یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه81 – حکم مراجعه زن به طبیب مرد – 77/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه81 – حکم مراجعه زن به طبیب مرد – 77/12/17

حکم مراجعه زن به طبیب مرد-حکم طبابت کردن مرد برای زن

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات گذشته از صحیحه ابوحمزه ثمالی استفاده کردیم که زن به صرف ارفق بودن طبیب مرد، نمی‏تواند به او مراجعه کند بلکه باید به طبیب زن مراجعه نماید مگر آنکه ضرورتی پیش بیاید. اینک بحث را در همین زمینه دنبال می‏کنیم. و پس از نتیجه گیری، به حکم معالجه طبیب می‏پردازیم که اگر زن در مراجعه به طبیب مرد مضطرّ است، مرد در معالجه او که اضطراری ندارد، چه مجوّزی دارد؟ در این زمینه ادله‏ای که بعضی از بزرگان اقامه کرده‏اند، مطرح کرده و ادامه بحث را به جلسات بعد واگذار می‏کنیم.

الف)حکم مراجعه بیمار زن به طبیب مرد

اطلاق لفظ و مخصص متصل و منفصل

از قدیم یک مسأله اصولی که مسلم فرض می‏شود، برای ما حل نشده باقیمانده است و بنظرمان تمام نیست و آن این است که اگر دلیل عامی داشته باشیم مثل «اکرم العلما» و دلیل خاص متصل یا منفصله هم در کار باشد مثل «لا تکرم الفساق یا لاتکرم الفساق منهم» و فساق مردد باشد بین این که مرتکبینِ کبائرند یا اعم از مرتکبینِ کبائر یا صغائرند؟ در اینکه آیا در مورد مرتکبینِ صغائر می‏توان به دلیل عام تمسک کرد یا نه؟ فرموده‏اند: اگر دلیل خاص متصل باشد نمی‏توان در فرد مشکوک به عام تمسک کرد ولی چنانچه دلیل خاص منفصل باشد تنها مرتکبینِ کبیره از تحت دلیل عام یقیناً خارجند و بقیه موارد تحت عموم دلیل عام داخلند و می‏توان به اکرم العلما تمسک کرد.

دلیلی را که اقامه می‏کنند این است که اگر دلیل خاص متصل باشد، لفظ اکرم العلما ظهور در عموم پیدا نمی‏کند و مجمل است لذا در فرد مشتبه نمی‏توان به عام تمسک کرد، ولی اگر منفصل باشد، لفظ ظهور در عموم دارد و ظاهری که برای تعیین مراد در مقابل آن ظهور قرار بگیرد، وجود ندارد و لفظ مجمل نیز صلاحیت مقابله با لفظ مبین را ندارد، از این رو، به عموم دلیل تمسک می‏کنیم.

مناقشه در این بیان

این سخن از ابتدا برای ما روشن نبود، اگر دلیل خاص منفصل باشد، ظهور برای دلیل ما منعقد شده، به چه معناست؟

آیا بدین معناست که ما بر اراده جدی مولی اماره داریم ولی اگر دلیل خاص متصل باشد، چنین اماره‏ای نداریم؟

اولاً: در حالی که اکثریت قریب به اتفاق عمومات و اطلاقات تخصیص و تقیید خورده‏اند به طوری که شهرت یافته «ما من عام الا و قد خص»، چگونه می‏توان ادعا کرد که اراده جدی مولی به همه افراد تعلق گرفته است؟ و چه اماره‏ای بر کشف چنین اراده‏ای وجود دارد؟

