الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


جلسه86 شمول خطابات شرعی نسبت به عاجزین 77/12/24

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه86 شمول خطابات شرعی نسبت به عاجزین 77/12/24

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته در باره اختصاص خطابات به قادرين بحث كرديم و پاره‏اي از اشكالاتي را كه مرحوم آقاي خميني در اين زمينه فرموده‏اند، و خطايات را اعم از قادرين و عاجزين دانسته‏اند، مطرح كرده و پاسخ داديم. در اين جلسه به ادامه بيانات ايشان مي‏پردازيم و نكاتي را در اين باره عرض مي‏كنيم. بنظر ما اشكالات نقضي ايشان در اين‏باره وارد نيست. چنانچه تفكيك بين خطايات شخصي و خطايات عمومي و قانوني در اين بحث و شواهدي كه بر آن اقامه كرده‏اند، نيز ناتمام است، همچنين دليل ايشان بر عدم انحلال خطابات نيز بنظر ما صحيح نيست كه در اين درس تفصيلاً مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

اختصاص خطابات به قادرين

اشكال نقضي مرحوم امام بر اخذ قدرت در خطابات

يكي از اشكالاتي كه فرمودند اين بود كه چنانچه قدرت به حكم عقل، در خطايات دخيل باشد، لازمه‏اش آن است كه علم هم دخيل بوده و خطابات مخصوص عالمين باشد زيرا علتي كه سبب شده كه خطابات را متوجه جاهل ندانند، در مورد عاجز هم وجود دارد و آن اين است كه جاهل و عاجز قابل انبعاث نيستند. و چون در بين آقايان مسلم است كه تكليف بين عالم و جاهل مشترك است، در اينجا نيز تكليف اختصاص به قادر ندارد.[1] صرف استهجان خطاب به عاجز، كفايت نمي‏كند تا خطابات و قوانين عامه را مخصوص قادرين بدانيم. در واقع در كلام قوم بين خطابات شخصي و خطابات قانوني خلطي رخ داده است، البته بخاطر همان استهجان نمي‏توان عاجز را مخاطب به خطاب شخصي قرار داد ولي خطابات قانوني عام است.

پاسخ به اشکال مرحوم امام

آيا اينكه ايشان، اختصاص خطابات به عالمين را مقطوع البطلان فرض كرده، سپس مورد بحث را به آن بحث تنظير فرموده و نتيجه گرفته‏اند كه پس خطابات اختصاص به قادرين ندارد، تمام است؟

اشكال دور

يك مطلب اين است كه اگر احكام مخصوص عالمين باشد، دور لازم مي‏آيد. چون شخصي كه مي‏خواهد علم به حكم پيدا كند، بايد در مرتبه متقدم معلوم را ثابت بداند. و اگر آن معلوم متوقف بر علم به حكم باشد، براي كسي كه به اين توقف، توجه دارد، ممكن نيست كه علم براي او حاصل گردد.از طرف ديگر چون علم در موضوع حكم اخذ شده، بايد خود را داخل در موضوع بداند تا حكم شامل او شود. در كتب عده‏اي از سابقين دور اينگونه تصوير شده است.

اين تقريب نظير «قصد امر» در بحث تعبدي و توصلي است، آيا شارع مي‏تواند امر به صلوة كند به داعي امر؟ يكي از اشكالاتي كه در آنجا پيش مي‏آيد اين است كه يكي از شرائط صحت امر، «قدرت بر انجام متعلق» است و در اينجا «قدرت بر انجام متعلق» از ناحيه امر مي‏آيد، تا امر به صلوة نباشد، مكلف نمي‏تواند به داعي امر نماز بجا آورد.

پس قدرت بر انجام متعلق پس از امر حاصل مي‏شود، امر هم متوقف به قدرت بر انجام متعلق دارد و اين دور است.

