حکم نظر به امه-حسین بن علوان – جواز نظر برای وکیل – نگاه به اهل ذمه- عباد بن صهیب – اصحاب اجماع
بسم الله الرحمن الرحيم
1377/8/3
حکم نظر به امه-حسین بن علوان – جواز نظر برای وکیل – نگاه به اهل ذمه- عباد بن صهیب – اصحاب اجماع
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:
در جلسات پيش در باره جواز نظر مردي كه ميخواهد با زني ازدواج كند، يا كنيزي بخرد؛ به وي بحث شد، در اين جلسه در باره اختصاص حكم به اصيل و عدم شمول آن نسبت به وكيل و ولي و فضولي بحث ميگردد. در ادامه به بررسي مسأله 27 (جواز نظر به زنان ذمي) پرداخته، بحث سندي در باره سكوني و نوفلي و بحث مفصلي در باره وثاقت عباد بن صهيب خواهيم آورد.
الف ـ بررسي ادامه مسأله 26
1 ) متن مسأله:
«…. و كذا يجوز النظر الي جارية يريد شراءها و ان كان بغير اذن سيدها والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي و الفضولي و أمّا في الزّوجة فالمقطوع هو الاختصاص»
2 ) توضيح مسأله:
در اين قسمت مرحوم سيد دو فرع را عنوان ميكنند:
فرع اوّل: نگاه كردن به كنيزي كه انسان ميخواهد بخرد، جايز است. دليل اين امر روايت أبي بصير است كه به نظر ما معتبر است، در اين روايت حتي مسّ جاريه را جايز دانسته، مرحوم آقاي خوئي به روايت حسين بن علوان تمسك كردهاند كه به نظر ما تمام نيست، توثيق نجاشي در ترجمه حسين بن علوان مربوط به حسن برادر حسين است. هم چنان كه ديگران هم فهميدهاند و علامت ديگري هم براعتبار وي نيست و بسياري از رواياتش هم بر خلاف روايات معتبره است و رواياتش هم معمول به نيست تا از آن راه، اعتبار روايت و در نتيجه اعتبار راوي را استفاده كنيم. رواياتش از اتقان كافي هم برخوردار نيست كه از اين طريق اعتماد راوي ثابت گردد. پس دليل، روايت أبي بصير است.
فرع دوم: جواز نظر مخصوص خود شخص است نه وكيل يا ولي يا فضولي كه كنيز ميخرد.
اگر كسي ميخواهد براي خود كنيزي بخرد؛ روشن است كه ميتواند به آن نگاه كند و بررسي كند، بحث در اين است كه اگر كسي براي افراد قاصر (هم چون كودك و ديوانه) از باب ولايت كنيز ميخرد، يا به وكالت از ديگري براي موكل كنيزي بخرد، آيا او هم جايز است نگاه كند؟ يا اگر شخص فضولي كنيزي براي ديگري ميخرد و بعد ديگري اجازه ميدهد، آيا فضولي ميتواند نگاه كند يا خير؟ مثال فضول ظاهراً روشن است كه از موضوع روايات خارج است، زيرا ظاهر آنها اين است كه به نفس اشتراء، حكم به صحت ميشود و فضولي چنين نيست. پس محل كلام وكيل و ولي است.
3 ) كلام صاحب جواهر و مرحوم آقاي خوئي قدس سرهما:
صاحب جواهر ميفرمايند كه چون بر وكيل و ولي عنوان مشتري صدق ميكند و در روايت هم مشتري ذكر شده ميتوانند نگاه كنند، هم چنان كه اگر كسي ولي يا وكيل است و مثلاً ميخواهد خانهاي بخرد، اگر بگويند كسي كه خانه ميخرد، مُجاز است نگاه كند تا عيوبش را بدست آورد. اين عبارت وكيل و ولي را نيز شامل ميشود. در بحث ما نيز رواياتِ بحث، ولي و وكيل را هم شامل ميگردد.
