چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


حکم نکاح با بنت الزوجه – تقدم و تاخر در مسایل فقهی

بسم الله الرحمن الرحیم

77/7/20

حکم نکاح با بنت الزوجه – تقدم و تاخر در مسایل فقهی

خلاصه جلسات قبل و این جلسه:

یکی از شرایط جواز نظر برای مرید تزویج را عدم وجود مانع فعلی دانسته‏اند که بررسی آن در جلسه قبل گذشت. مرحوم آقای خوئی به تناسب، مسأله جواز نکاح با دختر زوجه غیر مدخول بها پیش از انحلال نکاح با زوجه را مطرح فرمودند (که در اصل با مبحث محرمات بالمصاهره مناسبت دارد نه با ما نحن فیه)، این که: آیا زوجیت مادر مانع فعلی از ازدواج با دختر به شمار می‏رود یا خیر؟ ما نیز در این جلسه به بررسی این مسأله می‏پردازیم.

بحث درباره جواز یا عدم جواز نکاح با بنت الزوجه قبل از دخول و انحلال نکاح زوجه

1 ) توضیح صورت مسأله و تقریب کلام مرحوم خوئی‏ره:

هر گاه زوجه شخصی قبل از دخول از حباله نکاح وی خارج شود، بلا اشکال و بلاخلاف او می‏تواند با دختر زوجه سابق ازدواج نماید، و صریح آیه شریفه 23 سوره نساء (… وَ رَبائِبُکُمُ اللّاتی فی حُجورِکُم مِن نِسائِکُم الّلاتی دَخَلتُم بِهِنَّ فَإن لَم تَکونوُا دَخَلتُم بِهِنّ فَلا جُناحَ عَلَیکُم …) بر این نکته دلالت دارد. امّا بحث در این است که آیا چنین فردی پیش از انحلال نکاح زوجه، نیز حق دارد با دختر او ازدواج کند یا نه؟

مرحوم آقای خوئی ره فرموده‏اند که مشهور میان فقهاء این است که ازدواج شخص با دختر زوجه مادامی که با زوجه علقه زوجیت دارد حرام می‏باشد، امّا به نظر ما می‏توان این عقد را جایز دانست، زیرا دلیلی بر اینکه جمع بین بنت و ام در عقد نکاح حرام باشد ـ مانند حرمت جمع بین اختین ـ وجود ندارد، و آیه و روایتی دال بر این مطلب نیست؛ آنچه در آیه شریفه آمده است این است که اگر دخول واقع شود، نکاح با ربیبه حرام است؛ ولی در غیر این صورت، می‏توان از تعبیر «و احلّ لکم ما وراء ذلکم» (در آیه 24 نساء) استفاده کرد که ازدواج با وی حرمتی ندارد.

(استاد ـ مد ظله ـ: ممکن است به تعبیر لا جناح علیکم در خود آیه مورد بحث برای جواز نکاح با ربیبه استناد شود)، در هرحال عموم یا اطلاق ادلّه حلیت، مورد مزبور را نیز در بر می‏گیرد. بعد فرموده‏اند که در پی نکاح با بنت، نکاح با ام منفسخ می‏شود، زیرا ازدواج با ام الزوجه حدوثاً و بقاءً ممنوع است، در نتیجه، انطباق عنوان امّ الزوجه در نکاح با بنت موجب انحلال و انفساخ نکاح قبلی می‏گردد و ام از زوجیت فرد خارج می‏شود.

ایشان سپس این اشکال را مطرح کرده‏اند که زوال زوجیت ام معلول ثبوت زوجیت بنت و در مرحله‏ای متأخر از آن است، زیرا رتبه معلول متأخر از رتبه علت است، بنابر این، در مرتبه پیش از زوال زوجیت ام، بنت و أم هر دو زوجه او بوده‏اند، و این قطعاً جایز نیست و بر خلاف مسلّمات و اجماع است.

آنگاه در پاسخ از اشکال مذکور گفته‏اند که ما مکرّراً بیان کرده‏ایم که در احکام شرعیه سبق و تقدّم رتبی مطرح نیست، و این مقوله با فلسفه مناسبت دارد نه فقه، در فقه ما با مسأله زمان سر و کار داریم، و در این مسأله زوجیت ام و بنت در زمان واحد وجود ندارد؛ زیرا در زمانی که ام زوجه بوده، بنت زوحه نبوده است ، و در زمانی که بنت زوجه شده نکاح با ام فسخ گردیده و او از زوجیت فرد خارج شده است، بنابر این از نظر فقهی اشکالی وجود ندارد.

