جمعه ۰۸ بهمن ۱۴۰۰


جلسه374 – شرائط عاقد در اجرای صیغه – 15/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه374 – شرائط عاقد در اجرای صیغه – 15/ 10/ 80

بقاء اهلیت متعاقدین تا انتهای عقد

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه، به بررسي مسئله 16 عروه پرداخته، ابتدا محدوده موضوع مورد بحث پيرامون صلاحيت متعاقدين براي اجراي عقد، مشخص مي‏گردد و سپس به نقل و نقد چهار وجه از وجوه پنجگانه‏اي كه در كلمات فقهاء براي لزوم واجد صلاحيت بودن طرف دوم عقد هنگام اجراي ركن اول به وسيله عاقد اول، و يا استمرار صلاحيت طرف اول عقد تا زمان اجراي ركن دوم عقد به وسيله عاقد دوم، آمده است پرداخته مي‏شود و استاد مدظله به اين نتيجه مي‏رسند كه در صحت عقد از نظر صلاحيت متعاقدين همين مقدار كافي است كه هر يك از متعاقدين به هنگام اجراي انشاء مربوط به خود صلاحيت اجراي عقد داشته، به اموري كه موجب عدم صحت عقد مي‏شود متصف نباشند و به هنگام اجراي ركن دوم عقد (چه ايجاب باشد چه قبول) اجرا كننده ركن اول از التزام خود عدول نكرده باشد. بنابراين در موقعي كه طرف اول عقد به انشاء صيغه مي‏پردازد طرف دوم عقد لازم نيست واجد شرايط صلاحيت عقد باشد. و همچنين در فاصله بين ايجاب و قبول و بلكه حتي هنگام اجراي ركن دوم عقد به وسيله عاقد دوم، لازم نيست عاقد اول واجد شرايط صلاحيت اجراي عقد باشد.

متن مسأله

(مسأله 16): «يشترط بقاء المتعاقدين علي الاهليه الي تمام العقد، فلواوجب ثم جن او اغمي عليه قبل مجي‏ء القبول لم يصحّ، و كذا لو اوجب، ثم نام بل او غفل عن العقد بالمرة و كذا الحال في سائر العقود، و الوجه عدم صدق المعاقدة و المعاهدة، مضافاً الي دعوي الأجماع و انصراف الادلة.»[1]

توضيح مسأله

بحث در اين است كه هر دو طرف عقد بايد از آغاز شروع عقد تا انجام آن، واجد شرايط بوده، يعني علاوه بر اين كه هر دو طرف در موقعي كه خودش اجراء صيغه مي‏كند بايد داراي شرايط صحت عقد باشد، طرف ديگر هم بايد شرايط را دارا باشد. ظاهر عبارت مصنف اين است كه متعاقدين از اول حدوث عقد بايد داراي شرايط بوده و اين شرايطدار بودن بايد بقاء هم داشته باشد. پس مسأله صورتهاي مختلفي مي‏تواند داشته باشد (چنانچه خواهد آمد)، البته مرحوم مصنف با فاء تفريع برخي از فروض مسأله را ذكر كرده‏اند كه طرفين اوّل داراي شرايط بوده‏اند ولي بعداً طرف اول عقد از صلاحيت خارج شده باشد مثلاً حالت بيهوشي يا ديوانگي يا غفلت كامل از عقد براي وي حاصل گردد.

ايشان دليل عدم صحت را عدم صدق معاقده مي‏داند چون معاقده ارتباط بين طرفين است و اگر يكي از دو طرف از صلاحيت بيفتد، معاقده و معاهده صدق نمي‏كند، در نتيجه ﴿اوفوا بالعقود﴾[2] شامل اين مورد نمي‏گردد[3]، علاوه بر اين كه ادعاء اجماع و انصراف ادله هم در كار است، اشتراط اين امر اختصاص به باب نكاح نداشته در ساير عقود هم جريان دارد.

