الخميس 06 جُمادى الأولى 1444 - پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱


جلسه5 – استحباب نکاح – 77/6/29

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه5 – استحباب نکاح – 77/6/29

حرمت اضرار به نفس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسات قبل بحثي درباره اينكه آيا براي جهت اضرار به نفس و ايراد ضرر جاني دليلي وجود دارد يا نه، مطرح شد. در اين جلسه نظر مرحوم آقاي داماد در اين باره مورد نقد و بررسي قرار مي‏گيرد و سپس به اين نكته خواهيم پرداخت كه آيا ضرر مظنون هم در شرع منع شده يا نه. آنگاه به بيان مباحثي درباره ادامه مسأله (4) مي‏پردازيم.

نظر مرحوم آقاي داماد درباره “حرمت اضرار بدني”

توضيح مبناي آقاي داماد(ره) در علت و حكمت احكام

قول مشهور ميان فقها اين است كه “علت حكم” بر خلاف “حكمت” هم معمِّم است و هم مخصِّص، در حاليكه حكمت نه مخصِّص حكم مي‏تواند باشد و نه معمِّم آن، يعني اينكه نه از مورد معلَّل (كه حكمت حكم باشد) مي‏توان به موارد ديگر تعدي كرد و نه مي‏توان حكم را تنها به مورد مزبور اختصاص داد. اما مرحوم آقاي داماد برآن بودند كه حكمت و علت در معمِّم بودن تفاوتي با يكديگر ندارند و تنها فرق ميان آن دو اينست كه حكمت برخلاف علت مخصِّص نيست. مثلاً هرگاه گفته شود كه در فلان ساعت شب براي جلوگيري از تردّد دزدان و سرقت، هر فردي كه تردّد نمايد جلب شود، در اين صورت مأمور نمي‏تواند يك فرد را به اين استناد كه دزد نيست جلب نكند، زيرا مقنِّن به عللي اختيار تطبيق حكمت بر قانون را بر مورد را به مأمور نداده، چون چه بسا مأمور در تطبيق مذكور اشتباه كند يا عللي ديگر. از اينرو قانون به طور كلي وضع شده است.

اما هر چند حكمت مزبور مخصص نيست، ولي معمّم هست، يعني اگر در روز روشن مأمور با يك دزد قطعي مواجه شود، بايد او را بگيرد. زيرا اراده قانونگذار براين تعلق گرفته كه دزدي و سرقت از ميان برداشته شود.

تكمله ای برای كلام مرحوم داماد

در توضيح كلام ايشان بايد گفت كه اين امر ممكن است كه مقنّن هم در عقد اثباتي قضيه و هم در عقد سلبي آن ملاحظه حكمت را بكند و اختيار را (نه در جانب تعميم و نه تخصيص) به مأمور ندهد و مثلاً به عللي بگويد كه در روز هيچ فردي به عنوان سارق جلب نشود. در اين صورت، واضح است كه حكمت مذكور در قانون اول (جلب سارق) معمّم نمي‏تواند باشد. زيرا قانون و حكمت ديگري در اينجا وجود دارد كه با آن تنافي دارد. پس فرض كلام مرحوم آقاي داماد جايي است كه ما قانون و حكم ديگري از سوي مقنن و شارع نداشته باشيم كه جلوي تعميم حكمت را بگيرد و در اينصورت است كه حكمت معمم خواهد بود.

تطبيق بحث بر مانحن‏فيه

بعد مرحوم آقاي داماد مي‏فرمایند كه در روايات باب اطعمه و اشربه، براي تحريم برخي مأكولات علتي بيان شده كه ازآن برمي‏آيد كه به طور كلي اضرار به نفس ممنوع است از جمله در مقام بيان حرمت خوردن خاك اينچنين آمده‏است:”لاَنّ فيه فسادَ الابدان”.[1]

هر چند فساد ابدان جنبه حكمت دارد و مخصّص حكم حرمت نيست، ولي معمّم است و از آن مي‏توان استفاده كرد كه هر فعلي كه منجر به فساد ابدان و ضرر جاني شود، مشمول اين حكم حرمت است و حكم مزبور اختصاص به اكل طين و مانند آن ندارد بنابراين وارد ساختن هر گونه ضرر جاني بر خود حرام خواهد بود.

