جواز نظر زن به مرد – علت و حکمت حکم
بسم الله الرحمن الرحيم
1377/7/26
جواز نظر زن به مرد – علت و حکمت حکم
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:
در جلسات پيش به تناسب تفسير «فانه يشتريها باغلي الثمن» كه جواز نظر براي مريد تزويج بدان تعليل شده، به بحث از مخصص بودن علت پرداختيم و گفتيم كه از علت تنها تخصيص شخص حكم مذكور در دليل استفاده ميشود نه تخصيص سنخ حكم تا از آن مفهوم سلبي استفاده شود، بنابر اين اگر در روايت ديگر حكمي بر روي طبيعت برده باشد و علتي هم براي آن ذكر نكرده باشد اين دو دليل با هم منافات ندارد.
و در توضيح آن آورديم كه از علت ميفهميم كه حكم معلّل اختصاص به افراد متعارف دارد ونسبت به افراد غير متعارف دليل ما ساكت است.
ولي بزرگان ميگويند كه از علّت نفي حكم معلل در غير موارد علّت استفاده ميشود، در اين جلسه ما دو وجه براي تقريب كلام ايشان ذكر كرده، و در ادامه وجه سومي در خصوص محلّ بحث آورده، وجه اول را نقد كرده، ادامه بحث را به جلسه آينده واگذار خواهيم كرد.
الف ـ دو وجه كلي بر استفاده مفهوم في الجمله از تعليلات:
1 ) وجه اوّل:
اگر در جملهاي علت آورده شود ظهور در انحصاري بودن آن دارد و اگر ما سنخ حكم معلّل را تنها به افراد متعارف كه علت در آن موجود است اختصاص ندهيم و بگوييم ممكن است سنخ حكم در تمام طبيعت هم باشد، اين امر با انحصاري بودن علت سازگار نيست.
در توضيح اين وجه به مثال مشهور «لا تأكل الرّمان لانّه حامض» توجه شود، از اين جمله استفاده ميشود كه در افراد متعارف رمّان، علت تحريم تنها حموضت است، حال اگر در جمله ديگر آمده باشد: «لا تأكل الرّمّان»، عموم يا اطلاق اين حكم ايجاب ميكند كه در تمام افراد رمّان علت مشتركي براي تحريم وجود داشته باشد، در نتيجه در افراد متعارف رمّان دو علت براي تحريم وجود دارد، يكي علت عامّ (كه اختصاصي به افراد متعارف ندارد و از اطلاق «لا تأكل الرمان» استفاده كرديم)، و ديگري علت مختص افراد متعارف (كه از علّت استفاده ميشود)، بنابر اين اطلاق «لا تأكل الرمّان» با ظهور علّت در انحصار منافات دارد.
2 ) بررسي وجه اول توسط استاد ـ مدظلّه ـ:
جواب اوّل: علت ظهوري در انحصار ندارد، مگر اينكه متكلم در مقام بيان تمام علل اشياء باشد، و بدون اثبات اين مقدمه نميتوان ظهور علّت را در انحصار پذيرفت، زيرا هيچ ضرورتي ندارد متكلّم وقتي كه در مقام تعليل برآمد تمام علل آن را ذكر كند، بلكه گاه دليلي انتخاب ميگردد كه محكمتر است يا واضحتر، مثلاً اگر ما براي امامت حضرت امير عليه السلام علت ذكر ميكنيم لازم نيست همانند الفين علامه حلي دو هزار دليل براي آن ذكر كنيم. وقتي در ادله اثباتي چنين ضرورتي در كار نيست، در علل ثبوتي نيز امر بدين قرار است، مثلاً در مثال: «لا تأكل التراب لانّه يوجب فساد البدن»، اگر در تمام افراد خاك خوردن يك ملاك مشترك وجود داشته باشد، مثلاً موجب تب ميگردد، ولي در افراد متعارف ملاك اختصاصي (فساد بدن) وجود داشته باشد، لازم نيست در حكمي به فرض اختصاص به افراد متعارف دارد هر دو علّت ذكر شود.
