چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه83 – حکم طبابت مرد برای زن – 77/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه83 – حکم طبابت مرد برای زن – 77/12/19

فرمایش مرحوم خوئی و بررسی آن- مستثیات دیگر از حرمت نظر به اجنبی

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته درباره این موضوع بحث شد که در فرض اضطرار بیمار زن برای مراجعه به پزشک مرد، جواز معالجه چنین بیماری توسط پزشک مرد مستند به چه دلیلی می‏تواند باشد. نظر مرحوم آقای حاج شیخ و مرحوم آقای حکیم در این باره مطرح شد و اشکال مرحوم آقای خوئی بر کلام مرحوم آقای حکیم نقل و نقد گردید. در این جلسه اشکال یاد شده و پاسخ آن با توضیحی بیشتر خواهد آمد و خواهیم دید که آیا اشکال ایشان می‏تواند نقض فرمایش مرحوم آقای حاج شیخ باشد یا نه. سپس مورد دیگر استثناء از حکم حرمت نظر به اجنبی یعنی موضوع «شهادت» مورد بحث و تحقیق قرار خواهد گرفت و اشکالات مربوطه بررسی خواهد شد.

فرمایش مرحوم آقای خوئی

ایشان فرموده‏اند که ادله اضطرار تنها برای تشخیص مضطر اجازه ارتکاب عمل اضطراری را تجویز می‏کند و برای غیر مضطر چنین جوازی را مقرّر نمی‏نماید. همچنانکه مثلاً در صورت اکراه زن به کشف رأس برای زن به استناداکراه جواز کشف وجود دارد، اما برای دیگران که مکره نیستند، جواز نظر به چنین زنی وجود ندارد. و همچنین هرگاه زنی اکراه به زنا و مانند آن شود، این اکراه هر چند مسوّغ جواز تسلیم برای زن هست، ولی مجوّز زنای دیگران با او نیست. خلاصه در این موارد اضطرار و اکراه تنها برای زن ثابت است و آثار خود را دارد و به غیر او تعدّی نمیکند. در مورد بحث ما هم جواز مراجعه بیمار به پزشک به حکم شارع مجوّز معالجه مریض توسّط وی نیست، مگر آن که ضرر یا اضطراری برای طبیب بتوان تصوّر کرد که به استناد آن برای وی جواز معالجه حاصل شود، مانند آن که مسأله هلاکت بیمار و امثال آن مطرح باشد.[1]

بررسی فرمایش مرحوم خوئی

آیا فرمایش مرحوم آقای خوئی می‏تواند ناقض فرموده مرحوم حاج شیخ باشد؟

پاسخ این سؤال منفی است و استدلال مرحوم آقای خوئی نمی‏تواند ناقض سخن مرحوم آقای حاج شیخ و حتی مرحوم آقای حکیم باشد. زیرا این دو بزرگوار نیز توجه داشته‏اند که با صرف حصول اضطرار برای یک شخص، مانند اضطرار به اکل میته، برای دیگران جواز ارتکاب آن کار حاصل نمی‏شود و چنین مطلبی واضح است. ولی مرحوم حاج شیخ می‏فرمایند که اضطرار بر دو قسم است: گاهی انجام عمل اضطراری از سوی مضطر متوقف بر آن نیست که فرد دیگری هم مجاز به انجام آن باشد، مانند باب اکراه به زنا که اجازه شارع به زن برای تسلیم شدن به مناط دفع افسد به فاسد و برای حفظ جان می‏باشد و این کار متوقف به انجام زنا توسط مکرِه نیست، بلکه اگر مکرِه دستور شارع را مبنی بر حرمت زنا امتثال کند، هم فاسد دفع می‏شود و هم افسد و مشکلی که موجب اضطرار و اکراه زن شد، یک سره از میان میرود. پس در این نوع اضطرار جواز ارتکاب برای غیر مضطر وجود ندارد. ولی در برخی موارد مشکلی که موجب حصول اضطرار شده، جز با انجام عمل توسط فردی دیگر (علاوه بر مضطر) برطرف نمی‏شود. مثلاً اگر به بیمار زن که مضطر است، اجازه رجوع به پزشک مرد داده شود، مشکل و اضطرار وی هنگامی برطرف می‏شود که طبیب هم وی را معالجه کند و اگر او از این کار امتناع ورزد، مشکل مزبور همچنان باقی خواهد ماند. بنابر این، در این مورد بر خلاف ضرورت قبل لازمه تجویز شارع نسبت به رجوع بیمار زن به مرد اجنبی آن است که طبیب هم مجاز به معالجه وی باشد. حتی وی می‏تواند پزشکی را که آماده معالجه وی نیست وادار به معالجه و معاینه کند. پس به نظر مرحوم حاج شیخ در مورد اضطرار باید قائل به تفصیل شد و تنها در صورتی ارتکاب عمل توسط شخصی دیگر (جز مضطر) جایز دانست که رفع اضطرار متوقف بر آن باشد. بر این مبنا، سخن مرحوم آقای خوئی نمی‏تواند خدشه‏ای به استدلال مرحوم حاج شیخ وارد سازد و ناقض آن تلّقی شود.

