شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه89 – مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی – 78/1/15

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه89 – مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی – 78/1/15

لزوم یا جواز معالجه برای طبیب

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث درجلسه گذشته درباره جواز نظر به نامحرم در مقام معالجه بود. در این جلسه به تکرار استدلال مرحوم آقای حائری در این باره پرداخته شده است که اضطرار زن برای معالجه باعث نمی‏شود که طبابت بر طبیب لازم باشد بلکه فقط حکم ترخیصی رفع اضطرار جعل شده است. استاد ضمن نقد استدلال ایشان با بیان متفاوتی، حکم طبیب را یک حکم ترخیصی می‏دانند. سپس به بحث درباره شمول حدیث رفع نسبت به غیر مضطرین می‏پردازند و در پایان درباره حدیث ابوحمزه ثمالی که حکم به جواز نظر طبیب در صورت اضطرار زن مریض کرده بود بحث می‏کنند.

استدلال مرحوم حائری بر عدم الزام طبیب در معالجه

1)الزام طبیب بی‏فایده است[1]

سؤال این بود که اگر زنی مضطر به معالجه باشد و به طبیب مراجعه کند، آیا بر طبیب لازم است که در جهت رفع اضطرار مریض قدم بردارد یا آنکه حکم طبیب در معالجه مریض یک حکم ترخیصی است؟ مرحوم آقای حائری فرمودند که اگر بگوییم شارع نمی‏خواهد مریض در حال اضطرار باقی بماند، این توهم پیش می‏آید که شارع برای رفع اضطرار او، طبیب را ملزم به معالجه می‏کند. ولی این توهم فاسد است زیرا تشریع با تکوین ملازمه‏ای ندارد، و الزام طبیب اضطرار مریض را رفع نمی‏کند، زیرا اگر بر مریض واجب باشد که به طبیب مراجعه کند و بر طبیب هم واجب باشد که مریض را معالجه کند، باز هم در عالم تکوین ممکن است نه مریض مراجعه کند و نه طبیب معالجه کند. پس الزام شارع هیچ فایده‏ای برای رفع اضطرار ندارد تا به این وسیله شارع اضطرار مریض را دفع کند.

بنابر این طبق آنچه در جلسه قبل هم اشاره شده است شارع فقط منعی را که از طرف خودش بر سر راه معالجه وجود داشت برمی‏دارد و زن را مجاز به مراجعه به طبیب و طبیب را مجاز در معالجه می‏کند.

2 ) نیازی به الزام طبیب نیست

اگر لازم باشد که شارع مقدس کاری کند تا رفع اضطرار مریض شود کافی است که منع خود را از مریض و طبیب بردارد، زیرا هم در مریض و هم در طبیب به طور طبیعی مقتضی رفع اضطرار وجود دارد و اگر شارع رفع مانع کند کافی است تا طبیب به معالجه بپردازد. پس نیازی به الزام طبیب از سوی شارع نیست.

نقد کلام مرحوم حائری

در نقد اولین استدلال ایشان چنین بیان می‏کنیم که اگر چه تکوین و تشریع ملازمه‏ای با هم ندارند ولی شارع باید از سوی خودش تشریع را کامل کند. اگر هدف شارع رفع اضطرار از مریض است و می‏خواهد مردم در زحمت نباشند، کافی نیست که موانع را رفع کند بلکه باید دستوری دهد تا با اجرای آن دستور مشکل مضطرّ برطرف شود، و با ترخیص چنین کاری انجام نمی‏شود. شارع باید از سوی خودش تشریع را کامل کند و طبیب را موظّف کند اگر چه طبیب به وظیفه خود عمل نکند.