جواب دوّم: در استدلال فوق چنين فرض شده كه اگر حكمي بر طبيعتي بار شود، تمام افراد طبيعت به يك مناط مشمول آن حكم ميباشند، ولي اين فرض ضروري نيست، زيرا ممكن است هر فرد از طبيعت يا هر دسته از افراد به مناط ويژهاي مشمول حكم باشند، مثلاً در مثال لا تأكل الرمان، ممكن است افراد متعارف انار به ملاك حموضت و ساير افراد به ملاك ديگر تحريم شده باشند، بنابر اين اگر ظهور علّت را هم در انحصار بپذيريم، ثبوت حكم در تمامي افراد طبيعت سبب نميگردد كه در افراد متعارف دو علت (يكي علت عام و ديگري علت مختص) وجود داشته باشد.
مثال شرعي اين بحث حرمت شرب خمر است، در پارهاي روايات حرمت خمر به اسكار تعليل شده، ولي در روايات ديگر آمده: «ما اسكر كثيره فقليله حرام»[1]
بنابر اين تمام افراد شرب خمر حرام است، ولي افراد متعارف شرب خمر به ملاك سكرآوري و در افراد غير متعارف به ملاك ديگر، و اين امر به هيچ وجه منافاتي با «لا تشرب الخمر» ندارد.
براي توضيح بيشتر اين بحث تذكر اين نكته لازم است كه گاه ميگوييم: «اكرم هؤلاء الناس»، در اينجا ممكن است در اين گروه اكرام افراد مختلف به مناطهاي مختلف لازم باشد، و جمله «هؤلاء الناس» تنها معرّف افراد باشد، نه اين كه خودش در ثبوت حكم دخالت دارد، عناويني هم كه در ادله احكام اخذ ميگردد الزاماً علل ثبوتي حكم نيستند، بلكه ميتوانند معرّف افرادي باشند كه اين حكم در مورد آنها ثابت است، و در حقيقت عنوان مأخوذ در دليل جامع انتزاعي از افراد مختلف ميباشد و تنها عنوان مشيري باشد و مصاديق آن عنوان هر يك به جهتي اختصاصي مشمول حكم باشند.
بنابر اين وجه اوّل براي استفاده مفهوم از علت و تخصيص سنخ حكم معلّل به مورد علت ناتمام است.
3 ) وجه دوم:[2]
در تمام موضوعات احكام، اگر شرطي يا وصفي اخذ گردد (خواه وصف همراه با موصوف يا تنها وصف)، يا اصلاً موصوف ذكر گردد مفهوم «في الجمله» از عبارت استفاده ميگردد، و اين امر ربطي به اختلاف در ثبوت مفهوم شرط، يا وصف ـ مثلاً ـ و عدم آن ندارد، مثلاً اگر گفته شود: ان جاء زيد فأكرمه، بنابر انكار مفهوم تنها استفاده ميشود كه آمدن از علل وجوب اكرام است، ولي انحصاري بودن آن استفاده نميشود و ممكن است علل ديگري همچون خدمت كردن وجوب اكرام را به همراه آورد.
ولي به هر حال از اين جمله استفاده ميشود كه در آمدن خصوصيتي است، و زيد ـ بما هو زيد ـ در تمام شرائط واجب الاحترام نيست، پس ممكن است ما مفهوم به نحو سالبه كليه را انكار كنيم، ولي مفهوم به نحو سالبه جزئيه غير قابل اكرام است. اين امر در ساير امور همچون العالم العادل يجب اكرامه، يا العادل يجب اكرامه، يا زيد يجب اكرامه هم صادق است و نميتواند مطلق عالم يا مطلق انسان واجب الاكرام بودن و عدالت و زيد بودن خصوصيتي نداشته باشد.
به بيان ديگر: از جمله «زيد يجب اكرمه» نفي اكرام فرد ديگري كه متباين با زيد است همچون عمرو استفاده نميشود، و نيز از جمله «العالم يجب اكرامه» نفي اكرام عنوان ديگري همچون هاشمي كه نسبت آن با عالم، عامّ و خاصّ من وجه است استفاده نميشود، ولي نفي ثبوت حكم بر عنواني كه نسبت آن با موضوع مأخوذ در دليل عامّ و خاص مطلق است استفاده ميگردد، بنابر اين از جمله «الفقيه يجب اكرامه» برميآيد كه قضيه كليه «العالم يجب اكرامه» صادق نيست.
البته استفاده مفهوم به نحو سالبه جزئيه در سه مورد صحيح نيست:
مورد اوّل: عرف ذكر فرد را از باب مثال بداند، مانند: «رجل شك بين الثلاث و الاربع» كه ذكر «رجل ّ» از باب مثال براي مطلق انسان است.
