حکم نظر به اهل ذمه و کفار – نظر به اهل بادیه – روایات عباد بن صهیب – بحث درباره علوج –جواز نظر به اهل سواد
بسم الله الرحمن الرحيم
1377/8/4
حکم نظر به اهل ذمه و کفار – نظر به اهل بادیه – روایات عباد بن صهیب – بحث درباره علوج –جواز نظر به اهل سواد
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسه پيش بحث جواز نظر به نساء اهل الذمّه مطرح شد و در اين باره برخي روايات مسأله مورد بحث قرار گرفت و از جمله سند روايت عبّاد بن صهيب بررسي گرديد. نتيجه آن شد كه وثاقت وي مسلّم و قطعي است، ولي عامي بودن او را نميتوان اثبات كرد و به هر حال، روايت مزبور كه در آن تعليل شده: «انّهم اذا نهوا لاينتهون» ـ يا موثّقه است و يا صحيحه. در اين جلسه خواهيم ديد كه آيا ـ آنچنانكه مرحوم آقاي خوئي(ره) فرمودهاند ـ ميتوان از تعليل ياد شده دريافت كه حكم جواز نظر شامل اهل ذمه يا مطلق كفّار ميشود يا نه؟ و در اين راستا روايات باب را با توجّه به نُسخ و نقلهاي متعدّد، مورد تدقيق و درايت قرار خواهيم داد.
الف ) استدلال به تعليل روايت عَبّاد بن صهيب براي شمول حكم نسبت به اهل ذمّه و كفّار:
1 ) فرمايش مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سرّه ـ
ايشان فرمودهاند كه هرچند روايت عبّاد بن صهيب در باره نظر به زنان اهل باديه صادر شده، ولي تعليل موجود در روايت «إنّهم إذا نهوا لايَنتهون» مقتضي آن است كه نظر به اهل ذمّه و حتي مطلق كفّار نسبت به مواضعي كه عادت آنان عدم ستر است، جايز باشد، زيرا تعليل معمِّم است. بعد فرمودهاند كه حتي از روايت سكوني كه در باره نساي اهل ذمّه ميباشد، نيز ميتوان حكم جواز نظر را در مطلق كفار استفاده كرد. زيرا در اين روايت آمده: «لاحُرمَة لِنِساءِ أهلِ الذمّة …» و با ثبوت عدم حرمت براي اهل ذمّه ـ كه به مسلمين از ساير كفار نزديكترند ـ به طريق اولي چنين حرمتي براي كفار ديگر نيز ثابت نخواهد بود.
2 ) نقد استاد ـ مد ظلّه ـ:
از روايت سكوني، ميتوان استفاده كرد كه كفّار غير ذمّي هم بالاولويّه حرمت ندارند و در نتيجه، حكم جواز نظر را در مورد آنان ثابت دانست. حتي در برخي روايات آمده كه نظر به عورت آنان نيز مانند نظر به عورت حمار جايز است (كه در بحث نظر به عورت به تفصيل خواهد آمد).
امّا به نظر ميرسد كه استفاده ايشان از تعليل روايت عبّاد تام نباشد، زيرا مناط جواز نظر به نساء اهل ذمّه اين نيست كه اگر مورد نهي قرار گيرند، آن را نميپذيرند. زيرا چه بسا اهل ذمّهاي كه در شهرها ساكن هستند چنين منهيّاتي را بپذيرند و ظاهراً حجاب را رعايت نمايند. بنابراين نميتوان گفت كه اهل ذمّه نيز مانند اهل باديه امر و نهي را قبول نميكنند. مناط مزبور تنها در مورد اهل ذمّهاي صادق است كه در باديه ساكنند، نه مطلق اهل ذمّه. پس نميتوان حكم را به مطلق اهل ذمّه تعميم داد.
