شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه95 -بوسیدن و در دامن گرفتن دختر بچه کمتر از شش سال بدون شهوت- 78/2/12

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه95 -بوسیدن و در دامن گرفتن دختر بچه کمتر از شش سال بدون شهوت– 78/2/12

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در جلسات گذشته پیرامون مسأله 35 بود. در این جلسه به بررسی مسأله 36 پرداخته درباره حرمت بوسیدن دختربچه نامحرمِ شش ساله و در دامن نهادن وی سخن می‏گوییم. سپس به بررسی دو روایت عبدالله بن یحیی کاهلی و ابی احمد کاهلی پرداخته ضمن بررسی سند و متن آنها حرمت در دامن نهادن دختربچه را اثبات کرده ولی چون هیچ نوع اولویتی بین «در دامن نهادن» و «بوسیدن» نمی‏بینیم حرمت تقبیل را از این دو روایت نمی‏توانیم استفاده کنیم، در ادامه به بررسی روایت زراره و اشکالات سندی نقلهای مختلف آن پرداخته خواهیم دانست که علی رغم تمامیت دلالت این روایت، سند آن ناتمام می‏باشد و نمی‏تواند مستند حکم شرعی به تحریم قرار گیرد.

مسأله 36

«لا بأس بتقبیل الرجل الصبیه الّتی لیست له بمحرم و وضعها فی حجره قبل ان یأتی علیها ست سنین اذا لم یکن عن شهوه»[1]

توضیح مسأله

مصنف می‏فرماید: مرد دختری را که به شش سالگی نرسیده و محرم او هم نیست می‏تواند ببوسد و در دامن خودش قرار دهد اگر از روی شهوت نباشد. ظاهر عبارت مصنف این است که بوسیدن و در دامن قرار دادن دختری که به شش سالگی رسیده هر چند از روی شهوت نباشد حرام است و بأسی که از مفهوم جمله استفاده می‏شود بأس تحریمی است، همچنانکه بوسیدن و در دامن قرار دادن از روی شهوت نسبت به دختری که به شش سالگی نرسیده هم حرام است[2]، به هر حال بحث ما در دلیل حرمت بوسیدن و در دامن قرار دادن دختربچه شش ساله است روایاتی در مسأله است که منشأ این فتوا گشته است، ما روایات را می‏خوانیم و درباره آنها بحث می‏کنیم، روایات بحث را در وسائل صحیح نقل نکرده و امثال این اشکالات در وسائل سبب شده که مرحوم آقای بروجردی امر کردند و کتاب جامع الاحادیث را تألیف کردند، اشکالی در یکی از روایات بحث ما در وسائل وجود دارد که در جامع الاحادیث نیست، مرحوم آقای حکیم هم به وسائل مراجعه کرده و با مسامحه زائدی روایت را نقل کرده‏اند که ما عرض خواهیم کرد.

روایت ابو احمد کاهلی

«ُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَى الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ الْکَاهِلِیِّ و اظنّنی قد حضرته قال سألته عن جویریه لیس بینی و بینها محرم تغشانی فأحملها فاقبلها فقال: اذا اتی علیها ست سنین فلا تضعها علی حجرک[3]».

در برخی نسخ معتبر کافی به جای «فاقبلها»: واقبلها ـ با واو ـ نقل کرده که شاید بهتر است.

روایت عبدالله بن یحیی الکاهلی

«روی عبدالله بن یحیی الکاهلی قال سأل احمد بن النعمان ابا عبدالله علیه السلام فقال له: عندی جویریه لیس بینی و بینها رحم و لها ست سنین قال: لا تضعها فی حجرک[4]»

در برخی نسخ به جای احمد، «محمد» ذکر شده ولی ظاهراً همان احمد بن النعمان اقرب به صواب است که نسخه‏های مهمتر و معتبرتر فقیه آن را ذکر کرده‏اند.

