سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه98 – بوسیدن و در دامن گرفتن دختر بچه دارای شش سال – 78/2/15

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه98 – بوسیدن و در دامن گرفتن دختر بچه دارای شش سال – 78/2/15

چگونه گی پوشش زن در مقابل پسر نابالغ و جمع به دو آیه وارده در این مقام-نظر به بدن (به جز عورت)دختر نابالغ

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته به مناسبت بحث درباره حرمت تقبیل صبیه یا وضع بر حجر اقوال برخی فقهاء نقل شد و گفتیم که از کلمات برخی فقهاء از جمله مرحوم محقق کرکی استفاده می‏شود که نظر به صبیه ممیزه بالاجماع حرام است که این بالاولویه دال بر حرمت مذکور می‏باشد.

در این جلسه اشکال مربوط به چگونگی جمع دو آیه که مربوط به مسأله وجوب تستّر زن در برابر صبی می‏باشد، مجدداً مطرح شده سه راه جمع برای آن خواهد آمد. سپس موضوع حرمت نظر به نابالغ بررسی شده و حاصل بحث درباره مسأله 36 تلخیص و نتیجه گیری می‏گردد و در پایان ، به بررسی مسأله 37 می پردازیم .

بررسی اشکالی پیرامون چگونگی تستّر زن در برابر صبی نابالغ

طرح اشکال و سؤال

دو آیه در قرآن کریم در این باره وجود دارد که ممکن است گفته شود میان آن دو نوعی تعارض ابتدایی دیده می‏شود: یکی آیه شریفه مربوط به استیذان[1] که برای کودکان نابالغ تنها در سه وقت استیذان را واجب فرموده و در غیر این سه وقت ورود بدون اذن همه اطفال را بر والدین تجویز کرده است. آیه دیگر، آیه‏ای است که از جمله مواردی را که زن در آن مورد می‏تواند ابداء زینت کند، ابداء زینت را در برابر برخی اطفال دانسته است:﴿وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ…. أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ الایه﴾[2] در نتیجه، ابداء در برابر سایر اطفال بنابر این آیه جایز نیست.

اکنون این سؤال مطرح می‏شود که چگونه در آیه دوم تنها در برابر برخی اطفال اجازه کشف داده شده، ولی در آیه اول تفصیلی نیامده است و غیر بالغین مطلقاً (در غیر سه وقت) مجاز به وارد شدن شده‏اند و وجوب تستر برای زنها در برابر مطلق اطفال وجود ندارد. در اینجا چندین راه جمع مطرح شده که ذیلاً مورد بررسی قرار می‏گیرد.

جمع اول بین دو آیه شریفه

یکی از راههای جمع که صاحب جواهر پذیرفته ـ و ما نیز قبلاً می‏گفتیم ـ این است که گفته شود مراد از ﴿لم یظهروا علی عورات النساء﴾ قدرت بر وطی می‏باشد.[3]

به بیان دیگر، این تعبیر در آیه شریفه کنایه از بلوغ است و چون بالغ به طور متعارف از چنین ویژگی برخوردار است، این تعبیر کنایی برای بلوغ آمده است. بدین ترتیب قید مزبور برای «الطفل» قیدی توضیحی است نه احترازی.

ممکن است سؤال شود که با توجه به اینکه مفهوم واژه طفل روشن است، چرا این قید توضیحی آمده است؟

در پاسخ باید گفت که ذکر قید غالبی در این گونه موارد نوعاً برای اشاره به حکمت جعل احکام است. مثلاً در آیه شریفه ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ … وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ الایه﴾[4] گفته‏اند که قید مذکور برای «ربائب» قیدی توضیحی و غالبی است و از این جهت آمده که به حکمت جعل حکم مزبور (یعنی محرمیت ربیبه برای مرد) نوعی اشعار داشته باشد. از این رو، ربائب را مانند اولاد انسان، که معمولاً در خانه وی بزرگ می‏شوند، و حکم آن دو را یکسان دانسته است. در اینجا هم تعبیر نمودن به ﴿لم یظهروا علی عورات النساء﴾ به جای تعابیری مانند بلوغ واحتلام و امثال آن از این جهت است که حکمت حکم مزبور یعنی جواز ابداء زینت در برابر اطفال بیان شود، همچنانکه در فقره بعد یعنی «التابعین غیر اولی الاربه» نیز این گونه است. در علم معانی نیز گفته‏اند که عدول از ذکر اسم به ذکر وصف برای مسند الیه برای اشعار به علیت و بیان حکمت، حکمی است که بر آن مسند الیه بار شده است[5].

بنابر این، دیگر میان مفهوم دو آیه ناسازگاری وجود نخواهد داشت و به موجب هر دو آیه وجوب تستر برای زن تنها در برابر بالغین وجود دارد.