بررسی فرمایش مرحوم حاج شیخ

اما از نظر ما استدلال ایشان نیز از جهتی قابل مناقشه است. زیرا به نظر می‏رسد که عقلاً ملازمه‏ای میان تجویز شارع نسبت به مضطر و جواز عمل برای غیر مضطر وجود ندارد. ممکن است شارع عملی را برای مضطر تجویز فرموده باشد، ولی عدم جواز ارتکاب برای غیر مضطر موجب لغویت تجویز شارع نشود، مثلاً شارع بگوید که اگر پزشکی آماده معالجه بود یا تو او را آماده کردی، حق رجوع به وی را برای معالجه داری؛ در این فرض عمل مضطر و حتی انجام مقدمات معالجه اشکال شرعی ندارد، ولی با این حال ممکن است وظیفه طبیب آن باشد که از اقدام به معالجه امتناع کند و نمی‏توان گفت که لازمه عقلی جواز رجوع زن به پزشک مرد آن است که برای پزشک هم معالجه مجاز باشد. زیرا ممکن است از آنجا که اطبا در بسیاری موارد از معالجه مزبور خودداری نمی‏کنند، شارع این کار را برای زن ترخیص کرده باشد. بنابر این لازمه عدم جواز معاینه توسط پزشک لغویت ترخیص مزبور نیست. مثلاً اگر یک صبی بخواهد مرتکب زنا با زنی بالغ شود، انجام مقدمات کار برای صبی گناه نیست، زیرا به حد بلوغ نرسیده است. اما آیا لازمه جواز این اعمال برای صبی آن است که زن هم بتواند مرتکب آن کار بشود؟ مسلّماً نه؛ چنین ملازمه‏ای اصلاً وجود ندارد و ارتکاب مقدمات مزبور برای زن حرام است. به همین ترتیب در مانحن فیه نیز چنین ملازمه‏ای وجود ندارد.

نظر نهایی درباره موضوع مورد بحث

همچنانکه پیشتر گفته شد، متفاهم عرفی از دلیلی که مراجعه به پزشک مرد را برای زن مضطر تجویز نموده، آن است که برای پزشک نیز معالجه وی مجاز باشد. زیرا از این دلیل می‏توان دریافت که مذاق شارع این است که مردم به فشار و زحمت نیفتند و مثلاً ایام متمادی دچار تب و دندان درد و … نباشند و در واقع حکمت این حکم (ترخیص مراجعه زن به پزشک مرد در ظرف اضطرار) همین امر بوده است. بنابر این اگر گفته شود که طبیب حق ندارد که چنین بیماری را معالجه کند، مگر در مواردی که وی در معرض هلاکت باشد، این حکم با حکمت مزبور منافات دارد. پس تناسب حکم و موضوع اقتضا دارد که برای طبیب نیز معالجه را جایز بدانیم و متفاهم عرفی از دلیل ترخیصی همین است. به بیان دیگر از این دلیل استفاده می‏شود که شارع مصلحت معالجه پزشک را بیشتر از مفسده آن دیده و در نتیجه پزشک را نیز مجاز به معالجه و معاینه دانسته است. بنابر این لزومی ندارد و حتی صحیح نیست که به ملازمه عقلی که در تقریرات مرحوم آقای حاج شیخ آمده قائل شویم و با استناد به فهم عرف متعارف از ادله ترخیص مراجعه به پزشک اجنبی برای بیمار زنِ مضطر، می‏توان جواز معالجه را برای پزشک نیز اثبات نمود.

