یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


جلسه378 – تعیین زوج وزوجه – 22/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه378 – تعیین زوج وزوجه – 22/ 10/ 80

اشتباه اسم یا وصف در فرض اشاره

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، مسأله 18 (فصل عقد و احكام عقد) عروه مورد بحث قرار مي‏گيرد، موضوع مسأله اين است كه اگر در عقد نكاح زوج يا زوجه با اسم و وصف يا اسم و اشاره يا وصف و اشاره تعيين شد و برخي از اين امور اشتباه از كار درآمد، آيا عقد صحيح است يا خير؟ و عقد براي چه كسي واقع مي‏شود؟ در اين بحث ضمن بررسي كلمات شيخ طوسي و علامه حلّي به بررسي كلام مرحوم سيد مي‏پردازيم و در ادامه، كلام مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي‏ را بررسي مي‏كنيم. ان شاء الله تعالي.

متن عروة

(مسئله 18): «لو اختلف الاسم و الوصف او احدهما مع الاشارة أخِذ بما هو المقصود و ألغي ما وقع غلطاً. مثلاً لو قال: (زوّجتك الكبري من بناتي فاطمه) و تبيّن انّ اسمها خديجة، صحّ العقد علي خديجة التي هي الكبري. و لو قال: (زوّجتك فاطمه و هي الكبري) فتبين انها صغري صح علي فاطمة لانها المقصود و وصفها بانها كبري وقع غلطاً فيلغي.

و كذا لو قال: (زوّجتك هذه و هي فاطمة) او (و هي كبري) فتبيّن ان اسمها خديجه او انها صغري فان المقصود تزويج مشار اليها و تسميتها بفاطمة او وصفها بانها الكبري وقع غلطاً فيلغي.»[1]


تاريخچه بحث

بحثي كه مرحوم سيد در اين جا عنوان كرده‏اند سابقه زيادي دارد. اين بحث در مبسوط شيخ هم طرح شده[2] و احتمالاً قبل از شيخ هم، اهل سنت اين فرع را مطرح كرده‏اند.


طرح بحث

اگر زوج يا زوجه با اسم و وصف يا اسم و اشاره و يا وصف و اشاره تعيين شد و معيِّنات يعني اموري كه با آنها تعيين مي‏شد، مخالف هم در آمدند، چكار بايد كرد؟

ايشان مي‏فرمايند: آنكه مقصود او است و در اراده ازدواجش دخيل است و مي‏خواهد واقعاً با او ازدواج كند (به آن اخذ مي‏شود) واقع مي‏شود. و آن قسمتي كه غلط تعبير شده، واقع نمي‏شود بعد مثال مي‏زنند.

مثال اول: «زوّجتك الكبري من بناتي فاطمه» دختر بزرگم را عقد كردم كه نامش فاطمه است. بعد معلوم شد نامش فاطمه نيست بلكه خديجه است. اينجا عقد بر روي دختر بزرگ واقع مي‏شود زيرا مقصود اوست و مي‏خواهد با او ازدواج كند خواه اسمش فاطمه باشد يا خير و آن انشاء غلط كه بر روي چيز ديگر رفته مبطل انشاء صحيح كه روي دختر كبري رفته نيست.

چون آنچه در باب نكاح معتبر است اين است كه انشاء عن قصدٍ شده باشد. و نسبت به دختر كبري انشاء عن قصدٍ شده و فاطمه بودن در اراده ازدواج او دخالتي ندارد و به عنوان معرفي ذكر كرده ولي اشتباه كرده، در اينجا آن كه غلطاً تعبير شده ملغي مي‏شود و آن منشأ عن قصد كه دختر كبري است واقع مي‏شود.