به علاوه، آنچه در مورد ذميّات مورد بحث است، اعم از اين است كه نهي را بپذيرند يا نپذيرند و حكم جواز نظر اختصاص به موردي كه نهي را نميپذيرند، ندارد و اين نكته از رواياتي كه مناط حكم جواز نظر به نساي اهل ذمه را عدم حرمت اَعراض آنان بيان كرده (مانند معتبره سكوني) به روشني قابل استفاده است.
ب ) بررسي متن روايت عبّاد بن صهيب با نقل كليني(ره) و صدوق (ره):
1 ) اختلافِ نقل روايت در كافي، فقيه و علل:
روايت مزبور در اين سه منبع حديثي، با تفاوتهايي ـ كه در فهم حديث نقش مهمّي دارند ـ نقل شده است كه ما ابتدا آن را بنابر روايت اين سه كتاب نقل ميكنيم:
الف ) روايت كليني (ره) در كافي:
«عِدةٌ مِن أصحابِنا عَن أحمدِ بنِ عيسي، عَن ابْنِ مَحبوب، عَن عبّادِ بنِ صهيب قالَ سَمعتُ أباعَبدِالله عليه السَّلام يَقولُ: لابأسَ بِالَّنظرِ إلي رُؤوسِ أهلِ تهامه والأعرابِ و أهلِ السَّوادِ و العَلوج، إنَّهُم إذا نَهوا لايَنتهون، قال: وَالْمَجْنونة وَالْمَغلوبة عَلي عَقلِها وَ لابَأس بِالنَّظر إلي شَعْرها وَجَسدها مالم يَتَعمّد ذلك»[1].
ب ) روايت صدوق (ره) در فقيه:
«رُوِي حَسن بنِ مَحبوب عَن عبّاد بنِ صهيب: لابَأس بِالنَّظر إلي شُعور نِساء أهل تهامه وَالأعراب و أهلِ البَوادي مِن أهلِ الذمّه وَالعَلوج، لانَّهُنَّ إذا نهين لايَنتَهين، قال: وَالْمَجنونة[2] الْمَغلوبة لابَأس بِالنَّظر إلي شعرها وَجسدها مالَم يَتعمّد ذلك»[3].
ج ) روايت صدوق (ره) در علل الشرايع:
«حَدَّثَنا محمد بنِ موسي مُتوكل ـ رحمه اللّه ـ قال: حدَّثنا عبدالله بن جَعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسي عَن الحسن بنِ محبوب عن عبّاد بن صهيب قال: سَمعتُ أَبا عَبدالله عليه السّلام يَقول: لابَأس بِالنَّظر إلي رُؤوس[4] أهل تهامه وَالأعراب وَأهل السَّواد من أهلِ الذمّة، لأنَّهنَّ إذا نهين لايَنتهين، وَقال: المَغلوبة لابَأس بِالنَّظر إلي شَعرِها وَجَسدها مالَم يَتعمّد ذلك»[5].
2 ) تفاوتهاي موجود در نقل روايت مزبور و نقش آن در مفهوم روايت:
آنچنان كه آشكار است، تفاوتهاي مهمّي ميان سه نقل مذكور ديده ميشود از جمله: الف) در نقل كافي و نيز برخي نُسخ علل «رؤوس»، در نقل فقيه «شعور» و در نقل بعضي نُسخ علل «نساء اهل الذمة» آمده است. همچنين در كافي و علل «اهل السواد» آمده ولي در فقيه «اهل البوادي» نقل شده است. اهل سواد به ده نشينان و كساني كه در امكنه سبز و آباد سكونت دارند، گفته ميشود و به اهالي شهرها اهل سواد نميگويند. ولي اهل بوادي و نيز اعراب به باديه نشين اطلاق ميشود و مراد از هل تهامه ساكنان مكاني در حجاز ميباشد. احتمال قوي وجود دارد كه «سواد» كه بسيار با «بواد» شباهت نوشتاري دارد، به بواد تصحيف شده باشد و بعدها توسط تصحيح كنندگان به بوادي تغييير يافته باشد. زيرا «اهل بواد» نامتعارف و نامأنوس بوده است.