ثانیاً: اگر اماره بر کاشفیت را هم بپذیریم چه دلیلی بر حجیت چنین اماره‏ای وجود دارد؟ ظهور لفظ باید حدوثاً و بقاءاً محفوظ باشد، در حالی که با «لاتکرم الفساق»، ظهور ادامه اکرم العلما در همه افراد و مصادیق، از بین می‏رود و کاشفیت از اراده جدی مولی مخدوش می‏شود و بقاء منتفی می‏گردد. در حالی که خود آقایان معتقدند که اکرم العلما نمی‏تواند از لاتکرم الفساق رفع اجمال نماید. پس چگونه نسبت به اینکه از فساق اعم اراده شده یا اخص؟ چنانچه دلیل خاص، منفصل باشد، می‏گویند: معنای اخص اراده شده است؟ چنین نیست، در اینجا هم مثل موارد دیگر اراده شده است، و ما البته نمی‏دانیم که اعم اراده شده یا اخص؟ صرف اراده تصوریه و استعمالیه هم کافی نیست که اراده جدیه هم چنین باشد، چون کاشف از اراده جدی نیست، هر کس به وجدانیات و فطریات خود رجوع کند، هیچ تفاوتی میان اتصال و انفصال استثنای فساق از لزوم اکرم همه علما، احساس نمی‏کند، مطالب اصولی وجدانی و فطری هستند. آیا انسان در مراجعه با قانون «اکرم العلماء» که فساق را استثنا کنند، به سراغ متصل بودن یا منفصل بودن استثنا می‏رود؟ چنین نیست، بنابر این تفصیل بین دلیل متصل و منفصل، وجه وجدانی و فطری ندارد و نمی‏تواند مورد قبول واقع شود.

البته مطلبی وجود دارد که در متصل و منفصل یکسان است و آن این که بسیاری از مستثنیات، از قبیل عناوین ثانویه و مزاحمات است، مقتضی در تمام افراد عام هست ولی در مستثنیات در اثر تزاحم با شی‏ء دیگری، به شکل استثنا در می‏آید. مادامی که استثنایی بودن و عنوان ثانوی بودن ثابت نشود، بنای عقلا اخذ به عنوان اولی است. مثلاً غیبت حرام است، ایذاء مردم حرام است، ولی گاهی بخاطر تزاحم با امر اهم یا مساوی، حرمت از فعلیت ساقط می‏شود و در جنبه اقتضا باقی می‏ماند. و البته احتمال این که با عنوان ثانوی غیبت جایز شده باشد، عذر عقلایی محسوب نمی‏شود.

در مورد بحث ما، مراجعه به طبیب مرد برای بیمار زن، از باب اضطرار و عنوان ثانوی است، چون متعارف افراد در معرض تحریک شهوت‏اند مگر آنکه طبیب – مثلاً – پیر مرد باشد، بنابر این تا عنوان ثانوی اضطرار ثابت نشود، همانطور که از روایت ابوحمزه ثمالی استفاده کردیم، زن نمی‏تواند به طبیب مرد مراجعه کند.

نظری دوباره به روایت ابوحمزه ثمالی

«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُسْلِمَهِ یُصِیبُهَا الْبَلَاءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِی مَکَانٍ لَا یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ یَکُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَیُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ »[1]

در باره حدیث ابوحمزه ثمالی مرحوم شیخ استدلال کرده بودند که مواضعی از بدن زن وجود دارد – مثل وجه – که اجنبی می‏تواند به آن نگاه کند، چون در روایت تعبیر کرده: «ما لا یجوز النظر الیه»[2] و از این تعبیر برمی‏آید که مواضعی وجود دارد که «یجوز النظر الیه»، پس با عدم قول به فصل، استثنای کفین را هم استفاده کرده و نگاه به وجه و کفین را جایز شمرده‏اند.

مناقشه ما در آن بحث این بود که «مالایجوز النظر الیه» ممکن است ناظر به عورت باشد که غیر از شوهر و مالک کسی مجاز نیست تا نگاه کند. نه بعضی از مواضع بدن، لذا نمی‏توان از این تعبیر جواز نظر به بعضی از اعضای بدن زن را استفاده کرد، و روایت مربوط به نگاه به اجنبیه نخواهد بود.

ولی در جلسات بعدی از این مناقشه عدول کردیم، چرا که در روایت فرموده: معالجه عضوی که کسر یا جرحی در آن وجود داشته باشد، و ما در بحث معنای عورت عرض کردیم که «سوأتین» است نه «ما بین السره والرکبه» و کسر در سوأتین معنا ندارد، از این رو حمل «ما لایجوز النظر الیه» بر خصوص عورت معنا ندارد، لذا استدلال مرحوم شیخ که از روایت فی الجمله برمی‏آید که به بعضی از مواضع بدن زن مثل وجه و کفین می‏توان نگاه کرد، تمام است.

