چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جواز نظر زن به مرد – علت و حکمت حکم

بسم الله الرحمن الرحیم

1377/7/26

جواز نظر زن به مرد – علت و حکمت حکم

خلاصه جلسات قبل و این جلسه:

در جلسات پیش به تناسب تفسیر «فانه یشتریها باغلی الثمن» که جواز نظر برای مرید تزویج بدان تعلیل شده، به بحث از مخصص بودن علت پرداختیم و گفتیم که از علت تنها تخصیص شخص حکم مذکور در دلیل استفاده می‏شود نه تخصیص سنخ حکم تا از آن مفهوم سلبی استفاده شود، بنابر این اگر در روایت دیگر حکمی بر روی طبیعت برده باشد و علتی هم برای آن ذکر نکرده باشد این دو دلیل با هم منافات ندارد.

و در توضیح آن آوردیم که از علت می‏فهمیم که حکم معلّل اختصاص به افراد متعارف دارد ونسبت به افراد غیر متعارف دلیل ما ساکت است.

ولی بزرگان می‏گویند که از علّت نفی حکم معلل در غیر موارد علّت استفاده می‏شود، در این جلسه ما دو وجه برای تقریب کلام ایشان ذکر کرده، و در ادامه وجه سومی در خصوص محلّ بحث آورده، وجه اول را نقد کرده، ادامه بحث را به جلسه آینده واگذار خواهیم کرد.

الف ـ دو وجه کلی بر استفاده مفهوم فی الجمله از تعلیلات:

1 ) وجه اوّل:

اگر در جمله‏ای علت آورده شود ظهور در انحصاری بودن آن دارد و اگر ما سنخ حکم معلّل را تنها به افراد متعارف که علت در آن موجود است اختصاص ندهیم و بگوییم ممکن است سنخ حکم در تمام طبیعت هم باشد، این امر با انحصاری بودن علت سازگار نیست.

در توضیح این وجه به مثال مشهور «لا تأکل الرّمان لانّه حامض» توجه شود، از این جمله استفاده می‏شود که در افراد متعارف رمّان، علت تحریم تنها حموضت است، حال اگر در جمله دیگر آمده باشد: «لا تأکل الرّمّان»، عموم یا اطلاق این حکم ایجاب می‏کند که در تمام افراد رمّان علت مشترکی برای تحریم وجود داشته باشد، در نتیجه در افراد متعارف رمّان دو علت برای تحریم وجود دارد، یکی علت عامّ (که اختصاصی به افراد متعارف ندارد و از اطلاق «لا تأکل الرمان» استفاده کردیم)، و دیگری علت مختص افراد متعارف (که از علّت استفاده می‏شود)، بنابر این اطلاق «لا تأکل الرمّان» با ظهور علّت در انحصار منافات دارد.

2 ) بررسی وجه اول توسط استاد ـ مدظلّه ـ:

جواب اوّل: علت ظهوری در انحصار ندارد، مگر این‏که متکلم در مقام بیان تمام علل اشیاء باشد، و بدون اثبات این مقدمه نمی‏توان ظهور علّت را در انحصار پذیرفت، زیرا هیچ ضرورتی ندارد متکلّم وقتی که در مقام تعلیل برآمد تمام علل آن را ذکر کند، بلکه گاه دلیلی انتخاب می‏گردد که محکم‏تر است یا واضح‏تر، مثلاً اگر ما برای امامت حضرت امیر علیه السلام علت ذکر می‏کنیم لازم نیست همانند الفین علامه حلی دو هزار دلیل برای آن ذکر کنیم. وقتی در ادله اثباتی چنین ضرورتی در کار نیست، در علل ثبوتی نیز امر بدین قرار است، مثلاً در مثال: «لا تأکل التراب لانّه یوجب فساد البدن»، اگر در تمام افراد خاک خوردن یک ملاک مشترک وجود داشته باشد، مثلاً موجب تب می‏گردد، ولی در افراد متعارف ملاک اختصاصی (فساد بدن) وجود داشته باشد، لازم نیست در حکمی به فرض اختصاص به افراد متعارف دارد هر دو علّت ذکر شود.

