جلسه83 – حکم طبابت مرد برای زن – 77/12/19

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه83 – حکم طبابت مرد برای زن – 77/12/19

فرمایش مرحوم خوئی و بررسی آن- مستثیات دیگر از حرمت نظر به اجنبی

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته درباره اين موضوع بحث شد كه در فرض اضطرار بيمار زن براي مراجعه به پزشك مرد، جواز معالجه چنين بيماري توسط پزشك مرد مستند به چه دليلي مي‏تواند باشد. نظر مرحوم آقاي حاج شيخ و مرحوم آقاي حكيم در اين باره مطرح شد و اشكال مرحوم آقاي خوئي بر كلام مرحوم آقاي حكيم نقل و نقد گرديد. در اين جلسه اشكال ياد شده و پاسخ آن با توضيحي بيشتر خواهد آمد و خواهيم ديد كه آيا اشكال ايشان مي‏تواند نقض فرمايش مرحوم آقاي حاج شيخ باشد يا نه. سپس مورد ديگر استثناء از حكم حرمت نظر به اجنبي يعني موضوع «شهادت» مورد بحث و تحقيق قرار خواهد گرفت و اشكالات مربوطه بررسي خواهد شد.

فرمايش مرحوم آقاي خوئي

ايشان فرموده‏اند كه ادله اضطرار تنها براي تشخيص مضطر اجازه ارتكاب عمل اضطراري را تجويز مي‏كند و براي غير مضطر چنين جوازي را مقرّر نمي‏نمايد. همچنانكه مثلاً در صورت اكراه زن به كشف رأس براي زن به استناداكراه جواز كشف وجود دارد، اما براي ديگران كه مكره نيستند، جواز نظر به چنين زني وجود ندارد. و همچنين هرگاه زني اكراه به زنا و مانند آن شود، اين اكراه هر چند مسوّغ جواز تسليم براي زن هست، ولي مجوّز زناي ديگران با او نيست. خلاصه در اين موارد اضطرار و اكراه تنها براي زن ثابت است و آثار خود را دارد و به غير او تعدّي نميكند. در مورد بحث ما هم جواز مراجعه بيمار به پزشك به حكم شارع مجوّز معالجه مريض توسّط وي نيست، مگر آن كه ضرر يا اضطراري براي طبيب بتوان تصوّر كرد كه به استناد آن براي وي جواز معالجه حاصل شود، مانند آن كه مسأله هلاكت بيمار و امثال آن مطرح باشد.[1]

