چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه45 – احکام نگاه – 77/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه45 – احکام نگاه – 77/09/10

طرح و بررسی دو اشکال دیگر مرحوم حکیم نسبت به دلالت آیه غض بر حرمت نظر اجنبیه- کلام مرحوم داماد در مورد آیه غض- نظر مرحوم شعرانی در مورد معنای الا ماظهر

خلاصه جلسات قبلی و این جلسه

در جلسه قبل سه اشکال مرحوم آقای حکیم[1] نسبت به دلالت آیه غضّ بر حرمت نظر اجنبیّه مطرح و اشکال اوّل پاسخ داده شد. در این جلسه دو اشکال دیگر (1ـ احتمال اینکه مراد نظر به فروج باشد، 2ـ عموم آیه در اولی بودن حکم غضّ نظر نسبت به هر چیز و عدم قرینه حمل نسبت به مؤمنات) به تفصیل بررسی خواهد شد. سپس استدلال مرحوم آقای مطهری درباره حرمت نظر به وجه و کفّین مطرح می‏گردد.

بررسی احتمال حمل آیه بر حرمت نظر به عورت (اشکال دوم آقای حکیم)

اشکال مرحوم آقای حکیم و مؤیّداتی بر آن

اشکال ایشان این بود که این احتمال در آیه غضّ وجود دارد که مراد از آنچه نظر به آن نهی شده، خصوص عورت باشد نه همه مواضع بدن، زیرا سیاق آیه چنین اقتضا دارد، چون در ادامه آن آمده: ﴿ویحفظوا فروجهم﴾

در تأیید کلام ایشان ـ همچنانکه پیشتر گفته شد می‏توان دو روایت را مورد توجه قرار داد. یکی روایت تفسیر نعمانی از امیرالمؤمنین علیه السلام[2] و دیگر روایت ابوعمرو زبیری از امام صادق(ع)[3] که در هر دو مراد آیه شریفه را حرمت نظر به عورت تفسیر کرده‏اند.

پاسخ به این دو روایت

اوّلاً: سند این دو روایت ظاهراً قابل اعتماد نیست، همچنانکه قبلاً مورد بحث قرار گرفته است.

ثانیاً: ما در برابر این دو روایت، معتبر سعد اسکاف را داریم که به موجب آن شأن نزول آیه درباره نظر به عورت نیست. چنانکه سابقاً نقل و بررسی شد[4]، بنابر این با توجه به اعتبار سند این حدیث باید آن را مقدم بر روایت فوق‏ بدانیم.

ثالثاً: بر فرض که گفته شود روایت سعد اسکاف با دو روایت مزبور تعارض می‏نماید، می‏توان گفت که وجه جمع وجود دارد و آن این است که هر یک از این روایات یکی از مصادیق نظر ممنوع را بیان داشته است، و سپس آنها با هم منافاتی ندارند. اگر این وجه جمع را نپذیریم و تعارض حل نشود، باید به روایت سعد اسکاف به خاطر صحیح بودن اخذ کرد.

نتیجه: بنابر این نمی‏توان گفت که وجوب غض بصر اختصاص به نظر به عورت دارد. زیرا این نظر با روایت سعد سازگار نیست.

نظر مرحوم آقای داماد

ایشان برای دلالت آیه بر مفهوم عام به روایت ابوعمرو زبیری استناد کرده‏اند. در این روایت آمده است[5]:

«… فقال تبارک و تعالی: قل للمؤمنین یغضّوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم، فنهاهم أن ینظروا الی عوراتهم و أن ینظر المرأ الی فرج أخیه و یحفظ فرجه أن ینظر الیه …»[6]

ایشان می‏فرمایند[7] که واژه «عورت» لفظی مشترک است که هم در معنای «سوأتین» به کار می‏رود و هم به زن اطلاق می‏شود. این اطلاق در روایت نیز وجود دارد، مانند: «النّساء عی و عوره»[8] و بعلاوه در زبانهای مختلف، از جمله فارسی، ترکی و عربی شیوع بسیار دارد.

