سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه85 – مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی – 77/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه85 – مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی – 77/12/23

شمول خطابات شرعی نسبت به عاجزین

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در باره فرق میان تزاحم دو دلیل و تعارض دو دلیل و تصویر صحیح از مبحث تزاحم، با این بحث مرتبط است که آیا دو دلیل شامل حالتی می‏شود که ملکّف قدرت انجام تکلیف را نداشته باشد یا خیر؟ در این زمینه مرحوم امام نظری دارند که خطابات شرعیه قانونی است و در خطابات قانونی همه مکلّفین مورد خطاب هستند ـ اعم از قادر و عاجز ـ. به نظر ایشان اگر خطابات شرعی مختص به قادرین باشد توالی فاسدی دارد. استاد ـ مد ظلّه ـ در مقام نقد نظر ایشان، در این جلسه ابتدا در باره نظریه مرحوم آقای داماد در مورد لزوم استیفای غرض مولی و لزوم احتیاط با شک در قدرت بحث می‏کنند، سپس توضیحی در نقد دومین تالی فاسد مذکور در کلام امام می‏آورند.

وجه احتیاط در صورت شک در تکلیف:لزوم استیفای غرض مولی

مرحوم داماد می فرمایند:اگر اراده و علاقه مولی نسبت به عملی تامّ باشد و نقصی از آن جانب نباشد، عقل حکم می‏کند که انسان نباید نسبت به غرض مولی بی‏اعتنا باشد، نباید با شک در قدرت انجام فعل، آن را رها کند و عمل نکند. این مسأله عقلی مربوط به خطاب و گفتار مولی نیست بلکه حتی اگر مولی قدرت بر ابراز نظر و اعلام اراده خود ندارد ولی انسان می‏داند که غرض مولی به عملی تعلّق گرفته است، باید اقدام کند و شک در قدرت عذر به حساب نمی‏آید. پس در صورتی که احتمال می‏دهند که می‏تواند امتثال نظر مولی کند، باید اقدام کند، خواه مولی دستور داده باشد یا آنکه دستور نداده باشد. این مسأله مثل مسائل دیگری است که مکلف هرگاه نتواند امتثال یقینی کند لازم است امتثال احتمالی کند. پس اگر کسی شک در قدرت داشته باشد باید احتیاط کند زیرا ملاک امر یقینی است و در صورتی که ملاک قطعی باشد نیازی نیست که امر شارع موجود باشد بلکه باید ملاک را استیفا کرد.

مطابق بیانی که ایشان داشتند چنین نتیجه می‏گرفتند که اگر در موارد شبهه یکی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج شود، باید انسان احتیاط کند. [1]در مقابل، دیگران نظر می‏دهند که اگر یکی از اطراف شبهه از محلّ ابتلا خارج شود، علم اجمالی تأثیر نمی‏کند. چون دیگر علم اجمالی به خطاب موجود نیست، زیرا خطاب در مورد آن فردی که از محل ابتلا خارج شده است لغو است و مکلّف نمیداند آیا خطاب مربوط به آن فرد بوده است یا بقیه افراد که باقی است؟ در این صورت علم اجمالی به خطاب ندارد و می‏تواند برائت جاری کند. اما مرحوم آقای داماد می‏فرمود که اگر چه علم به خطاب وجود ندارد ولی مسأله متوقّف بر خطاب مولی نیست بلکه باید غرض مولی استیفا شود، پس مکلّف باید احتیاط کند تا غرض مولی از دست نرود.

پاسخ به فرمایش مرحوم داماد

بحثی در قبح عقاب بلابیان

نکته‏ای از قدیم در ذهن ما بوده و مرحوم آقای داماد نیز آن را قبول داشتند که (البته ایشان مثالهایی داشتند که به نظر ما صحیح نیست و بحث آن طول می‏کشد). سخن این است که مقصود از «قبح عقاب بلابیان» چیست؟ آیا مقصود قبح عقاب بلا حجه است؟ که مطلب صحیح و واضحی است، اما این قضیه ضروریه بشرط محمول است، زیرا اگر مقصود از این جمله این است که در حکم مشکوک شارع نمی‏تواند عقاب کند، مسأله واضح نیست و محتاج توضیح و استدلال است، و علما برای این ادعا دلیلی نیاورده‏اند و آن را مثل بدیهیات فرض کرده‏اند. در حالی که مسأله واضح نیست و نمی‏توان گفت که اگر شک داریم در تکلیف ولی قدرت داریم و می‏توانیم آن عمل را انجام دهیم و احتیاط عمل کنیم، می‏توانیم به دلیل شک عمل را ترک کنیم.