بررسی فرمایش مرحوم خوئی

آيا فرمايش مرحوم آقاي خوئي مي‏تواند ناقض فرموده مرحوم حاج شيخ باشد؟

پاسخ اين سؤال منفي است و استدلال مرحوم آقاي خوئي نمي‏تواند ناقض سخن مرحوم آقاي حاج شيخ و حتي مرحوم آقاي حكيم باشد. زيرا اين دو بزرگوار نيز توجه داشته‏اند كه با صرف حصول اضطرار براي يك شخص، مانند اضطرار به اكل ميته، براي ديگران جواز ارتكاب آن كار حاصل نمي‏شود و چنين مطلبي واضح است. ولي مرحوم حاج شيخ مي‏فرمايند كه اضطرار بر دو قسم است: گاهي انجام عمل اضطراري از سوي مضطر متوقف بر آن نيست كه فرد ديگري هم مجاز به انجام آن باشد، مانند باب اكراه به زنا كه اجازه شارع به زن براي تسليم شدن به مناط دفع افسد به فاسد و براي حفظ جان مي‏باشد و اين كار متوقف به انجام زنا توسط مكرِه نيست، بلكه اگر مكرِه دستور شارع را مبني بر حرمت زنا امتثال كند، هم فاسد دفع مي‏شود و هم افسد و مشكلي كه موجب اضطرار و اكراه زن شد، يك سره از ميان ميرود. پس در اين نوع اضطرار جواز ارتكاب براي غير مضطر وجود ندارد. ولي در برخي موارد مشكلي كه موجب حصول اضطرار شده، جز با انجام عمل توسط فردي ديگر (علاوه بر مضطر) برطرف نمي‏شود. مثلاً اگر به بيمار زن كه مضطر است، اجازه رجوع به پزشك مرد داده شود، مشكل و اضطرار وي هنگامي برطرف مي‏شود كه طبيب هم وي را معالجه كند و اگر او از اين كار امتناع ورزد، مشكل مزبور همچنان باقي خواهد ماند. بنابر اين، در اين مورد بر خلاف ضرورت قبل لازمه تجويز شارع نسبت به رجوع بيمار زن به مرد اجنبي آن است كه طبيب هم مجاز به معالجه وي باشد. حتي وي مي‏تواند پزشكي را كه آماده معالجه وي نيست وادار به معالجه و معاينه كند. پس به نظر مرحوم حاج شيخ در مورد اضطرار بايد قائل به تفصيل شد و تنها در صورتي ارتكاب عمل توسط شخصي ديگر (جز مضطر) جايز دانست كه رفع اضطرار متوقف بر آن باشد. بر اين مبنا، سخن مرحوم آقاي خوئي نمي‏تواند خدشه‏اي به استدلال مرحوم حاج شيخ وارد سازد و ناقض آن تلّقي شود.

بررسی فرمایش مرحوم حاج شيخ

اما از نظر ما استدلال ايشان نيز از جهتي قابل مناقشه است. زيرا به نظر مي‏رسد كه عقلاً ملازمه‏اي ميان تجويز شارع نسبت به مضطر و جواز عمل براي غير مضطر وجود ندارد. ممكن است شارع عملي را براي مضطر تجويز فرموده باشد، ولي عدم جواز ارتكاب براي غير مضطر موجب لغويت تجويز شارع نشود، مثلاً شارع بگويد كه اگر پزشكي آماده معالجه بود يا تو او را آماده كردي، حق رجوع به وي را براي معالجه داري؛ در اين فرض عمل مضطر و حتي انجام مقدمات معالجه اشكال شرعي ندارد، ولي با اين حال ممكن است وظيفه طبيب آن باشد كه از اقدام به معالجه امتناع كند و نمي‏توان گفت كه لازمه عقلي جواز رجوع زن به پزشك مرد آن است كه براي پزشك هم معالجه مجاز باشد. زيرا ممكن است از آنجا كه اطبا در بسياري موارد از معالجه مزبور خودداري نمي‏كنند، شارع اين كار را براي زن ترخيص كرده باشد. بنابر اين لازمه عدم جواز معاينه توسط پزشك لغويت ترخيص مزبور نيست. مثلاً اگر يك صبي بخواهد مرتكب زنا با زني بالغ شود، انجام مقدمات كار براي صبي گناه نيست، زيرا به حد بلوغ نرسيده است. اما آيا لازمه جواز اين اعمال براي صبي آن است كه زن هم بتواند مرتكب آن كار بشود؟ مسلّماً نه؛ چنين ملازمه‏اي اصلاً وجود ندارد و ارتكاب مقدمات مزبور براي زن حرام است. به همين ترتيب در مانحن فيه نيز چنين ملازمه‏اي وجود ندارد.

