الجمعة 10 رَبيع الأوّل 1444 - جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱


حکم نظر به زنان بادیه نشین – عبّاد بن صهیب – ایه شریفه غضّ نظر

بسم الله الرحمن الرحيم

1377/8/5

حکم نظر به زنان بادیه نشین – عبّاد بن صهیب – ایه شریفه غضّ نظر

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

موضوع بحث اين جلسه درباره جواز نظر به نساء اهل ذمه و نيز الحاق اهل بوادي به آنها مي‏باشد. در جلسه پيش برخي از روايات مسئله مطرح گرديد. در اين جلسه در ادامه بحث روايات، روايات عباد بن صهيب را مجدداً آورده و نظر مرحوم آقاي خوئي و آقاي حكيم (ره) و استاد ـ مد ظله ـ را نسبت به الحاق اهل بوادي با عنايت به كلام مرحوم سيد بيان خواهيم نمود. موضوع بعدي بحث اين جلسه بررسي يك از شرايط جواز نظر به نساء اهل ذمه ـ يعني قيد عدم تلذذ ـ مي‏باشد. در اين خصوص، ابتدا نظر مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم را نسبت به مستند شرط مزبور مطرح نموده و سپس به نقد آن مي‏پردازيم.

الف ) بررسي حكم جواز نظر به زنان باديه‏نشين و روستانشينان:

1 ) متن عروه و توضيح آن[1]:

«… و قد يلحق بهم نساء اهل البوادي والقري من الاعراب و غيرهم وهو مشكل، نعم الظاهر عدم حرمه التردد في الاسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن …».

مرحوم سيد از جانب ديگران قولي را مطرح مي‏كنند مبني بر اينكه زنان باديه‏نشين و روستائيان از حيث حكم مانند نساء اهل ذمه مي‏باشند، و ليكن ايشان در اختيار نمودن اين قول به صورت مطلق استبعاد نموده و تنها اين حكم را در اقسام خاصي از آن جاري مي‏دانند، و آن موردي است كه به خاطر تردد در بازرهاشان و ارتباط آنها، نگاه به آنها مي‏افتد كه اين صورت را ايشان اشكال نمي‏دانند.

2 ) كلام مرحوم آقاي حكيم درباره روايت جواز نظر به نساء اهل بوادي و تفسير كلام سيد پيرامون نظر ايشان:

مرحوم آقاي حكيم ابتدا تعبير «و هو مشكل» در كلام مرحوم سيد را اينگونه تفسير مي‏كنند كه چون مرحوم سيد سند روايت عباد بن صهيب را ـ كه در آن تصريح به جواز نظر به نساء اهل بوادي و قري شده است ـ به دليل عباد معتبر نمي‏دانند، لذا به جهت فقدان دليل معتبر ديگر به جواز نظر، حكم به آن را مستبعد دانسته‏اند. سپس ايشان سند اين روايت را با مبناي خودشان اينگونه تصحيح مي‏نمايند كه عباد بن صهيب گرچه توثيق صريحي از او وارد نشده است، و ليكن چون راوي از او حسن بن محبوب كه يكي از اصحاب اجماع است مي‏باشد، و بدليل اينكه اصحاب اجماع لايروون الا عن ثقة، لذا قرينه عامي بر وثاقت وي داريم، پس نظر سيد(ره) قابل دفع مي‏باشد.

3 ) كلام آقاي خوئي نسبت به تفسير عبارت مرحوم سيد و نيز روايت عباد بن صهيب:

آقاي خوئي هم مانند مرحوم آقاي حكيم، «و هو مشكل» را ناظر به اشكال سندي روايت عباد دانسته، و سپس به مانند ايشان در صدد توجيه صحت سند برآمده و ليكن بر خلاف ايشان جهت تصحيح سند راه ديگري را انتخاب نموده‏اند و آن اثبات وثاقت عباد از طريق كلام نجاشي مي‏باشد (توثيق خاص). ايشان منشأ اشتباه را اعتماد به كلام صاحب جواهر دانسته و مي‏فرمايند: مرحوم صاحب جواهر چون تقيدي به دقت در به كارگيري اصطلاحات رجالي نداشته‏اند، و در بسياري از موارد هم كه روايات صحيحه بوده، از آنها به «خبر» تعبير نموده‏اند، از جمله در ما نحن فيه كه روايت صحيح عباد را، خبر عباد تعبير نموده‏اند و خلاصه مرحوم آقاي خوئي با تصحيح سند اين روايت، بر خلاف نظر مرحوم سيد و مطابق متن روايت قائل به جواز نظر به نساء اهل بوادي و قري مي‏شوند.