در تقریب کلام ایشان می‏توان گفت که در مفردات راغب آمده: «العوره سوأهُ الانسان و ذلک کنایه و اصلها من العار و ذلک لما یحلق فی ظهوره من العار أی المذمّه، و لذلک سمّی النساء عورهً …»[9] همچنین صاحب «تاج العروس فی شرح القاموس» از کتاب دیگر مصنف یعنی «بصائر ذوی التمییز» مشابه این را نقل کرده است[10]. نیز در مجمع البحرین آمده: «والعوره النساء و منه الحدیث المرأه عی و عوره، جعلها نفسها …»[11] در نهایه ابن اثیر[12] و سایر کتب لغت نیز مشابه این آمده است. خلاصه به نظر ایشان یکی از معانی عورت زن است.

بعد ایشان فرموده‏اند که در این روایت قرینه وجود دارد که مراد از عورت خود زن است نه سوأه و آن قرینه این است که اگر مراد از عورت را سوأه بدانیم، لازمه آن تکرار غیر مفید است، زیرا در آن صورت مفاد دو جمله «أن ینظروا الی عوراتهم» و «أن ینظر المرء الی فرج أخیه» یکسان خواهد شد. برای آنکه چنین تالی فاسدی پیش نیاید، به ناچار باید مراد از عوراتهم را «زنهایشان» بدانیم. در این صورت مفهوم روایت این خواهد شد که مؤمنان به زنان یکدیگر نگاه نکنند و به فروج مماثلین خود نیز نگاه نکنند.

بنابر این روایت نه تنها مؤیّد کلام مرحوم آقای حکیم نیست، بلکه بر ضد مدعای ایشان دلالت دارد.

مختار ما

استدلال مرحوم آقای داماد را نمی‏توان پذیرفت، زیرا:

اوّلاً: ما با مراجعه به استعمالات این لغت در روایت و خبر آن حتّی یک مورد که لفظ عورت در معنای مرأه استعمال شده باشد، نیافتیم. اگر هم در برخی موارد به زن عورت اطلاق شده به استناد احادیثی مثل النّساء عی و عوره میباشد. ولی باید دانست که حمل غیر از استعمال است. در قضیّه «زیدٌ انسانٌ» که انسانیت به حمل شایع صناعی بر زید حمل شده، مراد آن نیست که لفظ انسان در مفهوم زید به کار رفته، بلکه مفهومی کلی بر یکی از مصادیق آن حمل شده است. اطلاق عورت بر نساء نیز از این باب است. زیرا عورت یعنی چیزی که باید مخفی و مستور باشد و از این رو به نساء اطلاق شده (همانند حمل کلی بر مصداق). در روایات و عبائر نیز عورت به همین معنا آمده است نه به معنای نساء: «یتّبعون عورات المؤمنین»[13]. یعنی به دنبال عیوب مخفی مردم می‏روند و به عیوب از آن جهت که باید مخفی و مستور بماند، عورت اطلاق شده است. بعدها در کتب لغت و استعمالات برخی زبانها عورت در مفهوم نساء اصطلاح شده، ولی در لسان روایات به این معنا به کار نرفته است.

ثانیاً: صرف عطف اقتضای اختلاف معطوف و معطوف علیه را ندارد و چه بسا ممکن است عطف مزبور عطف تفسیری بوده معطوف برای توضیح کلام آمده باشد. زیرا از آنجا که در میان عرب شایع بوده که افراد مماثل بدون ساتر به حمام می‏رفتند، این توضیح و تأکید در روایات ذکر شده تا صریحاً نظر به فرج مماثل را منع نمایند.

