حکم بالا رفتن قیمت مثل
درس خارج فقه آیت الله شبیری
کتاب البیع
92/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم بالا رفتن قیمت مثل
یکی از فروع مسئله این است که اگر مثلی که شخص ضامن است، به چند برابر قیمت پیدا بشود، آیا لازم است که آن را تهیه و به مالک بدهد، یا نه؟
علامه در قواعد نسبت به این مسئله اظهار تردید کرده است که آیا لازم است مِثل را بخرد ولو به أضعاف قیمت یا نه؟ ولی در تذکره این مسئله را عنوان و دو وجه برای آن ذکر فرموده است: یک وجه این است که باید شخص مثل را به هر قیمتی بخرد و به مالک بدهد، وجه دیگر هم عبارت از این است که لازم نیست مثل را تهیه بکند و اگر قیمت یوم التلف را بدهد، کفایت میکند. البته عامه هم مثل شافعی این مسئله را عنوان کردهاند.
شیخ میفرماید: مناسب است که یک فرع دیگری را هم در اینجا ذکر کنیم و آن عبارت از این است که گاهی بالا رفتن قیمت در اثر قیمت سوقیه است و به عبارت دیگر در اثر احتیاج مردم یا کم بودن جنس، قیمت بازار بالا رفته است و گاهی هم بالا رفتن قیمت در اثر قیمت سوقیه نیست.
در قسم اول ممکن است که جنس زیاد باشد، ولی به جهت احتیاج مردم، قیمت بالا رفته باشد و در گذشته به جهت اینکه خیلی مورد احتیاج نبوده است، ارزش چندانی نداشته است، یا اینکه به جهت کم شدن جنس، قیمت بالا رفته باشد.
شیخ میفرماید که در قسم اول خلافی نیست که باید مثل را تهیه و به صاحبش ردّ کند و در کتاب خلاف، تعبیر به «بلاخلافٍ» شده و در مبسوط هم دعوای اجماع شده است.
البته در حاشیه نوشته شده است که در اکثر نسخ، این مطلب مبسوط ذکر نشده است، منتهی امکان دارد که گاهی چیزهایی بر نسخهی اول تجدید نظر و اضافه شده باشد و یا اینکه شاید بعضیها دیدهاند که این مطلب در مبسوط وجود دارد و آن را در حاشیه اضافه کردهاند. خلاصه اینکه شیخ در مبسوط دعوای اجماع میکند که بالاتر از«بلاخلاف» است. البته ممکن است که ابتداءً به ذهن بیاید که فرض ترقی سوقیه روشن نیست و عبارت نقل شده صراحتی در این مطلب ندارد، ولی هم در خلاف و هم در مبسوط در ذیل این بیان، مطلبی وجود دارد که کالصریح در این است که شیخ طوسی در این مسئله ناظر به اختلاف زمان بوده است، زیرا ایشان میفرماید که گاهی مثلی است و باید ضامن مثل را تهیه کند و گاهی هم قیمی است و باید «أعلی القیم» از زمان غصب تا زمان تلف را در نظر بگیرد. با توجه به این مطلب میتوانیم بگوییم که شیخ در هر دو کتاب بالا و پایین رفتن قیمت را ملاحظه کرده است و قهراً با وجود این ذیل، مطلب بالا مانند صریح در این خواهد بود که باید شخص به هر قیمتی مثل را تهیه و به مالک بدهد. در اینجا مسئلهی «أعلی القیم» مطرح نیست و باید شخص مثل را به هر قیمتی تهیه و به صاحبش بدهد و مثل تبدیل به قیمت نمیشود.
