حرمت ترك وطي بيش از چهار ماه – عجز و عدم تمكن از وطي
بسم الله الرحمن الرحيم
78/8/23
حرمت ترك وطي بيش از چهار ماه – عجز و عدم تمكن از وطي
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در اين جلسه بررسي مسأله 7 (حرمت نزديكي نكردن بيش از چهار ماه) آغاز ميگردد، نخست به دو توضيح درباره عبارت متن پرداخته، مراد از «اشكال» در عبارت توضيح داده ميشود، و سپس چند وجه در توجيه حكم به جواز ترك وطي در فرض عدم قدرت بر آن ذكر كرده، در ضمن به بحث نسبتاً مبسوطي در كيفيت تكليف كفّار به فروع و خصوص عبادات و بالاخص قضاء عبادات پرداخته، با عنايت به آن، حكم به جواز ترك را بر فرض عدم قدرت، تصحيح ميكنيم. در ادامه به بررسي اجماع در مسأله پرداخته با عنايت به عدم طرح مسأله در كلام فقهاء قبل از شيخ طوسي و برخي فقهاء پس از وي تا زمان محقّق حلّي و نيز كلام ابن حمزه در وسيله، صغراي اجماع را غير ثابت ميدانيم.
الف) بررسي مسأله 7 (حلّ مشكلات عبارتي):
1 ) متن مسأله:
«لا يجوز ترك وطيء الزوجة اكثر من اربعة اشهر، من غير فرق بين الدائمة و المتّمتّع بها و لا الشّابة والشائبة علي الاظهر، والامة والحرّة لاطلاق الخبر، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر، في غير السفر[1] الواجب، و في كفاية الوطيء من الدبر اشكال ـ كما مرّ ـ و كذا في الادخال بدون الانزال لانصراف الخبر الي الوطيء المتعارف و هو مع الانزال، والظاهر عدم توقف الوجوب علي مطالبتها ذلك و يجوز تركه [1[[2] مع رضاها أو [2] اشتراط ذلك حين العقد عليها، و [3] مع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو و [4] مع خوف الضرر عليه أو [5] عليها و [6] مع غيبتها باختيارها و [7] مع نشوزها و لا يجب ازيد من الادخال والانزال، فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات و لا يجري الحكم في المملوكة غير الزوجة، فيجوز ترك وطئها مطلقاً».
درباره اين مسأله نخست چند تذكر عبارتي را ذكر كرده و سپس به بررسي اصل حكم مسأله ميپردازيم درباره عبارت فوق، نكته نخست، نكتهاي است كه ديروز ذكر كرديم كه بين اين مسأله و مسأله قبل (جواز عزل در وطي لازم در چهار ماه) تنافي نيست، زيرا عزل به معناي انزال است در خارج رحم، و آنچه در اين مسأله مورد اشكال است اصل انزال است نه انزال در فرج.
2 ) توضيحي درباره كلمه «اشكال» در متن:
كلمه اشكال در لسان فقهاء در جايي بكار ميرود كه فتوايي در مسأله وجود ندارد، البته در فارسي كلمه «اشكال دارد» به معناي حرام است، بكار ميرود، ولي در لسان فقهاء عبارت «فيه اشكال» به معناي بدون فتوا بودن است، در اينجا ايرادي به عبارت مصنف به ذهن ميآيد كه مقتضاي تعليل متن «لانصراف الخبر الي الوطيء المتعارف و هو مع الانزال» فتواي به عدم كفايت است نه ترديد در مسأله و عدم فتوا.
نظير اين ايراد در مسأله چهارم هم مطرح است كه در اينجا بدان اشاره شده است زيرا مصنف ميگويد: «نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً اشكال كما أنّ في كفاية الوطيء في القبل فيه بدون الانزال أيضا كذلك لما ورد في الاخبار من اعتبار ذوق عسيلته و عسيلتها فيه، و كذا في كفايته في الوطيء الواجب في اربعة اشهر …» در اينجا نيز ممكن است از تعليل عبارت ]لما ورد …[ فتواي به عدم كفايت استفاده شود ولي از كلمه اشكال، عدم الفتوي بدست ميآيد.