كلام مرحوم آقاي خويي در توضيح صورتهاي مسأله

ايشان براي مسئله سه فرض ذكر كرده‏اند.[4]

فرض اول: اين است كه قابل در هنگام ايجاب موجب فاقد صلاحيت و در زمان قبول، واجد صلاحيت باشد اما صلاحيت خود موجب تا زمان قبول قابل باقي باشد.

فرض دوم: اين است كه حين الايجاب هر دو واجد صلاحيت باشند اما صلاحيت موجب، حين قبول قابل از دسته رفته باشد.

فرض سوم: اين است كه متعاقدين هر دو، هنگام ايجاب و قبول واجد صلاحيت باشند ولي در زمان فاصل بين ايجاب و قبول انقطاعي در صلاحيت يكي از طرفين (علي سبيل منع الخلو) حاصل مي‏شود و استمرار نمي‏يابد.

توسعه در موضوع مسئله

همانطور كه ملاحظه شد مرحوم آقاي خويي، فرض موضوع را بر محور ايجاب و قبول و موجب و قابل قرار داده بدين شكل كه ايجاب، اول انجام گيرد و پس از آن، قبول قابل تحقق يابد. اما از آنجا كه مواردي هم هست كه قبول متقدم مي‏شود بهتر است مانند صاحب شرايع تعبير كنيم و فرض مسئله را بر محور طرف اول عقد يا عاقد اول، و طرف دوم عقد يا عاقد دوم قرار دهيم و بگوييم مثلاً موقعي كه ركن اول عقد محقق مي‏شود، چه ايجاب باشد و چه قبول، آيا طرف دوم عقد بايد واجد صلاحيت باشد. و همين طور در هنگام اجراء عقد دوم، آيا ركن اوّل عقد بايد بر صلاحيت خود باقي باشد.

وجوه لزوم بقاء صلاحيت متعاقدين

از كلمات فقهاء پنج وجه در اين باره اقامه شده است كه برخي صلاحيت متعاقدين را به هنگام ايجاب و قبول لازم دانسته‏اند و حتي ظاهر بعضي كلمات اين است كه اين صلاحيت در متعاقدين لازم است تا پايان عقد استمرار داشته باشد و در حد فاصل بين ايجاب و قبول اين صلاحيت و اهليت حتي به صورت مقطعي از بين نرفته باشد، اين ادله پنج‏گانه برخي براي اثبات لزوم صلاحيت داشتن يك طرف در هنگام عقد طرف ديگر اقامه شده و برخي براي اثبات لزوم صلاحيت در حد فاصل بين ايجاب و قبول و برخي براي اثبات هر دو امر.

وجه اول؛ ادعاي لا خلاف و اجماع

صاحب جواهر پس از اينكه ادعاي «لا خلاف» را مطرح مي‏نمايد، به اين معنا كه در لزوم بقاء صلاحيت متعاقدين بين اصحاب اختلافي نيست، مي‏فرمايد «كما اعترف به بعضهم».[5] و صاحب عروه دعواي اجماع را در اين مقام به عنوان دليل اشتراط بقاء صلاحيت متعاقدين ذكر مي‏نمايند.[6]

بررسی وجه اول

از ظاهر كلام صاحب جواهر معلوم مي‏شود كه خود ايشان فحص كاملي ننموده‏اند. اما حتي اگر چنين لا خلافي نيز از طريق فحص ثابت گردد، براي اثبات اجماع كفايت نمي‏كند. به خاطر اينكه «لا خلاف» هنگامي مي‏تواند دليل اجماع باشد كه از قديم همه فقهاء يا اكثريت قريب به اتفاق آنها، مسئله را عنوان كرده باشند و خلافي بين آنها مشاهده نگرر اما در ما نحن فيه، اشخاص كمي مسئله را عنوان كرده‏اند. بنابراين عدم خلاف بين آنان، اجماع را ثابت نمي‏كند. و بر فرضي كه بين فقهاي يك عصر هم اجماعي بر شرطيت صلاحيت طرفين تا پايان عقد باشد، چنين اجماعي به زمان معصوم متصل نبوده، كاشف از تقرير معصوم نمي‏باشد. خصوصاً كه مسئله مورد نظر از فروعات نادر الوجود و قليل الابتلاء است كه به ندرت اتفاق مي‏افتد و در روايات هم اثري از آن نيست. بنابراين بر فرض اينكه در بعضي از اعصار بر آن توافقي صورت گرفته باشد، به هيچ وجه كاشف از اتصال به زمان معصوم نيست.