4 ) وجه استاد ـ مد ظله ـ نسبت به كلام مرحوم سيد و نيز روايت عباد بن صهيب:

ايشان مي‏فرمايند شايد ظاهر، بلكه مقطوع اين است كه وجه اشكال سيد ايراد به سند اين روايت نمي‏باشد، بلكه اشكال ايشان، اشكال دلالتي است و اين اشكال در جواهر مطرح شده است، و مرحوم سيد چون با كتاب جواهر بسيار مأنوس بوده، بسياري از كلام‏هايشان ناظر به كلام صاحب جواهر مي‏باشد و بعيد نيست كه در اينجا هم مراد سيد از اشكال، همان اشكال دلالتي است كه صاحب جواهر مطرح نموده‏اند.

اما بيان اشكال دلالتي روايت عباد بن صهيب:

در بدو امر ممكن است حكم مذكور در روايت و تعليل آن كمي بي‏ارتباط جلوه كند، چرا كه روايت، علت جواز نظر مرد به اين گونه زنان را اين امر دانسته كه چون اگر آنها مورد نهي واقع شوند، ترتيب اثر نمي‏دهند، پس اين امر مصحح اين مي‏شود كه شخص خلاف شروع بكند و به آنها نگاه كند، و آيا مي‏توان گفت مذاق شرع در اين موارد و ساير موارد مشابه اين است كه اگر طرف مقابل نهي از منكر را نپذيرفت، پس مكلف شرعاً بتواند به صرف نپذيرفتن او، امري را كه في حد نفسه مبغوض شرع است مرتكب شود.

بديهي است كه تعليل مذكور به تنهايي، تمام دليل نمي‏باشد، بلكه اين تعليل داراي مقدمه‏اي است كه به علت وضوح آن بر مخاطب در كلام ذكر نشده است. حال اين مقدمه مطويه مي‏تواند اينگونه باشد كه در اين مواردي كه به طور طبيعي نظر به آنان مبتلا به مردان مي‏باشد، اگر باز هم نگاه كردن حرام باشد، موجب تعطيلي كسب و كار روزانه مردان مي‏شود، و اين قطعاً موجب عسر و حرج شديد است، لذا به دليل حرجي بودن، حكم به جواز نظر به آنها شده است.

اگر روايت اين گونه تفسير شود ديگر نمي‏تواند الحاق به قول مطلق را اثبات نمايد، چرا كه در اين حكم شما مقيد به مواردي مي‏شويد كه نگاه كردن موجب عسر و حرج مي‏گردد، لذا اگر موردي يافت شود كه براي مردان هيچگونه عسر و حرجي ايجاد نشود. مثلاً زنان باديه نشين عادت به پوشيدن چادر نمايند و يا اين كه در همين موارد متعارفه، مرد بخواهد زن باديه نشين را بدون اين كه ضرورتي هم عرفاً در كار باشد نگاه كند، نبايستي حكم به جواز نظر را به آن موارد سرايت دهيم، و اين در حالي است كه موضوع مسئله، الحاق اهل بوادي به اهل ذمه از حيث جواز نگاه كردن به آنها به صورت مطلق است. بله تنها مي‏توان مطابق تعليل روايت، حكم جواز نظر را مقيد به صور عسر و حرج ـ مانند تردد در اسواق آنها و يا موارد مشابه ـ نمود، و مرحوم سيد هم مانند صاحب جواهر تبعاً للروايه، اين مطلب را در دنباله فتواي خودشان با تعبير «نعم الظاهر عدم حرمة التردد …» بيان فرموده‏اند.

با توجه به مقدمات فوق به نظر مي‏رسد گرچه در اين روايت تعليل واحدي بر جواز نظر به نساء اهل ذمه واهل بوادي و قري اقامه شده است، و ليكن مناط اهل بوادي با مناط اهل ذمه از حيث نگاه كردن متفاوت است، بدين‏گونه كه وجه جواز نظر به اهل ذمه عدم حرمت و احترام آنها است (به قرينه معتبره سكوني)، و ليكن مناط در اهل بوادي، رفع عسر و حرج مي‏باشد.

البته جاي تعجب است كه مرحوم آقاي خوئي در اينجا ابتدا اشكالي به مرحوم سيد وارد مي‏كنند مبني بر اينكه چرا ايشان حكم الحاق آنان به اهل ذمه را به اطلاقه نپذيرفته‏اند امّا سپس در بيان نطر خودشان مشابه نظر مرحوم سيد را بيان مي‏فرمايند و دو مناط فوق را قائل مي‏شوند.

ب) بررسي يكي از شرائط جواز نظر به نساء اهل ذمه (شرط عدم تلذذ):

1 ) طرح بحث:

متن عروه و توضيح آن:

«… و يجوز النظر … مع عدم التلذذ والريبة …»

مرحوم سيد بعد از بيان حكم جواز نظر به نساء اهل ذمه، شرائطي را براي اين حكم قائل مي‏شوند، و آن در قيد «عدم تلذذ» و «عدم ريبه» مي‏باشد. در اين جلسه تنها به بررسي قيد عدم تلذذ پرداخته و در اين باره اين نكته را مورد بحث قرار خواهيم داد كه اصولاً با توجه به ادله‏اي كه نظر به نساء اهل ذمه را مطقاً جائز دانسته‏اند، آيا ادله اوليه ديگري وجود دارند مقدم بر اين ادله كه نظر شهواني و همراه با لذت را از اين حكم مستثني دانسته و جائز ندانند؟

ذيلاً كلامي را از مرحوم آقاي حكيم و آقاي خوئي ـ ره ـ پيرامون ادله مربوطه كه متكفل بيان حكم نظر شهواني و غيره باشد آورده، و سپس به نقد آن مي‏پردازيم.

2 ) كلام مرحوم آقاي حكيم نسبت به حكم و اقتضاي اوليه نظر مرد به زن:

مرحوم آقاي حكيم در اين مورد به آيه شريفه «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم» تمسك نموده‏اند، بدين صورت كه مستفاد از آيه شريفه بيان اصل اولي حرمت نظر مرد به زن مي‏باشد، و آيه اين مطلب را از طريق بيان مقدمه ترك نظر ـ يعني غض بصر كه با رابطه تضاد دارد ـ مطرح نموده است، چرا كه اين مقدمه غض بصر نسبت به ذي المقدمه «ترك نظر» ابلغ در بيان مي‏باشد و چون اين گونه تعابير هم از نظر عرفي رايج و شايع مي‏باشد، لذا شارع آيه را بدين گونه بيان فرموده‏اند. بنابر اين مطابق اين آيه اصل اولي حرام بودن نظر مرد به زن بصورت مطلق است، و اگر مواردي از اين مطلق خارج شوند (مانند نساءاهل ذمه) بايد قدر متيقن آن را اخذ نمود و ساير موارد مشكوكه (مانند نظر شهواني به نساء اهل ذمه) را تحت اين عام دانست.

3 ) نظر مرحوم آقاي خوئي در اين مسئله و نيز تفسير آيه غض:

ايشان ابتدا در اينكه انجام يك ضد مقدمه ترك ضد ديگر باشد، خدشه وارد كرده و مي‏فرمايند كه رابطه بين يك ضد و ترك ضد ديگر رابطه تلازم است نه مقدميت و ذي المقدميت، به خصوص در جاهايي كه براي ضدين ثالثي هم وجود داشته باشد كه در اين موارد حتي رابطه تلازم هم نفي مي‏گردد، چرا كه نفي ضد به معني وجود ضد ديگر نخواهد بود. در ما نحن فيه هم مطلب از همين قرار است، زيرا نظر و بستن چشم ضدين لاثالث لهما نيستند بلكه ممكن است انسان نه نگاه كند و نه چشمش را ببندد بلكه حائلي بين خود و ديدن شي‏ء قرار دهد مثل دست و يا چيز ديگر، و علاوه بر مطلب فوق ايشان رايج و ابلغ بودن اين گونه استعمالات را منكر مي‏شوند، و برعكس اين نوع استعمالات را بسيار غريب و دور از ذهن مي‏دانند.

