حكم نكاح با بنت الزوجه – تقدم و تاخر در مسايل فقهي
بسم الله الرحمن الرحيم
77/7/20
حكم نكاح با بنت الزوجه – تقدم و تاخر در مسايل فقهي
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:
يكي از شرايط جواز نظر براي مريد تزويج را عدم وجود مانع فعلي دانستهاند كه بررسي آن در جلسه قبل گذشت. مرحوم آقاي خوئي به تناسب، مسأله جواز نكاح با دختر زوجه غير مدخول بها پيش از انحلال نكاح با زوجه را مطرح فرمودند (كه در اصل با مبحث محرمات بالمصاهره مناسبت دارد نه با ما نحن فيه)، اين كه: آيا زوجيت مادر مانع فعلي از ازدواج با دختر به شمار ميرود يا خير؟ ما نيز در اين جلسه به بررسي اين مسأله ميپردازيم.
بحث درباره جواز يا عدم جواز نكاح با بنت الزوجه قبل از دخول و انحلال نكاح زوجه
1 ) توضيح صورت مسأله و تقريب كلام مرحوم خوئيره:
هر گاه زوجه شخصي قبل از دخول از حباله نكاح وي خارج شود، بلا اشكال و بلاخلاف او ميتواند با دختر زوجه سابق ازدواج نمايد، و صريح آيه شريفه 23 سوره نساء (… وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُم الّلاتي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإن لَم تَكونوُا دَخَلتُم بِهِنّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم …) بر اين نكته دلالت دارد. امّا بحث در اين است كه آيا چنين فردي پيش از انحلال نكاح زوجه، نيز حق دارد با دختر او ازدواج كند يا نه؟
مرحوم آقاي خوئي ره فرمودهاند كه مشهور ميان فقهاء اين است كه ازدواج شخص با دختر زوجه مادامي كه با زوجه علقه زوجيت دارد حرام ميباشد، امّا به نظر ما ميتوان اين عقد را جايز دانست، زيرا دليلي بر اينكه جمع بين بنت و ام در عقد نكاح حرام باشد ـ مانند حرمت جمع بين اختين ـ وجود ندارد، و آيه و روايتي دال بر اين مطلب نيست؛ آنچه در آيه شريفه آمده است اين است كه اگر دخول واقع شود، نكاح با ربيبه حرام است؛ ولي در غير اين صورت، ميتوان از تعبير «و احلّ لكم ما وراء ذلكم» (در آيه 24 نساء) استفاده كرد كه ازدواج با وي حرمتي ندارد.
(استاد ـ مد ظله ـ: ممكن است به تعبير لا جناح عليكم در خود آيه مورد بحث براي جواز نكاح با ربيبه استناد شود)، در هرحال عموم يا اطلاق ادلّه حليت، مورد مزبور را نيز در بر ميگيرد. بعد فرمودهاند كه در پي نكاح با بنت، نكاح با ام منفسخ ميشود، زيرا ازدواج با ام الزوجه حدوثاً و بقاءً ممنوع است، در نتيجه، انطباق عنوان امّ الزوجه در نكاح با بنت موجب انحلال و انفساخ نكاح قبلي ميگردد و ام از زوجيت فرد خارج ميشود.
ايشان سپس اين اشكال را مطرح كردهاند كه زوال زوجيت ام معلول ثبوت زوجيت بنت و در مرحلهاي متأخر از آن است، زيرا رتبه معلول متأخر از رتبه علت است، بنابر اين، در مرتبه پيش از زوال زوجيت ام، بنت و أم هر دو زوجه او بودهاند، و اين قطعاً جايز نيست و بر خلاف مسلّمات و اجماع است.
آنگاه در پاسخ از اشكال مذكور گفتهاند كه ما مكرّراً بيان كردهايم كه در احكام شرعيه سبق و تقدّم رتبي مطرح نيست، و اين مقوله با فلسفه مناسبت دارد نه فقه، در فقه ما با مسأله زمان سر و كار داريم، و در اين مسأله زوجيت ام و بنت در زمان واحد وجود ندارد؛ زيرا در زماني كه ام زوجه بوده، بنت زوحه نبوده است ، و در زماني كه بنت زوجه شده نكاح با ام فسخ گرديده و او از زوجيت فرد خارج شده است، بنابر اين از نظر فقهي اشكالي وجود ندارد.
2 ) نظر استاد مد ظله در باره كلام مذكور:
چند نكته در كلام ايشان قابل مناقشه و بحث است:
مطلب اول: اينكه ايشان فرمودهاند: قول مشهور حرمت ازدواج با بنت قبل از انحلال نكاح با ام ميباشد، لازمهاش اين است كه قول غير مشهور مبني بر جواز نكاح مزبور وجود داشته باشد؛ در حالي كه ما از تتبع فتاوا و كلام فقهاء به اين نكته ميرسيم كه هيچ يك از فقهاء صريحاً قائل به جواز نشده است. شيخ مفيد در مقنعه، شيخ طوسي در نهايه و مبسوط، ابن حمزه در وسيله، ابن ادريس در سرائر، قطب الدين كيدري در اصباح، محقق در شرايع و نافع، يحيي بن سعيد در جامع و نزهة الناظر[1]، علامه در كتب خود: قواعد، مختلف، تحرير، تذكره، تبصره، ارشاد و تلخيص، شهيد ثاني در روضه، و منابع فقهي متأخرتر مانند نهاية المرام (صاحب المدارك)، حدائق، كشف اللثام، رياض و جواهر و …. همگي به اين نكته تصريح كردهاند كه چنين ازدواجي حرام است، آن را از مسائل مورد اتفاق دانستهاند. در جامع المقاصد آمده: لاخلاف بين اهل الاسلام في تحريم البنت مع الام جمعاً اذا لم يدخل بالام.
در اين باره دو نكته قابل توجه است:
1ـ در مختلف علامه ره به نقل از ابن أبي عقيل آمده كه: «اذا تزوج الرّجل المرأة ثم ماتت عنه، أو طلقها قبل ان يدخل بها فله ان يتزوج بأمّها و أبنتها».
ظاهر عبارت اين است كه جواز نكاح با هر يك از اين دو، نه مجموع من حيث المجموع مشروط به انحلال نكاح با زوجه و عدم دخول است. بنابر اين ايشان نيز، تا مادر در عقد نكاح ميباشد ازدواج با دختر را صحيح نميدانند، در مورد عبارت ايشان بايد توجه داشت كه مبناي ابن أبي عقيل (ره) همانند شيخ صدوق(ره) و برخلاف قول مشهور اين بوده كه حرمت ابدي ام الزوّجه مانند ربيبه است، يعني مشروط به دخول است، در حالي كه مشهور فقهاء حرمت مزبور را مشروط به آن نميدانند. عبارت مذكور اشاره به اين فتواي ابن أبي عقيل است. ابن فهد حلّي در المهذّب البارع نيز فتواي ابن أبي عقيل را صريحاً ذكر كرده است: «قال الحسن (يعني ابن أبي عقيل) والصدوق في كتابه لايحرم، بل له العقد ايضاً اذا فارق بنتها كالعلكس»
2ـ در كتاب غنيه، ابن زهره بنت الزوجه را در شمار «كساني كه ازدواج با آنان در يك حالت جايز، و در حالت ديگر غير جايز است» نياورده، و اين عبارت مشعر به اين است كه ايشان ازدواج با بنت الزوجه را (قبل از دخول) جايز ميشمرده است. امّا با توجه به اين كه در آثار فقهاي ما قبل و ما بعد او مثل شيخ طوسي ره، و …. حتي اشارهاي به اين قول يا قائل احتمالي آن نشده است، بايد بگوييم كه در اينجا سهو القلم رخ داده، و اين مورد (بنت زوجه غير مدخوله) از قلم افتاده است، به ويژه با توجه به اين كه تعبير او تصريحي به اين فتواي غير مشهور ندارد.
نتيجه بحث: با توجه به اجماع قاطع مسلمين در مسأله، حرمت جمع بين مادر و دختر روشن است، و نيازي به دليل خاص نداريم، حال ببينيم ميتوانيم دليلي هم در اين باره پيدا كنيم.
مطلب دوم: مرحوم آقاي خوئي قبول دارند كه اگر ما دليلي بر حرمت جمع بين ام و بنت داشتيم، مقتضاي آن اين بود كه عقد نكاح با بنت كه بعداً واقع شده، باطل باشد، ولي ميفرمايند كه ما دليلي بر اين حرمت (مانند دلالت آيه شريفه بر حرمت جمع بين اختين) نداريم، ولي روايتي وجود دارد كه ممكن است به آن تمسك شده، و اين حرمت را ـ ولو في الجمله ـ از آن استنباط كرد.
