چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰


جلسه81 – حکم مراجعه زن به طبیب مرد – 77/12/17

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه81 – حکم مراجعه زن به طبیب مرد – 77/12/17

حکم مراجعه زن به طبیب مرد-حکم طبابت کردن مرد برای زن

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته از صحيحه ابوحمزه ثمالي استفاده كرديم كه زن به صرف ارفق بودن طبيب مرد، نمي‏تواند به او مراجعه كند بلكه بايد به طبيب زن مراجعه نمايد مگر آنكه ضرورتي پيش بيايد. اينك بحث را در همين زمينه دنبال مي‏كنيم. و پس از نتيجه گيري، به حكم معالجه طبيب مي‏پردازيم كه اگر زن در مراجعه به طبيب مرد مضطرّ است، مرد در معالجه او كه اضطراري ندارد، چه مجوّزي دارد؟ در اين زمينه ادله‏اي كه بعضي از بزرگان اقامه كرده‏اند، مطرح كرده و ادامه بحث را به جلسات بعد واگذار مي‏كنيم.

الف)حكم مراجعه بيمار زن به طبيب مرد

اطلاق لفظ و مخصص متصل و منفصل

از قديم يك مسأله اصولي كه مسلم فرض مي‏شود، براي ما حل نشده باقيمانده است و بنظرمان تمام نيست و آن اين است كه اگر دليل عامي داشته باشيم مثل «اكرم العلما» و دليل خاص متصل يا منفصله هم در كار باشد مثل «لا تكرم الفساق يا لاتكرم الفساق منهم» و فساق مردد باشد بين اين كه مرتكبينِ كبائرند يا اعم از مرتكبينِ كبائر يا صغائرند؟ در اينكه آيا در مورد مرتكبينِ صغائر مي‏توان به دليل عام تمسك كرد يا نه؟ فرموده‏اند: اگر دليل خاص متصل باشد نمي‏توان در فرد مشكوك به عام تمسك كرد ولي چنانچه دليل خاص منفصل باشد تنها مرتكبينِ كبيره از تحت دليل عام يقيناً خارجند و بقيه موارد تحت عموم دليل عام داخلند و مي‏توان به اكرم العلما تمسك كرد.

دليلي را كه اقامه مي‏كنند اين است كه اگر دليل خاص متصل باشد، لفظ اكرم العلما ظهور در عموم پيدا نمي‏كند و مجمل است لذا در فرد مشتبه نمي‏توان به عام تمسك كرد، ولي اگر منفصل باشد، لفظ ظهور در عموم دارد و ظاهري كه براي تعيين مراد در مقابل آن ظهور قرار بگيرد، وجود ندارد و لفظ مجمل نيز صلاحيت مقابله با لفظ مبين را ندارد، از اين رو، به عموم دليل تمسك مي‏كنيم.

مناقشه در این بیان

اين سخن از ابتدا براي ما روشن نبود، اگر دليل خاص منفصل باشد، ظهور براي دليل ما منعقد شده، به چه معناست؟

آيا بدين معناست كه ما بر اراده جدي مولي اماره داريم ولي اگر دليل خاص متصل باشد، چنين اماره‏اي نداريم؟

اولاً: در حالي كه اكثريت قريب به اتفاق عمومات و اطلاقات تخصيص و تقييد خورده‏اند به طوري كه شهرت يافته «ما من عام الا و قد خص»، چگونه مي‏توان ادعا كرد كه اراده جدي مولي به همه افراد تعلق گرفته است؟ و چه اماره‏اي بر كشف چنين اراده‏اي وجود دارد؟

