شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه72 – نظر به محارم – 77/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه72 – نظر به محارم – 77/12/03

موضوع جزئی: مراد از عورت

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل در ضمن بحث پیرامون مسأله 32 بدین مطلب پرداخته شد که مراد از «عورت» ـ که در حکم استثناء شده ـ چه می‏باشد و نظر مرحوم آقای خوئی آن بود که «مابین السّره و الرکبه» عورت است. ولی این نظر را نپذیرفتیم و روایت مورد استناد ایشان (یعنی روایت حسین بن علوان) را هم از جهت سند و هم از نظر دلالت مورد مناقشه قرار دادیم. در این جلسه ابتدا روایاتی دیگر که به ظاهر دلالت بر نظر مرحوم آقای خوئی می‏کنند نقل و بررسی شده و سپس ادله پیرامون نظر ما (یعنی این که مراد از عورت سوأتین است) مطرح می‏شود.

بحث درباره روایات مؤیّد نظر مرحوم آقای خوئی: (که عورت را مابین السره و الرکبه دانسته‏اند)

علاوه بر روایت حسین بن علوان، که مورد بحث قرار گرفت، از ظاهر روایاتی دیگر نیز برمی‏آید که عورت مابین سره و رکبه است، از جمله:

1 ـ حدیث دعائم الاسلام: «روینا عن الأئمه ـ علیهم السلام ـ انّهم قالوا: «عوره الرجل ما بین الرکبه الی السّره»[1].

2 ـ روایت عوالی‏الآلی: «عن النبی ـ صلی الله علیه و اله ـ قال: «الفخذ عوره»[2].

3 ـ و عن جعفر بن محمد ـ علیهما السلام ـ …..و قال(ع): «یجعل علی المیت حین یغسل ازار من سرته الی رکبتیه و یمرّ الماء من تحته و یلف الغاسل علی یدیه خرقه، و یدخلها من تحت الازار فیغسل فرجه و سائر عورته التی تحت الازار»[3].

4 ـ روایت بشیر نبال: «محمد بن یعقوب، عن عده من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسی، عن اسماعیل بن یسار، عن عثمان بن عفان السدوسی، عن بشیر النبال ـ فی حدیث ـ انّ ابا جعفر ـ علیه السلام ـ دخل الحمّام فاتّزر بإزار و غطّی رکبتیه و سرّته، ثم امر صاحب الحمام فطلّی ما کان خارجاً من الإزار، ثم قال: اخرج عنّی ثم طلّی هو ماتحته بیده، ثم قال: هکذا فافعل».[4]

5 ـ در برخی از اجازات منقول در بحار آمده است: «عن محمّد رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ انّه مرّ فی السوق علی رجل و فخذاه مکشوفتان فقال له: عطّ فخذیک، ان الفخذین عن عوره»[5].

6 ـ حدیث اربعمائه (به نقل از خصال صدوق«ره»): قال امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ «لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذیه، و یجلس بین قوم»[6].

از ظاهر تمامی این روایات ممکن است استفاده شود که عورت بین ناف تا زانوست و ستر این قسمت از بدن که معمولاً زیر ازار واقع می‏شود، واجب است، همچنانکه برخی از این روایات فخذ را جزو عورت به شمار آورده‏اند. هر چند این روایات نوعاً درباره عورت مراد است، ولی درباره زن هم ـ به طریق اولی می‏توان عورت را همین دانست. یعنی اگر درباره مرد این را عورت بدانیم، بسیار بعید است که در زن عورت (= مستثنا از نظر محارم) این نباشد.

بررسی روایات مزبور

دو روایت بشیر نبال و حدیث اربعمائه را در جلسه آینده به تفصیل بررسی خواهیم کرد.ولی درباره سایر روایات باید گفت:

اولاً: از لحاظ سند هیچ یک از آنان قابل اعتماد نیستند، زیرا مرسله می‏باشند. به علاوه، در روایت منقول از اجازات بحار مجیز که یکی از علما عامه است که به برخی نوادگان غزالی و شخصی دیگر اجازه داده و برای ما اعتبار ندارد، شاید روایت عوالی الآلی که مرسله است نیز از کتب عامه نقل شده باشد.

ثانیاً: برخی از آنان ضعیف الدلاله هم هستند. زیرا مثلاً روایت دعائم الاسلام که عورت را مابین سره و رکبه« دانسته، شاید به استناد حدیث بشیر نبال بوده که در آن حضرت تنظیف این قسمت را خود بعهده گرفته‏اند و شخصاً تنظیف کرده‏اند. اما این فعل حضرت را نمی‏توان دال بر حرمت کشف دانست، بلکه اعم از حرمت و کراهت است و شاید امام(ع) نخواسته‏اند که مرتکب مکروه شوند. پس صرف فعل امام(ع) دال بر حرمت کشف نیست و نمی‏تواند دال بر این باشد که عورت از ناف تا زانوست. ظاهراً تعبیر عوالی اللآلی نیز برگرفته از همین استظهار از این حدیث بوده و مبتنی بر استظهار و جوب ستر از آن است. به هر حال دلالت این روایات، علاوه بر سند، قابل مناقشه بوده نمی‏تواند مستند این حکم قرار گیرد، به خصوص آن که ـ همچنانکه در ادله درس خواهد آمد ـ ظهور عرفی واژه عورت در «سوأتین» قوی و واضح است.