حال با توجه به مطالب فوق، در خصوص نگاه به غیر عورت که مورد روایت است، آیا با بودن طبیب زن، می‏توان به طبیب مرد مراجعه کرد؟ از روایت استفاده می‏شود که تا به حد اضطرار نرسد، جاز نیست، چون نگاه به بدن زن نامحرم جایز نیست و صرف ارفق بودن طبیب کفایت نمی‏کند. و این مطلب طبق قاعده است. بدین معنا که اگر روایت فوق هم در مسأله نبود، باز هم حکم می‏کردیم که مراجعه به طبیب مرد با وجود طبیب زن تا به حد اضطرار نرسد، جایز نیست.

اما عمده بحث معالجه عضوی است که نگاه به آن هم بر مرد حرام است و هم بر زن و آن معالجه عورت است، آیا در معالجه عورت زن نیز با وجود طبیب زن می‏توان به طبیب مرد مراجعه کرد؟ اگر پاسخ منفی است، دلیل آن کدامست؟ ما می‏خواستیم مانند فرع قبلی استفاده کنیم که با وجود طبیب زن تا به حد اضطرار نرسد، نمی‏توان به طبیب مرد مراجعه کرد. این مطلب در خصوص غیر عورت طبق قاعده است و مطلبی نیست، اما در خصوص عورت که نگاه بر دیگری – چه مرد و چه زن – بالسویه حرام است، چه مدرکی دارد؟

بنظر می‏رسد که هم از این روایت و هم از روایات دیگر می‏توان حکم این فرع را هم استفاده کرد. چرا که حرمت نگاه مرد به عورت زن از حرمت نگاه زن به عورت مماثل اشدّ است، چون در اینجا تحریکی وجود ندارد، اما در آنجا تحریک شهوت در کار است و از مذاق شرع استفاده می‏شود که حرمت در آنجا شدیدتر است.

از روایات دیگر هم برمی‏آید که مواردی که در معرض تحریکات نوعی است، یا مواردی که تحریکی در کار نیست، تفاوت دارد. مثل روایات باب تغسیل میت.

اما از روایت ابوحمزه ثمالی چگونه می‏توان استفاده کرد؟ نکته‏ای که سبب می‏شد ما از مناقشه بر استدلال شیخ صرفنظر کنیم این بود که کسر در عورت به معنای سوأتین معنا ندارد، ولی می‏توانیم «مالایجوز النظر الیه» را بر اعم از عورت و غیر عورت حمل کنیم که کسر مربوط به غیر عورت و «جرح» مربوط به عورت و غیر عورت باشد و اشکال مورد نظر نیز مرتفع گردد، بنابر این با وجود طبیب زن، نمی‏توان در غیر مورد اضطرار برای معالجه عورت مجروح یا سایر اعضای مکسور یا مجروح بدن به طبیب مراجعه کرد.

استدراک

درباره ضمیر «ان اضطرت الیه» عرض کردیم که اجمال دارد و معلوم نیست که به «علاج المرء» باز می‏گردد یا «کلی علاج»، ولی به نظر می‏رسد که به «علاج المرء» باز می‏گردد، اگر به طبیعی العلاج بازگردد، نباید با ضمیر ذکر شود، بلکه باید به اسم ظاهر ذکر می‏کرد و می‏فرمود: اذا اضطرت الی العلاج. چون در عبارت قبلی «علاج المرء» ذکر شده است، مثل این که در عبارت سخن از زید باشد، سپس ضمیر «انه» آورده شود، این ضمیر به زید باز می‏گردد، و اگر مرادش انسان باشد، باید به صورت اسم ظاهر آورده و گفته شود: ان الانسان. اگر در ماقبل ضمیر دو جمله وجود داشت که در یکی (علاج المرء) مطرح بود و در دیگری «طبیعی العلاج»، ضمیر در بازگشت به هر یک از آنها اجمالی پیدا می‏کرد، ولی در روایت فقط سخن از «علاج المرء» است که معالجه مرد ارفق است.

بنابر این از روایت برمی‏آید که بیمار زن با وجود طبیب زن نمی‏تواند به طبیب مرد مراجعه نماید.