کیفیت نقل وسائل و مستمسک و بررسی آن

در وسائل، نقل فقیه را صریحاً ذکر نکرده، بلکه نخست نقل کافی را آورده سپس فرموده: «و رواه الصدوق بأسناده عن عبدالله بن یحیی الکاهلی قال سأل احمد بن النعمان ابا عبدالله علیه السلام و ذکر نحوه»[5] کلمه «نحوه» می‏رساند که دو متن عین هم نیستند ولی مضمون یکی است، جایی که مضمون واحد است ولی الفاظ متفاوت است کلمه «نحوه» بکار برده می‏شود، ولی در این گونه نقل در اینجا مسامحه دیده می‏شود، زیرا این دو نقل با هم تفاوت کامل داشته بگونه‏ای که مفاد هر دو یکسان نیست، اولاً: در نقل أبی احمد کاهلی حمل و تقبیل در سؤال درج شده که این امر در دلالت روایت تأثیر می‏گذارد چنانچه خواهد آمد، ثانیاً: در این روایت قید «لها ست سنین» در سؤال درج نشده، بلکه حضرت خود این قید را افزوده‏اند از تقیید حضرت در جواب به ست سنین با این که در سؤال نبوده استفاده مفهوم می‏گردد و تحلیل در دامن نهادن دختر کمتر از شش سال از آن فهمیده می‏گردد ولی در نقل فقیه قید «لها ست سنین» در سؤال سائل درج شده بنابر این مفهوم ندارد ممکن است دختر پنج ساله هم همین حکم را داشته باشد چنانچه در روایتی از امام رضا علیه السلام می‏خوانیم که حضرت از دختر پنج ساله اجتناب کردند بنابر این بین این دو نقل تفاوت روشن وجود دارد و در اینجا «نحوه» ذکر کردن درست نیست.

مرحوم آقای حکیم تسامح دیگری مرتکب شده‏اند، ایشان از روی وسائل روایت را نقل کرده، متن را متن کافی و سند را سند فقیه قرار داده‏اند[6]، زیرا می‏خواستند روایت صحیح السند نقل کنند، سند کافی صحیح نبوده، سند فقیه را ذکر کرده‏اند و متن کافی را به آن ضمیمه کرده‏اند و از آن استنباطی کرده‏اند که ذکر خواهیم کرد، این گونه نقل کردن از وسائل صحیح نیست زیرا کلمه «نحوه» در جایی گفته می‏شود که الفاظ دو نقل یک مقدار تفاوت داشته باشند ولی مضمون آنها یکی باشد و در اینجا صحیح نیست که متن یک نقل را به سند نقل دیگر متصل سازیم.

مرحوم آقای بروجردی خدمات زیادی به اسلام و حوزه‏های روحانی داشتند که یکی همین بود که اهتمام داشتند روایات که نقل می‏شود، به مصادر مراجعه شود نه به کتب فقهی یا جوامع متأخر تا این گونه مسامحات پیش نیاید.

بررسی سند دو روایت بالا

سند روایت فقیه صحیح است، زیرا طریق صدوق در مشیخه به عبدالله بن یحیی کاهلی چنین است: «ما کان فیه عن الکاهلی فقد رویته عن أبی ـ رضی الله عنه ـ عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن عبدالله بن یحیی الکاهلی»[7]

در این سند هیچ اشکالی نیست.

ولی در نقل کافی [8]«أبی احمد کاهلی» واقع شده که مراد از آن روشن نیست که چه کسی است بنابر این روایت از جهت سند قابل اعتماد نیست.

سؤال: آیا نمی‏توان گفت که عبدالله بن یحیی کاهلی هم خود مستقیم روایت را نقل می‏کند، بنابر این روشن نبودن مراد از ابواحمد کاهلی ضرری نمی‏رساند؟

جواب: عبارت سند این است: «و اظنّنه قد حضرته»، پس روایت مستقیم عبدالله بن یحیی کاهلی یقینی نیست بلکه تنها مظنون است و مشکل است بتوان بدان اعتماد کرد البته برای تأکید خوب است، البته اگر دو روایت فقیه و کافی یکی بود ممکن بود نقل فقیه را قرینه قرار دهیم که عبدالله بن یحیی کاهلی خود نیز روایت را مستقیم شنیده است، ولی چون روایتها مختلف است[9] نمی‏توان بدین امر اطمینان یافت.