2 ) نظر استاد مد ظله در باره کلام مذکور:

چند نکته در کلام ایشان قابل مناقشه و بحث است:

مطلب اول: اینکه ایشان فرموده‏اند: قول مشهور حرمت ازدواج با بنت قبل از انحلال نکاح با ام می‏باشد، لازمه‏اش این است که قول غیر مشهور مبنی بر جواز نکاح مزبور وجود داشته باشد؛ در حالی که ما از تتبع فتاوا و کلام فقهاء به این نکته می‏رسیم که هیچ یک از فقهاء صریحاً قائل به جواز نشده است. شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه و مبسوط، ابن حمزه در وسیله، ابن ادریس در سرائر، قطب الدین کیدری در اصباح، محقق در شرایع و نافع، یحیی بن سعید در جامع و نزهه الناظر[1]، علامه در کتب خود: قواعد، مختلف، تحریر، تذکره، تبصره، ارشاد و تلخیص، شهید ثانی در روضه، و منابع فقهی متأخرتر مانند نهایه المرام (صاحب المدارک)، حدائق، کشف اللثام، ریاض و جواهر و …. همگی به این نکته تصریح کرده‏اند که چنین ازدواجی حرام است، آن را از مسائل مورد اتفاق دانسته‏اند. در جامع المقاصد آمده: لاخلاف بین اهل الاسلام فی تحریم البنت مع الام جمعاً اذا لم یدخل بالام.

در این باره دو نکته قابل توجه است:

1ـ در مختلف علامه ره به نقل از ابن أبی عقیل آمده که: «اذا تزوج الرّجل المرأه ثم ماتت عنه، أو طلقها قبل ان یدخل بها فله ان یتزوج بأمّها و أبنتها».

ظاهر عبارت این است که جواز نکاح با هر یک از این دو، نه مجموع من حیث المجموع مشروط به انحلال نکاح با زوجه و عدم دخول است. بنابر این ایشان نیز، تا مادر در عقد نکاح می‏باشد ازدواج با دختر را صحیح نمی‏دانند، در مورد عبارت ایشان باید توجه داشت که مبنای ابن أبی عقیل (ره) همانند شیخ صدوق(ره) و برخلاف قول مشهور این بوده که حرمت ابدی ام الزوّجه مانند ربیبه است، یعنی مشروط به دخول است، در حالی که مشهور فقهاء حرمت مزبور را مشروط به آن نمی‏دانند. عبارت مذکور اشاره به این فتوای ابن أبی عقیل است. ابن فهد حلّی در المهذّب البارع نیز فتوای ابن أبی عقیل را صریحاً ذکر کرده است: «قال الحسن (یعنی ابن أبی عقیل) والصدوق فی کتابه لایحرم، بل له العقد ایضاً اذا فارق بنتها کالعلکس»

2ـ در کتاب غنیه، ابن زهره بنت الزوجه را در شمار «کسانی که ازدواج با آنان در یک حالت جایز، و در حالت دیگر غیر جایز است» نیاورده، و این عبارت مشعر به این است که ایشان ازدواج با بنت الزوجه را (قبل از دخول) جایز می‏شمرده است. امّا با توجه به این که در آثار فقهای ما قبل و ما بعد او مثل شیخ طوسی ره، و …. حتی اشاره‏ای به این قول یا قائل احتمالی آن نشده است، باید بگوییم که در اینجا سهو القلم رخ داده، و این مورد (بنت زوجه غیر مدخوله) از قلم افتاده است، به ویژه با توجه به این که تعبیر او تصریحی به این فتوای غیر مشهور ندارد.

نتیجه بحث: با توجه به اجماع قاطع مسلمین در مسأله، حرمت جمع بین مادر و دختر روشن است، و نیازی به دلیل خاص نداریم، حال ببینیم می‏توانیم دلیلی هم در این باره پیدا کنیم.

مطلب دوم: مرحوم آقای خوئی قبول دارند که اگر ما دلیلی بر حرمت جمع بین ام و بنت داشتیم، مقتضای آن این بود که عقد نکاح با بنت که بعداً واقع شده، باطل باشد، ولی می‏فرمایند که ما دلیلی بر این حرمت (مانند دلالت آیه شریفه بر حرمت جمع بین اختین) نداریم، ولی روایتی وجود دارد که ممکن است به آن تمسک شده، و این حرمت را ـ ولو فی الجمله ـ از آن استنباط کرد.

