جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه87 مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی 77/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه87 مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی 77/12/25

موضوع جزئی: شمول خطابات شرعی نسبت به عصاه- راه کشف ملاکِ خطاب در عاجزین- تزاحم و تمسک به اطلاق

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته فرمایش مرحوم آقای خمینی در باره «تعلق خطابات به قادر و عاجز» و عدم اختصاص آن به قادرین را نقل کرده و نکاتی را معروض داشتیم، اینک در ادامه بحث فرمایش ایشان را در باره «تعلق خطابات قانونی به عصاه» مجدداً مطرح کرده و نکته‏ای را یادآور می‏شویم. سپس مبنای آقایان در اصول را در باب تمسک به اطلاق نسبت به انقسامات قبل الحکم نقل کرده و اشکال آن را در مقام ثبوت مطرح خواهیم کرد. آنگاه بحث را در مقام اثبات پیگیری نموده و تزاحمات دائمی و غالبی را از تزاحمات اتفاقی تفکیک کرده و با انطباق آن بر مورد بحث ـ یعنی شهادتی که بر نگاه به نامحرم متوقف است ـ نتیجه گیری خواهیم کرد.

جواز خطاب به عصاه

کلام مرحوم امام

در جلسه گذشته که فرمایش آقای خمینی را نقل کردیم، ایشان خطاب به عصاه را جایز ندانستند.[1] از بیان ایشان برمی‏آید که امر به قید عصاه یا امر به عصاه در ظرف عصیان هم جایز نیست. همچنانکه امر مطیع به قید اطاعت نیز جایز نیست. چون یکی ضروری العدم است و دیگری ضروری الثبوت. ما عرض کردیم که چنانچه در ظرف عصیان، امر شود مانعی ندارد. استدلال ایشان این است که به کسی می‏توان امر کرد که قابل انبعاث باشد، در حالی که عاصی قابل انبعاث نیست، در چنین فرضی داعی امر چیست؟ اتمام حجت هم در امری است که به داعی انبعاث باشد، در این صورت مصحح عقوبت وجود دارد ولی امر به داعی امتحان، صحت عقوبت ندارد چرا که امر باید به داعی انبعاث باشد و در اینجا چنین چیزی وجود ندارد.

مناقشه در کلام مرحوم امام

بنظر می‏رسد که مطلب چنین نباشد، در مواردی اگر به داعی انبعاث هم نباشد، مصحح عقوبت هست، اگر در موردی مولی مصلحتی را تشخیص داد به طوری که لایرضی بترکه و امر و نهی آن هم مفسده‏ای نداشت، چون گاهی نفس الزام شخص به فعل یا ترک دارای مفسده است مثل این که پیامبر(ص) فرمود:«لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک»[2]اگر بر امتم دشواری و مشقت نداشت مسواک زدن را واجب می‏کردم. بخاطر مفسده‏ای که در الزام مسواک کردن وجود دارد، از آن صرفنظر نموده است هر چند فعل دارای مصلحتی است. پس چنانچه فعل از آن افعالی باشد که مولی راضی به ترک آن نیست و در الزام آن نیز مفسده‏ای وجود ندارد تا مصلحت فعل را خنثی نماید، و مولی نسبت به انجام آن امر کند، عند العقل و العقلا حجت تمام است و شخص عاصی نمی‏تواند عذری در ترک داشته باشد، چون مراحل تمام است و مولی می‏تواند علی رغم آنکه می‏داند عاصی ترک می‏کند، امر کند و او را عقوبت نماید. اگر چنین امری صحیح نباشد، اوامر قانونی چه اثری دارد؟ قانونگزار امر می‏کند و می‏داند که بعضی از مردم تخلف خواهند کرد، تنها بعضی از مردم منبعث خواهند شد، مصحح عقوبت برای متخلفان که از این امر منبعث نمی‏شوند، چیست؟ چون تمام مراحل در مورد شخص قادر ـ اعم از مطیع و عاصی ـ تمام است، مصلحت در فعل وجود دارد، در نفس الزام هم مفسده‏ای وجود ندارد، لذا عذری برای عاصی وجود ندارد. اگر شرط صحت امر، قصد انبعاث باشد، در اوامر قانونی چه مجوزی وجود دارد که امر علاوه بر کسانی که منبعث می‏شوند، شامل کسانی هم بشود که منبعث نمی‏شوند؟ پس آنچه شرط صحت امر است، تکمیل مراحل است و وجود و امکان انبعاث کافی است و نیازی به فعلیه الانبعاث نیست. بنابر این بنظر ما هم اوامر شخصی و هم اوامر قانونی می‏تواند هم به مطیع تعلق بگیرد و هم به عاصی، ولی به عاجز نمی‏تواند تعلق گیرد لاشخصیاً و لاتحت العموم مگر آنکه امر به قصد جدّ نباشد که خارج از محل بحث است.