نظر نهايي درباره موضوع مورد بحث

همچنانكه پيشتر گفته شد، متفاهم عرفي از دليلي كه مراجعه به پزشك مرد را براي زن مضطر تجويز نموده، آن است كه براي پزشك نيز معالجه وي مجاز باشد. زيرا از اين دليل مي‏توان دريافت كه مذاق شارع اين است كه مردم به فشار و زحمت نيفتند و مثلاً ايام متمادي دچار تب و دندان درد و … نباشند و در واقع حكمت اين حكم (ترخيص مراجعه زن به پزشك مرد در ظرف اضطرار) همين امر بوده است. بنابر اين اگر گفته شود كه طبيب حق ندارد كه چنين بيماري را معالجه كند، مگر در مواردي كه وي در معرض هلاكت باشد، اين حكم با حكمت مزبور منافات دارد. پس تناسب حكم و موضوع اقتضا دارد كه براي طبيب نيز معالجه را جايز بدانيم و متفاهم عرفي از دليل ترخيصي همين است. به بيان ديگر از اين دليل استفاده مي‏شود كه شارع مصلحت معالجه پزشك را بيشتر از مفسده آن ديده و در نتيجه پزشك را نيز مجاز به معالجه و معاينه دانسته است. بنابر اين لزومي ندارد و حتي صحيح نيست كه به ملازمه عقلي كه در تقريرات مرحوم آقاي حاج شيخ آمده قائل شويم و با استناد به فهم عرف متعارف از ادله ترخيص مراجعه به پزشك اجنبي براي بيمار زنِ مضطر، مي‏توان جواز معالجه را براي پزشك نيز اثبات نمود.

مورد بعد از مستنیات حرمت نظر به اجنبي: «شهادت»

دليل وجوب تحمل شهادت و اداي شهادت

در شهادت دو مرحله وجود دارد: «تحمل شهادت» يعني اينكه شخص ماجرايي را مشاهده و ضبط كند تا بعداً به آن شهادت دهد و «اداي شهادت» يعني شهادت دادن در محكمه نسبت به مشاهدات خود. از جمله موارد جواز نظر به اجنبي نظر در مقام تحمّل و اداي شهادت است، زيرا تحمل شهادت و اداي شهادت نه تنها جايز بلكه واجب مي‏باشد. دليل وجوب تحمل شهادت آيه شريفه ﴿…و لايأب الشهداء اذا ما دُعُوا …﴾[2] است. به موجب تفاسير مراد از شهداء در اين آيه افراد صالح براي شهادت يعني افراد عادل مي‏باشد نه شاهدان بالفعل و روايات صحيحي كه در ذيل اين آيه آمده، اين تعبير را ناظر به «تحمل شهادت» دانسته‏اند. بنابر اين اگر از افرادي كه صلاحيت شهادت دادن را دارند براي تحمل شهادت دعوت شود قبول آن براي آنها واجب است. همچنين دليل وجوب اداي شهادت، آيه شريفه ﴿… و لا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانه آثمٌ قلبُهُ …﴾[3] مي‏باشد كه كتمان آن شهادت را اثم شمرده است و روايات نيز اين آيه را به همين صورت تفسير كرده‏اند.

دليل جواز نظر به اجنبي در مقام شهادت

فقها از جمله موارد جواز نظر به اجنبي را نظر در مقام تحمل و اداي شهادت دانسته‏اند، مانند آن كه شوهر يك زن زناكار از فردي عادل درخواست تحمل شهادت نمايد يا از وي خواسته مي‏شود كه براي شهادت به ولادت طفل، به دنيا آمدن او را مشاهده كند يا شير دادن بچه را براي شهادت نسبت به رضاع ببيند و مانند اينها. مرحوم علامه فرموده كه به موجب آيه شريفه ﴿ و لايأب الشهداء اذا ما دعوا …﴾ و روايات نظر مزبور جايز است و اشكالي ندارد. براي جواز نظر در مقام تحمل شهادت نسبت به مواردي مانند زنا و امثال آن علاوه بر آيه شريفه «لا يأب الشهداء..» وجه ديگري نيز ذكر شده و آن اين است كه اگر تحمل شهادت در اين گونه موارد مجاز نباشد، اين امر موجب شيوع فساد خواهد شد. زيرا با صرف تحريم زنا نمي‏توان از فساد جلوگيري كرد و اگر چنين بود، ديگر جعل احكام حدود لزومي نداشت و نيازي به اين ضمانت اجرا نبود. اجراي حدود نيز مستلزم آن است كه راه اثبات وقوع زنا و مانند آن وجود داشته باشد و عمده ترين راه اثبات آن شهادت است، پس بايد تحمل شهادت صورت گيرد.