از سوی دیگر چندان مسلم نیست که جمله «و اظننی قد حضرته» کلام عبدالله بن یحیی کاهلی نیست، بلکه ممکن است کلام راوی قبل (یعنی علی بن الحکم) باشد وی گمان دارد که خود نیز مستقیماً این روایت را از ابواحمد کاهلی نیز شنیده است. بنابر این احتمال، ابواحمد کاهلی بهرحال در سند روایت واقع است و نامعلوم بودن وی به اعتبار روایت صدمه وارد می‏کند.

کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی

آقای حکیم پس از دو مسامحه که در نقل روایت آورده‏اند می‏فرمایند: سائل از حکم حمل و تقبیل سؤال کرد (احملها و اقبلها)، امام علیه السلام ممنوعیت در دامن قرار دان را جواب داده‏اند (فلا تضعها علی حجرک) از پاسخ امام علیه السلام معلوم می‏گردد که حمل و تقبیل جایز است و تنها «وضع علی الحجر» ممنوع است.[10]

مرحوم آقای خوئی درباره نقل کافی می‏فرمایند که از حرمت در دامن نهادن دختربچه بالالویه حرمت حمل و تقبیل استفاده می‏شود، ولی به روایت صحیحه فقیه که می‏رسند که امام علیه السلام فرموده: «لاتضعها فی حجرک» می‏فرمایند که ما نمی‏توانیم اولویت ادعا کنیم چون تقبیل و حمل در سؤال سائل درج نشده است[11]، کأنّه ثبوتاً اولویتی در کار نیست ولی چون در نقل کافی در سؤال سائل تقبیل و حمل ذکر شده و امام علیه السلام در پاسخ تنها حکم در دامن نهادن را ذکر کرده‏اند اولویت تقبیل و حمل از وضع در حجر کشف می‏شود، درست برخلاف آنچه مرحوم آقای حکیم فرموده‏اند که از عدم پاسخ امام علیه السلام نسبت به تقبیل و حمل جواز آن دو را استفاده می‏کنیم.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

ما اولویتی را که آقای خوئی می‏فرمایند نفهمیدیم، حمل که قطعاً اولویت ندارد. شما می‏بینید که برخی از کولیها بچه‏های خود را به پشت گرفته می‏برند، آیا از حرمت در دامن نهادن دختر که چه بسا در معرض تحریکات شهوانی می‏باشد می‏توان بالاولویه حکم حمل را استفاده کرد، بلکه مسأله تقبیل هم همینطور است البته به روشنی مسأله حمل نیست، مرحوم آقای خوئی هم ذاتاً اولویت را قبول ندارند ولی به قرینیه درج در سؤال فرموده‏اند که ما کشف اولویت می‏کنیم ما عرض می‏کنیم که مراد از کشف اولویت چیست، و چه نوع اولویتی منکشف است، آیا اولویت عرفی کشف می‏گردد که مثلاً اگر ما شک داشته باشیم که در نظر عرفا حمل و تقبیل از دردامن نهادن اولی هست یا خیر، این روایت شک ما را برطرف می‏سازد، اگر مراد از کشف اولویت این معنا باشد وجداناً چنین نیست، ما قطعاً می‏دانیم که اولویتی عرفی در کار نیست.

اگر مراد کشف اولویت شرعی است که هر چند در نظر عرف اولویت ندارد ولی شارع مقدس حمل و تقبیل را از دردامن نهادن اولی می‏داند، وجه کشف اولویت شرعی هم این است که باید جواب سؤال سائل درست داده شده باشد و با این اولویت سؤال سائل پاسخ می‏یابد، این مطلب اشکال واضح قبلی را ندارد و احتمال قوی این است که مراد ایشان اولویت شرعی باشد، ولی این مطلب هم صحیح نیست زیرا همانطوری که مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند می‏تواند بدون این اولویت هم سؤال سائل جواب داده شده باشد، بلکه ظاهر روایت همین معنایی است که آقای حکیم فرموده‏اند.

