دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه43 – احکام نگاه – 77/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه43 – احکام نگاه – 77/09/07

حکم نگاه زن به مرد- استثناء از حرمت نظر زن به مرد

خلاصه جلسات قبلی و این جلسه

در جلسه گذشته پیرامون حکم نگاه مرد به زن اجنبیه سخن گفتیم و دلائل مورد نظر آقای خوئی را مطرح و بررسی نمودیم، برخی را مردود و برخی را قابل استثناء شمردیم، اینک به بحث حکم نگاه زن به مرد می‏پردازیم و ادعای اتفاق «حرمت نگاه زن به مرد» را بررسی می‏کنیم.

حکم نگاه زن به مرد

بررسی ادعای اجماع بر حرمت

عده‏ای از فقها، «حرمت نگاه زن به مرد اجنبی» را مثل «حرمت نگاه مرد به زن اجنبیه» مسلّم دانسته‏اند و حتی گروهی از آنان حکم در اینجا را از «حرمت نگاه به اجنبیه» مهمتر شمرده‏اند،[1] چرا که در آنجا استثناهایی وجود دارد، ولی در حرمت نگاه به اجنبی، به نظر ایشان استثنایی هم وجود ندارد.

نظر گروهی از متأخرین

صاحب حدائق ادعای لاخلاف کرده[2]، صاحب ریاض قائل شده که بر تسویه این دو حکم منعاً و جوازاً اجماع قائم است[3]، صاحب مستند نیز بر تسویه دو حکم ادعای اجماع نموده است[4].

نظر قدماء

در میان قدما نیز ابوصلاح حلبی می‏گوید: زن نمی‏تواند به مرد نگاه کند.[5]

قطب الدین کبدری[6]، محقق در شرایع[7]، فخر المحققین در ایضاح[8]، علامه حلی در پنج کتاب «قواعد[9]، ارشاد[10]، تذکره[11]، تحریر[12] و تلخیص المرام[13]»، شهید اول در لمعه[14]، فاضل مقداد در کنز العرفان[15]، محقق ثانی در جامع المقاصد[16]، شهید ثانی در مسالک[17]، محقق اردبیلی در زبده البیان، فاضل هندی در کشف اللثام، فاضل جواد در مسالک الافهام (شاگرد شیخ بهائی)، جزایری در قلائد الدّرر همگی نگاه زن به مرد را حرام دانسته‏اند، البته بعضی صریحاً حرام دانسته‏اند و از برخی کلمات، ظاهراً چنین حکمی استفاده می‏شود.

علاوه بر این گروه از فقهاء، ابوالفتوح رازی و طبرسی در جوامع الجامع قائل به عدم جواز نظر شده و به روایت ابن ام مکتوم استدلال نموده‏اند[18].

استظهار از کلام شیخ و ابن ادریس

شیخ طوسی در مبسوط وابن ادریس درسرائر «من» را در آیه شریفه «یغضوا من أبصارهم» تبعیضی ندانسته وآیه را برعموم حرمت نظر مرد به زن دال دانسته‏اند. از این بیان استفاده می گردد که در «یغضضن من ابصارهن» نیزحکم عام است، و احتمال تفکیک بین دو قطعه آیه علاوه بر این که ذاتا بعید است، بسیار بعید است که نظر مبسوط و سرائر بدان باشد زیرا در این صورت می بایست این تفکیک را بیان کنند.

ولی به نظر ما اتفاقی بودن «حرمت نگاه زن به اجنبی» مورد تأمل است.

