دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱


جلسه91 -مستثنیات از جواز نظر به اجنبی – 78/1/18

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه91 مستثنیات از جواز نظر به اجنبی 78/1/18

موضوع جزئی: دلیل جواز نظر به اجنبی در مقام شهادت-جواز نظر به زانی و زانیه برای شهادت به زنا

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در جلسات گذشته پيرامون مستثنيات حرمت نظر به اجنبيه بود، يكي از مستثنيات نگاه كردن به نامحرم در مقام تحمل يا اداي شهادت است.

براي جواز به دو صحيحه صفّار و علي بن يقطين استدلال شده است، در اين جلسه به بررسي دلالت اين دو صحيحه مي‏پردازيم و نتيجه‏ گيري مي‏كنيم.

سپس مستثنياتي را كه در كلام مرحوم سيد آمده است جمع بندي كرده و در ادامه مستثني بودن سه مورد ديگر را بررسي مي‏نمائيم. 1ـ النظر الي الزانيين لتحمل الشهادة 2ـ النظر الي الفرج للشهادة علي الولادة 3ـ النظر الي الثدي للشهادة علي الرضاع و در پايان به اين نتيجه مي‏رسيم كه اين سه مورد مستثني نيست، مگر در صورتي كه ضرورتي پيش آيد، به عنوان ثانوني حلال مي‏گردد.

رواياتِ جواز نظر در مقام اداء شهادت

روايت اول : صحيحه علي بن يقطين

كافي: «محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسي عن اخيه جعفر بن عيسي]عن[ اخيه ابن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: لابأس بالشهادة علي اقرار المرأة و ليست بمسفرة اذا عرفت بعينها او حضر من يعرفها فأما ان لاتعرف بعينها ولايحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها و علي اقرارها دون ان تسفر و ينظروا اليها[1]».

اين روايت در كافي و تهذيب و استبصار نقل شده است و صدوق در فقيه فقط صدر اين روايت را آورده است تا عبارت «حضر من يعرفها» و بعد از آن مي‏فرمايد: «و لايجوز عندهم ان يشهد الشهود علي اقرارها دون ان تسفر و ينظرون اليها»[2] و ظاهراً اين عبارت كلام صدوق است و نقل صدوق در كلام مرحوم آقاي خوئي به عنوان روايتي مستقلِ از روايت كافي آورده شده است.

از نظر سند، روايت صحيحه است و از اين روايت استفاده مي‏شود كه اگر در مقام اداء شهادت بر اقرار زن راهي براي شناسايي زن نباشد او بايد صورت خود را باز بگذارد و شهود با نگاه كردن به صورت زن شهادت بدهند. و معلوم مي‏شود كه اگر اثبات حقي متوقف بر نگاه به صورت زن باشد بر زن لازم است صورت خود را باز بگذارد و شهود هم بايد نگاه كرده شهادت بدهند. پس مقام اداء شهادت از حرمت نظر به نامحرم «مستثني» است.

ملحق كردن مقام تحمل شهادت نيز وابسته به اين است كه بگوئيم به حسب فهم عرفي خصوصيتي براي اداء شهادت نيست و به جهت مقدميت براي احقاق حق تجويز شده است. بنابر اين در مقام تحمل شهادت نيز نظر به صورت زن مستثني است.

روايت دوم: صيحه صفّار

«محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الي الفقيه عليه السلام في رجل اراد ان يشهد علي امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز ان يشهد عليها و هي من وراء الستر و يسمع كلامها اذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك و هذا كلامها او لايجوز له الشهادة عليها حتي تبرز و يثبتها بعينها؟ فوقّع عليه السلام: تنقّب و تظهر للشهود. انشاء الله[3]».

در برخي از نسخ تهذيب «تظهر للشهود» دارد اما تعبير «تظهر للشهادة» بهتر است. زيرا در روايات شهود متعدد فرض نشده است.

روايت مي‏فرمايد زني قبلاً در حضور شهود كاري را انجام داده مثلاً مالي را وقف يا هبه كرده يا براي كسي وصيتي نموده، الان شاهد مي‏خواهد شهادت بدهد كه اين خانم چنين وصيت يا وقف يا هبه‏اي كرده است، آيا مي‏تواند در حالي كه زن پشت پرده قرار گفته و دو شاهد او را معرفي مي‏كنند، در مورد او شهادت بدهد يا بايد زن از پس پرده بيرون بيايد و شاهد او را ببيند و شهادت بدهد. حضرت مي‏فرمايد: شهادت بر زني كه پشت پرده است صحيح نمي‏باشد. بلكه بايد با نقاب در صحنه دادگاه حاضر شود يعني بايد لااقل چشمهايش باز باشد تا شناخته شود.