ب ) «علوج» نيز كه در نقل كافي و فقيه آمده، جمع عِلْجْ است كه در منابع لغت دو معنا براي آن ذكر شده است: يكي به معناي «الرّجل الضّخم من كفّار العجم» (مرد درشت و قوي از كفّار عجم) آمده كه با مانحن فيه مناسبت ندارد، زيرا نظر به نساي اهل ذمه مورد بحث روايت است؛ ديگر به معناي مطلق كافر است كه ظاهراً مراد از علوج در روايت اين معناست؛ همچنان كه در مجمع البحرين از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده كه فرمودهاند: «النّاس ثَلاثة: عَربي وَ مولي و علج، فَنَحن العَرب، وَ شيعتناالمَوالي، و مَن لَميَكن علي مِثل مانحن عليه فَهُو علج»[6] اين روايت نيز معناي «كافر» را براي علج ميرساند.
حال احتمال دارد كه «علوج» در روايت فقيه عطف به اهل ذمّه باشد كه در اين صورت حكم جواز نظر تنها شامل باديه نشينها از اهل ذمّه و كفار ميشود و نيز محتمل است كه عطف به اهل البوادي باشد كه قهراً حكم مزبور مطلق كفار را در بر ميگيرد. امّا بنابر نقل كافي شمول حكم نسبت به كفار از منطوق روايت قابل استفاده است، زيرا علوج به معني كفار ميباشد و هر چند در روايت تعليل آمده، ولي تعدّي از ذمّي به غير ذمّي از خود حكم معلّل استفاده ميشود و نيازي به تمسّك به عموم تعليل نيست (آنچنانكه مرحوم آقاي خوئي(ره) استناد كردهاند)، بلكه بر عكس ممكن است گفته شود كه تعليل مذكور حكم را متضيّق ميكند (هر چند به نظر ما شخص الحكم را تضييق ميكند نه سنخ الحكم) كه در اين صورت ميتوان به عموم تعليل روايت سكوني (عدم حرمت اهل ذمه) استناد كرد.
ج) اختلاف مهم ديگر اين است كه در نقل فقيه و علل تعبير «من أهل الذمّه» آمده، ولي در نقل كافي اين تعبير نيامده است. نقش و تأثير اين اختلاف نقل با توضيحي كه در بند (ب) داده شد، آشكار ميشود.
د) در برخي نسخ كافي در بيان تعليل ضماير مذكّر آمده: «لأنَّهُم إذا نُهوا لايَنتهوا»، ولي در نسخ ديگر كافي (از جمله نسخه مطبوع با تحقيق آقاي غفّاري[7]) و نيز روايت فقيه و علل آمده: «لأنَّهُنَّ إذا نهين لايَنتَهين». ولي اين اختلاف مهم نيست. زيرا هر چند مراد نساء اهل تهامه و … هستند، ولي چون ضمير به «اهل» رجوع ميكند، به اعتبار لفظ ميتواند مذكّر باشد.
ح) در عبارت فقيه آمده: وَالْمَجنونة الْمَغلوبة لابَأس بِالنَّظر إلي … كه والمجنونة، مبتدا و لابأس خبر آن بوده و دلالت آن آشكار است و به وضوح ميرساند كه تمامي بدن او (حال با عورت يا بدون عورت) جايزالنّظر است و اختصاصي به شعر و … ندارد، بخصوص اين كه بسا شخص ديوانه بدون لباس باشد. امّا در نقل كافي آمده كه: «وَالْمَجنونة وَالْمَغلوبة عَلي عَقلِها وَلابَأس …» بنابر اين لابأس نميتواند خبر براي المجنونة باشد، زيرا بر سر آن «واو» آمده است. بر اين اساس، در عبارت كافي دو احتمال وجود دارد: يكي اين كه مفاد جمله لابأس (و ضمير شعرها و جسدها) به مجنونه برگردد و ديگر آنكه به تمام مذكورين (اهل تهامه و …) بازگشت كند. بنابر احتمال دوم مراد اين است كه مجنونه و مغلوبه علي عقلها (كه ظاهراً عطف تفسير باشد) نيز همان حكم اهل تهامه و اعراب و … را دارند و ميتوان به شَعر و جسد آنان نگاه كرد. امّا بنابر احتمال اول جواز نظر به شعر و جسد اختصاص به المجنونة دارد، همچنانكه نقل صدوق در فقيه و علل نيز داراي چنين ظهوري است.
