الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


جلسه88 – مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی – 78/1/14

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه88 – مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی – 78/1/14

اتحاد یا وحدت طرق مطرق شده-دلیلِ استثناء مقام معالجه

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه به طرح مجدد[1] مسأله 35 پرداخته، ضمن توضيح نكاتي در اين مسأله و طرح برخي از نواقص عبارت مرحوم مصنّف اين سؤال را عنوان مي‏كنيم كه آيا چهار عنواني كه در اين چهار مسأله از حرمت نظر به نامحرم يا لمس او استناد شده، چهار عنوان مستقل مي‏باشند يا مي‏توان آنها را تحت يك عنوان واحد «اهم و مهم» جاي داد؟ در اينجا جهات مستقل بودن اين عناوين را ذكر مي‏كنيم، در ادامه به تناسب، اين بحث را عنوان مي‏كنيم كه علت استثناء مقام معالجه آيا ادله خاصه است و يا مي‏توان به ادله عامه رفع اضطرار هم تمسك نمود، در اينجا اين اشكال را بررسي مي‏كنيم كه پزشك خود در مقام اضطرار قرار نداده، آيا مي‏توان براي رفع اضطرار بيمار، جواز نظر يا لمس طبيب را از ادله عمومي اضطرار نتيجه گرفت؟

بررسي مسأله 35

«يستثني من عدم جواز النظر من الاجنبي و الاجنبيّة مواضع، منها مقام المعالجة و ما[2] يتوقف عليه من معرفة نبض العروق و الكسر و الجرح و الفصد و الحجامة و نحو ذلك اذا لم يمكن بالمماثل، بل يجوز المس و اللمس حينئذ، منها: مقام الضرورة، كما اذا توقف الاستنقاذ من الغرق او الحرق او نحوهما عليه او علي المس، منها: معارضة كل ما هو اهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر او اللمس، منها: مقام الشهادة تحملاً و اداء مع دعاء الضرورة…»[3]

توضيح مسأله

مصنّف در اينجا مواردي را كه از حرمت نظر به نامحرم استثناء شده برشمرده است، تذكر چند نكته در توضيح عبارت مفيد است:

نكته اوّل: «الكسر و الجرح» عطف به نبض العروق است يعني معالجه گاه متوقف بر معرفت كسر و جر مي‏باشد، ولي «الفصد» و «الحجامة» عطف به معرفة است يعني معالجة متوقف بر خود فصد و حجامت مي‏باشد.

نكته دوم: در عبارت «اذا لم يمكن بالمماثل» چنانچه محشيان اشاره كرده‏اند بايد «او المحرم» افزوده شود، زيرا با بودن طبيب محرم هم، نمي‏توان به طبيب نامحرم مراجعه كرد.

نكته سوم: اين كه با بودن مماثل و محارم نمي‏توان به نامحرم مراجعه كرد در جايي است كه علاج متوقف بر نگاه يا لمسي باشد كه بر مماثل و محارم اختياراً جايز باشد يعني نگاه به غير از عورت مراد است، در اينجا وجه تقييد واضح است زيرا با بودن مماثل و محارم اضطراري در كار نيست تا سبب گردد كه حكم اولي شرعي (حرمت نظر به نامحرم و لمس او) اجرا نگردد.

حال اگر معالجه متوقف بر نظر به عورت يا لمس آن باشد كه براي مماثل محارم هم اختياراً جايز نيست، حال آيا در مقام معالجه، آيا نظر و لمس محارم مماثل بر نظر و لمس نامحرم مقدم است و تا محارم و مماثل در كار است نمي‏توان به نامحرم رجوع كرد؟ مسأله چندان روشن نيست، ولي از مجموع روايات همچون روايات باب غسل اموات كه در مقام اضطرار محارم را مقدم داشته و تامماثل وجود داشته اجازه تغسيل غيرمماثل را نداده و نيز از تناسب حكم و موضوع استفاده مي‏گردد كه در اينجا هم محرم و مماثل مقدم است، عرف در اينجا مفسده نوعي نظر يا لمس محرم و مماثل را كمتر از نظر يا لمس نامحرم مي‏داند و همين امر سبب مي‏گردد كه تا محرم و مماثل باشد، رجوع به نامحرم جايز نباشد.

