سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه76 – نظر به محارم – 77/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه76 – نظر به محارم – 77/12/10

موضوع جزئی: بررسی صحیحه عبید بن زراره جواز نظر به سر محارم-برسی کلام مرحوم خوئی در باره محارم رضاعی

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث جلسه گذشته در ادله جواز نظر به محارم بود، صحیحه عبید بن زراره در این زمینه مطرح گردید، در این جلسه دلالت این روایت بر جواز نظر به سرِ محارم (به طور کلی) اثبات میگردد و اشکالی که در این استدلال توهم می‏گردد، پاسخ داده می‏شود، در ضمن به بررسی کلام مرحوم آقای خوئی در باره محارم رضاعی می‏پردازیم (ایشان با توجه به تعلیل وارده در روایات خاصه رضاع، حکم جواز نظر را در مواردی که حرمت نکاح به وسیله رضاع با ادله خاصه «نه عمومات رضاع» ثابت شده نیز تعمیم می‏دهند) همچنین اشکالی را که در جلسه قبل به کلام ایشان وارد ساختیم، با تقریبی پاسخ میدهیم ولی از جهت دیگر تمسّک به تعلیل را ناتمام می‏دانیم.

بررسی صحیحه عبید بن زراره

«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ فَرُبَّمَا کَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ الَّذِی یَجْتَمِعُ فِیهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَحْیَتِ الْمَرْأَهُ أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِی بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ الرَّضَاعُ وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَى ذَلِکَ فَمَا الَّذِی یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ کَانَ یُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ یُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ

»[1].

نگاهی دیگر به روایت

در این روایت سائل می‏پرسد که ما جلسات سرور یا حزن داریم که جمعیت زیادی از مرد و زن در آن اجتماع کرده‏اند، گاهی زن خجالت می‏کشد (یا سبک می‏شمارد[2]) که سر خود را نزد مردی که با وی قرابت رضاعی دارد باز کند، هر چند شرعاً جایز است ولی حیا یا جهات دیگر مانع از سر باز کردن می‏گردد، مرد هم خجالت می‏کشد که به زن نگاه کند، پس از این جمله، سؤال می‏کند: «فما الّذی یحرم من الرضاع فقال: ما انبت اللحم والدم …» و در آخر روایت هم می‏فرماید: و« قال: ما یحرم من النسب فهو ما یحرم من الرضاع».

در باره این روایت باید دانست که عبارت «فما الّذی یحرم من الرضاع» با جمله قبل بی‏شک مرتبط است و نمی‏توان آن را اجنبی از آن دانست، متفاهم عرفی این دو را به هم مربوط می‏داند، ربط این دو جمله به جهت ملازمه‏ای است که در ذهن سائل بین حرمت نکاح (صدق و محرمیت) و جواز نظر وجود دارد، در واقع سائل این قضیه شرطیه را مسلم میداند که: کل من حرم نکاحه جاز النظر الیه، در نتیجه سؤال از جدّ رضاعی که حرمت ابد می‏آورد، با قبل مرتبط می‏گردد، زیرا مدلول مطابقی سؤال سائل حرمت ابد و مدلول التزامی آن جواز نظر است، بهرحال امام علیه السلام ذهنیت سائل را با سکوت تقریر کرده در نتیجه ملازمه بین حرمت ابدی نکاح و جواز نظر اثبات می‏گردد.

اشکال بدوی روایت

در ذیل روایت جمله «ما یحرم من النسب فهو مایحرم من الرضاع» وارد شده، این جمله بنابر قول صحیح تنها اثبات حرمت ابدی را در جایی که نفس عنوان نسبی با رضاع محقق شود (مانند عناوین خواهر، برادر، مادر، خواهرزاده، برادرزاده، عمه، خاله، …) ثابت می‏کند و از آن عموم منزلت استفاده نمی‏گردد، تا عناوینی که خود موضوع حرمت ابد نیستند ولی با عناوین موضوع حرمت ملازم هستند در باب رضاع منشأ اثر گردد.

در نتیجه مسأله «لاینکح ابوالمرتضع فی اولاد صاحب اللبن»[3] را از آن نمی‏توان استفاده کرد، زیرا اولاد صاحب لبن خواهر فرزند انسان است و خواهر فرزند انسان در نسب خود از عناوین محرم نیست بلکه ملازم با عناوین محرمه است چه یا دختر خود انسان است یا ربیبه (= دختر زن مدخوله انسان)، بهر حال وقتی ما به عموم منزلت قائل نباشیم، حکم این مسأله را از «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و مانند آن استفاده نمی‏کنیم، بلکه از روایات خاصِ در مورد این حکم بدست میاید، مذیل بودن جواز امام علیه السلام به این ذیل ممکن است منشأ این اشکال شود، که جواز نظر را در محرمهای رضاعی که حرمت نکاح آنها از این ذیل استفاده نمی‏گردد نمی‏توانیم از این روایت نتیجه بگیریم.

