جلسه94 – مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی – 78/1/23
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه94 – مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی – 78/1/23
نظر کردن به عورت ممیزین-نظر کردن به بدن ممیزین-پوشاندن غیر عورت از نظر دختر بچه ممیز-پوشاندن سر از نظر پسر بچه ممیز
خلاصه درس قبل و اين جلسه
بحث در جلسات گذشته پيرامون حكم نگاه كردن بچه ها به ديگران و نگاه كردن ديگران به آنهاست. در اين مسأله پنج فرع را بايد بررسي كنيم.
فرع اول: مكلفين بايد عورت خود را از نگاه بچههاي مميّز بپوشانند. اين فرع در جلسه گذشته بحث شد. در اين جلسه چهار فرع ديگر را بررسي ميكنيم.
فرع دوم: نگاه كردن به عورت بچههاي مميّز جايز نيست.
فرع سوم: نگاه كردن به بدن بچههاي مميّز مانعي ندارد.
فرع چهارم: بر مردان لازم نيست كه اندام خود را ـ به استثناء عورت ـ از نگاه دختربچه مميّز بپوشانند.
فرع پنجم: بر زنان لازم نيست سر خود را از نگاه پسربچه مميّز بپوشانند. اما موظفند ساير بدن خود را از نگاه پسربچه مميّز نامحرم بپوشانند.
ادامه بحث جلسه گذشته
بحث در مستثنيات حرمت نظر بود. آخرين مستثني نگاه كردن صبي و صبيّه به ديگران و نگاه كردن اشخاص به آنهاست. در ابتداي بحثِ امروز دو نكته را درباره كلام مرحوم سيّد متذكّر شده بحث را پي ميگيريم.
نكته اول: مرحوم سيد ميفرمايند صبي و صبيّه بر دو قسمند: مميّز و غير مميّز.
در مورد بچّههاي غير مميّز ميفرمايند: نگاه كردن به صبي و صبيّه غيرمميّز مانعي ندارد و چون در نگاه كردن آنها به ديگران مفسدهاي نيست، بر اشخاص ديگر نيز لازم نيست خود را از نگاه آنان بپوشانند.
درباره بچههاي مميّز ميفرمايند: «بل الظاهر جواز النظر اليهما قبل البلوغ اذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب علي النظر منها او اليهما ثوران الشهوة».[1]
در اين عبارت سقطي واقع شده است، هر چند نسخه اصلي عروة به همين شكل است و هيچ كدام از محشين و شرّاح عروة متعرض سقط نشدهاند.
õ توضيح مطلب: از ذيل عبارت عروة «يترتب علي النظر منهما او اليهما» استفاده ميشود كه ايشان در اين مورد نيز ميخواهند دو فرع را متعرض شوند. فرع اول: نگاه كردن بالغين به بچههاي مميّز. فرع دوم: پوشش بالغين از نگاه بچههاي مميّز، در حالي كه در صدر عبارت به فرع دوم اشاره نكردهاند و صحيح آن است كه چنين ميفرمودند: «بل الظاهر عدم وجوب التستر منهما و جواز النظر اليهما اذا لم يبلغا مبلغاً يترتب علي النظر منهما او اليهما ثوران الشهوة».
2 ) نكته دوم: مرحوم سيّد ميفرمايند: در صورتي كه زمينه تحريك شهوت نباشد، بر مكلفين لازم نيست كه اندام خود را از صبي و صبيّه مميّز بپوشانند، ظاهر عبارت هر چند مطلق است لكن منظور جواز ابداء غير از عورت است و مرحوم سيّد پوشاندن عورت را از نگاه صبي و صبيّه مميّز واجب ميدانند[2]. خلاصه اينكه فرع اول را در جلسه گذشته بحث كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه مكلفين موظفند عورت خود را از نگاه بچههاي مميّز بپوشانند.
فرع دوم: نگاه به عورت صبي يا صبيّه مميّز
از آيات و روايات متعدد استفاده ميشود كه ستر عورت لازم است و كشف آن مبغوض شارع مقدس است و اطلاق عورت، عورت صبي مميّز را نيز شامل ميشود و بچهها هرچند خودشان تكليفي ندارند لكن از مجموعه روايات مطلوبيت ستر عورت استفاده ميشود و بين مطلبوبيت ستر عورت و مبغوضيت نظر به عورت ملازمه اقتضائي هست كه اگر دليلي بر جواز نگاه نداشته باشيم، همين ادله براي حرمت نظر كافي است.
