یکشنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۱


جلسه76 – نظر به محارم – 77/12/10

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه76 – نظر به محارم – 77/12/10

موضوع جزئی: بررسي صحيحه عبيد بن زرارة جواز نظر به سر محارم-برسی کلام مرحوم خوئی در باره محارم رضاعی

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث جلسه گذشته در ادله جواز نظر به محارم بود، صحيحه عبيد بن زراره در اين زمينه مطرح گرديد، در اين جلسه دلالت اين روايت بر جواز نظر به سرِ محارم (به طور كلي) اثبات ميگردد و اشكالي كه در اين استدلال توهم مي‏گردد، پاسخ داده مي‏شود، در ضمن به بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي در باره محارم رضاعي مي‏پردازيم (ايشان با توجه به تعليل وارده در روايات خاصه رضاع، حكم جواز نظر را در مواردي كه حرمت نكاح به وسيله رضاع با ادله خاصه «نه عمومات رضاع» ثابت شده نيز تعميم مي‏دهند) همچنين اشكالي را كه در جلسه قبل به كلام ايشان وارد ساختيم، با تقريبي پاسخ ميدهيم ولي از جهت ديگر تمسّك به تعليل را ناتمام مي‏دانيم.

بررسي صحيحه عبيد بن زرارة

«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ الرَّضَاعُ وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ يُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ

»[1].

نگاهي ديگر به روايت

در اين روايت سائل مي‏پرسد كه ما جلسات سرور يا حزن داريم كه جمعيت زيادي از مرد و زن در آن اجتماع كرده‏اند، گاهي زن خجالت مي‏كشد (يا سبك مي‏شمارد[2]) كه سر خود را نزد مردي كه با وي قرابت رضاعي دارد باز كند، هر چند شرعاً جايز است ولي حيا يا جهات ديگر مانع از سر باز كردن مي‏گردد، مرد هم خجالت مي‏كشد كه به زن نگاه كند، پس از اين جمله، سؤال مي‏كند: «فما الّذي يحرم من الرضاع فقال: ما انبت اللحم والدم …» و در آخر روايت هم مي‏فرمايد: و« قال: ما يحرم من النسب فهو ما يحرم من الرضاع».

در باره اين روايت بايد دانست كه عبارت «فما الّذي يحرم من الرضاع» با جمله قبل بي‏شك مرتبط است و نمي‏توان آن را اجنبي از آن دانست، متفاهم عرفي اين دو را به هم مربوط مي‏داند، ربط اين دو جمله به جهت ملازمه‏اي است كه در ذهن سائل بين حرمت نكاح (صدق و محرميت) و جواز نظر وجود دارد، در واقع سائل اين قضيه شرطيه را مسلم ميداند كه: كل من حرم نكاحه جاز النظر اليه، در نتيجه سؤال از جدّ رضاعي كه حرمت ابد مي‏آورد، با قبل مرتبط مي‏گردد، زيرا مدلول مطابقي سؤال سائل حرمت ابد و مدلول التزامي آن جواز نظر است، بهرحال امام عليه السلام ذهنيت سائل را با سكوت تقرير كرده در نتيجه ملازمه بين حرمت ابدي نكاح و جواز نظر اثبات مي‏گردد.

اشكال بدوي روايت

در ذيل روايت جمله «ما يحرم من النسب فهو مايحرم من الرضاع» وارد شده، اين جمله بنابر قول صحيح تنها اثبات حرمت ابدي را در جايي كه نفس عنوان نسبي با رضاع محقق شود (مانند عناوين خواهر، برادر، مادر، خواهرزاده، برادرزاده، عمه، خاله، …) ثابت مي‏كند و از آن عموم منزلت استفاده نمي‏گردد، تا عناويني كه خود موضوع حرمت ابد نيستند ولي با عناوين موضوع حرمت ملازم هستند در باب رضاع منشأ اثر گردد.

در نتيجه مسأله «لاينكح ابوالمرتضع في اولاد صاحب اللبن»[3] را از آن نمي‏توان استفاده كرد، زيرا اولاد صاحب لبن خواهر فرزند انسان است و خواهر فرزند انسان در نسب خود از عناوين محرم نيست بلكه ملازم با عناوين محرمه است چه يا دختر خود انسان است يا ربيبه (= دختر زن مدخوله انسان)، بهر حال وقتي ما به عموم منزلت قائل نباشيم، حكم اين مسأله را از «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و مانند آن استفاده نمي‏كنيم، بلكه از روايات خاصِ در مورد اين حكم بدست ميايد، مذيل بودن جواز امام عليه السلام به اين ذيل ممكن است منشأ اين اشكال شود، كه جواز نظر را در محرمهاي رضاعي كه حرمت نكاح آنها از اين ذيل استفاده نمي‏گردد نمي‏توانيم از اين روايت نتيجه بگيريم.