پاسخ اشکال

این اشکال صحیح نیست، زیرا این ذیل باعث نمی‏گردد که ما ملازمه‏ای را که از تقریر امام فهمیدیم منحصر به جایی بدانیم که این ذیل در آن‏ها جاری است، بلکه امام علیه السلام در این ذیل فروض متعارف مسأله رضاع را بیان فرموده واین منافات ندارد که حکم جواز نظر در مطلق محرمهای رضاعی ثابت باشد به خصوص با توجه به این نکته که ملاک تحقق رضاع محرم که در این روایت انبات لحم و دم دانسته شده به اتفاق فقها در مسأله «ابوالمرتضع» هم جریان دارد و هر کس که به روایت عبید بن زراره نگاه کند از همین روایت می‏فهمد که این ملاک در مسأله مورد بحث هم کافی است، در نتیجه نمی‏توان ذیل روایت را موجب تقیید صدر دانست.

از سوی دیگر اصلاً معلوم نیست که صدور این ذیل در همان مجلس صدور صدر باشد بلکه ممکن است در مجلس دیگر بوده چنانچه آوردن کلمه «و قال» هم مشعر به آن است[4]، پس این قطعه نمی‏تواند صدر روایت را متضیق کند.

ان قلت: در روایت در مورد کفایت عشر رضعات امام علیه السلام از پاسخ خودداری کرد که باید به جهت تقیید باشد پس نمی‏توان به روایت تمسّک کرد.

قلت: مجرد این که قطعه‏ای از روایت از روی تقیه صادر شده دلیل تقیه‏ای بودن سایر قطعات نیست بویژه با عنایت به اینکه برخی از فروع مسأله همچون مسأله «لاینکح ابوالمرتضع …» از اختصاصات امامیه است.

بنابراین از روایت جواز نظر به محارم استفاده می‏گردد و این که برخی همچون مرحوم آقای شاهرودی[5] و برخی از اخباریها نگاه کردن به ام الزوجه را اشکال کرده‏اند با این روایت سازگار نیست، چه ام الزوجه حرمت ابدی نکاح دارد در نتیجه به مقتضای ملازمه‏ای که از این صحیحه استفاده کردیم جواز نظر هم خواهد داشت.

البته از این صحیحه جواز نظر به تمام بدن محارم (بجز عورت) استفاده نمی‏گردد بلکه تنها جواز نظر به سر و بالملازمه قسمتی از گلو و گردن که به تبع باز بودنِ سر پیدا می‏شود، استفاده می‏گردد.

مؤید این صحیحه روایت أبی الجارود[6] است که از آن استفاده میشود که زینت که به محرم می‏توان نشان داد بیشتر از زینتی است که به اجنبی می‏توان نشان داد و از آن موضوعیت برای عنوان «محرم» استفاده می‏گردد.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

اصل کلام آقای خوئی و اشکال ما (یادآوری)

مرحوم آقای خوئی در پاسخ مرحوم آقای حکیم، جواز نظر به محارمی را که با نصّ خاص استفاده شده (مسأله لاینکح ابوالمرتضع …) را از تعلیل روایت استفاده کرده‏اند. زیرا در صحیحه ایوب بن نوح[7] بعد از بیان حرمت ابدی اولاد صاحب اللبن آمده است: «لانّ ولدها قد صار بمنزله ولدک»، از عموم تعلیل جواز نظر هم استفاده می‏گردد، ما اشکال کردیم که از روایت عموم منزلت استفاده نمی‏شود، چه اولاد صاحب لبن اکثر احکام اولاد خود انسان را ندارد مسأله ارث، عقوق والدین، اشتراط اذن پدر در صحت یمین یا در نکاح باکره و در موارد دیگرمانند نفی ربا بین والد و ولد، لزوم قضای عبادات میت بر ولد اکبر و مسأله حبوه که مال ولد اکبر است و … هیچ یک در این مسأله ثابت نیست، پس تنزیل تنها ناظر به حرمت نکاح است و نمی‏توان از آن جواز نظر را نتیجه گرفت.