نكته چهارم: ايشان يكي از موارد استثناء را «معارضة كل ما هو اهم….» دانسته كه تعبير معارضه بر طبق استعمال لغوي ذكر شده و بهتر بود تعبير مزاحمة ذكر مي‏شد كه با اصطلاح اصول تزاحم هماهنگ باشد. چنانچه مرحوم آقاي خوئي‏ متذكر شده‏اند.

نكته پنجم: ايشان «مزاحمة كل ما هو اهم» را ملاك جواز نظر دانسته‏اند، اين تعبير مسامحه‏آميز است. زيرا مزاحمة با مساوي هم مجوز نظر است بلكه اگر اهميت شي‏ء مزاحم اندكي كمتر باشد بگونه‏اي كه مابه‏التفاوت لازم الاستيفاء نباشد بازنظر جايز خواهد بود همچنانكه مرحوم آخوند در كفايه در بحث اجزاء اوامر اضطراري فرموده‏اند كه اگر امر اضطراري وافي به تمام مصلحت امر اختياري باشد مجزي است، همچنين اگر وافي به مقداري باشد كه مابه‏التفاوت الزام‏آور نباشد امر اضطراري اجزاء در پي دارد، در بحث تزاحم هم مسأله همينطور است كه اگر مقدار كسري امر مزاحم اندك باشد و ـ ذاتاً ـ لازم‏المراعاة نباشد، تخيير در كار است.

آنچه در اينجا بايد بحث كنيم نسبت عناوين استثناء شده با هم است كه ذيلاً به آن مي‏پردازيم.

نسبت عناوين استثناء شده و طرح يك سؤال

مرحوم مصنّف‏ در اينجا چهار عنوان را استثناء كرده است: 1 ـ مقام معالجه 2 ـ مقام ضرورت 3 ـ صورت مزاحمت 4 ـ مقام شهادت. در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا نمي‏توان تمام اين عناوين را مصاديق يك عنوان جامع بدانيم و آن مسأله اهم و مهم است و ساير عناوين را به اين عنوان واحد ارجاع دهيم؟ در اين صورت چرا چهار عنوان ذكر شده، اگر ذكر عناوين مختلف به جهت پيروي از نص يا كلمات فقهاء باشد باز بهتر بود كه ملاك واحد جامع را ذكر كرده و عناوين منصوص همچون معالجه و شهادت را به عنوان امثله آن آورد، تا جميع نكات لازم محفوظ بماند. بنابراين ذكر چهار عنوان مستقل و غيرمرتبط به هم چه وجهي دارد؟

پاسخ سؤال

در پاسخ اين سؤال نخست فرق صورت اول و صورت سوم را توضيح مي‏دهيم، كلام ما اين است كه مراد از صورت سوم استثناء شده (معارضة كل ما هو اهم…) همان باب تزاحم مطرح در كتب اصولي است، اين باب در جايي است كه دو عمل خارجي مصلحت دارد در مقام امتثال با يكديگر سازگار باشند و امكان امتثال هر دو با هم نباشد، طبعاً اهم فداي مهم مي‏شود يا تخيير در كار است، ولي تمام صورتهاي مزاحمت مربوط به تزاحم افعال خارجي (كه متعلق احكام شرعي مي‏باشند) نيست گاه در نفس حكم شرعي تزاحم مي‏باشد، مثلاً در حديث معروف نبوي «لو لا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك»[4] عدم الزام به مسواك نه از اين روست كه مسواك كردن با مطلوب ديگر شارع تزاحم دارد. زيرا در مورد مسواك هيچگونه مفسده‏اي در كار نيست و ملازم با ترك هيچ مصلحتي نيست، بلكه كسر و انكسار و تزاحم در حكم شرعي مي‏باشد، يعني شارع هنگامي كه مي‏خواهد حكمي صادر كند علاوه بر مصالح و مفاسد متعلق، مي‏بايد نفس مصلحت و مفسده حكم خود را هم در نظر بگيرد، البته در نفس مسواك كردن مصلحت تامه وجود دارد ولي چون ملزم بودن مردم به مسواك كردن و متعهد بودن آنان بدين كار خود مفسده دارد، شارع الزام را برداشته است.