بنابراين نه «اجماع» و نه «لا خلاف» در اين بحث سودمند نيست.

وجه دوم؛ انصراف ادله

گفته‏اند كه ادله مقام ار فروضي كه صلاحيت براي طرفين عقد نباشد، منصرف است و شامل آن فروض نيست. پس از انصراف ادله و عدم وجود دليل بر صحت عقد در اين مورد، زمينه تمسك به استصحاب فراهم مي‏آيد كه اقتضا مي‏كند كه در اين فروض مشكوكه نقل و انتقالي حاصل نشود. بنابر اين نتيجه بطلان عقد گرفته مي‏شود.

بررسی وجه دوم

انصراف به دو گونه انجام مي‏شود. يكي انصراف بدوي و ديگري انصراف مستقر. انصراف بدوي آن است كه ذهن مردم عادي فقط از نظر تصور به يك موردي منتقل نمي‏شود و فقط آن مورد خارج از تصور است اما اگر به آن توجه كند مي‏گويد فرقي ندارد و آن هم همين حكم را دارد. و انصراف مستقر آن است كه ذهن مردم عادي به آن مورد توجهي نمي‏كند و اگر هم به آن توجه كند تصديق مي‏كند كه آن مورد خارج از دليل است و حكم موجود در دليل شامل آن نمي‏شود. انصرافي كه حجت است همين انصراف مستقر است. و براي اينكه بدانيم كه آيا در ادله مقام، انصراف مستقر نسبت به ساير فروض، وجود دارد يا نه؟ بايد وجوه ديگري كه براي لزوم بقاء صلاحيت طرفين اقامه شده است، ملاحظه گردد تا معلوم شود آيا واقعاً بعد از توجه به آن وجوه هم ذوق، به انصراف حكم مي‏كند يا خير؟

وجه سوم؛ تفصيل مرحوم آقاي حكيم

ايشان بين اموري كه صلاحيت خطاب و مخاطبه را از بين مي‏برند مثل خواب و ديوانگي و اغماء، و بين اموري كه موجب مي‏شوند كه انشاء نافذ نباشد تفصيل قائل شده‏اند و فرموده‏اند كه اموري كه صلاحيت خطاب را از بين مي‏برند نبايد در هنگام وقوع هر دو ركن عقد، در هيچ كدام از متعاقدين وجود داشته باشند يعني متعاقدين در موقع تحقق هر يك از دو ركن عقد بايد واجد صلاحيت تخاطب باشند زيرا عقد قرار دادي است كه بين طرفين واقع مي‏شود لذا بايد هر دو، در حالتي باشند كه بتوان به آنها خطاب نمود. اما اموري كه باعث مي‏شوند كه انشاء نافذ نباشد مثل حجر و افلاس و سفه، بعد از اينكه طرف مقابل شخصي كه به اجزاء يكي از دو ركن عقد مشغول است، صلاحيت مورد خطاب واقع شدن را داشته باشد، لازم نيست كه او به اين امور متصف نباشد بلكه همين مقدار كه هر كدام از متعاقدين به هنگام انجام وظيفه خود به اين امور متصف نباشد، كافي است يعني هنگامي كه يكي از آنان به وظيفه خود مشغول است و به اين امور متصف نيست، متصف بودن طرف مقابل به يكي از اين امور موجب بطلان عقد نمي‏شود.[7]