ولي مرحوم آقاي خوئي همانند ما حكم جواز نظر را شامل وكيل يا ولي نميدانند به دو وجه:
وجه اوّل: انصراف ادلّة، لفظ مشتري به شخص اصيل انصراف دارد.
وجه دوم: دليل معتبر بر جواز نظر به امه، تنها روايت حسين بن علوان است كه راجع به اشتراء حضرت امير (عليه السلام) بود كه در آن آمده كه حضرت به ساق امه هم نگاه ميكرد، روشن است كه حضرت وكيل يا ولي ديگران در خريد كنيز نبوده بلكه براي خودشان ميخريدهاند.
4 ) توضيح استاد ـ مد ظله ـ در باره كلام مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سره ـ:
وجه اوّل (انصراف ادّله) بعيد نيست يا لااقل تعميم حكم مشكل است، در باره كسي كه خودش ميخواهد بعد از كنيز متمتع شود. ميتوان گفته شود كه قبل از خريدن ميتواني به او نگاه كني، هر چند نگاهت به تمتّع منجر شود، ولي اجازه نگاه كردن براي كسي كه بعداً نميخواهد تمتع ببرد هر چند در معرض اين باشد كه خودش تحريك شود، بعيد است. در اين گونه موارد به اطلاق نبايد اكتفاء شود، بلكه بايد تصريح كرد و عرف در اينجا شك نموده و سؤال مينمايد و از اين الفاظ اطلاق يا عمومي در اين گونه احكام استفاده نميشود.
تذكر اين نكته لازم است كه تناسبات حكم و موضوع در اطلاق و تضييق الفاظ دخيل است، اگر در مورد خريد خانه به مشتري اجازه بررسي داده شود، عرفاً فهميده ميشود كه فرقي نيست كه مشتري اصيل باشد يا وكيل يا ولي، ولي در مورد خريد كنيز مطلب چنين نيست، بلكه تنها در مورد كسي كه بعداً ميخواهد متمتّع شود، جواز نظر ثابت ميشود و در غير اين صورت يا انصراف دارد و يا لااقل از قدر متيقن روايات خارج است خصوصاً با توجه به اين كه اصل جواز نگاه كردن به ويژه اگر در معرض اناره شهوت باشد، بر خلاف قاعده بوده و ذاتاً مفسده دارد و به جهت عنوان طاريء بايد جايز گردد.
در مورد وجه دوم «روايت حسين بن علوان در مورد اشتراء حضرت امير (عليه السلام)» بايد گفت: اگر ثابت ميگرديد كه حضرت امير (عليه السلام) شيوه مختلف داشته، گاهي براي خود كنيز ميخريده و گاهي مثلاً براي فرزندان خود به عنوان ولايت، در اين صورت از اطلاق روايات جواز نظر به طور مطلق استفاده ميگرديد. ولي چون اين مطلب ثابت نيست، به اين روايت نميشود استدلال كرد.
البته اين امر در صورتي است كه ما به روايت حسين بن علوان تمسك كنيم و آن را تنها مدرك بدانيم. ولي ما اين روايت را تمام نميدانستيم و حكم را از روايت ابوبصير استفاده ميكرديم كه ديگر اين وجه دوّم در آن نميآيد چون تعبير روايت چنين است: عن الرجل يعترض الامة ليشتريها …[1]
ولي وجه اول (= انصرف دليل) در اين روايت هم صحيح است. خصوصاً با توجه به اجازه لمس جاريه در جواب امام (عليه السلام).
5 ) توضيح آخر مسأله:
مرحوم سيد در آخر مسأله ميفرمايند: در باب خريد كنيز ظاهراً حكم جواز نظر اختصاص به اصيل دارد ولي در باب زوجه حكم قطعاً مختص به زوج است.
ما به روايات مسأله مراجعه كرديم، تمام روايات مسأله با تعبير «يريد أن يتزوج» آمده، تزوّج امرأة تنها در مورد اصيل است (نه در مورد وكيل يا ولي)، چنانچه از مراجعه به لغت معلوم ميگردد.