تحقیق کلام در حرمت اضرار به نفس

اگر اضرار به نفس به حدي برسد كه منجر به فساد ابدان يا هلاك ابدان و مانند اينها (كه در روايات تعبير شده) بشود، در اين صورت مي‏توان استفاده حرمت نمود؛ اما از آن نمي‏توان استفاده كرد كه مطلق اضرار حرام است. مثلاً اگر خوردن يك غذا تنها منجر به مختصري تب شود و سپس بهبودي حاصل گردد، حرمت اين را نمي‏توان از احاديث مزبور استفاده كرد. مرحوم آقاي خوئي نيز در فتاوايشان ايراد ضررهاي شديد را ممنوع شمرده‏اند نه ضررهاي مختصر. پس اطلاق كلام مرحوم آقاي داماد قابل اشكال است.

شخصي اشكال مي‏كرد كه مرحوم آخوند در جايي تعبير فرموده:

“دفع الضرر لا سيما اذا كان اخرويّاً واجب الدفع”.

از اين كلام مي‏توان استفاده نمود كه دفع ضرر دنيوي نيز واجب است از سوي ديگر، ايشان در پاسخ اخباريها كه مي‏گويند “مشكوك الحرمة محتمل الضرر است و دفع ضرر محتمل عقلاً واجب، پس بايد از مشكوك الحرمة اجتناب نمود” فرموده است كه اگر مراد ضرر اخروي باشد، صغري ممنوع است و اگر اعم از دنيوي و اخروي مراد باشد، كبري نادرست است، زيرا چه بسا عقلاء به عملي كه متضمن ضرر دنيوي قطعي است اقدام مي‏كنند. اين سخن ايشان كه دفع ضرر دنيوي را واجب نمي داند، با كلام پيشين تناقض دارد.

در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه مرحوم آخوند به حرمت اقتضايي اضرار دنيوي قائل است و حتي مي توان گفت اين حكم اقتضايي عقلي نسبت به اموال هم وجود دارد. آنچه ايشان منع كرده‏اند، حكم عقلي فعلي نسبت به وجوب دفع ضرر دنيوي است. زيرا چه بسا براي ضررهاي دنيوي، به سبب تزاحم با جهاتي ديگر كه اهم مي‏باشند، جهت بالفعل وجود ندارد، سخن اخير ايشان ناظر به اين نكته است و تناقضي در كار نيست.

در اينجا هم گاه ميان يك اضرار بدني با امري ديگر تزاحم پيش مي‏آيد، مثلا به سبب ميل وافر به غذايي خاص و زياده روي در خوردن ضرري مختصر حاصل مي‏شود، در اين صورت حرمت اضرار، از آنجا كه با جهات عقلايي ديگر كه چه بسا اهم است تزاحم پيدا كرده، فعليت نمي‏يابد. البته لازم است كه بر آن عمل اهدافي عقلايي مرتب باشد نه اهداف و اغراض موهوم و غير متعارف.

آيا حرمت اضرار تنها در ضرر قطعي است يا مظنه ضرر كفايت مي‏كند؟

مراد از “فساد الابدان” كه در روايات به آن تعليل شده، فساد قطعي نيست. يعني مراد اين نيست كه قطعاً فساد مرتّب مي‏شود، بلكه منظور اين است كه در معرض فساد قرار مي‏گيرد و معرضيت ظنّي مراد است. حتّي مي‏توان گفت كه اگر شك بر ضرر هم وجود داشته باشد ايراد ضرر مورد نهي قرار گرفته است. عقلا نيز هلاكت و فساد مشكوك و حتي موهوم را در ضررهاي معتنابه مثل فساد الابدان جايز نمي‏دانند. پس نه از ديدگاه عقلا و نه از ظاهر تعليل (و حكمت حكم) نمي‏توان استفاده كرد كه تنها ضرر قطعي مراد است زيرا حكمت بايد غلبه داشته باشد و فساد قطعي غلبه ندارد. بنابراين اگر ضرر مزبور ظنّي و حتي كمتر از ظن نيز باشد، بايد از آن اجتناب شود.