پاسخ اشكال

اين اشكال صحيح نيست، زيرا اين ذيل باعث نمي‏گردد كه ما ملازمه‏اي را كه از تقرير امام فهميديم منحصر به جايي بدانيم كه اين ذيل در آن‏ها جاري است، بلكه امام عليه السلام در اين ذيل فروض متعارف مسأله رضاع را بيان فرموده واين منافات ندارد كه حكم جواز نظر در مطلق محرمهاي رضاعي ثابت باشد به خصوص با توجه به اين نكته كه ملاك تحقق رضاع محرم كه در اين روايت انبات لحم و دم دانسته شده به اتفاق فقها در مسأله «ابوالمرتضع» هم جريان دارد و هر كس كه به روايت عبيد بن زراره نگاه كند از همين روايت مي‏فهمد كه اين ملاك در مسأله مورد بحث هم كافي است، در نتيجه نمي‏توان ذيل روايت را موجب تقييد صدر دانست.

از سوي ديگر اصلاً معلوم نيست كه صدور اين ذيل در همان مجلس صدور صدر باشد بلكه ممكن است در مجلس ديگر بوده چنانچه آوردن كلمه «و قال» هم مشعر به آن است[4]، پس اين قطعه نمي‏تواند صدر روايت را متضيق كند.

ان قلت: در روايت در مورد كفايت عشر رضعات امام عليه السلام از پاسخ خودداري كرد كه بايد به جهت تقييد باشد پس نمي‏توان به روايت تمسّك كرد.

قلت: مجرد اين كه قطعه‏اي از روايت از روي تقيه صادر شده دليل تقيه‏اي بودن ساير قطعات نيست بويژه با عنايت به اينكه برخي از فروع مسأله همچون مسأله «لاينكح ابوالمرتضع …» از اختصاصات اماميه است.

بنابراين از روايت جواز نظر به محارم استفاده مي‏گردد و اين كه برخي همچون مرحوم آقاي شاهرودي[5] و برخي از اخباريها نگاه كردن به ام الزوجه را اشكال كرده‏اند با اين روايت سازگار نيست، چه ام الزوجه حرمت ابدي نكاح دارد در نتيجه به مقتضاي ملازمه‏اي كه از اين صحيحه استفاده كرديم جواز نظر هم خواهد داشت.

البته از اين صحيحه جواز نظر به تمام بدن محارم (بجز عورت) استفاده نمي‏گردد بلكه تنها جواز نظر به سر و بالملازمه قسمتي از گلو و گردن كه به تبع باز بودنِ سر پيدا مي‏شود، استفاده مي‏گردد.

مؤيد اين صحيحه روايت أبي الجارود[6] است كه از آن استفاده ميشود كه زينت كه به محرم مي‏توان نشان داد بيشتر از زينتي است كه به اجنبي مي‏توان نشان داد و از آن موضوعيت براي عنوان «محرم» استفاده مي‏گردد.

بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي

اصل كلام آقاي خوئي و اشكال ما (يادآوري)

مرحوم آقاي خوئي در پاسخ مرحوم آقاي حكيم، جواز نظر به محارمي را كه با نصّ خاص استفاده شده (مسأله لاينكح ابوالمرتضع …) را از تعليل روايت استفاده كرده‏اند. زيرا در صحيحه ايوب بن نوح[7] بعد از بيان حرمت ابدي اولاد صاحب اللبن آمده است: «لانّ ولدها قد صار بمنزلة ولدك»، از عموم تعليل جواز نظر هم استفاده مي‏گردد، ما اشكال كرديم كه از روايت عموم منزلت استفاده نمي‏شود، چه اولاد صاحب لبن اكثر احكام اولاد خود انسان را ندارد مسأله ارث، عقوق والدين، اشتراط اذن پدر در صحت يمين يا در نكاح باكره و در موارد ديگرمانند نفي ربا بين والد و ولد، لزوم قضاي عبادات ميت بر ولد اكبر و مسأله حبوه كه مال ولد اكبر است و … هيچ يك در اين مسأله ثابت نيست، پس تنزيل تنها ناظر به حرمت نكاح است و نمي‏توان از آن جواز نظر را نتيجه گرفت.