يادآوري اين تمثيل مفيد است كه انسانهاي وسواسي در نمازهاي واجب به سختي تكبير مي‏گويند يا غسل و وضوي واجب را به دشواري انجام مي‏دهد ولي همين شخص در نماز مستحب، براحتي تكبيرةالاحرام مي‏گويد يا به سرعت وضو و غسل خود را انجام مي‏دهد با اين كه نفس كار تغييري نكرده است، تنها حكم شرعي تفاوت كرده است، سرّ قضيه اين است كه همين مكلف بودن و مسئول بودن اثر خاصي بر اعصاب مي‏گذارد كه منشأ دشواري عمل به تكليف مي‏شود.

بنابراين، گاه شارع چون در ملزم بودن مردم مفسده مي‏ديده است امر لزومي را برداشته است، در صورت اوّل كه مقام معالجه باشد تزاحم در حكم شارع است نه در افعال خارجي، براي توضيح اين امر ذكر دو نكته مفيد است:

نكته اوّل: بيماري گاه در حدي است كه بيمار ملزم به معالجه مي‏باشد مثلاً به فسادالابدان منجر گردد قهراً تزاحم در افعال خارجي پيش مي‏آيد، لزوم معالجه با حرمت نظر و لمس با يكديگر تزاحم مي‏كنند و قهراً نظر يا لمس جايز مي‏گردد ولي گاه بيماري در اين حد نيست، بلكه تنها تحمل بيماري حرجي است، در اين صورت باز نظر به اجنبي در هنگام معالجه مجاز خواهد بود، در حالي كه با تحمل بيماري و عدم معالجه هيچ مصلحتي بر زمين نمي‏ماند، قهرا تزاحم نمي‏تواند در افعال خارجي باشد بلكه تزاحم در حكم شرعي است.

نكته دوم: شكي نيست كه تكليف حرجي را شرع لازم ندانسته و آن را رفع نموده است، حال اين سؤال مطرح است كه آيا رفع حرج رخصت است يا عزيمت يعني آيا انسان مي‏تواند تكليف حرجي را مرتكب شود (هر چند لازم نيست) يا انجام تكليف حرجي ممنوع است، مرحوم آقاي نائيني‏ رفع حرج را از باب عزيمت مي‏دانند[5]، ولي نظر صحيح كه علماء ديگر هم بدان قائلند اين است كه رفع حرج از باب رخصت است، پس تحمل حرج محرّم نيست.

با توجه به اين امر، اگر ما مبناي مرحوم آقاي نائيني را بپذيريم قهراً موارد معالجه از باب تزاحم در افعال خارجي بوده و اشكال ما باقي مي‏ماند ولي بنابر نظر صحيح در موارد معالجه (كه ضرر اساسي نباشد و تنها حرج در كار باشد) تزاحم در افعال خارجي در بين نيست، بلكه تزاحم در حكم شارع است، شارع ملاحظه كرده است كه الزام به ترك نظر يا لمس در صورت معالجه، مكلّف را به حرج و سختي مبتلا مي‏سازد. براي رعايت مصلحت تسهيل، الزام خود را برداشته است.

فرق صورت اول و صورت دوم

در صورت اول (مقام معالجه) خود طبيب مضطر نيست بخلاف صورت دوم كه خود انسان مضطر است، در توضيح اين امر مي‏گوييم كه اگر خطر اساسي همچون مرگ در كار نباشد و تنها حرج و سختي بسيار در كار باشد در اينجا بر طبيب لازم نيست كه بيمار را معالجه كند، پس براي او ضرورتي در كار نيست، بلكه تنها اين بيمار است كه به جهت حرج و ضرورت خود با عنايت به ادله رفع حرج و رفع اضطرار مي‏تواند به پزشك مراجعه كند، ولي پزشك خود در صورت عدم معالجه در حرج و ضرورت قرار نمي‏گيرد و معالجه براي رفع ضرورت بيمار است.

در اينجا مناسب است پيش از ادامه پاسخ به سؤال فوق دليل استثناء طبيب را بررسي كنيم.