مورد بعد از مستنیات حرمت نظر به اجنبی: «شهادت»

دلیل وجوب تحمل شهادت و ادای شهادت

در شهادت دو مرحله وجود دارد: «تحمل شهادت» یعنی اینکه شخص ماجرایی را مشاهده و ضبط کند تا بعداً به آن شهادت دهد و «ادای شهادت» یعنی شهادت دادن در محکمه نسبت به مشاهدات خود. از جمله موارد جواز نظر به اجنبی نظر در مقام تحمّل و ادای شهادت است، زیرا تحمل شهادت و ادای شهادت نه تنها جایز بلکه واجب می‏باشد. دلیل وجوب تحمل شهادت آیه شریفه ﴿…و لایأب الشهداء اذا ما دُعُوا …﴾[2] است. به موجب تفاسیر مراد از شهداء در این آیه افراد صالح برای شهادت یعنی افراد عادل می‏باشد نه شاهدان بالفعل و روایات صحیحی که در ذیل این آیه آمده، این تعبیر را ناظر به «تحمل شهادت» دانسته‏اند. بنابر این اگر از افرادی که صلاحیت شهادت دادن را دارند برای تحمل شهادت دعوت شود قبول آن برای آنها واجب است. همچنین دلیل وجوب ادای شهادت، آیه شریفه ﴿… و لا تکتموا الشهاده و من یکتمها فانه آثمٌ قلبُهُ …﴾[3] می‏باشد که کتمان آن شهادت را اثم شمرده است و روایات نیز این آیه را به همین صورت تفسیر کرده‏اند.

دلیل جواز نظر به اجنبی در مقام شهادت

فقها از جمله موارد جواز نظر به اجنبی را نظر در مقام تحمل و ادای شهادت دانسته‏اند، مانند آن که شوهر یک زن زناکار از فردی عادل درخواست تحمل شهادت نماید یا از وی خواسته می‏شود که برای شهادت به ولادت طفل، به دنیا آمدن او را مشاهده کند یا شیر دادن بچه را برای شهادت نسبت به رضاع ببیند و مانند اینها. مرحوم علامه فرموده که به موجب آیه شریفه ﴿ و لایأب الشهداء اذا ما دعوا …﴾ و روایات نظر مزبور جایز است و اشکالی ندارد. برای جواز نظر در مقام تحمل شهادت نسبت به مواردی مانند زنا و امثال آن علاوه بر آیه شریفه «لا یأب الشهداء..» وجه دیگری نیز ذکر شده و آن این است که اگر تحمل شهادت در این گونه موارد مجاز نباشد، این امر موجب شیوع فساد خواهد شد. زیرا با صرف تحریم زنا نمی‏توان از فساد جلوگیری کرد و اگر چنین بود، دیگر جعل احکام حدود لزومی نداشت و نیازی به این ضمانت اجرا نبود. اجرای حدود نیز مستلزم آن است که راه اثبات وقوع زنا و مانند آن وجود داشته باشد و عمده ترین راه اثبات آن شهادت است، پس باید تحمل شهادت صورت گیرد.