پاسخي ناتمام از اشكال دور

از اين اشكال پاسخ داده‏اند كه امر بر «قدرت من حين الامر الي وقت العمل» توقف دارد، نه خصوص «قدرت حين العمل»، تعبير به «قدرت حين العمل»، تعبير مسامحي است، در بسياري از موارد قدرت حين العمل يك مطلب ضروري الثبوت يا ضروري العدم است، پس امر متوقف است بر قدرت حين الامر الي وقت العمل و قدرت حين العمل هم متوقف بر امر است، بنابراين اشكال دور به قوت خود باقي است. نظير توقف علت بر ثبوت معلول و توقف ثبوت معلول بر وجود علت، و البته چنين عليّتي نمي‏تواند در بين باشد پس اشكال دور با آن بيان حل نميشود و نيازمند بيان و تقريب ديگري است.

پاسخ اشكال دور

صحت امر به «قدرت شأني» توقف دارد نه «قدرت فعلي»، دليل بر اينكه متعلق امر بايد مقدور باشد، برهان لغويت است، اگر به كسي امر كنند كه لولا الامر قدرت داشته باشد ولي به وسيله امر عاجز گردد، چنين امري لغو است مثل اينكه به كسي بگويند: فلان مطلب را تصور نكن، امتثال اين امر غير ممكن است، چون امري است كه شخص را كه قبلاً قادر بود، عاجز مي‏كند، و اگر به كسي امر كنند كه لولا الامر عاجز باشد و با امر قدرت پيدا كند، چنين امري صحيح است. معروف است كه شخص فلجي در خواب يا بيداري معصوم را ملاقات مي‏كند، به او مي‏گويند: «بلند شو»، با همين امر قدرت پيدا مي‏كند، با اين كه قبلاً عاجز بوده است. خداوند متعال چنين اثري را در اين امر قرار داده، و چنين امري لغو نيست. پس قدرت فعلي شرط نيست تا مستلزم دور باشد، بلكه قدرت تعليقي و شأني است كه با امر فعليت پيدا مي‏كند. البته اگر قدرت شأني به گونه‏اي باشد كه با امر هم فعلي نشود و احتياج به حصول شرائط ديگري داشته باشد، چنين امري هم لغو خواهد بود. ولي در مورد بحث ما چون موقوف و موقوف عليه متفاوت است، اشكال دور پيش نمي‏آيد.

در اختصاص حكم به عالمين ممكن است از اشكال دور اينگونه پاسخ داده شود، چنانچه شما تشنه باشيد و بخواهيد زيد براي شما آب بيارود، ولي مي‏دانيد هر چند صدا بزنيد بخاطر فاصله زياد ناشنوايي، نمي‏شنود، لذا صدا نمي‏زنيد، ولي اگر كسي باشد كه مي‏دانيد چنانچه صدا بزنيد، مي‏شنود علم شخص علي تقدير الخطاب، مصحح خطاب شما خواهد بود. خطاب شما متوقف است بر علم تقديري او يعني اگر خطاب كنيد مي‏شنود و متوجه مي‏شود، چنين خطابي قبيح نيست. در بسياري از موارد، اصلاً يا خطاب شما، شخص متوجه ميشود. (البته خطاب شخصي باشد يا نوعي، مطلب است كه ملاحظه خواهد شد) خطاب شخصي در چنين مواردي بدون شك صحيح است، آقاي خميني هم قبول دارند. علم مخاطب، متوقف بر امر آمر است، و صحت امر آمر هم متوقف بر علم شأني مخاطب است، اگر آمر خطاب كند، او متوجه خواهد شد، شأنيت از ازل بوده و از ناحيه امر آمر پيدا نشده است، پس آنچه بوسيله امر آمر پيدا مي‏شود، علم فعلي مخاطب است، و آنچه شرط صحت خطاب است، علم شأني مخاطب است، بنابر اين اشكال دور مندفع مي‏شود.

اشكال ديگري بر اختصاص خطاب به عالمين

ما مي‏دانيم كه چنانچه مردم به دنبال تحصيل علم نرفتند و احكام الهي زمين ماند، در روز قيامت معاقبند، اگر احكام اختصاصي به عالمين داشته باشد، مردم كه براي كسب علم نرفتند، و علامه نشدند، اصلاً تحت موضوع داخل نبودند، مثل كسي كه استطاعت حج پيدا نكرده است، براي پرداخت زكات، مكلف نشده و موضوع پرداخت زكات براي او پيش نيامده است، چنين افرادي روز قيامت مورد مؤآخذه قرار نمي‏گيرند.