اشکال جمع اول

ما با مراجعه به بسیاری از تفاسیر معتبر (بیش از ده منبع) دیدیم که هیچیک از این اعلام و بزرگان آیه شریفه را﴿الذین لم یظهروا علی عورات النساء﴾ را کنایه از بلوغ نگرفته‏اند و همگی اطفال را طبق این آیه بر دو قسم نموده‏اند: طفلی که یظهر علی عورات النساء و طفلی که لایظهر و در برابر قسم اول از اطفال که گاه آن را «مراهق» دانسته‏اند، تستّر را واجب شمرده‏اند. از جمله در این تفاسیر: التّبیان، روض الجنان، مجمع البیان، جوامع الجامع، فقه القرآن، کنز العرفان، زبده البیان (محقق اردبیلی)، تفاسیر صافی و اصفی، کنز الدقائق و قلائد الدرر. تعابیر برخی از این مفسران در جلسه قبل نقل شد. علاوه بر مفسران، بسیاری از دانشمندان دیگر از جمله بسیاری از فقهاء و نیز مرحوم طریحی در مجمع البحرین این نکته را گفته‏اند و ما در میان فقهای امامیه تا پیش از مرحوم صاحب جواهر قائلی نیافتیم که مراد از آیه را بلوغ دانسته باشد (البته ممکن است در میان اهل سنت قائل به آن وجود داشته باشد.) به علاوه، اصولاً حمل آیه بر مفهوم کنایی بلوغ مشکل است. زیرا «لم یظهروا» یا به معنای «لم‏یطلّعوا» می‏تواند باشد و یا «لم‏یقدروا». معنای نخست یعنی طفلی که عورت را از غیر عورت تشخیص نمی‏دهد. بنابر معنای دوم یعنی «لم‏یقدروا» نمی‏توان مراد را بلوغ دانست. زیرا چنین نیست که نابالغین غالباً قدرت بر جماع نداشته باشند و قدرت مزبور تنها از زمان بلوغ (پانزده سالگی) پدید آید. هر چند در این سنین آنان غالباً به فکر جماع نمی‏افتند، ولی به هر حال قدرت بر جماع به طور غالبی متوقف بر بلوغ نیست تا بتوان آیه شریفه را بر معنای کنایی بلوغ حمل کرد و این حمل بسیار خلاف ظاهر است.

جمع دوم بین دو آیه شریفه

یک راه دیگر این است که گفته شود بر طبق آیه استیذان، استیذان برای نابالغین (در غیر سه وقت) لازم نیست، اما عدم وجوب استیذان ملازمه با آن ندارد که تستّر هم برای زن در برابر آنها واجب نباشد. به بیان دیگر، آیه نخست استیذان را برای اطفال در غیر سه وقت لازم ندانسته ولی در عین حال آیه دوم تستّر را برای زنان در برابر اطفالی که ﴿یظهروا علی عورات النساء﴾ واجب دانسته است و این دو منافاتی با هم ندارند. زیرا گاه در هنگام تزاحم اهم و مهم به حکم شارع مصالح چیز مهم فدای مصالح اهم می‏شود. مثلاً برخی فقهاء می‏گویند که نگاه کردن زنان به مردان، حتی به مواضعی مانند سر و گردن، جایز نیست. ولی از طرف دیگر شارع نفرموده که مردان هیچگاه از خانه بیرون نروند، زیرا این کار با توجه به نیازهای زندگی عملی نبوده است، بلکه شارع مقدس با کسر و انکسارِ مصالح به مرد اجازه خروج از منزل را داده ولی زن را هم از نگاه کردن بر حذر داشته یا امر فرموده که از منزل بیرون نرود. در اینجا هم شارع جلوی تردد بچه‏های نابالغ را به نزد والدین نگرفته و در غیر سه وقت (که مصلحت اهم وجود دارد) استیذان را لازم ندانسته است، ولی از سوی دیگر زن اگر ببیند که این اطفال وارد می‏شوند اگر مصداق «یظهروا علی عورات النساء باشند» مکلف به ستر و تحفّظ است. بنابر این عدم وجوب استیذان برای اطفال ملازمه با عدم وجوب تستّر از سوی زن ندارد.

جمع سوم

راه جمع بهتر این است که بگوییم موضوع دو آیه اصلاً متفاوت است و ارتباطی با یکدیگر ندارند. زیرا در آیه استیذان موضوع حکم اطفال خود والدین می‏باشند، یعنی اولیاء موظّف هستند که در آن سه وقت مراقب باشند که بچه‏های خودشان، که محرم هستند، بی‏اجازه وارد نشوند و این معنی از تعبیر «طوافون علیکم» در آیه نیز قابل استفاده است. ولی آیه دوم «او الطفل الذین لم یظهروا …» مربوط به غیر محارم است. زیرا این آیه موارد استثناء از حکم وجوب تستّر زن در برابر غیر محارم را استقصا کرده و از جمله این موارد را طفل غیر مراهق برشمرده است. بنابر این از مفهوم آن استفاده می‏شود که حکم وجوب تستّر در برابر اطفال مراهق از غیر محارم وجود دارد. بنابر این میان مفهوم دو آیه هیچگونه ناسازگاری دیده نمی‏شود.