ادلّه موردنظر مختار(که مراد از عورت سوأتین است)

1 ـ کاربرد واژه «عورت» در لغت و متفاهم عرفی از آن:

از مجموع استعمالات این واژه در لغت به خصوص احادیث می‏توان دریافت که عورت در مفهومی که مرحوم آقای خوئی گفته‏اند، هیچگونه ظهوری و تبادری ندارد. یعنی اگر بدون قرینه به کار رود، صرفاً بر سوأتین (قبل و دبر) اطلاق میشود. مثلاً در صحیحه عبدالله بن سنان آمده که از حضرت پرسیده‏اند: «عوره المؤمن علی المؤمن حرام؟»

قال(ع): نعم قلت: یعنی سفلیه، قال(ع): «لیس حیث تذهب، انّما هو اضاعه سرّه»[7]

خلاصه حضرت(ع) مراد از آن حرمت را حرمت اظهار عیوب و آشکار ساختن اسرار اشخاص مؤمن بر یکدیگر دانسته‏اند. این روایت و سؤال سائل به وضوح می‏رساند که متفاهم عرفی از این واژه همان «سوأتین» بوده که در روایت به «سفلیه» تعبیر شده است.

2ـ همچنین در کتب تواریخ و اشعار نیز چه بسا کلمه عورت و گاه واژه سوأه تعبیر شده است. از جمله در این سخن ابوفراس که درباره کشف عورت توسط عمرو عاص در جنگ صفین گفته است:

لا خیر فی دفع العذاب مذلّه

کما ردّها یوماً بسوأه عمرو[8]

به علاوه، در روایت عمر ساباطی (که موثقه است) آمده: «التکفین ان تبدأ بالقمیص ثمّ بالخرفه فوق القمیص علی إلییه و فخذیه و عورته»[9] که عطف عورت به فخذو … می‏رساند که مراد از عورت تنها سوأتین است و شامل فخذ و .. نمی‏شود. نیز در روایات مربوط به «صلوه عراه» فرموده‏اند که: «یضع یده علی عورته»[10] که قطعاً مراد از آن از ناف تا زانو نیست.

بنابر این با توجه به مفهوم عورت به حسب اطلاقات لغوی و عرفی، اگر در مواردی که محل ابتلاء بسیار میباشد، از جمله در مانحن فیه یعنی نظر به محارم، مراد از عورت چیزی دیگر می‏باشد، باید به صراحت تفسیر شود و این امر تبیین گردد که مراد از عورت در این باب، مثلاً مابین سره و رکبه است. صرف تفسیر عورت در بابی خاص و فرعی (یعنی نظر به مملوکه مزوّجه) نمیتواند مفسّر و بیانگر مفهوم عورت در بابی عام و کثیر الابتلاء شود.

پس، بر خلاف فرمایش مرحوم آقای خوئی، روایت حسین بن علوان را نمی‏توان مفسّر واژه «عورت» در مانحن فیه دانست. مثلا در باب حج می‏بینیم که در تفسیر حاضری «المسجد الحرام» شخصی را که تا فاصله چهل و هفت میل از مسجد الحرام سکونت دارد، حاضر و افراد دیگر را نائی دانسته‏اند و مقرّر کرده‏اند که شخص حاضر نمیتواند حج خود را به صورت تمتّع به جا آورد، ولی در جایی دیگر، می‏گویند که طواف از حاضر جایز نیست و حاضر را تا فاصله ده میلی تفسیر می‏کنند، یا درباره حد مسافر و حاضر در باب نماز و روزه می‏گویند که فرد با خروج از حدّ ترخص مسافر می‏شود و دیگر حاضر نیست. می‏بینیم که «حضور» در ابواب و موارد مختلف به گونه‏های مختلف تفسیر شده و اگر حضور در موردی به نحوی خاصّ تفسیر شود، مفهوم آن این نیست که در همه موارد که حکمی روی موضوع حضور بیاید، آن را این گونه باید تفسیر کرد. به همین ترتیب در مانحن فیه نمی‏توان گفت که عورت را در تمامی احکام باید به نحوی که در دو روایت مذکور آمده تفسیر کرد، همچنانکه مثلاً نمی‏توان به استناد ادلّه‏ای که تمام اندام زن را عورت دانسته، عورت را در مانحن فیه به همه بدن اطلاق نمود. بنابر این دلیلی بر رفع ید از مفهوم متعارف و معهود واژه عورت در حکم جواز نظر به محارم وجود ندارد.

