یکشنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۱


جلسه376 – تعیین زوج وزوجه – 17/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه376 – تعیین زوج وزوجه – 17/ 10/ 80

شرطیت تعیین زوج و زوجه

خلاصه درس اين جلسه

كلام پيرامون شرطيت تعيين زوج و زوجه در عقد نكاح بود. در اين جلسه نخست وجوه و ادلّه‏اي را كه براي اثبات لزوم تعيين و بطلان عقد بدون تعيين مطرح شده نقل مي‏كنيم. آنگاه به نقد و بررسي آنها پرداخته، با بيان ناتمام بودن هر يك از آنها، فتواي مرحوم سيد را به مقتضاي اصل عدم انتقال درست خواهيم دانست.

ادامه مسأله 17: «فلو قال: زوّجتك إحدي بناتي بطل و كذا لو قال: زوّجت بنتي احدا بنيك او أحد هذين. و كذا لو عيّن كلّ منهما غير ما عيّنه الاخر.»[1]

اگر كسي بدون تعيين و به صورت كلّي با تعبيراتي مثل احدي بناتي يا احد ابنيك در مورد زوجه يا زوج، (بدون آن كه در نيت يكي از آنها را مشخص كند) عقد كند كافي نبوده و باطل است.

وجوه و ادلّه‏اي كه براي اثبات بطلان عقد مطرح شده

دليل اول: اجماع

جماعت كثيري در كتب مختلف از جمله مبسوط[2]، سرائر[3]، تذكره[4]، كشف اللثام[5] و… ادعاي اجماع كرده‏اند.


دليل دوم: قياس نكاح با ساير عقود

مرحوم علامه در تذكره مي‏فرمايد: عقد نكاح مانند بيع و ساير عقود است و هم چنان كه در بيع و ساير عقود بايد عوضين مشخص باشد، در عقد نكاح نيز بايد دو طرف عقد (= زوج و زوجه) معيّن باشند. چه آنكه عقود از اين جهت از يك سنخ بوده و تفاوتي ما بين آنها نيست. تعيين از اموري است كه عقلاء در تمامي عقود معتبر مي‏دانند.[6]


دليل سوم: شرطيت جواز استمتاع و عدم امكان استمتاع از طبيعت جامع

بر اساس اين وجه كه هم در تذكره[7] و هم در كتب ديگر آمده، نظر به اينكه جواز استمتاع از آثار عقد نكاح است و استمتاع از طبيعت جامع ممكن نبوده و جز با متعيّن بودن زوج و زوجه امكان‏پذير نمي‏گردد، لذا فقط عقدي صحيح است كه طرفين عقد معيّن باشند.


دليل چهارم: لزوم تعيين از مرتكزات عقلاء است

اين استدلال از مرحوم آقاي حكيم است. ايشان مي‏فرمايند: زوجيّت اعتبار خاصي است كه بنابر مرتكزات عرف، عقلاء بدون تعيين طرفين آن را محقّق نمي‏دانند، بلكه همچون اخوّت و ابوّت و بنوّت از امور ذات اضافه است كه در اعتبار عقلاء روي معيّنات واقع مي‏شود.[8]

آنگاه براي استدلال خود مثال‏هايي آورده و مي‏فرمايند: كما اينكه اعتبار زوجيّت براي مرده يا غير انسان صحيح نيست، زيرا طبيعت زوجيت عبارت از يك نحوه ارتباطي بين دو طرف است و اين نحوه رابطه در مرده يا غير انسان معقول نيست.