ثانياً: اگر اماره بر كاشفيت را هم بپذيريم چه دليلي بر حجيت چنين اماره‏اي وجود دارد؟ ظهور لفظ بايد حدوثاً و بقاءاً محفوظ باشد، در حالي كه با «لاتكرم الفساق»، ظهور ادامه اكرم العلما در همه افراد و مصاديق، از بين مي‏رود و كاشفيت از اراده جدي مولي مخدوش مي‏شود و بقاء منتفي مي‏گردد. در حالي كه خود آقايان معتقدند كه اكرم العلما نمي‏تواند از لاتكرم الفساق رفع اجمال نمايد. پس چگونه نسبت به اينكه از فساق اعم اراده شده يا اخص؟ چنانچه دليل خاص، منفصل باشد، مي‏گويند: معناي اخص اراده شده است؟ چنين نيست، در اينجا هم مثل موارد ديگر اراده شده است، و ما البته نمي‏دانيم كه اعم اراده شده يا اخص؟ صرف اراده تصوريه و استعماليه هم كافي نيست كه اراده جديه هم چنين باشد، چون كاشف از اراده جدي نيست، هر كس به وجدانيات و فطريات خود رجوع كند، هيچ تفاوتي ميان اتصال و انفصال استثناي فساق از لزوم اكرم همه علما، احساس نمي‏كند، مطالب اصولي وجداني و فطري هستند. آيا انسان در مراجعه با قانون «اكرم العلماء» كه فساق را استثنا كنند، به سراغ متصل بودن يا منفصل بودن استثنا مي‏رود؟ چنين نيست، بنابر اين تفصيل بين دليل متصل و منفصل، وجه وجداني و فطري ندارد و نمي‏تواند مورد قبول واقع شود.

البته مطلبي وجود دارد كه در متصل و منفصل يكسان است و آن اين كه بسياري از مستثنيات، از قبيل عناوين ثانويه و مزاحمات است، مقتضي در تمام افراد عام هست ولي در مستثنيات در اثر تزاحم با شي‏ء ديگري، به شكل استثنا در مي‏آيد. مادامي كه استثنايي بودن و عنوان ثانوي بودن ثابت نشود، بناي عقلا اخذ به عنوان اولي است. مثلاً غيبت حرام است، ايذاء مردم حرام است، ولي گاهي بخاطر تزاحم با امر اهم يا مساوي، حرمت از فعليت ساقط مي‏شود و در جنبه اقتضا باقي مي‏ماند. و البته احتمال اين كه با عنوان ثانوي غيبت جايز شده باشد، عذر عقلايي محسوب نمي‏شود.

در مورد بحث ما، مراجعه به طبيب مرد براي بيمار زن، از باب اضطرار و عنوان ثانوي است، چون متعارف افراد در معرض تحريك شهوت‏اند مگر آنكه طبيب – مثلاً – پير مرد باشد، بنابر اين تا عنوان ثانوي اضطرار ثابت نشود، همانطور كه از روايت ابوحمزه ثمالي استفاده كرديم، زن نمي‏تواند به طبيب مرد مراجعه كند.

نظري دوباره به روايت ابوحمزه ثمالي

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ »[1]

در باره حديث ابوحمزه ثمالي مرحوم شيخ استدلال كرده بودند كه مواضعي از بدن زن وجود دارد – مثل وجه – كه اجنبي مي‏تواند به آن نگاه كند، چون در روايت تعبير كرده: «ما لا يجوز النظر اليه»[2] و از اين تعبير برمي‏آيد كه مواضعي وجود دارد كه «يجوز النظر اليه»، پس با عدم قول به فصل، استثناي كفين را هم استفاده كرده و نگاه به وجه و كفين را جايز شمرده‏اند.

مناقشه ما در آن بحث اين بود كه «مالايجوز النظر اليه» ممكن است ناظر به عورت باشد كه غير از شوهر و مالك كسي مجاز نيست تا نگاه كند. نه بعضي از مواضع بدن، لذا نمي‏توان از اين تعبير جواز نظر به بعضي از اعضاي بدن زن را استفاده كرد، و روايت مربوط به نگاه به اجنبيه نخواهد بود.

ولي در جلسات بعدي از اين مناقشه عدول كرديم، چرا كه در روايت فرموده: معالجه عضوي كه كسر يا جرحي در آن وجود داشته باشد، و ما در بحث معناي عورت عرض كرديم كه «سوأتين» است نه «ما بين السرة والركبة» و كسر در سوأتين معنا ندارد، از اين رو حمل «ما لايجوز النظر اليه» بر خصوص عورت معنا ندارد، لذا استدلال مرحوم شيخ كه از روايت في الجمله برمي‏آيد كه به بعضي از مواضع بدن زن مثل وجه و كفين مي‏توان نگاه كرد، تمام است.

