الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


جلسه73 – نظر به محارم – 77/12/04

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه73 – نظر به محارم – 77/12/04

موضوع جزئی: مراد از عورت-اقوال درنظر به محارم

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته در باره اين مسأله كه عورت، «مابين السرّه والركبه» است يا فقط «سوأتين» است، سخن گفتيم. با نقل نظر آقاي خوئي(ره)، رواياتي را كه مي‏تواند دليل يا مؤيدي بر هر دو احتمال باشد، مطرح كرديم، اينك دو روايت قابل اعتنا كه بر احتمال اول دلالت دارد، باقيمانده كه مطرح مي‏كنيم، و پس از بحث سندي و دلالي به نتيجه خواهيم رسيد.

ضمناً اشاره‏اي هم به اقوال مسأله نظر به محارم خواهيم افكند تا معلوم شود آيا اجماعي در مسأله هست يا نه؟

بقيّه روايات دالّ بر اينكه ما بين السرّة والركبة، عورت است

از دو روايت بشير نبّال و حديث اربعمائه استفاده مي‏شود كه «عورت» اختصاص به «سوأتين» ندارد و بر محدوده بيشتري دلالت دارد.

روايت اول: محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسي عن اسماعيل بن يسار عن عثمان بن عفان السدوسي عن بشير النّبال قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الحمّام؟« فقال: تريد الحمّام؟ قلت: نعم فأمر باسخان الحمّام، ثم دخل فأتزر بازار فغطّي ركبتيه و سرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلّي ما كان خارجاً من الازار ثم قال: اخرج عنّي ثم طلي ما تحته بيده، ثم قال: هكذا فافعل»[1].

سائل از كيفيت حمام رفتن سؤال مي‏كند و حضرت باقر(ع) كه به حسب بعضي از روايات خودش حمامي داشته، دستور گرم كردن حمام را مي‏دهد. سپس با لنگ وارد حمام مي‏شوند و دو زانو و ناف را با آن مي‏پوشانند، قسمتي از بدن را كه لنگ نداشت، به كيسه كش دستور دادند كه با نوره تنظيف نمايد، سپس فرمود: كنار برو، آنگاه ماتحت الازار را خود حضرت با دست خويش تنظيف نمود. استدلال به ذيل روايت است كه حضرت پس از اين فعل فرمود: «هكذا أِفعل» تو هم اينجور عمل كن. اگر فقط عمل حضرت بود، اعم از وجوب و استحباب است، ولي به شخص دستور مي‏دهند كه تو هم، همين كار را انجام بده. «امر» هم ظاهر در وجوب است.

نظر ما ـ سند روايت

اگر روايت از نظر سند، صحيح بود، جمعاً بين الروايات، آن را بر استحباب حمل مي‏كرديم، اما روايت از حیث سند مخدوش است. در سند روايت، دو نفر هستند كه هيچ راهي براي تصحيح و اصلاح آن نيست.

سهل بن زياد و محمد بن عيسي را ثقه مي‏دانيم. مضعّف محمد بن عيسي ضعيف است و مشهور متأخرين نيز او را ثقه مي‏دانند، بشير نبّال هم توثيق نشده ولي ممكن است بخاطر روايت عده‏اي[2] از او، وي را معتبر بشمارند، البته مدحي كه براي او ذكر شده كه همسايه‏اش از او راضي بود[3]، براي وثاقت حديثي كافي نيست.

اسماعيل بن يسار به احتمال مظنون اسماعيل بن يسار هاشمي است. محمد بن حسين بن ابي الخطاب كه با محمد بن عيسي در يك طبقه قرار دارد، از روات اسماعيل بن يسار است. نجاشي هم در باره اسماعيل بن يسار هاشمي مي‏گويد: «اصحابنا ذكروه بالضعف»[4] بعيد نيست كه همان اسماعيل بن يسار باشد كه توثيق نشده و شواهدي همچون كثرت روايت اجلاّء يا من لايروي و لايرسل الا عن ثقه كه دلالت بر توثيق عام كند، هم در كار نيست.

عثمان بن عفّان سدوسي هم در سرتاسر كتب اربعه، تنها هميمن يك روايت را دارد و جاي ديگري از او اسمي برده نشده، و در غير كتب اربعه هم، يك روايت در عقاب الاعمال (ص 262، چاپ آقاي غفاري) نقل شده كه او در سند قرار دارد و محمد بن علي كه همان ابوسمينه است و مشهور به ضعف مي‏باشد، از او روايت كرده است پس روايت سنداً قابل اعتماد نيست، هر چند از نظر دلالت بد نيست.