ان قلت: شاهدي كه مي‏خواهد شهادت بدهد بايد آن زن را بشناسد و قبلاً او را ديده باشد و ما اگر نگاه به صورت را جايز ندانيم، شاهد با تحمل شهادت از عدالت ميافتد. شهادت او مسموع نيست.

قلت: بسيار متعارف است كه مرد عادل چون با زني نامحرم زياد مراوده دارد (مثلاً همسايه اوست يا نسبت نزديك فاميلي دارد) بارها تصادفاً نگاهش به او افتاده و او را مي‏شناسد. خلاصه: شناسائي با عدالت منافات ندارد.

از روايت صفّار استفاده مي‏شود كه در مقام احقاق حق زن بايد نقاب زده جشمهايش را باز بگذارد و مرد نامحرم مي‏تواند به او نگاه كند و شهادت بدهد پس يكي از مستثنيات حرمت نظر مقام اداء شهادت است.

و نسبت به مقام تحمل شهادت نيز وابسته به الغاء خصوصيت است چنانچه قبلاً گذشت.

بررسي دلالت صحيحه علي بن يقطين و صحيحه صفّار

استدلال به اين دو روايت براي استثناي مقام شهادت مبتني بر اين مبنا است كه در مسأله پوشش بدن و نظر به نامحرم، وجه را مستثني ندانيم، اما اگر بگوييم پوشاندن وجه ذاتاً واجب نيست اين دو روايت هيچ گونه دلالتي بر استثناء ندارد چون هر چند وجه و كفين مستثني است ولي زن بخاطر حجب و حيائش نمي‏خواهد بدون پوشش در صحنه دادگاه حاضر شود. در عين حال حضرت مي‏فرمايند لااقل بايد به مقدار چشمهايش را كه براي شناسائي لازم است، باز بگذارد و در دادگاه حاضر شود.

از صحيحه صفّار استفاده مي‏شود كه براي اداي شهادت بايد لااقل چشمها باز باشد هر چند راهي ديگر براي معرفي او باشد و صحيحه علي بن يقطين دلالت دارد كه اگر راهي براي معرفي زن نباشد، بايد با صورت باز به دادگاه بيايد و شهود با نگاه به او شهادت بدهند.

بنابر اين صورت و چشمي كه پوشاندن و بازگذاشتن آن بذاته جايز بود، بخاطر شهادت دادن، باز گذاشتن آن لازم مي‏شود و ارتباطي با استثناي مقام شهادت از حرمت نظر به اجنبيه، ندارد[4].

اما اگر بگوييم پوشش وجه و كفين ذاتاً واجب است، از آنجا كه در صحيحه علي بن يقطين صريحاً فرموده شهادت بر زني كه در پس پرده است و شهود او را معرفي مي‏كنند كافي است، معلوم مي‏شود در مقام شهادت ضرورتي براي كشف وجه و كفين به آن در كار نيست و در همين فرض عدم ضرورت صحيحه صفار دستور بانقاب حاضر شدن را داده كه به قرينه روايت علي بن يقطين امر آن امري استحبابي است.

بنابر اين يكي از مواردي كه زن مي‏تواند ـ بلكه بهتر است ـ لااقل چشمهاي خود را باز بگذارد و مرد نيز مي‏تواند ـ بلكه بهتر است ـ به او نگاه كند، مقام شهادت است هر چند ضرورتي در كار نباشد، (مانند استثناء مقام معالجه).

تهافتي در كلام مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند كه مقتضاي نصوص اين است كه مقام شهادت ـ ولو ضرورتي نباشد ـ از حرمت نظر مستثني باشد.