ثالثاً: می‏توان گفت که در جمله مزبور اصلاً در صددتفسیر یغضّوا نیست، بلکه در واقع لف و نشر مشوّش وجود دارد، یعنی «أن ینظروا الی عوراتهم» برای تفسیر ﴿یحفظوا فروجهم﴾ آمده و مراد این است که دیگران از نظر به فرج خود مانع شوند و خود را حفظ کنند. همچنین عبارت «أن ینظر المرء الی فرج أخیه» در تفسیر ﴿یغضّوا﴾ ذکر شده است و خلاصه تفسیر غض بصر متأخّر از تفسیر حفظ فرج آمده است.[14]

نتیجه: روایت مزبور، بر خلاف آنچه مرحوم آقای داماد فرموده‏اند، بر ضد مدعای مرحوم آقای حکیم نیست و مفاد آن مؤیّد نظر ایشان است. البته به ادله‏ای که ذکر شد، نظر آقای حکیم نیز به نظر ما درست نیست، زیرا سند این روایت محل شبهه است و ما روایت صحیح السند سعد را داریم که مختص به نظر به عورت نیست و به علاوه با آن روایت قابل جمع است، به گونه‏ای که جمع آنها نافی فرمایش مرحوم آقای حکیم است؛ و اگر جمع مزبور نیز پذیرفته نشود، باید به روایت سعد که صحیحه می‏باشد، اخذ کرد.

بررسی دلالت آیه بر عموم وجوب یا اولویت غض نسبت به جنس مخالف

بیان اشکال مرحوم آقای حکیم

اشکال دیگر ایشان این بودکه اگر آیه شریفه را عام بدانیم، عموم مزبور اقتضا دارد که حکم آیه را بر حکم أولی حمل کنیم و بگوییم که سزاوار و بهتر است که شخص از همه اشیاء غضّ بصر کند حال چه آن را به معنای استحباب بدانیم یا به مفهومی جامع اعم از وجوب و استحباب که انحلالی نیز باشد، در این صورت دیگر نمی‏توان حرمت نظر به خصوص زن را از آیه استنباط نمود. پس آیه غض دلالتی بر حرمت نظر به اجنبیه به طور کلی ندارد.

مناقشه در این استدلال

حمل آیه غض بر مفهوم وسیع اولویت حتی به نحو استحباب درست نیست. با وجود آیاتی که تأکید بر نظر به آسمان و زمین و نشانه‏های وجود خدا کردهمانند:﴿افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، و الی السّماء کیف رفعت، و الی الارض کیف سطحت ….﴾[15] و نیز با توجه به سیره انبیاء و اولیاء حمل آیه بر چنین مفهومی ممکن نیست و همینطور بر مفهوم جامع وجوب و استحباب، بلکه همچنانکه خواهیم گفت تناسب حکم و موضوع موجب تضیّق دایره موضوع حکم می‏شود، حتی اگر روایات و اجماعی در کار نباشد.

نظر مرحوم آقای داماد

ایشان فرموده‏اند که با تناسب حکم و موضوع، عرف مراد آیه را متضیّق می‏فهمد و عموم یا اطلاقی ندارد تا دالّ بر لزوم غض هر شی‏ء شود. بر این اساس، مفهوم آیه این خواهد شد که فرد نباید به عورت مماثل و به تمام بدن غیر مماثل نظر کند. خلاصه دایره منظور الیه محدود به بدن جنس مخالف و عورت مماثل می‏شود و حکم غضّ تنها به این تعلّق گرفته است.

ایشان می‏گویند که ما ﴿مِن ﴾را در آیه هر طور معنا کنیم، حکم نسبت به محدوده مزبور عام خواهد بود. زیرا حتّی اگر «من» را به معنای تبعیض هم بدانیم، از آنجا که مِن بر سر بَصَر آمده (یعنی عین جارحه) نه بر سر دیدن (ابصار)، مفهوم آن تبعیض اِبصار نخواهد بود، بلکه مراد تبعیض بصر میشود، بنابراین نمی‏توان گفت که عموم مزبور وجود ندارد. پس نتیجه می‏گیریم که حکم حرمت غض نسبت به بدن غیر مماثل و عورت مماثل عام است.