راه کشف ملاکِ خطاب در عاجزین

حال که خطابات را متوجه عاجز ندانستیم، از کجا می‏توانیم در مورد او ملاک را کشف کنیم؟

نظر مرحوم سید محمد فشارکی

مرحوم آقا سید محمد فشارکی[3] با اطلاق ماده خواستند ملاک را کشف کنند بدین معنا که اگر قدرت در متعلق اخذ شد، نمی‏تواند کاشف از ملاک در مورد عاجز باشد ولی چنانچه قدرت در متعلق اخذ نشود، ملاک در مرحله اقتضا کشف خواهد شد.

مناقشه در کلام مرحوم فشارکی

بنظر ما این مطلب ناتمام است، وقتی که ایشان هیئت خطابات را مخصوص قادرین می‏دانند، به طوری که اصلاً عاجز مورد خطاب نیست، چگونه می‏توان ملاک امر را در مورد او کشف کرد؟ البته در باب عرفیات (غیر از باب عبادات و تعظیم و خضوع و امثال آن) قدرت دخالتی در ملاک ندارد. اگر فرزند مولی در استخر آب افتاد، ملاک استنقاذ هست چه شخص قادر باشد و چه عاجز، یا اگر دروغ گفتن، تهمت زدن، اموال مردم را حیف و میل کردن مفسده دارد، عجز و قدرت دخالتی در وجود و عدم این مفسده ندارد، به تناسب حکم و موضوع معلوم می‏شود که مصلحت و مفسده در چنین اموری دائر مدار عجز و قدرت شخص نیست. امر و نهی مولی در چنین مواردی مربوط به مرحله تنجز است.

ولی در باب عبادات و تعظیم و تکریم، همین که امری صادر شد، ـ مثلاً گفتند شما به استقبال فلانی بروید ـ معلوم می‏شود که قدرت دخالت دارد: و این امر مخصوص قادرین است. چنانچه بیماران بواسطه عجز نرفتند، اینطور نیست که مصلحتی وجود داشته و فوت شده و مولی متأثر می‏شود مانند تأثری که از عدم استنقاذ فرزندش داشته است. معلوم نیست که ملاک نماز از شخص غرقی فوت شود، چه بسا مصلحت و ملاکی که او با اشاره و ارتباط قلبی با خداوند احراز می‏کند، از مصلحت نماز شخص قادر اقوی باشد. البته برای شخص قادر مصلحت نماز از بجا آوردن نماز با کیفیت خاصی حاصل می‏شود، اما در مورد عاجز چنین نیست.

تزاحم و تمسک به اطلاق

آیا الفاظی که بنظر ما اطلاق دارند، در صورت تزاحم نیز مطلقند یا نه؟ آیا «صلّ» که ظاهراً اطلاق دارد در فرض تزاحم با «ازل النجاسه»، شامل این مورد هم می‏شود؟

مبنای علماء در تفکیک بین انقسامات قبل الحکم و انقسامات بعد الحکم

شیخ انصاری[4] و میرزای نائینی[5] مطلبی دارند که دیگران هم همین حرف را مطرح کرده‏اند و می‏گویند: لفظ چناچه مطلق باشد، مولی باید همه اقسام آن را در نظر بگیرد که آیا دارای مصلحت هستند یا نه؟ مثلاً آیا عتق رقبه بدون هیچ قید و شرطی دارای مصلحت است یا در صورت مؤمن بودن دارای مصلحت است؟

مولی ابتدا باید ملاحظه کند، سپس مقیداً یا بدون قید امر به عتق رقبه نماید. هر چیزی تقسیماتی قبل از حکم دارد و تقسیماتی بعد از حکم، نماز جهر، اخفات، در مسجد، در خانه، هنگام ظهر، هنگام عصر، اشکال و اقسام مختلف قبل از حکم است و تصور این انقسامات نیازی به وجود حکم ندارد، البته لفظ صلوه نسبت به انقسامات قبل الحکم اطلاق دارد، چنانچه لفظ (رقبه) در اعتق رقبه نسبت به انقسامات قبل الحکم مثل رقبه سیاه، سفید، بومی، عرب، ایرانی و عتق در این زمان و آن زمان و امثال اینها اطلاق دارد، ولی نسبت به انقسامات بعدالحکم مثل نماز معلوم الوجوب یا مشکوک الوجوب اطلاق ندارد چون این تقسیمات به لحاظ حکم است. پس بنظر آقایان اطلاقات شامل انقسامات بعدالحکم نمی‏شود. و بحث تزاحم دو واجب ـ مثلا ـ از انقسامات بعد الحکم است و هیچ یک از دو خطاب شامل صورت تزاحم نمی‏شوند.

