پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 93-92


حکم ملکیت عین در صورت پرداخت بدل (بررسی صور مختلف)

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم ملکیت عین در صورت پرداخت بدل (بررسی صور مختلف)

خلاصه درس :

در این جلسه حضرت استاد دام ظله صورتی دیگر بر صور ضمان عین { که در جلسه قبل فرموده بودند } اضافه می کنند و آن عبارت از فرضی است که عین به هویت خود باقی است ولی برخی از صفات خود را از دست داده است مثل آنکه هیئت اتصالیه آن از بین رود .در ادامه ایشان دام ظله حکم هر یک از این صور را بنابر نظر شیخ ره تبیین می کنند .

شیخ برای مواردی که تمام‌القیمه به عنوان بدل به مضمون‌له داده می‌شود، چند صورت ذکر کرده است که در غیر یک صورت، طبق فرمایش ایشان شخصِ مضمون‌له هم مالک بدل است و هم مالک عینی است که از تسلط او خارج شده است. طبق فرمایش شیخ در صورتی که تلف حقیقی واقع شده و عین به کلی از بین رفته باشد، عرفاً مالکیت قابل تصور نیست و در مقابل این عین، شخص مالک بدل می‌شود.

درباره‌ی کلمه‌ی «عرفاً» دیروز مباحثی مطرح کردیم و یک احتمال دیگری که به نظر بنده می‌رسد، عبارت از این است که بگوییم: عرفاً در مقابل عقلاً نیست و به عبارت دیگر در بعضی از امور مانند تلف یک مصداق ثبوتی و تکوینی محض وجود دارد و یک مصداق فرضی و اعتباری که گاهی مصداق تکوینی و حقیقی محقق می‌شود و گاهی هم مصداق تنزیلی اعتبار می‌شود، ولی در برخی امور اینطور نیست و واقعیت آنها منوط به قرارداد عقلاست و در نتیجه مصداق عرفی و حقیقی آنها یکی خواهد بود. ملکیت از اموری است که مصداق واقعی ندارد و در مکاسب هم همینطور اعتبار شده است، هر چند که در فلسفه و جاهای دیگر شاید به معنای دیگری در نظر گرفته بشود، ولی تحقق ملکیت مصطلح در فقه به واسطه‌ی اعتبار است. بنابراین اگر عرف کسی را مالک نداند، معنایش این است که اعتبار عقلائی ندارد و شیخ هم در اینجا می‌خواهد بفرماید که عرف برای شیء معدوم اعتبار ملکیت نمی‌کند. خلاصه اینکه امر اعتباری نسبت به معدوم وجود ندارد.

یک صورت دیگری که شیخ مورد بحث قرار داده است، عبارت از جایی است که طبعاً طرف مالک کل قیمت مضمون نیست، ولی شرع مقدس حکم به مالکیت کل بدل نموده است مثل مسئله‌ی بهیمه‌ی موطوئه که اگر حکم شرع نبود، طبعاً نباید الزامی به پرداخت کل قیمت وجود داشته باشد، ولی طبق حکم شرع باید تمام قیمت به طرف مقابل پرداخته شود.

در این صورت شیخ می‌فرماید که بعید نیست از این حکم شرع استفاده بکنیم که معاوضه‌ای واقع شده است و پرداخت کل قیمت از باب دادن غرامت به مالک نیست. به عبارت دیگر بین این حیوان موطوئه و آن بدلی که به مالک داده می‌شود، طبق حکم شرع معاوضه‌ای واقع شده است.

ما دیروز هم عرض کردیم که این فرمایش ایشان مبتنی بر مبنایی است که خود شیخ به آن قائل است و آن مبنی عبارت از این است که ما بتوانیم از حکم، موضوعش را تشخیص بدهیم و در دوران امر بین تخصیص و تخصص که مراد از عام روشن است، ولی نمی‌دانیم این مورد از مصادیق عام است یا نه، از نفی حکم نسبت به مورد، نفی مصداقیت را کشف بکنیم.

طبق مبنای شیخ این مطلب صحیح است، ولی مرحوم آخوند قائل به این مبنی نیست.