مختار ما

فرمایش ایشان از دو جهت قابل مناقشه است:

اوّلاً: هر چند ما می‏گوییم که مِن در اینجا اصلاً به معنای تبعیض نیست (همچنانکه توضیح آن قبلاً آمد)، ولی بر فرض اینکه مراد از من تبعیض باشد (همچنانکه مرحوم آقای داماد نیز فرض کرده‏اند)، در این صورت می‏توان تبعیض بصر را نوعی کنایه از تبعیض ابصار دانست. به بیان دیگر، می‏توان گفت همانطور که ید بر دو نوع است: ید خائنه و ید امینه، در اینجا هم می‏توان چشم را به همین اعتبار بر دو نوع دانست: بصر خائنه و بصر غیر خائنه[16] و از آیه شریفه همین مقدار استفاده می‏شود. امّا اینکه مصداق بصر خائن و غیر خائن کدام است و در چه مواردی دیدن موجب خائن شدن بصر میشود، این را نمیتوان به عموم آیه شریفه قائل بود و در واقع آیه نوعی اجمال یا اهمال می‏یابد.

ثانیاً: هر چند ما اصل تضییق دایره موضوع با تناسب حکم و موضوع را قبول داریم، ولی می‏گوییم که چه دلیلی وجود دارد که تناسب حکم و موضوع چنین اقتضا داشته باشد که حکم غضّ شامل نظر به فرج مماثل یا بدن غیر مماثل گردد؟

آیا در تناسب حکم و موضوع چنین مفهومی خوابیده است؟ اگر بخواهیم قائل به تضییق دایره حکم مزبور با تناسب حکم و موضوع بشویم، باید بگوییم که مراد از آیه شریفه این است که به چیزی که ستر آن واجب شده، نگاه نکنید. بر این اساس، باید از خارج «ما یجب ستره» اثبات و تبیین شود یعنی باید ابتدا موارد استثنا شده از حکم وجوب ستر ـاز جمله ما ظهر که در خود آن استثناء شده و معمولاً حمل بر وجه و کفین می‏شود اثبات شود و سپس حکم وجوب غض به اقتضای تناسب حکم و موضوع به چنین محدوده‏ای (غیر ما ظهر) اختصاص یابد. پس آیه شریفه تنها دال بر حرمت غض نسبت به غیر ما ظهر میباشد و از ابتدا تضیّق دارد، نه اینکه از ابتدا به طور عموم دال بر حرمت نظر به مخالف و عورت مماثل باشد، و بعداً با ادله دیگری تخصیص بخورد. به نظر ما اصلاً ﴿ماظهر﴾از ابتدا داخل در دایره حکم غض نیست (به اقتضای تناسب حکم و موضوع). بنابر این نمی‏توان قائل به عموم آیه شریفه نسبت به نظر به تمام بدنِ جنس مخالف یا عورت جنس مماثل شد.

توضیح نظر مرحوم آقای شعرانی[17] درباره عدم استثنای وجه و کفین: (معنای «الاّ ماظهر»)

بیان مدّعای مرحوم آقای شعرانی و مرحوم آقای داماد در این‏باره

مرحوم آقای شعرانی درحاشیه خودبرروایات کتاب «وافی» براین مطلب اصرار دارند که استثنا درآیه شریفه (الاّ ماظهر) استثنای منقطع است و به هیچ وجه آیه شریفه در صدد استثنای وجه و کفین از حکم وجوب ستر نیست. همچنین در روایات نیز وجه و کفین استثنا نشده است و در واقع فهم فقها از احادیث که ظاهراً متضمن استثنای وجه و کفین می‏باشد، نادرست بوده است و مراد این احادیث این نبوده است (که توضیح آن خواهد آمد) و ظاهراً منشأ آن پیروی از برخی فقهای شافعی بوده است.