تقریبی برای کلام مرحوم آقای خوئی

ما می‏توانیم کلام مرحوم آقای خوئی را به گونه‏ای تقریب کنیم که این اشکال وارد نباشد، توضیح این تقریب این است که اگر روایت مستقیماً فرزند صاحب لبن را به منزله فرزند خود شخص دانسته و حکم حرمت نکاح ابدی را اثبات می‏کرد، اشکال ما جا داشت، ولی در روایت نخست حرمت نکاح ابد را ذکر کرده سپس با جمله «لانّ ولدها قد صار بمنزله ولدک» این حکم را تعلیل کرده است، اگر تنزیل تنها ناظر به مسأله حرمت نگاه باشد، تعلیل عین معلّل خواهد بود و معنای جمله این گونه می‏گردد: گرفتن دختر صاحب لبن بر پدر مرتضع حرام ابدی است چون حرام ابدی است که جمله ناصحیح و رکیکی است، از سوی دیگر عموم منزلت نسبت به جمیع اثار هم نمی‏توان قائل شد، ولی می‏توان حدّ وسطی بین این دو در نظر گرفت و تنها آثار ظاهره[8] که با حرمت ابد مرتبط است را اثبات نمود، اگر ما مدلول روایت را اختصاص به حرمت نکاح ابدی ندهیم و بخواهیم حکم دیگری را هم ثابت بدانیم قهراً مسأله جواز نظر که بسیار با محرمیت ارتباط عرفی دارد ثابت می‏گردد.

پاسخ تقریب فوق

تمام آنچه گذشت بنابر این بود که ما تنزیل را از جهت حکم بدانیم، قهراً مسأله لزوم تعدی از حکم حرمت نکاح پیش می‏آمد وگرنه اتحاد علت و معلل پیش می‏آید، ولی ممکن است بگوییم که اصلاً روایت ناظر به حکم نیست، بلکه تنزیل از جهت موضوع مراد باشد، یعنی چون با رضاع قرابتی شبیه قرابت نسبی حاصل می‏گردد در نتیجه حکم حرمت نکاح معلول این قرابت است مترتب شده است، اگر روایت را این گونه معنا کنیم[9] هیچ نمی‏توان از حکم معلّل، تعدی کرد و حکم دیگری را اثبات کرد، مسأله معمّم بودن علّت هم در اینجا پیش نمی‏اید چه علت موضوع حکم معلّل را گسترش می‏دهد خود حکم معلّل را به احکام دیگر تعمیم نمی‏دهد[10]، و تنها از آن می‏فهمیم که مواردی که عرفاً مثل خود بچه انسان است یا شرع آن را به منزله بچه انسان دانسته همچون محرم رضاعی با شرائط خاصی که شرع آنها راتعیین کرده، حرمت ابدی نکاح دارد و دیگر از آن حکم جواز نظر استفاده نمی‏شود.


[1] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 439،ح9.

[2] ـ این دو معنی بنابر دو نسخه «استحیت» و «استخفت» می‏باشد، استخفاف به معنای سبک شمردن و منافی دانستن یک امر با متانت و سنگینی می‏باشد.

[3] . شرائع ، ج 2، ص: 229.

[4] ـ به تعبیر دیگر جمع بین این دو قطعه روایت از باب جمع در روایت است نه جمع در مروی.

[5] آدرس یافت نشد

[6] . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص: 527،ح16703.

[7] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 404،ح25942.

[8] ـ همانند مرحوم شیخ انصاری که مرفوع در حدیث رفع سه احتمال مطرح کرده‏اند: «1ـ خصوص مؤاخذه،2ـ مطلق آثار،3ـ آثار ظاهره» مطلق آثار غیر از آثار ظاهر است.

[9] ـ (توضیح کلام استاد ـ مد ظلّه ـ) ممکن است که این تعلیل هم اشاره به تبعیت احکام نسبت به امور تکوینی و مصالح واقعی باشد، چه برخی از اصحاب حدیث احکام الهی را معلّل به مصالح نمی‏دانسته‏اند و مصلحت را متأخر از حکم می‏پنداشتند امام علیه السلام دراین تعلیل اشاره می‏کنند که منشأایجاد حرمت نکاح بوسیله رضاع تحقق حالت تکوینی نظیر قرابت نسبی می‏باشد، و شباهت تکوینی منشأ شباهت تشریعی گردیده است.

[10] ـ (توضیح کلام استاد ـ مد ظلّه ـ) وقتی گفته می‏شود لاتشرب الخمر لانّه مسکر، از علّت می‏فهمیم که حرمت شرب اختصاص به خمر ندارد و در تمام مسکرها جاری است ولی دیگر نمی‏توان از شرب خمر به سایر احکام تعدی نمود و حکم آنها را هم استفاده کرد.