حرمت نظر به وجه و کفین – ایه جلباب – روایات وجه و کفین

بسم الله الرحمن الرحيم

77/11/7

حرمت نظر به وجه و کفین – ایه جلباب – روایات وجه و کفین

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در ادله حرمت نظر به وجه و كفين اجنبيه بود. در ادامه جلسه پيش، كلام مرحوم آقاي مطهري(ره) را در مورد آيه شريفه «جلباب» نقل كرديم واينك به ادامه نقد كلام ايشان مي‏پردازيم، سپس اصل مناقشه در استدلال به اين آيه را بيان مي‏كنيم، پس از آن نظري به «آيه جلباب» مي‏افكنيم و روايت ابن ام مكتوم را كه صاحب «اسداء الرغاب» در ذيل آيه شريفه، به آن استدلال كرده‏اندرانقل كرده و پاسخ مي‏دهيم. بعد از آن وارد روايات حرمت نظر مي‏شويم. سه دسته از روايات را در اين جلسه بحث مي‏كنيم: 1ـ النساء عي و عورة 2 ـ النظر سهم من سهام ابليس 3ـ اياكم والنظرة، فانها تزرع في القلب شهوة. انشاء الله تعالي

الف) ادامه ادله حرمت نظر به وجه و كفين:

1 ) ادامه استدلال به آيه «جلباب» و «يدنين عليهن من جلابيبهنّ»:

مرحوم آقاي مطهري(ره) در كتاب «مسأله حجاب» در بيان آيه جلباب مي‏گويند:

مفسرين غالباً هدف از جمله «يدنين عليهن من جلابيبهنّ» را پوشاندن چهره دانسته‏اند؛ يعني اين جمله را كنايه از پوشيدن چهره دانسته‏اند، مفسران قبول دارند كه مفهوم اصلي «يدنين» پوشانيدن نيست. اما چون غالباً پنداشته‏اند كه اين دستور براي بازشناخته شدن زنان آزاد از كنيزان بوده است، اين چنين تعبير كرده‏اند»

(مساله حجاب ص 179)

«مفسرين گفته‏اند: گروهي از منافقين، اوائل شب كه هوا تازه تاريك مي‏شد، در كوچه‏ها و معابر مزاحم كنيزان ميشدند، البته براي كنيزان چنانكه قبلاً گفتيم پوشاندن سر واجب نبوده است. گاهي از اوقات اين جوانان مزاحم و فاسد، متعرض زنان آزاد نيز مي‏شدند و بعد مدعي مي‏شدند كه ما نفهميديم اين زن آزاد است و پنداشتيم كنيز است. لذا به زنان آزاد دستور داده شد كه بدون جلباب يعني در حقيقت بدون لباس كامل از خانه خارج نشوند تا كاملاً از كنيزان تشخيص داده شوند و مورد مزاحمت و اذيت قرار نگيرند. بيان مذكور خالي از ايراد نيست» (ص 176) ايشان پس از ردّ اين بيان مي‏گويند: «احتمال ديگري كه در معناي اين جمله داده شده، اين است كه وقتي زن پوشيده و سنگين از خانه بيرون رود و جانب عفاف و پاكدامني را رعايت كند، افراد فاسد و مزاحم، جرأت نمي‏كنند متعرض آنها شوند» (ص 177) اين احتمال مورد تأييد ايشان قرار مي‏گيرد، «استفاده از روپوشهاي بزرگ كه بر سر مي‏افكنده‏اند، دو جور بوده است:

يك نوع صرفاً جنبه تشريفاتي و اسمي داشته است. نوع ديگر بر عكس بوده و هست: زن چنان با مراقبت جامه‏هاي خود را به خود مي‏گيرد و آنرا رها نمي‏كند كه نشان مي‏دهد اهل عفاف و حفاظ است، اين عمل، خودبخود دورباشي ايجاد مي‏كند و ناپاكدلان را مأيوس مي‏سازد» (ص 176)