جواب دوّم: در استدلال فوق چنین فرض شده که اگر حکمی بر طبیعتی بار شود، تمام افراد طبیعت به یک مناط مشمول آن حکم می‏باشند، ولی این فرض ضروری نیست، زیرا ممکن است هر فرد از طبیعت یا هر دسته از افراد به مناط ویژه‏ای مشمول حکم باشند، مثلاً در مثال لا تأکل الرمان، ممکن است افراد متعارف انار به ملاک حموضت و سایر افراد به ملاک دیگر تحریم شده باشند، بنابر این اگر ظهور علّت را هم در انحصار بپذیریم، ثبوت حکم در تمامی افراد طبیعت سبب نمی‏گردد که در افراد متعارف دو علت (یکی علت عام و دیگری علت مختص) وجود داشته باشد.

مثال شرعی این بحث حرمت شرب خمر است، در پاره‏ای روایات حرمت خمر به اسکار تعلیل شده، ولی در روایات دیگر آمده: «ما اسکر کثیره فقلیله حرام»[1]

بنابر این تمام افراد شرب خمر حرام است، ولی افراد متعارف شرب خمر به ملاک سکرآوری و در افراد غیر متعارف به ملاک دیگر، و این امر به هیچ وجه منافاتی با «لا تشرب الخمر» ندارد.

برای توضیح بیشتر این بحث تذکر این نکته لازم است که گاه می‏گوییم: «اکرم هؤلاء الناس»، در اینجا ممکن است در این گروه اکرام افراد مختلف به مناطهای مختلف لازم باشد، و جمله «هؤلاء الناس» تنها معرّف افراد باشد، نه این که خودش در ثبوت حکم دخالت دارد، عناوینی هم که در ادله احکام اخذ می‏گردد الزاماً علل ثبوتی حکم نیستند، بلکه می‏توانند معرّف افرادی باشند که این حکم در مورد آنها ثابت است، و در حقیقت عنوان مأخوذ در دلیل جامع انتزاعی از افراد مختلف می‏باشد و تنها عنوان مشیری باشد و مصادیق آن عنوان هر یک به جهتی اختصاصی مشمول حکم باشند.

بنابر این وجه اوّل برای استفاده مفهوم از علت و تخصیص سنخ حکم معلّل به مورد علت ناتمام است.

3 ) وجه دوم:[2]

در تمام موضوعات احکام، اگر شرطی یا وصفی اخذ گردد (خواه وصف همراه با موصوف یا تنها وصف)، یا اصلاً موصوف ذکر گردد مفهوم «فی الجمله» از عبارت استفاده می‏گردد، و این امر ربطی به اختلاف در ثبوت مفهوم شرط، یا وصف ـ مثلاً ـ و عدم آن ندارد، مثلاً اگر گفته شود: ان جاء زید فأکرمه، بنابر انکار مفهوم تنها استفاده می‏شود که آمدن از علل وجوب اکرام است، ولی انحصاری بودن آن استفاده نمی‏شود و ممکن است علل دیگری همچون خدمت کردن وجوب اکرام را به همراه آورد.

ولی به هر حال از این جمله استفاده می‏شود که در آمدن خصوصیتی است، و زید ـ بما هو زید ـ در تمام شرائط واجب الاحترام نیست، پس ممکن است ما مفهوم به نحو سالبه کلیه را انکار کنیم، ولی مفهوم به نحو سالبه جزئیه غیر قابل اکرام است. این امر در سایر امور همچون العالم العادل یجب اکرامه، یا العادل یجب اکرامه، یا زید یجب اکرامه هم صادق است و نمی‏تواند مطلق عالم یا مطلق انسان واجب الاکرام بودن و عدالت و زید بودن خصوصیتی نداشته باشد.

به بیان دیگر: از جمله «زید یجب اکرمه» نفی اکرام فرد دیگری که متباین با زید است همچون عمرو استفاده نمی‏شود، و نیز از جمله «العالم یجب اکرامه» نفی اکرام عنوان دیگری همچون هاشمی که نسبت آن با عالم، عامّ و خاصّ من وجه است استفاده نمی‏شود، ولی نفی ثبوت حکم بر عنوانی که نسبت آن با موضوع مأخوذ در دلیل عامّ و خاص مطلق است استفاده می‏گردد، بنابر این از جمله «الفقیه یجب اکرامه» برمی‏آید که قضیه کلیه «العالم یجب اکرامه» صادق نیست.

البته استفاده مفهوم به نحو سالبه جزئیه در سه مورد صحیح نیست:

مورد اوّل: عرف ذکر فرد را از باب مثال بداند، مانند: «رجل شک بین الثلاث و الاربع» که ذکر «رجل ّ» از باب مثال برای مطلق انسان است.