«اَمّا بملاحظة تلك النصوص فلا وجه للتقييد بذلك]= أي بالضرورة[ فانها مطلقة و غير مقيدة بالضرورة فيكون الحكم بالجواز في المقام من باب تخصيص عمومات عدم جواز النظر الي الاجنبية».[5]

اين فرمايش كاملاً متين است لكن در صفحه 49 همين كتاب. در ذيل صحيحه صفّار فرموده‏اند: «يختص ذلك (= اي جواز كشف مافوق الانف) بالشهادات حيث تقتضي الضرورة. التعرف علي المرأة و ذلك يحصل بالنظر الي عينيها و من هنا حكم من لايري جواز النظر الي المرأة في نفسه بالجواز في مقام الشهادة».[6]

اين كلام اولاً مناقض فرمايش ايشان در ص 82 است و ثانياً في نفسه قابل خدشه است. زيرا دستور «تنقّب و تظهر للشهود» كه در صحيحه صفّار آمده، به قرينه روايت ابن يقطين مربوط به موردي است كه هيچ گونه ضرورتي براي كشف وجه و نگاه به آن در بين نيست.

نتيجه بحث

بر اساس مبناي ما كه وجه و كفين را ذاتاً مستثني مي‏دانيم نوبت به استثناي مقام شهادت نمي‏رسد بلي پوشاندن غير وجه و كفين لازم است و در صورت تزاحم با شهادت اهمّ جايز مي‏شود، اگر ضرورتي براي چنين شهادتي پيش بيايد.

دفاع از مرحوم سيّد در ذكر مستثنيات حرمت نظر

در جلسات گذشته (= جلسه 88) گفته شد كه مرحوم سيد چهار عنوان را از حرمت نظر به اجنبيه استثناء كرده‏اند: 1ـ مقام المعالجه 2ـ مقام الضرورة 3ـ معارضة كل ما هو اهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر واللمس 4ـ مقام الشهادة.[7] و چون بازگشت همه اين مستثنيات به تقديم اهم بر مهم است، به شكل مستقل ذكر كردن آنها مسامحي است.

توجيه كلام سيد

ولي به نظر مي‏رسد كلام ايشان را بگونه‏اي بتوانيم توجيه كنيم كه اشكال قبلي پاسخ داده شود. عناويني كه ايشان مستثني مي‏دانند عبارتند از: الف : مقام المعالجه اين مورد بعنوانه الخاص مستثني است چون اولاً اختصاص به صورت ضرورت ندارد و موارد حرج را نيز شامل ميشود و ثانياً از ناحيه طبيب هيچ گونه ضرورتي براي معالجه در كار نيست. ب : مقام الضرورة از مثالهائي كه زده‏اند معلوم مي‏شود منظورشان مواردي است كه يك نوع ضرورت عرفي و عقلائي در كار باشد مانند استنقاذ از غرق و حرق كه عموم بشر اين موارد را جزء ضروريات مي‏شمرند چون اگر نجات داده نشوند فتنه‏اي ايجاد مي‏شود. ج : معارضه با اهم يعني مواردي كه ضرورت شرعي دارد، هر چند ضرورت عرفي نداشته باشد. د : مقام الشهادة اين قسم ذكر خاص بعد العام و از مصاديق ضرورت شرعي است. و وجه اختصاص به ذكرش اين است كه برخي از فقهاء برخي از موارد را بعنوانه الخاص مستثني از حرمت نظر مي‏دانند هر چند ضرورتي نباشد و مرحوم سيد مقدمة براي نقد آن موارد مي‏فرمايند: مواردي كه از نظر شرعي اهم بودن آن اثبات شود، نگاه به اجنبيه در مقام شهادت جايز است ولي در موارد اثبات زنا و اثبات تولد و اثبات رضاع ضرورتي در كار نيست.

تکمله ای برعبارت مرحوم سید

مرحوم سيد مي‏فرمايد: «و ليس منها ما عن العلامة من جواز النظر الي الزانيين لتحمل الشهادة فالاقوي عدم الجواز و كذا ليس منها النظر الي الفرج للشهادة علي الولادة او الثدي للشهادة علي الرضاع و ان لم يمكن اثباتها بالنساء و ان استجوده الشهيد الثاني ره»[8].

در تعبير مرحوم سيد كه مي‏فرمايند: «و ان لم يمكن اثباتها بالنساء» عبارت كاملتر در مورد نظر کردن به ثدي، «و ان لم يمكن اثباتها بالنساء ولابالمحارم» است.

كه اگر با شهادت محارم هم مشكله نسبتهاي رضاعي حل مي‏شود نوبت به نگاه نامحرم نمي‏رسد.