مناقشه در استظهار

استظهار این مطلب از کلام شیخ طوسی و ابن ادریس مشکل است. زیرا در آیه غضّ یقیناً مراد عموم حرمت غضّ نیست و یک محدودیتی در کار است زیرا روشن است که مطلق غض بصر از همه موجودات نمی‏تواند مراد باشد، هنگامی که چنین عمومیتی مراد نباشد ممکن است مراد از غض بصر از اعضایی که برطرف مقابل پوشاندنش لازم است باشد[19]، و در مرد تنها پوشاندن عورت (به معنی خاصّ) لازم است و می‏تواند سایر اعضا را آشکار سازد بخلاف زن که تمام بدنش را (بجز برخی مواضع استثناء شده) می‏بایست پوشیده دارد چنانچه در پاره‏ای از روایات هم نساء به عنوان عورت یاد شده است که اشاره به لزوم پوشیدن بدن وی دارد، بنابر این حکم نظر زن و مرد اختلاف پیدا می‏کند و این از آن جهت نیست که متعلّق «غض» در قطعه «یغضوا من ابصارهم» با قطعه «یغضضن من أبصارهنّ» اختلاف مفهومی داشته باشد یا در معنای «من» در این دو قطعه تفاوت دیده می‏شود مثلاً در یکی من تبعیضیه و در دیگری غیر تبعیضیه است، بلکه من در هر دو قطعه به یک معناست و متعلق غض هم در هر دو جا یک مفهوم است: «مایجب ستره علی الطرف المنظور الیه» که از آن به عورت به معنای عام می‏توان تعبیر کرد واختلاف مصادیق حرمت نظر در مورد مرد و زن به جهت اختلاف مصادیق «ما یجب ستره …» متعلّق غض را مختلف نمی‏سازد.

پس بنابر این نمی‏توان از عبارت مبسوط و سرائر الزاماً چنین استظهار کرد که آنها نگاه زن به اعضاء بدن مرد (غیر از عورت به معنای خاص) را محرم می‏دانند بکله ممکن است حرمت نظر زن تنها در محدوده عورت مرد محصور گردد.

تأکید بر عدم اجماعی بودن مسأله

ما قبل از ابوالصلاح حلبی کسی را نیافتیم که تصریح به حرمت نگاه زن به اجنبی نموده باشد، شیخ صدوق، مفید، شیخ طوسی در کتب دیگر خود و دیگران هیچ یک متعرض مسأله نشده‏اند. علاّمه هم در تذکره عبارتی دارد که با اجماعی بودن مسأله سازگار نیست. ایشان می‏گوید: «منع جماعه من علماءنا نظر المرأه الی الرجل کالعکس لقوله تعالی و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن فلایجوز لها النظر الی وجهه و کفیّه لانّ الرجل فی حق المرأه کالمرأه فی حق الرجل»[20]

پس ظاهراً ایشان هم مسأله را ا جماعی نمی‏دانند که آن را به جماعتی از علماء ما نسبت می‏دهد پس باید دنبال دلیل دیگر در مسأله گشت.

بررسی دلیل معتبر در مسأله

در حرمت نظر زن به مرد ممکن است به چند دلیل تمسک شود.

دلیل اوّل: آیه غضّ که مناقشه در دلالت آن گذشت.

دلیل دوم: آیه شریفه «فاسألوهنّ من وراء حجاب»[21]

دلیل سوم: روایت ابن أم مکتوم

مورد این دو دلیل هر دو مربوط به زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‏باشد و از این موارد نمی‏توان الغاء خصوصیت کرد و حکم را در سایر زن‏ها نیز جاری دانست، شاهداین امراین است که پشت پرده رفتن برای زنان دیگر بدون شک لازم نیست .زیرا اگر زن کاملاً خود را پوشیده بدارد بی شک می‏تواند در حضور مردها ظاهر شود، ولی این حکم یک نحو احترام ویژه به بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که زنان‏آن حضرت باید در پرده باشند که حتی شبح کلی اندام آنها هم دیده نشود.

در مورد روایت ابن أم مکتوم ممکن است در دلالت امر بر وجوب ذاتاً هم اشکال کرد، زیرا اوامری که پیامبر صلی الله علیه و آله به همسران خود می‏کرده‏اند (همچون اوامر سایر شوهران به همسران) بیشتر اوامر استحبابی بوده، چون شوهر نسبت به همسر وظیفه تربیتی بیشتری دارد و چه بسا مثلاً پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به همسران و مرتبطین خود دستور نماز شب بدهند و این بدان معنا نیست که این اوامر درمقام ایجاب والزام باشد و اگر هم دلیل بر وجوب باشد از حکم همسران پیامبر صلی الله علیه وآله نمی‏توان حکم سایر زنان را بدست آورد.