سپس ايشان مي‏فرمايند كه در مانحن فيه عض اصلاً در معناي حقيقي خودش استعمال نشده است، بلكه به معني چشم پوشي كردن و صرف نظر كردن بوده و به دليل وجود قرايني در آيه مراد از صرف نظر كردن را هم انصراف نگاه شهواني قلمداد نموده‏اند. آن‏گاه ايشان در بيان معناي حقيقي غض بصر بين دو احتمال زير، احتمال دوم را اختيار مي‏نمايند (احتمال اول: مطلق ترك نظر (= نظر آقاي حكيم ره)، و احتمال دوم روي هم قرار دادن «پلك چشم و بستن آن» و ليكن مي‏فرمايند در مانحن فيه معناي حقيقي اراده نشده، بلكه مراد از آن چشم پوشي كردن و انصراف شهواني از شي‏ء مي‏باشد. ايشان در بيان استعمالات ديگر غض بصر، روايتي را كه مرحوم آقاي حكيم به آن جهت مختار خودشان (= ترك نظر) به آن تمسك نموده‏اند، آورده و آن را به معناي حققي مختار خودشان (= بستن واقعي چشم به جهت احترام و تعظيم مقام آن حضرت) حمل مي‏نمايند. و آن روايتي است كه درباره منزلت حضرت فاطمه (سلام الله عليها) در صحراي محشر است كه خداوند به بندگان خطاب مي‏كند كه «غضوا ابصاركم كي تجوز فاطمة (عليها اسلام) بنت حبيب الله(صلي الله عليه وآله)».

خلاصه ايشان معناي مختار خودشان را از آيه كاملا عرفي دانسته و اراده معناي حقيقي (= بستن چشم) را از آيه بسيار غريب و غير متفاهم مي‏دانند.

ايشان در ادامه استدلالاتشان قرينه‏اي را متذكر مي‏شوند، و آن وجود «من تبعيضية» در آيه شريفه است، بدين صورت كه از «من» اين گونه استفاده مي‏شود كه مراد از غض بصر مطلق آن نيست، بلكه ترك نظر قسم خاصي از آن ـ يعني نظر استمتاعي ـ مراد است، در حالي كه اگر مراد از غض بصر ترك نظر باشد، تبعيض در اينجا بلا وجه خواهد بود، مگر اينكه تبعيض را اين گونه درست كنيم كه مراد از آيه مطلق حرمت ترك نظر نيست، بلكه حصه خاصي از نظرها حرام است. و ليكن اين وجه اين اشكال را در پي خواهد داشت كه با اين تفسير آيه مجمل خواهد گرديد. چرا كه ديگر مشخص نخواهد بود كه آيا مراد از تبعيض، تبعيض در متعلق نظر منظور فيه (مثلاً جسد) است يا اينكه مراد تبعيض در افراد نظر است (مثلاً نظر با شهوت) بنابر اين آيه مجمل خواهد گشت و ديگر صلاحيت استدلال بر حرمت نظر را نخواهد داشت.

4 ) اشكالات استاد ـ مد ظله ـ بر مرحوم آقاي خوئي:

اين كه آقاي خوئي تبعيضي بودن «من» را قرينه‏اي بر معناي مختار خودشان ـ يعني صرف نظر كردن وانصراف استمتاعي ـ مي‏دانند كاملاً بلا وجه است، چرا كه وجهي ندارد اگر غض بصر به معناي صرف نظر كردن و چشم پوشي استعمال شود، من را بتوان تبعيضي گرفت، اما اگر در معناي ترك نظر استعمال شود، من تبعيضي موجب اجمال آيه گردد.

بيان ديگر، با توجه به اين كه ايشان صرف نظر را اعم از استمتاعي و غير آن مي‏دانند و آقاي حكيم و ديگران هم ترك نظر را اعم از آن مي‏دانند، پس چه فرقي است كه اگر من تبعيضيه با معناي اول باشد اجمالي نخواهد داشت ولي اگر با معناي دوم باشد، مجمل خواهد گشت.

ادله بحث به جلسه آينده موكول مي‏گردد. ان شاء الله.

«والسلام»


[1] ـ به جهت ارتباط اين بحث با بحثهاي سابق، بررسي اين قسمت از شرح عروه مقدم بر بحث بعدي مطروحه در اين جلسه شده است.