شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰


جلسه90 – مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی – 78/1/17

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه90 – مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی – 78/1/17

توضیحی در مورد روایت ابوحمزه- جواز نظر به اجنبی در مقام ضرورت –جواز نظر در صورت وجود مصلحت اهمّ – جواز نظر در مقام شهادت

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته، توضيحاتي پيرامون مستثنيات حرمت نظر به اجنبي ارائه كرديم و بعضي از مستثنيات مثل مقام معالجه را توضيح داديم و بيانات بعضي از بزرگان مانند مرحوم آقاي حاج شيخ و مرحوم آقاي خوئي را بررسي كرديم، اينك در ادامه بحث به بعضي ديگر از مستثنيات در عبارت صاحب عروة مي‏پردازيم و ادلّه آنها را مورد بحث قرار مي‏دهيم.

توضيحي درباره معناي روايت ابوحمزه ثمالي

در توضيح روايت ابوحمزه ثمالي و ضمير «اذا اضطرت اليه» سه احتمال مطرح كرديم، احتمال اول اينكه به «معالجه» باز گردد، احتمال ديگر اينكه به «معالجه مرد اجنبي» باز گردد و احتمال سوم اينكه به «نظر» بازگشت كند. بنظر مي‏رسد كه هر يك از سه احتمال باشد، مفاد و معناي روايت يكسان خواهد بود.

در بعضي از نسخ «اذا اضطرت اليه» در سؤال سائل درج شده كه سائل سؤال مي‏كند طبيب مرد نسبت به طبيب زن براي اين بيمار ارفق است و زن در مراجعه به طبيب مرد اضطرار دارد، آيا مي‏تواند مراجعه كند يا نه؟

چه در سؤال درج شده باشد، و چه فقط در جواب امام(ع) درج شده باشد ـ كه نسخه اصح همين است ـ باز هم مفاد و معنا يكي است. چون از مقام ابوحمزه ثمالي بعيد است كه سؤالش تنها در اين فرض باشد كه مراجعه به طبيب مرد براي او راحت‏تر است و هيچگونه اضطراري در كار نيست، آيا مي‏تواند مراجعه كند در حالي كه طبيب زن هم مي‏تواند او را به راحتي معالجه كند، در چنين فرضي عدم جواز مراجعه امر روشني است و نيازمند سؤال شخصيتي چون ابوحمزه ثمالي نيست و چنين فرضي و سؤالي اصلاً به ذهن نمي‏آيد، مثل اينكه طبيبي بتواند بيماري را با شراب يا سكنجبين معالجه كند به طوري كه در هيچيك تألمي در كار نباشد و تنها درمان با شراب قدري راحت‏تر باشد، در چنين موردي جاي سؤال از جواز درمان با شراب نيست، چون عدم جواز كاملاً روشن است. از سؤال ابوحمزه بر مي‏آيد كه ضرورت و حرجي در كار است و سؤال مي‏كند آيا اينگونه ضرورتها مجوّز نظر به نامحرم مي‏شود يا نه؟

پس درج اين فقره در سؤال يا جواب تأثيري در معناي روايت ندارد، اگر در سؤال درج شده باشد و در پاسخ حضرت نيز تكرار گردد نظير استفتائاتي است كه امروزه از فقها مي‏شود و در پاسخ نوشته مي‏شود: در مفروض سؤال حكم چنين است. در اينجا نيز همان فرض اضطرار را پاسخ مي‏دهد، چنانچه در سؤال هم درج نشده باشد و احياناً كلام سائل معناي خلاف ظاهري هم داشته باشد، با ذكر «اذا اضطرت اليه» در پاسخ، ملاك جوازِ نظر به صورت روشن بيان شده است. پس مراد از ارفقيت، ارفقيت لزومي است.

اما حضرت در پاسخ، مستقيماً پاسخ سائل را نداده‏اند كه آيا نظر جايز است يا نه؟ بلكه فرموده‏اند: «اذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاءت»[1] دو احتمال در اينجا وجود دارد:

احتمال اول: حضرت نخواسته‏اند درباره مسئله صراحتاً پاسخ دهند و بگويند اضطرار مجوّز معالجه است، بلكه اگر معالجه لوازمي دارد، جواب از ملزوم، جواب از لازم نيست هست يعني هر چه را كه معالجه متوقف بر اوست چنانچه معالجه را جايز شمردند، آنها هم جايز خواهد بود. مثلاً اگر معالجه بر نظر يا لمس توقف داشت، با تجويز معالجه، نظر و لمس هم جايز خواهد بود. و چون مورد سؤال درباره نظر است، اگر معالجه متوقف بر نظر بود جايز است و اگر متوقف بر نظر نبود، نظر جايز نخواهد بود.