مثال دوم: گاهي اين گونه گفته مي‏شود: «زوّجتك فاطمه و هي الكبري» من دخترم فاطمه را به ازدواج تو در مي‏آورم و او دختر بزرگ من است. آن كسي را كه اراده ازدواج با او را كرده فاطمه است و نكاح با او انشاء كرده ليكن چون خيال مي‏كند كه دختر بزرگتر است در صيغه عقد او را با وصف «هي الكبري» معرفي مي‏كند و اين جهت در تصميم ازدواج او دخالتي ندارد يعني مي‏خواهد با فاطمه ازدواج كند خواه دختر بزرگ باشد يا خير منتهي چون فكر مي‏كند دختر بزرگ است با «هي الكبري» او را معرفي مي‏كند و يا مي‏دانسته دختر بزرگ نيست و اشتباهي «هي الكبري» به زبانش جاري شده و اين اشتباه منشاء نمي‏شود كه آنچه را عن قصد واقع شده، واقع نشود و فاطمه كه دختر كوچك اوست معقوده زوج مي‏شود. و آن توصيف به كبري ملغي است.

مثال سوم: در اشاره هم همين گونه است. اگر گفت اين دخترم را به شما تزويج مي‏كنم كه اسمش فاطمه است يا دختر بزرگ من است و بعد معلوم شد مشار اليها فاطمه نيست بلكه خديجه است. يا كوچكتر است، آن غلطي كه در تسميه يا توصيف بوده ملغي مي‏شود و مشار اليه اسم اشاره، واقع خواهد بود. اين فرمايشي است كه ايشان در اين جا دارند.


كلام مرحوم شيخ طوسي‏ در مبسوط

شيخ در مبسوط مي‏فرمايند: «فاذا اراد تزويج بنته لم يخل من احد امرين إما ان تكون له بنت واحدة أو اكثر فان كانت له بنت واحدة لم يخل من احد امرين اما ان تكون حاضرة أو غائبة، فان كانت حاضرة… صحّ و ان كانت غائبةً فان قال زوجتك بنتي صحّ و ان قال بنتي فلانة صحّ و لو قال بنتي فاطمة و اسمها خديجة صحّ أيضاً فان بنتي صفة لازمة و لا تزول عنها و فاطمة صفة تزول عنها«… و ان كان له بنتان الكبيرة فاطمة و الصغيرة خديجة فقال زوجتك الكبيرة او الصغيرة او قال بنتي فاطمة أو خديجة فكل هذا يصحّ، فان قال بنتي الكبيرة فاطمة ]خديجة[ فذكر الكبيرة باسم الصغيرة صحّ نكاح الكبيرة لان الكبيرة صفة لازمة و الاسم لا يلزم».[3]


مستفاد از كلام مرحوم شيخ طوسي‏

اگر چنين تخالفي پيدا شد بين اسم يا وصف يا شيي‏ء ديگري كه ذكر شده بود، صفت ثابت را اخذ مي‏كنيم و آن را كه غير ثابت است از آن رفع يد مي‏كنيم. مثلاً دختر بزرگ شخص بودن از عناوين ثابته اشخاص است اما اينكه نامش فاطمه يا خديجه و امثال اينها از عناوين عارضي و غير ثابت است. چون ممكن است تسميه‏اش عوض شود يا از اول چنين اسمي نداشته باشد. در اينجا آن كه ثابت است اخذ مي‏شود و غير ثابت الغاء مي‏شود.

قريب به همين مضمون در كلام علامه در تذكره نيز آمده است.


كلام مرحوم علامه در تذكرة

«و لو قال له زوّجتك بنتي فلانة و سمّاها بغير اسمها و لا بنت له سِوي واحدة فالاقوي الصحة و هو اصح وجهي الشافعية لان البنتيّة صفة لازمه مميّزه فتيعيّن و يلغي الاسم المذكور بعده و الثاني: (وجه دوم براي شافعيه) لا يصح النكاح لانه ليس له بنت بذلك الاسم. و لو قال زوّجتك هذه فاطمة و اشار اليها و كان اسمها زينب فالوجهان للشافعيّه».[4]


مستفاد از كلام علامه در تذكره

كسي كه يك دختر بيشتر ندارد و دختر خودش را فاطمه نام نهاده اما اشتباهاً خديجه مي‏گويد در اينجا مي‏فرمايد عقد بر صفت لازمه واقع مي‏شود و بر تسميه واقع نمي‏شود و علامه اين قول را تقويت مي‏كند كه اصحّ وجهين شافعي‏ها هم همين است كه الغاء كنيم صفتي را كه قابل زوال است.