ولي در روز قيامت اشخاص جاهلي نيز بخاطر ترك احكام واقعي عقاب مي‏شوند، معلوم مي‏شود فرقي بين عالم و جاهل نيست. پس مشكلي كه در خصوص اختصاص احكام به عالمين وجود دارد، اين نكته است نه اشكال دور كه پاسخ داده شده است.

مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني در بعضي از كتابهايشان معتقد شده‏اند كه اگر كسي خطابات را به عالمين اختصاص دهد، مقصودشان عالم بالفعل نيست، بلكه امكان وصول باشد، كافي است، دسته‏اي از مردم هستند كه تنبلي كرده و احكام را دنبال نمي‏كنند، اگر دنبال كنند، عالم مي‏شوند، چنين افرادي در روز قيامت مؤاخذه ميشوند، ولي عده‏اي هستند كه اگر دنبال هم كنند، به احكام نمي‏رسند، نسبت به چنين افرادي امر فعلي وجود ندارد، پس احكام مشترك بين عالمين و جاهليني است كه امكان وصول براي آنها باشد، اما اشتراك حكم بين كسي كه امكان وصول دارد و بين كسي كه اصلاً امكان وصول ندارد، ثابت نيست البته حكم شأني در باره آنها هست اما حكم فعلي نيست.

پس اينكه آقاي خميني مي‏فرمايند: شرط صحت خطاب امكان باعثيت است و براي عاجز چنين چيزي ثابت نيست و تنظير كردند به باب عالم و جاهل، نمي‏تواند نقض باشد، زيرا كسي كه فعلاً علم ندارد ولي پس از تحقيق مي‏تواند علم پيدا كند، امكان باعثيث دارد، و خطاب به او بلامانع است. اشتراك خطاب بين عالمين و جاهلين يك مطلب بديهي و مسلمي نيست تا از آن بحث، اشتراك خطاب بين قادرين و عاجزين نيز استفاده شود. آنچه كه از ادله‏اي مانند «هلاّ تعلّمت» كه جاهل را مخاطب مي‏سازند كه چرا علم كسب نكردي – نه از محذور دور – اين است كه خطاب اختصاص به عالم بالفعل ندارد، اما شامل كساني كه جاهلند و از تحصيل علم نيز عاجز مي‏باشند، نميشود پس اشتراك خطاب بين عالم و جاهل امر مسلّم و بديهي نيست تا مورد احتياج قرار گيرد. حتي شخصيتي چون شيخ انصاري در رسائل حكم در مورد عالم و جاهل را، حكم شأني دانسته است.

تنظير احكام تكليفي به احكام وضعي در كلام مرحوم امام

سپس مي‏فرمايند:استهجان خطاب به عاجز، در خطابات شخصي است نه خطابات قانوني، چنانچه خطاب شخصي به امري غير مبتلابه قبيح است ولي خطاب كلي و قانوني بلامانع است. آنگاه از احكام وضعي مشاهدي ذكر مي‏كنند و مي‏فرمايند: حكم وضعي هم مثل حكم تكليفي است. اگر خروج از محل ابتلاء مانع خطاب باشد، پس عين نجسي كه در خارج از محل ابتلاست، محكوم به نجاست نباشد در حالي كه اين مطلب واضح البطلان است.[2]

كفاري كه خارج از محل ابتلا هستند، محكوم به نجاستند، بنابر اين خروج از محل ابتلا مانع از صحت خطاب نيست احكام وضعيه – بخصوص بنابر مبناي كساني كه آنها را مجعول مي‏دانند – تفاوتي با احكام تكليفيه ندارند، همانطور كه احكام وضعيه در خارج از محل ابتلا ثابتند، احكام تكليفيه نيز ثابتند. هم محكوم به نجاستند و هم واجب الاجتناب.

