چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه6 – اقسام نکاح – 77/6/30

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه6 – اقسام نکاح – 77/6/30

نکاح واجب – ادله حرمت اضرار به نفس – نکاح حرام – نکاح مباح – تقسیم نکاح به لحاظ مورد نکاح (منکوحه)

خلاصه جلسات پیش و این جلسه

در جلسات قبل به بحث از اقسام نکاح، از جهت حکم شرعی پرداخته، در توضیح واجب بودن نکاح در جایی که در ترک آن مظنه ضرر باشد به بررسی ادله حرمه اضرار به نفس پرداختیم، در این جلسه برخی استدلالهای دیگر در این باره را ذکر و نقد می‏کنیم، در ادامه به بررسی سایر قسمتهای مسأله چهارم پرداخته، اقسام ازدواج را از جهت حکم شرعی با توجه به مورد ازدواج (منکوحه) ذکر خواهیم کرد.

õ õ õ

ادامه بحث درباره ادله حرمه اضرار به نفس

برخی از معاصران بحث مفصّلی در این زمینه کرده‏اند که اکنون مجال پرداختن بدان نیست، تنها در اینجا به ذکر دو دلیل و بررسی آن پرداخته تفصیل کلام را به مقامی دیگر واگذار می‏کنیم.

دو دلیل بر حرمه اضرار به نفس

دلیل اوّل

از ادله «لاضرر» و غیر آن می‏فهمیم که اضرار به مؤمن حرام است. که اطلاق این ادله شامل جایی که شخص به خودش هم ضرر بزند می­شود.

دلیل دوّم

در روایتی درباره علت حرمت شراب و مردار و محرمات دیگر آمده است: «و علم ما یضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه علیهم[1]». از عموم تعلیلی که از روایت استفاده می‏شود می‏فهمیم که اضرار به نفس حرام است.

اشکال دلیل اوّل

وقتی گفته می‏شود اضرار به مؤمن جایز نیست متفاهم عرفی از این جمله، اضرار به غیر است، جملاتی چون «فلان شخص مردم آزار است»، یا «موذی است»، یا «مسلمان را نباید آزار داد»، اضرار به دیگری است. در اطلاق و تقیید، میزان درک عرف است، نباید هر مصداقی را که با قوت علمی از لفظ استفاده می‏شود ولی مردم از آن غافلند از مصادیق لفظ دانست، بلکه باید با القای این الفاظ به عرف متعارف، فهم آنان را نیز به عنوان ملاک در نظر گرفت.

اشکال دلیل دوم

گذشته از بحث سندی، دلالت آن نیز ناتمام است، چون روایت در مقام بیان حکم فقهی نیست، اگر ابتداء روایتی وارد شود که «اضرار به نفس حرام است»، ازاطلاق این روایت که در مقام بیان است استفاده می‏شود هر چه اضرار به نفس صدق کند حرام است، ولی در روایتی چنین نیست، بلکه روایت در مقام بیان یک امر کلامی اعتقادی و یا فلسفه حکمی است. به این بیان که خداوند برای سود یا زیان خویش احکام را وضع نکرده، بلکه جعل واجبات و محرمات به خاطر مصالح خود انسان هاست[2]، این امر یک نکته تعبدی نیست که بیان می‏شود، بلکه بیان یک امر اعتقادی است، که در این مقام لازم نیست تمام حد و حدود ضرری که باعث حرمت می‏شود، بیان گردد. به عنوان مثال اگر در جایی موضوع جعل مالیات، ثروتمندان بیان شده باشد، نمی­توان مطلق هر ثرومندی را در آن دخیل دانست، بلکه ممکن است مراتبی از ثروت در این حکم لحاظ شده باشد، لذا نمی­توان این بیان را از این جهت هم دارای اطلاق دانست.

در اینجا توجه به این نکته مفید می‏باشد:

که در مورد مکروهات نیز ضررهایی وجود دارد، در روایات نیز به این امر برای تبیین علت کراهت تصریح شده است، بنابر این نمی‏توان گفت هر ضرری عله حرمت است، بلکه برخی از ضررها حرمت و برخی دیگر کراهت می­آفریند. و روایت فوق در مقام تبیین حد هر یکی از این دو قسم ضرر نیست.

