جلسه74 – نظر به محارم – 77/12/05

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه74 – نظر به محارم – 77/12/05

موضوع جزئی: نظر به محرمات بالرضاع

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه پيش ضمن نقد و بررسي متن و سند رواياتي كه مفهوم «عورت» را توسعه مي‏داد، سرانجام به اين نتيجه رسيديم كه مقصود از «عورت»، «سوأتين» است؛ نه «ما بين السّرة والركبة». آنگاه به اختلاف نظر برخي از فقها مثل مرحوم علاّمه در باره نگاه به ما عداالعورة و مواضع زينت اشاره كرديم و در پايان نتيجه‏گيري كرديم كه در مورد محارم آنچه از حكم جواز نظر مستثنا شده، تنها عورتين است؛ در اين جلسه به نقد و بررسي دو تفصيل جداگانه در باره محرّمات بالرّضاع كه در نظر آقای خويي و حكيم مطرح شده، مي‏پردازيم:

در باره عبارت مسأله 32 عروة الوثقي كه مي‏فرمايد:

«يجوز النظر الي المحارم الّتي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة …»[1] گفتيم كه مناسب بود مرحوم سيد قيد «أبداً» را ذكر مي‏نمود؛ زيرا كساني مثل خواهرزن كه ازدواج با آنها حرام ابدي نيست، جزء محارم محسوب نمي‏شوند و جواز نظر تنها در مورد كسي است كه ازدواج با او حرام ابدي مي‏باشد.

تفصيل مرحوم آقای خويي در مقام

ايشان در باره محرّمات بالمصاهرة پس از آن كه موارد حرمت موقّت مثل خواهر زن را استثنا مي‏كنند، مي‏فرمايند: حرمت ابدي كه به سبب مصاهره به وجود مي‏آيد، گاهي ناشي از علقه زوجيّت است و گاهي ناشي از اسباب ديگر، مثل: زني كه شوهردار بوده و مزنّي‏بها واقع شده و بر زاني حرام شده يا زني كه با لِعان يا نُه طلاق بر همسرش حرام شده، در اين گونه موارد جواز النظر نيست[2].

نقد تفصيل

به نظر مي‏رسد آنچه ايشان به عنوان تفصيل در مقام ذكر كرده‏اند، اصلاً مورد بحث نيست و تخصّصاً از بحث خارج است، زيرا حرمت زني كه با لعان بر همسرش حرام مي‏شود يا به نذر و عهد و قسم (اگر قائل به انعقاد نذر و عهد و قسم شويم) حرام مي‏شود، حرمت بالمصاهرة نيست.

بلي در برخي موارد فقها مصاهره را در يك معناي عام استعمال مي‏كنند و مرادشان زوجيّت و توابع آن مثل ملكيّت است. مثلاً اگر پدر زيد مملوكه‏اي داشته باشد و منظور يا ملموس به شهوت واقع شود، بر زيد حرام ابد مي‏شود؛ گاهي فقها مصاهره را كه استعمال مي‏كنند، معناي عامي از آن قصد مي‏كنند كه چنين موردي را هم در بر مي‏گيرد، اما اين كه همسر خود انسان به سببي مانند لعان بر انسان حرام شود، اين را حرام بالمصاهره نمي‏گويند.

تفصيل مرحوم حكيم در مورد محرّمات رضاعي

مرحوم حكيم در مورد محرّمات بالرّضاع كه نظر به آنها جايز است، تفصيلي دارند، خلاصه تفصيل ايشان اين است كه حكم محرّم بالرضاع گاهي با استناد به: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

»[3] ثابت شده، مانند مادر رضاعي، دختر رضاعي، عمه و خاله رضاعي و … . در اين صورت، ترديدي در جواز نظر نيست، ولي گاهي حرمت رضاعي مقتضاي دليل خاصّي است كه در خصوص مورد وجود دارد. مثلاً اين كه پدر طفل شيرخوار نمي‏تواند با اولاد نسبي و رضاعي صاحب اللّبن و اولاد نسبي مرضعه ازدواج كند؛ در اين گونه موارد، جواز نظر وجود ندارد. جواز نظر، مختصّ به صورت اول است[4]. براي اين كه شقّ دوم فرمايش ايشان روشن شود، توضيحي را ذكر مي‏كنيم.