و آن صحیحه مسعده بن زیاد است:

«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی، عن هارون بن مسلم، عن مسعده بن زیاد، قال: قال ابوعبدالله ـ علیه السلام ـ: یحرم من الاماء عشر: لایجمع بین الام و البنت، و لا بین الاختین. و لا امتک و هی حامل من غیرک حتی تضع، و لا امتک و لها زوج، و لا امتک و هی عمّتک من الرضاعه، و لا امتک و هی خالتک من الرضاعه، و لا امتک و لک فیها شریک»[2]

در این حدیث که صحیحه است، و از نظر سندی اشکالی ندارد، از جمله اماء محرم، جمع بین أم و بنت ذکر شده، و شاید ظاهر اطلاق آن این باشد که جمع در وطی و عقد هر دو منع شده است. امّا ظاهراً این روایت تنها ناظر به حرمت جمع در مباشرت است نه در عقد، زیرا: اولاً: سیاق روایت یا قدر متیقن آن این است که مراد از امه، امه خود شخص است، نه مملوک دیگری، بنابر این این روایت دیگر ارتباطی به بحث ما که حرمت جمع بین این دو در عقد نکاح باشد نخواهد داشت، زیرا انسان نمی‏تواند با امه خویش ازدواج کند، پس روایت تنها ناظر به حرمت جمع بین مادر و دختر در مباشرت است.

ثانیاً: روایت جمع بین ام و بنت را ممنوع دانسته، و ظاهر آن این است که هر دو طرف به یک نحو می‏باشد، و بنابر این نمی‏تواند ناظر به جمع در عقد باشد، زیرا می‏دانیم که اگر نخست بنت به ازدواج درآید مادر وی محرم ابدی می‏گردد که حرمت غیر قابل زوال دارد، و این سنخ حرمت در عکس این مسئله مورد بحث ما است قطعاً صادق نیست، و تنها احتمال حرمت عرضی ازدواج با دختر در زمانی که مادر در حباله نکاح است مطرح می‏باشد.

بنابر این در این جهت حق با مرحوم آقای خوئی است که دلیل نقلی خاص در این مورد نداریم.

مطلب سوم:ایشان فرموده‏اند که مسأله رتب ویژه فلسفه است و در فقه نباید طرح شود و در فقه معیار تقدم و تأخر زمانی است، در اینجا باید گفت:

اولاً: در فقه هم در بسیاری موارد مسأله تقدم رتبی مطرح است، از جمله در بحث تقدم اصل سببی بر اصل مسببی که اصولی‏ها در آنجا مسأله تقدم رتبی را عنوان می‏کنند، و همچنین در بحث امر به شی‏ء مقتضی از نهی از ضد خاص می‏باشد این بحث که آیا ترک یک ضد علت و مقدمه ضد دیگر است و در نتیجه بر وی تقدم رتبی دارد، یا هر دو ضد در رتبه واحده می‏باشند و ترک هیچ یک تقدم رتبی بر دیگری ندارد و هیچ گونه علیتی در اینجا در کار نیست.

ثانیاً: از فحوای کلام ایشان استفاده می‏شود که اگر اشکال فوق در دایره فلسفه مطرح باشد، اشکال متینی است، در حالی که این اشکال در این فرض هم ناتمام است، چه اجتماع ضدین در رتبه واحده، اگر در زمان واحد فرض نشود، در فلسفه هم اشکالی ندارد.

حقیقت امر این است که مفهوم رتبه واحده در این بحث روشن نیست، اگر مراد از هم رتبه بودن دو شی‏ء (مثلاً عدم زوال زوجیت ام و ثبوت زوجیت بنت) این است که بین آن دو علیت و معلویتی در کار نیست، اجتماع ضدین در رتبه واحده هیچ اشکالی ندارد، بلکه بین همه اضداد این گونه وحدت رتبه دیده می‏شود، و اگر هم رتبه بودن و تقدم رتبی و تأخر رتبی همگی تنها در جایی که بین دو شی‏ء یک نحو ارتباط باشد تصویر شده بدین گونه که اگر دو شی‏ء یکی علت دیگری باشد، علت تقدم رتبی و معلول تأخر رتبی دارد و اگر دو شی‏ء هر دو معلول امر ثالث باشند در یک رتبه واقعند، با این تصویر از هم رتبه بودن، اصلاً مواردی که دو شی‏ء هیچ نوع ارتباطی با هم ندارند از مقسم خارج بوده، بنابر این نه هم رتبه‏اند و نه یکی بر دیگری تقدم رتبی دارد. در بحث ما نیز چون بین عدم زوال زوجیت ام و ثبوت زوجیت بنت هیچ گونه ارتباط علّی دیده نمی‏شود اصلاً نه تقدم وتأخر رتبی تصویر می‏شود، و نه اتحاد رتبی.

خلاصه، این اشکال به هیچ صورت و در هیچ دایره‏ای صحیح نیست.

« والسلام »


[1] ـ در صحت انتساب این کتاب به یحیی بن سعید تردید وجود دارد. (ذریعه 24: 125)

[2] ـ وسائل، ج 21، ابواب نکاح العبید والاماء، باب 19، ج 1، چ آل البیت، به نقل از تهذیب 8: 198/695، و فقیه 3: 451/4559، و خصال: 438/21، و نیز وسائل 21: 93/26611 به نقل از تهذیب.