اشکال به تنظیر مذکور

چرا بايد حكم تكليفي را به حكم وضعي خلط كرد؟ ايشان خودشان خطاب شخصي را به موارد خارج از محل ابتلا، صحيح نمي‏دانند، اگر بگويند: چيزي كه شما به آن شخصي كه در لندن است، ميته بوده و نجس است و پولي كه در برابر آن دريافت كرديد، مالك نيستند، چه مانعي دارد؟ چون از محل ابتلا خارج شده، محكوم بر نجاست نيست؟ خود ايشان قبول دارند كه خطاب مشخصي به فرد، خارج از محل ابتلا به نحو حكم تكليفي جايز نيست، در حاليكه حكم وضعي جايز است نسخه مجعولات با يكديگر متفاوت است. اگر مجعول در احكام تكليفي مخصوص قادرين باشد، چه ملازمه دارد ك در احكام وضعي نيز چنين باشد؟ لذا ملاحظه مي‏كنيد اگر به شخص بگويند: «از فلان ميته كه خارج از محل ابتلاي شماست، اجتناب كن»، قبيح است ولي اگر گفته: «نجس است» هيچگونه قبحي ندارد. بنابراين قياس احكام تكليفي به احكام وضعي ناتمام است.

در مورد خطايات قانوني نيز ملاحظه كنيد، آيا صحيح است كه شصت ميليون ايراني را مخاطب قرار دهيم و بگوئيم: «شما موظفيد تا بيست و چهار ساعت قرآن را حفظ كنيد» با اينكه مي‏دانيم اكثر آنان از انجام اين كار ناتوان و عاجزند؟ ايشان مي‏فرمايند اگر عده‏اي بتوانند اين كار را انجام دهند، قبيح نيست. همين كه عده‏اي در ميان اين شصت ميليون قادر بر انجام اين كار باشند، مصحح خطاب هست. چون در خطابات عمومي و قانوني، لازم نيست كه همه قادر باشند. ولي وجداناً چنين خطابي صحيح نيست مگر آنكه همه آنها قادر بر انجام اين كار باشند.

بيان مرحوم امام در عدم انحلال خطابات

ايشان مي‏فرمايند: اينكه خطابات به مقدار مخاطبين انحلال پيدا مي‏كند، از اغلاط است و چنين چيزي نيست.

دليل بر عدم انحلال هم اين است كه باب اخبار مانند باب انشاء است. اگر شما خبر دهيد كه: «النّار باردة» چنانچه اين خطاب به تعداد آتشهاي دنيا انحلال پيدا كند، لازمه‏اش آن است كه ميليونها دروغ گفته باشيد، اين جمله تنها يك دروغ نيست، بلكه به تعداد آتشهاي موجود، دروغ است، و كسي به چنين معنايي ملتزم نمي‏شود باب انشائات هم از همين قبيل است.[3]

پاسخ

بنظر ما چنين ملازمه‏اي ثابت نيست. ايشان گاهي مطالبي را مسلّم فرض كرده‏اند، در حالي كه محل بحث است اگر كسي ده نفر را مخاطب قرار داد و گفت: «شما ده نفر همگي زنا كرديد» آيا اين جمله قذف همه آن ده نفر نيست؟ همه آنها نسبت به اين گوينده حق پيدا نمي‏كنند؟ آيا استحلال از همه اين ده نفر براي گوينده لازم نيست؟ فرقي بين اين يك جمله يا اينكه ده جمله بگويد و يكايك آنها را مورد خطاب قرار دهد، نيست. يا اگر كسي زمينش را به ده نفر بفروشد و بگويد: «هر كدام، يك دهم از اين زمين را مالكيد» تفاوت مي‏كند كه با ده خطاب آنها را مخاطب قرار دهد؟ اگر در بعضي از موارد مثل مثالي كه ايشان زدند، عقلا انحلال را قائل نباشند، دليل بر اين نيست كه در هيچ كجا انحلال را نپذيرند. وجداناً چنين نيست.

همانطور كه اگر هزار نفر را به انجام كاري مخاطب قرار دهند، در حالي كه نهصد و پنجاه نفر آنها بيمار و از انجام آن كار عاجز باشند، اين خطاب صحيح نيست و وجداناً قبيح است. چون خطاب انحلال پيدا مي‏كند، مثل اين است كه به يكايك آنها كه بيمارند و بستري هستند، خطاب شود كه اين كار را انجام دهيد.

