جلسه50 – احکام نظر – 77/09/17

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه50 – احکام نظر – 77/09/17

بررسی ادله عامه حرمت نظر- دلیل بررسی ادله عامّه حرمت نظر- دليل اوّل: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم … و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ﴾- دليل دوم: آيه شريفه ﴿لايبدين زينتهن الا ماظهر منها … ولايبدين زينتهن الاّ لبعولتهنّ أو …﴾- دليل سوم: رواياتی هم چون «النظر سهم من سهام ابليس»

خلاصه جلسه قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته در باره ادله عامه وجوب ستر صحبت كرديم و سرّ دليلي را كه ادعا شده بود، بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم: دليل عامي كه بر وجوب ستر دلالت كند، نداريم و ادله خاصه به بعد موكول شد. اينك ادله عامّه حرمت نظر را بررسي مي‏كنيم تا معلوم شود آيا دليلي عامي داريم كه بر حرمت نظر به وجه و كفين دلالت كند يا نه؟

بحث امروز ما در ادله عامه‏اي است كه بر حرمت نظر دلالت مي‏كند تا در مخصصاتش بحث شود و در باره ادله خاصه در آينده بحث خواهد شد.

دليل اوّل: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم[1] … و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ﴾[2]

مرحوم آقاي داماد اين آيه را از ادلّه عامه تحريم نظر مي‏دانند. و از نظر ايشان تفاوتي نمي‏كند كه «مِن» تبعيضيه باشد يا غير تبعيضيه!

ما بر عكس فرمايش ايشان، قائل شديم كه «مِن» براي تبعيض باشد يا غير تبعيض، آيه چنين دلالتي ندارد زيرا اگر براي تبعيض باشد، معناي آيه شريفه آن است كه از عين و بصر خائنه بايد چشم پوشيده چون «مِن» بر سر «بصر» آمده كه اسم براي «ديده» است و چون ما دو نوع ديده و عين داريم، عين خائنه و غير خائنه، مثل يد امينه و يد خائنه، لذا آيه شريفه مردم را از چشم خيانتكار بازداشته و فرموده كه چشم خود را پايين بياندازد و مشاهده نكند. اما اين كه چشم خيانتكار، چه چشمي است؟ بايد از سنت معلوم گردد. مثلاً اگر از روي شهوت باشد، چشم خيانتكار است يا نه؟ يا چنانچه به مو و بدن و عورت نگاه كند، چشم خيانتكار است يا نه؟

اگر به وجه و كفين نگاه كرد، آيا چشم خيانتكار است يا نه؟ به سنت بايد مراجعه كرد و از آيه شريفه استفاده نمي‏شود.

و اگر «مِن» براي تبعيض نبود ـ كما هوالمختار ـ مثل «واغضض من صوتك» است. در لغت هم غالب اهل لغت گفته‏اند: «غضّ طرفه» و «غضّ من طرفه» و هر دو را به يك معنا دانسته‏اند. و چون مي‏دانيم آيه شريفه امر به چشم پوشي از همه موجودات نكرده است، بلكه به تناسب حكم و موضوع، حدّ و حدودي دارد و بنظر ما آن حدّ همين است كه از آنچه كه دستور ستر داده شده، بايد چشم پوشي كرد. امر به ستر، مقدمه براي نيفتادن چشم ديگران است، لذا ديگران هم نبايد نگاه كنند. مراد، چشم پوشي از چيزهايي است كه شارع مقدس عنايت به مستور بودنش داده و اما اينكه چه چيزهايي دستور ستر دارد؟ آيه به آن نظر ندارد. لذا نمي‏توان از آيه شريفه استفاده كرد كه پس وجه و كفين استثناء نيست.

دليل دوم: آيه شريفه ﴿لايبدين زينتهن الا ماظهر منها … ولايبدين زينتهن الاّ لبعولتهنّ أو …﴾[3]

استدلال مرحوم آقاي خوئي^[4]

آقاي خوئي در استدلال به آيه فوق[5]، بياني دارند كه از خود آيه شريفه حرمت نظر به نحو الاطلاق استفاده مي‏شود. مي‏فرمايند: «بداء» به معناي «ظهر» است، آيه ﴿بدت لهما سوأتهما﴾ يعني ساتر از آدم و حوا از بين رفت و مكشوف العورة شدند (ظهر لهما).