در پاسخ اين ايراد بنظر ميآيد كه مراد از اشكال همان معناي ظاهري آن (عدم الفتوي) باشد، ولي سبب عدم فتوا با وجود انصراف روايت به وطيء متعارف يكي از دو جهت زير ميتواند باشد:
جهت اول: انصراف مراتبي دارد، و تمام مراتب انصراف معتبر نيست بلكه انصراف چه بسا بدوي باشد و سبب تغيير ظهور نگردد، مرحوم سيد در اينجا، در درجه انصراف تأمل دارد كه آيا بگونهاي است كه منشأ ظهور عرفي گردد يا خير؟ (درباره انصراف و نحوه تأثير تعارف در آن در جلسات بعد توضيح خواهيم داد.)
جهت دوم: اگر مراد از انصراف، انصراف حجت باشد، باز مصنّف با توجه به اطلاق كلمات فقهاء و يا تصريح آنها به كفايت مطلق وطي، از فتوا دادن خودداري كرده و به اشكال اكتفا كرده است. زيرا بر طبق مشي بسياري از فقها استنباط مشهور علما در تعيين مفاد روايات نيز مؤثر بوده، لااقل منشأ ترديد در مسأله ميگردد.
در مسأله چهارم نيز چون نقل مشتمل بر «تذوق عسيلته» از جهت سندي اعتبار ندارد، ولي جهاتي همچون ادعاي اجماع شيخ يا عمل مشهور يا گروهي از علما بر طبق آن يا تكرّر نقل آن در روايات غير معتبر احتمال اعتبار روايت را پديد آورده، نسبت به مضمون آن با ترديد برخورد شده است و كلمه اشكال بكار رفته است.
3 ) طرح اشكالي درباره مورد سوم جواز ترك وطي:
مرحوم سيد هفت مورد ذكر كردهاند كه در آنها شوهر ميتواند نزديكي با همسر خود را ترك كند، مورد سوم جايي است كه به جهت عدم انتشار عضو، شوهر قادر به نزديكي نيست در اينجا اين اشكال به ذهن ميرسد كه تمام احكام تكليفي ـ خواه الزامي و خواه ترخيصي ـ مشروط به قدرت هستند[3]، همچنانكه نميتوان گفت كه بايد به هوا بپريد، يا نبايد به هوا بپريد، نميتوان گفت كه شما مجاز به پريدن هوا يا نپريدن هوا هستيد، زيرا اصلاً پريدن به هوا براي مكلف مقدور نيست تا شارع با اجازه دادن به مكلف، زمينه شرعي انجام عمل را فراهم كند، بنابر اين كلام مصنف كه «ترك وطيء زوجه در صورت عدم تمكن از آن جايز است» با اشكال روبرو ميشود.
البته اين مطلب همچون ساير فروع مسأله برگرفته از جواهر است، ولي در جواهر حكم وجوب وطي در چهار ماه را مقيّد به تمكن زوجه قرار داده است[4]، اين عبارت خالي از اشكال است، زيرا مانعي ندارد كه گفته شود كه موضوع وجوب وطي، انسانِ قادر است، مفهوم جمله هم بي اشكال است، چون مفهوم جمله اين است كه بر عاجز، وطي واجب نيست، و اين مطلب صحيح است چون عاجز وجوب ندارد، ولي نفي تكليف غير از تكليف نفيي و حكم ترخيصي است، در كلام، مصنف حكم ترخيصي را براي شخص عاجز اثبات كرده و اين امر به حسب ظاهر صحيح نيست.
4 ) پاسخ مورد سومِ جواز ترك وطي، توسط استاد مدّ ظلّه:
ما با سه وجه اين ايراد را پاسخ گفته كلام مصنّف را تصحيح ميكنيم:
وجه اول: مراد از عدم تمكن، عدم تمكن عرفي است نه عدم تمكن عقلي، كسي كه قادر به انجام فعلي باشد ولي اين كار براي وي حرجي باشد اين شخص، شرط عقلي صحت خطاب يعني قدرت را داراست ولي عرفاً در استعمالات به او غير قادر اطلاق ميگردد، در اين موارد تجويز شرعي معقول است، زيرا الزام شرعي با توجه به قدرت عقلي وي معقول بوده است.