احتمال دوم: حضرت در مقام تقييد مورد سؤال نبوده‏اند، بلكه سؤال از ابتدا در فرضي است كه معالجه متوقف بر نظر است لذا سؤال مي‏كند، البته حضرت به صورت كلي پاسخ مي‏دهد به طوري كه لمس را هم شامل مي‏شود.

اگر ضمير «اليه» به «نظر» باز گردد، سؤال و جواب مستقيماً درباره نظر خواهد بود، سؤال اين است آيا در صورتي كه علاج مستلزم نظر باشد، نظر جايز است يا نه؟ حضرت مي‏فرمايد: اگر در نظر اضطرار داشته باشد، معالجه بلااشكال است و چون معالجه مستلزم نظر است، نظر نيز بلااشكال خواهد بود.

چنين تعابيري هم مانعي ندارد كه گفته شود: اگر زن اضطرار پيدا كند كه طبيب به او نگاه كند، مثل اينكه علاج را طبيب مرد مي‏كند ولي زن مضطر و محتاج است كه به او مراجعه نمايد.

بيان مرحوم حاج شيخ

مرحوم آقاي حاج شيخ به حسب آنچه در تقريرات آمده، مي‏فرمايند: نظر كردن طبيب اگر براي معالجه باشد، هر چند سبب تحريم و التذاذ از او شود، مانعي ندارد. در باب ختنه كردن گفته‏اند: چنانچه التذاذي براي طبيب حاصل شود به واسطه نگاه به زن، اگر قصدش ختنه كردن باشد، بلامانع است، در اينجا نيز ايشان مي‏فرمايند، بلامانع است. نوعاً اگر طبيب جوان باشد و زن هم از قواعد نباشد و بدقيافه و تهوع‏آور هم نباشد، براي شخص طبيب ممكن است تحريكي و التذاذي رخ دهد، معذلك ايشان مي‏فرمايند: مانعي ندارد، چرا كه تجويز مراجعه بيمار به طبيب لغو خواهد بود. شارع بر اساس مصالح كلي و از باب دفع افسد به فاسد، علي‏رغم آنكه ممكن است تحريكي براي طبيب باشد، معالجه را اجازه داده است، چرا كه در غير اينصورت اطباء بايد مطبّ خود را تعطيل كنند.

حاشيه بر كلام مرحوم حاج شيخ

بنظر مي‏رسد كه فرمايش ايشان به يك حاشيه نياز دارد و آن اينكه با وجود اطباي مثلاً پير كه توانايي طبابت را دارند و تحريكي براي آنها رخ نمي‏دهد، طبيب جوان مجاز به معالجه نيست، با وجود من به الكفايه نوبت به كسي كه در معرض شهوت قرار مي‏گيرد، نمي‏رسد. چون از روايت استفاده مي‏شود كه اضطرار منشأ جواز معالجه است و در اينجا اضطراري نيست.

استثناي دوم، مقام ضرورت

«و منها مقام الضرورة كما اذا توقف الاستنقاذ من الغرق او الحرق او نحوهما عليه او علي المس»[2]

توضيح متن

ظاهر اين جمله اين است كه قسمي را در عداد مقسم قرار داده، چون ظاهر مثالهايي كه زده‏اند مثل استنقاذ از غرق شدن و آتش و امثال آن، از مصاديق و موارد اهم و مهم است. چون در نظر شارع نجات جان شخص از نگاه به نامحرم اهم است، آن را اجازه مي‏دهد ولو بر نگاه به نامحرم يا لمس او توقف داشته باشد. ولي مي‏توان اين عبارت را بر خلاف ظاهر حمل كرد و مراد از ضرورت را «اضطرار» دانست. يعني شخص اضطرار پيدا كند كه براي نجات خود از غرق شدن يا آتش، نامحرمي را نگاه كند يا لمس نمايد و با توسل به او خود را نجات دهد. اگر عبارت را اينطور معنا كنيم، در كنار «ما هو اهم في نظر الشارع مراعاته» يا «مقام المعالجه»، قسم ديگري خواهد بود. چون در مقام معارضه بين اهم و مهم، واجبي را فداي واجب ديگري مي‏كنند، اما در باب اضطرار يا حرج لازم نيست حرج به حدي برسد كه واجب المراعات و واجب الدفع باشد هر چند در باب غرق و حرق واجب است، ولي ضابطه كلي اضطرار حرج است هر چند به مقداري نباشد كه دفع آن واجب باشد. البته اين معنا و احتمال بر خلاف ظاهر عبارت مرحوم سيد است.