روايت دوم: حديث اربعمائه

ابي عن سعد عن اليقطيني عن القاسم بن يحيي عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليهم السلام)« قال: حدثني أبي عن جدّي عن آبائه (عليهم السلام) أن امير المؤمنني (عليه السلام) علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمائة باب مّا يصلح للمؤمن في دينه و دنياه، قال: .. ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم».[5]

به اين روايت تمسك كرده‏اند كه «فخذ» هم جزء عورت است و شخص حق ندارد آن را در مقابل ديگران كشف نمايد.

نظر ماـ دلالت روايت

در اين حديث چهارصد دستور داده شده، اكثرا امر و نهي‏ها استحبابي و كراهتي است نه وجوبي و تحريمي، و فقط در دو موضع با (ليس له) تعبير شده است: يكي در همين موضوع و ديگري در باره سفر كه مي‏فرمايد: «ليس للعبد ان يخرج في سفر اذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه»[6] كه حتماً بر كراهت دلالت دارد. در روايات از مسافرت قبل از بيست و سوم يا بيست و جهارم ماه رمضان نهي شده و آنرا بر كراهت حمل كرده‏اند.

اگر كسي به مجموعه اين دستورات مراجعه كند، سياق مانع از حمل اوامر و نواهي بر معناي ظاهر آن‏ها مي‏شود، با اينكه اكثر دستورات غير الزامي است، نمي‏توان گفت، حضرت در مقام بيان احكام الزامي بوده است. آنچه كه مصالح اشخاص اقتضا مي‏كند كه حضرت آنها را به انجام آن امور تحريك نمايد، در روايت آمده و اعم از احكام الزامي و غير الزامي است.

بنظر ما تعبير حضرت در روايت ذاتاً هم دلالت بر حرمت كشف فخذ ندارد، بلكه صرفاً بيان خلاف آداب عرفي است، چرا كه نوعي هتك شمرده مي‏شود، در حالي كه اگر كسي در حمام يا كنار دريا و استخر با شورت حاضر شود، هيچگونه هتك و خلاف ادبي مرتكب نشده است. عبارت اطلاق ندارد كه در همه مواقع حتي در حمام و كنار دريا هم شخص بايد ران خود را بپوشاند. «فخذ» مثل سوأتين نيست كه كشف آن حرمت ذاتي داشته باشد به علاوه كه روايت نمي‏تواند در برابر روايات معتبري كه روز گذشته نقل كرديم، مقاومت نمايد.

بقيه رواياتي هم كه براي عورت بودن «ما بين السرة والركبه» مورد استناد قرار گرفته، همگي ضعيف و غير قابل استدلال است.

برخورد آقاي خوئی با روايت فوق از نظر سند و مناقشه ما

آقاي خوئي در بحث تخلّي، اين روايات را نقل كرده و ضعيف شمرده است. از آنجا كه اين بحث قبل از تحقيقات رجالي ايشان انجام گرفته، حتي روايت حسين بن علوان را هم ضعيف شمرده‏اند، ولي در بحث فعلي ما، در باره معناي عورت، روايت حسين بن علوان را معتبر شمرده و بدان استدلال كرده‏اند.

نظر ما

البته ما نيز روايت حسين بن علوان و روايت بشير نبّال را ضعيف دانستيم، اما وجهي براي تضعيف روايت اربعمائه از نظر آقاي خوئي وجود ندارد، چرا ايشان آن روايت را ضعيف شمرده‏اند، در حاليكه به مقتضاي بيانات ايشان بايد، صحيح السند باشد؟

در روايت اربعمائه تنها از ناحيه دو نفر ممكن است، اشكالي مطرح باشد: قاسم بن يحيي و جدش حسن بن راشد، در باره قاسم بن يحيي كه ما مراجعه كرديم، شخصيتها و بزرگان از او روايت نقل كرده‏اند (هم اكنون بخاطر ندارم كه آيا صفوان ابن أبي عمير و امثال ايشان نقل كرده‏اند يا خير؟[7]) مبناي آقاي خوئي ـ قبل از عدول ـ اين بود، رواياتي را كه در اسناد كامل الزيارات وجود داشتند، علامت وثاقت شخص ميدانستند و البته بعداً از اين مبنا عدول كردند؛ قاسم بن يحيي هم در اسناد كامل الزيارات وجود دارد.

نسبت به حسن بن راشد نيز گرچه توثيق صريحي نكرده‏اند، اما بر اساس همان مبنا، چون او هم در اسناد كامل الزيارات به چشم ميخورد و در موارد فراواني ابن قولويه مع الواسطه از او روايت كرده، قاعدتاً بايد ثقه شمرده مي‏شد.