ادله جواز نظر به زانيه حين الزنا براي شهادت دادن به زنا

دليل اول : تعطيل حدود

گفته شده كه اثبات زنا متوقف بر شهادت عدول است و اگر نگاه كردن عمل زنا مطلقاً حرام باشد ـ حتي براي كسي كه مي‏خواهد بعداً شهادت بدهد ـ هيچ عادلي بر زنا نظارت نمي‏كند و راهي براي اثبات زنا نيست مگر در موارد نادر[9]، در نتيجه حدود الهي تقريباً تعطيل مي‏شود.

نظر مختار

اگر زناي واقعي تمام موضوع براي مطلوبيت اجراي حدود باشد اين استدلال صحيح است يعني اگر دو نفر زنا كردند و خودشان اقرار نكردند و شخص ديگري هم اطلاع پيدا نكرد، در نتيجه حد بر آنها جاري نشد اجرا نشدن حد در اين شرايط نيز، چنانچه مبغوض شارع مقدس باشد، استدلال تعطيل حدود تمام است.

به عبارتي ديگر: اگر مصلحتي كه در اجراي حدود الهي هست به نحو مطلق بود نه مشروط به اثبات شدن، در صورتي كه عمل موجب حدّ است تحقق يابد ولي محكمه شرعي اثبات نشود، مصلحت لازم المراعات شرعي زمين مانده است.

اما اگر بگوييم كه موضوع وجوب اجراي حد واقع زنا نيست، بلكه اجراي حدود در مورد زاني، بعدالاثبات مصلحت ملزمه پيدا مي‏كند و چنانچه زنا ثابت نشود هيچ مصلحت ملزمه‏اي به جهت اجرا نشدن حد، فوت نشده است، در اين صورت تعطيل حدود مانعي ندارد.

به بياني ديگر: اگر قائل شويم كه اجراي حدود واجب مشروط است و مصلحت اجراي حدود مصلحتي مشروط است و اجراي حد فقط در صورت اثبات مصلحت پيدا مي‏كند، در صورتي كه عمل حرامي محقق شود ولي در محكمه شرعي به اثبات نرسد، در نتيجه حد جاري نشود، هيچ گونه مفسده‏اي محقق نشده است و تعطيل حدود ثابت نشده، تالي فاسدي ندارد.

و به حسب روايات بعيد هم نيست كه علم قاضي يا شهادت بينه يا اقرار، در تحقق مصلحتِ اجراي حدّ دخالت داشته باشد و واقع زنا تمام موضوع براي مطلوبيت اجراي حد نباشد بلكه واقع زنا جزئي از موضوع و طرق اثبات جزئي ديگر از موضوعِ لزوم اجراي حد باشند و لذا در روايات هست كه حضرات معصومين عليهم السلام در مورد كسي كه اقرار به زنا كرده است مكرر تشكيك مي‏كنند و تلاش مي‏كنند كه از اقرارش بازگردد و زنا ثابت نشود. خلاصه آنكه دليل اول تمام نيست.

دليل دوم : عموم فساد

در صورتي كه نظارت بر زنا بر كسي كه مي‏خواهد بعداً شهادت بدهد، حرام باشد و شخص عادل نتواند نگاه كند، زنا قابل اثبات نيست و حدود الهي جاري نمي‏شود و نتيجه آن فراگير شدن فساد است و اين فساد به طور جدّي جامعه را تهديد مي‏كند. پس بايد شاهد عادل جايز باشد كه به منظور شهادت دادن به زنا، ناظر زنا باشد.

نقد این استدلال

به نظر مي‏رسد نظارت بر زنا ذاتاً از دو ناحيه اشكال دارد 1ـ نگاه به فروج 2ـ تفحّص از عيوب مسلمين. و هيچ كدام از اين دو جهت ذاتاً جايز نيست بلي اگر در جامعه‏اي مفسده زنا فراگير شود به طوري كه با تربيت و نصائح اخلاقي جلوي شيوع زنا گرفته نشود به عنوان ثانوي نظارت بر زنا مانعي ندارد. اين حكم هميشگي نيست بلكه مقطعي واز باب تزاحم اهم و مهم است و اختصاص به همان شرايط دارد.