در اينجا هم ممكن است شخصي نزديكي براي وي مقدور باشد ولو به اين نحو كه با حرج خود را معالجه نموده تا قادر به انتشار عضو و سپس نزديكي گردد، در نتيجه الزام شرعي به نزديكي معقول است، و قهراً تجويز ترك نزديكي هم معقول خواهد بود، و محصّل حكم شرعي در اين مورد اين ميگردد كه لازم نيست مكلّف خود را به حرج انداخته و بدين وسيله وطي را انجام دهد.
وجه دوم: مبغوض شارع، مطلقِ ترك وطي نيست تا غير مقدور باشد، بلكه حصه خاصي از ترك وطي است و آن ترك وطي بدون رضايت زوجه در حال زوجيت زوجه ميباشد زيرا گفتيم كه ترك وطي با اجازه زوجه هيچ محذوري ندارد (= مورد اول از موارد جواز)، حصه خاصهاي از ترك كه مبغوض شارع است، مقدور مكلف است، زيرا ميتواند با جلب رضايت زوجه يا با طلاق زوجه و از بين بردن قيد زوجيت، از تحقق اين حصّه خاص جلوگيري كند، وقتي تحقق مبغوض شارع در تحت قدرت مكلف بود، تجويز شرعي آن ايرادي ندارد و مفاد آن اين ميباشد كه كسي كه قادر به وطي نيست، لازم نيست رضايت زوجه را جلب كرده يا وي را طلاق دهد. حال اگر فرض كنيم كه جلب رضايت زوجه يا طلاق وي نيز از قدرت مرد خارج باشد، آيا باز ميتوان تجويز ترك وطي را توجيه نمود، بنظر ميآيد كه بتوان با تقريبي اين امر را نيز تصحيح نمود ولي اين تقريب متوقف بر مقدمهاي است كه نخست آن را ذكر و سپس اين تقريب را ميآوريم كه سوّمين پاسخ به اشكال فوق خواهد بود.
5 ) مقدمهاي در تبيين وجه سوم پاسخ ايراد فوق ]تكليف كفّار به فروع[
در بحث مكلف بودن كفار به فروع، برخي گفتهاند كه اگر ما اصل اين مسأله را بپذيريم در خصوص عبادات اشكالي پيش ميآيد كه كفّار قادر به انجام آنها نيستند، چون عبادت در حال كفر باطل است پس تكليف كفّار بدانها تكليف به غير مقدور بوده و صحيح نيست.
در پاسخ اين اشكال گفتهاند كه كفّار به انجام عبادتي كه در حال كفر صورت گيرد قادر نيستند، ولي ميتوانند مسلمان شوند و عبادت را انجام دهند، اسلام شرط واجب است نه شرط وجوب، در شرايط واجبات مطلق، مكلف با قدرت بر تحقق شرط، قدرت بر مشروط هم پيدا كرده، در نتيجه تكليف مطلق صحيح است، اگر نماز بر كسي واجب شده، و نماز شرايطي از جمله تحصيل طهارت با وضو دارد، همين كه مكلف قادر به وضو گرفتن و تحصيل ساير شرايط است، باعث ميشود كه بر نماز هم قادر باشد، قدرتي كه شرط صحت خطاب است اعم از قدرت بلاواسطه و قدرت مع الواسطه است، اگر به كسي بگويند : بر پشت بام برو، هر چند انسان بلافاصله پس از امر قادر به امتثال اين امر نيست، بلكه بايد نردباني بگذرد و به بالاي پشت بام برود، ولي اگر قادر به گذاشتن نردبان باشد تكليف به بالاي پشت بام رفتن صحيح خواهد بود، در تكليف كفار به عبادات نيز كفار قدرت مع الواسطه بر امتثال دارند، چون ميتوانند مسلمان شوند و نماز ـ مثلاً ـ بخوانند، در روز قيامت از آنها سؤال ميشود : چرا نماز نخوانديد؟ اگر بگويند : نميتوانستيم، به آنها گفته ميشود : ميتوانستيد مسلمان شويد و نماز بخوانيد، پس عقاب آنها بر ترك نماز نيز صحيح است.