توثيق قاسم بن يحيي و حسن بن راشد

اگر اين مبنا را نپذيرفتيم (كه نمي‏پذيريم و آقاي خوئي هم از آن عدول كرده‏اند)، براي توثيق قاسم بن يحيي، راه ديگري وجود دارد ـ كه آقاي خوئي در ترجمه قاسم بدان تمسك كرده‏اند، ولي در ترجمه حسن ذكري از آن نشده است ـ و آن اين است كه: صدوق در «من لايحضره الفقيه[8]» روايتي در باره كيفيت زيارت حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) نقل مي‏كند و مي‏فرمايد: اين روايت را حسن بن راشد از حسين بن ثوير از أبي عبدالله (عليه السلام) نقل كرده، سپس روايت مربوط به زيارت وداع را نقل ميكند و مي‏گويد: اين روايت يوسف كناسي است كه از ابا عبدالله (عليه السلام) نقل مي‏كند. سپس مي‏افزايد: من در دو كتاب «زيارات» و «مقتل الحسين» (كه دو كتاب مفصلي است) زيارات متعددي را براي حضرت سيد الشهداء نقل كرده‏ام، ولي در اين كتاب تنها به ذكر اين دو زيارت اكتفا كردم، چون اين روايات در نزد من است و لذا براي كتاب فتوايي خود، به همين دو روايت و زيارت اكتفا نموده است.

حسين بن ثوير هم كه در سند اين روايت هست، و حسن بن راشد كه از او نقل مي‏كند، از اجلاّء روات و ثقات است، معلوم مي‏شود كه حسن بن راشد از ثقات است و در طريق صدوق در مشيخه به حسن بن راشد، قاسم بن يحيي وجود دارد. آقاي خوئي در ترجمه قاسم بن يحيي به اين عبارت از صدوق استدلال كرده، ولي در ترجمه حسن بن راشد استدلال نكرده است.

در حالي كه اين عبارت وثاقت براي هر دو آنها مي‏تواند دليل باشد. بنابر اين، تضعيف روايت اربعمائه از اين ناحيه كه آقاي خوئي مرتكب شده‏اند، تمام نيست.[9]

بنابر اين بنظر ما مراد از عورت، «سوأتين» است، نه «مابين الركبة والسرة» و نگاه محارم فقط به سوأتين حرام است و به غير از آن مي‏توان نگاه كرد.

اقوال در مسأله نظر به محارم

نكته‏اي كه وجود دارد اين است كه در ابتداي بحث و در نقل اقوال عرض كرديم، كه جواز نظر به غير عورت، اجماعي است و بحث در اين است كه عورت چيست؟ آيا سوأتين است يا ما بين السرة والركبة؟ ولي پس از مراجعه تفصيلي معلوم شد كه اينطور نيست.

از فخر المحققين در ايضاح، فاضل مقداد در تنقيح و علامه در بعضي از كلماتش، برمي‏آيد كه مسأله اختلافي است.

قول مخالف و مناقشه ما

فخر المحققين در ايضاح مي‏فرمايد: جواز نظر به وجه و كفين و قدمين محارم اجماعي است، نگاه به «ثدي» هم در حال شير دادن به نظر من و پدرم، مجاز است، چرا كه اجتناب مشكل است، ولي نگاه به اعضاي ديگر بدن و هكذا به پستان در غير حال شيردادن، مسأله اختلافي است. برخي جايز دانسته‏اند و برخي حرام[10]، نگاه به سر و گردن يكديگر موجب حرج شديد مي‏باشد، آيا نبايد از ائمه سؤال مي‏شد؟ اگر واقعاً چنين حكمي بود «لاشتهر وبان» سيره بر خلاف اين مطلب است. اگر چنين حكمي بود، حتماً بايد شارع دنبال مي‏كرد تا در بين مردم كه به شدت حرجي است، جا بيفتد، ولي حتماً چنين چيزي نيست.

رواياتي هم كه راجع به تغسيل محارم وارد شده، كه در غسل، سوأتين را بپوشانند و تغسيل بقيه بدن مانعي ندارد، دليل ديگري بر مدعاست.

سخني از رياض و دلالت آيه شريفه

در رياض در بيان اقوال، قولي را نقل كرده است كه مراد از اينكه محارم مي‏توانند به محاسن يكديگر نگاه كنند، محاسن را به «مواضع زينت» تفسير كرده‏اند[11]. البته از آيه شريفه[12] جواز نظر به بيش از مواضع زينت استفاده نمي‏شود، چون همانطور كه قبلاً گذشت، مراد از زينت، ـ چنانچه برخي تفسير كرده‏اند ـ يا «مواضع زينت است»، بنابر اين تفسير تنها به مواضع زينت محارم مي‏توان نگاه كرد و نگاه به ساير مواضع مثل شكم و ران جايز نيست، آنگاه نظر خود و پدرش را مبني بر جواز نظر اعلام مي‏كند.

از ظاهر بعضي از عبارات علامه، عدم جواز استفاده مي‏شود[13].

فاضل مقداد عين عبارت ايضاح را نقل كرده و در پايان مي‏گويد: قال السعيد: احوط اين است كه نگاه كردن به غير از وجه و كفين و قدمين و پستان در حال شير دادن، حرام است و به آيه غض بصر نيز تمسك مي‏كند[14].

