جلسه4 – استحباب نکاح – 77/6/28

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه4 – استحباب نکاح – 77/6/28

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، ابتدا اين بحث كه آيا نكاح مستحب تعبدي است يا توصلي، مطرح مي‏شود و سپس اقسام نكاح مورد بررسي قرار مي‏گيرد كه به مناسبت، معناي واجبِ مشروطِ و مطلق و بحث حرمت اقرار جاني نيز مطرح و مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

مسأله3: «المستحب هو الطبيعة اعم من أن يقصد به القربة أو لا؟ نعم عباديته و ترتب الثواب عليه موقوفة علي قصد القربة».[1]

بیان مسأله

مي‏فرمايند نكاح كه جزء مستحبات است ذاتاً، مستحب تعبدي نيست. بلكه مستحب توصلي است و قصد قربت يا عدم قصد قربت در تحقق غرضِ آن دخالت ندارد. مثل امر شارع مقدس به انفاق و دستگيري از ضعفاء كه قصد قربت و يا عدم قصد قربت در تحقق غرض و مطلوبي كه شارع بخاطر آن غرض، اين اوامر را صادر كرده است، دخالت ندارد.

البته در تمام توصليات اگر كسي قصد قربت كرد ثواب به او مي‏دهند. و اگر قصد قربت نكرد ولو غرض حاصل است ولي ثواب نمي‏دهند. و اگر امر توصلي، شرط يك واجبي باشد با اتيان آن بدون قصد قربت، شرط حاصل است ولي براي حصول اين شرط ثواب نمي‏دهند.

توضيح کلام مرحوم سید

از تعبير مرحوم سيد كه مي‏فرمايند: «نعم عباديته و ترتب الثواب عليه موقوفة علي قصد القربة»[2] معلوم مي‏شود كه مرادشان از عبادت يعني انجام دادن آنچه وظيفه عبد است. عبادت اصطلاحات مختلف دارد ولي مراد از عبادت در اينجا به معناي خضوع خاص (عبادت ذاتيه) كه در مورد غير خدا شرك محسوب مي‏شود همانند به خاك افتادن و سجده كردن نيست، چون از جهت سنخ با هم فرق دارند و عبادت به اين معني با قصد قربت حاصل نمي‏شود.

مسأله4: «استحباب النكاح انما هو بالنظر الي نفسه و طبيعته و اما بالطواري فينقسم بانقسام الاحكام الخمسة»[3]

مرحوم سيد بحث نكاح را به دو قسم تقسيم مي‏كند:

قسم اول: اصل نكاح ـ در مقابل سلب كلي فقدان ازدواج (عزوبت) كه مي‏فرمايند: اصل نكاح بالذات مستحب است ولي گاهي بالعرض جهاتي پيدا مي‏شود كه به سبب آن جهات، نكاحي كه بالذات استحباب دارد، بالفعل حكم ديگري مانند واجب يا حرام يا … پيدا مي‏كند.

قسم دوم: اقسام خاصه نكاح ـ اينطور نيست كه يك اصل كلي داشته باشد تا بگوييم اصل، عبارت است از اين كه استحباب ذاتي داشته باشد مثلاً، بلكه بعضي از اقسامش حرمت ذاتي دارد و بعضي از آن استحباب ذاتي و بعضي كراهت، وجوب، اباحه ذاتي. آن وقت هر كدام بالعرض تفاوت‏هايي با هم دارند.

بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي در اقسام نكاح

مرحوم آقاي خوئي مطابق تقسيم مرحوم سيد بحث نكرده‏اند بلكه از يك جهت ناقص بحث كرده‏اند ولو از جهت ديگر تفاصيلي داده‏اند. ايشان مثل مرحوم سيد كه دو تقسيم داشت: يكي براي اصل نكاح و ديگري هم براي قسم خاصي، مشي نكرده‏اند. از اول مي‏فرمايند: بعضي از اقسام نكاح ذاتاً حرام است، بعضي ذاتاً واجب است الي آخر.

توضيحی پيرامون مسأله

1 ) مرحوم سيد در ابتدا مي‏فرمايند: در اثر طواري، نكاح به اقسام خمسه تقسيم مي‏شود ولي بعد كه تفصيل مطلب را ذكر مي‏كنند احكام اربعه را ذكر مي‏كنند و استحباب را نام نمي‏برند.

به نظر مي‏رسد كه علتش اين باشد كه مراد از بالنظر الي الطواري يعني «بالنظر الي الطواري وجوداً و عدماً» كه گاهي عناوين عرضيه در اصل نكاح نيست، و همان حكم ذاتي فعلي هم مي‏شود و گاهي عناوين عرضيه در اصل نكاح وجود دارد و حكم ذاتي كه استحباب است، تبديل مي‏شود به يك حكم فعلي ديگري كه مطابق آن ذات نيست. و اين همان چهار قسم مي‏باشد.

