دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱


جلسه87 مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی 77/12/25

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه87 مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی 77/12/25

موضوع جزئی: شمول خطابات شرعی نسبت به عصاة- راه كشف ملاكِ خطاب در عاجزین- تزاحم و تمسك به اطلاق

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته فرمايش مرحوم آقاي خميني در باره «تعلق خطابات به قادر و عاجز» و عدم اختصاص آن به قادرين را نقل كرده و نكاتي را معروض داشتيم، اينك در ادامه بحث فرمايش ايشان را در باره «تعلق خطابات قانوني به عصاة» مجدداً مطرح كرده و نكته‏اي را يادآور مي‏شويم. سپس مبناي آقايان در اصول را در باب تمسك به اطلاق نسبت به انقسامات قبل الحكم نقل كرده و اشكال آن را در مقام ثبوت مطرح خواهيم كرد. آنگاه بحث را در مقام اثبات پيگيري نموده و تزاحمات دائمي و غالبي را از تزاحمات اتفاقي تفكيك كرده و با انطباق آن بر مورد بحث ـ يعني شهادتي كه بر نگاه به نامحرم متوقف است ـ نتيجه گيري خواهيم كرد.

جواز خطاب به عصاة

کلام مرحوم امام

در جلسه گذشته كه فرمايش آقاي خميني را نقل كرديم، ايشان خطاب به عصاة را جايز ندانستند.[1] از بيان ايشان برمي‏آيد كه امر به قيد عصاة يا امر به عصاة در ظرف عصيان هم جايز نيست. همچنانكه امر مطيع به قيد اطاعت نيز جايز نيست. چون يكي ضروري العدم است و ديگري ضروري الثبوت. ما عرض كرديم كه چنانچه در ظرف عصيان، امر شود مانعي ندارد. استدلال ايشان اين است كه به كسي مي‏توان امر كرد كه قابل انبعاث باشد، در حالي كه عاصي قابل انبعاث نيست، در چنين فرضي داعي امر چيست؟ اتمام حجت هم در امري است كه به داعي انبعاث باشد، در اين صورت مصحح عقوبت وجود دارد ولي امر به داعي امتحان، صحت عقوبت ندارد چرا كه امر بايد به داعي انبعاث باشد و در اينجا چنين چيزي وجود ندارد.

مناقشه در کلام مرحوم امام

بنظر مي‏رسد كه مطلب چنين نباشد، در مواردي اگر به داعي انبعاث هم نباشد، مصحح عقوبت هست، اگر در موردي مولي مصلحتي را تشخيص داد به طوري كه لايرضي بتركه و امر و نهي آن هم مفسده‏اي نداشت، چون گاهي نفس الزام شخص به فعل يا ترك داراي مفسده است مثل اين كه پيامبر(ص) فرمود:«لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك»[2]اگر بر امتم دشواري و مشقت نداشت مسواك زدن را واجب مي‏كردم. بخاطر مفسده‏اي كه در الزام مسواك كردن وجود دارد، از آن صرفنظر نموده است هر چند فعل داراي مصلحتي است. پس چنانچه فعل از آن افعالي باشد كه مولي راضي به ترك آن نيست و در الزام آن نيز مفسده‏اي وجود ندارد تا مصلحت فعل را خنثي نمايد، و مولي نسبت به انجام آن امر كند، عند العقل و العقلا حجت تمام است و شخص عاصي نمي‏تواند عذري در ترك داشته باشد، چون مراحل تمام است و مولي مي‏تواند علي رغم آنكه مي‏داند عاصي ترك مي‏كند، امر كند و او را عقوبت نمايد. اگر چنين امري صحيح نباشد، اوامر قانوني چه اثري دارد؟ قانونگزار امر مي‏كند و مي‏داند كه بعضي از مردم تخلف خواهند كرد، تنها بعضي از مردم منبعث خواهند شد، مصحح عقوبت براي متخلفان كه از اين امر منبعث نمي‏شوند، چيست؟ چون تمام مراحل در مورد شخص قادر ـ اعم از مطيع و عاصي ـ تمام است، مصلحت در فعل وجود دارد، در نفس الزام هم مفسده‏اي وجود ندارد، لذا عذري براي عاصي وجود ندارد. اگر شرط صحت امر، قصد انبعاث باشد، در اوامر قانوني چه مجوزي وجود دارد كه امر علاوه بر كساني كه منبعث مي‏شوند، شامل كساني هم بشود كه منبعث نمي‏شوند؟ پس آنچه شرط صحت امر است، تكميل مراحل است و وجود و امكان انبعاث كافي است و نيازي به فعلية الانبعاث نيست. بنابر اين بنظر ما هم اوامر شخصي و هم اوامر قانوني مي‏تواند هم به مطيع تعلق بگيرد و هم به عاصي، ولي به عاجز نمي‏تواند تعلق گيرد لاشخصياً و لاتحت العموم مگر آنكه امر به قصد جدّ نباشد كه خارج از محل بحث است.