البته در اينكه سعيد چه كسي است؟ احتمالاتي بنظر مي‏رسد: يكي اينكه كلمه (سعيد)، تحريف كلمه (شهيد) باشد كه استادِ فاضل مقداد است و مطالب فراواني از او نقل كرده است. ولي در كتب شهيد چنين چيزي را نيافتيم. احتمال ديگر اين كه تحريف كلمه (سيوري) باشد كه خود فاضل مقداد است و در نوشتن گاهي به يكديگر خلط مي‏شود. مثل اينكه مؤلف خود در مقام شرح برمي‏آيد، قال محمد هو ابن مالك يعني مؤلف، چنانچه شيح طوسي هم در كتبش تعبير مي‏كند، قال محمد بن الحسن كه خود اوست.

مناقشه ما

ولي مسلماً اين مطلب صحيح نيست، آيا مسأله مبتلابه مهمي مانند نگاه به محرم در خانه، كه نگاه نكردن به آن حرجي است يا مراد «زينت» است ولي زينت كه در حالت عادي جنبه تزين به شخص مي‏دهد، قدري بايد از موضع زينت آشكار باشد، لذا نگاه به اطراف اعضايي كه مزيّن به زينت مي‏شوند، جايز خواهد بود، و از اين جهت تفاوتي بين زينت مخفي و زينت آشكار نيست.

پس از آيه شريفه، جواز نظر به محارم، بيش از اين استفاده نمي‏شود، ولي از سنت استفاده مي‏شود كه به غير از سوأتين محارم مي‏توان نگاه كرد. مشهور هم بر همين رأي قائلند و مدعيان اجماع هم فراوانند.

البته پس از نقل كلمات فخر المحققين و بعضي ديگر، نمي‏توان ادعاي اجماع را در مسأله پذيرفت ولي شهرت بسيار قوي ثابت است وادله هم با قول مشهور موافق است.


[1] . وسايل الشيعه، ج 2، ص 67، ح 1503.

[2] ـ نظير ابان بن عثمان الاحمر.

[3] ـ رجال كشي, ص 369.

[4] . رجال النجاشي ، ص: 29

. [5]الخصال، ج‏2، ص: 611،ح10.

[6] .الخصال، ج‏2، ص: 614،ح10.

[7] ـ رواية ابن أبي عيمر از الحسن بن راشد مولي بن العباس و هو جد القاسم بن يحيي موجود است و رواية صفوان و بزنطي از او بر حسب تحقيقات استاد پيرامون اصحاب اجماع وارد نشده است.

[8] ـ من لايحضره الفقيه ج 2 ، ص: 597،ح3199.

[9] ـ در اينجا ذكر جمله‏اي معترضه خالي از فائده نيست. به گمانم در اوائل ورود مرحوم آقاي بروجردي به قم، روزي كه ايشان براي بازديد به منزل مرحوم آقاي خميني تشريف برده بودند، من هم در آن جلسه بودم. به مناسبتي ذكر اين حديث به ميان آمد: «نزّلنا عن الربوبيّه و قولوا فينا ما شئتم»، مرحوم آقاي بروجردي فرمودند: چنين روايتي كجاست؟ اين چه مطلبي است؟ و خلاصه استنكار كردند. مرحوم آقاي خميني نخواستند كه خودشان مستقيماً چيزي بگويند، آهسته به حاج آقا مرتضي فقيه گفتند: اين تعبير در مصباح الشريعه است. (اگر حافظه‏ام اشتباه نكرده باشد، چنين نامي بخاطرم هست، شايد هم رساله قشيريه عبدالكريم قشيري بوده) آقاي بروجردي فرمودند: مصباح شريعه مربوط به شيخ ابوالقاسم قشيري رئيس متصوفه است و خلاصه آن را انكار كردند. ولي من كه حديث اربعمائه را مطالعه مي‏كردم، آن را در اين حديث ديده‏ام، البته عين الفاظ نيست، ولي همين مضمون است. تعبير مي‏كند: «اياكم و الغلوّ فينا، قولوا انّا عبيد مربوبون و قولوا في فضلنا ماشئتم» ظاهر اين است كه هر مقدار بخواهيد در باره ما بگوييد، زياد نگفته‏ايد. قطعاً مرادشان اين نيست كه هر دروغي خواستيد در باره ما بگوييد، بلكه در مرتبه ممكنات هر كمالي ممكن باشد، مي‏توان در باره ايشان گفت، يعني صلاحيت اين معنا را دارند.

[10] . إيضاح ، ج 3، ص: 9

[11] . رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 11، ص: 47

[12] . سوره نور، آیه31

[13] . قواعد ، ج 3، ص: 572

[14] . التنقيح ، ج 3، ص: 22