رواياتي كه حرمت را بيان ميكنند.
1)روايت اول
مرحوم آقاي خوئي به روايت حنان بن سدير استدلال كردهاند:
«الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير عن أبيه قال دخلت أنا و أبي و جدّي و عمّي حماماً بالمدينة، فاذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا: ممَّنْ القوم؟ … ما يمنعكم من الاُزُر؟! فان رسول الله (صلي الله عليه و آله) قال: عورة المؤمن علي المؤمن حرام … سألنا عن الرجل فاذا هو علي بن الحسين (عليه السلام»[3].
عورة المؤمن مطلق است و شامل عورت صبي مميّز نيز ميشود و چون مميّز در سنّي است كه صلاحيت ايمان آوردن دارد و بر او مؤمن صدق ميكند.
بررسي اين دليل: به نظر ميرسد كه هر چند «عورة المؤمن» ذاتاً اطلاق دارد و شامل عورت صبي مميّز نيز ميشود ولي در اين روايت قرينهاي است كه مانع ظهور اطلاقي آن شده است. توضيح آنكه كلمه «مؤمن» دو بار در اين روايت بكار رفته است، منظور از «مؤمن» دوم خصوص مكلفين هستند و اين امر اطلاق ذاتي مؤمن اول را نيز تضعيف ميكند و بعيد نيست كه بگوييم كه مراد از «مؤمن» در صدر و ذيل روايت يك امر است نه دو معناي مختلف.
2)روايت دوم
«محمد بن الحسن: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حمّاد عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لاينظر الرجل الي عورة اخيه»[4].
3)روايت سوم
«لايدخلنّ احدكم الحمّام الا بمئزر و نهي ان ينظر الرجل الي عورة اخيه المسلم و … نهي المرأة ان تنظر الي عورة المرأة و قال: من نظر الي عورة اخيه المسلم او عورة غيراهله متعمداً ادخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس و لم يخرج من الدنيا حتي يفضحه الله، الا ان يتوب[5]».
4 ) روايت چهارم
«محمد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمد بن أبي القاسم عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي الانصاري عن عبدالله بن محمد عن عبدالله بن سنان عن عبدالله (عليه السلام) قال: من دخل الحمام، فغضّ طرفه عن النظر الي عورة اخيه، آمنه الله من الحميم يوم القيامة[6]».
5 ) روايت پنجم
«محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد عن احمد بن محمد بن عبدالله عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه و آله): لايدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الي عورته و قال: ليس للوالدين ان ينظر الي عورة الولد … و قال لعن رسول الله (صلي الله عليه و آله) الناظر و المنظور اليه في الحمّام بلامئزر[7]».
6 ) روايت ششم
«محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال ابوعبدالله (عليه السلام): لايدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الي عورته[8]».
7 ) روايت هفتم
«محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا اردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوباً يستر عنك عورته .. فاغسله من غير ان تري عورته[9]».
8 ) روايت هشتم
روايت ابوعمرو زبيري كه در ذيل تفسير آيه شريفه غض وارد شده است:..فقال تبارك و تعالي: (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم)]فنهاهم[ ان ينظروا الي عوراتهم و ان ينظر المرء الي فرج اخيه و يحفظ فرجه ان ينظر اليه و قال (قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن) من ان تنظر احداهن الي فرج اختها و تحفظ فرجها من ان ينظر اليها …[10].
نتيجه بحث
برخي از اين روايات از نظر سند معتبر و دلالت آنها نيز براي اثبات حرمت نگاه به عورت تمام است. اطلاق آن شامل صبي و صبيّه نيز ميشود و بقيه روايات براي تأييد مطلب مفيد است.
فرع سوم: نگاه بالغين به بدن بچههاي مميّز
آيا مرد ميتواند به بدن صبيّه مميّز نگاه كند؟ و بر زن نيز جايز است كه به بدن صبي مميّز بنگرد؟
كلام مرحوم آقاي خوئي
مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند: مرد ميتواند به بدن صبيّه مميّز نگاه كند همچنانكه زن نيز ميتواند به بدن صبي مميّز نگاه كند به دو دليل
دليل اول: «عدم مقتض للحرمة»
دليل دوم: «وجود المانع عن الحرمة»[11]
براي توضيح دليل اول دو مقدمه ذكر ميكنند.