ادامه بررسی اقسام نکاح

مسأله4: استحباب النکاح انّما هو بالنظر الی نفسه و طبیعته و أمّا بالطواری فینقسم بانقسام الاحکام الخمسه، فقد یجب بالنذر، أو العهد، او الحلف، و فیما إذا کان مقدمه الواجب مطلق او کان فی ترکه مظنه الضرر او الوقوع فی الزنا او محرم آخر، و قد یحرم کما إذا أفضی إلی الاخلال بواجب من تحصیل علم واجب، او ترک حق من الحقوق الواجبه، و کالزیاده علی الاربع، و قد یکره کما إذا کان فعله موجباً للوقوع فی مکروه، و قد یکون مباحاً کما إذا کان فی ترکه مصلحه معارضه لمصلحه فعله مساویه لها.[3]

بررسی وجوب نکاح به جهت آن که ترک کردن آن منجر به وقوع در حرام می‏شود

مرحوم مصنّف یکی از مواردی را که نکاح واجب می‏گردد صورتی می­داند که اگر انسان نکاح نکند به زنا یا محرم دیگری می‏افتد، این مطلب نیاز به توضیح دارد، امری که به حرام منجر می شود چند صورت دارد:

صورت اوّل: با انجام آن امر، تحقق حرام قهری بوده بدون این که اراده و اختیار انسان در میان باشد، مثلاً اگر زنی بداند که اگر به محل خاصی برود در آن جا دست و پای وی را بسته و به او تجاوز می‏کنند، در این صورت انجام آن کار حرام است، چون نفس متجاوز شدن زن مبغوض شرع است، و هر چند در هنگام عمل به جهت سلب قدرت، نهی شرعی ساقط است، ولی قبلاً مکلف بوده است که با نرفتن به محل از تحقق این کار جلوگیری کند، و اگر این کار را نکند عقاب می‏شود، به تعبیر مرحوم آخوند: «أنه منهی عنه بالنهی السابق‏ الساقط…».[4]

صورت دوم: با انجام آن امر، اکراه به تحقق حرام صورت می‏گیرد، مثلاً مردی می‏داند که اگر به جایی رود به‏او دستور می‏دهند که یا باید شراب بخوری یا تو را می‏کشیم، او برای فرار از کشته شدن با اختیار خود شراب می‏آشامد، در اینجا مکلّف با اختیار این کار را انجام می‏دهد و مانند این نیست که شراب را در حلق او بریزند، ولی اختیارش از روی رضایت نیست بلکه همراه با اکراه است.

صورت سوم: با انجام آن کار، مضطر به فعل حرام می‏شود، در جایی که شخصی انسان را به انجام حرام مجبور نمی‏کند، بلکه شرایط به گونه‏ای پیش می‏آید که برای حفظ تکلیف مهمتر (مانند حفظ نفس) مجبور به مثلاً دزدی می‏گردد.

در این دو صورت که می­توان آنها را اضطرار به معنای عام لغوی دانست، چه بسا انسان در هنگام عمل موظف به انجام آن کار باشد، ولی ایجاد مقدمه اضطرار و تحقق مبغوض واقعی شرعی عقلاً جایز نیست، و همان نهی قبلی که اکنون ساقط است برای صحت عقوبت این شخص کافی است. به عبارت دیگر خطاب اول مصحح این عقوبت است.

صورت چهارم: با انجام کار، نه سلب قدرت و نه اضطرار (به معنای عام) رخ می‏دهد، بلکه می‏داند با اختیار خود کار محرمی را انجام می‏دهد.

مراد مرحوم مصنف از این که ترک نکاح سبب وقوع در معصیت می‏گردد باید صورتهای قبل باشد نه صورت اخیر، چه مجرد علم به تحقّق اختیاری معصیت در ظرف آینده، سبب نمی‏گردد که انجام عمل مقدمه محرّم گردد، چنانچه در بحث مقدّمات حرام بدان تصریح کرده‏اند.