دليل استثناء مقام معالجه

گفتيم كه نظر طبيب به جهت رفع اضطرار خود نيست، بنابراين بايد بحث كنيم كه دليل جواز نظر طبيب چيست؟ آيا روايات خاصه همچون صحيحه ابوحمزه ثمالي دليل اين امر است يا قواعد عامه هم بر آن دلالت مي‏كند؟ مرحوم حاج شيخ‏ (به نقل از تقريرات بحث ايشان) جواز نظر و لمس طبيب را بر طبق قاعده مي‏دانند ولي مرحوم آقاي خوئي‏ آن را برطبق قاعده نمي‏دانند، و نكته‏اي را هم ذكر مي‏كنند كه پيشتر مورد توجه مرحوم آقاي حائري‏ واقع شده و پاسخ آن را گوشزد نموده‏اند.

كلام مرحوم آقاي خوئي‏

ايشان مي‏فرمايند كه قطع نظر از صحيحه ابوحمزه ثمالي با ادله رفع اضطرار نمي‏توان جواز نظر طبيب را ثابت كرد چون تعبير اين ادله چنين است «ليس شي‏ء ممّا حرم اللَّه الا قد احله لمن اضطر اليه»[6] پس محرمات تنها براي شخص مضطر جايز گشته نه براي ديگران پس تنها زن مي‏تواند بدن خود را به طبيب نشان دهد ولي طبيب نمي‏تواند به استناد ادله اضطرار نگاه كند.[7]

ان قلت: شما پيشتر در ذيل بحث از آيه ﴿لايبدين زينتهن الّا لبعولتهن أو…﴾ فرموديد كه جواز ابداء زن ملازم با جواز نظر مرد مي‏باشد، پس وقتي زن مضطر گشت و جواز ابداء زينت به طبيب پيدا كرد قهراً طبيب هم بايد بتواند نگاه كند. پس كلام شما در اينجا با كلام گذشته ناسازگار است.

قلت: در مسأله قبل ملازمه بين جواز ابداء بعنوان اولي و جواز نظر به عنوان اولي را قائل شديم، ولي اين امر نمي‏رساند كه اگر ابداء براي زن به عناوين ثانويه و از باب دفع افسد به فاسد و مانند آن و به جهت ضرورت مجاز شد، در مورد طبيب هم بايد نظر جايز باشد بلكه چون عنوان ثانوي همچون ضرورت تنها براي زن ثابت است حكم جواز هم تنها براي اوست.

ايشان سپس شاهدي نقضي ذكر مي‏كنند در باب اكراه،

مثال اوّل: اگر كسي را اكراه كردند به ابداء وجه، (همچنانكه در زمان رضاخان زنان را مجبور به كشف حجاب مي‏كرده‏اند) آيا مي‏توان قائل شد كه ديگران هم مي‏توانند نگاه كنند؟

مثال دوم (مثال واضحتر): اگر زني را مجبور به زنا كردند آيا اگر زن مكره به زنا شد، مرد مي‏تواند به صرف اكراه زن با او زنا كند؟ روشن است كه اين امر معقول نيست.[8]

ـ خلاصه ملازمه‏اي كه ما قائل بوديم كه ما بين جواز اختياري ابداء و جواز اختياري نظر بود و نبايد جواز ابداء به مناط ضرورت را به آن قياس كرد.

پاسخ به شاهد نقضي مرحوم آقاي خوئي‏

پيش از بررسي اصل كلام ايشان مناسب است درباره شاهد نقضي ايشان سخن بگوييم، به نظر ما تمسك به بحث اكراه مفيد فايده نيست. چون در برخي صورتها حكم در باب اكراه واضح است. ولي ربطي به محل بحث ما ندارد، و در جايي كه به بحث ما مربوط است حكم صورت اكراه هم روشن نيست.