بررسی وجه سوم

تفصيلي كه مرحوم آقاي حكيم قائل شده‏اند، تفصيل در محل بحث ما نيست، زيرا بحث در عروه در شرايط صيغه و اهليت متعاقدان براي اجراء صيغه مي‏باشد، سفيه، مفلّس داراي اين صلاحيت مي‏باشند، مجرد احتياج عقد سفيه يا مفلس به اجازه ولي يا ديّان[8] سبب نمي‏شود كه صيغه سفيه يا مفلّس بي اثر باشد، همچنين در مورد صبي بنا بر مبناي مرحوم سيد كه وي را مسلوب العباره نمي‏داند، مجرد نيازمندي عقد وي به اجازه صبي در هنگام بلوغ يا اجازه ولي سبب نمي‏گردد كه صيغه صادر شده از سوي وي باطل شمرده شود، خلاصه بحث ما در جايي است كه يك طرف عقد در هنگام اجراء عقد از سوي طرف ديگر اساساً صحت تأهلي ندارد همچون موارد خواب، بيهوشي، ديوانگي) امّا در جايي كه صحت تاهلي وجود دارد، ولي صحت فعلي وجود ندارد مسأله ديگري است كه به بحث عروه مربوط نيست، بنابراين كلام مرحوم آقاي حكيم تفصيل در محلّ بحث نمي‏باشد.

بررسي تفصيل مطرح شده در كلام مرحوم حكيم

هر چند مسأله‏اي كه مرحوم آقاي حكيم مطرح كرده و حكم به عدم اشتراط اهليت در آن نموده‏اند از محل بحث خارج است، امّا به مناسبت به نقد آن اشاره مي‏كنيم.

قسمتي از فرمايش ايشان صحيح است. اگر طرف دوم عقد در هنگام صدور عقد از سوي طرف اول داراي شرايط تخاطب بوده ولي شرط نفوذ فعلي عقد را نداشته باشد. مثلاً محجور باشد، امّا در هنگامي كه وظيفه خود را انجام مي‏دهد واجد صلاحيت گردد، مثلاً ارث زيادي به وي رسيده از افلاس خارج گردد، در اينجا عقد انجام گرفته صحيح و موقوف بر اجازه نيست، زيرا دليلي بر اشتراط عدم محجوريت طرف دوم عقد در هنگام صدور عقد از سوي طرف اول نداريم و همين مقدار كه در هنگام حكم شارع به نقل و انتقال و ترتب اثر عقد طرفين داراي صلاحيت براي نفوذ فعلي عقد باشند كفايت مي‏كند، اما در عكس اين صورت در جايي كه طرف اول عقد در هنگام اجراء صيغه واجد صلاحيت بوده و شرايط نفوذ فعلي عقد را دارا باشد ولي به هنگامي كه طرف مقابل ركن دوم را انجام مي‏دهد، به وصفي متصف گردد كه انشاء وي را از نفوذ فعلي مي‏اندازد مثلاً محجور شود، در اينجا مرحوم آقاي حكيم عقد انجام گرفته را صحيح و منشأ ترتب اثر فعلي مي‏دانند ولي اين كلام صحيح به نظر نمي‏آيد، زيرا فرض اين است كه هنوز شارع حكم به نقل و انتقال نكرده و هنوز مال مورد نظر در ملك اين شخص است، حال اگر اين شخص محجور گردد (حال به حكم حاكم شارع يا بدون حكم وي بنابراين كه حكم حاكم در محجوريت دخالت داشته باشد يا نداشته باشد) چه دليلي داريم كه محجوريت وي نسبت به اين مال اثر نگذاشته باشد، البته پس از نقل و انتقال، قهرا اين شخص نسبت به منتقل عنه بيگانه است و وجهي ندارد كه حكم تقسيم بالححص كه نسبت به اموال محجور صورت مي‏گيرد مالي را كه قبلاً ملك محجور بوده شامل گردد، ولي شمول حكم حجر نسبت به مالي كه در هنگام محجور شدن هنوز ملك مجور است بي اشكال است.

پس بايد بين عدم اهليت طرف دوم عقد در هنگام اجراء ركن اول عقد و بين عدم اهليت طرف اول عقد در هنگام اجراء ركن دوم عقد فرق گذاشت، صورت اوّل را صحيح فعلي و صورت دوم را غير صحيح فعلي دانست.

وجه چهارم؛ تفصيل مرحوم خويي

همانطور كه در مبحث تعيين موضوع مسئله عرض شد، ايشان مسئله را داراي سه فرض مي‏دانند[9] و سپس حكم هر فرض را بيان مي‏نمايند.