حال با توجه به مطالب فوق، در خصوص نگاه به غير عورت كه مورد روايت است، آيا با بودن طبيب زن، مي‏توان به طبيب مرد مراجعه كرد؟ از روايت استفاده مي‏شود كه تا به حد اضطرار نرسد، جاز نيست، چون نگاه به بدن زن نامحرم جايز نيست و صرف ارفق بودن طبيب كفايت نمي‏كند. و اين مطلب طبق قاعده است. بدين معنا كه اگر روايت فوق هم در مسأله نبود، باز هم حكم مي‏كرديم كه مراجعه به طبيب مرد با وجود طبيب زن تا به حد اضطرار نرسد، جايز نيست.

اما عمده بحث معالجه عضوي است كه نگاه به آن هم بر مرد حرام است و هم بر زن و آن معالجه عورت است، آيا در معالجه عورت زن نيز با وجود طبيب زن مي‏توان به طبيب مرد مراجعه كرد؟ اگر پاسخ منفي است، دليل آن كدامست؟ ما مي‏خواستيم مانند فرع قبلي استفاده كنيم كه با وجود طبيب زن تا به حد اضطرار نرسد، نمي‏توان به طبيب مرد مراجعه كرد. اين مطلب در خصوص غير عورت طبق قاعده است و مطلبي نيست، اما در خصوص عورت كه نگاه بر ديگري – چه مرد و چه زن – بالسويه حرام است، چه مدركي دارد؟

بنظر مي‏رسد كه هم از اين روايت و هم از روايات ديگر مي‏توان حكم اين فرع را هم استفاده كرد. چرا كه حرمت نگاه مرد به عورت زن از حرمت نگاه زن به عورت مماثل اشدّ است، چون در اينجا تحريكي وجود ندارد، اما در آنجا تحريك شهوت در كار است و از مذاق شرع استفاده مي‏شود كه حرمت در آنجا شديدتر است.

از روايات ديگر هم برمي‏آيد كه مواردي كه در معرض تحريكات نوعي است، يا مواردي كه تحريكي در كار نيست، تفاوت دارد. مثل روايات باب تغسيل ميت.

اما از روايت ابوحمزه ثمالي چگونه مي‏توان استفاده كرد؟ نكته‏اي كه سبب مي‏شد ما از مناقشه بر استدلال شيخ صرفنظر كنيم اين بود كه كسر در عورت به معناي سوأتين معنا ندارد، ولي مي‏توانيم «مالايجوز النظر اليه» را بر اعم از عورت و غير عورت حمل كنيم كه كسر مربوط به غير عورت و «جرح» مربوط به عورت و غير عورت باشد و اشكال مورد نظر نيز مرتفع گردد، بنابر اين با وجود طبيب زن، نمي‏توان در غير مورد اضطرار براي معالجه عورت مجروح يا ساير اعضاي مكسور يا مجروح بدن به طبيب مراجعه كرد.

استدراك

درباره ضمير «ان اضطرت اليه» عرض كرديم كه اجمال دارد و معلوم نيست كه به «علاج المرء» باز مي‏گردد يا «كلي علاج»، ولي به نظر مي‏رسد كه به «علاج المرء» باز مي‏گردد، اگر به طبيعي العلاج بازگردد، نبايد با ضمير ذكر شود، بلكه بايد به اسم ظاهر ذكر مي‏كرد و مي‏فرمود: اذا اضطرت الي العلاج. چون در عبارت قبلي «علاج المرء» ذكر شده است، مثل اين كه در عبارت سخن از زيد باشد، سپس ضمير «انه» آورده شود، اين ضمير به زيد باز مي‏گردد، و اگر مرادش انسان باشد، بايد به صورت اسم ظاهر آورده و گفته شود: ان الانسان. اگر در ماقبل ضمير دو جمله وجود داشت كه در يكي (علاج المرء) مطرح بود و در ديگري «طبيعي العلاج»، ضمير در بازگشت به هر يك از آنها اجمالي پيدا مي‏كرد، ولي در روايت فقط سخن از «علاج المرء» است كه معالجه مرد ارفق است.

بنابر اين از روايت برمي‏آيد كه بيمار زن با وجود طبيب زن نمي‏تواند به طبيب مرد مراجعه نمايد.