ب) حکم معالجه بیمار زن توسط طبیب مرد

سؤالی که باقی می‏ماند این است که اگر زن برای مراجعه به طبیب مرد مضطر است و می‏تواند به او مراجعه کند، مرد که در معالجه کردن او اضطراری ندارد، او با چه مجوزی می‏تواند به او نگاه کند و معالجه‏اش نماید؟

طرح مسأله

اضطرار دوگونه است: گاهی بیماری زن به گونه‏ای است که مشرف به موت است، در چنین مواردی برای طبیب مرد نیز از باب حفظ نفس محترمه، معالجه او لازم خواهد بود. در این قسم شبهه‏ای وجود ندارد، ولی گاهی بیماری در آن حد نیست که خطری متوجه او باشد، به قول حاج شیخ در تقریرات هر چند دندان درد یا تب شخص را اذیت می‏کند، اما این بیماری‏ها در حدّی نیست که بر طبیب مرد، معالجه لازم باشد و او مصداق مضطر باشد، ادله اضطرار به نفس شامل چنین مواردی نمی‏شود، گرچه معالجه کردن کار خوبی است، اما واجب نیست، البته چنین مواردی را که شخص خود در بیماری‏اش نقش نداشته و خود را بیمار نکرده است، مصداق ضرورت دانسته و مراجعه به طبیب مرد را جایز شمرده‏اند، ولی طبیب مرد به چه مجوزی می‏تواند او را معالجه کند؟ البته از روایت به روشنی استفاده می‏شود که اگر زن در مراجعه به طبیب مرد مضطر شد، مرد می‏تواند او را معالجه کند ولی بحث ما در این است که روایت طبق قاعده است یا نه؟ به این معنا که اگر بیمار مرد مضطر شد و به طبیب زن مراجعه کرد، آیا طبیب زن می‏تواند در حالی که اضطرار ندارد، او را معالجه نماید یا نه؟ اگر روایت طبق قاعده باشد، در موارد دیگر نیز می‏توان به نامحرم مراجعه کرد ولی اگر طبق قاعده نباشد نمی‏توان از مورد روایت تعدی کرد.

دلیل مسأله

در این زمینه سه بیان وجود دارد:

اولاً: بیان حاج شیخ در تقریرات: اباحه رجوع به طبیب با اباحه معالجه طبیب ملازمه دارد، و به دلالت اقتضا صوناً عن لغویه کلام الحکیم، طبیب هم می‏تواند بیمار نامحرم را معالجه نماید.[3]

مجاز بودن بیمار برای معالجه به طبیب، چنانچه طبیب از معالجه او ممنوع باشد، لغو است و حکیم از کلام لغو مبرّاست.

ثانیاً: آقای حکیم از «لاضرر» جواز معالجه طبیب را استفاده کرده‏اند و تمسک به روایتی را که در فرض اضطرار اجازه مراجعه به طبیب را داده، جایز ندانسته‏اند.[4]

ثالثاً: آقای خوئی نه استدلال به روایت را تمام دانسته‏اند و نه استدلالی به لاضرر را، چون طبیب که اضطراری در نگاه به نامحرم و معالجه او ندارد.[5] بیان ایشان را در جلسات دیگر مطرح خواهیم کرد.

پاسخ به فرمایش مرحوم حاج شیخ

اما مطلب مرحوم حاج شیخ تمام نیست، زیرا اگر تشریح حرمت معالجه با تکوین ترک معالجه همراه باشد، بیان ایشان صحیح است، ولی با توجه به اینکه اطبای فراوانی وجود دارند که بی‏توجه به حرمت نگاه به نامحرم، بیماران را معالجه می‏کنند، چه ملازمه‏ای وجود دارد بین اباحه رجوع به طبیب و جواز معالجه بیمار توسط طبیب؟

اگر تکویناً طبیبی نبود که معالجه کند، اجازه دادن به بیمار که به طبیب مراجعه کند، لغو خواهد بود، ولی تکویناً چنین نیست. احکام خمسه در مواردی است که تحت قدرت انسان باشد، در اینجا نیز رجوع به طبیب مقدور شخص است. لذا اجازه، لغو نخواهد بود. بنابر این انسان می‏تواند به طبیبی هم که خلاف شرع می‏کند، مراجعه کند و دندانش را معالجه نماید.

«والسلام»


[1] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 534

[2] (روایت ما لا یصلح النظر الیه) می باشد

[3] طبیعتا مراد کتاب النکاح است که چاپ نشده است

[4] لعموم ما دل على الجواز للضروره، مثل قاعده:«لا ضرر…. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 35

[5] و لا یخفى أنّه لا مجال للتمسک … موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 62