یک صورت هم عبارت از این است که عین تلف نشده و خارجاً موجود است، منتهی از دسترسی مالک به کلی خارج شده است و به طور کلی مالک از استفاده‌ بردن از آن مأیوس است، مثل اینکه یک چیزی در دریا افتاده باشد و از اختیار مالک خارج شده باشد که در این صورت باید کل قیمت به مالک پرداخته شود و در عین حال آن چیزی هم که از دسترس مالک خارج شده، از ملکیتش خارج نشده است.

بر این حکم این اشکال هم وارد نمی‌شود که جمع بین عوض و معوض شده است، زیرا این تمام القیمتی که به مالک داده می‌شود بجای سلطنت مفقوده‌ی مالک نسبت به مالش می‌باشد و باید مطابق آن سلطنتی که از بین رفته است، به او داده شود.

پس بنابراین دادن کل قیمت به مالک از باب معاوضه نیست تا اشکال جمع بین عوض و معوض پیش بیاید، بلکه دادن تمام قیمت از باب بدل حیلوله است که بر اساس بنای عقلاء در صورتی که سلطنت مالک نسبت به مالش به کلی از بین رفته باشد، باید این زوال سلطنت با دادن بدل حیلوله جبران بشود.

البته اگر سلطنت مالک برای مدت کوتاهی از بین رفته باشد، استحقاق الکل پیدا نمی‌شود، ولی اگر سلطنت به کلی از بین رفته باشد، عقلاء در مقابل این سلطنت مفقوده یک عوضی قرار می‌دهند. از طرف دیگر آن عینی هم از دسترس مالک خارج شده است، از ملکیت او خارج نمی‌شود و ملکیت او بر جای خود باقی است.

این هم یک صورتی است که شیخ بیان فرموده است.

صورت دیگری را هم که شیخ بیان می‌فرماید، عبارت از این است که عین بهویّته باقی نمانده است یا اینکه صفتی که ارزش شیء بر اساس آن بوده است، زایل گردیده و آن شیء از قیمت افتاده است یا اینکه عین تکه تکه شده و اجزائش هم از بین رفته و فقط جزئی که ارزشی ندارد، باقی مانده است و در نتیجه مالیتی برای شیء باقی نمانده است.

شیخ در این صورت می‌فرماید که باید تمام قیمت به مالک پرداخته شود و آن چیزی هم که مالیتش را از دست داده و فقط جزء بی‌ارزشی از آن باقی مانده است، ملک مالک اصلی می‌باشد.

ایشان می‌فرماید در نتیجه اگر کسی بدون توجه به غصبی بودن آب، شروع به وضو گرفتن کرد و قبل از مسح کشیدن متوجه غصبی بودن آب شد، قطرات آبی که در اجزاء بدن او وجود دارد، غصبی است و از ملک مالکش خارج نشده است و اگر شخص بخواهد مسح بکند، باید از مالک اجازه بگیرد. بنابراین هم باید پول آبی که از بین رفته را به مالک بدهد و هم باید نسبت به آن قطره‌ی آبی که در اجزاء بدنش باقی مانده برای مسح کردن اجازه بگیرد.

این فتوای شیخ است و در مسائل مشابه این مسئله هم همینطور است مانند نخ غصبی که در لباس به کار رفته است و اگر مالک بگوید: این نخ را از لباست بیرون بیاور، باید شخص امتثال بکند و اگر در آوردن نخ موجب تلف آن بشود یا از قیمت بیافتد، باید شخصی که غصب کرده است، این نقصان را جبران بکند و هر چند این نخی که در لباس بکار رفته است، مالیتی ندارد، ولی ملکیت آن باقی است و اقتضای ملکیت هم همین است.

بعد هم شیخ می‌فرماید که علامه حلی، محقق ثانی و شهید ثانی هم قائل به همین مطلب شده‌اند و مخالف در این مسئله محقق اردبیلی است که صاحب جواهر هم قول محقق اردبیلی را پسندیده و اختیار کرده است.

در اینجا ما نسبت به فرمایش شیخ یک عرضی داریم که فرمایش ایشان به یک معنی قابل مناقشه است و به یک معنی هم قابل مناقشه نخواهد بود. شیخ فرمود که اگر قطره‌ی آبی در بدن شخص متوضئ باقی مانده باشد، از مالیت خارج شده است، ولی عرض ما این است که ایشان بر چه اساسی می‌فرماید که قطره‌ی آب از مالیت خارج شده است؟!