ب) حكم معالجه بيمار زن توسط طبيب مرد

سؤالي كه باقي مي‏ماند اين است كه اگر زن براي مراجعه به طبيب مرد مضطر است و مي‏تواند به او مراجعه كند، مرد كه در معالجه كردن او اضطراري ندارد، او با چه مجوزي مي‏تواند به او نگاه كند و معالجه‏اش نمايد؟

طرح مسأله

اضطرار دوگونه است: گاهي بيماري زن به گونه‏اي است كه مشرف به موت است، در چنين مواردي براي طبيب مرد نيز از باب حفظ نفس محترمه، معالجه او لازم خواهد بود. در اين قسم شبهه‏اي وجود ندارد، ولي گاهي بيماري در آن حد نيست كه خطري متوجه او باشد، به قول حاج شيخ در تقريرات هر چند دندان درد يا تب شخص را اذيت مي‏كند، اما اين بيماري‏ها در حدّي نيست كه بر طبيب مرد، معالجه لازم باشد و او مصداق مضطر باشد، ادله اضطرار به نفس شامل چنين مواردي نمي‏شود، گرچه معالجه كردن كار خوبي است، اما واجب نيست، البته چنين مواردي را كه شخص خود در بيماري‏اش نقش نداشته و خود را بيمار نكرده است، مصداق ضرورت دانسته و مراجعه به طبيب مرد را جايز شمرده‏اند، ولي طبيب مرد به چه مجوزي مي‏تواند او را معالجه كند؟ البته از روايت به روشني استفاده مي‏شود كه اگر زن در مراجعه به طبيب مرد مضطر شد، مرد مي‏تواند او را معالجه كند ولي بحث ما در اين است كه روايت طبق قاعده است يا نه؟ به اين معنا كه اگر بيمار مرد مضطر شد و به طبيب زن مراجعه كرد، آيا طبيب زن مي‏تواند در حالي كه اضطرار ندارد، او را معالجه نمايد يا نه؟ اگر روايت طبق قاعده باشد، در موارد ديگر نيز مي‏توان به نامحرم مراجعه كرد ولي اگر طبق قاعده نباشد نمي‏توان از مورد روايت تعدي كرد.

دليل مسأله

در اين زمينه سه بيان وجود دارد:

اولاً: بيان حاج شيخ در تقريرات: اباحه رجوع به طبيب با اباحه معالجه طبيب ملازمه دارد، و به دلالت اقتضا صوناً عن لغوية كلام الحكيم، طبيب هم مي‏تواند بيمار نامحرم را معالجه نمايد.[3]

مجاز بودن بيمار براي معالجه به طبيب، چنانچه طبيب از معالجه او ممنوع باشد، لغو است و حكيم از كلام لغو مبرّاست.

ثانياً: آقاي حكيم از «لاضرر» جواز معالجه طبيب را استفاده كرده‏اند و تمسك به روايتي را كه در فرض اضطرار اجازه مراجعه به طبيب را داده، جايز ندانسته‏اند.[4]

ثالثاً: آقاي خوئي نه استدلال به روايت را تمام دانسته‏اند و نه استدلالي به لاضرر را، چون طبيب كه اضطراري در نگاه به نامحرم و معالجه او ندارد.[5] بيان ايشان را در جلسات ديگر مطرح خواهيم كرد.

پاسخ به فرمایش مرحوم حاج شیخ

اما مطلب مرحوم حاج شيخ تمام نيست، زيرا اگر تشريح حرمت معالجه با تكوين ترك معالجه همراه باشد، بيان ايشان صحيح است، ولي با توجه به اينكه اطباي فراواني وجود دارند كه بي‏توجه به حرمت نگاه به نامحرم، بيماران را معالجه مي‏كنند، چه ملازمه‏اي وجود دارد بين اباحه رجوع به طبيب و جواز معالجه بيمار توسط طبيب؟

اگر تكويناً طبيبي نبود كه معالجه كند، اجازه دادن به بيمار كه به طبيب مراجعه كند، لغو خواهد بود، ولي تكويناً چنين نيست. احكام خمسه در مواردي است كه تحت قدرت انسان باشد، در اينجا نيز رجوع به طبيب مقدور شخص است. لذا اجازه، لغو نخواهد بود. بنابر اين انسان مي‏تواند به طبيبي هم كه خلاف شرع مي‏كند، مراجعه كند و دندانش را معالجه نمايد.

«والسلام»


[1] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 534

[2] (روایت ما لا یصلح النظر الیه) می باشد

[3] طبیعتا مراد کتاب النکاح است که چاپ نشده است

[4] لعموم ما دل على الجواز للضرورة، مثل قاعدة:«لا ضرر…. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 35

[5] و لا يخفى أنّه لا مجال للتمسك … موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 62