فرض اول: آن بود كه اجراء كننده ركن اول[10] صلاحيت دارد و واجد تمام شرائط هست و اين صلاحيت تا زماني كه ركن دوم عقد مي‏خواهد انجام پذيرد محفوظ نبوده اما به هنگامي كه مي‏خواهد ركن دوم را اجراء كند واجد صلاحيت مي‏گردد. در اين فرض ايشان مي‏فرمايند كه وجهي براي بطلان نيست.

در توضيح كلام ايشان بايد عرض كنيم كه عقد عبارت از ايجاب نيست زيرا ايجاب عبارت از الفاظي است كه در پي هم مي‏آيند و حادث هستند و بقايي ندارند اما عقد يك قراردادي است و يك موجودي است كه حدوث و بقاء دارد لذا مي‏گوييم فلان شخص عقد را فسخ كرد زيرا فسخ در جايي تعبير مي‏شود كه ارتباط بين اجزاء يك موجود قطع گردد. پس، بعد از اينكه عقد يك امر قارّ، و التزامي مرتبط به التزام ديگر است و فرض اين است كه التزام اول باقي است تا هنگام التزام دوم و التزام دوم هم هنگامي تحقق مي‏يابد كه التزام اول باقي است، در اين صورت وجهي براي بطلان عقد نيست و لازم نيست كه در موقع انشاء اول و اجراي ركن اول، طرف ديگر نيز صلاحيت داشته باشد بلكه آنچه كه در عقد مهم است اين است كه التزام دوم به شكلي صحيح به التزام اول ملحق و مرتبط گردد.

فرض دوم: اين بود كه در موقع اجراي ركن اول، متعاقدين واجد صلاحيت مي‏باشند و به هنگام اجراي ركن دوم اجرا كننده ركن اول صلاحيت خود را از دست مي‏دهد مثلاً بيهوش يا ديوانه مي‏شود. در اين فرض مرحوم خويي قائل به بطلان عقد مي‏شوند زيرا كه به هنگام تحقق التزام دوم، التزام اول از بين مي‏رود و دو التزام به هم متصل و مرتبط نمي‏شوند.

فرض سوم: اين است كه هنگام ايجاب و قبول، متعاقدين واجد صلاحيت باشند اما در فاصله بين ايجاب و قبول يكي از متعاقدين فاقد صلاحيت مي‏گردد و دوباره به هنگام انجام ركن دوم عقد، واجد صلاحيت مي‏شود.

در اين صورت ايشان مي‏فرمايند كه دليلي بر بطلان عقد نداريم زيرا هنگامي كه مي‏خواهيم حكم به صحت نماييم دو التزام به هم مرتبط هستند و شاهد اين مدعا اين است كه بناي عقلاء و سيره آنان بر اين استوار است كه چنانچه كسي انشاء عقدي كرده سپس نامه‏اي به طرف مقابل بنويسد كه چنين انشايي انجام گرفته است و طرف هم قبول مي‏كند عقلا چنين عقدي را صحيح مي‏دانند با اين كه مي‏بينيم كه در فاصله بين انشاء موجب و قبول قابل، غفلت‏هاي زيادي پديد مي‏آيد مثلاً خواب عارض مي‏شود اما عقلاء به اين غفلت‏ها اعتنايي نمي‏كنند و اين شاهد بر اين است كه استمرار صلاحيت امر لازم نيست.