تنها در روايت عبدالله بن الفضل تعبير «يريد تزويجها» به كار رفته كه اطلاق آن ـ ذاتاً ـ ميتواند شامل غير اصيل هم بشود، زيرا تزويج غير از تزوّج است، تزويج يعني ديگري را زن قرار داد، اطلاق روايت شامل صورتي كه براي خودش زن قرار داده يا براي ديگري زن قرار داده، ميگردد. حال زن قرار دادن براي ديگري از باب ولايت بر او يا وكالت از جانب او بوده است، البته در اينجا هم مسأله انصرافي كه در باب اشتراء مطرح بود، مطرح ميگردد، ولي اگر از باب انصراف به مسأله نگاه شود ديگر فرقي بين دو مسأله نيست و نميتوان در مسأله اشتراء كنيز «الظاهر» گفت و در مسأله ازدواج «المقطوع»
البته اين روايت از جهت سند قابل اعتماد نيست، سند اين روايت منتهي ميگردد به: «عبدالله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام[2] عبدالله بن الفضل[3] نوفلي هاشمي را نجاشي صريحاً توثيق كرده و ابن أبي عمير كتابش را روايت كرده است.[4] در باره وثاقت پدر وي نيز ميتوان از كثرت روايت پسرش از وي در احكام تعبدي الزامي كه در آن تسامح نميشود، اعتماد پسر را بر وي و در نتيجه وثاقت او را اثبات كرد، ولي چون روايات مرسله است (عن رجل) ديگر نميتوان سند را معتبر دانست.
ان قلت: كلمه «تزويجه» شايد به معناي مصدر مجهولي باشد. همانند كلمه «غلب» در آيه شريفه: «غلبت الروم و هو من بعد غلبهم سيغلبون»
قلت: ظاهر كلماتي همچون تزويج، اكرام، اعلام، … مصدر معلوم است و اگر در جايي با قرينه مصدر مجهول باشد، دليل نميشود در ساير موارد به اين معنا باشد.
پس بنابر اين حكم جواز نظر بيترديد به زوج اختصاص دارد. البته ذكر اين نكته در اينجا مفيد است كه مرحوم آقاي خوئي از تعليل «يشتريها باغلي الثمن» اختصاص حكم را به اصيل و عدم شمول آن نسبت به وكيل و ولي استفاه كردهاند كه مراد ايشان براي ما روشن نيست. وقتي ايشان در مسأله اشتراء كنيز، ميفرمايند كه بر ولي يا وكيل هم مشتري صدق ميكند، چطور در اينجا تعليل را تنها در مورد اصيل ميدانند؟ چون در اين تعليل تنها قيد «باغلي الثمن» افزوده شده كه روشن است دليل بر اختصاص به اصيل نميگردد. به هر حال در حكم مسأله ترديدي نيست.
ب ـ بررسي مسأله 27:
1 ) متن مسأله:
يجوز النظر الي نساء اهل الذمّة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة ـ أي خوف الوقوع في الحرام ـ …
2 ) توضيح مسأله:
مرحوم سيد ميفرمايند: نگاه كردن به شرط عدم ريبه به زنان اهل ذمه بلكه مطلق كفار جايز نيست، و ريبه را نيز به ترس از وقوع در حرام تفسير ميكنند.
بحث در دليل اين مسأله است، مشهور علماء به اين امر فتوا دادهاند و براي آن به دو روايت استدلال شده، يكي منطوق روايت سكوني و ديگري عموم تعليل روايت عباد بن صهيب.