و در نقد استدلال دوم ایشان چنین می گوئیم که اگر شارع می‏خواهد کاری کند که اضطرار در خارج رفع شود و از ناحیه او همه کارها برای رفع مشکل مریض انجام شده باشد، در این صورت وجود مقتضی در افراد مجوّز نمی‏شود تا شارع حکم ترخیصی کند. زیرا اگر شارع بخواهد کاری در خارج انجام شود یا ترک شود و به همین جهت لازم باشد حکم به وجوب یا حرمت کاری کند، وجود مقتضی در افراد باعث نمی‏شود تا شارع از حکم خود رفع ید کند. مثلاً اگر می‏خواهد ظلم واقع نشود باید حکم به حرمت آن کند و اینکه در خارج هیچ کسی ظلم نکند موجب نمی‏شود تا شارع ظلم را جایز کند. یا اگر می‏خواهد کسی با مادر خود در کنار خانه کعبه در ایام متبرکه زنا نکند باید آن را حرام کند و اینکه چنین چیزی واقع نمی‏شود یا مقتضی آن در افراد نیست باعث حکم ترخیصی از سوی شارع نمی‏شود.

نظر مختار درباره حکم ترخیصی طبیب

به نظر می‏رسد که حدیث رفع اقتضا نمی‏کند که افراد برای رفع اضطرار ملزم باشند زیرا حدیث رفع یک حکم ارفاقی و امتنانی است و ارفاق اقتضا نمی‏کند که در مورد مضطر ـ غیر از اضطراری که دارد و باری بر روی دوش اوست و به همین جهت شارع حکم خود را برداشته است ـ بار دیگری از سوی شارع بر دوش او قرار گیرد. و الزام شارع نسبت به مریض یا طبیب مخالف مقتضای حدیث است.

البته آنچه مورد بحث است اضطرار است که اضطرار هم با ضرر سازگار است و هم با جرح و هم با اینکه منجرّ به فساد ابدان شود. ما بارها تکرار کرده‏ایم که اگر اضطرار به حدّ فساد ابدان نرسیده باشد لازم نیست کسی آن را رفع کند، و در مورد فساد ابدان دلیل داریم که واجب است نفس را از فساد حفظ کنیم.

آیا اضطرار مریض برای رفع حکم از طبیب کافی است؟

مرحوم آقای حائری در این بحث به حدیث رفع تمسک کرده‏اند و مرحوم آقای خویی به حدیث «لیس شی‏ء ممّا حرم اللّه الاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ الیه».[2] سؤال این است که آیا اضطرار زن به معالجه موجب می‏شود که حکم حرمت نظر نسبت به طبیب رفع شود؟ به نظر می‏رسد حدیث رفع مفادی بیش از این ندارد که مؤاخذه را از شخصی که مضطر شده است رفع می‏کند نه دیگران. زیرا رفع گاهی به ماهیات متعلق می‏شود در این صورت به معنی رفع وجوب و الزام است مثلاً اگر بگویند نماز از حائض رفع شده است یعنی واجب نیست، مالیات را رفع کردیم یعنی وجوب آن را برداشتیم. و گاهی رفع به وقایع خارجی متعلق می‏شود در این صورت به این معنی است که حکم عدم بر آن واقعه خارجی می‏کنیم و شما را مرتکب آن عمل به حساب نمی‏آوریم یا مثلاً مؤاخذه را رفع می‏کند. در این قسمت از حدیث که «رفع ما اضطروا الیه» است وقتی کسی مضطر به ارتکاب شرب خمر شده است رفع به ماهیت متعلّق نمی‏گیرد که شرب خمر رفع شده باشد زیرا شرب خمر واجب نبود تا رفع شده باشد بلکه منظور مؤاخذه است چنانچه مرحوم شیخ انصاری و آقای حائری هم همین معنی را قبول دارند. وقتی مقصود از حدیث رفع مؤاخذه است ظهوری بیشتر از این ندارد که مؤاخذه را نسبت به شخص مضطر رفع می‏کند و نسبت به طبیب ظهوری ندارد.

از سوی دیگر بیان شد که دلالت اقتضا نیز در اینجا مطرح نیست تا عقل حکم کند که اگر شارع بر مریض، مراجعه به طبیب را جایز شمرده است پس بر طبیب هم معالجه جایز است، زیرا تکوین با تشریع ملازمه‏ای ندارد و وقتی گروهی از اطباء به معالجه می‏پردازند کافی است که شارع رجوع مریض را جایز بداند.