مرحوم آقای داماد نیز همین مطلب را فرموده‏اند و قائل به منقطع بودن استثنا می‏باشند، با این تفاوت که ایشان آن را تنها از آیه استظهار کرده‏اند، ولی راجع به روایات چنین تحلیلی نفرموده‏اند و بر اساس روایات استثنای وجه و کفین را می‏پذیرند. ما ابتدا استدلال مرحوم آقای شعرانی را نقل می‏کنیم.

بیان استدلال مرحوم آقای شعرانی

ایشان فرموده‏اند که گاه الاّ در مفهوم استثنای منقطع در قرآن بکار رفته است از جمله: ﴿وان تجمعوا بین الاختین الاّ ما قد سلف﴾[18] که در آن ما سلف از مورد حکم خارج است؛ یا آیه شریفه ﴿ولاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الاّ أن تکون تجاره عن تراض ..﴾[19] که در آن «تجاره عن تراض» چون اصلاً مصداق باطل نیست، از تحت نهی مذکور در آیه خارج است؛ یا آیه شریفه: ﴿حرمت علیکم المیته والدّم و لحم الخنزیر و ما اهلّ لغیر اللّه .. الاّ ما ذکّیتم﴾[20] که در آن «ما ذکّیتم» داخل در میته و غیر آن نیست. بنابر این در مانحن فیه هم ثبوتاً قول به استثنای منقطع قولی شاذ نیست و بعدی ندارد.

ایشان سپس فرموده‏اند که به حسب تصوّر بدوی درباره مفهوم «ماظهر» در آیه سه احتمال وجود دارد:

1) اینکه مراد از ماظهر، ماظهر بنفسه من غیر اختیار باشد، در این صورت استثنا منقطع خواهد شد، زیرا تکالیف به افعال اختیاری انسان تعلّق می‏گیرد و این مستثنا اصولاً از مورد نهی خارج است. ایشان با ابطال وجوه بعدی در نهایت این وجه را می‏پذیرند.

2) اینکه مراد از ما ظهر، چیزی باشد که با اراده طرف ظاهر می‏شود. ولی اگر آیه را اینطور معنا کنیم، مستثنا مستوعب مستثنامنه خواهد شد و این مستهجن است. زیرا معنای آن این خواهد شد که شما اظهار زینت نکنید مگر آنکه خودتان اراده کرده باشید که زینت خود را آشکار کنید. مانند آنکه بگوییم دزدی کردن حرام است مگر آنکه شما اراده دزدی بکنید.

بر فرض که بعدها قیودی به مستثنا بزنیم تا مستوعب مستثنامنه نشود و تمام آن را در بر نگیرد، این امر مشکل را حل نمی‏کند. اگر از همان اول مستثنا مقیّد باشد به نحوی که شامل مستثنامنه نشود، این استهجان ندارد، ولی در مانحن فیه چنین نیست.

(توضیح استاد ـ مد ظلّه ـ: مثلاً اگر گفته شود اکرم العلماء الا العلماء، این مستهجن است، هر چند بعداً مستثنا را قید بزنیم به علماء سوء. ولی اگر از ابتداء مستثنا مقیّد آورده نشود، استهجانی ندارد.)

3) اینکه مراد از «ماظهر» آن چیزی باشد که عادت نوع مردم به آشکار کردن آن است. در این صورت مفهوم آیه این خواهد شد که شما مجازید تنها چیزهایی را آشکار کنید که نوع مردم به حسب معمول آن را ظاهر می‏سازند، ولی چیزهایی که به حسب معمول و رسم عرف در اختفااست، جواز نظر ندارند.