از تصحيح تكليف كفار به عبادات كه بگذريم مرحله جديدي از اشكال نسبت به تكليف آنها به خصوص قضاي عبادات پيش ميآيد، كه اشكالي خاص دارد، كه كفار قدرت مع الواسطه هم به قضا ندارند، زيرا در حال كفر كه بنابر فرض، عبادت آنها باطل است، پس قدرت بي واسطه ندارند، در فرض اسلام هم تكليف به قضاء ساقط است پس قدرت مع الواسطه هم ندارند، بنابر اين چطور ميتوانند امر به قضا داشته باشند.
در پاسخ اين اشكال هم گفتهاند كه براي صحت خطاب لازم نيست كه در ظرف مأمور به، انسان قادر به عمل باشد، بلكه چه بسا در ظرف عمل، آن عمل يا ضروري الثبوت بوده يا ضروري العدم، در نتيجه از قدرت انسان بيرون است، مثلاً اگر امر شود كه در فلان لحظه در نقطه خاصي باش، انسان در آن لحظه يا بالضروره در آن نقطه است يا بالضروره در آن نقطه نيست و در هر دو حال، ديگر قادر به بودن در آن مكان نيست، ولي قبل از آن لحظه قادر بوده كه در آن لحظه در آن مكان باشد و همين مقدار براي صحت تكليف كافي است.
مثال ديگر: اگر گفته شود خودكشي حرام است، كسي كه خود را از بالاي بام به پايين ميافكند در فاصله افتادن و مردن ديگر قدرت از وي سلب شده و در ظرف عمل قادر به امتثال تكليف نيست، ولي همين كه قبل از پرتاب از پشت بام قادر به جلوگيري از خودكشي بوده در صحت تحريم خودكشي كافي است.
مثال سوم: كسي كه با خوردن زهر اقدام به خودكشي ميكند، پس از خوردن زهر ديگر قادر به جلوگيري از مرگ نيست، ولي همينكه قبلاً قادر به امتثال نهي از خودكشي بوده در صحت خطاب كافي است.
البته پس از سلب قدرت، تكليف ساقط ميشود ولي عقاب مكلف صحيح است به تعبير مرحوم آخوند : «يعاقب بالنهي السابق الساقط»، در صحت تكليف و عقاب، وجود قدرت في الجمله در فاصله خطاب تا ظرف عمل كافي است.
در تكليف كفار به قضا هر چند پس از زمان ادا ديگر تكليف به قضا صحيح نيست چون كافر قادر به عمل ـ ولو مع الواسطه ـ نيست، ولي در زمان ادا ميتوان هم تكليف فعلي به ادا و هم تكليف مشروط به قضا (بر فرض ترك عمل در وقت) با هم وجود داشته باشد، زيرا كافر ميتواند در وقت مسلمان شود در نتيجه در فرض ترك واجب در وقت، قضاي آن را در خارج وقت انجام دهد، و همين خطاب به قضاي در وقت، در صحت عقاب كفايت ميكند، البته پس از گذشتن وقت، امر به قضا ـ همچون امر به ادا ـ ساقط ميگردد، ولي در صحت عقاب، بقاي امر تا زمان عمل شرط نيست، پس كافري كه با حال كفر از دنيا برود، صحيح است هم به جهت ترك اداي عبادات عقاب گردد، هم به جهت قضاي آنها چون ميتوانسته در وقت مسلمان شود و نماز ادا بجا آورد و بر فرض عصيان آن يا ترك سهوي آن، عبادات را در خارج وقت قضا كند.
6 ) توضيح وجه سوم پاسخ از اشكال عدم صحت تجويز در مورد سوم:
اگر ما فرض كنيم كه مكلّف در زمان زوجيت قادر به وطي نيست و معالجه هم نتواند بكند، استرضاي زن و طلاق هم در قدرت وي نباشد و كاملاً عاجز باشد، چون در هنگام ازدواج ميتوانسته شرط كند و حق ترك وطي را براي خود قرار دهد، ولي چون اين شرط را نكرده حال عاجز شده، در اينجا با توجه به قدرت سابق ميتوان حكم الزامي به وطي تصوير كرد، و در نتيجه حكم ترخيصي هم به جواز ترك وطي معقول ميگردد كه محصّل آن اين ميگردد كه لازم است چنين شخصي در حين ازدواج براي خود شرط حق ترك وطي قرار دهد.