مناقشه

به نظر ما این مطلب قابل مناقشه است، چون مواردی وجود دارد که مربوط به تقسیمات قبل از حکم است، مثل اینکه این شی‏ء ذی صلاح ست یا نه؟ دارای مصلحت و ملاک هست یا نه؟ این ملاحظه مربوط به قبل از حکم است، مثل اینکه این شی‏ء ذی صلاح است یا نه؟ دارای مصلحت و ملاک هست یا نه؟ این ملاحظه مربوط به قبل از حکم است، در مقابل آن، می‏توان ذی صلاح بودن یا ذی صلاح نبودن شی‏ء دیگری را در نقطه مقابل ملاحظه کند، و از خود سؤال کند، که آیا این دو شی‏ء با یکدیگر قابل جمع است یا نه؟ آیا می‏توان هنگام «نماز خواندن»، «انقاذ غریق» کرد؟ این ملاحظه قبل از وجود حکمی الزامی است. برخی از امور صرفنظر از امتثال شارع، نمی‏توانند با هم وجود خارجی پیدا کنند، شخص نمی‏تواند در آنِ واحد هم در قم باشد و هم در جبهه، اگر هم در قم بودن ذی صلاح باشد و هم در جبهه بودن، تصور اینکه هم در قم باشد و هم در جبهه بدون اینکه حکم و قانونی در کار است، خارجاً غیر ممکن است. چه مانعی دارد که بگوید: «شما باید در قم باشید، درس بخوانید» و اطلاق داشته باشد به طوری که اگر چه در جبهه بودن نیز ذاتاً دارای مصلحت است، ولی چون مصلحت در قم بودن در این مورد بیشتر است، شامل این صورت هم بشود. و گاهی که مصلحت در قم بودن بیشتر نیست، مقید می‏کند و می‏گوید: «شما باید در قم باشی و درس بخوانی به شرطی که جبهه در کار نباشد» پس ملاحظه این امور قبل از حکم نیز امکان پذیر است و بلامانع است. چون ملاحظه مصالح مربوط به مرتبه قبل الحکم است.

بلکه بالاتر از آن، ـ همانطور که گذشت ـ شخص قانونگذار گاهی بخاطر مفسده‏ای که در نفس الالزام وجود دارد، از مصلحت ذاتی آن فعل صرفنظر می‏کند. مکرر عرض کرده‏ایم که گاهی نفس الالزام مشقت آور و مفسده آمیز است. ـ مثلاً ـ افراد وسواسی برای نماز مستحبی به سهولت نیت می‏کنند ولی برای بجا آوردن نماز واجب، به دشواری نیت می‏کنند و نمی‏تواند تکبیره الاحرام را بگوید، گویا زبانش بند می‏آید. این امر بخاطر خوفی است که از تکلیف الزامی برای شخص پیش می‏آید. ترس از جهنم و مجازات چه بسا فشار عصبی فراوانی را برای شخص بدنبال دارد. پس شخص قانونگذار ملاحظه می‏کند، چنانچه در الزام مفسده‏ای باشد، حکم را جعل نمی‏کند، اگر مفسده نداشته باشد، حکم می‏کند. گاهی بخاطر حالات طاریه که مفسده دارد، حکم را مقید می‏کند. ولی چون همه امور را نمی‏توان در همان مرحله اول بیان کرد مثل قصد امر یا قید علم، به مراحل بعدی واگذار می‏کند. پس لزومی ندارد که همه مهمات به نحو دفعی بیان شود، بلکه به نحو تدریجی ملاحظه می‏شود و جعل می‏گردد، بنابر این بنظر ما اخذ به اطلاق لفظ چه در انقسامات سابق بر حکم و چه در انقسامات لاحق بر حکم بلامانع است.

رفع یک محذور

البته مطلب مهمی وجود دارد و آن این است که در مقام اثبات مسأله مورد اشکال است. در اینکه امور فی الجمله با یکدیگر تزاحم پیدا می‏کنند، تردیدی نیست. اگر (صل) اطلاق داشته باشد حتی صورت انقاذ غریق را هم شامل شود، اخذ اطلاق صلّ در صورتی است که این امر از «انقاذ غریق» اهم باشد. و هکذا اطلاق امر به انقاذ غریق نیز چنانچه صورت تزاحم با صلوه را شامل شود، اخذ به این اطلاق در صورتی است که امر به انقاذ غریق از امر به صلوه، اهم باشد. پس لازمه این سخن این است که هر امری خود را از همه اوامر دیگر اهم بداند، چون اگر اهم نداند، با امر مزاحم، مساوی خواهد بود و جای تخییر است نه تعیین. آیا می‏توان پذیرفت که همه اوامر خود را اهم بدانند در حالی که فی الواقع یک واجب اهم بیشتر وجود ندارد و لسان بقیه اوامر را که خود را اهم می‏دانند، باید برخلاف ظاهر حمل کرد، در حالی که قطعاً چنین نیست. پس بنظر می‏رسد که الفاظ خطابات صورت تزاحمات اتفاقی را شامل نمی‏شوند.