مرحوم آقای داماد نیز نظرشان این بود که مصحح عقوبت منحصر در علم نیست تا هر وقت علم نبود، عقاب هم نباشد. و مرحوم آقای بروجردی نیز می‏فرمود که وظیفه مولی بیان احکام کلی است و تطبیق بر موارد جزئی بر عهده او نیست، پس عبد باید در شک در جزئیات و شبهات موضوعیه احتیاط کند. این مقتضای حکم عقل است، و البته مقتضای برائت شرعی مطلب دیگری است.

با این مقدمه معلوم می‏شود که در مسأله شک در قدرت باید احتیاط کرد و نمی‏توان به دلیل شک در حکمِ شارع، آن را رها کرد. و اگر قائل به برائت شدیم، در خصوص مواردی که علم به ثبوت ملاک داریم احتیاط را لازم می‏دانیم.

مناقشه دراستدلال به لزوم استیفای غرض مولی

اینکه مرحوم آقای داماد با مثالهایی در صدد اثبات لزوم استیفای غرض مولی بودند و از آنجا استفاده می‏کردند که با شک در قدرت باید احتیاط کرد، صحیح نیست. زیرا برائت عقلی وقتی جاری می‏شود که مکلّف فحص کرده باشد و بداند که قدرت بر انجام عمل ندارد. پس کسانی که قائل به برائت عقلی هم هستند، چون فحص را شرط آن می‏دانند، مکلّف را مجاز نمی‏دانند بدون اعتنا تکلیف را ترک کند و از لزوم اعتنا به تکلیف و فحص از قدرت نمی‏توان نتیجه گرفت که احتیاط لازم است.

البته اگر در موارد نادری که شک داریم اصلاً تکلیفی وجود دارد یا خیر؟ آیا بچه مولی در خطر است یا خیر؟ در این حالت نیز لزوم استیفای غرض مولی باشد، می‏توان از آن نتیجه گرفت که احتیاط لازم است، اما از مثالهای مذکور چنین نتیجه‏ای به دست نمی‏آید.

مناقشه در احتیاط در مورد خروج از محل ابتلا

اگر فرض کنیم که در شک در قدرت احتیاط لازم باشد (مطابق بیان آقای داماد) ایا مسأله احتیاط مثل یک دلیل لفظی است که در همه موارد بتوان به آن استناد کرد چنانچه ایشان در مسأله خروج از محل ابتلا مطرح کرده‏اند یا در هر موردی لازم است به طور جداگانه به فطرت مراجعه شود تا لزوم احتیاط احراز شود؟ به نظر می‏رسد اگر احتیاط در مسأله شک در قدرت صحیح باشد و در صورتی که غرض مولی در حال تلف است احتیاط لازم باشد، در مسأله خروج از محل ابتلا چنین احتیاطی لازم نیست، زیرا ما نمی‏دانیم که غرض مولی از بین می‏رود.

فرض کنید یک طرف شبهه لباس شخص است که نمی‏داند آیا لباسش نجس شده است یا پرنده‏ای که پرید و رفت. در این صورت اگر پرنده نجس باشد و مکلّف اعتنا نکند، غرض مولی از بین نرفته است. پس مکلف نمی‏داند که غرض مولی در صورت عدم احتیاط، از بین رفته است، در این فرض اصلاً احتیاط لازم نیست. و این مسأله با مسأله شک در قدرت فرق دارد زیرا در آن صورت مکلف می‏داند که اگر او قدرت نداشته باشد یا قدرت داشته باشد و احتیاط نکند غرض مولی از بین خواهد رفت، پس لازم است احتیاط کند.

بنابراین احتیاط در مواردی لازم است که مکلّف یقین پیدا می‏کند اگر احتیاط نکند غرض مولی حتماً حاصل نمی‏شود.

توضیح و مناقشه در استدلال دوم مرحوم امام

توضیح کلام مرحوم امام

ایشان گفته بودند که اگر قدرت شرط شرعی باشد، لازمه‏اش این است که در هنگام شک در قدرت قائل به برائت شویم در حالی که همه به احتیاط قائلند.[2] بعضی از دوستان جلسه گمان کرده‏اند که ایشان می‏فرمایند: چون امر یقینی الثبوت است به همین دلیل مکلّف باید موافقت قطعی کند و اگر قدرت ندارد موافقت احتمالی کند و اگر قدرت شرط باشد پس امر مشکوک می‏شود و باید به برائت قائل شویم؛ از طرفی احتیاط در مسأله شک در قدرت یک امر مسلّم است، پس قدرت قید در تکالیف نیست.