بررسی وجه چهارم

اتفاقا همين شاهدي كه براي فرض سوم خود ذكر نمودند، دليل براي تفصيلي است كه ايشان در ما نحن فيه ذكر نموده‏اند و در حقيقت اين شاهدي است براي اينكه بين صورتي كه صلاحيت يكي از متعاقدين در فاصله بين ايجاب و قبول از بين رفته باشد، يا اين صلاحيت در هنگام قبول از بين رود فرقي نيست و همين سيره عقلاء گوياي اين است كه در قراردادها، استمرار حقيقي لازم نيست و استمرار حكمي كافي است.[11] به اين معنا كه هر كدام از متعاقدين هنگامي كه ديگري به وظيفه مربوط به خود عمل مي‏كند از التزام خود برنگشته باشد: اين بناي عقلاء خصوصاً در گذشته كه بين دو كشور قراردار منعقد مي‏شد و بين ايجاب و قبول هفته‏ها و ماه‏ها فاصله مي‏افتاد، شاهد بر اين است كه در فرض سوم هم مانند فرض اول، عقد صحيح است و وجهي براي بطلان نيست. و معيار در هر دو فرض اين است كه هنگامي كه ركن دوم توسط شخص انجام مي‏شود، اجرا كننده ركن اول از التزام خود عدول نكرده باشد و به اين وسيله التزام دوم به التزام اولي مرتبط مي‏گردد. علامه حلي نيز مثالي زده‏اند كه نشان دهنده عدم اشتراط استمرار در صلاحيت و اهليت متعاقدين به نظر ايشان است. ايشان اينگونه مثال مي‏زنند كه واسطه‏اي به كسي مي‏گويد دختر خود را به عقد زيد درآور و او نيز مي‏گويد زوّجت بنتي من زيد با اينكه اصلاً زيد متوجه نيست كه پدر دختر يكي از دو ركن عقد را انجام داده است، بعداً واسطه، ما وقع را براي زيد نقل مي‏كند و او نيز ركن ديگر عقد را جاري مي‏كند. در اين مثال با اينكه موقع اجراي ركن اول، عاقد دوم و طرف دوم عقد واجد صلاحيت نبوده و اصلاً نشنيده و صلاحيت تخاطب نداشته ولي بعد مي‏شنود، در اين مثال علامه حلي مي‏فرمايند كه عقد صحيح است.

«õوالسلامõ»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 854

[2] . سوره مائده، آيه 1

[3] . (توضيح بيشتر) با عدم شمول ادله صحّت، با استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال و عدم ترتّب اثر، حكم به بطلان معامله مي‏گردد و نيز استدلال به انصراف براي تكميل به افزودن استصحاب نيازمند است چنانچه در كلام استاد ـ مدظله ـ اشاره خواهد شد.

[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 33، ص: 159

[5] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 147

[6] . همان

[7] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 389

[8]. (توضيح بيشتر) كه البته اين اجازه هم در جايي لازم است كه سفيه يا مفلّس بر مال خودشان معامله مي‏كنند ولي اگر معامله بر روي مال ديگري با اذن يا اجازه آنها باشد، نياز به اجازه هم ندارد، و همين طور در مورد عقد صبي هم نياز به اجازه خود پس از بلوغ يا اجازه ولي در جايي است كه در مال خود عقد مي‏كند.

[9] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 33، ص: 159

[10]. لازم به ذكر است كه مرحوم آقاي خويي به جاي ركن اول و دوم عقد، قابل و موجب تعبير مي‏كنند اما همانطور كه در اول درس عرض شد بهتر است به عاقد اول و دوم (اجرا كننده ركن اول و اجراء كننده ركن دوم) تعبير كنيم زيرا بعضي اوقات قبول قبل از ايجاب محقق مي‏شود.

[11]. در نيت نماز نيز همين استمرار حكمي و عدول نكردن از نيت معتبر است و لازم نيست كه اخطار در ذهن و مانند آن تا آخر زمان باقي باشد.

(توضيح بيشتر) نيت نماز را بسياري از قدماء به اخطار به قلب تفسير مي‏كرده‏اند، لذا چون اين حالت غالباً به صورت بالفعل استمرار ندارد، استمرار حكمي آن را كافي مي‏دانند. يعني نيت متضاد با نيت اول نداشته و در خزانه قلب وي نيت موجود باشد يه گونه‏اي كه اگر التفات داده شود. اخطار فعليت پيدا مي‏كند، متأخرين معمولاً نيت را از باب داعي و انگيزه الهي مي‏دانند كه در اينجا استمرار حقيقي آن امكان داشته و استمرار حكمي مطرح نيست.