روايت سكوني با اين سند نقل شده است:
علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلي الله عليه و آله): لاحرمة لنساء اهل الذمة أن ينظر الي شعورهنّ و أيديهنّ[5]
در سند روايت سكوني و نوفلي محل بحث ميباشند. روايات سكوني به تصريح شيخ طوسي در عُدّه مورد عمل اصحاب ميباشد، البته به شرط عدم معارضه با فتاوا و روايات اماميه[6]، و از اين مطلب اعتبار سكوني ثابت ميگردد. غالب روايات سكوني هم از طريق نوفلي رسيده و كتاب او را نوفلي روايت كرده پس از عمل به روايات سكوني، معتمد بودن نوفلي هم ثابت ميگردد.
در باره روايت عباد بن صهيب ذيلاً بحث ميكنيم:
3 ) روايت عباد بن صهيب و اثبات اعتبار آن:
در اين روايت عباد بن صهيب از امام صادق (عليه السلام) جواز نظر به چند دسته را نقل ميكند كه علت آن اين است: «لانّهن اذا نهين لاينتهين»
سند اين روايت را مرحوم آقاي حكيم ـ قدس سره ـ گمان كردهاند كه ضعيف است؛ چون صاحب جواهر، خبر عبّاد بن صهيب تعبير كرده است. اين مطلب نادرست است و از عدم مراجعه به كتب رجال ناشي شده است.
مرحوم آقاي خوئي و صاحب قاموس الرجال ـ كه هر دو كتاب رجالي هم نوشتهاند ـ در اين مسأله تعابيري آوردهاند كه شايسته نيست.
در تقريرات بحث آقاي خويي، روايت را صحيحه دانستهاند. ولي در معجم الرجال فرمودهاند: «لااشكال في وثاقة عباد بن صهيب بشهادة النجاشي و علي بن ابراهيم في تفسيره، و كذا لا اشكال في كونه عامياً بشهادة الشيخ والكشي[7]» ]و كذا البرقي ـ الاستاد مد ظله ـ[، كه بين دو عبارت يك نحو تنافي ديده ميشود. يك نكته جزئي در اينجا اين است كه وثاقة رجال تفسير علي بن ابراهيم به طور عام مطلب صحيحي نيست و ما مفصلاً در باره آن بحث كردهايم و دليل وثاقت او تنها توثيق نجاشي است.
صاحب قاموس الرجال هم در اينجا ميگويد: «بعد شهادة الاخبار بعاميته و تبرّيته يكون قول النجاشي فيه: «ثقة» الظاهر في اماميته ساقطاً»[8]
صاحب قاموس الرجال به اين روايات كه در رجال كشي در ذيل عنوان «عباد بن صهيب» وارد شده نظر دارد:
بسنده عن ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: بينا أنا في الطواف اذا رجل يجذب ثوبي، فالتفتّ فاذا عبّاد البصري، قال يا جعفر بن محمد تلبس مثل هذا الثوب و أنت في الموضع الّذي أنت فيه مِن علي (صلوات الله عليه) قال، قلت: ويلك هذا ثوب قوهي اشتريته بدينار و كسر، و كان علي (عليه السلام) في زمان يستقيم له ما ليس فيه، ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس هذا مراء مثل عبّاد. قال نصر: عبّاد بنزي.[9]
از روايت بر ميآيد كه عباد آدم جسور و بيحيائي بوده كه حضرت را محاكمه ميكرده است و اين با امامي بودن وي سازگار نيست. ولي تمسك به اين روايت عجيب است، چون ما دو نفر به نام عباد البصري داريم: يكي عباد بن كثير بصري است كه سني است. و ديگري عباد بن صهيب كه محل كلام است و در اينجا هر چند عنوان رجال كشي، عباد بن صهيب است ولي در متن آن عبّاد البصري تعبير كرده است. از برخي نسخ هم عبّاد بن بكير نقل شده كه ظاهراً تصحيف عباد بن كثير است. همين روايت را كليني با لفظ عباد بن كثير البصري نقل كرده است[10]، در رجال كشي هم پس از اين روايت، روايت ديگري در ذيل همان عنوان عباد بن صهيب آمده با اين متن: دخل عبّاد بن كثير البصري علي أبي عبدالله (عليه السلام) و عليه ثياب شهرة غلاظ فقال: يا عبّاد ما هذه الثياب[11]…
