یکشنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۱


جلسه6 – اقسام نکاح – 77/6/30

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه6 – اقسام نکاح – 77/6/30

نکاح واجب – ادله حرمت اضرار به نفس – نکاح حرام – نکاح مباح – تقسیم نکاح به لحاظ مورد نکاح (منکوحه)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسات قبل به بحث از اقسام نكاح، از جهت حكم شرعي پرداخته، در توضيح واجب بودن نكاح در جايي كه در ترك آن مظنه ضرر باشد به بررسي ادله حرمة اضرار به نفس پرداختيم، در اين جلسه برخي استدلالهاي ديگر در اين باره را ذكر و نقد مي‏كنيم، در ادامه به بررسي ساير قسمتهاي مسأله چهارم پرداخته، اقسام ازدواج را از جهت حكم شرعي با توجه به مورد ازدواج (منكوحه) ذكر خواهيم كرد.

õ õ õ

ادامه بحث درباره ادله حرمة اضرار به نفس

برخي از معاصران بحث مفصّلي در اين زمينه كرده‏اند كه اكنون مجال پرداختن بدان نيست، تنها در اينجا به ذكر دو دليل و بررسي آن پرداخته تفصيل كلام را به مقامي ديگر واگذار مي‏كنيم.

دو دليل بر حرمة اضرار به نفس

دليل اوّل

از ادله «لاضرر» و غير آن مي‏فهميم كه اضرار به مؤمن حرام است. که اطلاق این ادله شامل جایی که شخص به خودش هم ضرر بزند می­شود.

دليل دوّم

در روايتي درباره علت حرمت شراب و مردار و محرمات ديگر آمده است: «و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم[1]». از عموم تعليلي كه از روايت استفاده مي‏شود مي‏فهميم كه اضرار به نفس حرام است.

اشکال دليل اوّل

وقتي گفته مي‏شود اضرار به مؤمن جايز نيست متفاهم عرفي از اين جمله، اضرار به غير است، جملاتي چون «فلان شخص مردم آزار است»، يا «موذي است»، يا «مسلمان را نبايد آزار داد»، اضرار به ديگري است. در اطلاق و تقييد، ميزان درك عرف است، نبايد هر مصداقي را كه با قوت علمي از لفظ استفاده مي‏شود ولي مردم از آن غافلند از مصاديق لفظ دانست، بلکه باید با القای این الفاظ به عرف متعارف، فهم آنان را نیز به عنوان ملاک در نظر گرفت.

اشکال دليل دوم

گذشته از بحث سندي، دلالت آن نيز ناتمام است، چون روايت در مقام بيان حكم فقهي نيست، اگر ابتداء روايتي وارد شود كه «اضرار به نفس حرام است»، ازاطلاق اين روايت كه در مقام بيان است استفاده مي‏شود هر چه اضرار به نفس صدق كند حرام است، ولي در روايتی چنين نيست، بلکه روايت در مقام بيان يك امر كلامي اعتقادي و یا فلسفه حکمی است. به این بیان كه خداوند براي سود يا زيان خويش احكام را وضع نكرده، بلكه جعل واجبات و محرمات به خاطر مصالح خود انسان هاست[2]، اين امر يك نكته تعبدي نيست كه بيان مي‏شود، بلكه بيان يك امر اعتقادي است، که در اين مقام لازم نيست تمام حد و حدود ضرري كه باعث حرمت مي‏شود، بيان گردد. به عنوان مثال اگر در جایی موضوع جعل مالیات، ثروتمندان بیان شده باشد، نمی­توان مطلق هر ثرومندی را در آن دخیل دانست، بلکه ممکن است مراتبی از ثروت در این حکم لحاظ شده باشد، لذا نمی­توان این بیان را از این جهت هم دارای اطلاق دانست.

در اينجا توجه به اين نكته مفيد مي‏باشد:

كه در مورد مكروهات نيز ضررهایی وجود دارد، در روايات نيز به اين امر براي تبيين علت كراهت تصريح شده است، بنابر اين نمي‏توان گفت هر ضرري علة حرمت است، بلكه برخي از ضررها حرمت و برخي ديگر كراهت مي­آفريند. و روايت فوق در مقام تبيين حد هر يكي از اين دو قسم ضرر نيست.