استثناي سوم، تزاحم با اهم

«و منها معارضة كل ما هو اهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر او اللمس»[3]

توضيح متن

در جلسات گذشته عرض كرديم كه اين تعبير همراه با نوعي مسامحه است. چون آنچه مجوز نظر به نامحرم است، حتماً مزاحمت با اهم نيست، بلكه چنانچه با مساوي خود نيز تزاحم پيدا كند، حتي اگر حرمت نظر به نامحرم بر عنوان مزاحم خود بچربد ولي نه به مقداري كه الزام آور باشد، باز هم جواز نظر ثابت است. اين فقره از كلام مرحوم سيد، چندان بحثي ندارد و روشن است. البته تشخيص اهم و مهم، در پاره‏اي از موارد كه محتاج اجتهاد و تخصّص است، به تشخيص مجتهد بستگي دارد، ولي مواردي چون قتل نفس در شريعت كه شخص هر چند متخصص و مجتهد نباشد، اهميت آن را تشخيص مي‏دهد، نيازي به مراجعه به مجتهد نيست چون در مسائل قطعي كه شخص حجت دارد، نيازي به تقليد نيست.

استثناي چهارم، مقام شهادت

«و منها مقام الشهادة تحملاً او اداءً مع دعاء الضرورة و ليس منها ما عن العلامة من جواز النظر الي الزانيين لتحمل الشهادة فالاقوي عدم الجواز و كذا ليس منها النظر الي الفرج للشهادة علي الولادة او الثدي للشهادة علي الرضاع و ان لم يمكن اثباتها بالنساء و ان استجوده الشهيد الثاني»[4]

توضيح متن

ممكن است اين مورد عطف به مورد اهم و مهم باشد، يعني يكي از مواردي كه اهم است، چنانچه ضرورت اقتضاء كند، مقام شهادت است ولي چون در نصوص وارد شده، اختصاصاً ذكر كرده‏اند، در چنين مواردي قاعده اين است كه ابتدا يك ضابطه كلي را بيان كنند و مصاديق و مواردش را ذكر نمايند و مواردي هم كه در نصوص نيست با تعابيري چون «و نحوه» عبور كنند. خلاصه در مقابل اهم و مهم يا ضرورت ذكر كردن، چندان مناسب نيست. كه در وسائل به صورت سه روايت نقل شده است.

دليل مسأله

دليل اين مطلب دو روايت در مسأله است.

روايت اول«شيخ باسناده عن احمد بن محمد عن اخيه جعفر بن عيسي عن ابن يقطين عن ابي الحسن الاول عليه السلام.»[5]

در نسخ مختلفي از تهذيب مثل نسخه‏اي كه با نسخه شهيد ثاني مقابله شده، و نسخ متعارف تهذيب سند به همين صورتي است كه نقل شد ولي در بعضي از نسخ سند چنين است: «عن اخيه جعفر بن محمد بن عيسي» صاحب وسائل آن را از يك نسخه نقل مي‏كند، استبصار هم مطابق همين نسخه است، ولي هر دو نسخه غلط است نسخه صحيح همان است كه نقل شد، هر چند در نسخه كافي نيز خطايي وجود دارد. در كافي مي‏نويسد: «محمد بن يحيي عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسي عن اخيه جعفر بن عيسي عن ابن يقطين»[6]

محمد بن يحيي، محمد بن يحيي عطار است، ثقه مي‏باشد، محمد بن احمد نيز محمد بن احمد بن يحيي صاحب نوادر الحكمة است كه ثقه مي‏باشد، محمد بن عيسي نيز محمد بن عيسي يقطيني است كه طبق تحقيق ثقه است.

برادرش جعفر بن عيسي نيز ثقه است. در كافي نسخه ما «عن اخيه جعفر بن عيسي بن يقطين» دارد كه غلط است و بايد «عن ابن يقطين» باشد چون جعفر بن عيسي، ابن عبيد است نه ابن يقطين. تهذيبين موافق با آن نسخه‏اي از كافي است كه وسائل از او نقل كرده است. خلاصه «عن ابن يقطين» صحيح است.