حال چرا كشي عنوان عباد بن صهيب را ذكر كرده است؟ يا به جهت اين كه گمان كرده عباد بن صهيب عامي است (در صفحه قبل نوشته عباد بن صهيب: عامي) سبق قلم شده و عباد بن صهيب عنوان كرده يا شيخ طوسي در اختيار رجال كشي اين اشتباه را كردهاند يا اشتباه از نسّاخ اصل رجال كشي يا نسّاخ اختيار شيخ طوسي از رجال كشي ميباشد. همه اين احتمالات وجود دارد، و به هر حال احتمال قوي اين است كه اين روايت مربوط به عباد بن كثير باشد.[12]
صاحب قاموس الرجال خود فرمودهاند كه شايد اختلاف بين كليني و كشي از اختلاف در تعيين مراد از عباد بصري ناشي شده باشد، كليني آن را ابن كثير دانسته و كشي ابن صهيب، بلكه ممكن است مدرك اصل رجال كشي و رجال شيخ و برقي هم بر عامي بودن وي همين روايت باشد كه اشتباهاً بر عباد بن صهيب تطبيق شده است. بنابر اين با وجود اين احتمال چگونه ميتوان ظاهر كلام نجاشي در امامي بودن عباد بن صهيب را تخطئه كرد؟
بنابر اين وقتي احتمال ميرود كه نسبت وي به عامي بودن مبني بر اجتهاد علماء بوده كه اشتباه نادرستي است، ديگر ظاهر كلام نجاشي معارض ندارد.
با اين حال امامي بودن عبّاد بن صهيب هم مسلّم نيست، هر چند پارهاي مؤيّدات بر آن وجود دارد، هم چون روايتي كه در تأويل آلايات وارد شده كه ملكي به نام محمود بر پيامبر نازل شده كه در ميان دو شانه وي نوشته شده بود:
«لا اله الاّ الله، محمّد رسول الله، علي الصديق الاكبر[13]»
اين تعبير هم كه يك نحو ردّي بر صديق بودن ابوبكر است؛ مؤيّد عامي نبودن وي است، بهر حال روايت يا موثقه است يا صحيحه.
4 ) بررسي راههاي ديگر بر اثبات وثاقت عباد بن صهيب
آقاي حكيم از راه ديگر خواستهاند سند را تصحيح كنند. آن راه اين است كه اين روايت را احمد بن محمد بن عيسي از حسن بن محبوب از عباد بن صهيب نقل ميكند. و چون احمد بن محمد بن عيسي، برقي را به جهت روايت از ضعفاء از قم بيرون كرد بنابر اين به عقيده احمد بن محمد بن عيسي، حسن بن محبوب از ضعفاء روايت نميكند.
راه ديگر اين است كه حسن بن محبوب از اصحاب اجماع ميباشد و مشايخ اصحاب اجماع ثقات هستند و يا لااقل روايات اصحابِ اجماع معتبر است.
ولي هر دو راه ناتمام است. امّا راه اوّل: هر چند مشهور است كه احمد بن محمد بن عيسي، برقي را به خاطر روايت از ضعفاء از قم بيرون كرد ولي اين مطلب صحيح نيست، و از بدفهمي عبارت ابن غضائري در ترجمه برقي ناشي شده است، ابن غضائري ميگويد: «طعن القميون عليه، و ليس الطعن فيه، انّما الطعن في من يروي عنه، انّه كان لايبالي عمن أخذ علي طريقة اهل الاخبار، و كان احمد بن محمد بن عيسي ابعده عن قم، ثم اعاده اليها و اعتذر اليه»[14]
برخي گمان كردهاند كه «و كان احمد بن محمد بن عيسي ابعده عن قم» به جهت «فانه كان لايبالي …» بوده است، در حالي كه اينها به هم ربطي ندارد، بلكه علت اخراج برقي از قم اتهام غلو بوده است. چون در روايات وي، مضاميني ديدهاند كه آن را غلو دانستهاند و خودش را هم غالي خيال كردهاند و به جهت حساس بودن مسأله او را اخراج كردهاند.