مقدمه اول: حرمت نظر به جنس مخالف را از ادله لزوم ستر استفاده ميكنيم و لزوم ستر را از آيه شريفه: «و لايبدين زينتهنّ» به دست ميآوريم. مقدمه دوم: امر در اين آيه شريفه مخصوص بالغين است، پس كودكان وظيفه ستر و پوشش ندارند. بنابر اين در مورد كودكان كه موظّف نيستند بدنشان را از جنس مخالف بپوشانند، دليلي نداريم كه جنس مخالف نتواند به آنها نگاه كنند. خلاصه آنكه: دليلي كه از آن حرمت نظر به بچههاي مميّز استفاده شود نداريم.
بررسي دليل اول (عدم مقتض للحرمة)
مقدمه اول ايشان مخدوش است زيرا اولاً ادله حرمت نظر به جنس مخالف منحصر به ادله لزوم ستر است، ثانياً ادله لزوم ستر نيز منحصر به آيه شريفه «و لايبدين» نيست تا بگوييم چون اين آيه شريفه شامل كودكان نميشود پس دليلي بر حرمت نظر به كودكان نداريم.
õ توضيح آنكه: خود ايشان اصل اولي در نگاه به زن را حرمت دانستهاند و به ادلهاي مانند رواياتي كه جواز نظر به وجه و كفين زن را فقط به كسي اجازه ميداد كه قصد ازدواج داشته باشد، تمسك ميكردند و طبق نظر ايشان اطلاق بعضي از اين روايات اقتضاء ميكند كه مرد نتواند به بدن صبيّه مميّز نگاه كند حتي اگر قصد ازدواج با او را هم داشته باشد.
بعلاوه، از صحيحه بزنطي عن الرضا عليه السلام كه ميفرمايد «قلت له: اخت امرأة و الغريبة سواء؟ قال نعم» استفاده ميشود كه نگاه به خواهر زن مانند ديگر اجنبيات جايز نيست و «اخت امرأته» مطلق است و شامل صبيّه مميّز نيز ميشود، پس نگاه به اجنبيّات مطلقاً ـ صغيرةً كانت أم كبيرةً ـ جايز نيست. الا ما خرج بالدليل. البته صبيّه غير مميّز مانند خواهر زن غير مميّز با سيره قطعيه خارج شده است و سؤال سائل به قرينه سيره قطعيه از صبيّه غير مميّز انصراف دارد.
õ خلاصه آنكه: دليل اول ايشان نسبت به نگاه مرد به صبيّه قطعاً تمام نيست و نسبت به نگاه زن به صبي مميّز مبتني به بررسي ادله عامه حرمت نظر به جنس مخالف است.
بررسي دليل دوم (وجود المانع عن الحرمة)
اگر بپذيريم كه ادله عامه اقتضاء ميكند كه مرد نتواند به صبيّه مميّز و زن نيز نتواند به صبي مميّز نگاه كند، صحيحه عبدالرحمن بن حجاج دلالت بر جواز نظر ميكند و ادله عامه را تخصيص ميزند.
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:«سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ. »[12].
مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند: «فانها دالة بکل وضوح علي عدم وجوب الستر عليها و جواز ابدائها الشعرها ما لم تحض و بثبوت ذلك يثبت جواز النظر اليها بالملازمة العرفية كما عرفت[13]».
بنابر اين ايشان ميفرمايند چون بر دختربچه ستر رأس واجب نيست و ميتواند سرش را در مقابل نامحرم باز بگذارد و پس مرد نيز ميتواند به او نگاه كند ولي به نظر ميرسد كه اين ملازمه در چند صورت تمام نباشد.
صورت اول: اگر بر كسي جايز باشد كه خود را نپوشاند ولي جواز كشف به اين جهت باشد كه اصلاً تكليف ندارد، بين جواز كشف و جواز نظر ملازمه نيست.
مثال اول: صبيّه مميز و ديوانه تكليف ندارند و بر آنها ستر عورت واجب نيست ولي از جواز كشف نميتوانيم نتيجه بگيريم كه ديگران هم ميتوانند به آنها نگاه كنند. همچنانكه خود ايشان در دو صفحه قبل (صفحه 85) فرمودند كه نگاه به عورت بچههاي مميّز جايز نيست در حالي كه آنها مكلف نبوده و موظف به پوشش نيستند.