معناي آيه شريفه چنين است: «اي پيغمبر به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنين بگو كه جلبابهاي (روسريهاي) خويش را به خود نزديك سازند.» (ص 172)

2ـ نقد استاد مد ظله:

جهاتي از كلام ايشان را در جلسه گذشته بحث كرديم: يكي از اشكالهاي اساسي كلام ايشان خلط بين «ادني اليه» و «ادني عليه» است. «ادني اليه» يعني چيزي را به خود نزديك ساخت. «ادني عليه» يعني چيزي را بر خود انداخت، اكثر مفسرين «يدنين عليهن» را به «يرخين» تفسير كرده‏اند، ارخاء يعني روي چيزي انداختن و آويزان كردن. در مقام پوشاندن و حفاظت چيزي اگر بگويند اين پارچه را روي فلان چيز بينداز يعني به طوري كه آن را احاطه كند. (مگر اينكه قرينه‏اي بر خلاف باشد) آيه مي‏فرمايد: «برخي از (يا قسمتي از) جلبابهايشان را روي خودشان بيندازند» يعني به طوري كه كاملاً ايشان را بپوشاند، بلكه ميتوان گفت «صورت» مورد روشن ارخاء و اسدال (كه مترادف آنست) ميباشد. بخصوص كه اينها به طور متعارف جلباب به سر داشته‏اند. در چنين موقعيتي اگر بگويند جلباب را آويزان كنيد، يعني مقداري چادر را جلو بكشيد كه روي صورتتان آويزان شود.

3ـ اشكال استاد به استدلال مرحوم آقاي مطهري(ره) به آيه شريفه:

(حكم آيه موسمي است نه هميشگي)

اگر براي حكمي مناطي را ذكر كنند ظاهرش اين است كه علت حكم بيان شده است نه حكمت آن. تعليلات بر دو گونه‏اند: دسته‏اي علل فراگيرند و همه زمانها و شرايط را شامل مي‏شوند و دسته‏اي تعليل‏هاي موسمي و موقت است. در اين قسم به قرينه تضييقي كه در تعليل هست، حكم معلل نيز مضيّق مي‏گردد، مثلاً وقتي مي‏گوييم «آب پرتقال بخوريد تا سرما نخوريد» اين دستور هميشگي نيست و مخصوص شرايطي است كه زمينه سرماخوردگي در آن هست و زماني كه مي‏گوييم «لباس محلي بپوشيد تا از بيگانگان متمايز باشيد» اختصاص به جامعه‏اي دارد كه بيگانگان در كنارشان زندگي مي‏كنند. در آيه شريفه نيز علتي بيان شده كه هميشگي نيست «ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين» و اگر زمينه مزاحمت هاي عمومي از بين رفت، ديگر اين حكم الزامي باقي نمي‏ماند.»

ان قلت: حكمي كه در مقطعي بوده و نمي‏دانيم بعداً برداشته شده يا نه؟ با اصالة عدم النسخ حكم به بقاء حكم مي‏كنيم.

قلت: دليل حكم اقتضاءً كوتاه است و از آن بيش از حكم موقت استفاده نمي‏شود و اصالة عدم النسخ در جايي جاري مي‏شود كه از دليل حكم، حكم عامي استفاده شود و در زمان بعد به جهتي احتمال نسخ حكم را بدهيم.

بنابر اين بايد سراغ آيه غضّ برويم كه بعد از آيه جلباب نازل شده است و حكم عمومي حجاب را بيان مي‏كند. و همان طوري كه مقدس اردبيلي (ره) فرموده از آيه غضّ استفاده مي‏شود كه پوشاندن صورت لازم نيست «و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن» يعني گوشه روسري‏ها را در يقه‏ها فرو ببرند تا گردنشان پوشيده باشد، معلوم ميشود پوشاندن صورت لازم نبوده است.