مختار ما

با این همه در میان فقهاء کسی را ندیدیم که نگاه زن به مرد را (در غیر مواضع استثناء شده) تجویز کرده باشد، لذا فتوا دادن به جواز مشکل است، و احتیاط واجب در نگاه نکردن است.

استثناء از حرمت نظر زن به مرد

نظر فقهای معاصر

مرحوم آقای خوئی در این بحث استدلال کرده‏اند که نگاه زن به مواضع ظاهر مرد چون مو و صورت و گردن و کفین و قسمتی از دست جایز می‏باشد،مرحوم آقای ‏گلپایگانی هم در حاشیه وسیلهالنجاه در لزوم ستر مرد از زن و نیز حرمت نظر زن به مرد آورده‏اند: الاّ فی غیر ما جرت السیره مستمره من زمان المعصوم علیه السلام الی زماننا علی عدم ستره ولو مع العلم بتعمد النساء فی النظر علیه مثل الوجه، نعم مع العلم بنظرهنّ مع الرّیبه والتلذذ یمکن القول بوجوب الستر لحرمه الاعانه … [22]

در عبارت تحریر الوسیله نیز آمده است: «مسأله 19 ـ لایجوز للمرأه النظر الی الاجنبی کالعکس، والاقرب استثناء الوجه والکفین».[23]

در این عبارت نقصانی دیده می‏شود چون استثناء را به وجه و کفین محصور ساخته ظاهر آن این است که نگاه به موی مرد ـ مثلاً ـ جایز نیست ولی گویامرادشان همان مواضعی است که به طور متعارف در مردها ظاهر و آشکار است.

البته ممکن است گفته شود که مستند ایشان ادعای اجماع بر تسویه بین زن و مرد در حکم نظر (جوازاً و منعاً) است که صاحب ریاض و دیگران فرموده‏اند[24] در این صورت حکم جواز مختص به وجه و کفین خواهد بود. (نه سیره که پس ازاین ذکرخواهیم کرد.

بیان مرحوم اقای خوئی بر جواز نظر

روشن است که زن‏ها در عصر ائمه در خانه‏ها محبوس نبوده‏اند و در کوچه و بازار رفت و آمد می‏کرده‏اند و از سوی دیگر مردها سر و صورت و برخی اعضای دیگر خود را پوشیده نمی‏دارند، حال حکم نگاه زن به این گونه مواضع مرد از سه حال بیرون نیست.

یا جواز آن از نظر مردم مسلم بوده و لذا هیچ سؤالی نکرده‏اند هم‏چنان که جواز نظر مرد به مادر و سایر محارم سؤال نشده است.

یا حرمت آن از نظر مردم مسلم بوده و لذا سؤال نکرده‏اند.

و یا مسأله مشکوک بوده است، اگر مسئله مشکوک بوده قطعاً اگر سؤالی از ائمه می‏گردید حتماً به ما می‏رسید، بلکه اگر از ائمه هم سؤال نمی‏شده است می‏بایست ائمه ابتداء حکم آن را بیان می‏کرده‏اند تا مردم آگاه شوند و قهراً این گونه روایات به ما می‏رسید، و چون هیچ روایتی در این مورد نرسیده قطعاً حکم مسأله روشن بوده است.

روشن بودن حرمت مسأله بسیار بعید است زیرا احتمال نمی‏رود که حرمه نظر مرد به زن در روایات سؤال شده و از نظر زن به مرد هیچ سؤال نشده است، از سوی دیگر نمی‏توان قبول کرد که تمام زنان لاابالی بوده و در رفت و آمد در کوچه‏ها دچار معصیت می‏شده‏اند و ائمه هم سکوت کرده و هیچ آنها را هم نهی نکرده‏اند، بنابر این معلوم می‏شود که جواز نظر زن به مرد روشن بوده است.