این معنی هر چند استهجان معنای پیش را ندارد و آن اشکال به این وارد نیست، ولی موجب آن می‏شود که تأسیسی بودن حکم حجاب از میان برود. یعنی مفاد آیه این خواهد شد که ای مردم همان رسم و عادتی که دارید خوب است و همان را عمل کنید، در حالی که از لحن آیه و نیز روایات و تواریخ برمی‏اید که مسأله حجاب حکمی تأسیسی بوده است نه امضایی و در واقع ابطال حکم جاهلی شمرده شده است. پس این معنی را نیز نمی‏توان پذیرفت. خلاصه اینکه همان معنای اول که مراد از ظهور، ظهور غیر اختیاری باشد، صحیح خواهد بود. بنابر این استثنا در آیه منقطع است. و همچنین مراد از روایاتی که وجه و کفین را استثنا کرده، ظهور غیر اختیاری وجه و کفین است نه ظهور اختیاری وگرنه اختصاصی به وجه و کفین ندارد و حتی اگر عورت هم بدون اختیار منکشف شود، مورد حکم ستر نیست. حال اینکه چرا در روایات خصوص وجه و کفین ذکر شده، به خاطر این است که به حسب معمول کشف غیر اختیاری در مورد آنها صورت می‏گیرد و روایات جریاً علی الغالب تنها این استثنای غیر اختیاری را متعرّض شده‏اند، وگرنه حکم مسأله در مورد آنها وسایر مواضع بدن تفاوتی ندارد. پس ابداء وجه و کفّین و همه مواضع بدن به طور اختیاری برای زن حرام است.

مرحوم آقای داماد نیز مشابه کلام ایشان را ـ با تفاوتهایی ـ فرموده‏اند که در جلسه بعد خواهد آمد، ان شاء اللّه.

« والسلام »


[1] . مستمسک ج 14/25:

وان کانت دلالته لاتخلو من تأمل :1 ـ فان غض الابصار غیر ترک النظر

2. مع أنه من المحتمل أن یکون المراد الفروج بقرینه السیاق لالعموم

3. انّ اراده العموم تقتضی الحمل علی الحکم الاولی و هو غض النظر عن کل شی‏ء و حمله علی الغض عن المؤمنات لاقرینه علیه.

[2] . وسائل الشیعه، ج‏1، ص: 300

[3] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏2، ص: 35

[4] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏5، ص: 521- به درس شماره 33 رجوع شود.

[5] . به درس 33 رجوع شود.

[6]. الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 2، ص: 35

[7] . به تقریرات درس ایشان نوشته آقای مؤمن رجوع شود.

[8] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏5، ص: 535

[9]. مفردات ألفاظ القرآن، ص: 595

[10]. تاج العروس من جواهر القاموس، ج‏7، ص: 275

[11]. مجمع البحرین، ج 3، ص: 416

[12] . النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج‏3، ص: 318

[13]. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص: 282

[14] ـ استاد ـ مد ظلّه ـ این اشکال را در جلسه درس مطرح فرمودند ولی در جلسه بعد فرمودند که این اشکال مبتنی بر نقل حدیث بطور ناقص در تقریرات مرحوم آقای داماد به نقل از وسائل بوده است که در آن پس از نقل آیه شریفه، کلمه «فنهاهم» ساقط شده است، ولی پس از مراجعه به متن اصلی آن یعنی کافی، معلوم شد که این کلمه در روایت وجود دارد بنابراین دیگر نمی‏توان «أن ینظروا الی عوراتهم» را تفسیر «و یحفظوا فروجهم» به شمار آورد بلکه در واقع تفسیر «یغضوا» می‏باشد پس اشکال سوم ما نسبت به کلام مرحوم آقای داماد منتفی است هر چند دو اشکال دیگر بر کلام ایشان وارد است.

[15] سوره غاشیه، آیه17

[16] ـ از آیه شریفه 19 سوره مؤمن: «یعلم خائنه الا عین» نیز می‏توان این تنویع را برداشت کرد.

[17] ـ الوانی 2240/ ص 818 طبع مکتبه امیر المؤمنین علیه السلام.

.[18]سوره نساء، آیه23

[19]. سوره نساء، آیه33.

[20]. سوره مائده، آیه3.