مثال دوم: مرحوم آقاي خوئي در ذيل همين مسأله (ص 89) ميفرمايند: بر صبي مميّز نظر عن شهوة حرام نيست ولي زني كه ميبيند مميّزي عن شهوة به او نگاه ميكند، بايد خود را بپوشاند. پس بين جواز كشف و جواز نظر ملازمه نيست.
صورت دوم: اگر به عنوان ثانوي بر كسي جايز باشد كه خود را نپوشاند، اين جواز ملازم با اين نيست كه ديگران نيز بتوانند نگاه كنند.
مثال اول: زني است كه به جهت شدّت جراحت نميتواند موي خود را بپوشاند، بر او پوشاندن مو واجب نيست ولي اين جهت مجوز نگاه كردن اشخاص ديگر نميشود.
مثال دوم: اگر به جهت دفع حرج يا ضرورت اجتماعي بر مردها پوشاندن مو واجب نباشد، نميتوانيم نتيجه بگيريم پس زنها نيز ميتوانند به آنها نگاه كنند.
البته در دو حالت نگاه كردن نيز جايز ميگردد:
اول: اگر عنوان ثانوي در نگاه كردن نيز وجود داشته باشد.
دوم: در صورتي كه اختصاص تشريع جواز به يك طرف مستلزم لغويت باشد. مانند باب معالجه. اگر بر زن بيمار، مراجعه به پزشك جايز باشد ولي بر پزشك معالجه جايز نباشد (چون متوقف بر نگاه كردن به اجنبيه است و هيچ گونه اضطراري هم براي خود طبيب نيست) لغويت جواز مراجعه لازم ميآيد و مشكل مريض با جواز يك طرفه حلّ نميشود. در اين حالت نيز نگاه كردن بر دكتر جايز است.
البته در غير اين دو صورت بين جواز كشف و جواز نظر ملازمه اقتضائي هست.
بنابر اين هر چند از صحيحه عبدالرحمن بن حجاج استفاده ميشود كه بر دختري كه به سن بلوغ نرسيده واجب نيست موي خود را بپوشاند ولي اين جواز چون به جهت اين است كه نابالغ اصلاً تكليف ندارد (= صورت اول) ملازم با جواز نظر نيست.
نظر مختار
ما در ادله مرحوم آقاي خوئي خدشه كرديم ولي در عين حال مدعاي ايشان صحيح است و ميتوانيم از صحيحه عبدالرحمن بن حجاج جواز نظر را استفاده كنيم. اما به تقريبي ديگر.
اگر گفتند «الجارية لاتغطي رأسها من الاجانب حتي تحيض» و وظيفه ديگران را بيان نكردند، عرف ميفهمد كه ديگران نيز ميتوانند به او نگاه كنند، و اين مطلب از مداليل لفظي نيست بلكه از اطلاق مقامي استفاده ميشود چون موقعي كه ميگويند بر دختربچه لازم نيست موي خود را از نامحرم بپوشاند، اگر نگاه نامحرم حرام باشد بايد تذكر بدهند كه البته نامحرم موظف است كه نگاه نكند زيرا اين موضوع براي نوع مردم مورد غفلت قرار ميگيرد و نياز به تذكر دارد، پس از تذكر ندادن و اطلاق مقامي استفاده ميشود كه ديگران نيز ميتوانند نگاه كنند.
فرع چهارم: پوشاندن بدن مرد از نگاه صبيّه مميّز
اگر قائل شويم كه پوشاندن بدن از نامحرم بر مردان لازم نيست، نسبت به صبيّه نيز حكم مسأله روشن است. ولي اگر قائل شويم كه سيره متشرعه جاري شده كه متدينات به بدن نامحرم ـ به استثناء مقداري كه متعارفاً باز است ـ نگاه نميكردهاند و متدينين نيز در معرض ديد بانوان نامحرم لخت نميشدهاند، ميگوييم پوشش از نگاه زنهاي نامحرم لازم است ولي در مورد صبيّه مميز هيچ دليلي نداريم كه مردها بايد ـ علاوه بر عورت ـ بدن خود را نيز بپوشانند.
بنابر اين بر مرد واجب نيست بدنش را از نگاه دختربچه نامحرم بپوشاند. حكم اين مسأله روشن است و ظاهراً بين فقهاء در آن اختلافي نيست.