اما اگر بين اشاره و تسميه اختلاف شد در اينجا شافعي‏ها ترجيح ندادند و وجهان ذكر كردند و علامه هم ترجيح نداده. كانه مشار اليه بودن صفت ثابته نيست

زيرا از آنجا برود جاي ديگر، صفت مشار اليه بودن را از دست مي‏دهد. تسميه به فاطمه يااسم ديگر هم كه صفت غير ثابت است.

خلاصه اين جا به مشكل افتاده‏اند و ترجيحي براي يكي از اينها داده نشده و شافعي، ترجيح نداده‏اند و گويا علامه هم با آنها موافق است.


ادامه كلام مرحوم علامه‏

«و لو قال بعتك داري هذه و حدّدها و غلط في حدودها صح البيع.»

بخلاف ما لو قال الدار التي في محلة كذا و حدّدها و غلط، لان التعويل هنا علي الاشارة و لو قال بعتك داري و لم يقل هذه و حدّدها و غلط ليس له دارٌ سواها صحّ كما لو قال زوّجتك بنتي فلانة و ذكر غير اسمها.


مستفاد از كلام مرحوم علامه

ايشان سه فرع را مطرح مي‏كنند:

فرع اول: اگر بگويد اين خانه‏ام كه دويست متر است فروختم بعداً معلوم شود صد و نود متر است اين عقد صحيح است. تعويلاً علي الاشارة.

فرع دوم: اگر بگويد خانه‏اي كه در فلان محله است و دويست متر است فروختم،

چنانچه معلوم شود يكصد و نود متر بوده بيع باطل است چون اشاره‏اي در كار نيست.

فرع سوم: بدون اشاره بگويد خانه‏ام را كه دويست متر است فروختم چنانچه فقط يك خانه داشته باشد بيع صحيح است هر چند معلوم شود يكصد و نود متر بوده است چون عنوان «داري» مبيع را معين مي‏كند همچنان كه اگر بگويد «زوجتك بنتي فاطمة» و فقط يك دختر داشته باشد كه اسمش خديجه باشد، عقد روي خديجه واقع مي‏شود.

بررسی كلام شيخ و علامه

اما اينكه در مبسوط و تذكره و در كلمات قبلي‏ها و سني‏هاست كه: هر عنوان ثابت باشد به آن اخذ مي‏شود و عنوان غير ثابت مثل تسميه و امثال آن ملغا مي‏شود، محل اشكال است.

چه ملازمه‏اي است كه اشتباه حتماً در تسميه و عنوانهاي غير ثابت است و در عنوانهاي ثابت اشتباه نيست. چه بسا اشتباه در همين صفات ثابته باشد مخصوصاً اگر عاقد غير از پدر و امثال او باشد كه مثلاً نداند كوچك و بزرگ كدام از آنهاست و درهمين‏ها هم اشتباه پيش مي‏آيد و هيچكدام از عناوين ثابته بر غير ثابته ترجيح و اولويتي ندارند و اينگونه نيست كه بگوييم در اوصاف ثابته اشتباه خيلي كم اتفاق مي‏افتد و يا حكم نادر دارد و بايد اين اشتباه نادر الغاء شود اما در اوصاف غير ثابت اشتباه بسيار زياد پيش مي‏آيد.


نتيجه بحث

حكم و كبراي كلي كه بايد مقصود را اخذ كرد و غير مقصود را كنار گذاشت مطلب صحيحي است اما از جهت صغري ثابت و غير ثابت بودن دليل نيست بلكه بايد با قرائن مشخص شود كه كداميك مراد بوده و اگر ثابت نشد بايد سراغ قرعه رفت، مثل ساير موارد.