ادامه بررسي اقسام نكاح

مسأله4: استحباب النكاح انّما هو بالنظر الي نفسه و طبيعته و أمّا بالطواري فينقسم بانقسام الاحكام الخمسة، فقد يجب بالنذر، أو العهد، او الحلف، و فيما إذا كان مقدمة الواجب مطلق او كان في تركه مظنة الضرر او الوقوع في الزنا او محرم آخر، و قد يحرم كما إذا أفضي إلي الاخلال بواجب من تحصيل علم واجب، او ترك حق من الحقوق الواجبة، و كالزيادة علي الاربع، و قد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع في مكروه، و قد يكون مباحاً كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها.[3]

بررسي وجوب نكاح به جهت آن كه ترك كردن آن منجر به وقوع در حرام مي‏شود

مرحوم مصنّف يكي از مواردي را كه نكاح واجب مي‏گردد صورتي مي­داند كه اگر انسان نكاح نكند به زنا يا محرم ديگري مي‏افتد، اين مطلب نياز به توضيح دارد، امري كه به حرام منجر مي شود چند صورت دارد:

صورت اوّل: با انجام آن امر، تحقق حرام قهري بوده بدون اين كه اراده و اختيار انسان در ميان باشد، مثلاً اگر زني بداند كه اگر به محل خاصي برود در آن جا دست و پاي وي را بسته و به او تجاوز مي‏كنند، در اين صورت انجام آن كار حرام است، چون نفس متجاوز شدن زن مبغوض شرع است، و هر چند در هنگام عمل به جهت سلب قدرت، نهي شرعي ساقط است، ولي قبلاً مكلف بوده است كه با نرفتن به محل از تحقق اين كار جلوگیری كند، و اگر اين كار را نكند عقاب مي‏شود، به تعبير مرحوم آخوند: «أنه منهي عنه بالنهي السابق‏ الساقط…».[4]

صورت دوم: با انجام آن امر، اكراه به تحقق حرام صورت مي‏گيرد، مثلاً مردي مي‏داند كه اگر به جايي رود به‏او دستور مي‏دهند كه يا بايد شراب بخوري يا تو را مي‏كشيم، او براي فرار از كشته شدن با اختيار خود شراب مي‏آشامد، در اينجا مكلّف با اختيار اين كار را انجام مي‏دهد و مانند اين نيست كه شراب را در حلق او بريزند، ولي اختيارش از روي رضايت نيست بلكه همراه با اكراه است.

صورت سوم: با انجام آن كار، مضطر به فعل حرام مي‏شود، در جايي كه شخصي انسان را به انجام حرام مجبور نمي‏كند، بلكه شرايط به گونه‏اي پيش مي‏آيد كه براي حفظ تكليف مهمتر (مانند حفظ نفس) مجبور به مثلاً دزدي مي‏گردد.

در اين دو صورت كه مي­توان آنها را اضطرار به معناي عام لغوي دانست، چه بسا انسان در هنگام عمل موظف به انجام آن كار باشد، ولي ايجاد مقدمه اضطرار و تحقق مبغوض واقعي شرعي عقلاً جايز نيست، و همان نهي قبلي كه اكنون ساقط است براي صحت عقوبت اين شخص كافي است. به عبارت دیگر خطاب اول مصحح این عقوبت است.

صورت چهارم: با انجام كار، نه سلب قدرت و نه اضطرار (به معناي عام) رخ مي‏دهد، بلكه مي‏داند با اختيار خود كار محرمي را انجام مي‏دهد.

مراد مرحوم مصنف از اين كه ترك نكاح سبب وقوع در معصيت مي‏گردد بايد صورتهاي قبل باشد نه صورت اخير، چه مجرد علم به تحقّق اختياري معصيت در ظرف آينده، سبب نمي‏گردد كه انجام عمل مقدمه محرّم گردد، چنانچه در بحث مقدّمات حرام بدان تصريح كرده‏اند.