ممكن است اشكال شود كه راه اثبات زنا منحصر به تحمّل شهادت نيست، بلكه فروض ديگري نيز مي‏توان تصور كرد: از جمله اين كه شخص عادل به طور تصادفي وقوع زنا را مشاهده كرده باشد (كه با مبناي حرمت نظر اختياري به اجنبي، حتي در اين موارد، نيز سازگار است)، يا آن كه شخصي كه پيشتر و به هنگام وقوع زنا فاسق بوده، در هنگام اداي شهادت توبه كرده و عادل شده باشد (زيرا در باب شهادت عدالت شاهد در هنگام اداي شهادت معتبر است نه در زمان تحمل شهادت)، يا اين كه شخص مجرم خود اقرار به جرم كند و جرم وي از اين راه اثبات شود. با اين فروض ديگر لزومي ندارد كه براي تحمل شهادت قائل به جواز نظر به اجنبي شويم.

در پاسخ بايد گفت كه اين فروض سه گانه، استثنايي و نادر است و با اين راهها كه بندرت و بسيار كم تحقّق مي‏يابد، نمي‏توان وقوع زنا و … را در بيشتر موارد اثبات كرد. اين كه در روايات مي‏بينيم برخي اشخاص نزد معصوم (ع) آمده اقراربه گناهِ مستوجب حد كرده‏اند، اين به ندرت اتفاق مي‏افتاده است و براي قانوني كه به هدف جلوگيري از فساد عمومي وضع شده، نمي‏توان يك راه اثبات نادر را پذيرفت. بنابر اين مي‏توان اين استدلال را (پيشگيري از فساد عمومي و شيوع فحشاء) براي حكم جواز نظر در مقام تحمل شهادت بيان كرد.

ج) بررسي اشكال مرحوم حاج شيخ در دلالت آيه شريفه «و لايأب الشهداء …»

مرحوم حاج شيخ اشكالاتي پيرامون استناد به آيه شريفه (ولا يأب الشهداء ..) درباره حكم جواز نظر آمده كه يكي از اين اشكالات در هر دو تقريرات و برخي ديگر تنها در يكي از آن دو ديده مي‏شود. ما ابتدا اين اشكالات را تقرير مي‏نماييم و سپس به پاسخ مي‏پردازيم:

اشكال مشترك در هر دو تقريرات

مرحوم شيخ انصاري و مرحوم نائيني و برخي ديگر گفته‏اند موضوعي كه حكمي روي آن رفته داراي دو نوع انقسام است: برخي انقساماتِ موضوع بدون ملاحظه حكم و پيش از رتبه حكم است، مثلاً در حكم «صلِّ» مي‏توان نماز (صلوة) را به قصر و تمام، جهر و اخفات، صلوة في المسجد و في البيت و في الحمام و … تقسيم كرد. ولي برخي تقسيماتِ موضوع به لحاظ حكم و در رتبه متأخر از حكم صورت مي‏گيرد، مانند صلوة مجهول الحكم و معلول الحكم، معلوم الوجوب و مجهول الوجوب، صلوة با قصد قربت يا قصد وجه يا قصد وجوب و صلوة بدون اينها. درباره تقسيمات نوع اول مي‏گويند كه حكم مزبور نسبت به اين حالات و انقصامات كه در رتبه متقدّم بر حكم وجود دارند، اطلاق دارد و اين يعني اگر تقييدي در حكم نباشد، اطلاق آن تمامي حالات مذكور را شامل مي‏شود و مثلاً حكم «صلِّ» نسبت به زمان، مكان و حالات مختلف صلوة (جهر و اخفات، قصر و اتمام و …) اطلاق دارد. اما در تقسيمات نوع دوم چنين اطلاقي وجود ندارد وا ين حالات طاري بايد با جعلي ثانوي تكليفش روشن شودو اطلاق يا تقييد حكم نسبت به اين حالات بايد با اين حكم ثانوي ثابت گردد. از جمله اين حالات و انقساماتِ نوع دوم، حالت تزاحم ميان يك حكم و حكمي ديگر است، مانند آن كه نماز واجب با واجبي ديگر مثل نجات غريق تزاحم يابد. [4]