بررسی كلام مرحوم سيد

مناقشه‏اي بر كلام مرحوم سيد هست كه بعضي محشين هم همين ايراد را كرده‏اند و آن اين كه: گويا مرحوم سيد ميزان در مقصود نبودن را تأخير در ذكر مي‏دانند يعني هر كدام اول ذكر شد، آن مقصود است و آنكه مؤخر ذكر شد، مقصود نبوده، الغاء مي‏شود.

در حاليكه اين مسئله به هيچ وجه كليت ندارد كه هر كدام مقدم ذكر شد هو المقصود و مؤخر باطل است. به عبارت ديگر اصل كبري مسئله را ما قبول داريم كه آنكه مقصود است عقد بر او واقع مي‏شود و آنكه به عنوان معرفي مقصود ذكر شده چنانچه اشتباه و غلط بود ضرر به انشاء ما «وقع عن قصد» نمي‏زند. اين كبراي صحيحي است اما از جهت صغري بگوييم هر كدام مقدم ذكر شد هو المقصود و مؤخر ليس هو المقصود پس چنانچه اشتباه باشد ضرري به عقد نمي‏زند، چنين دليلي نداريم.

بعلاوه وقتي علم اجمالي داريم كه خطايي در كلام صورت گرفته، يا صدر كلام اشتباهي است يا ذيل، مثلاً كسي كه دختر بزرگي به نام خديجه و كوچكي به نام زينب دارد چنانچه بگويد دختر كوچكم خديجه را تزويج كردم در چنين مواردي چنين بناء عقلايي در كار نيست كه بگوييم مي‏خواسته دختر كوچكش را شوهر دهد و اسم او را اشتباه گفته است، و اصل عدم خطا را در صدر كلام جاري كنيم و بگوييم ذيل كلام خطا است. البته گاهي قرايني همراه عقد است كه مراد ازدواج دختر كوچك است مثلاً شرايط دختر بزرگ اصلاً با ازدواج با اين مرد تطبيق نمي‏كند و مرد عاقلي با چنين شرائطي حاضر نيست اين دختر را بگيرد، در اينجا معلوم است كه در اسم بردن اشتباه شده است، لكن اگر قرينه‏اي نباشد مثلاً كسي را وكيل كرده‏اند كه عقد بخواند، عاقد گفته دختر بزرگ اين آقا به نام فاطمه را تزويج كردم، چنين بناي عقلايي نيست كه بگوييم آن عنواني كه اول ذكر شده مقصود اصلي بوده و در آن خطايي رخ نداده و عنواني كه مؤخراً ذكر شده به عنوان معرفي مقصود اصلي آمده و در اين معرفي خطا صورت گرفته است.

خلاصه، اين تقديم دليل بر صحت نيست و سيد اين را اصل مسلم گرفته است و تعجب است كه غير از يكي از محسين كسي اشكال نكرده با اينكه تقريباً روشن است كه مقصود بودن و اطاله عدم خطا اول و آخر ندارد تا بگوييم يكي بر ديگري ترجيح دارد.


كلام آيت‏ الله حكيم‏

مرحوم آقاي حكيم‏ در ذيل كلام سيد بعد از نقل عبارت تذكره: «لو قال: زوجتك هذه فاطمة و اشار اليها و كان اسمها زينب، فالوجهان للشافعية» در بيان وجه اشكال شافعيه و ظاهراً موافقت علامه با شافعيه در مشكل بودن مسأله مي‏فرمايند:

«و منشأ للاشكال هو ان القيد أخذ علي نحو تعدد المطلوب أو وحدته فعلي الاول يصح و علي الثاني يبطل»[5]


بررسی کلام مرحوم حكيم‏

بحث ايشان ارتباطي به كلام تذكره و كلام سيد ندارد و چون كلام اينها در جايي است كه دو عنوان در صيغه نكاح آورده شده و يكي از آن ها اشتباه بوده است و بحث وحدت و تعدد مطلوب مربوط به دو عنواني است كه هر دو به نحو صحيح در صيغه نكاح آورده شده منتهي بحث در اين است كه يكي از عنوان مقيداً به عنوان ديگر متعلق نكاح قرار گرفته است يا به نحو تعدد مطلوب است و يكي از دو عنوان مطلقاً متعلق نكاح است البته عنوان ديگر هم مورد توجه متعاقدين بوده است ولي اگر از اشتباه هم بود عنوان ديگر متعلق انشاء نكاح است.