بنابر اين ما دليلي نداريم كه احمد بن محمد بن عيسي تنها از ثقات روايت ميكند و اصلاً از هيچ راوي ضعيفي روايت نكرده است. پس از اين طريق نميتوان وثاقت عباد بن صهيب را ثابت كرد.
راه دوم نيز مبتني بر قبول وثاقت مشايخ اصحاب اجماع يا اعتبار روايات آنها است كه ما آن را قبول نداريم و تنها وثاقت مشايخ ابن أبي عمير و صفوان و بزنطي را پذيرفتهايم.
5 ) خلاصه بحث:
اعتبار روايت سكوني و روايت عبّاد بن صهيب ثابت است، يا موثقه ميباشند يا صحيحه.
« والسلام »
[1] ـ وسائل 18: 273/23654، ابواب بيع الحيوان، باب 20، ح 1.
[2]ـ وسائل 20: 88/25104، باب 88 از ابواب مقدمات النكاح, ح 5 و جامع الاحاديث، 20: 32/114، باب 6 از ابواب التزويج، ح 8.
[3] ـ جدّ وي عبدالله ببّه خواهر زاده يزيد است كه پس از مردن يزيد، اهالي بصره با او به عنوان خلافت بيعت كردهاند و اگر او انحرافي داشته باشد به وثاقت فرزند و نوهاش لطمهاي نميزند. (استاد ـ مد ظله ـ)
[4] ـ رجال نجاشي: 223/585.
[5]ـ وسائل، 20: 205/25440، ابواب مقدمات النكاح، ب 12، ح 1، و جامع الاحاديث 20: 285/921، ابواب جملة من احكام الرجال و النساء الاجانب، ب 4، ح 1.
[6] ـ معجم الرجال.
[7] ـ معجم الرجال.
[8] ـ قاموس الرجال 5: 649.
[9] ـ رجال كشي: 391/736.
[10] ـ كافي 6: 443/9، اين روايت بار ديگر در كافي با سند ديگر آمده كه در آنجا نيز تعبير «عباد بن كثير البصري» آمده است.
[11] ـ رجال الكشي: 392/737.
[12] ـ مؤيد فرمايش استاد ـ مد ظلّه ـ آن است كه عبّاد بن كثير در كتب عامه به عنوان متعبد و زاهد شناخته شده است: «عباد بن كثير يذكر بزهد و تقشف و عبادة» و اين امر در باره عباد بن صهيب در منبعي ذكر نشده است (= تهذيب الكمال 14: 145/3090 و نيز حاشيه ص 148 به نقل از أبي زرعة) و ص 149 (به نقل از يعقوب بن سفيان در المعرفة و التاريخ 3: 140، در روايت كافي 1: 400/6 نيز عبّاد بن كثير به عابد اهل البصرة توصيف شده كه از جهاتي به روايت مورد بحث شبيه است.
[13] ـ تأويل الآيات، تفسير آيه 19 از سوره حديد، ص 639 (چاپ جامعه مدرسين).
[14] ـ خلاصه علام: 63/72، رجال ابن داود: 421/366، در توضيح كلام استاد ـ مد ظله ـ بايد دانست كه ظاهر عبارت ابن غضائري اين است كه قميان (كه احمد بن محمدبن عيسي را قطعاً شامل ميگردد) در خودر برقي طعن كردهاند و ابن غضائري در مقام دفاع طعن را متوجه مشايخ وي ميداند پس جمله «وليس الطعن فيه … علي طريقة اهل الاخبار» جمله معترضه است «و كان احمد بن محمد بن عيسي …» به اصل مطلب باز ميگردد.