دليل پنجم: استدلال به آيات و روايات

مرحوم آقاي خويي‏ علاوه بر استدلال به اينكه قوام زوجيّت به افراد خارجي است مي‏فرمايند: اين مطلب از جمله‏اي از آيات و روايات نيز ظاهر است. مثل: ﴿و انكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم﴾.[9] و مانند: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾[10]. كه چون احكام در آنها انحلالي است، مقتضاي انحلال عموم عبارت از جواز نكاح براي فرد فرد زنان و مرداني است كه نياز به ازدواج دارند، يعني اين حكم در مورد مردان به افراد آن: زيد، بكر، عمرو و… و در مورد زنان به افرادشان: فاطمه، زينب، ام كلثوم و… انحلال پيدا مي‏كند، نه اينكه مقصود اين باشد كه مجموع آنان را مثلاً جمع كرده و آنان را به ازدواج درآوريد.[11]


نقد وجوه مذكوره

ردّ اجماع

ما مكرّر عرض كرده‏ايم كه اجماع در صورتي حجّت و مقبول است كه اتّصال آن به زمان معصوم محرز باشد. احراز اين اتصال در مورد مسائل نادر غير معروف به هيچ وجه ممكن نيست. چنين مسائلي در كلمات فقهاء در سطحي مطرح نبوده است كه بيانگر اين باشد كه اين مطلب از فقهاء پيشين به اينها رسيده است. و از طرفي از مسائلي كه بين روات و اصحاب ائمه هداة مطرح بوده، نيست. و لذا در روايات از سوال در اين مسأله عين و اثري نيست[12] و بر فرض هم كه در زمان امام في الجمله مطرح بوده، از فقدانِ تخطئه و ردع نمي‏توان با معيار «لو كان لبان» تقرير و امضاء معصوم را نتيجه گرفت، زيرا كشف تقرير و جريان مسأله «لو كان لبان» در مورد مسائلي است كه مبتلي به و از معروفيت كافي برخوردار باشد، و در مسائل فرعي نادر كه بسيار كم اتفاق مي‏افتد جاري نيست. بنابراين با ادعاي اجماع نمي‏توان لزوم تعيين طرفين عقد نكاح را اثبات نمود.


فقدان دليل بر لزوم تعيين در همه عقود

فرمايش مرحوم علامه در مورد مشابهت عقد نكاح و بيع و ضرورت تعيين عوضين در تمامي عقود محل اشكال است، زيرا دليل عامي كه تعيين طرفين عقد را در همه عقود لازم بداند، وجود ندارد. حتّي در مورد بيع نيز اين امر صحيح نيست و مسلم است كه مبيع در بعضي از اقسام بيع مي‏تواند كلّي، يا كلي في المعين (= صاع من صبره) باشد. همچنين يك طرف عقد (بايع يا مشتري) ممكن است «جهت» باشد كه كلّي است. عقد اجاره نيز مانعي ندارد كه بر كلّي واقع شود، زيرا همينكه با تسليم فردي از كلّي امكان انتفاع فراهم مي‏گردد، براي صحّت آن كافي است. در برخي از روايات هم در خصوص متعه، تعبير «هنّ مستأجرات»[13] آمده يعني آنان در حكم اجيراني هستند كه منافع‏شان مورد اجاره واقع شده است نتيجه اينكه اين مطلب مسلّمي نيست كه در عقود به طور كلي بايد عوضين و طرفين عقد معين باشد، و همچنانكه در عقد بيع و اجاره، كلّي بودن يك طرف، سبب بطلان آن نمي‏شود، بُعدي ندارد كه يك طرف عقد نكاح نيز كلّي باشد.