این تقریب، تقریب صحیحی است.

« والسلام »


[1] ـ مثلاً در وسیله النجاه 3: 147، مسأله 19 از اوائل کتاب النکاح می‏خوانیم: «لایجوز للمرأه النظر الی الاجنبی کالعکس، و استثناء الوجه و الکفین فیه اشکل منه فی العکس.»

[2] ـ «الظاهر أنه لاخلاف فی تحریم نظر المرأه الی الاجنبی» الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 65

[3] ـ قال فی الریاض: «وتتحدالمرأه مع الرجل فتمنع فی محل المنع ولا فی غیر اجماعاً» ج 2/74.

[4] ـ قال فی المستند: «کلّما ذکر فیه جواز النظر الی المرأه یجوز فیه العکس بالاجماع المرکب فی غیر الزوجه التی یراد تزویجها اوالامه التی یرید شرائها» ج 2/473.

[5] . الکافی فی الفقه، ص: 296

[6] . إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص: 395 [کتاب النکاح]

[7] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 213

[8] . إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 8

[9] . قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 6

[10] . إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج 2، ص: 5

[11] . تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص: 573.

[12] . تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)، ج 3، ص: 420

[13] . تلخیص المرام فی معرفه الأحکام، ص: 184

[14] . اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص: 174

[15] . کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص: 221

[16] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 32

[17] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 46

[18] ـ عن احمد بن أبی عبدالله قال: استأذن ابن أم مکتوم علی النبی(ص) و عنده عائشه و حفصه فقال لهما: قوما فادخلاالبیت، فقالتا: أنه اعمی، فقال: ان لم یرکما فانّکما تریانه.

[19] ـ پیشتر استاد ـ مد ظلّه ـ این احتمال را در متعلّق «یغضوا من أبصارهم» مطرح ساختند که متعلق غضّ همان امری است که از «لایبدین زینتهن الاّ ماظهر» استفاده می‏گردد یعنی «یغضّوا من أبصارهم عن الزینه المخفیه، در این جلسه این نکته را اضافه فرمودند که به قرینه مقابله می‏توان در «یغضضن من أبصارهن» هم متعلّق غضّ را «مایجب ستره علی الرجال» دانست که مصداق آن منحصر در عورت (به معنای خاص) خواهد بود، با این بیان مطلب سابق می‏بایست اصلاح گردد.

[20] ـ تذکره 2: 573.

[21]-الاحزاب/ 53

[22]– وسیله النجاه (مع حواشی الگلپایگانی)؛ ج 3، ص: 148

-[23] تحریر الوسیله، ج 2، ص: 243

[24] ـ در این احتمال این اشکال به نظر می‏رسد که در تحریر الوسیله در مسأله جواز نظر مرد به وجه و کفین زن احتیاط کرده، فتوا به جواز نداده‏اند، بنابر این حکم نظر زن و مرد در این مسأله به دو گونه مختلف تبیین شده پس نمی‏تواند مستند جواز در نظر زن به مرد ادعای اجماع بر تسویه باشد، استاد ـمد ظلّه ـ در پاسخ این اشکال از مرحوم امام ـ قدس سرّه ـ شفاهاً نقل فرمودند که از ایشان پرسیدم: نظر شما در استثناء وجه و کفین در نظر مردبه زن چیست؟ فرمودند: من جایز می‏دانم و در تحریر الوسیله به جهاتی این فتوا را نیاورده‏ام (شاید به جهت جلوگیری از سوء استفاده عوامل وابسته به رژیم گذشته در اجرای برنامه‏های فساد) و الان این جهات در کار نیست، عرض کردم: من این فتوا را از شما نقل کنم، فرمودند: من این مطلب را می‏نویسم.