این تقریباً کالصریح است، منتهی یک مطلب دیگری که در اینجا هست، عبارت از این است که مورد کلام شیخ در خلاف و مبسوط، غاصب است، نه مقبوض به عقد فاسد. کسی که شیئی را غصب کرده است و بعد هم آن شیء تلف شده است، باید به هر قیمتی مثل را به مالک بدهد، زیرا غاصب«یؤخذ بأشق الاحوال» و به جهت غصبی که کرده است، باید کتکش را هم بخورد، ولی مورد بحث ما در فروع مسئلهی مقبوض به عقد فاسد است، نه راجع به غصب. شیخ انصاری کلام خلاف و مبسوط را به عنوان «بلاخلاف» و دعوای اجماع برای مقبوض به عقد فاسد بیان کرده است، در حالی که کلام خلاف و مبسوط راجع به غصب است، نه مقبوض به عقد فاسد.
به نظر میرسد که ایشان با استناد به کلام ابن ادریس اینطور نتیجهگیری کرده باشد. قبلاً عرض کردیم که ابن ادریس میگوید که مقبوض به عقد فاسد، بجز گناه در همهی احکام شبیه به غصب است و ایشان هم از همین مطلب ابن ادریس میخواهند ادعاء بکنند که اینجا هم حکم غصب را دارد.
یک احتمال دیگر هم عبارت از این است که ایشان با توجه به اجماع به عدم فصل، اینطور تعبیر کرده باشند. کأن نظر ایشان این است که فصلی بین غصب و مقبوض به عقد فاسد نیست.
پس بنابراین یا ایشان به اجماع منقول ابن ادریس اعتماد کرده است که این اعتماد ایشان بر اجماع منقول، منافاتی با ابطال حجیت اجماع منقول در رسائل ندارد، زیرا ممکن است که ایشان بر اساس انسداد قائل به حجیت اجماع منقول شده باشد، در حالی که در رسائل به عنوان ظنّ خاص آن را نفی کرده است، نه به عنوان ظن مطلق.
البته به نظر میرسد که این ادعای شیخ، چه بر اساس عدم قول به فصل و چه بر اساس اعتماد بر اجماع منقول، تمام نباشد و علامه هم در تذکره نسبت به جایی که ترقی قیمت حاصل شده است، دو وجه ذکر میفرماید: یکی از این دو وجه عبارت از این است که بگوییم: همانطوری که اگر کسی مال کسی را غصب کرد و قیمت آن مال بالا رفت، باید متحمل ضرر شده و آن شیء را تهیه و به مالکش بدهد، در این صورت هم که ملک طرف در دست او تلف شده است، باید مثل را ردّ بکند، حتی اگر این کار خرج زاید داشته باشد. به عبارت دیگر همانطوری که باید شخص عین را ردّ بکند، ولو اینکه خرج داشته باشد، در اینجا هم باید مثل را ردّ بکند، هر چند که در ردّ آن متحمل خرج زاید بشود. این وجه لزوم تهیه مثل است. علامه در ادامه میفرماید که ممکن است ما بین عین و مثل فرق بگذاریم، زیرا در غصب خلاف کرده و ملک دیگری را برداشته است و باید کتکش را هم بخورد، اما در مثل، غصبی صورت نگرفته است و تعدی راجع به عین است، نه مثل و بنابراین ممکن است که ما بین صورت تعدی و غیر تعدی فرق بگذاریم.
این فرمایش ایشان است و ما هم از این فرمایش ایشان یک تفصیلی را در مسئله استفاده میکنیم که بیربط هم نیست و آن تفصیل این است که در صورتی که مثل بر گردن شخص آمد، اگر فوراً آن را ردّ بکند، دیگر تعدی در کار نخواهد بود، اما اگر در ردّ مثل مماطله کرد تا اینکه بعد از چند سال قیمت بالا رفت، تعدّی شمرده میشود.
به هر حال این اشکالی که ایشان علی وجه الاطلاق ذکر کرده است، وارد است، ولی چیزی که از این بیان ایشان استفاده میشود، عبارت از این است که بین صورت تعدی و غیر تعدّی ممکن است فرق بگذاریم، بنابراین بین غصب ـ که صورت تعدی است ـ و مقبوض به عقد فاسد ـ که صورت غیر تعدی است ـ ممکن است فرق وجود داشته باشد و نمیتوانیم در این مسئله دعوای اجماع کرده و بگوییم که حتماً چنین است. خلاصه اینکه این شبهه وجود دارد.