ما سه گونه تزاحم داریم: 1 ) تزاحم دائمی، همانطور که در آیه شریفه ﴿یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما﴾[6] با اینکه خمر و میسر منافع دارد، اما چون مفسده‏اش بیشتر است، حکم حرمت دارد، در مورد دو امر متزاحم نیز، هر چند ممکن است تزاحم دارای مفسده ذاتی نباشد، اما به لحاظ مصلحت اقوی در یکی از آنها، به دیگری دائماً امر می‏کنند پس هر چیزی که متعلق امر باشد، اهمیت آن کشف می‏شود و محذوری هم ندارد.

2 ) تزاحم اتفاقی، ادله ناظر به صورت تزاحم نیست تا به صرف تعلق امر به چیزی، اهمیت آن را بتوان کشف کرد، چرا که در غیر این صورت هم اوامر باید متعلقات خود را اهم بدانند در حالی که چنین نیست.

3 ) تزاحم در موارد غالبی پیش می‏آید به طوری که نه دائمی است و نه اتفاقی، بعید نیست که در چنین مواردی بتوان اهمیت متعلق را کشف کرد و به اطلاق امر تمسک نمود. اگر امر شد که «شما باید طلبه بشوید»، اگر با امور دیگر تزاحم دائمی هم نداشته باشد، اما اطلاق دستور اقتضا می‏کند که طلبگی اهم باشد به طوری که در فرض تزاحم غالبی نیز به اطلاق این دستور می‏توان تمسک جست.

پس در مواردی که خطابی صادر شده و متعلق آن دائم المزاحمه یا غالب المزاحمه با امور دیگر است، ظهور آن خطاب یا نص آن کشف می‏کند که متعلق آن اهم است و در فرض تزاحم بر سایر امور تقدم دارد. اما اگر تزاحم به صورت متعارف باشد یعنی هم نسبت به این دلیل صورت تزاحم، صورت متعارف است، و هم نسبت به آن دلیل، صورت تزاحم، از صور متعارف است، در چنین مواردی نمی‏توان از خطاب، اهمیت متعلق آن را کشف نمود. باید از خارج استفاده شود، اگر اهمیت یکی بر دیگری ثابت شد، قهراً حکم فعلی دائر مدار او خواهد بود.

پس کشف اهمیت یکی بر دیگری، گاهی از قوانین باب تعارض مثل: تقدیم نص بر ظاهر، اظهر بر ظاهر استفاده می‏شود، و گاهی از دلیل خارج باید استفاده شود.

بازگشت به بحث و نتیجه‏گیری

در مورد بحث ما که شهادت دادن متوقف بر نگاه به نامحرم باشد، چنانچه از هر دو طرف کم اتفاق بیفتد یعنی نگاه به نامحرم که مقدمه شهادت باشد، کم رخ می‏دهد، همچنین اثبات حق در محکمه که متوقف بر ارتکاب حرامی چون نگاه به نامحرم باشد، نیز به ندرت اتفاق می‏افتد، دو دلیل با یکدیگر تزاحم دارند و هیچ یک بر دیگری تقدم ندارد، و هیچکدام در مورد تزاحم ظهور ندارند. بنظر می‏رسد که هیچ یک از دو دلیل نسبت به دیگری اظهر نیست، و دوران بین المحذورین خواهد بود و در چنین مواردی شخص مخیر است بین شهادت دادن که بر نگاه به نامحرم متوقف است و بین ترک شهادت.

(آخرین جلسه درس سال 1377)

«والسلام»


[1] مع أنّ الخطاب الخصوصی إلى الکفّار و… تهذیب الأصول، ج‏1، ص: 439

[2] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏3، ص: 22

[3] آدرس یافت نشد

[4] أن التقرب المعتبر فی التعبدی إن کان‏…. تا سه صفحه بعد . کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 73

[5] و هو انّه لا أصل فی المسأله یعیّن أحد طرفیها،….فوائد الاصول، ج‏1، ص: 155 . و الأمر الثالث اختلفت کلمات الأصحاب فی مقتضى الأصل اللفظی فی المقام‏ ….. أجود التقریرات، ج‏1، ص: 112

[6] سوره اسراء، آیه 17