چگونگی جمع دو آیه با صحیحه بزنطی

مشکلی که درباره این دو راه جمع اخیر وجود دارد، این است که در صحیحه بزنطی تصریح شده که برای زن در برابر پسر نابالغ وجوب تستر وجود ندارد. همچنانکه قبلاً هم گفته شد، راه حل این است که بگوییم آنچه در این صحیحه تجویز شده، مربوط به کشف شعر است، یعنی پوشاندن مو برای زن در برابر نابالغ واجب نیست، همچنانکه در بسیاری موارد موی سر از حکم وجوب ستر یا حرمت نظر استثنا شده است، از جمله درباره قواعد یا زنهای کفار یا اماء. نمی‏توان از این روایت چنین استظهار نمود که کشف همه جای بدن زن به جز عورت در برابر نابالغ جایز است، بلکه این روایت تنها کشف شعر را جایز دانسته است. اما در آیه شریفه موضوع تنها کشف شعر نیست، بلکه ابداء زینت موضوع حکم است. یعنی در برخی موارد از جمله درباره طفلی که «لم یظهروا علی عورات النساء» نشان دادن زینتهای مخفی مانند خلخال پا و … تجویز شده است. بنابر این در مقام جمع مابین آیه شریفه و صحیحه بزنطی می‏توان گفت که وجوب تستر برای زن در برابر اطفالی که مصداق «لم‏یظهروا علی عورات النساء» نیستند، وجود دارد و وی نمی‏تواند مواضع زینت خود راآشکار سازد، ولی به موجب صحیحه مذکور پوشاندن موی سر از آنان واجب نیست. بنابر این تحفظ و تستر برای زن در برابر اطفالی که یظهروا علی عورات النساء، که قدر متیقن از آن قادرین بر وطی می‏باشد (مانند مراهق)، واجب است و تنها سر و صورت را می‏تواند در برابر نابالغ نپوشاند.

بررسی حکم نظر به دختر نابالغ (مسأله 36)

آیا شخص می‏تواند به بدن یک دختر هشت سال و نیمه (مثلاً) به جز عورت او نگاه کند؟ در پاسخ باید گفت که ما دلیلی بر جواز این نظر نداریم. ممکن است از روایت عبدالرحمن بن حجاج، که می‏فرماید لازم نیست دختر نابالغ سرش را بپوشاند، استفاده کرد که نامحرم می‏تواند به موی او نگاه کند. ولی نظر به سایر مواضع بدن وی را نمی‏توان تجویز نمود. سخنان فقهاء در این باره صریح در جواز نیست و برخلاف فرموده مرحوم آقای خوئی[6] سیره نیز قائم به جواز نمی‏باشد. محقق فرموده که نظر به اجنبیه جایز نیست[7]. برخی فقهاء از جمله شهید ثانی گفته‏اند که حق آن بود که وی بچه‏های کم سن و سال را که به حد تمییز نرسیده‏اند، استثنا می‏کرد[8]. ولی ما می‏گوییم که کلام محقق اطلاق دارد. البته سخن او از بچه‏های بسیار کم سن مانند دو یا سه ساله منصرف است و عرف نیز از این تعبیر وجوب ستر را برای این کودکان نمی‏فهمد و سیره هم بر آن جاری است، اما کلام او نسبت به بچه‏های بزرگتر و صغیر ممیز اطلاق دارد، همچنانکه خود فقهاءگفته‏اند که از اطلاق آن برمی‏آید که نظر به عورت ممیز جایز نیست. بنابر این از این جهت تفاوتی میان کودک ممیز و فرد بالغ وجود ندارد و تنها تفاوت آن دو جواز نظر به موی نابالغ است که به موجب روایت مزبور تجویز شده است. پس می‏توان نتیجه گرفت که نظر مرد به بدن دختر هفت یا هشت ساله به جز موی او جایز نیست.