اگر معیار مالیت این باشد که به حسب معمول و متعارف قیمتی برای این شیء تعیین بشود و اشخاص رغبت به آن داشته باشند، به این معنی مالیتی وجود نخواهد داشت، ولی اگر بگوییم که نفی مالیت در جایی است که به هیچ نحو ارزشی برای شیء ثابت نباشد، نمی‌توانیم در این مورد نفی مالیت بکنیم.

حتی مواردی که ایشان برای نفی مالیت مثال زده است، در همان موارد هم به یک معنی مالیت وجود دارد، مثلاً یک شخصی به بنده یک صفحه نامه‌ی بد خط و خیلی بی‌ربطی نوشته است و نویسنده‌ی نامه هم فوت کرده است. در این صورت اگر نویسنده از این موضوع مطلع شود که یادگاری پدرش در نزد من است، شاید حاضر باشد پول گزافی برای خریدن این نامه از بنده پرداخت بکند و این کار هم سفهی نیست و علائق اشخاص مختلف است و موضوع یک امر طبیعی است که شخص نسبت به محبوبش ارادت داشته باشد. این نامه نسبت به این شخص مالیت دارد و در نتیجه بیعش هم صحیح خواهد بود و اشکالی هم ندارد.

این قطره‌ی آبی هم که در بدن شخص قرار دارد، در صورتی که وضوی شخص متوقف بر همین قطره است و در صورت اجازه دادن مالک وضویش صحیح می‌شود، برای این شخص ارزش و مالیت دارد و همانطوری که آب را برای وضو گرفتن می‌خرد، خریدن این قطرات هم صحیح می‌باشد.

پس بنابراین مالیتی که به معنای ارزش داشتن است، امری نسبی است مثل اینکه شخصی کلیدی را گم کرده است که یک فلز کوچکی است یا اینکه حل شدن مشکل شخصی با بدست آوردن یک شماره باشد، در حالی که این شماره به درد هیچ کس دیگری نمی‌خورد. در این گونه موارد شخص می‌تواند بگوید: من فلان مبلغ پول می‌گیرم و آن شماره را به تو می‌دهم، یا اینکه فلان مبلغ می‌گیرم و جای کلید را به تو می‌گویم. یا اینکه یک دعای خاصی وجود داشته باشد که به درد هیچ کس نمی‌خورد و فقط برای یک نفر حیاتی است که در این صورت این دعا برای او ارزش و مالیت دارد هر چند هیچ کس دیگر حاضر به پرداخت پول در برابر آن نباشد.

پس ظاهراً اگر ما مالیت را به یک معنای خاصی تفسیر نکنیم، این قطره‌ی آب و امثال آن نسبت به این شخص مالیت و نسبت به مالکش هم ملکیت دارد.

پرسش: اشکال شما این است که می‌فرمایید هر جایی که می‌گویند مالیت ندارد مالیت دارد؟ یا اینکه … پاسخ: نه نمی‌گویم اینجا را دارم می‌گویم گاهی الان محل ابتلای کسی نیامده اینجایی که محل ابتلاست من می‌گویم مالیت دارد نه هر جایی نه من این را عرض می‌کنم می‌گویم موردی است آمده چطور است حالا بیع و چیزی که فاقد مالیت است می‌گوید صحیح نیست الان می‌خواهد بفروشد این را به طرف معامله می‌خواهد … اینجاها ما می‌گوییم که صحیح است احتیاج دارد به هر دلیلی احتیاج دارد می‌خواهد چیز کند معالجه شخص، معالجه‌اش با همین است به درد دیگری هم نمی‌خورد به هر قیمتی هست می‌خواهد بخرد.

پرسش: بحث، بحث لفظی است؟

پاسخ: عرض بنده این است که اگر مراد از مالیت این باشد که یک چیزی به حسب معمول و متعارف مورد رغبت اشخاص باشد، بحث لفظی خواهد بود، ولی ظاهر کلمه‌ی «مالیت» عبارت از این است که یک چیزی ارزش داشته باشد و عرض ما هم این است که ارزش یک امر نسبی است و گاهی یک چیزی برای بعضی افراد ارزش دارد، ولی برای بعضی دیگر هیچ ارزشی ندارد.

