جلسه72 – نظر به محارم – 77/12/03

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه72 – نظر به محارم – 77/12/03

موضوع جزئی: مراد از عورت

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل در ضمن بحث پيرامون مسأله 32 بدين مطلب پرداخته شد كه مراد از «عورت» ـ كه در حكم استثناء شده ـ چه مي‏باشد و نظر مرحوم آقاي خوئي آن بود كه «مابين السّرة و الركبة» عورت است. ولي اين نظر را نپذيرفتيم و روايت مورد استناد ايشان (يعني روايت حسين بن علوان) را هم از جهت سند و هم از نظر دلالت مورد مناقشه قرار داديم. در اين جلسه ابتدا رواياتي ديگر كه به ظاهر دلالت بر نظر مرحوم آقاي خوئي مي‏كنند نقل و بررسي شده و سپس ادله پيرامون نظر ما (يعني اين كه مراد از عورت سوأتين است) مطرح مي‏شود.

بحث درباره روايات مؤيّد نظر مرحوم آقاي خوئي: (كه عورت را مابين السرة و الركبه دانسته‏اند)

علاوه بر روايت حسين بن علوان، كه مورد بحث قرار گرفت، از ظاهر رواياتي ديگر نيز برمي‏آيد كه عورت مابين سرة و ركبة است، از جمله:

1 ـ حديث دعائم الاسلام: «روينا عن الأئمة ـ عليهم السلام ـ انّهم قالوا: «عورة الرجل ما بين الركبة الي السّرة»[1].

2 ـ روايت عوالي‏الآلي: «عن النبي ـ صلي الله عليه و اله ـ قال: «الفخذ عورة»[2].

3 ـ و عن جعفر بن محمد ـ عليهما السلام ـ …..و قال(ع): «يجعل علي الميت حين يغسل ازار من سرته الي ركبتيه و يمرّ الماء من تحته و يلف الغاسل علي يديه خرقة، و يدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه و سائر عورته التي تحت الازار»[3].

4 ـ روايت بشير نبال: «محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسي، عن اسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي، عن بشير النبال ـ في حديث ـ انّ ابا جعفر ـ عليه السلام ـ دخل الحمّام فاتّزر بإزار و غطّي ركبتيه و سرّته، ثم امر صاحب الحمام فطلّي ما كان خارجاً من الإزار، ثم قال: اخرج عنّي ثم طلّي هو ماتحته بيده، ثم قال: هكذا فافعل».[4]

5 ـ در برخي از اجازات منقول در بحار آمده است: «عن محمّد رسول الله ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ انّه مرّ في السوق علي رجل و فخذاه مكشوفتان فقال له: عطّ فخذيك، ان الفخذين عن عورة»[5].

6 ـ حديث اربعمائه (به نقل از خصال صدوق«ره»): قال امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ «ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذيه، و يجلس بين قوم»[6].

از ظاهر تمامي اين روايات ممكن است استفاده شود كه عورت بين ناف تا زانوست و ستر اين قسمت از بدن كه معمولاً زير ازار واقع مي‏شود، واجب است، همچنانكه برخي از اين روايات فخذ را جزو عورت به شمار آورده‏اند. هر چند اين روايات نوعاً درباره عورت مراد است، ولي درباره زن هم ـ به طريق اولي مي‏توان عورت را همين دانست. يعني اگر درباره مرد اين را عورت بدانيم، بسيار بعيد است كه در زن عورت (= مستثنا از نظر محارم) اين نباشد.

بررسي روايات مزبور

دو روايت بشير نبال و حديث اربعمائه را در جلسه آينده به تفصيل بررسي خواهيم كرد.ولي درباره ساير روايات بايد گفت:

اولاً: از لحاظ سند هيچ يك از آنان قابل اعتماد نيستند، زيرا مرسله مي‏باشند. به علاوه، در روايت منقول از اجازات بحار مجيز كه يكي از علما عامه است كه به برخي نوادگان غزالي و شخصي ديگر اجازه داده و براي ما اعتبار ندارد، شايد روايت عوالي الآلي كه مرسله است نيز از كتب عامه نقل شده باشد.