ادله روایی برای نظر مختار

علاوه بر اطلاق متعارف و تبادر عرفی از واژه عورت، در برخی روایات نیز عورت به سوأتین تفسیر شده است، از جمله:

1 ـ محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن علی بن اسماعیل عن محمد بن حکم، قال المیثمی: «لااعلمه الاّ قال: رایت ابا عبدالله ـ علیه السلام ـ او من رآه متجرّداً و علی عورته ثوبٌ، فقال: انّ الفخذ لیست من العوره»[11].

مراد از عباس، عباس بن معروف یا (به احتمال بعید) عباس بن موسی وراق است که در هر حال ثقه می‏باشند. علی بن اسماعیل نیز علی بن اسماعیل میثمی از اجلاء متکلمین است. محمد بن حکم (یا حُکَیْم) خثعمی از متکلمان بزرگ و معروف بوده و بزرگانی چون صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیرو و حسن بن محبوب و یونس بن عبدالرحمن از وی حدیث نقل کرده‏اند و روایت صحیح است مراد از میثمی نیز علی بن اسماعیل مذکور است که تردید داشته که آیا محمد بن حکیم خود امام(ع) را متجرداً دیده بوده یا از کسی که دیده بود نقل می‏کرده است. در هر حال فخذ از عورت شمرده نشده است.

2 ـ محمد بن علی بن الحسین (صدوق «ره») قال: قال الصادق ـ علیه السلام ـ «الفخذ لیس من العوره»[12].

3 ـ در روایات دیگری (که البته مرسله است) آمده: «العوره عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالالیتین، فاذا سترت القضیب والبیضتین فقد سترت العوره»[13].

4 ـ محمد بن علی بن الحسین باسناده عن عبید الله المرافقی ـ فی حدیث ـ انه دخل حماماً بالمدینه فاخبره صاحب الحمّام ان ابا جعفر ـ علیه السلام ـ کان یدخله فیبدأ فیطلی عانه و ما یلیها» قال: «کلاّ انّ النّوره ستره»[14].

5 ـ محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، … انّ ابا جعفر ـ علیه السلام ـ کان یقول: «من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدخل الحمام الاّ بمئزر … فقال: امّا علمت انّ النوره قد اطبقت العوره»[15].

در این دو روایت اخیر آمده که نوره ستر عورت می‏کند واز این تعبیر می‏توان دریافت که مراد از عورت سوأتین است. نه مابین سره و رکبه.

6 ـ محمد بن علی بن محبوب عن احمد (یعنی احمد بن محمد بن عیسی) عن البرقی (محمد بن خالد برقی) عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن أبیه علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، قال: «کشف السره والفخذ والرکبه فی المسجد من العوره»[16].

از تعبیر این حدیث برمیاید که به اینها علی وجه الاطلاق عورت گفته نمی‏شود و این حرمت تنها در مسجد وجود دارد نه برای نظر به مماثل یا محارم.

7 ـ از روایاتی که در باب غسل میت وجود دارد و برخی از آنها معتبر است و مرحوم آقای خوئی و آقای حکیم و صاحب جواهر (ظاهراً) برای جواز نظر به بدن اشخاص به آنها استناد کرده‏اند، می‏توان در مانحن فیه هم استفاده کرد. زیرا در آن روایات تنها متعرّض حکم غَسل فرج میت شده و فرموده‏اند که هنگام شستن باید ساتر داشته باشد، ولی متعرّض مواضع دیگر بدن، از جمله ما بین سره و رکبه، نشده‏اند. بنابر این معلوم می‏شود که نظر به مواضع دیگر (به جز سوأتین) برای محرم اشکال ندارد.

نتیجه

بنابراین با توجه به اطلاقات عرفی و نیز روایات معتبر (من حیث المجموع، هر چند برخی از روایات مذکور مرسله هستند) می‏توان گفت که مراد از عورت همان سوأتین است.

بحث درباره سایر روایات مؤیّده نسبت به نظر مرحوم آقای خوئی و موضوعات مربوطه در جلسه آینده مطرح خواهد شد. ان شاء الله.


[1] . دعائم الإسلام، ج 1، ص: 103

[2] . عوالی اللئالی العزیزیه، ج 1، ص:9 18

[3] . دعائم الإسلام، ج 1، ص: 230

[4] ـ وسایل الشیعه، ج 2، ص 67، ح 1503.

[5] ـ بحار الانوار، ج 106، ص 100.

[6] ـ مستدرک الوسائل، ج 1، ص 377، ح 907.

[7] . تهذیب الأحکام، ج 1، ص: 375،ح.1153

[8] آدرس پیدا نشد

[9] . وسائل الشیعه، ج 3، ص 34، ح 2955.

[10] . من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 468.

[11] ـ وسائل الشیعه، ج 2، ص 34، ح 1400.

[12] ـ وسائل الشیعه، ج 2، ص 35، ح 1403.

[13] . تهذیب الأحکام، ج 1، ص:374، ح1151.

[14] . من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص:7 11،ح250.

[15] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 502 ،ح35.

[16] . تهذیب الأحکام، ج 3، ص: 263،ح742.