بررسی حرمت نکاح به جهت منجر شدن به ترک واجب

مرحوم مصنف می‏فرماید اگر نکاح به ترک واجبی همچون تحصیل علم واجب یا از بین رفتن حقی از حقوق واجبه منجر شود، حرام می‏باشد.

اشکال: در این جا این اشکال پیش می‏آید که در بحث از این که آیا«امر به شی‏ء مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟» علماء فرموده‏اند که انجام یک ضد، علت ترک ضد دیگر نیست تا ترک ضدّ وجوب مقدمی و در نتیجه فعل آن حرمت مقدمی پیدا کند. مثلاً این که من اکنون در این نقطه نیستم، به سبب آن نیست که در نقطه دیگر هستم بلکه هر دو آنها معلول، امر سومی هستند.

حال در این بحث چگونه مصنف نکاح را سبب ترک واجب دیگر دانسته‏اند، مجرّد تضاد بین نکاح و تحصیل علم چگونه می‏تواند سببیت فوق را توجیه نماید؟

جواب: آن چه در بحث ضد مطرح است آن است که مجرّد ضدیت، سبب نمی‏شود که فعل یک ضد، علت ترک ضد دیگر باشد، ولی این بدین معنا نیست که در هیچ موردی یک ضد، سبب ترک ضد دیگری نمی‏شود، بلکه در برخی از اضداد این مطلب پیش می‏آید، مثلاً انجام یک ضد، قدرت را برای فعل ضدّ دیگر در آینده سلب می‏کند، مانند اینکه کسی که ازدواج می‏کند، مشغولیت فکری یا گرفتاری مالی پیدا می‏کند که مانع از تحصیل علم می‏شود، این امر منافاتی بابحث ضد ندارد. خلاصه آنچه در بحث ضد انکار شده سببیت به شکل کبرای کلیه است، و آنچه در اینجا اثبات می‏شود به سببیت یک ضد برای ترک ضدّ دیگر در یک مورد خاص است.[5]

مصنف بعد از این بحث به کراهت نکاح به جهت وقوع در کار مکروه می‏پردازد، که همان بحث مربوط به حرمت نکاح دراینجا هم می‏آید،تنها در صورتی نکاح مکروه می‏گردد که با انجام آن وقوع در مکروه از قدرت مکلّف بیرون بود،ه یا با اضطرار (به معنای اعم) همراه باشد.

بررسی صورت مباح گردیدن نکاح

مرحوم مصنف می‏فرماید گاه در ترک نکاح مصلحتی می‏باشد که با مصلحت فعل نکاح مساوی بوده و با آن تعارض نموده در نتیجه حکم فعلی اباحه خواهد بود.

برخی از محشیان در اینجا این مطلب را مسامحه آشکار دانسته، گفته‏اند: اگر در ترک نکاح مصلحت باشد، ترک نکاح همانند فعل آن مستحب می‏گردد، در نتیجه دو مستحب متزاحم در میان خواهد بود نه این که مصلحت ترک نکاح باعث می‏شود فعل آن مشتمل بر مفسده گردد تا با مصلحت ذاتی نکاح کسر و انکسار نموده اباحه نتیجه دهد.

نظیر این کلام را مرحوم آخوند[6] در عبادات مکروهه همچون صوم عاشورا، در بحث اجتماع امر و نهی آورده که در صوم عاشورا هم فعل صوم مصلحت دارد و هم ترک آن و چون فعلش مصلحت دارد عبادیت صوم تصحیح می‏گردد، ولی به جهت اهمیت مصلحتِ ترک، صوم عاشورا مکروه می‏گردد و بهتر است انجام نگیرد.

اشکال

ما از همان هنگام که کفایه می‏خواندیم این اشکال به ذهنمان می‏رسید که اگر فعل و ترک هر دو مصلحت مساوی داشته باشند، تعلّق اراده تشریعیه محال است، چون اراده برای به وجود آوردن مصلحت و فعلیت بخشیدن آن است، در اینجا مفروض آن است که اصل مصلحت ضروری الثبوت است و نمی‏تواند متعلق اراده باشد چه اراده به امور ممکنه تعلق می‏گیرد نه به امور ضروری، خصوصیت مصلحت فعل یا مصلحت ترک نیز برای شارع مطرح نیست. پس تعلّق اراده تشریعیه برای تحرک عباد محال بوده لاجرم حکم فعلی اباحه خواهد بود.