2 ) تقسيم ايشان به اقسام خمسه مطابق با احكام تكليفيه است كه پنج قسم مي‏شود ولي در احكام وضعي پنج قسم نداريم. فقط صحت و بطلان يا نفوذ و عدم نفوذ است.

با اينكه اين قسم مربوط به احكام تكليفيه است بعضي از مثالها مربوط به وضع است. (مثل محرم كه مثال زده‏اند به نكاح با محارم كه جنبه بطلان دارد نه حرمت[4]) كه علت آن را مي‏توان به دو طريق توجيه كرد:

اول: اگر قائل به حرمت تشريعي شديم[5] (چنان كه خيلي‏ها قائل هستند و در بعضي موارد هم في الجملة روايت وارد شده است) در اينجا ميگوييم اگر كسي در نكاح محارم نسبي يا سببي قصد حليت بكند، نفس آن نكاح علاوه بر حرمت وضعي، حرمت تشريعي هم دارد ولو مباشرت نكرده و فقط قصدش اين باشد كه اين زن (محرم سببي يا نسبي) همسر او است.

پس اشكال برطرف شد چون مقسم عبارت است از احكام تكليفيه و اين هم يك قسم آن ميباشد و اين كه وضعاً هم باطل است منافات با اين ندارد.

دوم: بنابر اين كه قائل به حرمت تشريعي نباشيم جواب اين است كه مقسم اعم از تكليفي و وضعي است. پس جامع بين وضع و تكليف است كه به اقسام خمسه تقسيم مي‏شود.

«فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف و فيما اذا كان مقدمة لواجب مطلق»

يكي از مواردي كه نكاح وجوب پيدا مي‏كند، موردي است كه وجود مقدمي پيدا كند براي واجب مطلقي.

بررسي كلام مرحوم نائيني در واجب مشروط و مطلق

مرحوم نائيني مي‏فرمايند[6]: واجب مشروط پس از حصول شرط، مطلق نمي‏شود، بلكه فعلي مي‏شود و مشروط به آن شرط نيز باقي مي‏ماند. مطلق آن است كه بر بودن و نبودن شرط، متوقف نباشد.

بنابراين حصول شرط، شرطيت را از بين نمي‏برد. بلكه شرطيت دارد منتها شرط حاصل شده است. در علت و معلول نيز همين طور است كه معلول بعد ازحصول علت نيز به علت خودش باقي و بر آن متوقف است.

اشكال

با توجه به مقدمه فوق عبارت مرحوم سيد كه مي‏فرمايند: «وفيما اذا كان مقدمة لواجب مطلق» مورد اشكال است. زيرا اين عبارت، واجب مشروطي كه شرطش حاصل شده است را شامل نمي‏شود. پس اگر بجاي واجب مطلق، واجب فعلي تعبير مي‏شد، بهتر بود.

دفع اشكال بنا بر مبناي مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مي‏فرمايند[7]: واجب مطلق و مشروط نسبي است، بنابر اين اينطور نيست كه نماز واجب مطلق باشد و يا حج واجب مشروط، بلكه نماز و حج هم واجب مطلق هستند و هم واجب مشروط. فقط بالاضافه فرق مي‏كند. مثلاً نماز نسبت به وضو واجب مطلق است چون مشروط است. با توجه به اين مبنا در بحث مقدمه واجب مي‏فرمايند: بحث در اين است كه آيا مقدمه واجب مطلق از آن حيثيتي كه اطلاق دارد، آيا واجب است يا واجب نيست؟ مثلاً نماز از ناحيه وضو اطلاق دارد يعني وجوب نماز تقيدي به وضو ندارد. پس از ناحيه وضو، نماز واجب مطلق است. بنابر اين مورد بحث اين است كه آيا وضو كه مقدمه واجب مطلق است واجب است يا خير؟

نتيجه اينكه بنابر مبناي آخوند نيازي به ذكر واجب مشروطي كه شرطش حاصل شده است، نيست تا تعبير به واجب فعلي بشود.

نقد كلام آخوند

اين كه گفته‏اند: مراد از مطلق، مطلق نسبي است و بالاضافة فرق مي‏كند پس در بحث مقدمه واجب چون نماز از ناحيه وضو اطلاق دارد پس وضو واجب مي‏شود، اين حرف درستي نيست و چنين ملازمه‏اي وجود ندارد. زيرا درست است كه نماز از ناحيه وضو اطلاق دارد ولي صرف اضافي بودن كفايت نمي‏كند كه مقدمه را واجب كند. بلكه بايد فعليت نيز درج بشود و نماز ما بايد وجوب فعلي داشته باشد تا مقدمه آن كه وضو است واجب بشود.