بررسي حرمت نكاح به جهت منجر شدن به ترك واجب

مرحوم مصنف مي‏فرمايد اگر نكاح به ترك واجبي همچون تحصيل علم واجب يا از بين رفتن حقي از حقوق واجبه منجر شود، حرام مي‏باشد.

اشکال: در اين جا اين اشكال پيش مي‏آيد كه در بحث از این که آیا«امر به شي‏ء مقتضي نهي از ضد است يا خير؟» علماء فرموده‏اند كه انجام يك ضد، علت ترك ضد ديگر نيست تا ترك ضدّ وجوب مقدمي و در نتيجه فعل آن حرمت مقدمي پيدا كند. مثلاً اين كه من اكنون در اين نقطه نيستم، به سبب آن نيست كه در نقطه ديگر هستم بلكه هر دو آنها معلول، امر سومي هستند.

حال در اين بحث چگونه مصنف نكاح را سبب ترك واجب ديگر دانسته‏اند، مجرّد تضاد بين نكاح و تحصيل علم چگونه مي‏تواند سببيت فوق را توجيه نمايد؟

جواب: آن چه در بحث ضد مطرح است آن است كه مجرّد ضديت، سبب نمي‏شود كه فعل يك ضد، علت ترك ضد ديگر باشد، ولي اين بدين معنا نيست كه در هيچ موردي يك ضد، سبب ترك ضد ديگري نمي‏شود، بلكه در برخي از اضداد اين مطلب پيش مي‏آيد، مثلاً انجام يك ضد، قدرت را براي فعل ضدّ ديگر در آينده سلب مي‏كند، مانند اينكه كسي كه ازدواج مي‏كند، مشغوليت فكري يا گرفتاري مالي پيدا مي‏كند كه مانع از تحصيل علم مي‏شود، اين امر منافاتي بابحث ضد ندارد. خلاصه آنچه در بحث ضد انكار شده سببيت به شكل كبراي كليه است، و آنچه در اينجا اثبات مي‏شود به سببيت يك ضد براي ترك ضدّ ديگر در يك مورد خاص است.[5]

مصنف بعد از اين بحث به كراهت نكاح به جهت وقوع در كار مكروه مي‏پردازد، كه همان بحث مربوط به حرمت نكاح دراينجا هم مي‏آيد،تنها در صورتي نكاح مكروه مي‏گردد كه با انجام آن وقوع در مكروه از قدرت مكلّف بيرون بود،ه يا با اضطرار (به معناي اعم) همراه باشد.

بررسي صورت مباح گرديدن نكاح

مرحوم مصنف مي‏فرمايد گاه در ترك نكاح مصلحتي مي‏باشد كه با مصلحت فعل نكاح مساوي بوده و با آن تعارض نموده در نتيجه حكم فعلي اباحه خواهد بود.

برخي از محشيان در اينجا اين مطلب را مسامحه آشكار دانسته، گفته‏اند: اگر در ترك نكاح مصلحت باشد، ترك نكاح همانند فعل آن مستحب مي‏گردد، در نتيجه دو مستحب متزاحم در ميان خواهد بود نه اين كه مصلحت ترك نكاح باعث مي‏شود فعل آن مشتمل بر مفسده گردد تا با مصلحت ذاتي نكاح كسر و انكسار نموده اباحه نتيجه دهد.

نظير اين كلام را مرحوم آخوند[6] در عبادات مكروهه همچون صوم عاشورا، در بحث اجتماع امر و نهي آورده كه در صوم عاشورا هم فعل صوم مصلحت دارد و هم ترك آن و چون فعلش مصلحت دارد عباديت صوم تصحيح مي‏گردد، ولي به جهت اهميت مصلحتِ ترك، صوم عاشورا مكروه مي‏گردد و بهتر است انجام نگيرد.

اشکال

ما از همان هنگام كه كفايه مي‏خوانديم اين اشكال به ذهنمان مي‏رسيد كه اگر فعل و ترك هر دو مصلحت مساوي داشته باشند، تعلّق اراده تشريعيه محال است، چون اراده براي به وجود آوردن مصلحت و فعليت بخشيدن آن است، در اينجا مفروض آن است كه اصل مصلحت ضروري الثبوت است و نمي‏تواند متعلق اراده باشد چه اراده به امور ممكنه تعلق مي‏گيرد نه به امور ضروري، خصوصيت مصلحت فعل يا مصلحت ترك نيز براي شارع مطرح نيست. پس تعلّق اراده تشريعيه براي تحرك عباد محال بوده لاجرم حكم فعلي اباحه خواهد بود.

