جلسه89 – مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی – 78/1/15
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه89 – مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی – 78/1/15
لزوم یا جواز معالجه برای طبیب
خلاصه درس قبل و اين جلسه
بحث درجلسه گذشته درباره جواز نظر به نامحرم در مقام معالجه بود. در اين جلسه به تكرار استدلال مرحوم آقاي حائري در اين باره پرداخته شده است كه اضطرار زن براي معالجه باعث نميشود كه طبابت بر طبيب لازم باشد بلكه فقط حكم ترخيصي رفع اضطرار جعل شده است. استاد ضمن نقد استدلال ايشان با بيان متفاوتي، حكم طبيب را يك حكم ترخيصي ميدانند. سپس به بحث درباره شمول حديث رفع نسبت به غير مضطرين ميپردازند و در پايان درباره حديث ابوحمزه ثمالي كه حكم به جواز نظر طبيب در صورت اضطرار زن مريض كرده بود بحث ميكنند.
استدلال مرحوم حائري بر عدم الزام طبيب در معالجه
1)الزام طبيب بيفايده است[1]
سؤال اين بود كه اگر زني مضطر به معالجه باشد و به طبيب مراجعه كند، آيا بر طبيب لازم است كه در جهت رفع اضطرار مريض قدم بردارد يا آنكه حكم طبيب در معالجه مريض يك حكم ترخيصي است؟ مرحوم آقاي حائري فرمودند كه اگر بگوييم شارع نميخواهد مريض در حال اضطرار باقي بماند، اين توهم پيش ميآيد كه شارع براي رفع اضطرار او، طبيب را ملزم به معالجه ميكند. ولي اين توهم فاسد است زيرا تشريع با تكوين ملازمهاي ندارد، و الزام طبيب اضطرار مريض را رفع نميكند، زيرا اگر بر مريض واجب باشد كه به طبيب مراجعه كند و بر طبيب هم واجب باشد كه مريض را معالجه كند، باز هم در عالم تكوين ممكن است نه مريض مراجعه كند و نه طبيب معالجه كند. پس الزام شارع هيچ فايدهاي براي رفع اضطرار ندارد تا به اين وسيله شارع اضطرار مريض را دفع كند.
بنابر اين طبق آنچه در جلسه قبل هم اشاره شده است شارع فقط منعي را كه از طرف خودش بر سر راه معالجه وجود داشت برميدارد و زن را مجاز به مراجعه به طبيب و طبيب را مجاز در معالجه ميكند.
2 ) نيازي به الزام طبيب نيست
اگر لازم باشد كه شارع مقدس كاري كند تا رفع اضطرار مريض شود كافي است كه منع خود را از مريض و طبيب بردارد، زيرا هم در مريض و هم در طبيب به طور طبيعي مقتضي رفع اضطرار وجود دارد و اگر شارع رفع مانع كند كافي است تا طبيب به معالجه بپردازد. پس نيازي به الزام طبيب از سوي شارع نيست.
نقد كلام مرحوم حائري
در نقد اولين استدلال ايشان چنين بيان ميكنيم كه اگر چه تكوين و تشريع ملازمهاي با هم ندارند ولي شارع بايد از سوي خودش تشريع را كامل كند. اگر هدف شارع رفع اضطرار از مريض است و ميخواهد مردم در زحمت نباشند، كافي نيست كه موانع را رفع كند بلكه بايد دستوري دهد تا با اجراي آن دستور مشكل مضطرّ برطرف شود، و با ترخيص چنين كاري انجام نميشود. شارع بايد از سوي خودش تشريع را كامل كند و طبيب را موظّف كند اگر چه طبيب به وظيفه خود عمل نكند.
و در نقد استدلال دوم ايشان چنين مي گوئيم كه اگر شارع ميخواهد كاري كند كه اضطرار در خارج رفع شود و از ناحيه او همه كارها براي رفع مشكل مريض انجام شده باشد، در اين صورت وجود مقتضي در افراد مجوّز نميشود تا شارع حكم ترخيصي كند. زيرا اگر شارع بخواهد كاري در خارج انجام شود يا ترك شود و به همين جهت لازم باشد حكم به وجوب يا حرمت كاري كند، وجود مقتضي در افراد باعث نميشود تا شارع از حكم خود رفع يد كند. مثلاً اگر ميخواهد ظلم واقع نشود بايد حكم به حرمت آن كند و اينكه در خارج هيچ كسي ظلم نكند موجب نميشود تا شارع ظلم را جايز كند. يا اگر ميخواهد كسي با مادر خود در كنار خانه كعبه در ايام متبركه زنا نكند بايد آن را حرام كند و اينكه چنين چيزي واقع نميشود يا مقتضي آن در افراد نيست باعث حكم ترخيصي از سوي شارع نميشود.
نظر مختار درباره حكم ترخيصي طبيب
به نظر ميرسد كه حديث رفع اقتضا نميكند كه افراد براي رفع اضطرار ملزم باشند زيرا حديث رفع يك حكم ارفاقي و امتناني است و ارفاق اقتضا نميكند كه در مورد مضطر ـ غير از اضطراري كه دارد و باري بر روي دوش اوست و به همين جهت شارع حكم خود را برداشته است ـ بار ديگري از سوي شارع بر دوش او قرار گيرد. و الزام شارع نسبت به مريض يا طبيب مخالف مقتضاي حديث است.
البته آنچه مورد بحث است اضطرار است كه اضطرار هم با ضرر سازگار است و هم با جرح و هم با اينكه منجرّ به فساد ابدان شود. ما بارها تكرار كردهايم كه اگر اضطرار به حدّ فساد ابدان نرسيده باشد لازم نيست كسي آن را رفع كند، و در مورد فساد ابدان دليل داريم كه واجب است نفس را از فساد حفظ كنيم.