توضيح تفصيل مرحوم حكيم

در مبحث رضاع، بحثي شبيه به اصل مثبِت كه در اصول وجود دارد، مطرح است. خلاصه اين بحث اين است كه آيا «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب» …. بر عموم تنزيل دارد؟ به اين معنا كه هر گاه به سبب رضاع عناويني مانند امومت، بنت الاخ، بنت الاخت و … محقّق شد، قطعاً رضاع موجب حرمت مي‏شود،[5] مثلاً همان گونه كه مادر نسبي حرام ابدي است، مادر رضاعي هم حرام ابدي است؛ ولي اگر رضاع سبب تحقّق عنواني شد كه خود آن عنوان مستقيماً موضوع حكم حرمت نيست؛ ولي ملازم با عنواني است كه آن عنوان در باب نسب موجب حرمت است؛ مثلاً در باب نسب اگر كسي خواهر ابويني داشته باشد و آن خواهر هم، داراي خواهري باشد، طبعاً خواهرِ خواهر انسان، خواهر خود انسان است و تفكيك معنا ندارد؛ ولي در باب رضاع اين مسأله مطرح است كه اگر انسان خواهر رضاعي داشته باشد و آن خواهر داراي خواهري ابويني شود، حال خواهر خواهر هم از باب رضاع بر انسان حرام مي‏شود؟

كساني معتقدند: «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب» دلالت بر عموم تنزيل مي‏كند، حكم مي‏كنند كه اين خواهر هم خواهر خواهر انسان و در نتيجه حرام ابدي است، همانگونه كه اگراين رابطه با نسب پيدا مي‏شد موجب حرمت بود، اكنون هم كه اين رابطه با رضاع تحققّ يافته، موجب حرمت است. اكثر علما قائل به عموم منزلت نيستند و عموم منزلت را شبيه به اصل مثبِت[6] ـ كه حجيّت نيست ـ مي‏دانند، زيرا «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ظهور قوي در عناوين محرمه‏اي كه مستقمياً محقق ميشود، دارد. نه عناوين مع الواسطه؛ هر چند ميرداماد قائل به عموم منزلت شده‏اند.[7]

در مسأله معروف «لاينكح ابوالمرتضع في اولاد صاحب اللّبن ولادة و رضاعاً و في اولاد المرضعة ولادة»[8] كه حاصل آن اين است كه هر گاه مثلاً هند كه زوجه عمرو است، فرزندي را شير داد، نمي‏تواند با اولاد نسبي و رضاعي عمرو و اولاد نسبي هند ازدواج كند، اگر بخواهيم حرمت ازدواج را با عموم تنزيل اثبات كنيم، بايد بگوييم: دختران نسبي و رضاعي عمرو خواهران فرزند زيد هستند و همان گونه كه در باب نسب ازدواج با فرزند و خواهر فرزند انسان كه باز هم فرزند انسان محسوب مي‏شود، حرام است، در اينجا هم كه به سبب رضاع فرزند زيد داراي خواهري شد، زيد نمي‏تواند با او ازدواج كند و همين‏طور در مورد فرزندان نَسبي مُرضِعه.

در خصوص اين مسأله اگر هم نتوانيم حرمت را با عموم تنزيل در «يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب» درست كنيم ولي با توجه به اين كه دو روايت معتبر [9]در خصوص مسأله وارد شده، روشن است.

حالا به تفصيل مرحوم حكيم باز مي‏گرديم خلاصه تفصيل ايشان ـ چنانكه گذشت ـ اين است كه جواز نظر به محارم مربوط به مواردي است كه حكم با استناد به ادله تنزيل ثابت شود؛ اما اگر در مواردي ـ مثل مسأله لاينكح ابوالمرتضع ـ حكم با استناد نصوص خاصه ثابت شده و صرف تعبّد است، در اينجا نمي‏توانيم حكم به جواز نظر نماييم.

اشكال مرحوم آ قای خويي به صاحب مستمسك

آقای خويي به اين تفصيل مرحوم حكيم ايراد نموده‏اند كه اگر رواياتي كه دلالت بر حرمت ازدواج پدر مرتضع با اولاد صاحب لبن واولاد مرضعه مي‏كند، فاقد تعليل بوده و صرفاً ما را متعبّد به مطلبي مي‏كرد اين مطلب صحيح بود؛ ولي اين روايات مشتمل بر تعليل است. در اين روايات تعليل شده كه: «ان ولدها صارت بمنزلة ولدک»[10]: «فرزندان مرضعه به منزله فرزند پدر مرتضع است» بنابراين، حكم جواز نظر ثابت است[11].