پس بنابراین یک صورت فرمایش شیخ این است که قیمت عین مغصوبه به هر علتی (احتیاج بیشتر مردم، یا کم شدن جنس) بالا رفته است و طبق فرمایش ایشان «بلاخلاف» یا اجماعاً باید مثل را تهیه کرده و به مالک تحویل بدهد.
مطلب دیگری که شیخ در اینجا اضافه میفرماید این است که حتی آقایان گفتهاند که اگر چیزی مدتی در دست ضامن بود و قیمت آن پایین آمد، وظیفهی ضامن ردّ مثل است و لازم نیست که پایین آمدن قیمت را هم جبران بکند. اگر ضامن همان مثل با قیمت پایین را تحویل مالک بدهد، دیگر اشتغال ذمه نخواهد داشت.
ايشان میفرمايند اگر در تنزل قيمت كه احتمالاً ضامن يك ضرری به مالک زده است، يعنی اگر آن شیء در دست مالک بود، چه بسا مالک میفروخت و متضرر نمیشد، در جایی هم که شخص غصب کرده و قطعاً مالک هیچ نقشی در ضرر ضامن ندارد و ضرر او ناشی از اقدام خود اوست، بالأولویة ضمانی در کار نخواهد بود و ضامن باید مثل را به مالک تحویل بدهد، زیرا مالک هیچگونه تقصیری در بالا رفتن ملکش نداشته است و همانطوری که اگر عین مال بود، باید تحویل مالک میشد، در صورت نبود عین هم شخص باید مثلی را که در ذمهی اوست، به مالک تحویل بدهد. خلاصه اینکه وقتی محتمل الضرر ضمان نیاورد، آنجایی هم که قطعاً ضرر از ناحیهی مالک نیست، بالأولویة ضمانی نخواهد بود.
پس بنابراین طبق فرمایش شیخ تکلیف این صورت روشن است، اما صورت دیگر جایی است که منشأ بالا رفتن قیمت، ترقی سوقیه نباشد.
پرسش: … پاسخ: بالأخره این احتمال وجود داشته است که اگر در دست مالک بود و این شخص غصب نمیکرد، ممکن بود او بفروشد و این مشکل برای او پیش نیاید، اما در جایی که قیمت بالا رفته است، مالک که او را وادار به غصب نکرده است و خودش این کار را کرده و باید هزینهی آن را هم متحمل بشود.
پرسش: … پاسخ: فتوی بر مثل است و طبق قاعده هم همینطور است، زیرا مثل اقرب به واقع است.
و اما در صورتی که بالا رفتن قیمت، بر اساس ترقی قیمت سوقیه نباشد و مثلاً شخصی بر اساس دشمنی یا انتقام یا هر دلیل دیگری بخواهد مثل را به قیمت بالاتر بفروشد، باید ببینیم که آیا وظیفهی شخص خریدن مثل و تحویل به مالک است یا نه؟
گاهی اوقات شخص حاضر است که به دیگران به قیمت پایینتر بدهد، ولی حاضر نیست به او به قیمت پایینتر بدهد و گاهی اوقات به دیگران هم به قیمت پایینتر نمیدهد، ولی کسی هم حاضر نیست از او بخرد و قیمت پیشنهادی او بیشتر از قیمتی است که رغبات مردم به آن تعلق میگیرد، زیرا قیمت واقعی بر اساس میزان رغبات مردم تعیین میشود. خلاصه اینکه بالارفتن قیمت بر اساس قیمت سوقیه نیست و باید ببینیم که این صورت چه حکمی دارد. آیا باید شخص این مثل را به هر قیمتی تهیه و به مالک بدهد یا نه؟
ایشان میفرمایند که علامه در این مسئله تردید کرده است و با توجه به اینکه شخص در تهیهی این مثل متضرر میشود، باید ببینیم که این صورت چه حکمی دارد.