ناتمام بودن دليل شرطيت بالفعل جواز استمتاع

براي صحت عقد، لغو نبودن و ترتب ثمره بر آن كافي است، اما اينكه يكي از شرائط صحت عقد عبارت از جواز بالفعل استمتاع باشد دليلي بر آن نداريم. بنابراين، عدم امكان استمتاع از كلّي، دليلي بر بطلان عقد نخواهد بود. زيرا طرف عقد وظيفه دارد آنچه را كه مورد عقد واقع شده، تسليم نمايد، و تسليم كلّي نيز با تسليم فرد آن است، همين كه فرد را تسليم كرد، استمتاع نيز ممكن گشته، فعليت پيدا مي‏كند. نظير عقد زن حائض كه استمتاع از او جايز نيست امّا نظر به اينكه پس از رفع محذور حيض، استمتاع از او بي مانع مي‏باشد عقدش در حال حيض صحيح است.[14] علاوه بر آن، بر فرض كه امكان استمتاع را يكي از شرائط نفوذ و صحت فعليه عقد نكاح بدانيم لازمه آن اين نيست كه عقد نكاح را به طور كلي باطل بدانيم بلكه ممكن است بگوييم عقد نكاح صحيح است لكن نفوذ آن و حصول علقه زوجيت بعد از تعيين كلي خواهد بود، همچنان كه عقد بيع صرف و سلم، صحيح است لكن تا قبض نشده ملكيت حاصل نمي‏شود. يا در بيع خياري بنابر نظر شيخ طوسي‏رحمه الله تا زماني كه خيار منقضي نشده، ملكيت حاصل نمي‏شود. در نكاح نيز ممكن است بگوييم عقد نكاح بر كلي، صحت تأهلي دارد و به طور كلي باطل نيست ولي تا كلي را تعيين نكرده، صحت فعليّه پيدا نكرده و زوجيت محقق نمي‏شود و در ظرف حصول زوجيت، امكان استمتاع هم هست. بنابراين، اين استدلال تذكره نيز دليل بر شرطيت تعيين زوج و زوجه نخواهد بود.


مخدوش بودن دليل چهارم

به نظر ما لزوم معيّن بودن دو طرف عقد نكاح نيز از مطالبي نيست كه آن را از مرتكزات عرف عقلاء بشماريم، خصوصاً مثال‏هايي كه ايشان مطرح كرده‏اند محل مناقشه است، زيرا مثلاً مردي كه تازه از دنيا رفته، عرفاً شوهر زنش محسوب مي‏شود و عقلاء ابايي ندارند از اينكه او را شوهر وي به حساب آورند. بنابراين، زوجيت بين آنان ـ خصوصاً با توجه به بعضي از احكام شرع مثل جواز غسل توسط زوجه ـ صادق است. البته پس از دفن و گذشت زمان طولاني و تبديل بدن به خاك، صدق عرفي زوجيت چندان روشن نيست.

همچنين زوجيت بين انسان و غير انسان مثل جنّ نيز از اموري است كه بر اساس مفاد بعضي روايات، ممكن فرض شده[15]، و چون استمتاع آنان از يكديگر امكان‏پذير است نمي‏توان اعتبار آن را غير عقلايي دانست، زيرا چنين ازدواج‏هايي گرچه صحيح نيست امّا به گونه‏اي نيست كه قابل اعتبار عقلايي نباشد. البته ازدواج انسان با جماد يا گياه امري است كه عقلاء آن را اعتبار نمي‏كنند. اعتبار نكاح بر كلي نيز از اموري نيست كه عقلاء از اعتبار آن ابايي داشته باشند، همچنان كه اگر كسي بگويد يكي از اين دو مال ملك تو، عقلاء صحيح مي‏دانند و براي او اعتبار ملكيت مي‏كنند و يك نحوه قيموميتي براي او بر اين مال اعتبار مي‏كنند، وقتي پدري مي‏گويد يكي از دو دخترم همسر تو، يك نحوه تسلّطي را براي او اعتبار مي‏كنند و لذا اگر ازدواج مجدّد جايز نباشد مي‏گويند تو همسر داري و حق ازدواج مجدّد نداري، منتهي ولي زوجه بايد همسر اين مرد را تسليم او كند. بدون تعيين قابل تسليم نيست و تسليم با تعيين همراه است، بخصوص اگر بخواهيم صحّت تأهلي چنين عقدي را منكر شويم هيچ دليلي نداريم، به هيچ وجه خلاف ارتكاز عقلاء نيست كه بگوييم اين عقد صحيح است، لكن زوجيت زماني حاصل مي‏شود كه پدر اين دو دختر، همسر اين مرد را معين كند، بخصوص در عقد متعه كه در روايات، زوجه را مستأجر شمرده‏اند كأنّ ولي دخترها، يكي از دو دختر خود را در اجاره شوهر قرار داده و بعداً تعيين كرده و تسليم مي‏كند.

لااقل اين كه نكاح با كلّي خلاف ارتكاز عقلايي باشد چندان مسلّم نيست.