در جایی نیز که یکی از فعل یا ترک مصلحت بیشتر داشته باشد، مقدار حداقل مصلحت ضروری الثبوت بوده، و تنها برای استیفاء مقدار زائد می‏تواند امری صورت گیرد، پس ثبوت دو حکم متزاحم متصور نیست.

بحث مستحبان متزاحمان در جایی است که امکان ترک هر دو وجود داشته باشد، مانند انجام دو گونه صلاه که در آنِ واحد فعل هر دو ممکن نیست، ولی مکلّف می‏تواند هر دو را ترک کند، در نتیجه مصلحت تزاحم دو مستحب پیش می‏آید ولی اگر دو مستحب به گونه­ای باشد که یکی از آنها (لا علی التعیین) ضروری الثبوت باشد در فرضی که هر دو، مصلحت مساوی داشته باشند؛ استحباب هر دو از فعلیت می‏افتد و اگر یکی مصلحت بیشتری داشته باشد؛ استحباب دیگری فعلی نخواهد بود.

با توضیحی که گذشت معلوم می‏گردد که در اینجا فرقی نیست که دو مستحب مربوط به یک کار بوده (فعل و ترک) یا مربوط به دو کار باشد، در هر حال اگر تحقق یکی از آنها ضروری باشد، هر دو مستحب نمی‏توانند به فعلیت خود باقی بمانند و لاجرم هر دو، یا مستحب اضعف، از فعلیت می‏افتد.

گفتنی است که در مسأله صوم عاشورا برخی خواسته‏اند با توجه به عبادی بودن «صوم»، مشکل را حل کنند، چون بین صوم عبادی و ترک صوم، فرد ثالث وجود دارد و آن صوم غیر عبادی است و از این طریق مسأله تعلّق اراده تشریعیه را ممکن دانسته‏اند و به طور کلّی جایی که یکی از دو طرف ـ لا اقل ـ عبادی باشد با توجّه به قید قصد قربت، مسأله را از اشکال بیرون دانسته‏اند ولی در این صورت نیز اشکالی وجود دارد که مجال توضیح آن در اینجا نیست.

به هر حال در مسأله ما ازدواج و ترک آن هیچ یک، عبادی نیستند بنابر این از این طریق هم نمی‏توان مشکل را حل نمود.

تقسیم نکاح با توجه به مورد نکاح (منکوحه)

«… و بالنسبه الی المنکوحه ایضاً ینقسم الی الاقسام الخمسه، فالواجب کمن یقع فی الضرر لو لم یتزوجها، او یبتلی بالزنا معها لولا تزویجها، و المحرم نکاح المحرّمات عیناً أو جمیعاً، و المستحب المستجمع للصفات المحموده فی النساء. والمکروه النکاح المستجمع للاوصاف المنصومه فی النساء و نکاح القابله المربیه و نحوها و المباح ما عدا ذلک».[7]

گفتیم که مصنف دو نوع تقسیم برای نکاح آورده است یکی تقسیم اصل نکاح (در مقابل عزوبت)، یکی تقسیم نکاح با زن خاص، در این نوع دوّم نیز همان پنج قسم تصویر می‏گردد و همان بحثهای قبل می‏آید، البته با توجه به منکوحه نکاح ذاتاً استحباب ندارد، بلکه از همان نخست اقسام پنج گانه مطرح است. در اینجا تذکر چند نکته مناسب است:

نکته اوّل: در اینجا مصنف می‏فرماید «او یبتلی بالزنا معها»، در عبارت قبل آورده بود: «او الوقوع فی الزنا من المحرم آخر» عبارت قبل از دو جهت از این عبارت بهتر است اولاً «زنا با این زن» خصوصیت ندارد. ثانیاً: اصل زنا هم خصوصیت ندارد، بکله اگر عدم تزویج همین زن، باعث هر نوع محرّمی گردد (با توضیحی که در بحث قبل گذشت) نکاح واجب می‏شود، مثلاً اگر به جهت شدّت علاقه، در اثر عدم تزویج با همین زن، به کارهای خلاف می‏افتد، نکاح با آن زن بر وی واجب می‏گردد.