ثانياً: برخي از آنان ضعيف الدلالة هم هستند. زيرا مثلاً روايت دعائم الاسلام كه عورت را مابين سرة و ركبة« دانسته، شايد به استناد حديث بشير نبال بوده كه در آن حضرت تنظيف اين قسمت را خود بعهده گرفته‏اند و شخصاً تنظيف كرده‏اند. اما اين فعل حضرت را نمي‏توان دال بر حرمت كشف دانست، بلكه اعم از حرمت و كراهت است و شايد امام(ع) نخواسته‏اند كه مرتكب مكروه شوند. پس صرف فعل امام(ع) دال بر حرمت كشف نيست و نمي‏تواند دال بر اين باشد كه عورت از ناف تا زانوست. ظاهراً تعبير عوالي اللآلي نيز برگرفته از همين استظهار از اين حديث بوده و مبتني بر استظهار و جوب ستر از آن است. به هر حال دلالت اين روايات، علاوه بر سند، قابل مناقشه بوده نمي‏تواند مستند اين حكم قرار گيرد، به خصوص آن كه ـ همچنانكه در ادله درس خواهد آمد ـ ظهور عرفي واژه عورت در «سوأتين» قوي و واضح است.

ادلّه موردنظر مختار(كه مراد از عورت سوأتين است)

1 ـ كاربرد واژه «عورت» در لغت و متفاهم عرفي از آن:

از مجموع استعمالات اين واژه در لغت به خصوص احاديث مي‏توان دريافت كه عورت در مفهومي كه مرحوم آقاي خوئي گفته‏اند، هيچگونه ظهوري و تبادري ندارد. يعني اگر بدون قرينه به كار رود، صرفاً بر سوأتين (قبل و دبر) اطلاق ميشود. مثلاً در صحيحه عبدالله بن سنان آمده كه از حضرت پرسيده‏اند: «عورة المؤمن علي المؤمن حرام؟»

قال(ع): نعم قلت: يعني سفليه، قال(ع): «ليس حيث تذهب، انّما هو اضاعة سرّه»[7]

خلاصه حضرت(ع) مراد از آن حرمت را حرمت اظهار عيوب و آشكار ساختن اسرار اشخاص مؤمن بر يكديگر دانسته‏اند. اين روايت و سؤال سائل به وضوح مي‏رساند كه متفاهم عرفي از اين واژه همان «سوأتين» بوده كه در روايت به «سفليه» تعبير شده است.

2ـ همچنين در كتب تواريخ و اشعار نيز چه بسا كلمه عورت و گاه واژه سوأة تعبير شده است. از جمله در اين سخن ابوفراس كه درباره كشف عورت توسط عمرو عاص در جنگ صفين گفته است:

لا خير في دفع العذاب مذلّة

كما ردّها يوماً بسوأة عمرو[8]

به علاوه، در روايت عمر ساباطي (كه موثقه است) آمده: «التكفين ان تبدأ بالقميص ثمّ بالخرفة فوق القميص علي إلييه و فخذيه و عورته»[9] كه عطف عورت به فخذو … مي‏رساند كه مراد از عورت تنها سوأتين است و شامل فخذ و .. نمي‏شود. نيز در روايات مربوط به «صلوة عراة» فرموده‏اند كه: «يضع يده علي عورته»[10] كه قطعاً مراد از آن از ناف تا زانو نيست.

بنابر اين با توجه به مفهوم عورت به حسب اطلاقات لغوي و عرفی، اگر در مواردي كه محل ابتلاء بسيار ميباشد، از جمله در مانحن فيه يعني نظر به محارم، مراد از عورت چيزي ديگر مي‏باشد، بايد به صراحت تفسير شود و اين امر تبيين گردد كه مراد از عورت در اين باب، مثلاً مابين سرة و ركبة است. صرف تفسير عورت در بابي خاص و فرعي (يعني نظر به مملوكه مزوّجه) نميتواند مفسّر و بيانگر مفهوم عورت در بابي عام و كثير الابتلاء شود.

پس، بر خلاف فرمايش مرحوم آقاي خوئي، روايت حسين بن علوان را نمي‏توان مفسّر واژه «عورت» در مانحن فيه دانست. مثلا در باب حج مي‏بينيم كه در تفسير حاضري «المسجد الحرام» شخصي را كه تا فاصله چهل و هفت ميل از مسجد الحرام سكونت دارد، حاضر و افراد ديگر را نائي دانسته‏اند و مقرّر كرده‏اند كه شخص حاضر نميتواند حج خود را به صورت تمتّع به جا آورد، ولي در جايي ديگر، مي‏گويند كه طواف از حاضر جايز نيست و حاضر را تا فاصله ده ميلي تفسير مي‏كنند، يا درباره حد مسافر و حاضر در باب نماز و روزه مي‏گويند كه فرد با خروج از حدّ ترخص مسافر مي‏شود و ديگر حاضر نيست. مي‏بينيم كه «حضور» در ابواب و موارد مختلف به گونه‏هاي مختلف تفسير شده و اگر حضور در موردي به نحوي خاصّ تفسير شود، مفهوم آن اين نيست كه در همه موارد كه حكمي روي موضوع حضور بيايد، آن را اين گونه بايد تفسير كرد. به همين ترتيب در مانحن فيه نمي‏توان گفت كه عورت را در تمامي احكام بايد به نحوي كه در دو روايت مذكور آمده تفسير كرد، همچنانكه مثلاً نمي‏توان به استناد ادلّه‏اي كه تمام اندام زن را عورت دانسته، عورت را در مانحن فيه به همه بدن اطلاق نمود. بنابر اين دليلي بر رفع يد از مفهوم متعارف و معهود واژه عورت در حكم جواز نظر به محارم وجود ندارد.