پاسخ به دليل پنجم

اوّلاً: وقتي موضوع آيات، منحصر به عناوين خاصي (= ايامي، و ما طاب لكم…) بود، نهايت چيزي كه مي‏توان گفت اين است كه موضوع آنها معين است، ولي اين به معناي دلالت داشتن بر اشتراط تعيين نيست تا در صورت عدم تعيين بتوان بطلان عقد را نتيجه گرفت.

ثانياً: انحلالي بودن آيات مذكور نيز به معناي آن نيست كه موضوع آن فرد معين باشد نه كلّي، زيرا مانعي ندارد آيات مذكور به مواردي منحل شود كه برخي از آنها كلي باشند. همچنانكه در تجارة عن تراض، رضايت به جامع و رضايت به فرد، هر دو قابل تصوير است، انحلال در مثل ﴿ما طاب لكم﴾ (= آنچه مطابق ميل شماست) نيز ممكن است به فرد يا جامعي كه مطابق ميل است صورت پذيرد، زيرا ﴿ما طاب لكم﴾ هم چنان كه مي‏تواند فرد باشد ممكن است كلّي باشد كه البته پس از عقد به وسيله تسليم يكي از افراد كلّي متعين مي‏گردد.

نظير اين مطلب فراوان است. مثلاً در باب استصحاب، «لا تنقض اليقين بالشّك» نيز انحلالي است و به مصاديق يقين و شك منحل مي‏شود، در عين حال گاهي مستصحب شخصي است و گاهي كلّي است. مثلاً گاهي يقين به وجود زيد در سابق داريم و گاهي يقين داريم كه كلي انسان سابقاً وجود داشته و الان مشكوك است لازمه انحلال عام اين نيست كه فقط به موارد جزيي و شخصي منحل شود. بنابراين استدلال مرحوم آقاي خويي نيز براي اثبات شرطيت تعيين ناتمام است.


مختار ما

حاصل اينكه دلالت هيچ يك از ادله پنج گانه بر شرطيت تعيين و بطلان عقد در صورت عدم تعيين تمام نيست. در عين حال انصاف اين است كه اثبات بناء عقلاء بر صحت عقد بدون تعيين طرفين نيز مشكل است و با توجه به مقتضاي اصل اولي كه عبارت از عدم انتقال در چنين مواردي است، به نظر مي‏رسد فتواي مرحوم سيد كه از شرائط صحت نكاح، تعيين زوج و زوجه است و ازدواج با زوج كلي يا زوجه كلي باطل مي‏باشد، صحيح است.


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 854

[2] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج 4، ص: 192

[3]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 2، ص: 573

[4] . تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)؛ ص: 584

[5] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج 7، ص: 49

[6] . تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)؛ همان

[7] . همان

[8] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 393

[9] . سوره نور، آيه32

[10]. سوره نساء، آيه3

[11]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 33، ص: 161

[12]. سؤال: آيا از آيه شريفه… «اني اريد ان انكحك احدي ابنتين هاتين» (قصص ـ 27) استفاده نمي‏شود كه ازدواج با جامع و قدر مشترك حتي در آيات قرآن مطرح بوده است؟

جواب: معلوم نيست كه اين عبارت در آيه شريفه صيغه نكاح باشد و ظاهراً گفتگوهاي مقدماتي عقد است و اگر در مورد صيغه نكاح بود زمينه سؤال از ائمه واقع مي‏شد در حالي كه حتّي يك مورد هم درباره اين آيه شريفه سؤال نكرده‏اند.

[13]. الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج 5، ص: 452 و وسائل، ج 21، ص 18

[14]. (توضيح بيشتر): و همچنين نظير عقد دائم دختر شيرخوار، از آن جا كه پس از بزرگ شدن استمتاع از او ممكن مي‏گردد لذا عقدش در حال كودكي صحيح است.

[15]. تفسير صافي، ج 1، ص 328 ـ 327، در تاريخ نيز نمونه‏هايي از اين ازدواج‏ها نقل شده است.