در جايي نيز كه يكي از فعل يا ترك مصلحت بيشتر داشته باشد، مقدار حداقل مصلحت ضروري الثبوت بوده، و تنها براي استيفاء مقدار زائد مي‏تواند امري صورت گيرد، پس ثبوت دو حكم متزاحم متصور نيست.

بحث مستحبان متزاحمان در جايي است كه امكان ترك هر دو وجود داشته باشد، مانند انجام دو گونه صلاة كه در آنِ واحد فعل هر دو ممكن نيست، ولي مكلّف مي‏تواند هر دو را ترك كند، در نتيجه مصلحت تزاحم دو مستحب پيش مي‏آيد ولي اگر دو مستحب به گونه­ای باشد كه يكي از آنها (لا علي التعيين) ضروري الثبوت باشد در فرضی که هر دو، مصلحت مساوي داشته باشند؛ استحباب هر دو از فعليت مي‏افتد و اگر يكي مصلحت بيشتری داشته باشد؛ استحباب ديگري فعلي نخواهد بود.

با توضيحي كه گذشت معلوم مي‏گردد كه در اينجا فرقي نيست كه دو مستحب مربوط به يك كار بوده (فعل و ترك) يا مربوط به دو كار باشد، در هر حال اگر تحقق يكي از آنها ضروري باشد، هر دو مستحب نمي‏توانند به فعليت خود باقي بمانند و لاجرم هر دو، يا مستحب اضعف، از فعليت مي‏افتد.

گفتني است كه در مسأله صوم عاشورا برخي خواسته‏اند با توجه به عبادي بودن «صوم»، مشكل را حل كنند، چون بين صوم عبادي و ترك صوم، فرد ثالث وجود دارد و آن صوم غير عبادي است و از اين طريق مسأله تعلّق اراده تشريعيه را ممكن دانسته‏اند و به طور كلّي جايي كه يكي از دو طرف ـ لا اقل ـ عبادي باشد با توجّه به قيد قصد قربت، مسأله را از اشكال بيرون دانسته‏اند ولي در اين صورت نيز اشكالي وجود دارد كه مجال توضيح آن در اينجا نيست.

به هر حال در مسأله ما ازدواج و ترك آن هيچ يك، عبادي نيستند بنابر اين از اين طريق هم نمي‏توان مشكل را حل نمود.

تقسيم نكاح با توجه به مورد نكاح (منكوحة)

«… و بالنسبة الي المنكوحه ايضاً ينقسم الي الاقسام الخمسة، فالواجب كمن يقع في الضرر لو لم يتزوجها، او يبتلي بالزنا معها لولا تزويجها، و المحرم نكاح المحرّمات عيناً أو جميعاً، و المستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء. والمكروه النكاح المستجمع للاوصاف المنصومة في النساء و نكاح القابلة المربية و نحوها و المباح ما عدا ذلك».[7]

گفتيم كه مصنف دو نوع تقسيم براي نكاح آورده است يكي تقسيم اصل نكاح (در مقابل عزوبت)، يكي تقسيم نكاح با زن خاص، در اين نوع دوّم نيز همان پنج قسم تصوير مي‏گردد و همان بحثهاي قبل مي‏آيد، البته با توجه به منكوحه نكاح ذاتاً استحباب ندارد، بلكه از همان نخست اقسام پنج گانه مطرح است. در اينجا تذكر چند نكته مناسب است:

نكته اوّل: در اينجا مصنف مي‏فرمايد «او يبتلي بالزنا معها»، در عبارت قبل آورده بود: «او الوقوع في الزنا من المحرم آخر» عبارت قبل از دو جهت از اين عبارت بهتر است اولاً «زنا با اين زن» خصوصيت ندارد. ثانياً: اصل زنا هم خصوصيت ندارد، بكله اگر عدم تزويج همين زن، باعث هر نوع محرّمي گردد (با توضيحي كه در بحث قبل گذشت) نكاح واجب مي‏شود، مثلاً اگر به جهت شدّت علاقه، در اثر عدم تزويج با همين زن، به كارهاي خلاف مي‏افتد، نكاح با آن زن بر وي واجب مي‏گردد.