مورد دوم: مصداق بودن فردي كه در دليل ذكر شده، براي عرف روشن نباشد بنابر اين ذكر عام به تنهايي براي تفهيم حكم اين مورد كه مصداقيت آن مشكوك است كافي نبوده، و تخصيص مورد به ذكر براي افهام اين معني باشد.
مثلاً از جمله «خوردن كاهو مفيد است»، استفاده نميشود كه خوردن مطلق ميوه مفيد نيست، بلكه چون ميوه بودن كاهو محلّ ابهام است، تخصيص به ذكر يافته است.
مورد سوم: اطلاق يا عموم حكم ضعيف بوده، و شمول آن نسبت به برخي افراد كه مصداق بودن آن هم معلوم است محل ترديد عرف باشد، مثلاً اگر گفته شود بيماري سردرد مجوّز روزه خوردن است، ممكن است، هر بيماري خوردن روزه را جايز سازد ولي چون اطلاق حكم نسبت به بيماريهاي سبك همچون سر درد با ابهام همراه است، به «سردرد» در دليل تصريح ميگردد. ولي در ساير موارد از اثبات حكم براي يك عنوان، ميفهميم كه حكم بر روي عنوان عامتر (به نحو عموم مطلق) بار نشده است.
4 ) تطبيق وجه دوم بر محلّ بحث:
در روايت آمده است كه نظر جايز است، چون «يشتريها باغلي الثمن»، البته از علت در مييابيم كه حكم معلّل (= جواز نظر) در مورد افراد متعارف است، و ممكن است در برخي افراد ديگر هم اين حكم ثابت باشد، ولي به هر حال نبايد حكم در تمام افراد نكاح ثابت باشد، و الاّ نبايد اين روايت را به افراد متعارف اختصاص دهيم.
ب ـ تقريب خاصّ در محلّ بحث:
ما علاوه بر دو وجه عام قبل كه در مطلق تعليلها مطرح است، در خصوص روايت مورد بحث به تقريب ديگري نيز ميتوانيم حكم بر روي طبيعت را نفي كنيم. در روايت در تعليل «فانّها يشتريها باغلي الثمن» ذكر شده، اگر علّت ثبوتي جواز نظر مشتري بودن مرد به نحو عام باشد، ذكر قيد «باغلي الثمن» نادرست است، مثلاً اگر گفته شود: «اكرم زيداً فانّه عالم عادل»، يا «قلد زيداً فانّه مجتهد سيّد»، اگر عدالت درمثال اول و سيادت در مثال دوم هيچ نقشي در لزوم اكرام و جواز تقليد نداشته باشد، و تمام العله علم يا اجتهاد باشد، اخذ قيد عدالت يا سيادت لغو خواهد بود. بنابر اين از اخذ قيد «باغلي الثمن» استفاده ميشود كه اين قيد در علت حكم دخالت دارد.[3]
«بررسي اين مسأله را در جلسه آينده خواهيم آورد»
«والسلام »
[1] ـ كافي 6: 408/4 و 6 و 7 و 8 و 409/10 و 11, 410/12, 411/16, 415/1, 418/2, 430/6، تهذيب 9: 111/216 و 219، فقيه 4: 56, 354/5762، وسائل 24: 116/30118, 25: 280/31911, 330/3241 و باب 16 از ابواب اقسام الخمر المحرّمة من الاطعمة و الاشربة.
[2] ـ استاد ـ مد ظلّه ـ اين بحث را از كلام مرحوم آقاي بروجردي ـ قدس سرّه ـ درس و پارهاي از تقريرات مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سرّه ـ نقل كرده اشاره ميكردند كه مرحوم آقاي بروجردي آن را از كلام سيد مرتضي ره استظهار ميكردند.
[3] ـ (توضيح كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) فرق بين اين وجه و وجه دوم آن است كه در اين وجه بر اخذ قيد «باغلي الثمن» در علّت تأكيد شده، و دخالت آن در علّت مدّ نظر است، و در وجه دوم بر قيد «متعارف بودن» در حكم جواز نظر تكيه شده، و اين كه بايد براي افراد متعارف خصوصيتي در جواز نظر باشد كه حكم به آنها اختصاص يافته است.