مقتضاي تحقيق در حل اشكال

واجب مشر وط در كلمات سابقين مثل صاحب معالم عبارت است از آن كه «لايصح الخطاب الا مشروطاً»، واجب مطلق عبارت است از آنكه «يصح الخطاب من غير اشتراط و تعليق» پس اگر شرط واجبي حاصل شد، خطاب بدون تعليق صحيح است و اين واجب، واجب مشروط نيست. مثلاً اگر شخصي مستطيع شد شرط حج حاصل شده، پس خطاب بدون تعليق صحيح است و شارع مي‏گويد: حج بجا بياور. بنابر اين واجب مشروطي كه شرطش حاصل شده باشد، چون علي وجه الاطلاق (من غير تقييد) مي‏شود ذكر كرد، همان واجب مطلق است.

نتيجه اين كه مراد مرحوم سيد از واجب مطلق اصطلاح صاحب كفايه و امثال ايشان از متأخرين نيست، بلكه مراد همان واجب فعلي است كه هم شامل واجب مطلق و هم شامل واجب مشروطي كه شرط آن حاصل شده است، مي‏شود.

ادامه مسأله 4: «أو كان في تركه مظنة الضرر أو الوقوع في الزنا و محرم آخر»

اين عبارت را«او الوقوع في الزنا أو محرم آخر» دو نوع مي‏شود معنا كرد:

اول: عطف باشد به ضرر يعني مظنة الوقوع في الزنا و محرم آخر

دوم: عطف باشد به خود مظنة يعني أؤ كان في تركه وقوع الزنا أؤ محرم آخر كه خود وقوع ، فاعل كان باشد.

قوله «مظنة الضرر»

مراد از ضرر در اينجا ضرر جاني است. آيا عرض و آبروي مؤمن را هم شامل مي‏شود يا خير؟ معلوم نيست كه شامل آن نيز بشود. البته آن چه كه مسلم است اين است كه ضرر مالي را شامل نمي‏شود.

دليل حرمت اضرار جاني

بحث در اين است كه دليل بر اين كه اضرار جاني حرام است، چيست؟ و اين بحث را كه در مقام اثبات اگر ظن يا شك يا احياناً و هم داشتيم بر ضرر جاني، آيا حكم آنها هم حكم قطع است يا خير؟ فعلاً مطرح نمي‏كنيم.

كلام مرحوم نائيني در لاضرر

ايشان مي‏فرمايند: از روايات استفاده مي‏شود كه ضرر جاني يك اصل از اصول مسلّمه شرعي است كه چيزهاي ديگر را به آن تشبيه مي‏كنند. مانند اين روايت كه مي‏فرمايند: «الجار كالنفس غير مضار ولا آثم»[8]

مناقشه در كلام مرحوم نائيني

مناقشه اول: اين خيلي بعيد است كه اضرار به نفس بين مسلمين جزء ضروريات بوده و اضرار به همسايه جزء امور مخفي باشد. چون اصل اين كه آيا دليل بر حرمت اضرار به نفس داريم يا نه؟ مورد بحث قرار گرفته است. پس چطور مي‏شود كه حرمت اضرار به نفس چنين وضوحي داشته و مسأله ضرر به همسايه مخفي باشد و مسلمين نمي‏دانستند كه ضرر به همسايه در اسلام جايز نيست.

مناقشه دوم: مراد از نفس در اينجا يعني خودش. پس نفس به معناي جسم مراد نيست. و از طرفي ظاهر روايت اين است كه خود شخص را مانند همسايه‏اش قرار داده و حال اين كه انسان اشكال ندارد به خودش ضرر مالي بزند و به غبن خودش حاضر شود. پس اين كه بگوييم راجع به خود شخص تنها ضرر جاني مراد است و راجع به همسايه‏اش اعم از ضرر مالي و جاني، با ظاهر روايت سازگار نخواهد بود.

بيان مفاد روايت

روايت در اينجا مي‏خواهد بگويد همانطور كه شخص نسبت به خودش طبعاً از ضرر مجتنب است از همسايه نيز در عالم تشريع اجتناب شده است و باید از اضرار او اجتناب کنی. زيرا شارع فرموده: همسايه را مثل خودت حساب كن و همانطور كه طبعاً به خودت ضرر نمي‏زني، به او هم ضرر نزن.

مثل اينكه شارع بگويد: ظن مانند قطع حجت است. حجت قطع، ذاتي است و جعلي نيست. شارع مي‏خواهد بر ظن، جعلِ حجيت كند. ظن را تشبيه به قطع مي‏كند و مي‏فرمايند: همانطور كه اگر قطع داشتيد به يك مطلبي با مقطوع خودتان معامله واقع مي‏کرديد و ترتيب اثر (كه ذاتي است براي قطع) مي‏داديد، اگر ظن هم پيدا كرديد، مانند قطع ترتيب اثر بدهيد.

پس اين روايت اصلاً دلالتي ندارد بر اينكه اضرار به نفس حرام است يا حرام نيست.