تقريبي براي كلام مرحوم آقاي خوئي

ما مي‏توانيم كلام مرحوم آقاي خوئي را به گونه‏اي تقريب كنيم كه اين اشكال وارد نباشد، توضيح اين تقريب اين است كه اگر روايت مستقيماً فرزند صاحب لبن را به منزله فرزند خود شخص دانسته و حكم حرمت نكاح ابدي را اثبات مي‏كرد، اشكال ما جا داشت، ولي در روايت نخست حرمت نكاح ابد را ذكر كرده سپس با جمله «لانّ ولدها قد صار بمنزلة ولدك» اين حكم را تعليل كرده است، اگر تنزيل تنها ناظر به مسأله حرمت نگاه باشد، تعليل عين معلّل خواهد بود و معناي جمله اين گونه مي‏گردد: گرفتن دختر صاحب لبن بر پدر مرتضع حرام ابدي است چون حرام ابدي است كه جمله ناصحيح و ركيكي است، از سوي ديگر عموم منزلت نسبت به جميع اثار هم نمي‏توان قائل شد، ولي مي‏توان حدّ وسطي بين اين دو در نظر گرفت و تنها آثار ظاهره[8] كه با حرمت ابد مرتبط است را اثبات نمود، اگر ما مدلول روايت را اختصاص به حرمت نكاح ابدي ندهيم و بخواهيم حكم ديگري را هم ثابت بدانيم قهراً مسأله جواز نظر كه بسيار با محرميت ارتباط عرفي دارد ثابت مي‏گردد.

پاسخ تقريب فوق

تمام آنچه گذشت بنابر اين بود كه ما تنزيل را از جهت حكم بدانيم، قهراً مسأله لزوم تعدي از حكم حرمت نكاح پيش مي‏آمد وگرنه اتحاد علت و معلل پيش مي‏آيد، ولي ممكن است بگوييم كه اصلاً روايت ناظر به حكم نيست، بلكه تنزيل از جهت موضوع مراد باشد، يعني چون با رضاع قرابتي شبيه قرابت نسبي حاصل مي‏گردد در نتيجه حكم حرمت نكاح معلول اين قرابت است مترتب شده است، اگر روايت را اين گونه معنا كنيم[9] هيچ نمي‏توان از حكم معلّل، تعدي كرد و حكم ديگري را اثبات كرد، مسأله معمّم بودن علّت هم در اينجا پيش نمي‏ايد چه علت موضوع حكم معلّل را گسترش مي‏دهد خود حكم معلّل را به احكام ديگر تعميم نمي‏دهد[10]، و تنها از آن مي‏فهميم كه مواردي كه عرفاً مثل خود بچه انسان است يا شرع آن را به منزله بچه انسان دانسته همچون محرم رضاعي با شرائط خاصي كه شرع آنها راتعيين كرده، حرمت ابدي نكاح دارد و ديگر از آن حكم جواز نظر استفاده نمي‏شود.


[1] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 439،ح9.

[2] ـ اين دو معني بنابر دو نسخه «استحيت» و «استخفت» مي‏باشد، استخفاف به معناي سبك شمردن و منافي دانستن يك امر با متانت و سنگيني مي‏باشد.

[3] . شرائع ، ج 2، ص: 229.

[4] ـ به تعبير ديگر جمع بين اين دو قطعه روايت از باب جمع در روايت است نه جمع در مروي.

[5] آدرس یافت نشد

[6] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص: 527،ح16703.

[7] . وسائل الشيعة، ج 20، ص: 404،ح25942.

[8] ـ همانند مرحوم شيخ انصاري كه مرفوع در حديث رفع سه احتمال مطرح كرده‏اند: «1ـ خصوص مؤاخذه،2ـ مطلق آثار،3ـ آثار ظاهره» مطلق آثار غير از آثار ظاهر است.

[9] ـ (توضيح كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) ممكن است كه اين تعليل هم اشاره به تبعيت احكام نسبت به امور تكويني و مصالح واقعي باشد، چه برخي از اصحاب حديث احكام الهي را معلّل به مصالح نمي‏دانسته‏اند و مصلحت را متأخر از حكم مي‏پنداشتند امام عليه السلام دراين تعليل اشاره مي‏كنند كه منشأايجاد حرمت نكاح بوسيله رضاع تحقق حالت تكويني نظير قرابت نسبي مي‏باشد، و شباهت تكويني منشأ شباهت تشريعي گرديده است.

[10] ـ (توضيح كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) وقتي گفته مي‏شود لاتشرب الخمر لانّه مسكر، از علّت مي‏فهميم كه حرمت شرب اختصاص به خمر ندارد و در تمام مسكرها جاري است ولي ديگر نمي‏توان از شرب خمر به ساير احكام تعدي نمود و حكم آنها را هم استفاده كرد.