ب) تكمله‏اي بر آيه جلباب:

1ـ مؤلف محقق كتاب وزين (اسداء الرغاب) يكي از ادله تحريم نظر به وجه و كفين را آيه حجاب دانسته بودند، «و اذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» و در ذيل استدلال به آيه شريفه، به قضيه ابن ام مكتوم استدلال مي‏كنند.

«و يدلّ علي عدم جواز النظر الي الوجه والكفين ما رواه العامة و الخاصة من امر النبي صلي الله عليه و آله بالاحتجاب عن ابن أم مكتوم الضرير، ففي مكارم الاخلاق عن أمّ سلمة قالت: كنت عند النّبي صلي الله عليه و آله و عند ميمونة فاقبل ابن ام مكتوم و ذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال صلي الله عليه و آله: احتجبا، قلنا: يا رسول الله أليس اعمي؟ لايبصرنا! قال صلي الله عليه و آله: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟» … «ثم أن رواية مكارم الاخلاق دالة علي أن النّبي صلي الله عليه و آله قبل واقعة ابن أم مكتوم قد كان امر بالحجاب امراً عاماً و لعلّه كان عند نزول آية الحجاب» (اسداء الرغاب 62 /1 و 63)

2ـ نقد استاد مد ظله:

كلام ايشان از جهاتي قابل مناقشه است:

1ـ روايت مكارم الاخلاق مرسله است.

2ـ نقل طبرسي(ره) در مكارم الاخلاق با نقل كليني(ره) در كافي معارض است، نقل كليني دو تفاوت دارد: الف = داستان را در باره عايشه و حفصه مي‏داند نه ام سلمه و ميمونه[1]. ب = تعبير «بعد أن أمر بالحجاب» در نقل كليني نيست و چون نقل كليني از نظر سند هم معتبرتر است لذا وجود اين عبارت ثابت نيست.

3ـ طبرسي (صاحب مجمع البيان و پدر صاحب مكارم الاخلاق) در جوامع الجامع همين روايت را كه نقل مي‏كند عبارتش چنين است: «و ذلك بعد أن أمرنا بالحجاب» كه هيچ گونه ظهوري در امر عمومي ندارد.

بعلاوه ظهور «بعد أن امر بالحجاب» نيز در وظيفه عمومي چندان روشن نيست و ممكن است منظور دستور خصوصي باشد نه عمومي.

دو تذكر مهم :

يكي از موانعِ فهم صحيح، پيشداوري است، گاهي انسان قبل از مراجعه به ادله فتوي مي‏دهد و پس از آن به ادله مراجعه مي‏كند. و اين بسيار خطرناك است كه محقق قبلاً رأي خود را صادر كند و بعد دليل براي آن جستجو كند، اين كار فكر را منحرف ميكند و بايد سعي كنيم تمايلات پيشين را كنار گذاشته به استنباط بپردازيم.

با كمترين مراجعه به ادله روشن مي‏شود كه شارع مقدس مي‏خواهد بانوان پوشيده باشند، بلكه كمتر ظاهر شوند و به وظيفه اداره خانه بپردازند و اختلاط زن و مرد ولو با پوشش خلاف سفارشات شرع مقدس است، لكن توصيه‏هاي اخلاقي را نبايد با احكام فقهي الزامي خلط كرد. شما ملاحظه كنيد مقدسين و زهّاد درجه‏اول از علماء و فقهاء مانند مقدس اردبيلي (ره) و شيخ انصاري (ره) قائل به استثناء وجه و كفين شده‏اند، البته نبايد عظمت علمي و عملي ابن بزرگواران باعث شود ما هم قائل به استثناء شويم، ولي از طرف ديگر هم نمي‏بايست بخاطر رعايت توصيه‏هاي اخلاقي يا خوش آمد گروهي از مقدسين قائل به عدم استثناء گرديم پس بايد سراغ ادله فقهي برويم و هر چه ادله اقتضاء كرد، فتوي بدهيم، شارع مقدس از من و شما هم آگاه‏تر و هم دلسوزتر است و مصالح و مفاسد احكام را روي هم رفته ملاحظه كرده و حكم كرده است. تقوي اقتضاء مي‏كند از شارع پيشي نگيريم. من شنيده‏ام در مسأله قمه زني در عراق روشن فكرها مانند مرحوم مظفر طرفدار قمه زني بوده‏اند و مقدسين مانند آقاي شيخ علي زاهد قمي قمه زني را تحرّيم مي‏كرده‏اند، سيره بزرگان چنين بوده است، ما نيز بايد حساب دين و احكام ديني را از خوش آمد اين و آن جدا كنيم و در استنباط فقط دنبال حجت شرعي بگرديم.

ج ـ روايات حرمت نظر به وجه و كفين:

مؤلف اسداء الرغاب براي حرمت هيجده طائفه از روايات را نقل مي‏كند، برخي از اين طوائف، قابل ذكر نيست، لذا ما به چند طائفه از آنها مي‏پردازيم:

1ـ طائفه اول: النساء عورة؛

õدر امالي شيخ با سند نقل مي‏كند: عن النبي صلي الله عليه و آله قال: النساء عي و عورات فداووا عيّهن بالسكوت و استروا عوراتهن بالبيوت (بحار ج 100 ص 251)

õامالي شيخ ـ عن النبي صلي الله عليه و آله قال: النساء عي و عورة، فاستروا العورات بالبيوت و استروا العي بالسكوت (بحار ج 100 ص 252)

2ـ تقريب استدلال:

الاول =وصفهن بكونهنّ عورة برمّتهن فان العورة في اللغة مايحق ستره و يستحيي منه اذا ظهر … فهذا دليل كاف في وجوب الستر عليهن و حرمة النظر اليهن (اسداء الرغاب ج 1 ص 73)

گفته شده زنها عورت هستند، عورت يعني مايجب ستره پس يجب ستر النساء و وجه و كفين آنها را استثناء نكرده است بلكه «وجه» فرد روشن لزوم ستر است چون‏زن مظهر زيبايي و جذّابيت است و به همين جهت است كه امنيت ندارد و در معرض خطرات قرار مي‏گيرد و بايد پوشيده شود.

الثاني = «امر الرجال بستهرن و تحصينهنّ في البيوت و في التعبير عن ذلك بالمداواة و في كلمة انّما ]كما في نقل الفقيه[ من التأكيد والشمول لجميع جسدهنّ حتي الوجه و الكفين مما لايخفي» (اسداء الرغاب 74 /1)

الثالث =ان خبر الراوندي يدل علي أن كون المرأة كلها عورة، كان امراً معلوماً معروفاً عندالصحابة في عهدالنبي صلي الله عليه و آله و سلم و تقرير النبي صلي الله عليه و آله لهم دال علي صحته لكنه لم يقنع منهم بذلك بل اراد أن يعرّفهم أن المرأة اقرب ما يكون الي الله اذا لزمت قعر بيتها و لم تخرج من دارها اصلاً ولو مع التستر و لبس الجلابيب والملاحف ولعمري ان هذه الاخبار اقوي دليل علي وجوب الاحتجاب علي النساء والتحفظ من وقوع النظر الاجانب فيدل علي تحريم النظر الي الاجنبيات مطلقاً حتي الوجه و الكفين (اسداء الرغاب 74 /1)

3ـ نقد استاد مد ظله:

به نظر ميرسد كه عورت مفهومي قابل تشكيك دارد چون صدق عورت بر چيزي، بخاطر لزوم ستر آنست و ستر مراتب مختلفي دارد گاهي مستحب است و گاهي واجب مؤكد. در مقابلش كشف هم گاهي مكروه است و گاهي حرام و گاهي حرام مؤكد.

اطلاقات عورت = اول = (خصوص سوأتين) ستر سوأتين، واجب مؤكد و كشف آن حرام مؤكّد است و فقط زوجه و مملوكه از اين حكم مستثني هستند. عورة در عبارت «يلقي علي عورتها خرقة» به همين معني است.

دوم = (سوأتين و مواضع باطنه) كه معمولاً پوشيده مي‏شود. پوشاندن اينها نيز واجب است ولي وجوب ستر مواضع باطنه ضعيف‏تر از وجوب ستر سوأتين است و محارم نيز از اين حكم مستثني هستند (لااقل نسبت به زائد بر مابين السّرة والركبة)

سوم = (تمام بدن زن) وجوب ستر آن نسبت به سوأتين واجب مؤكد و نسبت به ديگر مواضع باطنه، واجبِ ضعيف‏تر و نسبت به وجه و كفين اختلافي است.

چهارم = (اندام و حجم بدن زن) يعني زن طوري مستور باشد كه هيچ اجنبي با او روبرو نشود و اندام و چاقي و لاغري وحجم بدنش نيز مستور بماند. به اين معني ستر مستحب است نه واجب.

مؤيد مراتب مختلف داشتن عورت اين است كه در ستر صلاتي وجه و كفين و قدمين مستثني است در حالي كه به زني كه با صورت باز نماز مي‏خواند نمي‏گويند كشف عورت كرده است.

در اين طائفه از روايات عورت به معناي اخير بكار رفته است و مسلّم است كه چنين ستري مستحب بوده و خانه نشيني و ستر بالبيوت براي زنان از واجبات نيست، بلكه سفارشي است اخلاقي. پس اين طائفه دليل وجوب ستر وجه و كفين نيست. و آيه شريفه مراتب مختلفي از دلالت ندارد كه نسبت به برخي از اعضاء به نحو وجوبي و نسبت به برخي ديگر به شكل مستحب باشد بلكه اگر امر آن استحبابي شد نسبت به اجزاء آن هم بيش از استحباب دلالت ندارد، هر چند واقعاً واجب باشد. پس بايد دنبال دليل ديگري رفت.

4ـ طائفه دوم = ما دل علي المنع من النظر الي الاجنبية مطلقاً

في الفقيه عن عقبة قال، قال أبوعبدالله (ع): النظرة سهم من سهام ابليس مسموم، من تركها لله عزوجل لالغيره اعقبه الله ايماناً يجد طعمه. (وسائل 192 /20)

فرموده: نظر جنبه شيطاني دارد و تيري از تيرهاي ابليس است. اطلاق متعلق شامل نظر به وجه و كفين مي‏شود (حيث دلّ علي حصر كون النظر من الشيطان) ـ (اسداء الرغاب 75 /1)

5ـ نقد استاد مد ظله:

اين استدلال قابل مناقشه است. چون متعلق نظر كه ذكر نشده است و نمي‏توانيم بگوئيم حذف متعلق دليل عموم است چون بسياري از نظرها نه تنها شيطاني نيست كه رحماني است مانند نظر به پدر و مادر، نظر به قرآن، نظر به كعبه، نظر به عالم و … و بسياري از نظرها هر چند رحماني نيست لكن شيطاني هم نيست مانند نظرهاي مباح پس اگر متعلق عام باشد مستثنيات آن به قدري است كه اگر تخصيص بزنيم تخصيص اكثر لازم مي‏آيد.

ان قلت: تناسب حكم و موضوع قرينه متصله است كه حكم را مخصوص اجنبيات مي‏كند نه مطلق. لذا نظرهاي مستحب و مباح تخصصاً خارج هستند. «المراد بقرينة المقام النظر الي الاجنبة كما لايخفي» (اسداء الراغاب 57 /1)

قلت:اولاً: مقداري كه تناسب حكم و موضوع اقتضاء مي‏كند اين است كه متعلق عام نيست لكن دلالت ندارد كه متعلق خصوص نظر به اجنبيه است مطلقاً. چون تناسب اقتضاء مي‏كند كه نظرهايي حرام باشد كه در آن مفسده تحريميه هست و چه بسا نظر ذومفسده خصوص نظر شهواني باشد يا نظر به غير وجه و كفين و يا … .