در توضيح مي‏گوييم كه مراد شما از اين كه براي غير مكره جوازي در كار نيست چه كسي است، آيا مراد شخص مكرِه (به كسر راء) مي‏باشد كه اگر مردي زني را به گناه وادار كند خود او نمي‏تواند به استناد اكراه زن، با او گناه انجام دهد و عمل خود را هم جايز بشمرد، حرمت اين امر مسلم و واضح است، همچنين اگر مراد كسي است كه كار او تأثيري در رفع اكراه ندارد، مثلاً كسي زني را به كشف حجاب مجبور كرده، مردي به زن نگاه مي‏كند بدون اين كه نگاه او در رفع اكراه زن نقش داشته باشد، در اين صورت هم حرمت روشن است ولي به بحث ما مربوط نيست، زيرا طبيب خود كه اضطرار را براي مريض پديد نياورده و رفع اضطرار هم با فعل وي بيگانه نيست، بلكه براي از بين رفتن اضطرار مريض، پزشك بايد معالجه كند، اگر در اين صورت هم شما در باب اكراه بخواهيد قائل به حرمت شويد و جواز را غير معقول بدانيد مسأله روشن نيست، چه مانعي دارد اگر شارع براي برطرف ساختن اكراه شخص اكراه شده، به شخص ديگر هم اجازه دهد كه فعل محرم ذاتي را مرتكب شود تا اكراه از مكره برطرف گردد؟ البته ما نمي‏گوييم كه حتماً شارع چنين اجازه‏اي را داده است، بلكه كلام ما اين است كه اجازه شارع به اين معناي گسترده هم در باب اضطرار و هم در باب اكراه از جهت ثبوتي معقول است و از جهت اثباتي هم مي‏بايد هر دو بررسي گردد و بحث اكراه واضحتر از بحث اضطرار نيست تا از حكم بحث اول حكم بحث دوم روشن گردد، بخصوص نكته‏اي در مثال طبيب وجود دارد كه حكم مسأله را از جهت قواعد روشن‏تر مي‏گرداند و آن نكته عموم ابتلاء به اين مسأله مي‏باشد، هيچ بعدي ندارد كه شارع براي برطرف ساختن دشواري و حرج عمومي جامعه اجازه نظر يا لمس را به طبقه خاص پزشكان داده باشد، پس نامعقول خواندن و كلمه «لايعقل» بكار بردن وجهي ندارد.

كلام مرحوم حاج شیخ عبدالکریم‏

مرحوم حاج شيخ در پاسخ اين اشكال كه ادله تجويز اضطرار چگونه مي‏تواند نظر طبيب را شامل شود با اين كه وي مضطر نيست بلكه بيمار اضطرار دارد؟ مي‏فرمايد: ادله اضطرار در هنگامي تنها شامل شخص مضطر شده حكم شخص ديگر را شامل نمي‏شود كه با جعل حكم جواز براي مضطر مشكله حل مي‏شود و اضطرار برطرف گردد، امّا اگر رفع اضطرار بر تجويز فعل محرم براي شخص غيرمضطر هم متوقف باشد، در اينجا به دليل اقتضاء (و صوناً لكلام الحكيم عن اللغوية) حكم مي‏كنيم كه درباره شخص ديگر هم تحريم برداشته شده است، ايشان فرموده‏اند شارع نخواسته مردم در اضطرار باشند و يك عمر در سختي و گرفتاري و فشار بيماري قرار داشته باشند. براي برطرف شدن فشار بيماري شارع اجازه مراجعه به طبيب و اجازه نظر طبيب را صادر كرده، چون از بين رفتن مبغوض شارع هم به مراجعه بيمار و هم به معالجه طبيب وابسته است. پس هم تجويز كار مربوط به بيمار و هم تجويز كار مربوط به طبيب لازم است، چون با صرف مراجعه كه مشكل حل نمي‏شود، پس مقتضاي خود حديث، رفع اضطرار تجويز نگاه يا لمس پزشك است.

ان قلت: لازمه اين كلام اين است كه طبيب ملزم به معالجه باشد تا مشكل بيمار حل شود ولي علماء فرموده‏اند كه حديث رفع، اثبات تكليف نمي‏كند و كسي معالجه را بر طبيب واجب نمي‏داند مگر بيماري در حدي باشد كه بدون معالجه ترس مرگ و مانند آن در كار باشد كه لازم است، ولي در مراحل پايين‏تر كه تحمل بيماري براي بيمار تنها حرجي است كسي رفع حرج بيمار را بر پزشك لازم نمي‏داند؟ ولي لازمه كلام شما لزوم است.

