دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 100 – 05 / 10 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 100 05 / 10 / 96


خلاصه ای از اشکالات دلالت حدیث رفع بر برائت

اشکال اولِ مرحوم شیخ

اشکال دومِ مرحوم شیخ ره

اشکال مرحوم آخوند ره

جواب از اشکال اول مرحوم شیخ ره

جواب از اشکال دوم مرحوم شیخ ره

جواب از اشکال مرحوم آخوند ره

خلاصه: در جلسات گذشته عباراتی از مرحوم نائینی در تبیین معنای حدیث رفع، همراه با مناقشاتی در کلام ایشان، بیان گردید. در این جلسه حضرت استاد خلاصه ای از اشکالات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در دلالت حدیث رفع بر برائت را مطرح کرده و جواب هایی از آن بیان خواهند نمود.


خلاصه ای از اشکالات دلالت حدیث رفع بر برائت

خلاصه ای از اشکالاتی که در تمسک به حدیث رفع، برای اثبات برائت مطرح شده بود را (با اندکی تفاوت) دوباره عرض می کنیم. دو اشکال از جانب مرحوم شیخ و یک اشکال از مرحوم آخوند مطرح شده بود.


اشکال اول مرحوم شیخ

مرحوم شیخ فرمود با توجه به اینکه مراد از موصول در بقیه ی فقرات روایت، فعل خارجی است، مقتضای سیاق این است که مراد از موصول در ما لا یعلمون، فعل مکلف باشد. چرا که استکراه و اضطرار و … در مورد فعل خارجی تحقق می یابد و در حکم شرعی این عناوین معنا ندارد. با توجه به این مطلب، باید مراد از موصول در ما لا یعلمون نیز، فعل خارجی باشد[1]؛ زیرا یکی از اصول مسلمه در استظهارات، حفظ سیاق است. بنابراین اگر فردی شرب خمر کند اما عنوان شرب خمر بودن نسبت به شخص مجهول باشد، عقاب از او مرفوع خواهد بود. نتیجه اینکه حدیث رفع، مختص به شبهات موضوعیه شده و دلیلی بر جریان برائت در شبهات حکمیه (مانند شک در حلیت و حرمت شرب تتن که محل بحث است) نخواهد بود.


اشکال دوم مرحوم شیخ

اشکال دیگر مرحوم شیخ این است که متعلقِ هیچ یک از این امور نه گانه ای که رفع به آن تعلق گرفته، حقیقتاً مرتفع نشده است و همه آنها در خارج موجود هستند. مثلا متعلق اکراه و اضطرار، همان فعل خارجی است که بر آن اکراه شده و یا مکلف به آن مضطر شده است و همه اینها وجود خارجی دارند. بنابراین وقتی رفع حقیقی امکان نداشت، باید چیزی در تقدیر گرفته شود. در مقدر سه احتمال وجود داشت: 1- عموم آثار 2- اثر ظاهر 3- مؤاخذه.

درست است که مقدر گرفتنِ عموم آثار، نزدیکترین معنا به معنای حقیقی است، ولی ما تابع ظهورات عرفی هستیم و وقتی معنای حقیقی در اینجا متعذر بود، عرف عموم آثار را استعمال نمی کند. اما اگر اثر ظاهر در تقدیر گرفته شود، این اشکال به وجود می آید که اثر ظاهر در هر یک از این فقرات با اثر ظاهر فقره دیگر متفاوت می شود در حالی که ظاهر سیاق این است که نسبت رفع به این امور نه گانه به طور یکنواخت تعلق گرفته است. در نتیجه به نظر می رسد، آنچه که نزدیکتر به حفظ سیاق و ظهورات عرفیست، همان مؤاخذه است. با توجه به این مطلب گفته می شود در غیر ما لا یعلمون، المؤاخذه علی هذه الامور برداشته شده است و با توجه به حفظ سیاق، باید مراد در ما لا یعلمون نیز المؤاخذه علی ما لا یعلمون باشد. این خود قرینه است بر اینکه مراد از ما لا یعلمون، فعل خارجی است؛ زیرا مؤاخذه ی عبد بر حکم الهی معنا ندارد؛ چون حکم الهی، فعل عبد نیست و مربوط به خود خداوند متعال است[2]. پس مؤاخذه بر فعل خارجی است که عنوان آن نزد مکلف مجهول بوده است؛ مانند شرب خمری که عنوان شرب خمر بودنش مجهول بوده است. با توجه به این مطلب حدیث مربوط به شبهات موضوعیه شده و برائت ثابت نمی گردد.


اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرموده اند: حکم شارع به وسیله خود شارع، حقیقتاً قابل وضع و رفع است و نیازی به تقدیر گرفتن نیست. اما در موضوعات خارجی، حتما باید کلمه ای در تقدیر گرفته شود؛ زیرا این موضوعات حقیقتا رفع نمی شوند. حال اگر گفته شود مراد از موصول در ما لا یعلمون هم حکم الهی است و هم فعل خارجی، در این صورت، اسنادِ «رفع» به ما لا یعلمون، جمع بین اسناد الی ما هو له و اسناد الی غیر ما هو له خواهد بود و جمع بین این دو اسناد، موجب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می شود که یا محال است و یا خلاف ظاهر[3]. گرچه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در ادبیات شعری و یا معماگویی بسیار استفاده می شود اما باید توجه داشت که مکالمات عادی و قانونی، مبتنی بر ادبیات شعر نیست.

از این اشکالات، جواب هایی داده شده ولی صورت بعضی از جواب ها باید مقداری تغییر داده شود.


جواب از اشکال اول مرحوم شیخ

اشکال اول مرحوم شیخ در درر و دیگر کتاب ها جواب داده شده است. جواب این است که قبول داریم به اقتضای سیاق، باید مراد از موصول در همه ی موارد، یک معنا باشد، ولی می گوییم در همه این موارد از موصول، «شیء» اراده شده است. اما در هر کدام از صله ها، این «شیء» قیدی خورده که موجب تغییر مصادیق و کم و زیاد شدن آنها شده است. این توسعه و تضییق هایی که با اختلاف قیود، پیدا می شود، مخالف سیاق نیست؛ زیرا معنایی که از موصول اراده شده در همه ی موارد یک چیز است و تغییر پیدا نمی کند. به عنوان مثال وقتی گفته می شود «ما یؤکل و ما یری»، قلّت مصادیق اکل، سبب نمی شود تا بگوییم مراد از موصول در «ما یری» نیز موارد معدودی است.[4]


جواب از اشکال دوم مرحوم شیخ

مرحوم داماد جواب خوبی از این اشکال داده اند. ایشان می فرماید: اگر باید چیزی در تقدیر گرفته شود، چرا المؤاخذه علی هذه الامور در تقدیر باشد که در نتیجه گفته شود المؤاخذه علی ما لا یعلم، در مورد حکم معنا ندارد. اقتضای ظهورات عرفیه این است که وقتی اراده ی معنای حقیقی در ما لا یعلمون، ممکن نبود (با توجه به مبنای مرحوم شیخ ره که حکم مشکوک حقیقتا قابل رفع نیست، بر خلاف نظر مرحوم آخوند ره) باید آثار در تقدیر گرفته شود. اما اثر شیء به معنای مسبب عن الشیء است و در حقیقت المؤاخذه المسببه عن الشیء مرتفع شده است. با توجه به این مطلب می گوییم المؤاخذه المسببه عما لا یعلمون برداشته شده و این امر مجهول اعم از فعل و حکم است. اگر امر مجهول، فعل خارجی باشد، مؤاخذه و عقاب مسبب از انجام آن برداشته می شود و اگر امر مجهول حکم باشد، عقابِ مسبب از مخالفت با آن حکم رفع می گردد. این بیان نیز خلاف سیاق نخواهد بود[5].


جواب از اشکال مرحوم آخوند

بر خلاف نظریه ی آقای نائینی[6]، در هر صورت باید در این حدیث مرتکب مجاز شویم. این مجاز به سه صورت ممکن است:

1. مجاز در کلمه: به این صورت که بگوییم مراد از رفع، اعم از رفع خود شیء و اثار ان است که البته این مجاز در اینجا خیلی بعید است.

2. مجاز در حذف( تقدیر ): این نوع مجاز نیز موجب تجاوز از حد متعارف است.

3. مجاز در اسناد.

طبق نظریه ی ما که عرض کردیم متعلق ما لا یعلمون، حکم واقعی است، اراده ی معنای حقیقیِ «رفع» در ما لا یعلمون در هر صورتی متعذر خواهد بود. بنابراین نظریه، اصلا جمع بین دو اسناد و استعمال لفظ در اکثر از معنا موضوع پیدا نمی کند؛ چون در هر صورت اسناد به غیر ما هو له است.

اما طبق نظر مرحوم آخوند ره هم اسناد به غیر ما هو له خواهد بود. زیرا اگر کسی بخواهد اسناد ما هو له و اسناد غیر ما هوله را جمع کرده و هر دو را با یک اسناد بیان کند، این در حقیقت همان اسناد واحد به غیر ما هو له است و جمع بین دو اسناد نیست.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین