چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


حرمت نظر به اعضاء جداشده بدن اجنبیه – ادله حرمت نظر – ادله جواز نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

78/3/9

حرمت نظر به اعضاء جداشده بدن اجنبیه – ادله حرمت نظر – ادله جواز نظر

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث درباره حکم نظر به اعضاء منفصله نامحرم بود یکی از ادله حرمت، استصحاب بود، برخی در استصحاب اشکال عدم بقاء موضوع را مطرح کرده‏اند، استاد به تناسب این بحث، به نقل مبنای مرحوم آقای داماد ره پرداختند. در این جلسه به نقد این مبنا پرداخته، مبنای استاد در این زمینه تبیین می‏گردد، واین مبنا بر محل بحث تطبیق می‏گردد، در ادامه کلام مرحوم آقای حکیم ره در فرق بین مو و ناخن و دندان و بین سایر اعضاء نقد می‏گردد، سپس به بررسی سایر ادله حرمت نظر پرداخته، شمول اطلاقات ادله با توجه به تناسب حکم و موضوع نسبت به حالت جدا بودن اعضاء انکار می‏گردد. در خاتمه ادله جواز بررسی شده و دلیلی عام بجز اصل برائت بر جواز نظر به اعضاءِ جدا شده نامحرم برجا نخواهد ماند.

الف) بررسی کلام مرحوم آقای داماد ره در باب بقاء موضوع در استصحاب :

1 ) توضیح کلام مرحوم آقای داماد ره (یادآوری):

بحث در این بود که در جایی که عنوان مأخوذ در دلیل از بین رفته باشد ولی احتمال بقاء حکم می‏رود آیا می‏توان استصحاب جاری ساخت یا خیر؟، مثلاً در بحث ما اجزاء منفصل از نامحرم در هنگام اتّصال، نگاه کردن به آنها جایز نبود. آیا پس از انفصال می‏توان استصحاب حرمت نمود؟ مرحوم آقای داماد ره می‏فرمودند اگر حکم روی عناوین رفته باشد و به معنونات سرایت نکند استصحاب جاری نیست، زیرا موضوع استصحاب باقی نیست، ولی اگر حکم بر معنونات (= موجودات خارجی) ثابت شود، با تغییر عنوان، معنون خارجی متعدّد نمی‏گردد بلکه یک موجود شخصی خارجی در کار است که تنها حالتش تغییر یافته است، در نتیجه استصحاب جاری است و فرقی نیست که عنوان حیث تقییدی و واسطه در عروض باشد، یا حیثیت تعلیلی و واسطه در ثبوت، چون وقتی حکم بهرحال به معنون تعلّق گرفته باشد معنون واحد است و استصحاب در آن جاری است.

مرحوم آقای داماد ره می‏فرمودند این که شیخ در بحث بقاء موضوع، عرف را میزان قرار داده‏اند، نه لسان دلیل، ولی در بحث استصحاب زمان و زمانیات، بین صلاه و صلاه فی الوقت فرق گذاشته و ملاک را لسان دلیل دانسته، از این روست که احکام تکلیفیه که بر افعال مکلف ـ همچون صلاه ـ بار می‏شود بر عناوین تعلّق می‏گیرد و به خارج سرایت نمی‏کند، قهراً موضوع حکم را لسان دلیل مشخص می‏کند، بخلاف مثال «الماء المتغیر ینجس» و «الماء ینجس اذا تغیر» که موضوع آب خارجی است و بهرحال ثابت است.

2 ) بررسی کلام مرحوم آقای داماد ـ قدس سره ـ توسط استاد ـ مد ظلّه ـ:

پیش از نقد کلام ایشان ذکر مقدمه‏ای لازم است که مورد توجه ایشان و نیز اصولیون دیگر همچون مرحوم آخوند ره در پاره‏ای مسائل اصولی واقع نشده لازم می‏نماید. مقدمه بحث ما این است که در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه لازم است، و قضیه از موضوع و محمول تشکیل شده در نتیجه می‏بایست این دو قضیه هم در موضوع و هم در محمول متحد باشند و اتحاد در موضوع کفایت نمی‏کند، بلکه محمول هم باید همان محمول شخصی سابق باشد ـ ولو به نظر عرف ـ.

حال می‏گوییم این که ایشان می‏فرمایند که وقتی حکم بر روی ذات خارجی می‏رود با زوال عنوان، ذات خارجی متعدد نمی‏شود کلامی است متین ولی نتیجه‏ای که از آن گرفته می‏شود ـ یعنی جریان استصحاب خواه عنوان واسطه در ثبوت باشد یا واسطه در عروض ـ ناتمام است، زیرا هر چند موضوع ما همان موضوع سابق است، ولی محمول ما همان محمول نیست، چون حکمی که ذاتاً مربوط به عنوان است و به جهت اتحاد عنوان با معنون خارجی به معنون نسبت داده می‏شود پس از زوال عنوان قطعاً از بین رفته است و اگر معنون خارجی همان حکم را داشته باشد شخص حکم قبل نیست بلکه سنخ آن و مماثل آن است.

ذکر یک مثال در روشن شدن بحث مفید می‏باشد اگر عالم ـ بما هو عالم ـ وجوب اکرام داشته باشد و زید عالم خارجی به جهت اتحاد معنون با عنوان، حکم وجوب اکرام داشته باشد، حال اگر علم زید زایل شد ولی ما احتمال دهیم که به جهت سیادت وی وجوب اکرام او همچنان پابر جا باشد، در اینجا هر چند موضوع همان موضوع است و زید همان زید سابق است و تغییری در اوصاف زید همچون علم، جهل، پیری، جوانی، زیبایی، زشتی و … زید را متعدد نمی‏سازد، ولی حکم ما تغییر می‏کند، وجوب اکرامی که به مناط عالم بودن زید است، غیر از وجوب اکرامی است که به مناط سیادت وی ممکن است در کار باشد.

پس استصحاب شخصی جاری نیست، آری اگر ما استصحاب کلی قسم ثالث را صحیح بدانیم، در اینجا می‏توان استصحاب را جاری دانست، ولی اصولیونی همچون مرحوم آقای داماد ره که استصحاب کلی قسم ثالث را ناتمام می‏دانند در این گونه موارد نمی‏توانند به استصحاب تمسّک جویند.

3 ) مبنای استاد ـ مد ظلّه ـ در این بحث:

به نظر ما فرقی نیست بین این که عنوان حیثیت تعلیلی باشد و حکم بر معنون برود یا عنوان حیثیت تقییدی بوده و معروض احکام عناوین بوده و به جهت اتحاد عنوان با معنون حکم را به معنون نسبت دهیم، بلکه نکته دیگری را باید در نظر گرفت که سبب می‏شود گاه استصحاب جاری شود، گاه استصحاب جاری نگردد، حال ما فرض می‏کنیم که عنوان حیث تعلیلی است، در اینجا اگر ما قطع داشته باشیم که عنوان که واسطه در ثبوت است اثری محدود به زمان خود داشته و اگر پس از آن حکم باقی باشد بوسیله عنوان و علت دیگر باشد، استصحاب جاری نیست ولی اگر احتمال دهیم که عنوان اثری در ذات بجا نهاده باشد که بعد از زوال خودش هم باقی باشد استصحاب جاری است. در توضیح این نکته می‏گوییم اگر ما بدانیم زید واجب اکرام است و علم وی باعث شده که وجوب اکرام بر روی ذات زید رفته باشد و یقین داشته باشیم که اثر علم «مادامی» است و تا زید عالم است وجوب اکرام به مناط عالمیت او وجود دارد ولی احتمال دهیم که پس از زوال علم هم عناوین دیگری همچون سیادت، خدمتگزاری، نذر و … در بین باشد که وجوب اکرام بیاورد، در اینجا استصحاب جاری نیست، زیرا هر چند موضوع در هر دو حال زید است و تغییر نکرده ولی محمول ما یک محمول شخصی نیست. بلکه مماثل محمول سابق است. بنابر این استصحاب جاری نیست (مگر بر مبنای صحت استصحاب کلی قسم ثالث که در این صورت استصحاب کلی صحیح است).

ولی اگر احتمال دهیم که عنوانی که منشأ ثبوت حکم گردیده اثری بر جای گذاشته که محدود به زمان وجود علّت نیست (همچنانکه در آیه شریفه «لاینال عهدی الظالمین» بزرگان گفته‏اند که کسی اگر در یک زمان ظالم بود، این ظلم و سوء سابقه سبب می‏شود که دیگر اصلاً صلاحیت امامت و رهبری نداشته باشد) در اینجا پس از زوال عنوان باز استصحاب جاری می‏گردد، مثلاً در مثال «ماء متغیر» اگر تغیّر آب از بین برود می‏توان استصحاب را جاری ساخت، زیرا احتمالی که مطرح است این است که تغیّر در آب اثری گذاشته باشد که پس از زوال تغیّر هم آب نجس باشد، بنابر این اگر آب متغیّر پس از زوال تغیر هم نجس باشد، این نجاست همان نجاست سابق است و در اثر همان تغیّر سابق ایجاد شده نه این که عامل جدیدی ایجاد شده و آب را نجس کرده باشد، پس نجاست احتمالی آب، بقاء همان نجاست سابق است، بنابر اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه که در موضوع و محمول وجود دارد و استصحاب جاری است.

نظیر این تفصیل را ما در جایی که حکم مربوط به عنوان باشد و عنوان حیث تقییدی و واسطه در عروض باشد مطرح می‏نماییم، این مطلب صحیح است که اگر حکم بر عنوانی ثابت گردد با زوال این عنوان قهراً حکم از بین می‏رود ولی نکته‏ای که باید بدان دقت کرد این است که عناوین مأخوذه در السنه ادله الزاماً عنوانهایی نیست که در عالم ثبوت حکم روی آنها رفته است، بلکه گاه عنوان ثبوتی اوسع از عنوان مأخوذ در دلیل است، مثلاً در آیه شریفه «لاینال عهدی الظالمین» ممکن است ما حکم را متعلّق به عنوان بدانیم (نه به اشخاص ظالم خارجی) ولی تعلّق حکم به عنوان الزاماً بدین معنا نیست که حکم بر ظالم ـ حینما کان ظالماً ـ جریان یافته باشد، بلکه عنوان ثبوتی می‏تواند «من کان ظالماً فی الحال او فی الزمن الماضی» باشد، یعنی همان مفهوم الظالم بنابراین مبنا که مشتق را حقیقه در اعم از متلبس به مبدأ بدانیم و اطلاق آن را بر «من انقضی عنه المبدأ» اطلاق حقیقی بدانیم، بهر حال اگر عنوان ثبوتی که معروض حقیقی حکم است عنوان جامع بین عنوان زائل و عنوان موجود باشد در اینجا معنون در حالت وجود عنوان مأخوذ در دلیل و عدم وجود این عنوان، متّصف به همان حکم سابق می‏گردد نه به حکم دیگری، بنابر این اگر ما شک داشته باشیم که عنوان ثبوتی موضوع حکم چیست و احتمال دهیم که عنوان ثبوتی که موضوع حقیقی حکم است اعم از عنوان مأخوذ در دلیل است، می‏توان استصحاب را در معنون جاری ساخت به این تقریب که این معنون قبلاً این حکم را داشت، الان هم احتمال می‏دهیم که همان حکم سابق شخصی موجود باشد، پس اتحاد محمول هم احراز شده است[1]، بنابر این مانعی از جریان استصحاب در کار نیست.

پس ذکر این کلام در اینجا که اگر ما شک در موضوع بکنیم نمی‏توانیم استصحاب جاری کنیم صحیح نیست چون اگر ما موضوع ثبوتی را تشخیص ندهیم و احتمال بقاء آن را هنوز بدهیم، از آنجا که موضوع ثبوتی احتمالاً با این معنون خارجی متحد است و در فرض اتحاد، حکم سابق ـ بشخصه ـ باقی است، پس استصحاب در معنون خارجی جاری است.

خلاصه در جایی هم که عنوان حیث تقییدی باشد، ما نباید به لسان دلیل نگاه کنیم و بین دو جمله «الماء المتغیّر نجس» و «الماء نجس اذا تغیّر» فرق بگذاریم، بلکه در جمله اول هم می‏توان استصحاب جاری ساخت اگر احتمال دهیم که موضوع ثبوتی اعم از «الماء المتغیر ـ فی حین تغیّره ـ» باشد، بنابر این مهم بقاء عناوین ثبوتی است که واقعاً موضوع حکم است نه بقاء عناوین مأخوذ در دلیل.

4 ) تطبیق مبنای اصولی استاد ـ مدّ ظلّه ـ بر بحث فقهی:

حال بحث اصولی فوق را در مسأله فقهی مورد نزاع پیاده می‏کنیم، دست زن نامحرم را در نظر بگیرید، در زمان سابق که این دست به بدن زن متصل بود نگاه بدان از مصادیق عنوان محرّم نگاه به مرأه بود و جایز نبود، حالا هم که دست از بدن جدا شده و احتمال حرمت می‏دهیم آیا الزاماً باید حرمت آن به ملاک جدیدی باشد، آیا احتمال ندارد که همان ملاک سابق اکنون هم پابرجا باشد؟ وجداناً چنین احتمالی در کار می‏باشد، یعنی محتمل است جزئیت دست برای بدن زن نامحرم در حال اتصال اثری در دست گذاشته باشد که پس از زوال اتصال هم آن اثر باقی باشد بنابر این حرمت نگاه به دست، همان حرمت سابق است و استصحاب جاری است.

البته در بحث آینده نکته‏ای را در موضوع ثبوتی حکم خواهیم آورد که تکلیف استصحاب را هم روشن می‏سازد.

از بحث لزوم اتحاد موضوع در استصحاب که درگذریم برای جریان استصحاب در مقام باید مبانی اصولی دیگری را هم پذیرفت:

مبنای اول: جریان استصحاب در شبهات حکمیه.

مبنای دوم: جریان استصحاب در هنگام شک در مقتضی.

ولی اگر کسی یکی از این دو مبنا را قبول نداشته باشد ـ که ما هم آنها را قبول نداریم ـ قهراً استصحاب جاری نیست.

ب) ادامه بررسی کلام مرحوم آقای حکیم قدس سره :

در جلسه پیش بررسی کلام آقای حکیم را آغاز کردیم و در این جلسه آن را پی می‏گیریم، مرحوم آقای حکیم ره در اینجا تفصیلی قائل شده بودند بین مو و ناخن و دندان و سایر اعضاء. ایشان می‏فرمودند[2] شعر و ناخن و دندان جزء بدن نیست. بنابر این حرمت آنها تبعی است نه استقلالی، پس بعد از انفصال این اعضاء از بدن موضوع قطعاً از بین رفته است بنابر این استصحاب حرمت جایی ندارد، بخلاف سایر اعضاء که حرمت استقلالی داشته و ممکن است استصحاب حرمت در آنها جاری باشد.

1 ) بررسی کلام آقای حکیم ـ قدس سره ـ:

در اینجا دو اشکال بر این کلام ذکر می‏کنیم:

اشکال اول: ما مراد از تبعی بودن و استقلالی بودن را نمی‏فهمیم، اگر مراد این است که حرمت نظر به مو و ناخن و دندان به دلیل مستقل ثابت نشده ولی سایر اعضاء دلیل مستقل دارد این کلام نادرستی است. زیرا اولاً: در مورد موی زن نامحرم روایاتی مستقلاً وارد شده که حرمت نظر بدان را ثابت می‏کند واگر ما نسبت به اطلاق آنها در هنگام انفصال همه شک کنیم، بهرحال استصحاب جاری می‏گردد و مانعی از این جهت از جریان استصحاب نیست.

ثانیاً: در سایر اعضای بدن هم ما حرمت را از ادله حرمت نظر به مرأه استفاده می‏کنیم همین ادله نظر به موی مرأه را هم ـ مثلاً ـ تحریم می‏کند، چون نظر به موی مرأه از مصادیق عرفی نظر به مرأه بشمار می‏آید، خلاصه نظر به تمام اعضای بدن از این گونه روایات استفاده می‏گردد و در اعضای غیر مو و ناخن و دندان روایتی خاص وارد نشده است و همه به عنوان جزء المرأه، حرمت نظر دارند.[3]

اگر مراد از تبعی بودن حرمت نظر به مو و دندان و ناخن حرمت مقدمی است برخلاف سایر اعضاء که حرمت آنها مقدمی نیست، این کلام هم ناتمام است، زیرا نظر به موی زن نامحرم قطعاً حرمت ذات دارد و نمی‏توان حرمت آن را مقدمی دانست به گونه‏ای که اگر زن تمام اعضای دیگر را پوشانده باشد و تنها مویش آشکار باشد، بتوان بدان نگاه کرد.

اشکال دوم: اگر ما حرمت نظر به موی زن را ـ مثلاً ـ حرمت تبعی بدانیم اشکالی که در کار می‏باشد اشکال بقاء موضوع نیست زیرا موی زن قبل از انفصال با موی زن بعد از انفصال از نظر عرف فرقی ندارد و اگر انفصال و اتصال را از حالات مغیره موضوع بدانیم باز فرقی بین مو و ناخن و دندان و سایر اعضاء نیست، اگر اشکالی در استصحاب حرمت مو و ناخن و دندان باشد که در سایر اعضاء نیست از ناحیه محمول و حکم است با این بیان که حرمت سابق حرمت تبعی بوده که قطعاً منتفی است و حرمت محتمل حرمت استقلالی است که یقین سابق به وجود آن نداریم پس استصحاب حرمت به نحو استصحاب شخصی جاری نیست و تنها بر مبنای صحت استصحاب کلی قسم ثالث، استصحاب را می‏توان جاری ساخت، خلاصه اشکال در استصحاب از ناحیه این است که شخص محمول حالت سابقه ندارد، ولی شخص موضوع همان موضوع است، بنابر تعبیر عدم بقاء موضوع[4] کلام مرحوم آقای حکیم ره مسامحه آمیز است.

ج) بررسی سایر ادله حرمت نظر به اعضای قطع شده نامحرم:

1 ) تمسّک به اطلاقات روایات:

گفتیم که در مستند به اطلاق حرمت نظر به شعور مرأه تمسک جسته و نظر به موی قطع شده از زن را هم تحریم کرده است، ایشان می‏فرماید: پس از انفصال شعر از بدن مرأه عنوان شعر المرأه صدق می‏کند، همچنانکه بر موی گربه که نمی‏توان در آن نماز خواند، عنوان «شعر ما لایؤکل لحمه» صدق می‏کند، مرحوم صاحب جواهر ره افزوده بودند که حرمت نظر به آلت نامحرم هم دلیل خاص دارد و اطلاق آن، حالت انفصال را شامل می‏شود.

ولی این استدلال ناتمام است، بلکه عرف به تناسب حکم و موضوع حرمت نظر به موهای زنان نامحرم را به مناط تهییج نوعی می‏داند و حکم موی منفصل را از آن نمی‏فهمد، لااقل در اطلاق شک می‏کند و ظهور این کلام در شمول نسبت به شعور منفصل در نظر عرف روشن نیست[5]، بلکه عرف اطلاق و عدم اطلاق حکم را سؤال می‏کند. روایت محمد بن سنان هم مؤید همین مطلب است: «و حرّم النظر الی شعور النساء المحجوبات بالازواج و الی غیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه التهییج من الفساد و الدخول فیما لایحل و لایجمل و کذلک ما اشبه الشعور الاّ الّذی قال الله تعالی و القواعد من النساء …»[6].

البته در مورد آلت ممکن است کسی ادعای اطلاق کند و بگوید که تناسب حکم و موضوع در آنجا با اطلاق سازگار است، چون نفس نظر به آلت هر چند منفصل باشد قبیح است و حرمت آن به جهت تحریک و مانند آن نیست، بلکه ذاتاً قبیح است، ولی آن هم به نظر ما محل تأمل است، در آنجا هم عرف شک می‏کند و حکم صورت انفصال را سؤال می‏کند و به خود کلام اولیه اکتفاء نمی‏کند، ولی اگر ما در مورد آلت اطلاق را هم بپذیریم در مورد مو قطعاً اطلاقی در کار نیست.

حدیث «یحرم الصلاه فی شعر ما لایؤکل لحمه» هم نمی‏تواند ناقض سخن ما باشد، چون احکام متفاوت می‏باشند، مسأله حرمت صلاه در موی حیوان خود قرینه است که مراد موهای منفصل است ولی مسأله نظر به موی زن نامحرم به تناسب حکم و موضوع تنها اطلاق نسبت به موهای متصل دارد و اطلاق آن نسبت به موی منفصل اگر قطعی العدم نباشد لااقل مشکوک است.

2 ) تمسک به اطلاق آیه غضّ:

در مورد آیه غض هم برخی به اطلاق آن تمسک کرده و گفته‏اند که در اینجا صدق مرأه یا رجل در منظور الیه شرط نیست پس نظر به اعضاء منفصله را هم شامل می‏گردد ولی قبلاً گفتیم که آیه غض اطلاق ندارد و نمی‏توان بدان در این گونه مباحث تمسک جست. بنابراین ادله حرمت ناتمام است.

د) ادله جواز نظر به اعضاء منفصله از نامحرم:

1 ) اصل برائت:

اگر ما ادله‏ای که بر حرمت نظر اقامه شده ناتمام بدانیم قهراً با اصل برائت حکم به جواز خواهیم کرد.

2 ) روایات وصل شعر مرأه:

دو دسته روایات در مسأله جواز وصل موی زن به موی زن دیگر وارد شده یک دسته روایات ناهیه و یک دسته روایات مجوزه، به این روایات برای جواز نظر به شعر مفصل تمسک شده است به دو تقریب:

تقریب اول:(تقریب مرحوم صاحب جواهر ره)

ایشان به ادله ناهیه تمسک جسته‏اند و گفته‏اند که در این روایات هیج تذکر داده نشده که مبادا شوهر و سایر محارم گیرنده مو که با صاحب مو نامحرم می‏باشند موی وصل شده را ببینند، البته این کار خلاف شرع است و نباید آن را مرتکب شد ولی تذکر نداده‏اند که حالا که معصیت را انجام داده‏اید مواظب باشید که خلاف شرع و معصیت دیگری مرتکب نشوید پس معلوم می‏شود که از ناحیه نگاه اشکالی در کار نیست و نظر به موی جدا شده جایز است.

تقریب دوم: (تمسک به روایات مجوزه)

مرحوم آقای حکیم ره نخست استدلال به روایاتی را که وصل مو را اجازه داده برای جواز نظر نقل می‏کنند تقریب استدلال این است که در این روایات ذکر نشده که مواظب باشید نامحرم موهای وصل شده را ببیند پس معلوم می‏شود که نظر نامحرم به این مومها اشکال ندارد، سپس خود اشکال می‏کنند که این حکم حیثی است و نفس متصل کردن مو را به مو تجویز می‏کند و ناظر به جهت دیگری همچون نگاه نامحرم نیست، چون در خود وصل کردن مو به مو شبهه منع وجود دارد، چون ـ مثلاً ـ تغییر خلق الله است، در اینجا روایت متعرض این جهت شده که وصل مو به مو جایز است، آری اگر وصل مو به مو دائماً با جهت دیگری همچون نگاه همراه بود از جواز وصل، جواز نگاه هم استفاده می‏شد ولی چون این تلازم دائمی نیست از روایت تنها حکم نفس وصل استفاده می‏شود.

ایشان در خاتمه با کلمه «اللهم» خواسته‏اند جواز نظر شوهر را هم استفاده کنند[7].

3 ) بررسی ادله جواز توسط استاد ـ مدّ ظلّه ـ:

ما نخست به بررسی کلام مرحوم آقای حکیم ره می‏پردازیم، پیش از بررسی کلام ایشان مناسب است نظری به روایه سعد اسکاف که وصل مو را جایز شمرده بیفکنیم.

«عن سعد الاسکاف عن أبی جعفر علیه السلام قال سئل عن القرامل التی تصنعها النساء فی رؤوسهن یصلنه بشعورهن فقال: لابأس علی المرأه بماتزینت به لزوجها».

حال می‏گوییم اشکال آقای حکیم به استدلال به روایات جواز از جهت حیثی بودن آنها وارد نیست، زیرا اولاً: در روایت سعد اسکاف صریحاً از تزین برای شوهر اسم برده، در اینجا نمی‏تواند نگاه کردن شوهر به موی وصل شده جایز نباشد[8].

ثانیاً: اگر مسأله شوهر را هم در نظر نگیریم و بگوییم شوهردار بودن زن در روایت فرض نشده است، بهرحال زنی که موی دیگری را می‏گیرد بالاخره پدر، برادر، عمو و محارم دیگری دارد که با صاحب مو نامحرمند واین فرض که گیرنده مو هیچ محرمی نداشته باشد که با صاحب مو محرم نباشد فرض بسیار نادری است، بنابر این هر چند روایت ناظر به حکم وصل است ولی اگر نگاه به موی وصل شده جایز نبود باید تذکر داده می‏شد و عدم تذکر دلیل بر جواز است.

بنابر این از روایت سعد اسکاف به روشنی جواز نظر به موی وصل شده استفاده می‏شود.

ولی اشکال اصلی در اینجا که بر هر دو تقریب وارد می‏شود این است که ممکن است مو پس از وصل شدن حکم اجزاء بدن را پیدا کند و نظر محارم دریافت کننده مو به آنها جایز باشد (همچنانکه در پیوند اعضاء همچون دست همین امر را می‏توان قائل شد) ولی از جواز نظر به موی وصل شده نمی‏توان جواز نظر به موی وصل نشده را استفاده کرد.

4 ) نتیجه بحث:

پس دلیل عمده[9] برای جواز اصل برائت است، بنابر این نظر به اعضای قطع شده نامحرم جایز است.

«والسلام»



[1] ـ البته باید توجه داشت که معنای احراز اتحاد محمول این نیست که محمول هم الان موجود است چون در این صورت دیگر بقاء حکم یقینی است و جایی برای استصحاب نیست، بلکه می‏گوییم که اگر محمول باقی باشد باید همان محمول سابق باشد نه محمول مشابه آن، خلاصه اگر ما احتمال دهیم که عنوان ثبوتی عنوان اعم از عنوان زائل است که در دلیل اخذ شده، دراینجا استصحاب در معنون خارجی بدون اشکال جاری می‏گردد. (استاد ـ مدّ ظلّه ـ)

[2] ـ ایشان نخست کلام شیخ انصاری ره را آورده‏اند (: لاینبغی الاشکال فی جواز النظر الی مثل الظفر و السن بل و کذا الشعر) و در توضیح آن فرموده‏اند، و کأنّه لانّ مثل هذه الامور من قبیل النابت فی الجسم لا جزء منه و تحریمها فی حال الاتصال بالتبعیّه.

[3] ـ البته ممکن است به برخی روایات برای اثبات حرمت نظر به اعضاء بدن زن تمسک جست همچون صحیحه ابی حمزه الثمالی عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عن المرأه المسلمه یصیبها البلاء فی جسدها اما کسر او جرح فی مکان لایصلح النظر الیه، یکون الرجل ارفق بعلاجه من النساء، ایصلح ان ینظر الیها قال: اذا اضطرت الیه فلیعالجها ان شائت، ولی نمی‏توان با امثال این روایت بین مو و ناخن و دندان و بین سایر اعضاء تفرقه قائل شد.

[4] ـ کلام مرحوم آقای حکیم ره در اینجا خالی از نوعی ابهام نیست، مراجعه شود.

[5] ـ (توضیح کلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ): استاد در باب ظواهر الفاظ به حجیت ظن قائل نیستند بلکه می‏فرمایند که ظهور باید به اندازه‏ای باشد که عرف تردید نکند یعنی یا اطمینانی باشد یا غفلت از احتمال خلاف در کار باشد، در غیر این صورت بناء عقلاء بر حجیت ظواهر نیست مگر مقدمات انسداد (به طور عام یا در دایره‏ای خاص) تمام باشد که آن بحثی دیگر است، در اینجا نیز چون عرف در اطلاق دلیل شک می‏کند و به طور روشن آن را نمی‏فهمد بلکه از متکلم استیضاح می‏کند نمی‏توان به اطلاق دلیل تمسّک جست.

[6] ـ وسائل الشیعه 20: 193/25406، باب 104 از ابواب مقدمات النکاح، ح 12.

[7] ـ عبارت مرحوم آقای حکیم ره این است: اللهم الاّان یکون منصرف نصوص الوصل التزین للزوج فیکون حکم النظر مسئولاً عنه و لو ضمناً.

[8] ـ (توضیح کلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ): زیرا تزین برای زوج در جایی که شوهر از نگاه کردن به مو محروم باشد مفهوم درستی ندارد، مرحوم آقای حکیم ره هم خود بدین نکته واقف بوده‏اند ولی تعبیر ایشان تعبیر نامناسبی است در جایی که در روایت صریحاً از تزین برای شوهر سخن رفته تعبیر «منصرف نصوص الوصل» مناسب نیست.

[9] ـ (توضیح کلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ): البته چنانچه استاد توضیح داده‏اند در برخی اعضاء همچون مو، جواز نظر از سیره قطعیه استفاده می‏گردد چون همواره موهای نامحرمها برای آرایش چیده می‏شود و هیچ گاه نظر به این موهای چیده شده ممنوع شمرده نشده است. ولی دلیل عام جواز که نظر به تمام اعضاء جدا شده را تجویز کند اصل برائت است.