اگر بحث وحدت و تعدد مطلوب مطرح باشد چنانچه عقد از عقودي بود كه جعل خيار در آن مشروع بود در صورت تعدد مطلوب عقد صحيح بوده حق خيار فسخ ثابت مي‏شد در حالي كه اگر كلام سيد را در باب بيع فرض كنيم ديگر خياري ثابت نمي‏شود مثلاً كسي براي كارهاي دفتري منشي مي‏خواسته، رفته عبدي را خريده و گفته «اشتريت هذا العبد الكاتب اليماني» در صورتي كه مقصود او خريدن «عبد كاتب» بوده و يماني بودن فقط به عنوان معرفي آن عبد صورت گرفته، اگر اين عبد مصري بود عقد صحيح و لازم است و خيار فسخ هم ندارد، بلي اگر هر دو جهت مورد نظر مشتري بود چنانچه نظر مشتري به نحو وحدت مطلوب باشد عقد باطل مي‏شود و اگر به نحو تعدد مطلوب باشد خيار فسخ ثابت مي‏گردد.

البته همين بحث مرحوم آقاي حكيم را مناسب بود مرحوم سيد در اينجا مطرح كنند و آن اين كه اگر گفته شود «زوجتك هذه و هي الكبري».

و هر دو جهت مورد نظر زوج و ولي زوجه باشد، چنانچه يكي از دو جهت اشتباه بود و معلوم شود كه اين دختر، دختر بزرگ نيست. صحت عقد در اين مورد مبتني بر مسأله وحدت و تعدد مطلوب است. اگر رضايت متعاقدين به عقد با اين شخص مشروط و مقيّد بر آن است كه دختر بزرگ باشد عقد باطل است و اگر مقيّد به اين وصف نبود عقد صحيح مي‏باشد و اين كه اين دو جهت ذاتي شخص و از اوصاف ثابته باشد يا عرضي، تفاوتي نمي‏كند.

هذا بحسب مقام الثبوت اما از نظر اثباتي، ظاهر كلام وحدت مطلوب است يا تعدد مطلوب مسأله ديگري است كه در كلام مرحوم آقاي حكيم‏ مطرح شده است. ايشان مي‏فرمايند از نظر ارتكاز عرفي به نحو تعدد مطلوب فهميده مي‏شود. پس اگر اين شخص دختر بزرگ هم نبود عقد صحيح است و اگر خيار فسخ در عقد نكاح مشروع بود حق فسخ هم مي‏آورد و لذا در عقد بيع اگر بايع بگويد بعتك هذا العبد الكاتب چنانچه معلوم شود كه كتابت نمي‏داند، چون ارتكاز عرفي به تعدد مطلوب است عقد صحيح بوده فقط مشتري حق خيار فسخ دارد.


نقد بر كلام مرحوم آقاي حكيم‏

دو ادعا ايشان دارند كه هر دو محل تأمل است.

اول اينكه: ارتكاز عرفي بر اين است كه از باب تعدد مطلوب است. آيا هميشه همين طور است؟

دوم: بر فرض كه از باب تعدد مطلوب شد آيا نتيجه‏اش همان است كه ايشان مي‏فرمايند؟

يعني حق فسخ ثابت باشد.