علامه در تذکره دو وجه ذکر کرده است و در قواعد هم میگوید که در این صورت تردد وجود دارد. منشأ تردد هم عبارت از این است که اگر شخص بخواهد چیزی را که قیمتش مثلاً یک تومان است، به ده تومان بخرد، ضرر به شمار میآید و میتوانیم بگوییم که این ضرر به وسیلهی «لاضرر» برداشته میشود، یا اینکه بگوییم اگر یک چیزی فقط پیش یک نفر یافت شود، حکم معدوم را دارد مثل اینکه در هَدی و کفاره هم اگر نادر باشند، تهیهی آنها لازم نیست، یعنی اگر به جهت ندرت، در تهیهی آنها به مشکل برخورد بکند، حکم عدم را دارد.
البته اینکه ایشان این مطلب را به صورت اصل مسلم گرفته است که در فرض ندرت هدی یا کفاره، تهیهی آنها لازم نیست، مسئلهی ثابتی نیست و ظاهراً نظر متأخرین ـ خیال میکنم که قول صحیح هم همین باشد ـ بر این مطلب است که مراد از «لاضرر» در روایات، ضررهایی است که به حقوق اشخاص ارتباط پیدا میکند، به این معنی که انسان حق ندارد کاری بکند که اشخاص دیگر متضرر بشوند و خلاصه اینکه حقوق اشخاص محدود است و نباید ضرر به آنها وارد بشود، اما در حقوقی که به خداوند مربوط است، چنین چیزی وجود ندارد و هر قدر که لازم باشد، باید انسان خرج بکند، تا اوامر الهی را امتثال بکند، مثل اینکه شخص مستطیع برای انجام اعمال حج باید مقدمات آن را فراهم بکند، هر چند که برای این کار لازم باشد زمینی را ارزان بفروشد، یا کالایی را گران بخرد، یا اینکه نمازگزار برای وضو گرفتن لازم باشد که آبی خریداری بکند و امثال آن.
پس بنابراین تحمل چنین ضررهایی که مربوط به حقوق مستقیم شرعی است و برای امتثال حکم شرعی خداست، اشکالی ندارد و «لاضرر» شامل آنجا نمیشود، هر چند که حقوق مردم هم امر شرعی است، ولی امر شرعی مستقیم نیست.
خلاصه اینکه ایشان کأن میخواهند به صورت ندرت هدی و کفاره استشهاد بفرمایند که به نظر ما این مورد شاهدی بر مطلب مورد بحث نیست.
بنابراین وجه اول این است که بگوییم بر اساس «لاضرر» تهیه مثل و تحویل آن به مالک لازم نیست، ولی وجه دیگر عبارت از این است که بگوییم تهیه مثل و تحویل آن به مالک لازم است.
مرحوم آخوند در اینجا بیان خوب و قابل ملاحظهای دارد. ایشان میفرمایند که نمیتوانیم مالک را از ملک خودش ممنوع بکنیم. مالک در اینجا طبعاً نسبت به مثل ملکیت دارد و چطور شما میخواهید که او را از ملک خودش منع بکنید و اگر بگویید که مالک نسبت به مثل حقی ندارد، متضرر کردن مالک است، کما اینکه اگر او را از مطالبهی عین مالش منع بکنید، ضرر نسبت به اوست.
پس بنابراین در اینجا احد الضررین است، اگر مالک از مطالبهی مثل ممنوع باشد، ضرر به مالک است، از طرف دیگر هم اگر ضامن بخواهد پول بیشتری برای تهیهی مثل بدهد، متضرر میشود، پس چون دو ضرر وجود دارد، «لاضرر» در اینجا جریان پیدا نمیکند و باید طبق قاعدهی اولیه ملک دیگری را به او تحویل داد و باید انسان «بمثل ما اعتدی» مال دیگری را به او تحویل بدهد.
لذا ایشان میفرمایند که در اینجا بر اساس تعارض ضررین، «لاضرر» تساقط میکند و قهراً باید سراغ اصل اولی برویم که ضمان مثل را اثبات میکند.