راه كشف ملاكِ خطاب در عاجزین

حال كه خطابات را متوجه عاجز ندانستيم، از كجا مي‏توانيم در مورد او ملاك را كشف كنيم؟

نظر مرحوم سيد محمد فشاركي

مرحوم آقا سيد محمد فشاركي[3] با اطلاق ماده خواستند ملاك را كشف كنند بدين معنا كه اگر قدرت در متعلق اخذ شد، نمي‏تواند كاشف از ملاك در مورد عاجز باشد ولي چنانچه قدرت در متعلق اخذ نشود، ملاك در مرحله اقتضا كشف خواهد شد.

مناقشه در کلام مرحوم فشارکی

بنظر ما اين مطلب ناتمام است، وقتي كه ايشان هيئت خطابات را مخصوص قادرين مي‏دانند، به طوري كه اصلاً عاجز مورد خطاب نيست، چگونه مي‏توان ملاك امر را در مورد او كشف كرد؟ البته در باب عرفيات (غير از باب عبادات و تعظيم و خضوع و امثال آن) قدرت دخالتي در ملاك ندارد. اگر فرزند مولي در استخر آب افتاد، ملاك استنقاذ هست چه شخص قادر باشد و چه عاجز، يا اگر دروغ گفتن، تهمت زدن، اموال مردم را حيف و ميل كردن مفسده دارد، عجز و قدرت دخالتي در وجود و عدم اين مفسده ندارد، به تناسب حكم و موضوع معلوم مي‏شود كه مصلحت و مفسده در چنين اموري دائر مدار عجز و قدرت شخص نيست. امر و نهي مولي در چنين مواردي مربوط به مرحله تنجز است.

ولي در باب عبادات و تعظيم و تكريم، همين كه امري صادر شد، ـ مثلاً گفتند شما به استقبال فلاني برويد ـ معلوم مي‏شود كه قدرت دخالت دارد: و اين امر مخصوص قادرين است. چنانچه بيماران بواسطه عجز نرفتند، اينطور نيست كه مصلحتي وجود داشته و فوت شده و مولي متأثر مي‏شود مانند تأثري كه از عدم استنقاذ فرزندش داشته است. معلوم نيست كه ملاك نماز از شخص غرقي فوت شود، چه بسا مصلحت و ملاكي كه او با اشاره و ارتباط قلبي با خداوند احراز مي‏كند، از مصلحت نماز شخص قادر اقوي باشد. البته براي شخص قادر مصلحت نماز از بجا آوردن نماز با كيفيت خاصي حاصل مي‏شود، اما در مورد عاجز چنين نيست.

تزاحم و تمسك به اطلاق

آيا الفاظي كه بنظر ما اطلاق دارند، در صورت تزاحم نيز مطلقند يا نه؟ آيا «صلّ» كه ظاهراً اطلاق دارد در فرض تزاحم با «ازل النجاسة»، شامل اين مورد هم مي‏شود؟

مبناي علماء در تفكيك بين انقسامات قبل الحكم و انقسامات بعد الحكم

شيخ انصاري[4] و ميرزاي نائيني[5] مطلبي دارند كه ديگران هم همين حرف را مطرح كرده‏اند و مي‏گويند: لفظ چناچه مطلق باشد، مولي بايد همه اقسام آن را در نظر بگيرد كه آيا داراي مصلحت هستند يا نه؟ مثلاً آيا عتق رقبه بدون هيچ قيد و شرطي داراي مصلحت است يا در صورت مؤمن بودن داراي مصلحت است؟

مولي ابتدا بايد ملاحظه كند، سپس مقيداً يا بدون قيد امر به عتق رقبه نمايد. هر چيزي تقسيماتي قبل از حكم دارد و تقسيماتي بعد از حكم، نماز جهر، اخفات، در مسجد، در خانه، هنگام ظهر، هنگام عصر، اشكال و اقسام مختلف قبل از حكم است و تصور اين انقسامات نيازي به وجود حكم ندارد، البته لفظ صلوة نسبت به انقسامات قبل الحكم اطلاق دارد، چنانچه لفظ (رقبه) در اعتق رقبة نسبت به انقسامات قبل الحكم مثل رقبه سياه، سفيد، بومي، عرب، ايراني و عتق در اين زمان و آن زمان و امثال اينها اطلاق دارد، ولي نسبت به انقسامات بعدالحكم مثل نماز معلوم الوجوب يا مشكوك الوجوب اطلاق ندارد چون اين تقسيمات به لحاظ حكم است. پس بنظر آقايان اطلاقات شامل انقسامات بعدالحكم نمي‏شود. و بحث تزاحم دو واجب ـ مثلا ـ از انقسامات بعد الحكم است و هيچ يك از دو خطاب شامل صورت تزاحم نمي‏شوند.