و آن صحيحه مسعدة بن زياد است:
«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: قال ابوعبدالله ـ عليه السلام ـ: يحرم من الاماء عشر: لايجمع بين الام و البنت، و لا بين الاختين. و لا امتك و هي حامل من غيرك حتي تضع، و لا امتك و لها زوج، و لا امتك و هي عمّتك من الرضاعة، و لا امتك و هي خالتك من الرضاعه، و لا امتك و لك فيها شريك»[2]
در اين حديث كه صحيحه است، و از نظر سندي اشكالي ندارد، از جمله اماء محرم، جمع بين أم و بنت ذكر شده، و شايد ظاهر اطلاق آن اين باشد كه جمع در وطي و عقد هر دو منع شده است. امّا ظاهراً اين روايت تنها ناظر به حرمت جمع در مباشرت است نه در عقد، زيرا: اولاً: سياق روايت يا قدر متيقن آن اين است كه مراد از امه، امه خود شخص است، نه مملوك ديگري، بنابر اين اين روايت ديگر ارتباطي به بحث ما كه حرمت جمع بين اين دو در عقد نكاح باشد نخواهد داشت، زيرا انسان نميتواند با امه خويش ازدواج كند، پس روايت تنها ناظر به حرمت جمع بين مادر و دختر در مباشرت است.
ثانياً: روايت جمع بين ام و بنت را ممنوع دانسته، و ظاهر آن اين است كه هر دو طرف به يك نحو ميباشد، و بنابر اين نميتواند ناظر به جمع در عقد باشد، زيرا ميدانيم كه اگر نخست بنت به ازدواج درآيد مادر وي محرم ابدي ميگردد كه حرمت غير قابل زوال دارد، و اين سنخ حرمت در عكس اين مسئله مورد بحث ما است قطعاً صادق نيست، و تنها احتمال حرمت عرضي ازدواج با دختر در زماني كه مادر در حباله نكاح است مطرح ميباشد.
بنابر اين در اين جهت حق با مرحوم آقاي خوئي است كه دليل نقلي خاص در اين مورد نداريم.
مطلب سوم:ايشان فرمودهاند كه مسأله رتب ويژه فلسفه است و در فقه نبايد طرح شود و در فقه معيار تقدم و تأخر زماني است، در اينجا بايد گفت:
اولاً: در فقه هم در بسياري موارد مسأله تقدم رتبي مطرح است، از جمله در بحث تقدم اصل سببي بر اصل مسببي كه اصوليها در آنجا مسأله تقدم رتبي را عنوان ميكنند، و همچنين در بحث امر به شيء مقتضي از نهي از ضد خاص ميباشد اين بحث كه آيا ترك يك ضد علت و مقدمه ضد ديگر است و در نتيجه بر وي تقدم رتبي دارد، يا هر دو ضد در رتبه واحده ميباشند و ترك هيچ يك تقدم رتبي بر ديگري ندارد و هيچ گونه عليتي در اينجا در كار نيست.
ثانياً: از فحواي كلام ايشان استفاده ميشود كه اگر اشكال فوق در دايره فلسفه مطرح باشد، اشكال متيني است، در حالي كه اين اشكال در اين فرض هم ناتمام است، چه اجتماع ضدين در رتبه واحده، اگر در زمان واحد فرض نشود، در فلسفه هم اشكالي ندارد.
حقيقت امر اين است كه مفهوم رتبه واحده در اين بحث روشن نيست، اگر مراد از هم رتبه بودن دو شيء (مثلاً عدم زوال زوجيت ام و ثبوت زوجيت بنت) اين است كه بين آن دو عليت و معلويتي در كار نيست، اجتماع ضدين در رتبه واحده هيچ اشكالي ندارد، بلكه بين همه اضداد اين گونه وحدت رتبه ديده ميشود، و اگر هم رتبه بودن و تقدم رتبي و تأخر رتبي همگي تنها در جايي كه بين دو شيء يك نحو ارتباط باشد تصوير شده بدين گونه كه اگر دو شيء يكي علت ديگري باشد، علت تقدم رتبي و معلول تأخر رتبي دارد و اگر دو شيء هر دو معلول امر ثالث باشند در يك رتبه واقعند، با اين تصوير از هم رتبه بودن، اصلاً مواردي كه دو شيء هيچ نوع ارتباطي با هم ندارند از مقسم خارج بوده، بنابر اين نه هم رتبهاند و نه يكي بر ديگري تقدم رتبي دارد. در بحث ما نيز چون بين عدم زوال زوجيت ام و ثبوت زوجيت بنت هيچ گونه ارتباط علّي ديده نميشود اصلاً نه تقدم وتأخر رتبي تصوير ميشود، و نه اتحاد رتبي.
خلاصه، اين اشكال به هيچ صورت و در هيچ دايرهاي صحيح نيست.
« والسلام »