«و ابدي» يعني عريان شدند، به طوري كه اگر كسي هم نباشد و شخص عورتش را آشكار نمايد، «ابدي» صدق مي‏كند، و به عبارت ديگر «ابدي» كنار زدن ساتر است به طوري كه اگر كسي بخواهد نكاح كند، مانعي نباشد. پس استعمال «ابدي» بالفعل ملازمه ندارد كه كسي هم حاضر باشد، اگر كسي هم نباشد، باز اين لغت، صادق است و گفته مي‏شود: «ابدي سوأته»، ولي «ابدي لشخص» در جايي استعمال مي‏شود كه حتماً شخصي در كار باشد و بدون وجود شخص گفته نمي‏شود «ابدي له» بر خلاف «ابدي وجهه يا ابدي يده يا ابدي فرجه» كه اعم از اين است كه فردي باشد تا ببيند يا نباشد.

در آيه شريفه، ابتدا مي‏فرمايد ﴿لايبدين زينتهن الاّ ماظهر منها﴾ يعني ابداء ماظهر بلامانع است ولي ابداء غير ماظهر و زينت پنهاني، حرام است. تناسب حكم و موضوع در اين تعبير اقتضا مي‏كند كه در فرضي كه يقين داريم ناظري در كار نيست، ابداء حرام نباشد چون وجوب ستر نفسي نيست، ولي در فرضي كه يقين به نبودن ناظر نداريم و احتمال وجود ناظر را مي‏دهيم، پوشاندن لازم و ابداء حرام است و اگر كسي به بهانه اينكه يقين به وجود ناظر نداريم، بدن خود را نپوشاند و به كوچه برود، به خطاب ﴿لايبدين زينتهن الا ماظهر منها﴾ عمل نكرده است. پس احتمال وجود ناظر كافي است تا لزوم ستر، ثابت باشد. البته اينكه «ماظهر» چيست؟ بعداً بحث خواهيم كرد، ولي اگر به حسب روايات آن را وجه و كفين دانستيم، معنايش اين است كه وجه و كفين مانند ساير بدن و عورت نيست[6]، چون با وجود احتمال ناظر هم شخص حق ندارد با بدن عريان به كوچه برود، ولي پوشاندن وجه و كفين به صرف احتمال وجود ناظر لازم نيست و كشف آن جايز است و تنها در فرض يقين به وجود ناظر، بايد بپوشاند.

اما در بخش ديگر آيه شريفه ﴿لايبدين زينتهن الاّ لبعولتهن﴾ فرض وجود ناظر و رؤيت او شده است، منتهي ناظرين را دو دسته مي‏كند، و يكدسته از آنها را از حرمت ابداء زينت، استثناء مي‏نمايد. لذا اگر كسي بداند، ناظري در كار است و شخص ناظر از افراد مورد استثناء نيست، ابداء زينت جايز نيست و حتي در اين فقره، ﴿ماظهر﴾ استثناء نشده است، يعني حتي ابداء وجه و كفين (بنابر اينكه «ماظهر»، وجه و كفين باشد) هم جايز نيست، ما دليلي بر استثناء نداريم چون نهي شده كه نسبت به اشخاص ابداء زينت كند و هيچ عضوي هم استثناء نشده، گر چه از حيث ناظر بعضي از ناظرين استثناء شده‏اند.

سپس مي‏فرمايند: جواز كشف با جواز نظر ملازمه ندارد، چه بسا كه كشف جايز باشد ولي نگاه كردن حرام باشد، ـ چنانچه آقاي داماد هم مي‏فرمودند ـ ولي بين وجوب ستر و حرمت نظر ملازمه هست، چون ستر جنبه مقدمي براي ترك نگاه دارد، اگر گفتند: كشف بر شما حرام است، براي آنست كه ديگران نبينند و نگاه كردن بر ديگران حرام است.

بنابر اين از فقره ثانيه در آيه شريفه يعني ﴿لايبدين زينتهن الا لبعولتهن﴾ به ضميمه مقدمه فوق استفاده مي‏شود كه با فرض قطع به وجود ناظر، بر زن، ستر بدن بدون استثناي عضوي، واجب است و بالملازمه نظر هم بر مرد حرام است. پس اين آيه از ادله عامه حرمتِ نظر است.