فرع پنجم: پوشاندن بدن زن از نگاه صبي مميّز
آيا بر بانوان واجب است، در مقابل نگاه پسربچه مميّز خود را ـ به استثناء وجه و كفين ـ بپوشانند؟
مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند: ظاهر آيه شريفه غض اين است كه تنها طفل غير مميّز از ابداء زينت مستثني است، پس زن حق ندارد كه زينت هاي مخفيه خود را به پسربچه مميّز اظهار كند ولي در مقابل دو روايت صحيحه هست كه صريحاً حكم كرده كه تا پسر بالغ نشده، بر زن واجب نيست خود را از او بپوشاند.[14]
صحيحه اول بزنطي
«روي احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: «يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين و لاتغطي المرأة شعرها منه حتي يحتلم»[15]
صحيحه دوم بزنطي
«روي عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال:«لاتغطي المرأة رأسها من الغلام حتي يبلغ الغلام»[16]
جمع بين اين دو روايت و آيه شريفه اقتضاء ميكند كه اطلاق مفهوم «او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء» را به صراحت اين دو روايت تقييد كنيم. چون نگاه طفل غير مميّز بر دو نوع است: شهواني و غير شهواني، مفهوم آيه شريفه مطلق است و دلالت ميكند كه زن بايد خود را از مطلق نگاه طفل مميز ـ شهواني و غير شهواني ـ بپوشاند. اين دو صحيحه پوشاندن از خصوص نظرهاي عادي (= غير شهواني) را واجب نميداند بنابر اين بر زنان واجب است خود را از نگاه شهواني پسران مميّز بپوشانند و نسبت به نگاه غير شهواني آنها وظيفهاي ندارند.
بررسي فرمايش مرحوم آقاي خوئي
جمعي كه ايشان بين دو صحيحه بزنطي و آيه شريفه ميكنند قابل مناقشه است. چون ايشان مفهوم آيه را مطلق ميدانند و با صحيحه بزنطي تقييد ميكنند [17]ولي به نظر ميرسد كه مفهوم آيه مطلق نيست بلكه از ابتداء مخصوص نظر غيرشهواني است، شاهدش اين است كه روشن است كه هيچ يك از طوائفي كه در آيه شريفه استثناء شدهاند ـ بجز ازواجهنّ و ما ملكت ايمانهنّ ـ نميتوانند نظر شهواني بكنند، پس منطوق آيه شريفه خصوص نظر غير شهواني را متعرض شده است و مفهوم آن نيز خصوص نظر غيرشهواني است پس اولاً مفهوم آيه مطلق نيست و ثانياً اختصاص آيه ـ ولو به قرينه روايات ـ به نظر غير شهواني صحيح نميباشد چون مستلزم آن است كه فرد قطعي آيه (= نظر غير شهواني) را از تحت آن خارج كنيم.
نطر مختار در جمع بین دو صحيحه بزنطي و آيه شريفه ﴿و لايبدين زينتهنّ﴾[18]
مفهوم ﴿او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء﴾ اين است كه زن حق ندارد زينتهاي مخفي خود را به پسربچه مميّز نشان بدهد، زينتهاي مخفي مطلق است. صحيحه بزنطي «رأس» را از اطلاق مفهوم آيه شريفه خارج ميكند، در نتيجه (به مقتضاي صحيحه بزنطي) بر زنان لازم نيست كه سر خود را از پسربچه مميّز بپوشانند اما (به مقتضاي مفهوم آيه شريفه) موظفند ساير زينتهاي مخفي خود را بپوشانند. والله العالم.
«والسلام»
[1] العروة الوثقى، ج 2، ص: 804
[2] ـ العروة الوثقي، كتاب الطهارة، فصلٌ في احكام التخلّي، مسألة اول و التنقيح في شرح العروة، كتاب الطهارة، جلد سوم، ص 351.
[3] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6، ص: 497 و498
[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص: 374
[5] من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص: 12
[6] وسائل الشيعة، ج1، ص300
[7] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6، ص: 503
[8] همان، ص: 501
[9] همان، ج 3، ص: 139
[10] همان، ج 2، ص: 35
[11] كلّ ذلك لعدم المقتضي إذ لا تشملهما أدلّة المنع،…. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 69
[12] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 533
[13] موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 70
[14] هذا كلّه بالنسبة إلى حكم الصبي، و أمّا بالنسبة…. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 70
[15] من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 436
[16] وسائل الشيعة، ج20، ص:299
[17] موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 70
[18] سوره نور، آیه 31