تفاوتي كه وجود دارد اينكه كافي از محمد بن يحيي عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسي نقل كرده، ولي تهذيب از احمد بن محمد نقل كرده كه احمد بن محمد بن عيسي است لذا عبارت را بايد اينگونه تصحيح كرد: «احمد بن محمد عن محمد بن عيسي»، كه «عن محمد بن عيسي» سقط شده كه بايد ضميمه شود. به هر حال روايت، صحيحه است.

متن روايت: «قال: لا بأس بالشهادة علي اقرار المرأة و ليست بمسفره اذا عرفت بعينها او حضر من يعرفها فامّا اذا كانت لاتعرف بعينها و لايحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها و علي اقرارها دون ان تسفر و ينظرون اليها»[7].

كسي كه مي‏خواهد بر اساس اقرار زني، شهادت بدهد، ولي صورت زن باز نيست، اگر او را مي‏شناسد، يا فرد مورد اعتمادي هست كه مي‏توانند او را بشناسند و به شاهد بگويند، مي‏تواند شهادت بدهد و مانعي ندارد. اما اگر او را نمي‏شناسد يا كسي هم نيست كه آن زن را بشناسد و معرفي كند، شاهد نمي‏تواند بدون آنكه زن صورتش را باز كند تا شاهد او را ببيند و به او نگاه كند، شهادت دهد.

گر چه در روايت معلوم نشد كه آن زن اجنبيه است يا نه؟ اما فرد ظاهرش اجنبيه است و نمي‏توان آن را خارج كرد، پس به حسب اين روايت براي تحمل يا اداء شهادت (كه بايد در جاي خود بحث شود) شخص مي تواند به صورت زن اجنبيه نگاه كند.

عبارت صدوق تفاوتي با نقل شيخ و كليني دارد، در نقل صدوق آمده: «فلا يجوز عندهم ان يشهدوا للشهود علي اقرارها»[8] ولي احتمال اقوي كه عبارت سليس هم باشد، همان نقل مرحوم شيخ و مرحوم كليني است، چون ممكن است مراد از «عندهم»، عند المسلمين باشد و ممكن است عند اصحاب العصمه باشد به هر حال اگر كسي نباشد كه آن زن را بشناسد و شاهد بتواند به حرف او اعتماد كند و خودش هم نشناسد، مي‏تواند به صورت او نگاه كند.

آيا روايت ناظر به مقام تحمل شهادت است يا اداي شهادت؟

عبارت «لابأس بالشهادة علي اقرار المرأه و ليست بمسفره» را دو گونه مي‏توان معنا كرد:

اول اينكه: مراد تحمل شهادت باشد، يعني كسي براي استماع اقرار زن كه صورتش باز نيست ولي شناخته شده است، حاضر مي‏شود. چنين تحمل شهادتي بلامانع است. ولي اشكال اين معنا اين است كه برخلاف ظاهر استعمالات است چون معمولاً اداي شهادت (شهد) بدون (علي) استعمال مي‏شود مثل: شهد المجلس، شهده و در مورد بحث (شهد اقرار المرأه) استعمال مي‏شود، ولي با (علي) معمولاً در مقام اداء شهادت استعمال مي‏شود.

براي اينكه مطابق ظاهر لفظ معنا شود، بايد اينطور معنا كرد كه مرد مي‏گويد: من اقراري را كه قبلاً از زن شنيده‏ام و هنگام اقرار او شاهد بودم، گواهي مي‏دهم پس مقام، مقام تحمل شهادت نيست بلكه اداي شهادت است، منتهي اداي شهادت نسبت به اقرار كه قبلاً رخ داده و محكمه نيز به آن ترتيب اثر مي‏دهد.

احتمال دوّم: به اقرار زن شهادت مي‏دهد منتهي زن هنگام اقرار صورتش پوشيده نبوده و الآن در هنگام اداي شهادت، صورتش پوشيده است. روايت مي‏گويد: شاهد مي‏تواند چنين شهادتي بدهد هر چند زن در محكمه حضور نداشته باشد ولي هنگام اقرار (مسفره) نبوده است.

احتمال اول هر چند برخلاف ظاهر بود، اما مطابق روايت محمدبن حسن الصفار است كه درباره تحمل شهادت مي‏باشد، كه در جلسات آينده بحث خواهيم كرد.

«والسلام»


[1] وسائل الشيعه، ج5، ص: 483، الصلاة، ابواب القيام، باب 1، حديث 7.

[2] العروة الوثقى، ج 2، ص: 804

[3] همان

[4] همان

[5] من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 67

[6] الکافی، ج7، ص:400

[7] الکافی، ج7، ص:400

[8] من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 67