خلاصه و نتیجه بحث درباره مسأله 36

درباره تقبیل صبی یا صبیه چندین روایت را نقل کردیم از جمله روایت ابواحمد کاهلی که مرحوم آقای خوئی از آن حرمت تقبیل را استفاده کردند، ولی استظهار مرحوم آقای حکیم و ما آن بود که برطبق این روایت تقبیل اشکالی ندارد؛ اما گفتیم که در هر حال سند آن ضعیف است. همچنین چند روایت هم به صراحت دال بر حرمت تقبیل کودک بالای شش یا هفت سال بود. به علاوه، بسیاری از فقهاء و مفسران «لم یظهروا» را در آیه شریفه به معنای «لم‏یعرفوا» دانسته‏اند که می‏رساند که تستّر در برابر کودکان مذکور برای زن واجب است. از کلمات فقهاء نیز می‏توان حرمت آن را ـ لااقل بالاولویه ـ استفاده کرد، از جمله دعوای اجماع مرحوم محقق کرکی و مرحوم شهید ثانی نسبت به حرمت نظر به ممیز که بالاولویه دال بر حرمت لمس و تقبیل و مانند اینهاست. بنابر این با توجه به اینکه تسلّم فقهاءبر جواز وجود ندارد و چنین دعوایی نامقبول است و سیره قابل استنادی[9] هم که دال بر جواز باشد نداریم، باید به استناد روایات مزبور و اقوال فقهاء بگوییم که لمس، تقبیل و قرار دادن کودک شش ساله و بزرگتر از آن بر روی دامن نامحرم جایز نیست. ظاهر کلام مرحوم مصنّف نیز همین است که تقبیل یا وضع در حجر از شش سالگی به بعد اشکال دارد (فیه بأس) و نیز می‏توان گفت که ظاهراً فتوای فقهایی که در اینجا حاشیه نزده‏اند حرمت می‏باشد، مگر آنکه در جایی دیگر قرائنی برخلاف این یافته شود.

بررسی مسأله 37

«مسأله 37 ـ لایجوز للمملوک النظر الی مالکته ولا للخصی النظر الی مالکته او غیرها کما لایجوز للعنّین والمجبوب بلااشکال بل ولالکبیر السن الذی هو شبه القواعد من النساء علی الاحوط»[10]

توضیح مسئله

نظر مملوک به غیر مالکه خود مورد بحث نبوده و حرمت آن مورد تردید و گفتگو نبوده، از این رو مرحوم سید متعرض آن نشده است. اما درباره جواز نظر مملوک به مالکه خود در اهل سنت قائلینی وجود دارد و در روایات ما نیز مطرح شده است از این رو مصنف این موضوع را مطرح فرموده است. همچنین باید گفت که موضوع بحث درباره خصی اعم است از نظر وی به مالکه خود یا غیر مالکه. به عبارت دیگر فرد اخته شده می‏تواند حرّ باشد یا مملوک و در هر دو صورت نظر وی به اجنبیه مورد بحث است، چه آن اجنبیه مالک او باشد یا نباشد. خلاصه، به طور کلی این بحث وجود دارد که آیا خصاء موجب جواز نظر برای خصی می‏شود یا نه؟

درباره عنّین یعنی کسی که توانایی وقاع ندارد و نیز مجبوب یعنی کسی که آلت رجولیت وی قطع شده بلااشکال جواز نظر وجود ندارد و حکم آنان با افراد عادی تفاوت نمی‏کند همچنین در باره مردان مسنّ که مانند «قواعد نساء» هیچ شهوتی نداشته باشند گفته‏اند که علی الاحوط نظر جایز نیست. در این میان آن چه بیش از همه مورد بحث و نزاع می‏باشد جواز یا حرمت نظر خصی است که در روایات و فتاوا مطرح شده و ما در جلسات بعد بدان خواهیم پرداخت.

«والسلام»


[1] یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَهِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَهِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاَهِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لاَ عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلَى بَعْضٍ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ . سوره نور، آیه58

[2] سوره نور، آیه31

[3] بل لعل ذلک هو المراد من الظهور… جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 83

[4] سوره نساء، آیه23

[5] ـ ما پیشتر هم اشاره‏ای به این راه جمع داشتیم، البته این مطلب را در مقام جمع بین دو آیه شریفه ذکر نکردیم، بلکه در مقام جمع بین آیه شریفه «او الطفل الذین …» و صحیحه بزنطی، که تستّر را برای زن در برابر نابالغ لازم نمی‏داند، این راه حل را مطرح کردیم. ولی بسیاری فقهاء این نکته را در مقام جمع بین دو آیه بیان داشته‏اند.

[6] بل یمکن القول بأنّ مقتضى السیره القطعیه هو الجواز. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 67

[7] و لا ینظر الرجل إلى الأجنبیه أصل… شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 213

[8] و اعلم: أنّ إطلاق المصنف الأجنبیّه… مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 48

[9] ـ اگر سیره‏ای مبنی بر جواز وجود داشته باشد یا به استناد فتاوای برخی فقهاء به جواز است که به نظر ما دلیل محکمی ندارد و یا ناشی از مسامحه و عدم مبالات و در هر حال این سیره نمی‏تواند مستند فتوا قرار گیرد.

[10] العروه الوثقى، ج 2، ص: 804