نکته دوم: در عبارت: «المستحب المستجمع» کلمه نکاح در بین این دو کلمه افتاده است. چون مستجمع وصف مورد نکاح است نه خود نکاح، این اشتباه در نسخه اصل عروه به قلم مرحوم مصنف رخ نموده چنان­چه با مراجعه به تصویر موجود از نسخه اصل معلوم گردید.

نکته سوم: در عبارت: «المکروه النکاح المستجمع»، الف و لام بر سر النکاح زائد است. چنانچه در نسخه اصل عروه نیامده است و نکاح به المستجمع اضافه شده است[8]، همچنان‏ که در نکاح القابله المربیه، چنین است.

تذکری مربوط به بحثهای سابق

یکی از ادله کراهت شدید عزوبت این حدیث نبوی است در اوصاف آخر الزمان: قال رسول الله: لیأتین علی الناس زمان لایسلم لذی دین دینه … فعند ذلک حلّت العزوبه[9] از این عبارت بر می‏آید که عزوبت در غیر آخر الزمان جایز نیست، که البته مراد کراهت شدیده خواهد بود.

«õ والسلام õ»


[1] – الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 242

[2]. متن قسمتی از روایت چنین است: ان الله تبارک و تعالی لم یحرّم ذلک علی عباده و أحلّ لهم ما سواه من رغبه منه فیما حرّم علیهم و لا زهد فیما احل لهم، و لکنّه خلق الخلق علم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحهم فاحلّه لهم و اباحه تفضلاً منه علیهم به لمصلحتهم و علم ما یضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه علیهم … سپس در روایت به تفصیل علت حرمت مردار و خون و گوشت خوک و شراب بیان شده است (الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 242)

[3]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 797

[4]. کفایه الأصول، ص: 168.

[5]. شمردن ازدواج زائد بر چهار از جمله موارد نکاح محرم بنابر یکی از دو وجه حرمت تشریعی یا وضعی است. حرمت تشریعی، به این معنا که اگر انسان این نکاح را مشروع بداند، حرمت تشریعی دارد، که در حرمت تشریع، امکان مورد بحث است؛ بزرگانی مثل مرحوم نراقی و حضرت امام و مرحوم داماد منکر این امکان بوده و آن را معقول نمی­دانند، ما به این عدم امکان قائل نیستیم، منتهی مرحوم داماد می­فرمود هر کسی هم که قائل به امکان این تشریع باشد دلیلی بر وقوع آن ندارد، آن­چه که دلیل دارد حرمت بدعت به معنای رواج یک شیء در یک مجتمع است، اما دلیلی بر تحریم این که انسان نزد خود بنا بگذارد بر ملکیت شیءی برای زید یا حرمت یا حلیت فعلی، وجود ندارد، که ما هم فی الجمله با این که دلیل مطلقی بر این حرمت وجود ندارد، موافق هستیم، اما در برخی موارد دلایلی وجود دارد، کما این­که در یوم الشک قصد روزه ماه مبارک رمضان علاوه بر بطلان محرم هم هست. در باب نکاح هم دلیلی بر حرمت تشریعی نکاح زائد بر چهار وجود ندارد، و حرمت موجود در آن حرمت وضعی است که در صورت قائل شدن به آن کما هو الحق؛ باید مقسم را اعم از حکم تکلیفی و وضعی دانست و لذا حرام وضعی هم در مقسم داخل خواهد بود، و به مرحوم سید هم که قائل به قول اعم شده است اشکالی وارد نیست.

[6] . کفایه الأصول، ص: 165

[7]. العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 484

[8] ـ (توضیح بیشتر کلام استاد ـ مد ظلّه ـ): ظاهراً در هر دو مورد به جای المستجمع باید المتجمعه باشد، چه این کلمه وصف المرأه است.

[9] ـ مستدرک الوسائل 11: 378/13336.