نقد استدلال آقاي خوئي

به نظر ما فرمايش ايشان تمام نيست، نه ﴿لابيدين زينتهن الاّ ماظهر منها﴾ اختصاص به صورت احتمال و شك دارد و نه «لايبدين زينتهن الا لبعولتهن» ناظر به صورت قطع و يقين است و هر دو اعم هستند، همانطور كه در علم اصول ملاحظه كرده‏ايد، احكام به «موضوعات واقعي» تعلق مي‏گيرد نه «موضوعات معلومه»، علم شرط تنجز تكليف است نه شرط فعليت. آيه شريفه ﴿ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن﴾ در مقام بيان حكم واقعي است و صورتي را فرض كرده كه ناظري باشد، ولي اينكه وجود ناظر معلوم باشد يا مشكوك؟ دخالتي در اين حكم ندارد و آيه در صدد آن نيست، «كشف» در مقابل ناظر، مبغوض شرع است، چه علم به وجود ناظر داشته باشد و چه احتمال وجود ناظر را بدهد، البته مقام تنجز، مقام ديگري است و مربوط به صورت علم است و در اين صورت، اگر شخص كشف نمود، مجازات مي‏شود، ولي قيد «أن يكون معلوماً» جزء موضوع نيست.

وجداناً چنين نيست كه ﴿لايبدين زينتهنّ الاّ ماظهر منها﴾ صورت شك را متعرض باشد و صورت قطع هم بالاولويه فهميده شود، بلكه صورت شك و علم به وجود ناظر در بيان حكم ملاحظه نشده است، در هر صورت شخص مشمول حكم ﴿لايبدين زينتهن﴾ هست[7]، لذا اختصاص استثناء ﴿ماظهر﴾ به صورت شك به وجود ناظر وجهي ندارد، همانطور كه مستثني منه شامل هر دو صورت مي‏شود، اطلاق مستثني هم، هر دو صورت را شامل مي‏شود، پس ابداء زينت آشكار حرام نيست چه در فرضي كه يقين به وجود ناظر هست و چه در فرضي كه وجود ناظر مشكوك است و تنها در معرض نگاه ديگران قرار مي‏گيرد. ﴿لايبدين زينتهن﴾ مطلق است، نه اطلاق، عموم سلب است نه سلب العموم، يعني زينت مخفي را حق نداري آشكار كني، چه علم به وجود ناظر داشته باشي، و چه در معرض نگاه ناظر قرار دهي هر چند علم به وجود ناظر نداشته باشي، ولي زينت آشكار (ماظهر) استثناء شده و اطلاقش اقتضاء مي‏كند كه صورت علم و شك آن يكسان باشد چه علم به وجود ناظر داشته باشي و چه علم نداشته باشي و تنها در معرض قرار دهي، زينتِ آشكار بلامانع است.

پس اينكه آقاي خوئي فرمودند استثناء (ماظهر) در آيه اول، در آيه دوم نيست، ناتمام است، زيرا بعد از اينكه فرمود:

﴿لايبدين زينتهنّ الا ماظهر منها﴾، چه با علم به وجود ناظر و چه با شك به وجود ناظر، در آيه ﴿لايبدين زينتهن الا لبعولتهن﴾ به استثناي در آيه قبل اكتفا شده و نيازي به تكرار نيست. مثل اين است كه بگوييد: «ربا با اين خصوصيات ـ مثلاً همجنس ـ حرام است»، سپس بگوييد: «ربا بين والد و ولد استثناء است» يا «ربا بين زوج و زوجه استثناست» يعني همان ربايي كه قبلاً خصوصيات و استثنايش قبلاً ذكر شد، در اين دو مورد استثناست، نيازي نيست خصوصياتي كه قبلاً براي رباي محرم ذكر گرديد، دوباره در اينجا تكرار كنيد.

پس اين آيه هم از ادله عامه حرمت نظر نيست و بايد از جاي ديگر بحث اينكه ماظهر در آيه چيست؟ را روشن كنيم.

دليل سوم: روايات

به رواياتي هم چون «النظر سهم من سهام ابليس»،[8] «النظر زنا العين»،[9] «كم من نظرة اورثت حسرة طويلة»،[10] براي اثبات حرمت نظر به عنوان ادله عامه ـ صرفنظر از موارد استثناء ـ استدلال شده است. هم چنين رواياتي كه مي‏گويد: كسي كه به خانه همسايه نگاه كند و چشمش به موي زن يا بدن او بيفتد، لعنت خداوند بر او باد.[11]

در روايت محمد بن سنان مي‏گويد: علت اينكه نگاه به مو حرام شده، بخاطر آن است كه مردان تهييج مي‏شوند. لذا مو و آنچه تشبيه به مو است، حرام است.[12]

آقاي خوئي[13] در باره روايت «النظر سهم من سهام ابليس» مي‏فرمايند، اينكه نگاه به تير تشبيه شده، بخاطر آن است كه تيري كه تيرانداز پرتاب مي‏كند، دو صورت دارد، گاهي به هدف اصابت مي‏كند و گاهي به خطا مي‏رود «نگاه هم چنانچه نگاه از روي ريبه باشد، شيطان به هدف مي‏رسد و شخص به زنا مبتلا ميشود و گاهي به هدف نمي‏رسد يعني مبتلا به زنا نمي‏شود. پس اين روايت مربوط به مواردي است كه از نگاه كردن، خوف وقوع در زنا باشد و آن نگاه از روي ريبه است، پس تشبيه به سهم، موضوع نظر را، نظر خاصي مي‏گرداند.