نقد ما نسبت به بيانات عَلَمين

نقد كلام مرحوم آقای خويي

به نظر مي‏رسد هم اصل تفصيل مرحوم حكيم و هم مناقشه مرحوم آقای خويي در كلام ايشان، هر دو ناتمام است. وجه عدم تماميّت تفصيل مرحوم حكيم را بعداً ذكر مي‏كنيم. اما تمام نبودن فرمايش آقای خويي به دليل آن است كه آنچه ايشان بدان استناد نموده‏اند و نام آن را تعليل گذاشته‏اند، در حقيقت چيزي بيش از يك تنزيل نيست؛ تعليل روايت مي‏گويد: علت اين كه پدر مرتضع نمي‏تواند با اولاد صاحب لبن يا اولاد مرضعه ازدواج كند اين است كه اولاد مرضعه به منزله اولاد پدر مرتضع است؛ ولي اين تنزيل ظهور در تنزيل از تمام جهات ندارد. بنابر اين احكامي مانند: وجوب قضاء فوائت كه بر ولد اكبر ثابت است، يا قطع رحم كه حرام است يا نذر و يمين ولد كه بايد با اجازه والد باشد، يا وجوب اطاعت و حرمت مخالفت ـ در مواردي كه ثابت است ـ شامل چنين ولدي نمي‏شود. پس هر چند در روايت تعليل ذكر شده؛ ولي چون اين تعليل دلالت بر تنزيل در تمام آثار نمي‏كند، نمي‏توان از تنزيل، جواز نظر را هم استفاده كرد.

نقد كلام مرحوم حكيم

براي اين كه تمام نبودن فرمايش مرحوم حكيم روشن شود، ابتدا بايد ببينيم دليل جواز نظر به محرّمات رضاعي چيست؟

آقای خويي براي اصل مسأله جواز نظر به محارم سه دليل ذكر مي‏كنند: يكي سيره مستمره متصله به زمان معصوم(ع)؛ ديگري آيه 31 سوره نور: «ولايبدين زينتهنّ الا لبعولتهنّ ..» و سوم: رواياتي كه دلالت مي‏كند زن و مرد محرم مي‏توانند بدن ميّتي را كه با او محرم بوده، غسل دهند[12].

به نظر ما از اين سه دليل، دليل اول و دوم نمي‏تواند جواز نظر در محرّمات بالرضاع را اثبات كند؛ و تنها دليل سوم براي استدلال، مناسب است؛ چون جواز غسل با جواز نظر، ملازمه عرفي دارد. و «يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» هم اثبات حرمت ابدي مي‏كند در واقع يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب اثبات صغري مي‏كند براي ادله‏اي كه دلالت بر جواز نظر به محارم دارد، پس: نگاه به محارم جايز است (به دليل روايات تغسيل) (كبري) محرم رضاعي هم محرم است (صغري) پس نگاه به محرم رضاعي جايز است.

از آنچه گذشت ناتمام بودن تفصيل مرحوم حكيم روشن مي‏شود؛ زيرا پس از آن كه كبراي مسأله، روايت باب تغسيل محرم است، تفاوتي ندارد كه صغراي اين دليل با يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ثابت شود يا با مثل آن دو روايتي كه مي‏فرمود: «لاينكح ابوالمرتضع في اولاد صاحب اللّبن …» مهم اين است كه با هر دليلي صغرا ثابت شود.

مناقشه در كلام آقای خويي در مقام

در اين‏جا به مناسبت به مناقشه‏اي كه در كلام آقای خويي است، اشاره مي‏كنيم: ايشان در مسأله جواز نظر به محرّمات بالمصاهرة مي‏فرمايند: اگر بخواهيم براي اثبات جواز به آيه شريفه (آيه 31سوره نور) استناد نماييم، گرچه آيه شريفه برخي از محرّمات بالمصاهرة را ذكر نكرده است؛ ولي با قول به عدم فصل، حكم موارد غير مذكور هم روشن مي‏شود به علاوه با قطع نظر از آيه شريفه و عدم قول به فصل مي‏توانيم با استناد به ادله جواز غسل محارم، حكم محرّمات بالمصاهره را اثبات كنيم و قائل به جواز نظر شويم.