شیخ در اینجا یک تعبیر هم دارد که ملکیت مالک نسبت به قطره و تمام القیمه جمع بین عوض و معوض نیست، زیرا عوض عبارت از آن صفت مفقوده است و این شیء بدون داشتن این صفت ارزشی ندارد و این اجزاء مثلاً با داشتن صفت اتصال واجد ارزش بودن و بدون این صفت دیگر قیمتی ندارد و در حقیقت این پولی که به مالک داده می‌شود، در برابر آن صفتی است که از بین رفته است و شیء فاقد این صفت هیچ ارزشی ندارد و خلاصه اینکه این پول در مقابل صفت مفقوده داده می‌شود نه در مقابل عینی که در خارج موجود است و اگر تلف هم بشود، قیمتی ندارد و هیچ دلیلی بر انتقال این شیء به ملکیت ضامن وجود ندارد. پس بنابراین طبق فرمایش شیخ در اینجا جمع بین قیمت کامل و عین موجود واقع نشده است.

در این مسئله مخالفی غیر از محقق اردبیلی و صاحب جواهر وجود ندارد که وجه معتنی‌بهی هم ذکر نکرده‌اند.

صورت دیگری که شیخ بیان فرموده است، عبارت از موردی است که شارع نفی مالیت کرده و به طور کلی فرموده است که این شیء مالیت ندارد مثل خمر که شارع از آن نفی مالیت کرده است. بنابراین اگر کسی سرکه‌ی کسی را غصب کرد و این سرکه در دست او تبدیل به خمر شد، مالک اصلی نسبت به این خمر ملکیتی ندارد، ولی حق اولویت نسبت به این شیء متعلق به مالک اصلی است و اگر کسی بخواهد از این خمر استفاده بکند، مالک اصلی می‌تواند مانع از این کار بشود. درست است که مبادله و خرید و فروش آن جایز نیست، ولی عند الاضطرار برای بعضی جهات می‌شود از شراب استفاده کرد. گاهی مالیدن شراب برای تسکین دادن دردهای خیلی حارّ به کار برده می‌شود و هر چند نمی‌شود در برابر آن پولی از کسی دریافت کرد، ولی بدون اجازه‌ی مالک اصلی نمی‌شود از همین چیزی که مالیت آن نفی شده است، عندالاضطرار استفاده کرد.

پرسش: این سرکه به واسطه‌ی شراب شدن از ملکیت خارج نشده است، از مالیت افتاده است.

پاسخ: از ملکیت هم خارج شده است و ملک مالک هم نیست و نمی‌شود آن را فروخت.

پرسش: آیا شما رابطه ملک و مال را مساوی می‌دانید؟‌

پاسخ: نه مساوی نمی‌دانیم، بلکه در اینجا می‌گوییم که نه ملک است و نه مال.

البته در اینجا بد نیست که ذکر خیری هم از یک آقایی بکنیم. برای بنده نقل کردند که بعضی از دکترها خیلی به منزل حاج آقا رضای زنجانی می‌رفتند و در یک مجلسی صحبت از شراب کهنه‌ی هفت ساله شده بود. دکترها گفته بودند که این شرابها پیدا نمی‌شود، ولی مرحوم حاج آقا رضا گفته بود که من دارم. آنها خیلی تعجب کرده بودند و ایشان فرموده بود که شما می‌خورید و ندارید، ولی من نمی‌خورم و دارم و این تفاوت بین من و شماست. علتش هم این است که یک وقتی من وصی یکی از اشراف شدم و برای رسیدگی به اموالش به خانه‌اش رفته بودم. در آنجا بطری‌های شراب را دیدم و برای اینکه ورثه از این شرابها استفاده نکنند، گفتم که این شرابها نصیب من باشد و الان هفت سال از آن تاریخ گذشته و این شرابها هفت ساله شده است!

در این مسئله دو فرع وجود دارد: یکی اینکه اگر خل تبدیل به خمر بشود، حق اولویت برای مالک آن وجود دارد یا نه؟ یک بحث دیگر هم عبارت از این است که اگر غاصبی خل را غصب کرد و در دست او این خل تبدیل به خمر شد، باید قیمت معادل ارزش خل را به مالکش بپردازد و بحث در این خواهد بود که با پرداخت قیمت خل، این اولویت برای مالک باقی می‌ماند یا به طور کلی زایل می‌شود و یا این اولویت به ضامن منتقل می‌شود؟

این بحث بماند برای فردا انشاء الله.