جلسه99 – نظر عبد به زنی که مالك اوست-نظر خصی به اجنبیة – 78/2/18

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه99 – نظر عبد به زنی که مالك اوست-نظر خصی به اجنبیة – 78/2/18

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات قبل درباره مستثنيات حرمة نظر به اجنبية بحث شد، در ادامه اين بحث در اين جلسه دو بحث نگاه مملوك به مالكه خود و نگاه خصي به اجنبيّه عنوان مي‏شود و از آنجايي كه اين دو عنوان در بعضي موارد با هم جمع مي‏شوند لذا در ابتدا نسبت به اين دو عنوان براي مشخص شدن حدود آنها بيان مي‏شود و در ادامه در رابطه با اين فقره از آيه قرآن ﴿او ما ملكت ايمانهنّ﴾[1] و نظر فقهاء متقدمين بحث شده جواز نظر مملوك به مالكه خود نتيجه گرفته مي‏شود، در ادامه بحث نگاه خصي را آغاز مي‏كنيم.

بحثهاي مربوط به هر دو عنوان

مشخص كردن حدود عناوين مورد بحث

دو عنوان در ادامه بيان مستثنيات حرمة نظر به اجنبيّة ذكر شده است كه اين دو عنوان چون يك نحو ارتباطي با همديگر دارند با هم مشتبه مي‏شوند لذا در ابتدا نسبت بين اين دو عنوان را مطرح مي‏كنيم.

عنوان اول: نگاه كردن عبد به مالكه‏اش جايز مي‏باشد يا خير؟

عنوان دوم: نگاه كردن خصي به اجنبيه جايز است يا خير؟

نسبت بين دو موضوع عموم و خصوص من وجه مي‏باشد كه يك ماده اجتماع و دو ماده افتراق دارد.

ماده اجتماع: مملوك زن اجنبيه، خصي باشد پس هم مملوك است و هم خصي و خصي بخواهد به مالكه خود نگاه كند.

ماده افتراق: مملوك غيرخصي به مالكه خود مي‏تواند نگاه كند يا خير؟

خصي غير مملوك به اجنبية مي‏تواند نگاه كند يا خير؟ يا خصي مملوك بخواهد به غير مالكه خود نگاه كند.

احتمالات در مسأله

با مشخص شدن حدود موضوعات، احكام محتمله در مقام را كه احتمالاً قائل هم داشته باشند بيان مي‏كنيم:

احتمال اول: ممكن است از حرمت نظر به اجنبية فقط نظر مملوك به مالكه خود استثناء شده باشد اعم از اينكه خصي باشد يا خير پس خصي بودن هيچگونه مدخليّتي در استثناء ندارد.

احتمال دوم: موضوعي كه از حرمت نظر استثناء شده است خصي مي‏باشد خصي مي‏تواند به اجنبية نگاه كند مي‏خواهد عبد باشد يا نباشد پس عبد بودن و مملوك بودن دخالتي ندارد.

احتمال سوم: احد الموضوعين براي استثناء كافي است يعني خصي بودن و مملوكيت هر دو مستقلا دخيل براي استثناء مي‏باشند.

احتمال چهارم: مجموع العنوانين موضوعيّت دارد يعني خصي بودن و مملوكيت بعنوان دو جزء يك موضوع واحد دخيل مي‏باشند.

احتمال پنجم: هيچكدام از حرمة نظر به اجنبية استثناء نشده‏اند.

توضيح كلام مرحوم شيخ در مبسوط

از آنجايي كه اعلام در برداشت از كلام مرحوم شيخ در مبسوط اختلاف كرده‏اند در ابتداء كلام شيخ در خلاف را ذكر كرده و با روشن شدن مقصود شيخ در خلاف كلام او در مبسوط نيز آشكار مي‏گردد.

در مسأله پنجم كتاب النكاح خلاف آمده است:

«اذا ملكت المرأة فحلاً او خصيّاً[2] او مجبوباً[3] لايكون محرماً لها و لايجوز له ان يخلو بها و لايسافر معها»[4]

اين فتواي خود شيخ در خلاف مي‏باشد بعد در ادامه مي‏فرمايد:

«و للشافعي فيه قولان احدهما مثل ما قلناه و قالوا و هو الاشبه بالمذهب» يعني شافعيه گفتند اين قول به مباني شافعي نزديكتر است و عبارت «و هو الاشبه …» از شافعيه است.