بنابر اين كلام مصنف بدون اشكال خواهد بود، حال به بررسي اصل مسأله ميپردازيم.
ب) بررسي حكم مسأله 7:
1 ) ادعاي اجماع در مسأله:
در حرمت ترك وطي تا چهار ماه گروهي ادعاي اجماع كردهاند، صاحب مسالك آن را «موضع وفاق» دانسته و فيض در مفاتيح «اجماعي» و نيز وحيد بهبهاني در شرح مفاتيح (به نقل مستند نراقي) صاحب مدارك در نهايه المرام ميگويد : «هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب»، از اين جهت برخي براي اثبات حكم به اجماع تمسك كردهاند.
در اينجا دو مرحله بايد بحث شود : مرحله اول: آيا اجماعي در مسأله وجود دارد؟ (بحث صغروي) مرحله دوم: آيا اجماع حجت است (بحث كبروي)
2 ) مناقشه در ثبوت اجماع:
ما كه به كتب فقها مراجعه كرديم، اجماع را نتوانستيم تحصيل نماييم، زيرا اين مسأله قبل از شيخ طوسي در كلام هيچ فقيهي نيامده، تنها صدوق روايت صفوان را نقل كرده كه درباره مضمون آن بحث خواهيم كرد ولي كليني روايتي در اين باب نياورده و اين مسأله در مقنع و هدايه صدوق و مقنعه شيخ مفيد و كتب سيد مرتضي و كافي ابوالصلاح حلبي و مراسم سلاّر ديده نميشود، از ساير قدما همچون علي بن بابويه و جعفي هم فتوايي در اين زمينه نقل نشده است، اولين كسي كه صريحاً اين مطلب را آورده شيخ طوسي در نهايه و سپس شاگردش ابن برّاج در مهذب و سپس ابن ادريس در سرائر و قطب الدين كيدري در اصباح و محقق در شرايع و نافع آن را ذكر كرده است، در فاصله زمان شيخ طوسي تا ابن ادريس هم تنها ابن برّاج را كه شاگرد و از اتباع شيخ است، يافتيم كه اين مسأله را عنوان كرده باشد، بلكه ظاهر عبارت ابن حمزه شايد بر عدم وجوب باشد، چون اقسام وطي محرم و مكروه و مستحب را ذكر كرده ولي وطي واجب را ذكر نكرده است. ابن زهره ـ معاصر ابن ادريس ـ هم در غنيه و نيز يحيي بن سعيد ـ شاگرد محقق حلي ـ در جامع مسأله را عنوان نكردهاند، ولي پس از محقق قائل صريحي بر خلاف نيافتيم.
بنابر اين نميتوان اجماعي از قدما و از هنگام تأسيس فقه اثبات كرد و آن را حجيت در اين موضوع دانست.
آري در كشف اللثام آن را به اكثر الاصحاب نسبت داده كه تعبير صحيحي است، آن هم اكثر الاصحاب پس از ابن ادريس، ولي قبل از وي شهرت هم ثابت نيست و به احتمال قوي ابن حمزه هم مخالف در مسأله است.
بحث كبروي در حجيت اجماع را در جلسه بعد خواهيم آورد. ان شاء الله.
«والسلام»
[1] ـ كلمه «سفر» در بسياري از نسخ عروه همچون نسخه مباني العروة و نسخه متن مستمسك العروة، بدون الف و لام ذكر شده كه اشتباه است و در نسخه اصل مصنف، با الف و لام آمده است.
[2] ـ اين ارقام را ما براي روشن تر شدن فروع مسأله افزودهايم.
[3] ـ البته برخي از علماء همچون مرحوم آقاي خميني قدس سره شرط قدرت را در خطابات قانوني و كلي منكر شدهاند، ولي غالب علماء كلام ايشان را نپذيرفتهاند و به عقيده ما نيز اين كلام قابل مناقشه است چنانچه در بحثهاي گذشته به تفصيل ذكر كرديم.
[4] ـ عبارت جواهر چنين است : نعم في كشف اللثام و غيره تقييد الحكم بالزوج [1] الحاضر [2] المتمكن من الوطء و لا بأس به بالنسبة الي الثاني]اي التمكن[ مع فرض عدم التمكن الّذي يسقط به الوجوب و امّا الاول ]اي الحضور[ … .