آيا اضطرار مريض براي رفع حكم از طبيب كافي است؟
مرحوم آقاي حائري در اين بحث به حديث رفع تمسك كردهاند و مرحوم آقاي خويي به حديث «ليس شيء ممّا حرم اللّه الاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ اليه».[2] سؤال اين است كه آيا اضطرار زن به معالجه موجب ميشود كه حكم حرمت نظر نسبت به طبيب رفع شود؟ به نظر ميرسد حديث رفع مفادي بيش از اين ندارد كه مؤاخذه را از شخصي كه مضطر شده است رفع ميكند نه ديگران. زيرا رفع گاهي به ماهيات متعلق ميشود در اين صورت به معني رفع وجوب و الزام است مثلاً اگر بگويند نماز از حائض رفع شده است يعني واجب نيست، ماليات را رفع كرديم يعني وجوب آن را برداشتيم. و گاهي رفع به وقايع خارجي متعلق ميشود در اين صورت به اين معني است كه حكم عدم بر آن واقعه خارجي ميكنيم و شما را مرتكب آن عمل به حساب نميآوريم يا مثلاً مؤاخذه را رفع ميكند. در اين قسمت از حديث كه «رفع ما اضطروا اليه» است وقتي كسي مضطر به ارتكاب شرب خمر شده است رفع به ماهيت متعلّق نميگيرد كه شرب خمر رفع شده باشد زيرا شرب خمر واجب نبود تا رفع شده باشد بلكه منظور مؤاخذه است چنانچه مرحوم شيخ انصاري و آقاي حائري هم همين معني را قبول دارند. وقتي مقصود از حديث رفع مؤاخذه است ظهوري بيشتر از اين ندارد كه مؤاخذه را نسبت به شخص مضطر رفع ميكند و نسبت به طبيب ظهوري ندارد.
از سوي ديگر بيان شد كه دلالت اقتضا نيز در اينجا مطرح نيست تا عقل حكم كند كه اگر شارع بر مريض، مراجعه به طبيب را جايز شمرده است پس بر طبيب هم معالجه جايز است، زيرا تكوين با تشريع ملازمهاي ندارد و وقتي گروهي از اطباء به معالجه ميپردازند كافي است كه شارع رجوع مريض را جايز بداند.
اما به نظر ميرسد كه متفاهم عرفي از حكم به جواز رجوع مريض به طبيب اين است كه براي طبيب نيز معالجه جايز است. و اگر شارع در صدد حرمت معالجه براي طبيب باشد نياز است كه بيان كند و طبيب را نهي كند.
بحثي درباره روايت ابوحمزه ثمالي
عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر(ع)، قال«سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها امّا كسر و امّا جرح في مكان لايصلح النظر اليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر اليها؟ قال: اذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاءت.»[3]
مقصود از «فليعالجها» ترخيص در معالجه است.
در حديث آمده است «فليعالجها»، اين سؤال مطرح ميشود كه آيا علاج بر طبيب لازم است يا نه؟ مرحوم آقاي حائري ميفرمايد كه اين امر در مقام رفع توهم حذر است و يك حكم ترخيصي است. اين فرمايش صحيح است زيرا سؤال درباره جواز نظر است و چون نظر مقدمه براي معالجه بوده است پس ابوحمزه ميپرسد كه آيا نظر به اجنبيه در اين مقام جايز است تا علاج جايز باشد يا آنكه نظر حرام است و علاج نيز حرام است؟ حضرت در پاسخ ميفرمايند كه اگر اضطرار بود علاج كند و اين امر فقط جواز علاج را ميفهماند.
بحثي پيرامون معني أرفق
دو احتمال در معناي «أرفق» مطرح ميشود: يكي اينكه معالجه اصلاً مشكل نيست چه زن معالجه كند يا مرد، فرقي ندارد و فقط معالجه نزد مرد بهتر و راحتتر است.
اين احتمال در اين روايت مطرح نيست زيرا هرگز ابوحمزه چنين سؤالي نميكند كه يك حرام ذاتي و يك حلال هر دو ممكن است انجام شود آيا به واسطه آنكه حرام راحتتر است، جايز است مرتكب حرام شود. مثلاً علاج هم به وسيله شرب خمر ممكن است و هم سكنجبين، ولي شرب خمر راحتتر است آيا اين موجب ميشود كه شرب خمر حلال شود؟
پس مقصود ابوحمزه ثمالي اين است كه در معالجه توسط طبيب زن يك نوع مشكل و حرجي وجود دارد، چنانچه در بعضي نسخههاي غير صحيح نيز در سؤال كلمه اضطرار درج شده بود. البته آن نسخهها صحيح نبود ولي ما از مقام ابوحمزه اين را ميفهميم كه سؤال چيست؟
مرجع ضمير «اضطرت اليه»
در مرجع ضمير «اليه» سه احتمال وجود دارد: اول، اضطرار به معالجه كه زن اگر معالجه نكند برايش مشكل باشد و معني چنين است كه اگر زن مضطر باشد معالجه كند جايز است به مرد مراجعه كند.
دوم، اضطرار به معالجه مرد كه زن مجبور باشد به مرد مراجعه كند.
سوم، اضطرار به نظر. زيرا در سؤال درج شده بود كه آيا نظر به زن جايز است يا خير. حضرت ميفرمايد اگر معالجه متوقف است بر نظر جايز است.
به نظر ميرسد با توجه به معناي أرفق كه بيان شد هيچ فرقي ميان اين سه احتمال وجود نداشته باشد. توضيح آن در جلسه آينده خواهد آمد.
«والسلام»