3 ) مرجّحات نقل كليني در كافي و نتيجهگيري:
همچنان كه روشن شد، تشخيص اين كه كداميك از اين نقلها متن اصلي روايت عبّاد ميباشد، مشكل است. هر چند متن كافي معمولاً از اتقان بيشتري برخوردار است، امّا مؤيّداتي را نيز براي نقل فقيه ميتوان يافت، از جمله اينكه تعليل مذكور در روايت با شمول حكم نسبت به كفار تناسب ندارد، زيرا ـ همچنان كه ذكر شد ـ مطلق كفّار چنين نيستند كه هر گاه نهي شوند، آن را نپذيرند و زير بار آن نروند، بنابر اين تعليل با نقل فقيه (بنابر اينكه علوج عطف به اهل ذمّه باشد) سازگارتر است نه با نقل كافي.
شايد وجود اين اختلافات مهم در تعابير موجب شد كه مرحوم آقاي خوئي(ره) به تعليل روايت استناد كرده، حكم را به مطلق اهل ذمّه و كفار سرايت دهند. با اين همه، مرجّحاتي براي نقل كافي ميتوان ذكر كرد:
الف ) كافي ذاتاً در نقل الفاظ احاديث از استحكام و اتقان بيشتري نسبت به فقيه برخوردار است.
ب ) وجود تعبير «بوادي» در روايت بعيد است، زيرا با توجه به تعبير «اعراب» در ماقبل آن، ذكر تعبير «اهل بوادي» لغو و تكرار بيفايده ميباشد. امّا ذكر اهل سواد تكرار نيست، زيرا سواد به نقاط سبز خارج شهر و باغات و اطراف شهر اطلاق ميشود و با «باديه» مفهومي متفاوت دارد.
ج ) تعبير «اهل السواد» در نقل علل هم آمده و احتمالاً تصحيف «سواد» به «بوادي» ضعيف نيست.
نتيجه: با ترجيح نقل كليني از روايت عباد بن صهيب، ميتوان نتيجه گرفت كه با توجه به اينكه دو احتمالي كه در نقل فقيه در مورد معطوف عليه «علوج» داده شد، در نقل كافي مطرح نميشود و «علوج» در اين نقل قطعاً عطف به اهل تهامه شده است، حكم جواز نظر اختصاص به اهل سواد و اعراب ندارد و شامل كفار هم ميشود.
بنابر اين به استناد اين روايت ميتوان نظر به مطلق كفار را جايز به شمار آورد.
« والسلام »
[1] ـ الكافي، ج 5، ص 524، ح 1.
[2] ـ در نقل جامع الاحاديث از فقيه اشتباهاً ميان دو كلمه «المجنونة» و «المغلوبة» كلمه «و» درج شده است.
[3] ـ من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 300، حديث شماره 1438.
[4] ـ استاد مدظلّه: در برخي نسخ علل، «نساء اهل تهامه» آمده است.
[5] ـ علل الشرايع، ص 565، باب 365، ح 1.
[6] ـ مجمع البحرين، ذيل «علج».
[7] ـ از جمله نسخي كه ما در اختيار ايشان قرار داديم تا كتاب كافي تحقيق شود، نسخهاي بود كه نزد مجلسي اول قرائت شده و حاوي اجازه مفصّلي بود. اين نسخه از جمله كتب مرحوم ميرزاي قمي بود كه توسط نوادگان ايشان داده شده بود.