ادامه مسأله (4) (او الوقوع في الزنا او محرّم آخر):

مرحوم سيد در ادامه مسأله 4 فرموده:

«… فقد يجب بالنذر، اوالعهد، او الحلف، و فيما اذا كان مقدمة لواجب مطلق، او كان في تركه مظنّه الضرر او الوقوع في الزنا او محرم آخر…»[2]

درباره قسمت اخير كلام ايشان دو بحث قابل طرح است:

1 ) در اين باره كه ” او الوقوع في الزنا” در متن عروه عطف به چيست، دو احتمال وجود دارد:

اوّل: آن كه عطف به “مظنّه” باشد كه در اين صورت اشكال پيش نمي‏آيد.

دوّم: آن كه عطف به ضرر باشد.

برخي اين احتمال را گرفته و اشكال كرده‏اند كه اگردر باب ضرر، ظن به ضرر را موضوع حكم بدانيم، در ساير ابواب ما دليلي بر حجيت ظن نداريم و محتمل الحرمة را نمي‏توان حرام شمرد.

در پاسخ به اشكال مزبور بايد گفت كه بر فرض كه ما در كلام سيد “وقوع” را عطف به “ضرر” بدانيم، مي‏توان گفت كه معرضيت ظني اختصاص به باب ضررر ندارد، بلكه از آيات و احاديث مي توان استفاده كرد كه اموري كه انسان را به طوري ظنّي در معرض طغيان شهوت و وقوع در محرماتي مانند زنا و استمنا و امثال اينها قرار مي‏دهد نيز در شرع حرام شمرده شده است (از جمله از آيه شريفه: “فلا يَخضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض”[3] يا آيه “ولاتقربوا الزنا”[4] و رواياتي كه نظر به نامحرم را “سهم من سهام ابليس”[5] شمرده و تعابيري از اين قبيل دارند) بر اين اساس، افعال و تروكي مظنه وقوع در زنا مي‏باشند نيز منع شده‏اند.

2 ) در متن مسأله آمده كه از جمله موارد وجوب نكاح، موردي است كه ترك آن موجب وقوع در زنا يا حرامي ديگر شود:

در اينجا اشكالي مطرح شده و آن اين است كه انجام مقدمه عمل حرام در صورتي حرمت دارد كه مقدمه مزبور سببي باشد، يعني با حصول آن مقدمه، ذي المقدمه (= حرام) حاصل شود. در اين صورت، اراده تشريعي بر ترك مقدمه (همانند ذي‏المقدمه) تعلّق گرفته است، همچنانكه در مقدمه واجب نيز وجوب به مقدمه هم تعلق مي‏گيرد. امّا اگر مقدمه حرام سببي نباشد و انجام مقدّمه اختيار را از انسان سلب نكند، در اين صورت ديگر دليلي بر حرمت مقدمه وجود ندارد؛

مانند آنكه انسان مقدّمات يك عمل قتل را انجام دهد و اين مقدمات سببي نباشند، در اين صورت، چون وي مسلوب الاختيار نمي‏شود دليلي بر حرمت مقدمه وجود ندارد. در مورد وقوع در زنا نيز اين چنين است و انجام مقدمات آن موجب سلب اختيار از فرد نمي‏شود. بنابراين چرا مرحوم سيد مقدمه زنا را كه سببي نيست (ترك نكاح) حرام شمرده است.

در پاسخ بايد گفت كه ما مي‏توانيم دو صورت را فرض كنيم كه انجام مقدمه از حرام غير قابل انفكاك باشد، و شايد نظر مرحوم سيد نيز به اين دو صورت بوده است:

صورت اوّل: در صورت الجاء يعني در صورتي كه اگر شخص مقدمه حرام را انجام دهد، بي‏اختيار مجبور به انجام ذي‏المقدمه خواهد شد، مانند آنكه اگر به جايي برود، اجباراً شراب در حلق او بريزند؟

صورت دوّم: در صورت اضطرار يعني آنگاه كه با انجام مقدّمه شخص نسبت به انجام ذي‏المقدمه (حرام) اضطرار مي‏يابد و راه گريزي از آن ندارد. در اين دو صورت انجام مقدمه، از آنجا كه موجب سلب اختيار از وي شده وقوع در حرام را به دنبال دارد، ممنوع و حرام است. تفصيل بحث در آينده خواهد آمد.


[1] وسائل الشيعة، ج 24، ص: 102

[2] العروة الوثقى، ج 2، ص: 797

[3] الاحزاب، آیه 32

[4] الاسراء، آیه 32

[5] الكافي، ج5، ص: 559