سائل از حکم تقبیل و حمل سؤال نموده امام علیه السلام در پاسخ با بیان موضوع حرمت، حلیت تقبیل و حمل را به خودی خود بیان می‏فرمایند، بنابر این حاصل معنای روایت این است که اگر تقبیل و حمل با در دامن نهادن دختر همراه باشد حرام است و الا فلا، بنابر این ظاهر روایت این است که تقبیل ـ بما هو ـ اشکال ندارد ولی چون ابی احمد کاهلی در سند واقع است و معلوم نیست که عبدالله بن یحیی کاهلی خود مستقیماً روایت را نقل کرده، حداکثر ظنّی در کار است نمی‏توان از این جهت روایت را معتبر دانست، البته جواز تقبیل مطابق اصل است چون ما عموم یا اطلاقی نداریم که تقبیل هر شی‏ء یا هر غیر مکلفی را ممنوع سازد، بنابر این طبق اصل برائت حکم به جواز می‏گردد، البته باید سایر روایات مسأله را هم بررسی کنیم ببینیم از این روایات چه چیزی استفاده می‏گردد.

نتیجه این بحث

در دامن نهادن دختربچه نامحرمِ شش ساله جایز نیست ولی بوسیدن وی اگر از روی شهوت نباشد مانعی ندارد.

سائر روایات مسأله

روایت زراره و دلالت آن

این روایت در کافی چنین نقل شده است: «حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن یحیی عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بلغت الجاریه الحره ست سنین فلا ینبغی لک ان تقبلها»[12]

این روایت در تهذیب با این سند نقل شده است: «الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن عبدالرحمن بن بحر عن زراره عن أبی عبدالله علیه السلام»[13]

در متن روایت تهذیب کلمه «الحره» نیامده است.

در این روایت کلمه لاینبغی بکار رفته که مکرّر عرض کرده‏ایم که برخلاف متأخرین که آن را در موارد کراهت استعمال می‏کنند در روایات این عبارت به جای «لایجوز» به کار رفته و به معنای این است که کار خلافی است و جایز نیست و اگر قرینه برخلاف نباشد به معنای حرمت است پس در دلالت روایت بر حرمت تقبیل بحثی نیست ولی مهم بحث در سند این روایت است.

بررسی سند روایت زراره

در اینجا چند مطلب باید دانسته گردد

مطلب اول: عبدالرحمن بن یحیی در کافی و عبدالرحمن بن بحر در تهذیب یکی می‏باشند و در یکی از این دو عنوان تصحیف رخ داده است، بحر و یحیی در نسخه‏های خطی بسیار شبیه هم نوشته می‏شود، «یی» را در بسیاری از کتابتها شبیه «ر» می‏نوشته‏اند، نقطه را نیز بسیار مقید نبوده‏اند بنابر این بسیار این دو به هم اشتباه می‏شود، شاهد این امر هم این است که ما بسیار می‏بینیم که «یحیی» و «بحر» نسخه بدل یکدیگر شده‏اند. در یک نسخه «یحیی» و در نسخه دیگر همین اسم به «بحر» تبدیل شده است، بهر حال کسانی که با نسخ خطی مأنوس باشند اتحاد عبدالرحمن بن یحیی و عبدالرحمن بن بحر و وقوع تصحیف در یکی از آن دو را به سهولت قبول می‏کنند.

مطلب دوم: در نقل تهذیب یک اشکال مختص وجود دارد که «محمد بن ابان» محرف است و «محمد بن» زائد است چنانچه از مراجعه به سایر اسناد معلوم می‏گردد و ابان همان ابان بن عثمان است که در کافی واقع شده است که القاسم بن محمد (جوهری) فراوان از وی نقل حدیث می‏کند.