شاهدي بر تفاوت احكام شخصي با احكام قانوني در بيان مرحوم امام‏

يكي از شواهدي كه در بيانات ايشان وجود دارد، اينكه جزء ضروريات فقه است كه عصاة مكلفند، البته در مورد كفار بحث و اختلاف نظر است كه آيا مكلّفند يا نه؟ اما در مود عصاة اختلافي نيست. با اينكه خطاب شخصي به عاصي معقول و صحيح نيست، معلوم مي‏شود كه بين خطايات شخصي و خطايات قانوني تفاوت وجود دارد.[4]

پاسخ

اين مطلب و شاهد هم تمام نيست، زيرا نه تنها خطاب به عاصي به قيد العصيان صحيح نيست، بلكه خطاب به مطيع به قيد الاطاعه هم صحيح نيست، نه خطاب شخصي صحيح است و نه خطاب كلي و قانوني، چون مخاطب از انجام آن به قيد العصيان يا به قيد الاطاعه عاجز است. خطاب به يك شي‏ء ضروري الثبوت معنا ندارد. ولي چنانچه ظرف باشد – نه قيد – مانعي ندارد. شما خطاب به شخصي كه مي‏دانيد نماز مي‏خواند، مي‏گوييد: «نماز بر شما واجب است» و اين خطاب صحيح است، ولي اگر بگوييد: «به قيد العصيان يا به قيد الاطاعة نماز بر شما واجب است» صحيح نيست چه خطاب شخصي باشد و چه عمومي.

ولي اگر به نحو ظرفي باشد مثلاً بگوييد: «آقا! خلاف شرع است، شما بايد نماز بخواني» در ظرف عصيان يا در ظرف اطاعت، شخص را مخاطب قرار دهيد، صحيح است چه خطاب شخص باشد و چه عمومي.

بر خلاف عاجز، چون عاجز در همان ظرف هم عاجز است ولي عاصي در ظرف عصيان، قادر است. بنابر اين به نظر ما اين مطلب، وجداني و فطري است كه نمي‏توان عاجز را مخاطب قرار داد، و به صرف وجود پنج نفر قادر در ميان يك ميليون نفر، خطاب هر چند عمومي و قانوني صحيح نيست. نمي‏توان جمعيتي را كه اكثراً عاجزند، مورد خطاب قرار داد، و فرقي بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه در اين جهت نيست.

آنگاه اگر يكي اهم باشد، دليلي بر رفع يد از اهم نداريم، از اطلاق مهم رفع يد مي‏كنيم و آن را مقيد مي‏كنيم به عصيان امر اهم، بر اساس مبناي ترتّب.

آيا «اوامر» چه صلّ و چه ازل النجاسة هر دو مي‏گويند: من اهم هستم؟ آيا اوامر چنين لساني دارند؟ وجداناً چنين نيست، البته در كلمات حاج شيخ به نحو ديگري تقريب شده كه استحاله دارد، چون تزاحمات عناوين ثانويه هستند، آن تقريب به نظر ما تمام نيست، ولي بنظر ما مطلب وجداني است كه نمي‏توان گفت: لسان همه اوامر اين است كه ما اهم هستيم، و لازمه‏اش اين است كه در اكثر آنها خلاف ظاهر اراده شده باشد و تنها آنكه در خارج اهم بوده، مطابق ظاهر باشد.

«والسلام»


[1] على أنّ ذلك لا يجامع ما أجمعوا عليه من بطلان‏….. تهذيب الأصول، ج‏1، ص: 440

[2] ثمّ إنّ الخلط بين الأحكام الجزئية و الكلّية صار منشأً لاشتباهات:… تهذيب الأصول، ج‏1، ص: 438

[3] و ما اشتهر من انحلال الخطاب الواحد إلى الخطابات حسب عدد…. تهذيب الأصول، ج‏1، ص: 437

[4] أنّ الضرورة قائمة بأنّ الأوامر الإلهية شاملة للعصاة…. تهذيب الأصول، ج‏1، ص: 439