اما به نظر می‏رسد که متفاهم عرفی از حکم به جواز رجوع مریض به طبیب این است که برای طبیب نیز معالجه جایز است. و اگر شارع در صدد حرمت معالجه برای طبیب باشد نیاز است که بیان کند و طبیب را نهی کند.

بحثی درباره روایت ابوحمزه ثمالی

عن أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر(ع)، قال«سألته عن المرأه المسلمه یصیبها البلاء فی جسدها امّا کسر و امّا جرح فی مکان لایصلح النظر الیه، یکون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أیصلح له النظر الیها؟ قال: اذا اضطرت الیه فلیعالجها ان شاءت.»[3]

مقصود از «فلیعالجها» ترخیص در معالجه است.

در حدیث آمده است «فلیعالجها»، این سؤال مطرح می‏شود که آیا علاج بر طبیب لازم است یا نه؟ مرحوم آقای حائری می‏فرماید که این امر در مقام رفع توهم حذر است و یک حکم ترخیصی است. این فرمایش صحیح است زیرا سؤال درباره جواز نظر است و چون نظر مقدمه برای معالجه بوده است پس ابوحمزه می‏پرسد که آیا نظر به اجنبیه در این مقام جایز است تا علاج جایز باشد یا آنکه نظر حرام است و علاج نیز حرام است؟ حضرت در پاسخ می‏فرمایند که اگر اضطرار بود علاج کند و این امر فقط جواز علاج را می‏فهماند.

بحثی پیرامون معنی أرفق

دو احتمال در معنای «أرفق» مطرح می‏شود: یکی اینکه معالجه اصلاً مشکل نیست چه زن معالجه کند یا مرد، فرقی ندارد و فقط معالجه نزد مرد بهتر و راحت‏تر است.

این احتمال در این روایت مطرح نیست زیرا هرگز ابوحمزه چنین سؤالی نمی‏کند که یک حرام ذاتی و یک حلال هر دو ممکن است انجام شود آیا به واسطه آنکه حرام راحت‏تر است، جایز است مرتکب حرام شود. مثلاً علاج هم به وسیله شرب خمر ممکن است و هم سکنجبین، ولی شرب خمر راحت‏تر است آیا این موجب می‏شود که شرب خمر حلال شود؟

پس مقصود ابوحمزه ثمالی این است که در معالجه توسط طبیب زن یک نوع مشکل و حرجی وجود دارد، چنانچه در بعضی نسخه‏های غیر صحیح نیز در سؤال کلمه اضطرار درج شده بود. البته آن نسخه‏ها صحیح نبود ولی ما از مقام ابوحمزه این را می‏فهمیم که سؤال چیست؟

مرجع ضمیر «اضطرت الیه»

در مرجع ضمیر «الیه» سه احتمال وجود دارد: اول، اضطرار به معالجه که زن اگر معالجه نکند برایش مشکل باشد و معنی چنین است که اگر زن مضطر باشد معالجه کند جایز است به مرد مراجعه کند.

دوم، اضطرار به معالجه مرد که زن مجبور باشد به مرد مراجعه کند.

سوم، اضطرار به نظر. زیرا در سؤال درج شده بود که آیا نظر به زن جایز است یا خیر. حضرت می‏فرماید اگر معالجه متوقف است بر نظر جایز است.

به نظر می‏رسد با توجه به معنای أرفق که بیان شد هیچ فرقی میان این سه احتمال وجود نداشته باشد. توضیح آن در جلسه آینده خواهد آمد.

«والسلام»


[1] ظاهرا کتاب النکاح است که چاپ نشده

[2] تهذیب الأحکام، ج 3، ص: 177و306

[3] ـ وسائل الشیعه، ج20، ص: 233، النکاح، ابواب المقدمات، باب 130، حدیث 1.