مطلب سوم: در نقل کافی حمید ـ به ضم حاء ـ و حسن بن سماعه از ثقات واقفه می‏باشند و «غیر واحد» هم در جایی گفته می‏شود که مطلب مستفیض باشد، یک نفر یا دو نفر نیست بلکه عده زیادی این مطلب را نقل کرده‏اند که نوعاً اطمینان می‏آورد[14] و چون ذکر نام تمام افراد مشکل بود از ذکر نام آنها خودداری شده است پس از این ناحیه هم اشکال نیست، ابان و زراره هم که از اصحاب اجماع هستند، تنها مسأله عبدالرحمن بن یحیی (یا بحر) باقی می‏ماند که نام وی در هیچ سند دیگری نیامده و اعتبار وی ثابت نیست و عنوان صحیح او هم معلوم نیست.

در نقل تهذیب هم تنها اشکال در وثاقت عبدالرحمن بن یحیی است، قاسم بن محمد در سند قاسم بن محمد جوهری است که از اکثار روایت حسین بن سعید از وی و نقل کتاب وی توسط او و نیز از نقل ابن أبی عمیر و صفوان از او وثاقت وی ثابت می‏گردد.

مطلب چهارم: اشکال مشترکی در هر دو نقل کافی و تهذیب دیده می‏شود و آن واسطه شدن عبدالرحمن بن یحیی (یا بحر) بین ابان بن عثمان و زراره است، ابان همواره از زراره[15] مستقیم نقل می‏کند، حال چطور در این سند واسطه واقع شده[16]، آیا تحریفی در بین است و مثلاً «عن» مصحف واو است و ابان بن عثمان از زراره مستقیماً نقل می‏کند یا به گونه دیگر تحریفی رخ داده معلوم نیست، بهرحال اگر کسی مطمئن شود که عبدالرحمن بن یحیی (یا بحر) در سلسله اسناد نیست می‏تواند به روایت اعتماد کند ولی اطمینان در اینجا مشکل است و اگر تحریف هم در سند رخ داده باشد معلوم نیست که چگونه بوده و بنابر این نمی‏توان به اعتبار سند مطئمن گردید.

«والسلام»


[1] العروه الوثقى، ج 2، ص: 804

[2] ـ (توضیح کلام استاد ـ مد ظلّه ـ) مفهوم جملاتی که در آنها کلمه «لابأس» بکار رفته ثبوت بأس می‏باشد، برخی از بزرگان فرموده‏اند که از ثبوت بأس تحریم استفاده نمی‏شود زیرا بأس اعم از تحریم و کراهت است ولی استاد ـ مد ظلّه ـ می‏فرمایند که «لابأس» به معنای بی‏اشکال بودن و جایز بودن است و مفهوم آن جایز نبودن و اشکال داشتن می‏باشد که ظاهر آن حرمت است، علاوه بر این بحث کلی در معنای کلمه «لابأس» در عبارت مصنف قرینه‏ای وجود دارد که ظهور در حرمت را تأکید می‏کند، این قرینه این است که مفهوم «اذا لم یکن عن شهوه» قطعاً تحریمی است زیرا مسلّم است که بوسیدن و در دامن گرفتن از روی شهوت به طور مطلق حرام است، بنابر این مفهوم «قبل ان یأتی علیها ست سنین» در تحریم قوی‏تر می‏گردد.

[3] الکافی(ط الاسلامی)، ج5، ص:533

[4] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 436

[5] وسائل الشیعه، ج20، ص: 229

[6] کصحیح عبد اللّٰه بن یحیى الکاهلی…. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 41

[7] مشیخه الفقیه 4: 505.

[8] الکافی(ط الاسلامی)، ج5، ص:533

[9] علاوه بر اختلاف متنی دو نقل، سائل در نقل کافی ابو احمد کاهلی و در نقل فقیه احمد بن النعمان است، بنابر این عبدالله بن یحیی کاهلی دو سؤال و پاسخ امام علیه السلام را نقل می‏کند نه یک سؤال.