ادله روايي براي نظر مختار

علاوه بر اطلاق متعارف و تبادر عرفي از واژه عورت، در برخي روايات نيز عورت به سوأتين تفسير شده است، از جمله:

1 ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن اسماعيل عن محمد بن حكم، قال الميثمي: «لااعلمه الاّ قال: رايت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ او من رآه متجرّداً و علي عورته ثوبٌ، فقال: انّ الفخذ ليست من العورة»[11].

مراد از عباس، عباس بن معروف يا (به احتمال بعيد) عباس بن موسي وراق است كه در هر حال ثقه مي‏باشند. علي بن اسماعيل نيز علي بن اسماعيل ميثمي از اجلاء متكلمين است. محمد بن حكم (يا حُكَيْم) خثعمي از متكلمان بزرگ و معروف بوده و بزرگاني چون صفوان و بزنطي و ابن ابي عميرو و حسن بن محبوب و يونس بن عبدالرحمن از وي حديث نقل كرده‏اند و روايت صحيح است مراد از ميثمي نيز علي بن اسماعيل مذكور است كه ترديد داشته كه آيا محمد بن حكيم خود امام(ع) را متجرداً ديده بوده يا از كسي كه ديده بود نقل مي‏كرده است. در هر حال فخذ از عورت شمرده نشده است.

2 ـ محمد بن علي بن الحسين (صدوق «ره») قال: قال الصادق ـ عليه السلام ـ «الفخذ ليس من العورة»[12].

3 ـ در روايات ديگري (كه البته مرسله است) آمده: «العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالاليتين، فاذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة»[13].

4 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله المرافقي ـ في حديث ـ انه دخل حماماً بالمدينة فاخبره صاحب الحمّام ان ابا جعفر ـ عليه السلام ـ كان يدخله فيبدأ فيطلي عانة و ما يليها» قال: «كلاّ انّ النّورة ستره»[14].

5 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، … انّ ابا جعفر ـ عليه السلام ـ كان يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الاّ بمئزر … فقال: امّا علمت انّ النورة قد اطبقت العورة»[15].

در اين دو روايت اخير آمده كه نوره ستر عورت مي‏كند واز اين تعبير مي‏توان دريافت كه مراد از عورت سوأتين است. نه مابين سرة و ركبة.

6 ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد (يعني احمد بن محمد بن عيسي) عن البرقي (محمد بن خالد برقي) عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و آله و سلم، قال: «كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة»[16].

از تعبير اين حديث برميايد كه به اينها علي وجه الاطلاق عورت گفته نمي‏شود و اين حرمت تنها در مسجد وجود دارد نه براي نظر به مماثل يا محارم.

7 ـ از رواياتي كه در باب غسل ميت وجود دارد و برخي از آنها معتبر است و مرحوم آقاي خوئي و آقاي حكيم و صاحب جواهر (ظاهراً) براي جواز نظر به بدن اشخاص به آنها استناد كرده‏اند، مي‏توان در مانحن فيه هم استفاده كرد. زيرا در آن روايات تنها متعرّض حكم غَسل فرج ميت شده و فرموده‏اند كه هنگام شستن بايد ساتر داشته باشد، ولي متعرّض مواضع ديگر بدن، از جمله ما بين سرة و ركبة، نشده‏اند. بنابر اين معلوم مي‏شود كه نظر به مواضع ديگر (به جز سوأتين) براي محرم اشكال ندارد.

نتيجه

بنابراين با توجه به اطلاقات عرفي و نيز روايات معتبر (من حيث المجموع، هر چند برخي از روايات مذكور مرسله هستند) مي‏توان گفت كه مراد از عورت همان سوأتين است.

بحث درباره ساير روايات مؤيّده نسبت به نظر مرحوم آقاي خوئي و موضوعات مربوطه در جلسه آينده مطرح خواهد شد. ان شاء الله.