نكته دوم: در عبارت: «المستحب المستجمع» كلمه نكاح در بين اين دو كلمه افتاده است. چون مستجمع وصف مورد نكاح است نه خود نكاح، اين اشتباه در نسخه اصل عروه به قلم مرحوم مصنف رخ نموده چنان­چه با مراجعه به تصویر موجود از نسخه اصل معلوم گرديد.

نكته سوم: در عبارت: «المكروه النكاح المستجمع»، الف و لام بر سر النكاح زائد است. چنانچه در نسخه اصل عروه نيامده است و نكاح به المستجمع اضافه شده است[8]، همچنان‏ كه در نكاح القابلة المربية، چنين است.

تذكري مربوط به بحثهاي سابق

يكي از ادله كراهت شديد عزوبت اين حديث نبوي است در اوصاف آخر الزمان: قال رسول الله: ليأتين علي الناس زمان لايسلم لذي دين دينه … فعند ذلك حلّت العزوبة[9] از اين عبارت بر مي‏آيد كه عزوبت در غير آخر الزمان جايز نيست، كه البته مراد كراهت شديده خواهد بود.

«õ والسلام õ»


[1] – الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6، ص: 242

[2]. متن قسمتي از روايت چنين است: ان الله تبارك و تعالي لم يحرّم ذلك علي عباده و أحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرّم عليهم و لا زهد فيما احل لهم، و لكنّه خلق الخلق علم ما تقوم به ابدانهم و ما يصلحهم فاحلّه لهم و اباحه تفضلاً منه عليهم به لمصلحتهم و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم … سپس در روايت به تفصيل علت حرمت مردار و خون و گوشت خوك و شراب بيان شده است (الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6، ص: 242)

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 797

[4]. كفاية الأصول، ص: 168.

[5]. شمردن ازدواج زائد بر چهار از جمله موارد نکاح محرم بنابر یکی از دو وجه حرمت تشریعی یا وضعی است. حرمت تشریعی، به این معنا که اگر انسان این نکاح را مشروع بداند، حرمت تشریعی دارد، که در حرمت تشریع، امکان مورد بحث است؛ بزرگانی مثل مرحوم نراقی و حضرت امام و مرحوم داماد منکر این امکان بوده و آن را معقول نمی­دانند، ما به این عدم امکان قائل نیستیم، منتهی مرحوم داماد می­فرمود هر کسی هم که قائل به امکان این تشریع باشد دلیلی بر وقوع آن ندارد، آن­چه که دلیل دارد حرمت بدعت به معنای رواج یک شیء در یک مجتمع است، اما دلیلی بر تحریم این که انسان نزد خود بنا بگذارد بر ملکیت شیءی برای زید یا حرمت یا حلیت فعلی، وجود ندارد، که ما هم فی الجمله با این که دلیل مطلقی بر این حرمت وجود ندارد، موافق هستیم، اما در برخی موارد دلایلی وجود دارد، کما این­که در یوم الشک قصد روزه ماه مبارک رمضان علاوه بر بطلان محرم هم هست. در باب نکاح هم دلیلی بر حرمت تشریعی نکاح زائد بر چهار وجود ندارد، و حرمت موجود در آن حرمت وضعی است که در صورت قائل شدن به آن کما هو الحق؛ باید مقسم را اعم از حکم تکلیفی و وضعی دانست و لذا حرام وضعی هم در مقسم داخل خواهد بود، و به مرحوم سید هم که قائل به قول اعم شده است اشکالی وارد نیست.

[6] . كفاية الأصول، ص: 165

[7]. العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 484

[8] ـ (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مد ظلّه ـ): ظاهراً در هر دو مورد به جاي المستجمع بايد المتجمعة باشد، چه اين كلمه وصف المرأة است.

[9] ـ مستدرك الوسائل 11: 378/13336.