از حكم اين مسأله حكم دو فرع ديگر نيز روشن مي‏گردد:

نگاه كردن به فروج براي شهادت تولد كودك و نظر به پستان براي اثبات رضاع ذاتاً جايز نيست ولي چنانچه ضرورتي پيش آيد مثلاً اثباتِ نسبت متوقف بر نگاه نامحرم باشد جايز مي‏گردد. زيرا از مذاق شارع مقدس معلوم مي‏شود كه اگر نسبت مختلط گردد و در نتيجه شخص با محارم رضاعي خود ازدواج و مباشرت كند، مبغوض شارع مقدس است هر چند در اين كار معذور باشد ولااقل محتمل است كه اختلاط انساب به مقدار نگاه به نامحرم يا در همان حدود مفسده داشته باشد، بنابر اين اگر ضرورتي باشد و اثبات نسب متوقف بر نگاه نامحرم باشد، نظارت بر تولد بچه يا رضاع جايز مي‏گردد.

بلكه اگر در معرض ازدواج و مباشرت بعدي هم نباشد، در بسياري از اوقات اثبات نسب ضرورت عرفي دارد. (مثلاً براي روشن شدن كفو بودن هنگام ازدواج) و در اين صورت نيز نگاه كردن جايز است. چون از روايات جواز معالجه براي طبيب دو نكته استفاده مي‏شود:

نكته اول: مجوز نگاه كردن تنها اضطرار نيست بلكه در موارد ضرورت عرفي نيز كه يكنوع مشقت شديد هست نگاه كردن جايز است.

نكته دوم: اگر براي فردي يا جامعه‏اي ضرورتي پيش آيد و با نگاه كردن افراد ديگر به اجنبيه آن ضرورت مرتفع شود، مي‏توانند نگاه كنند هر چند براي خود ناظر هيچ گونه ضرورتي هم نباشد.

بنابر اين نگاه كردن به فروج يا ثدي براي اثبات تولد يا رضاع ذاتاً جايز نيست ولي در صورت ضرورت ـ هر چند ضرورت عرفي باشد ـ جايز مي‏گردد.

«õوالسلامõ»


[1] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏7، ص: 400

[2] من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 67

[3] الاستبصار، ج3، ص:19.در مباني العروة مرحوم آقاي خوئي: «التي تشهد بهذا كلامه» آمده كه صحيح نمي‏باشد.

[4] ـ به نظر ما خود صحيحه صفار دليل است كه وجه و كفين در غير مقام شهادت نيز مستثني هستند زيرا صحيحه علي بن يقطين تصريح كرده كه اگر شهودي باشند كه زن را در دادگاه معرفي كنند كافي است و لازم نيست كه با صورت باز در دادگاه حاضر شود، و در اين صورت ضرورتي براي باز گذاشتن صورت در كار نيست بنابر اين صحيحه صفار به قرينه صحيحه علي بن يقطين دلالت مي‏كند كه بدون اينكه ضرورتي پيش آيد زن صورت خود را در مقام شهادت باز مي‏گذارد و اگر وجه و كفين ذاتاً مستثني نباشند، باز گذاشتن بدون ضرورت بر خلاف قواعد است و احتراز از مخالفت قواعد اقتضاء مي‏كند كه وجه و كفين ذاتاً مستثني باشند، به عبارت ديگر بسيار بعيد است كه پوشاندن صورت ذاتاً واجب و نگاه به آن حرام باشد و بدون آنكه ضرورتي پيش آيد كشف صورت و نگاه به آن جايز بلكه مستحب شود و از اينكه بدون پيش آمدن ضرورت عنوان ثانوي مزاحم كشف صورت و نگاه به آن مستحب شده معلوم مي‏شود ذاتاً مفسده تحريميه در آن نبوده است.

پس روايت صفار به قرينه صراحت صحيحه علي بن يقطين دليل آن است كه كشف صورت و نگاه به آن ذاتاً جايز است.

[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 65

[6] همان، ص 49

[7] العروه الوثقی، ج2، ص:803و804

[8] العروة الوثقى، ج 2، ص: 804

[9] ـ برخي از موارد عبارتند از: 1ـ خود زناكار اقرار كند 2ـ شاهد عادل تصادفاً نگاهش بيفتد 3ـ شاهد در زمان تحمل شهادت، مقلد كسي باشد كه نگاه را جايز بداند يا فتواي خودش جواز نظر باشد 4ـ شاهد مكره يا مضطر به تحمل شهادت باشد 5ـ شاهد عند التحمل صغير باشد 6ـ شاهد معصيةً نگاه كرده و بعداً توبه كرده باشد. ولي مجموعه همه اين موارد، موارد كمي است.