اما قسمت اول: اينكه در موارد اوصاف ايشان مي‏فرمايند تعدد مطلوب است؛ فرض كنيد يك كسي منشي مي‏خواهد، كاري به عبد و امثال آن ندارد، مي‏خواهد شخصي منشي تجارت خانه او باشد، از يك نفر، عبدي را به عنوان كاتب مي‏خرد آيا در اين معامله ارتكاز عرفي بر اين است كه اين معامله واقع مي‏شود و لو عبد، فاقد كتابت باشد؟ چون رضايت مطلقه دارند فقط خيار دارد؟ يا اينكه در اين موارد اصلاً چنين عبدي را نمي‏خواهد چون مشكل او را حل نمي‏كند چون هدف او داشتن صفت كتابت در عبد بود. اينجا بلا اشكال از باب وحدت مطلوب است، پس اين چه ارتكازي است كه اگر از قبيل اوصاف يك چيزي شد به نحو قيد مطلوب نباشد بلكه التزام في التزام آخر باشد يعني دو شي‏ء باشد، يك التزام مطلق و مطلوبيت مطلقه كه اگر فاقد قيد ديگر بود حاضر به پذيرفتن آن است، اين شي‏ء اين مطلوبيت مطلقه دارد و يك مطلوب علي حده ديگر كه عبارت از اوصاف است. چنين ارتكاز كلّي نيست و اگر به فرض تعدد مطلوب هم باشد، اما اين كه كدام يك از اين دو مطلوب اصيل است و ديگري مطلوب تبعي و فرعي، ضابطه كلي در كار نيست و تقدم در ذكر يا ذاتي بودن، دليل اصيل بودن نيست.

اشكال دوم: سلمنا پذيرفتيم در اين موارد ارتكازاً التزام في الالتزام و تعدد مطلوب است. به چه دليل مطلوب دوم كه مظروف است و التزام دوم است اگر تحقق پيدا نكرد حق فسخ التزام اول (كه مطلوب اول باشد و ظرف براي دومي) را دارد؟

مثلاً اگر كسي دو تا عقد مستقل انجام داد اما عقد دوم مبني بر عقد اول است يعني التزامي است مبني بر التزام اول و شرطي هم در كار نيست يعني چون عقد اول را انجام داده، عقد ديگري هم انجام مي‏دهد. حالا اگر كسي در آن عقد دوم تخلف كرد و ترتيب اثر نداد چه دليلي داريم كه طرف مقابل حق فسخ پيدا كند در التزام اول و بتواند آن را به هم بزند؟ و ايشان وجه اين مطلب را ذكر نمي‏كنند.


كلام آيت ‏الله خويي

مرحوم آقاي خويي مطلبي دارند در اشباه و نظائر كه ادعاي فحص است. ايشان مي‏فرمايند: هر وقت اين گونه تعبيرات شد معنايش اين است كه من ملتزم هستم به اصل حدوث عقد، اما تا وقتي ملتزم به بقاء عقد هستم كه آن خصوصيتي كه تو گفتي موجود باشد اما نسبت به اصل حدوث عقد هيچ قيد و شرطي در كار نيست يعني مي‏گويد من حاضرم اين عبد را مالك شوم چه كتابت داشته باشد چه نداشته باشد اما بقاء بر اين التزام را يعني خودم را مالك بدانم و طرف را هم مالك پولي كه مي‏دهم بدانم و حق فسخ نداشته باشم در صورتي است كه كتابت هم داشته باشد و اگر فاقد كتابت شد من حق فسخ داشته باشم به عبارت ديگر مي‏گويد بالارتكاز خيار فسخ جعل شده است[6].

بررسی کلام مرحوم خوئی

از كجاي اين جملات اين ارتكاز استفاده مي‏شود كه من حاضرم مالك شوم اما حق فسخ داشته باشم از اين تعبيرات چنين چيزي استفاده نمي‏شود.

به نظر مي‏رسد در اين موارد، حكم فضولي پيدا مي‏كند كه اگر بعداً رضايت داد و امضاء كرد مي‏شود ملك خودش، البته فضولي به شكل نقل. و اين در حقيقت عقد جديد است. و الله العالم.

«والسلام»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 855

[2] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج 4، ص: 192

[3]. مبسوط، ج 4، ص 192

[4] . تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 584.

[5] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 395

[6] نیاز به تحقیق بیشتری برای مستند سازی است