بر اين اساس، در مانحن فيه، كه ميان وجوب تحمّل شهادت و حرمت نظر به اجنبي يا لمس اجنبي تزاحم روي مي‏دهد، نمي‏توان به اطلاق دليل وجوب تحمل شهادت (يعني آيه شريفه: و لا يأب الشهداء) تمسّك كرد و گفت كه به هنگام تزاحم كدام طرف اهم است. به بيان ديگر آيه چنان اطلاقي ندارد كه صورت تزاحم را شامل شود و جواز نظر دليلي خاص مي‏خواهد.

اشكال مطرح شده در تقريرات مرحوم آشتياني

مقدمه واجب بايد مقدور مكلف باشد تا امر متوجه آن شود. وقتي كه با اطلاق ادلّه تحريم نظر به نامحرم، چنين نظري حرام شمرده شود، در واقع نظر شخص به اجنبي ممتنع است و با حصول امتناع مزبور ديگر تحمل شهادت هم واجب نخواهد بود. زيرا نظر به اجنبي در واقع مقدمه واجب يعني «تحمل شهادت است و با امتناع حصول مقدّمه و عدم قدرت نسبت به آن، وجوب ذي المقدمه فعليت نمي‏يابد. مثلاً اگر مولي بگويد كه به پشت بام برويد، ولي نردباني فراهم نباشد، ديگر حكم وجوب صعود فعليت پيدا نمي‏كند. در اينجا هم وجوب ذي المقدمه يعني وجوب تحمّل شهادت مذكور در آيه شريفه فعليت نمي‏يابد.

اشكال مذكور در تقريرات مرحوم اراكي

ايشان فرموده‏اند كه بر فرض كه گفته شود اينجا اطلاق وجود دارد و جاي تزاحم نيست، بلكه از قبيل تعارض بين ادلّه است، ديگر نمي‏توان به آيه شريفه تمسّك نمود. زيرا آيه مبتلا به معارض يعني ادله حرمت نظر است. پس استدلال به «لايأب الشهداء …» صحيح نيست.[5]

پاسخ به فرمایش مرحوم اراکی

اولاً: ما بعداً توضيح خواهيم داد كه مسأله از باب متزاحمين نيست، بلكه از قبيل متعارضين است.

ثانياً: بر فرض تعارض، نمي‏توان گفت كه آيه قابل استناد نيست. زيرا اگر تعارض را بپذيريم (كما هو الحق)، نسبت بين آيه شريفه و ادله اوليه عموم و خصوص مطلق است؛ زيرا در برخي موارد تحمل شهادت جواز نظر وجود دارد و در برخي موارد حرمت نظر و اطلاق آن همه اين موارد را در بر مي‏گيرد. بدين ترتيب موارد تحمل شهادت نسبت به كليه موارد حرمت و جواز نظر اخصّ مطلق است، هر چند نسبت آن به خصوص موارد حكم تحريمي (حرمت نظر) عموم و خصوص من وجه است. همچنانكه در باب «لاحرج» گفته‏اندكه هر چندنسبت تك تك موارد حرج به ادله اوليه عموم من وجه مي‏باشد، ولي از آنجا كه دليل لاحرج به مجموعه احكام نظر دارد، نسبت مجموعه احكام لاحرج به مجموعه احكام اوليه خصوص مطلق بوده، به دليل مذكور اخذ مي‏شود. دراينجا هم به سبب اخص بودن موارد تحمل شهادت نسبت به موارد عمومات اوليه، بايد به دليل وجوب تحمل شهادت (آيه لايأب الشهداء …) اخذ و استناد كرد. تفصيل و ادامه بحث به جلسات بعد موكول مي‏شود.

«والسلام»