ولي بعداً مي‏فرمايند: نگاه به زني كه با لعان و طلاق يا يمين و شرط در ضمن عقد لازم حرام شده باشد، جايز نيست؛ چون ادله جواز تغسيل محارم قطعاً از چنين محارمي منصرف است. ظاهر ادله تغسيل محرم‏هايي است كه مَحرم بودن آنها با قرآن مجيد ثابت شده است[13].

چگونه مي‏شود ايشان از يك سو براي اثبات جواز نظر به محارمي كه در آيه شريفه ذكر شده، به ادله جواز تغسيل تمسّك مي‏كنند ولي بلافاصله ادله تغسيل را تنها ناظر به همان مواردي كه مَحرم بودن آنها با آيه اثبات شده، مي‏دانند؟ ضمن اين كه وجهي براي ادعاي انصراف ادله تغسيل محرم به محرمات مذكور در آيه شريفه وجود ندارد.

تتمّه‏اي مربوط به جلسه قبل

در جلسه قبل گفتيم در جواهر[14] و مستند[15] و برخي ديگر از كتابهاي فقهي به مرحوم علامه نسبت داده‏اند كه ايشان در تحرير در مورد محارم، خواسته‏اند علاوه بر نگاه به سوأتين موارد ديگري را هم حرام بدانند. مرحوم علامه علاوه بر تحرير، در باب محارب قواعد هم فرموده‏اند: «ليس للمحرم التطلّع علي العورة و الجسد»[16] با توجه به اين دو مطلب، در اين مسأله كه نگاه به بدن محارم به جز عورت جايز است، مرحوم علامه را جزء مخالفين به حساب آورده‏اند.

حال آن كه عبارتي كه مرحوم علامه در باب حدّ محارم در تحرير دارند، اين است كه اگر مردي بخواهد به بعض النساء مجردة نگاه كند، جايز نيست و شوهر زن و كسان او مي‏توانند از باب نهي از منكر، ناظر را منع كنند و اگر دست برنداشت او را بزنند؛ هر چند مجروح شود؛ چون او حقّ نگاه كردن ندارد[17].

به نظر مي‏رسد در اين عبارت اشتباهي شده باشد و صحيح عبارت بُضع النساء باشد؛ و يكي از معاني بُضع، فرْج است. پس اين مسأله، مربوط به نگاه كردن به فرج مي‏باشد نه بعضي بدن زن؛ چون اين بعض چه خصوصيتي دارد كه ذكر شود؟ ضمن اين كه تعبير بعض در اين‏جا مناسب نيست. در اين صورت نظر مرحوم علامه هم مطابق با نظر معروف و مشهور خواهد بود كه در باب محارم، تنها عورتين مستثنا شده است. البته عبارت ايشان در قواعد، اين‏گونه نيست؛ در قواعد فرموده‏اند: العورة والجسد ما احتمال مي‏دهيم مقصود ايشان العورة و الجسد مكشوفة باشد، چون بعد از اين مطلب مي‏فرمايد: انكشاف جايز نيست و مقصود از انكشاف جسد، انكشاف تمام جسد است، نه بعض آن. بنابر اين معناي عبارت اين مي‏شود كه نظر به زن مكشوف العورة يا زني كه كاملاً مكشوفه است، جايز نيست. اما زني كه عورتين را ستر كرده و مثلاً يك قسمتي از بدن او مكشوف است اين را عبارت شامل نمي‏شود و بدين ترتيب، مذهب علامه هم با رأي مشهور هماهنگ مي‏شود.

در مورد محرمي كه كاملاً مكشوف باشد چه بسا مي‏توان گفت: نگاه كردن به او قباحت عرفي هم دارد. ولي مثلاً اگر محرمي در حمام است و سوأتين را تستّر كرد، و انسان به بدن او نگاه كند، معلوم نيست كه مرحوم علامه چنين نگاهي را حرام بداند. خلاصه عبارت ايشان را مي‏توان طوري تأويل نمود كه مخالفت با مشهور از آن فهميده نشود.

به هر حال حكم مسأله روشن است؛ نگاهي كه بالذات و با قطع نظر از تحقّق عناويني همچون: ايذاء، هتك، قباحت عرفي و .. حرام است، تنها نگاه به سوأتين محارم است. ولي نگاه به ساير اعضا و قسمتهاي بدن محارم جايز است.

«والسلام»