«و الآخر انه يصير محرماً لقوله تعالي: او ما ملكت ايمانهنّ»، بنابر قول دوم خصي محرم مي‏باشد مرحوم شيخ در ادامه براي مختار خودش كه تحريم مي‏باشد دليل ذكر مي‏كند كه: «دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط و اما الآية فقد روي اصحابنا ان المراد بها الاماء دون العبيد[5] الذكران»[6]

بعد از نقل كلام مرحوم شيخ در خلاف، به نقل كلام ايشان در مبسوط و توضيح آن مي‏پردازيم:

«اذا ملكت المرأة فحلاً او خصيّاً فهل يكون محرماً لها حتي يجوز له ان يخلو بها و يسافر معها قيل: فيه وجهان[7]» («قيل»، اشاره به دو قول شافعي است كه در خلاف به نام وي تصريح كرده است) «احدهما و هو الظاهر انه يكون محْرماً لقوله او ما ملكت ايمانهنّ ….» (قول اول محرميت مملوك مرأة است به ملاحظه ظاهر آيه شريفه) «و الثاني هو الاشبه بالمذهب انه لايكون محرماً» (قول دوم كه به نظر شافعية به مذهب شافعي اشبه است عدم محرميت مي‏باشد).

تا اينجا در مقام بيان مذهب شافعيّة است و عبارت «و هوالظاهر» و عبارت «و هو الاشبه بالمذهب» هر دو نقل قول از شافعية است چنانچه از عبارت خلاف معلوم مي‏گردد و ربطي به مختار خود شيخ ندارد.

بعد مرحوم شيخ مي‏فرمايد همين قول دوم شافعي به نظر من قوي‏تر است: «و هو الذي يقوي في نفسي و روي اصحابنا في تفسير الآية ان المراد به الاماء دون الذكران[8]»

برخي از بزرگان همچون مرحوم محقق كركي در جامع المقاصد[9] و مرحوم شهيد ثاني در مسالك كلام شيخ را در مسأله مردّد دانسته و صدر و ذيل عبارت مبسوط را با هم منافي گرفته‏اند[10]، و روشن نيست كه مختار ايشان چيست؟ ولي اين مطلب صحيح نيست، مختار شيخ همان عبارت ذيل است كه با عبارت «يقوي في نفسي» از آن ياد كرده، البته مرحوم شهيد ثاني مطلبي دارد كه از اين نحوه تعبير استفاده مي‏شود كه مسأله جزء مسلّمات نيست، كه مطلب صحيحي است.

حكم نظر مملوك به مالكه

كلمات بزرگان درباره روايات مفسره آيه شريفه ﴿او ما ملكت ايمانهنّ﴾

مرحوم شيخ در خلاف و مبسوط به روايت اصحابنا نسبت داده كه مراد از «ما ملكت ايمانهن» كنيزان است نه بندگان.

بعد از شيخ ابن ادريس در سرائر[11]، قطب راوندي در فقه القرآن هم به اين نكته اشاره كرده‏اند كه آيه قرآن عبيد را شامل نمي‏شود و گفته‏اند كه بخاطر روايات مراد از ما ملكت ايمانهن اماء مي‏باشد اما يك روايت هم نقل نكرده‏اند و حدس زده مي‏شود كه منشأ همه آنها، عبارت مرحوم شيخ طوسي باشد.

در مقابل عده‏اي همانند علامه در مختلف، محقق كركي، شهيد ثاني و … آيه را عام دانسته، اختصاص آن را به اماء انكار كرده‏اند.

در مجمع البيان مي‏گويد: «قيل معناه العبيد و الاماء و روي ذلك عن أبي عبدالله عليه‏السلام» شهيد ثاني هم مي‏گويد: «روي الكليني اخباراً كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق عليه السلام ان المراد لقوله تعالي: او ما ملكت ايمانهن شامل للمملوك مطلقاً.»[12]

بعد هم صحيحه معاوية بن عمار را نقل مي‏كند، مرحوم شهيد ثاني از اخبار بسياري كه كليني در تفسير آيه ذكر كرده سخن مي‏گويد[13] در حالي كه در تمامي رواياتي كه ما داريم در مقام تفسير اين آيه مطلبي را مطرح نكرده‏اند تنها صحيحه معاويه بن عمار در اين مقام است، لذا مراد از تفسير تفسير اصطلاحي نيست، بلكه با توجه به روايات مراد آيه روشن مي‏شود اگر چه آن روايات در مقام تفسير آيه نباشند يعني با در نظر گرفتن روايات منظور از آيه مشخص مي‏شود، همچنانكه مراد از اين عبارت معروف «ان القرآن يفسر بعضه بعضاً» هم همين معناست روايات هم كه همانند آيات از سرچشمه وحي ناشي مي‏شوند جنبه تفسيري نسبت به آيات قرآني مي‏يابند هرچند بالصراحة در مقام تفسير نباشند.