قلت: اين اشكال وارد نيست چون شارع با تشريع حكم نخواسته اضطرار بيمار بالفعل برطرف شود چون اگر بر طبيب هم معالجه را لازم مي‏گرداند و بر بيمار هم مراجعه را واجب مي‏نمود رفع اضطرار الزاماً تحقق پيدا نمي‏كرد چون ممكن بود بيمار يا طبيب عصيان كنند يا بيمار مراجعه نكند و يا پزشك مداوا نكند در نتيجه اضطرار رفع نشود، پس مراد ما از اين كه شارع مي خواهد اضطرار را رفع كند اين است كه قانون شرع نبايد منشأ بقاء اضطرار مريض گردد، يعني از ناحيه شارع فشاري براي عدم مراجعه بيمار و عدم معالجه پزشك در كار نيست، پس اگر اضطراري باشد مستند به حكم شارع نيست.

ادامه بررسي مسأله را در جلسه بعد خواهيم آورد.

«والسلام»


[1] ـ اين جلسه نخستين جلسه بحث سال 78 است. از اينرو استاد ـ مدظلّه ـ پاره‏اي از مباحث گذشته را مجدداً طرح كرده، نكاتي به مطال مذكور در سال قبل مي‏افزايند.

[2] ـ در برخي نسخ، يتوقف ذكر شده، ولي در نسخه اصل مصنّف تتوقف ـ يا تاء ـ ذكر شده كه همين هم صحيح است، زيرا فاعل آن ضميري است كه به معالجه باز مي‏گردد. (استاد مدظله)

[3] العروة الوثقى، ج 2، ص: 803 و804

[4] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏3، ص: 22

[5] ثم إنّه فيما إذا انقلب التّكليف بالطهارة… لا بما يقال إنّ التّيمم رخصة لا عزيمة و لا بما یرجع الی ذلک…رسالة في قاعدة نفي الضرر (للخوانساري) ص: 216. چنانچه خود مرحوم خوانساری در آخر منیه الطالب فی حاشیه المکاسب می فرمایند، مطالب این رساله منعکس کننده آراء مرحوم نائینی است « احببت ان الحق به ما استفدته …منیه الطالب الی اسرار المکاسب ج2 ص 191»؛

[6] تهذيب الأحكام، ج 3، ص: 177و306

[7] و لا یخفی انه لا مجال للتمسک …موسوعه الامام الخوئی، ج32، ص:62و63

[8] عبارت مرحوم آقاي خوئي‏ چنين است: «انّ هذه العناوين]كالاكراه و الاضطرار[ انما ترفع‏الحكم فيمن يتحقق فيه تلك العنوان اما غيره فلا، و كذا لايعقل الحكم بجواز النظر الي المرأة لو اكرهت علي رفع سترها و ابداء زينتها و اوضح من ذلك ما لو اكرهت المرأة علي الزنا و نحوه افهل يحتمل الحكم بالجواز للرجل ايضاً نظراً الي انّها مكرهة؟ (مستند العروة الوثقي) در اينجا مناسب است اين توضيح را بيفزاييم كه اگر در جايي رفع اكراه از شخص مكره بر كسي لازم باشد، قهراً درباره او في نفسه مسأله اهم و مهم پيش مي آيد و چه بسا انجام كار حرام لازم يا جايز گردد، در توضيح اين مطلب مي‏گوييم كه اكراه كننده به زن بگويد كه اگر تو با فلان شخص زنا نكني، من تو را مي‏كشم؟ از آنجا كه حفظ نفس اين زن بر آن شخص هم لازم است پس براي او هم مسأله دفع افسد به فاسد پيش مي‏آيد يعني بر او لازم است كه با اين زن زنا كند تا حفظ نفس او را نموده باشد چون مصلحت حفظ نفس اهم از مفسده زنا است، و اگر هر دو مصلحت مساوي داشته باشند حكم تخيير خواهد بود، كلام مرحوم آقاي خوئي‏ در اين گونه موارد نيست كه رفع اكراه ذاتاً لازم باشد، بلكه در صورتي است كه مكره تنها به حرج مي‏افتد كه قهراً انجام كار براي او جايز مي‏گردد ولي رفع حرج از مكره بر عهده شخص ديگري نيست. ايشان مي‏فرمايند: مجرد حرجي بودن كار براي مكره مجوز نمي‏شود كه ديگري هم دست به عمل محرم ذاتي بزند.