شيخ انصاري روايت را ظاهر در نگاه شهواني دانسته‏اند و البته وجه آن را بيان نفرموده‏اند.[14]

نقد معناي مورد نظر آقاي خوئي

به نظر مي‏رسد حمل روايات فوق بر معناي مورد نظر آقاي خوئي، حمل دو روايت بر فرد نادر باشد. چون نگاه شهواني البته نادر نيست، ولي نگاهي كه منتهي به زنا شود، بسيار نادر است هر چند عواملي چون ترس از حكومت يا خوف آبرو ريزي و امثال آن مانع ارتكاب زنا شود، البته نگاه براي لذت بردن شايع است مگر آنكه شخص متقي و خداترس باشد، ولي نگاههايي كه منتهي به تقبيل يا زنا و امثال آن شود، به ندرت اتفاق مي‏افتد. البته اگر «النظر» در روايت مقيد به «عن ريبة» بود، مي‏توانستيم بر معناي مورد نظر آقاي خوئي حمل كنيم، ولي اينكه موضوعي را مطلق ذكر كنند ولي حكمي را كه بر آن مترتب مي‏كنند، تنها مربوط به افراد نادر باشد و سبب شود كه ما موضوع را متضيّق كنيم، صحيح نيست.

البته معناي مورد نظر شيخ انصاري، حمل روايت بر مورد نادر نيست، ولي وجهش را ذكر نكرده‏اند.

معناي صحیح روايت

معلوم نيست مراد از تشبيه در روايت، معناي مورد نظر آقاي خوئي باشد، بلكه مقصود اين است كه نظر، تير شيطان است كه به شخص اصابت مي‏كند و شخص با نگاه كردن، در واقع صيد شيطان مي‏شود و در اختيار او قرار مي‏گيرد. بنابر اين منحصر به نگاهي كه خوف وقوع در زنا دراو باشد، نمي‏شود.

به نظر ما همان تناسب حكم و موضوع كه در آيه غضّ ايجاب مي‏كرد كه متعلق غضّ را همه موجودات ندانيم، چرا كه نگاه به بعضي از چيزها مطلوب و مورد سفارش است. مثل نگاه به ـ مثلاً ـ شتر ﴿افلا ينظرون الي الابل كيف خلقت﴾،[15] يا نگاه به قرآن كه ثواب فراواني دارد يا نگاه به عالم و امثال آن، بلكه غرض آن است كه براي نگاه افراد حدّ و حدودي معين كند، مثل اينكه از آنچه سترش واجب است، غضّ بصر كنند. در اينجا هم «النظر» در روايت ناظر به نظري است كه مورد صحبت بوده است و حدودش معلوم بود. و به عبارت روشنتر «ال» در النظر، براي عهد است، چرا كه معمولاً ابتداء به ساكن اينگونه تعبير نمي‏شود «النظر سهم من سهام ابليس»، بدون آنكه به مطالبي در گذشته ناظر باشد. مثل اينكه چند روزي است كه بحث ما در باره نگاه به اجنبيه است، اگر گفته مي‏شود: «النظر»، همه شما نظر به اجنبيه به ذهنتان مي‏آيد نه نظر به آسمان، در روايت در صدد بيان حكم شرعي نظر نيست، بلكه نظري كه از حدودش خارج شده، مفاسدش بيان مي‏شود. بنابر اين از اول نه براي آيه غضّ و نه براي چنين رواياتي اطلاق و عموم ثابت نيست و ما نمي‏دانيم مراد چه نگاهي است؟ آيا نگاه شهواني مراد است كه سهم من سهام ابليس؟، يا نگاه به بدن اجنبيه مراد است؟ بعبارة اخري محدوده «ال» عهد از اين روايتها بدست نمي‏آيد بلكه آن را روايات ديگر روشن مي‏كند، لذا قابل تمسك نيستند.