مناقشه

به نظر ما اين مطلب قابل مناقشه است، چون مواردي وجود دارد كه مربوط به تقسيمات قبل از حكم است، مثل اينكه اين شي‏ء ذي صلاح ست يا نه؟ داراي مصلحت و ملاك هست يا نه؟ اين ملاحظه مربوط به قبل از حكم است، مثل اينكه اين شي‏ء ذي صلاح است يا نه؟ داراي مصلحت و ملاك هست يا نه؟ اين ملاحظه مربوط به قبل از حكم است، در مقابل آن، مي‏توان ذي صلاح بودن يا ذي صلاح نبودن شي‏ء ديگري را در نقطه مقابل ملاحظه كند، و از خود سؤال كند، كه آيا اين دو شي‏ء با يكديگر قابل جمع است يا نه؟ آيا مي‏توان هنگام «نماز خواندن»، «انقاذ غريق» كرد؟ اين ملاحظه قبل از وجود حكمي الزامي است. برخي از امور صرفنظر از امتثال شارع، نمي‏توانند با هم وجود خارجي پيدا كنند، شخص نمي‏تواند در آنِ واحد هم در قم باشد و هم در جبهه، اگر هم در قم بودن ذي صلاح باشد و هم در جبهه بودن، تصور اينكه هم در قم باشد و هم در جبهه بدون اينكه حكم و قانوني در كار است، خارجاً غير ممكن است. چه مانعي دارد كه بگويد: «شما بايد در قم باشيد، درس بخوانيد» و اطلاق داشته باشد به طوري كه اگر چه در جبهه بودن نيز ذاتاً داراي مصلحت است، ولي چون مصلحت در قم بودن در اين مورد بيشتر است، شامل اين صورت هم بشود. و گاهي كه مصلحت در قم بودن بيشتر نيست، مقيد مي‏كند و مي‏گويد: «شما بايد در قم باشي و درس بخواني به شرطي كه جبهه در كار نباشد» پس ملاحظه اين امور قبل از حكم نيز امكان پذير است و بلامانع است. چون ملاحظه مصالح مربوط به مرتبه قبل الحكم است.

بلكه بالاتر از آن، ـ همانطور كه گذشت ـ شخص قانونگذار گاهي بخاطر مفسده‏اي كه در نفس الالزام وجود دارد، از مصلحت ذاتي آن فعل صرفنظر مي‏كند. مكرر عرض كرده‏ايم كه گاهي نفس الالزام مشقت آور و مفسده آميز است. ـ مثلاً ـ افراد وسواسي براي نماز مستحبي به سهولت نيت مي‏كنند ولي براي بجا آوردن نماز واجب، به دشواري نيت مي‏كنند و نمي‏تواند تكبيرة الاحرام را بگويد، گويا زبانش بند مي‏آيد. اين امر بخاطر خوفي است كه از تكليف الزامي براي شخص پيش مي‏آيد. ترس از جهنم و مجازات چه بسا فشار عصبي فراواني را براي شخص بدنبال دارد. پس شخص قانونگذار ملاحظه مي‏كند، چنانچه در الزام مفسده‏اي باشد، حكم را جعل نمي‏كند، اگر مفسده نداشته باشد، حكم مي‏كند. گاهي بخاطر حالات طاريه كه مفسده دارد، حكم را مقيد مي‏كند. ولي چون همه امور را نمي‏توان در همان مرحله اول بيان كرد مثل قصد امر يا قيد علم، به مراحل بعدي واگذار مي‏كند. پس لزومي ندارد كه همه مهمات به نحو دفعي بيان شود، بلكه به نحو تدريجي ملاحظه مي‏شود و جعل مي‏گردد، بنابر اين بنظر ما اخذ به اطلاق لفظ چه در انقسامات سابق بر حكم و چه در انقسامات لاحق بر حكم بلامانع است.

رفع يك محذور

البته مطلب مهمي وجود دارد و آن اين است كه در مقام اثبات مسأله مورد اشكال است. در اينكه امور في الجمله با يكديگر تزاحم پيدا مي‏كنند، ترديدي نيست. اگر (صل) اطلاق داشته باشد حتي صورت انقاذ غريق را هم شامل شود، اخذ اطلاق صلّ در صورتي است كه اين امر از «انقاذ غريق» اهم باشد. و هكذا اطلاق امر به انقاذ غريق نيز چنانچه صورت تزاحم با صلوة را شامل شود، اخذ به اين اطلاق در صورتي است كه امر به انقاذ غريق از امر به صلوة، اهم باشد. پس لازمه اين سخن اين است كه هر امري خود را از همه اوامر ديگر اهم بداند، چون اگر اهم نداند، با امر مزاحم، مساوي خواهد بود و جاي تخيير است نه تعيين. آيا مي‏توان پذيرفت كه همه اوامر خود را اهم بدانند در حالي كه في الواقع يك واجب اهم بيشتر وجود ندارد و لسان بقيه اوامر را كه خود را اهم مي‏دانند، بايد برخلاف ظاهر حمل كرد، در حالي كه قطعاً چنين نيست. پس بنظر مي‏رسد كه الفاظ خطابات صورت تزاحمات اتفاقي را شامل نمي‏شوند.