بنظر مي‏رسد كه عبارت مجمع البيان «و روي عن أبي عبدالله عليه السلام» و عبارت شيخ طوسي «روي اصحابنا …» هم ناظر به همين روايات موجود باشد، درباره اين كه شيخ به چه روايتي نظر دارد در جلسات بعد سخن خواهيم گفت.

توضيحي درباره مراد از «ما ملكت ايمانهن» در آيه شريفه

آيه شريفه بدون در نظر گرفتن روايات ظاهرش اين است كه هم اماء و هم عبيد را شامل مي‏شود و وجهي براي تخصيص آن به اماء وجود ندارد بلكه بنابر برخي از تفاسير «نسائهن» عبيد قدر متيقن از عبارت ما ملكت ايمانهن مي‏باشد، زيرا اگر مراد از «نسائهن» مطلق نساء باشد مراد از ما ملكت ايمانهن يا تنها عبيد يا اعم از عبيد و اماء باشد و نمي‏تواند مراد از ما ملكت فقط اماء باشد زيرا نسائهن به فرض تمام زنان از جمله كنيزان را شامل شده و ديگر معنا ندارد كه دوباره اين مصاديق را ذكر كنند، خلاصه لازمه اين معنا عطف خاص به عام است و چنين عطفي صحيح نيست.

اگر مراد از نسائهن را معناي مضيقي بگيريم همچون مؤمنات، حرائر، اقرباء، اصحاب، البته چنين اشكالي پيش نمي‏آيد، چه بنابر اختصاص «ما ملكت ايمانهن» به اماء هم نسبت بين اين عنوان و عنوان نسائهن گاه تباين (بنابر تفسير نسائهن به حرائر) مي‏باشد كه عطف كاملاً بي اشكال است و گاه عموم و خصوص من وجه (بنابر ساير تفاسير) كه در اين مورد هم عطف صحيح و شايع است.

ولي وجهي براي تخصيص آيه به اماء به نظر نمي‏رسد بلكه ظاهر لفظ عموم است و روايات هم بر خلاف آن دلالت نمي‏كند چنانچه خواهد آمد.

نتيجه بحث تا اينجا

نظر مملوك به مالكه خود جايز است ولي حد و حدود آن را بايد بعداً معين نماييم.

نظر خصي به اجنبية

مسأله ديگر كه كم اتفاق مي‏افتد ولي چون ممكن است اتفاق بيفتد آن را مطرح مي‏كنيم مسأله نظر خصي است، در اينجا روايات بسياري وجود دارد كه مقتضاي آنها عدم جواز است، يك روايت هم در مسأله هست كه برخي آن را دليل بر جواز دانسته‏اند كه بايد درباره آن بحث كنيم، حال ما روايات بحث خصي را مطرح مي‏كنيم.

موثقة عبدالملك بن عتبة النخعي

«حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبدالله بن جبلة عن عبدالملك بن عتبة النخعي قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ام الولد هل يصلح ان ينظر اليها خصي مولاها و هي تغتسل قال لايحل ذلك[14]»

حميد بن زياد و حسن بن محمد (بن سماعة) و عبدالله بن جبلة هر سه واقفي ثقة مي‏باشند و عبدالملك بن عتبة امامي ثقة پس روايت موثقة است.

از اين روايت نمي‏توان استفاده كرد كه خصي مطلقاً نمي‏تواند نگاه كند، زيرا متعرض حال غسل شده است، در حال غسل اگر زن شورت پوشيده يا لنگي بسته باشد و عورتش هم مكشوف نباشد، جاهاي بسياري از بدن وي آشكار است و ما در مورد نگاه خصي به اجنبيه قطعاً اين حد را مجاز نمي‏دانيم حداكثر به مو و برخي اعضاء ديگر محل كلام است وگر نه حرمت نگاه كردن خصي به مثلاً سينه زن و اعضايي كه در هنگام غسل آشكار است محل بحث نيست.

بهرحال اگر كسي بگويد خصي همانند ساير محارم است اين روايت آن را نفي مي‏كند، چون ساير محارم بنابر تحقيق به غير از عورت به ساير اعضاي بدن وي بدون شهوت مي‏توان نگاه كرد، اطلاق روايت عبدالملك بن عتبة شامل جايي كه عورت زن مستور باشد هم مي‏گردد و دليل عدم محرميت خصي مي‏باشد ولي در اين مسأله كه آيا خصي به شعر يا ساق اجنبيه مي‏تواند نگاه كند، نفي جواز را از روايت نمي‏توان استفاده كرد.

ساير روايات بحث را در جلسه آينده نقل و بررسي مي‏كنيم.

«والسلام»