مورد دوم: مصداق بودن فردی که در دلیل ذکر شده، برای عرف روشن نباشد بنابر این ذکر عام به تنهایی برای تفهیم حکم این مورد که مصداقیت آن مشکوک است کافی نبوده، و تخصیص مورد به ذکر برای افهام این معنی باشد.

مثلاً از جمله «خوردن کاهو مفید است»، استفاده نمی‏شود که خوردن مطلق میوه مفید نیست، بلکه چون میوه بودن کاهو محلّ ابهام است، تخصیص به ذکر یافته است.

مورد سوم: اطلاق یا عموم حکم ضعیف بوده، و شمول آن نسبت به برخی افراد که مصداق بودن آن هم معلوم است محل تردید عرف باشد، مثلاً اگر گفته شود بیماری سردرد مجوّز روزه خوردن است، ممکن است، هر بیماری خوردن روزه را جایز سازد ولی چون اطلاق حکم نسبت به بیماریهای سبک همچون سر درد با ابهام همراه است، به «سردرد» در دلیل تصریح می‏گردد. ولی در سایر موارد از اثبات حکم برای یک عنوان، می‏فهمیم که حکم بر روی عنوان عام‏تر (به نحو عموم مطلق) بار نشده است.

4 ) تطبیق وجه دوم بر محلّ بحث:

در روایت آمده است که نظر جایز است، چون «یشتریها باغلی الثمن»، البته از علت در می‏یابیم که حکم معلّل (= جواز نظر) در مورد افراد متعارف است، و ممکن است در برخی افراد دیگر هم این حکم ثابت باشد، ولی به هر حال نباید حکم در تمام افراد نکاح ثابت باشد، و الاّ نباید این روایت را به افراد متعارف اختصاص دهیم.

ب ـ تقریب خاصّ در محلّ بحث:

ما علاوه بر دو وجه عام قبل که در مطلق تعلیل‏ها مطرح است، در خصوص روایت مورد بحث به تقریب دیگری نیز می‏توانیم حکم بر روی طبیعت را نفی کنیم. در روایت در تعلیل «فانّها یشتریها باغلی الثمن» ذکر شده، اگر علّت ثبوتی جواز نظر مشتری بودن مرد به نحو عام باشد، ذکر قید «باغلی الثمن» نادرست است، مثلاً اگر گفته شود: «اکرم زیداً فانّه عالم عادل»، یا «قلد زیداً فانّه مجتهد سیّد»، اگر عدالت درمثال اول و سیادت در مثال دوم هیچ نقشی در لزوم اکرام و جواز تقلید نداشته باشد، و تمام العله علم یا اجتهاد باشد، اخذ قید عدالت یا سیادت لغو خواهد بود. بنابر این از اخذ قید «باغلی الثمن» استفاده می‏شود که این قید در علت حکم دخالت دارد.[3]

«بررسی این مسأله را در جلسه آینده خواهیم آورد»

«والسلام »


[1] ـ کافی 6: 408/4 و 6 و 7 و 8 و 409/10 و 11, 410/12, 411/16, 415/1, 418/2, 430/6، تهذیب 9: 111/216 و 219، فقیه 4: 56, 354/5762، وسائل 24: 116/30118, 25: 280/31911, 330/3241 و باب 16 از ابواب اقسام الخمر المحرّمه من الاطعمه و الاشربه.

[2] ـ استاد ـ مد ظلّه ـ این بحث را از کلام مرحوم آقای بروجردی ـ قدس سرّه ـ درس و پاره‏ای از تقریرات مرحوم آقای خوئی ـ قدس سرّه ـ نقل کرده اشاره می‏کردند که مرحوم آقای بروجردی آن را از کلام سید مرتضی ره استظهار می‏کردند.

[3] ـ (توضیح کلام استاد ـ مد ظلّه ـ) فرق بین این وجه و وجه دوم آن است که در این وجه بر اخذ قید «باغلی الثمن» در علّت تأکید شده، و دخالت آن در علّت مدّ نظر است، و در وجه دوم بر قید «متعارف بودن» در حکم جواز نظر تکیه شده، و این که باید برای افراد متعارف خصوصیتی در جواز نظر باشد که حکم به آنها اختصاص یافته است.