ما سه گونه تزاحم داريم: 1 ) تزاحم دائمي، همانطور كه در آيه شريفه ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما﴾[6] با اينكه خمر و ميسر منافع دارد، اما چون مفسده‏اش بيشتر است، حكم حرمت دارد، در مورد دو امر متزاحم نيز، هر چند ممكن است تزاحم داراي مفسده ذاتي نباشد، اما به لحاظ مصلحت اقوي در يكي از آنها، به ديگري دائماً امر مي‏كنند پس هر چيزي كه متعلق امر باشد، اهميت آن كشف مي‏شود و محذوري هم ندارد.

2 ) تزاحم اتفاقي، ادله ناظر به صورت تزاحم نيست تا به صرف تعلق امر به چيزي، اهميت آن را بتوان كشف كرد، چرا كه در غير اين صورت هم اوامر بايد متعلقات خود را اهم بدانند در حالي كه چنين نيست.

3 ) تزاحم در موارد غالبي پيش مي‏آيد به طوري كه نه دائمي است و نه اتفاقي، بعيد نيست كه در چنين مواردي بتوان اهميت متعلق را كشف كرد و به اطلاق امر تمسك نمود. اگر امر شد كه «شما بايد طلبه بشويد»، اگر با امور ديگر تزاحم دائمي هم نداشته باشد، اما اطلاق دستور اقتضا مي‏كند كه طلبگي اهم باشد به طوري كه در فرض تزاحم غالبي نيز به اطلاق اين دستور مي‏توان تمسك جست.

پس در مواردي كه خطابي صادر شده و متعلق آن دائم المزاحمه يا غالب المزاحمه با امور ديگر است، ظهور آن خطاب يا نص آن كشف مي‏كند كه متعلق آن اهم است و در فرض تزاحم بر ساير امور تقدم دارد. اما اگر تزاحم به صورت متعارف باشد يعني هم نسبت به اين دليل صورت تزاحم، صورت متعارف است، و هم نسبت به آن دليل، صورت تزاحم، از صور متعارف است، در چنين مواردي نمي‏توان از خطاب، اهميت متعلق آن را كشف نمود. بايد از خارج استفاده شود، اگر اهميت يكي بر ديگري ثابت شد، قهراً حكم فعلي دائر مدار او خواهد بود.

پس كشف اهميت يكي بر ديگري، گاهي از قوانين باب تعارض مثل: تقديم نص بر ظاهر، اظهر بر ظاهر استفاده مي‏شود، و گاهي از دليل خارج بايد استفاده شود.

بازگشت به بحث و نتيجه‏گيري

در مورد بحث ما كه شهادت دادن متوقف بر نگاه به نامحرم باشد، چنانچه از هر دو طرف كم اتفاق بيفتد يعني نگاه به نامحرم كه مقدمه شهادت باشد، كم رخ مي‏دهد، همچنين اثبات حق در محكمه كه متوقف بر ارتكاب حرامي چون نگاه به نامحرم باشد، نيز به ندرت اتفاق مي‏افتد، دو دليل با يكديگر تزاحم دارند و هيچ يك بر ديگري تقدم ندارد، و هيچكدام در مورد تزاحم ظهور ندارند. بنظر مي‏رسد كه هيچ يك از دو دليل نسبت به ديگري اظهر نيست، و دوران بين المحذورين خواهد بود و در چنين مواردي شخص مخير است بين شهادت دادن كه بر نگاه به نامحرم متوقف است و بين ترك شهادت.

(آخرين جلسه درس سال 1377)

«والسلام»


[1] مع أنّ الخطاب الخصوصي إلى الكفّار و… تهذيب الأصول، ج‏1، ص: 439

[2] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏3، ص: 22

[3] آدرس یافت نشد

[4] أن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان‏…. تا سه صفحه بعد . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 73

[5] و هو انّه لا أصل في المسألة يعيّن أحد طرفيها،….فوائد الاصول، ج‏1، ص: 155 . و الأمر الثالث اختلفت كلمات الأصحاب في مقتضى الأصل اللفظي في المقام‏ ….. أجود التقريرات، ج‏1، ص: 112

[6] سوره اسراء، آیه 17