ممکن است اشکال شود که راه اثبات زنا منحصر به تحمّل شهادت نیست، بلکه فروض دیگری نیز می‏توان تصور کرد: از جمله این که شخص عادل به طور تصادفی وقوع زنا را مشاهده کرده باشد (که با مبنای حرمت نظر اختیاری به اجنبی، حتی در این موارد، نیز سازگار است)، یا آن که شخصی که پیشتر و به هنگام وقوع زنا فاسق بوده، در هنگام ادای شهادت توبه کرده و عادل شده باشد (زیرا در باب شهادت عدالت شاهد در هنگام ادای شهادت معتبر است نه در زمان تحمل شهادت)، یا این که شخص مجرم خود اقرار به جرم کند و جرم وی از این راه اثبات شود. با این فروض دیگر لزومی ندارد که برای تحمل شهادت قائل به جواز نظر به اجنبی شویم.

در پاسخ باید گفت که این فروض سه گانه، استثنایی و نادر است و با این راهها که بندرت و بسیار کم تحقّق می‏یابد، نمی‏توان وقوع زنا و … را در بیشتر موارد اثبات کرد. این که در روایات می‏بینیم برخی اشخاص نزد معصوم (ع) آمده اقراربه گناهِ مستوجب حد کرده‏اند، این به ندرت اتفاق می‏افتاده است و برای قانونی که به هدف جلوگیری از فساد عمومی وضع شده، نمی‏توان یک راه اثبات نادر را پذیرفت. بنابر این می‏توان این استدلال را (پیشگیری از فساد عمومی و شیوع فحشاء) برای حکم جواز نظر در مقام تحمل شهادت بیان کرد.

ج) بررسی اشکال مرحوم حاج شیخ در دلالت آیه شریفه «و لایأب الشهداء …»

مرحوم حاج شیخ اشکالاتی پیرامون استناد به آیه شریفه (ولا یأب الشهداء ..) درباره حکم جواز نظر آمده که یکی از این اشکالات در هر دو تقریرات و برخی دیگر تنها در یکی از آن دو دیده می‏شود. ما ابتدا این اشکالات را تقریر می‏نماییم و سپس به پاسخ می‏پردازیم:

اشکال مشترک در هر دو تقریرات

مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی و برخی دیگر گفته‏اند موضوعی که حکمی روی آن رفته دارای دو نوع انقسام است: برخی انقساماتِ موضوع بدون ملاحظه حکم و پیش از رتبه حکم است، مثلاً در حکم «صلِّ» می‏توان نماز (صلوه) را به قصر و تمام، جهر و اخفات، صلوه فی المسجد و فی البیت و فی الحمام و … تقسیم کرد. ولی برخی تقسیماتِ موضوع به لحاظ حکم و در رتبه متأخر از حکم صورت می‏گیرد، مانند صلوه مجهول الحکم و معلول الحکم، معلوم الوجوب و مجهول الوجوب، صلوه با قصد قربت یا قصد وجه یا قصد وجوب و صلوه بدون اینها. درباره تقسیمات نوع اول می‏گویند که حکم مزبور نسبت به این حالات و انقصامات که در رتبه متقدّم بر حکم وجود دارند، اطلاق دارد و این یعنی اگر تقییدی در حکم نباشد، اطلاق آن تمامی حالات مذکور را شامل می‏شود و مثلاً حکم «صلِّ» نسبت به زمان، مکان و حالات مختلف صلوه (جهر و اخفات، قصر و اتمام و …) اطلاق دارد. اما در تقسیمات نوع دوم چنین اطلاقی وجود ندارد وا ین حالات طاری باید با جعلی ثانوی تکلیفش روشن شودو اطلاق یا تقیید حکم نسبت به این حالات باید با این حکم ثانوی ثابت گردد. از جمله این حالات و انقساماتِ نوع دوم، حالت تزاحم میان یک حکم و حکمی دیگر است، مانند آن که نماز واجب با واجبی دیگر مثل نجات غریق تزاحم یابد. [4]

بر این اساس، در مانحن فیه، که میان وجوب تحمّل شهادت و حرمت نظر به اجنبی یا لمس اجنبی تزاحم روی می‏دهد، نمی‏توان به اطلاق دلیل وجوب تحمل شهادت (یعنی آیه شریفه: و لا یأب الشهداء) تمسّک کرد و گفت که به هنگام تزاحم کدام طرف اهم است. به بیان دیگر آیه چنان اطلاقی ندارد که صورت تزاحم را شامل شود و جواز نظر دلیلی خاص می‏خواهد.