به عبارت ديگر: نفي عموم متعلق از تناسب حكم و موضوع استفاده مي‏شود ولي با تناسب حكم و موضوع نمي‏توانيم متعلق را تعيين كنيم. شايد نظر حرام خصوص نظر شهواني باشد (الف)، شايد متعلق خصوص نظر به ريبه باشد كه به حرام منجر مي‏شود (ب)، شايد خصوص نظر به وجه و كفين باشد (ج)، و شايد نظر به اجنبيه باشد (د) و …

ثانياً: روشن است كه اين روايات بدون مقدمه بيان نشده است. صحبت از نگاههاي خاصي بوده است (قرينه لفظي) يا زمينه اجتماعي و … مطرح بوده است.

(قرينه مقامي)، در آن زمينه اين جمله‏ها بكار رفته، آن زمينه چيست؟ معلوم نيست، پس اطلاقي ندارد كه بتوانيم به آن تمسك كنيم.

بلي مي‏توانيم بگوييم احتمال اينكه متعلق خصوص نظر با ريبه باشد (احتمال ب) خلاف ظاهر روايت است، چون روايت مي‏گويد: النظر سهم من سهام ابليس، خود نظر تيري است كه از تركش شيطان رها شده است، بر قلب مي‏نشيند و آدمي را نابود ميكند پس در خود نظر مفسده است نه اينكه چون نظر با ريبه است و مستلزم محرمات ديگري است حرام شده است. ولي در عين حال چون احتمال الف و ج نيز مطرح است استدلال به روايت تمام نيست.

ج ـ چند روايت ديگر:

1 = (عن المحاسن) قال عيسي ابن مريم: اياكم والنظرة فانها تزرع في القلب شهوة و كفي لصاحبها فتنة (بحار 41 /104)

2 = (عن الصدوق) روي ابن أبي عمير عن الكاهلي قال، قال أبوعبدالله (ع): النظرة بعد النظرة تزرع في القلب، الشهوة. و كفي بها لصاحبها فتنة (وسائل 192 /20)

3 = (عن مصباح الشريعة) في رواية قال عيسي بن مريم للحواريين: اياكم والنظر الي المخدّرات (المخدورات، خ ل) فانها بذر الشهوات و نبات الفسق (بحار 42 /101)

4ـ تقريب استدلال:

«فانها من قبيل منصوص العلة ولاريب في تحققه في النظر الي الوجه والكفين» (اسداء الرغاب 57 /1) نگاه به صورت از عوامل اصلي شهوت و فتنه است «و تزوع في القلب الشهوة و كفي بها لصاحبها فتنة و بذر الشهوات است و نبات الفسق.»

ان قلت: ممكن است مراد از اين روايات هم خصوص نظر به شهوت باشد.

قلت: عبارت روايت چنين است «ان النظر تزرع في القلب الشهوة» نگاه شهوت آفرين است نه اينكه شهوت نگاه آفرين باشد و حمل كردن اين جمله بر خصوص نظر شهواني، شبيه ضرورت بشرط محمول است.

5ـ نقد استاد مدظله:

اولاً: مورد اين روايات به قرينه روايت ابن أبي عمير «النظر بعد النظرة» است و دليل حرمت مطلق نظر نيست.

ثانياً: حمل كردن اين روايات بر خصوص نظر شهواني مانعي ندارد و ضرورت بشرط محمول هم نيست، روايت مي‏فرمايد نظرهاي مكرّر شهوت را در قلب مي‏كارد و باردار مي‏كند، نگاه با شهوت هم، شهوت را در قلب رسوخ داده قلب را تسخير مي‏كند. خلاصه اين نگاه در دل انسان تخم فساد و شهوت را مي‏كارد و ممكن است اين خصوص نظر شهواني باشد پس حرمت نظر بدون شهوت ـ حتي در دفعه دوم ـ را هم اثبات نمي‏كند.

«والسلام»