[10] المستفاد من النصوص المذکوره… مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 41و42

[11] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 72و73

[12] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 533

[13] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 481

[14] ـ علاوه بر این که احتمال عدم وجود شخص ثقه در میان تمام راویان بسیار بعید بنظر می‏آید، چنانچه استاد ـ مد ظلّه ـ در بحث وثاقت مشایخ ابن أبی عمیر و بزنطی و صفوان در مباحث رجال در این باره بحث کرده نحوه محاسبه احتمالات را در این زمینه گوشزد نموده‏اند.

[15] ـ تنها در سند کافی ج 8 ص 295 رقم 454 عبارت ابان بن عثمان عن الفضیل عن زراره دیده می‏شوند که میباید محرف باشد و فضیل و زراره صحیح می‏باشد. همچنین در نسخه چاپی کتاب معروف به نوادر احمد بن عیسی ص 58 رقم 113 عنوان ابان عن عثمان عن زراره دیده می‏شود که به روشنی مصحف است و صحیح آن ابان بن عثمان عن زراره است چنانچه در وسائل و بحار نقل شده است.

[16] ـ (توضیح کلام استاد ـ مد ظلّه ـ) ممکن است این اشکال مطرح گردد که چه مانعی دارد که یک شخص که از استاد خود همواره مستقیم نقل می‏کند یک بار هم از او با واسطه نقل کند، در پاسخ می‏گوییم، نقل با واسطه محال نیست ولی به علت ندرت نمی‏توان بدان اعتماد کرد، زیرا در اینجا اصاله عدم الخطا جاری نمی‏گردد، چون اصاله عدم الخطأ، اصل مستقلی نیست، بلکه چنانچه استاد ـ مد ظله ـ بارها تأکید کرده‏اند بر مبنای ندرت وقوع خطا می‏باشد، بنابر این در جایی که اصل وقوع امر نادر در سند مسلّم است و کیفیت آن معلوم نیست، نمی‏توان به اصاله عدم الخطا تمسک جست، به بیان روشن‏تر ما در اینجا علم اجمالی به حدوث امر نادر در سند داریم و می‏دانیم یا تصحیف در سند رخ داده (که ذاتاً نادر است) یا بر خلاف معهود بین ابان و استاد وی زراره کسی واسطه شده است (که این هم ذاتاً نادر است) در اینجا دیگر نمی‏توان به صحّت سند اعتماد ورزید و البته تصحیف سند هم مسلّم نیست از این جهت اطمینان به وقوع تصحیف در بحث ما نیز حاصل نمی‏باشد در نتیجه نمی‏توان به روشنی سند را معتبر دانست و عدم وثاقت عبدالرحمن بین یحیی (یا بحر) را نادیده انگاشت.

تذکر این نکته مفید است که با عنایت به خصوصیات اسناد و وجود عوامل طبیعی تصحیف در سند، گاه انسان ظن یا اطمینان به وقوع تصحیف در آن پیاده کرده، علم اجمالی گذشته منحل می‏گردد، مثلاً در جایی که نقل از کتاب صورت می‏گیرد، به طور طبیعی اسناد به یک شکل می‏باشد و اگر در جایی برخلاف آن دیده شود معمولاً احتمال تصحیف مرجّح است، مثلاً در این سند متکرر «علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس» در کافی از تکرّر سند کشف می‏گردد که این سند طریق کلینی به کتب یونس است، حال اگر در مورد یا موارد اندکی پس از علی بن ابراهیم، به عبارت «عن أبیه» بر بخوریم براحتی می‏توان آن را زائد دانست، چه زیادی «عن أبیه» وجه کاملاً منطقی دارد و تکرّر روایت علی بن ابراهیم از پدرش منشأ زیادی «عن أبیه» به جهت قاعده انعکاس شرطی و تداعی معانی در سند می‏گردد.

خلاصه بین نقل کتبی و نقل شفاهی فرقی آشکار وجود دارد، نقل کتبی معمولاً یکدست و مشابه است ولی نقل شفاهی که در اواخر سند نوعاً چنین است الزاماً مشابه نیست، از این رو در سند مورد بحث ما نمی‏توان به روشنی قائل به وقوع تصحیف در سند گردید زیرا علم اجمالی مذکور منحل نمی‏گردد.