به نظر ما اگر ایشان چنین بیانی را داشتند نباید میان حکم عقل به شرطیت قدرت و کشف عقل نسبت به حکم شرع فرق می‏گذاشتند و دو بیان مختلف می‏آوردند. در حالی که استدلال ایشان فقط مربوط می‏شود به کشف عقل نسبت به حکم شرع. و از بیان ایشان روشن میشود که مقصود ایشان از حکم شرعی لسان دلیل است. یعنی اگر در لسان دلیل قید قدرت شرط شده باشد، ما راهی برای کشف ملاک و غرض مولی نداریم و در این صورت باید قائل به برائت شویم. چنانچه در مسأله حج که استطاعت شرطی است که در لسان دلیل اخذ شده است قائل به برائت می‏شویم. ولی اگر عقل حکم کند که خطاب به عاجز قبیح است و دلیل شرعی را مقید کند به قادرین در این صورت می‏توان (مثل بیان مرحوم فشارکی) به اطلاق ماده تمسک کرد و دیگر برائت جایز نیست.

بنابر این بیان ایشان چنین است که اگر عقل کشف می‏کند که قدرت شرط شرعی است و مأخوذ در خطاب شرع است، در صورت شک در قدرت ملاک حکم هم مشکوک می‏شود و برائت جاری می‏شود. و چون همه قائل به احتیاط هستند پس عقل چنین کشفی نمی‏کند.

مناقشه درکلام مرحوم امام

اشکال ما این بود که راه کشف ملاک فقط از راه خطاب نیست تا در صورتی که خطاب مقید شد، راه کشف ملاک مسدود شود. بلکه ممکن است همچون مرحوم فشارکی به اطلاق ماده تمسک شود. یا آنکه از تناسبات حکم و موضوع، عرف ملاک ثبوت حکم را کشف کند. گاهی مسانخاتی که در عرف موجود است موجب می‏شود که انسان ملاک را کشف کند.

به علاوه آنکه در خطابات شخصی اگر مولی بگوید: اگر تو می‏توانی برو بچه مرا نجات بده. آیا مخاطب می‏تواند به دلیل آنکه شک در قدرت دارد هیچ تلاشی نکند؟ کسی چنین نمی‏گوید و ایشان هم ظاهراً چنین نگویند.

بنابر این در مسأله شک در قدرت، عرف چنین می‏فهمد که برائت جایز نیست. نه آنکه برائت را درک کنند و در عین حال به صورت تعبّدی قائل به احتیاط باشند. پس حتی اگر قدرت در لسان دلیل اخذ شده باشد ولی عرف ملاک وجود حکم را درک کند (به کمک تناسبات حکم و موضوع) در این موارد باید احتیاط کرد. و این مسأله منحصر نیست در این که هیئت امر عام باشد و مقیّد نباشد بلکه ممکن است از راه دیگری کشف ملاک شود.

نتیجه

اگر در ثبوت ملاک یک حکم شک کردیم از آن جهت که در قدرت انجام آن شک داشتیم، از آنجا که برائت مشروط به فحص است لازم است مکلّف فحص کند و نمی‏تواند به شک خود اکتفا کرده به حکم شارع بی‏اعتنا باشد. و اگر در ثبوت ملاک شک نداشتیم و آن را احراز کردیم (یا به واسطه تناسب حکم و موضوع یا با اطلاق ماده) در این صورت عقل می‏گوید که اگر موافقت یقینی ممکن است، عمل را انجام بده و اگر احتمالی نیز ممکن است باید احتیاط کنی. بنابر این علما در مواردی با شک در قدرت احتیاط را لازم می‏دانند که ملاک حکم احراز شده باشد و در صورتی که ملاک احراز نشده باشد احتیاط نمی‏کنند، البته بعد از فحص. در حالی که ایشان می‏فرمایند در مواردی که ملاک محرز است باید احتیاط کند و اگر ما قدرت را شرط در تکلیف بدانیم، ملاک را نمی‏توانیم احراز کنیم بلکه در همه موارد شک می‏کنیم چنانچه در مسأله استطاعت و حج شک می‏کنیم.

«والسلام»


[1] حکم ما اذا قطع بخروج بعض الاطراف عن مورد الابتلاء او شک فى الخروج‏……………المحاضرات ( مباحث اصول الفقه للداماد)، ج‏2، ص: 309

[2] فلأنّه لو کانت مقیّده بها من الشرع لزم‏….. تهذیب الأصول، ج‏1، ص: 440