اشکال مطرح شده در تقریرات مرحوم آشتیانی

مقدمه واجب باید مقدور مکلف باشد تا امر متوجه آن شود. وقتی که با اطلاق ادلّه تحریم نظر به نامحرم، چنین نظری حرام شمرده شود، در واقع نظر شخص به اجنبی ممتنع است و با حصول امتناع مزبور دیگر تحمل شهادت هم واجب نخواهد بود. زیرا نظر به اجنبی در واقع مقدمه واجب یعنی «تحمل شهادت است و با امتناع حصول مقدّمه و عدم قدرت نسبت به آن، وجوب ذی المقدمه فعلیت نمی‏یابد. مثلاً اگر مولی بگوید که به پشت بام بروید، ولی نردبانی فراهم نباشد، دیگر حکم وجوب صعود فعلیت پیدا نمی‏کند. در اینجا هم وجوب ذی المقدمه یعنی وجوب تحمّل شهادت مذکور در آیه شریفه فعلیت نمی‏یابد.

اشکال مذکور در تقریرات مرحوم اراکی

ایشان فرموده‏اند که بر فرض که گفته شود اینجا اطلاق وجود دارد و جای تزاحم نیست، بلکه از قبیل تعارض بین ادلّه است، دیگر نمی‏توان به آیه شریفه تمسّک نمود. زیرا آیه مبتلا به معارض یعنی ادله حرمت نظر است. پس استدلال به «لایأب الشهداء …» صحیح نیست.[5]

پاسخ به فرمایش مرحوم اراکی

اولاً: ما بعداً توضیح خواهیم داد که مسأله از باب متزاحمین نیست، بلکه از قبیل متعارضین است.

ثانیاً: بر فرض تعارض، نمی‏توان گفت که آیه قابل استناد نیست. زیرا اگر تعارض را بپذیریم (کما هو الحق)، نسبت بین آیه شریفه و ادله اولیه عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا در برخی موارد تحمل شهادت جواز نظر وجود دارد و در برخی موارد حرمت نظر و اطلاق آن همه این موارد را در بر می‏گیرد. بدین ترتیب موارد تحمل شهادت نسبت به کلیه موارد حرمت و جواز نظر اخصّ مطلق است، هر چند نسبت آن به خصوص موارد حکم تحریمی (حرمت نظر) عموم و خصوص من وجه است. همچنانکه در باب «لاحرج» گفته‏اندکه هر چندنسبت تک تک موارد حرج به ادله اولیه عموم من وجه می‏باشد، ولی از آنجا که دلیل لاحرج به مجموعه احکام نظر دارد، نسبت مجموعه احکام لاحرج به مجموعه احکام اولیه خصوص مطلق بوده، به دلیل مذکور اخذ می‏شود. دراینجا هم به سبب اخص بودن موارد تحمل شهادت نسبت به موارد عمومات اولیه، باید به دلیل وجوب تحمل شهادت (آیه لایأب الشهداء …) اخذ و استناد کرد. تفصیل و ادامه بحث به جلسات بعد موکول می‏شود.

«والسلام»


[1] لا یخفى أنّه لا مجال للتمسک …موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 62

[2] سوره بقره، آیه282.

[3] سوره بقره، آیه283.

[4] الرابع انه لا إشکال فی ان التقابل بین الإطلاق و التقیید …. أجود التقریرات، ج‏1، ص: 520

[5] ثانیا: على فرض ثبوت الإطلاق لها ….کتاب النکاح(للاراکی)، ص:25