الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


خارج اصول/ برائت /جلسه 101 – 06 / 10 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 101 06 / 10 / 96


تبیین عبارات آخوند ره در بیان اشکالات حدیث رفع

اشکال استدلال به حدیث رفع از نظر استاد

خلاصه: در جلسه گذشته اشکالات شیخ ره و آخوند ره در دلالت حدیث رفع بر برائت بیان گردید. حضرت استاد در این جلسه نیز عبارات دیگری از مرحوم آخوند ره بیان کرده و در آن مناقشه خواهند نمود. ایشان در ادامه اشکالی بر دلالت حدیث رفع بیان می نمایند که قابل دفع نیست.

تبیین عبارات آخوند ره در بیان اشکالات حدیث رفع

مرحوم آخوند ره یکی از اشکالات حدیث رفع را چنین بیان می نمایند:

انّ إسناد الرّفع إلى الحكم لمّا كان من قبيل الاستناد إلى ما هو له، لأنّه بنفسه ممّا يتطرّق إليه الجعل رفعاً و وضعاً، بخلاف إسناده إلى الموضوع، فانّه من قبيل الإسناد إلى غير ما هو له، حيث انّه بنفسه غير قابل لذلك، بل رفعه برفع آثاره، و لم يكن في البين إسناد واحد يجمع الإسنادين‏، لا يكاد ان يجوز ان يراد من الموصول معنى واحد يعمّ الحكم و الموضوع‏[1]

ایشان می فرمایند: روشن نیست که کدامیک از اسنادها در این روایت اراده شده است و به همین جهت روایت مجمل خواهد شد. ایشان در ادامه نکته ای را ذیل اللهم الا ان یقال بیان می نمایند اما از آنجا که بیان ایشان مندمج است، در ادامه کلام ایشان را توضیح خواهیم داد. ایشان می فرماید:

از آنجا که اراده هر دو اسناد ممکن نیست، یا اسناد الی ما هو له (اسناد به حکم ) و یا اسناد الی غیر ما هو له (اسناد به موضوع) اراده شده است و از آنجا که موضوع و یا حکم تنها قسم خاصی است، استعمال موجود در حدیث رفع (علی کلا تقدیرین) مجازی خواهد بود. لکن اگر مراد از “ما”ی موصول حکم باشد، تنها یک مجاز در کلمه (اراده قسم خاصی از مطلق) لازم می آید؛ مثل اینکه از کلمه حیوان تنها انسان اراده شود. اما اگر از “ما”ی موصول، موضوع اراده شده باشد، دو مجاز لازم خواهد آمد: 1- مجاز در کلمه: استعمال مطلق در معنایی خاص 2-مجاز در اسناد. به مقتضای قاعده در صورتی که یک مجازیتی قطعی و مجازیت دیگری مشکوک باشد، باید نسبت به مورد مشکوک اصاله الحقیقه جاری کرد. با این بیان اصل برائت در شبهات حکمیه ثابت خواهد شد.

ایشان در ادامه اشکال دیگری به این بیان کرده و می فرمایند: این توجیه مذکور خلاف سیاق است؛ زیرا با این بیان اسناد موجود در روایت، اسناد الی ما هو له می شود در حالی که اراده اسناد ما هو له در ما استکرهوا علیه و ما اضطروا علیه و … ممکن نیست و به ناچار باید اسناد موجود در آن فقرات اسناد الی غیر ما هو له گرفته شود[2].

لکن ما از این اشکال جواب داده و گفتیم: اسناد اگر از “ما”ی موصول در “ما لا یعلمون” حکم اراده شود، باز هم اسناد موجود در آن اسناد الی غیر ما هو له خواهد بود؛ زیرا با اینکه حکم واقعی، مجهول ماست اما حکم فعلی و وجوب احتیاط رفع شده است. با این بیان در تمام فقرات اسناد الی غیر ما هو له و سیاق منحد خواهد بود.

آخوند ره در ادامه جوابی را از بعض علماء نقل کرده و می گوید: ممکن است اسناد در تمام فقرات اسناد الی غیر ما هو له بوده و در نتیجه برائت اصولی ثابت گردد؛ توضیح اینکه شارع، فعل مجهول التحریم را رفع می کند، یعنی ضیق و احتیاطی که متوهَّم در مقام است، از ناحیه شارع برداشته می شود. لکن این فعل مجهول التحریم، اعم از فعل کلی (مثل شرب التتن حرام ام حلال؟) و فعل خارجی ( مثل جهل به خلّیت و یا خمریت موضوع خارجی) است. هر یک فعل کلی و یا فعل خارجی، حقیقتا برداشته نشده بلکه اثر آن (وجوب احتیاط) برداشته شده است و سیاق هم واحد خواهد بود.

مرحوم آخوند ره در جواب می فرمایند: طبق این بیان اگر مراد از فعل، اعم از شبهات موضوعیه و حکمیه باشد باز هم وحدت سیاق محفوظ نیست؛ زیرا در سایر فقرات مثل ما استکرهوا علیه فرد بر فعل خارجی اکراه می شود نه بر عنوان اکراه، اما طبق این بیان در ما لا یعلمون، شیئ بعنوان انّه حرام و نه بعنوان ذاته مورد جهالت است و به همین جهت وحدت سیاقی نخواهد بود[3].

لکن در جواب از مرحوم آخوند ره عرض می کنیم: آنچه ما وجدانا[4] از حدیث رفع می فهمیم این است که با حدیث رفع فشار و ضیقی که به تبع اولی در قوانین شرعی متوهم است، برداشته می شود. بنابراین فعلی که ما علم به حرمت آن نداریم، شارع حرمت آن را برمی دارد. وحدت سیاق روایت در این معناست که در تمامی فقرات حدیث، فشار و ضیقی که به مقتضای تبع ذاتی در قوانین وجود دارد (وجوب احتیاط)، رفع شده باشد. وحدت سیاق را نباید از نظر شخص مکرَه در نظر گرفت (اینکه مکرَه، ذات فعل را در نظر داشته یا حکم را در نظر گرفته است) بلکه باید ببینیم شارع رفع را به چه صورتی انجام داده است.


اشکال استدلال به حدیث رفع از نظر استاد

به نظر ما مراد از “ما”ی موصول، چه موضوع باشد و چه حکم، اسناد موجود در روایت اسنادی مجازی است، چرا که مراد از ما لا یعلمون حکم واقعیست نه حکم فعلی؛ یعنی با اینکه مجهول ما، حکم واقعیست اما حکم فعلی (نه حکم واقعی) رفع گردیده است. اشکالاتی که ذکر گردید، همگی قابل دفع است اما اشکالی در ذهن ما وجود دارد که هنوز هم حل نشده است. اگر چه آقا رضا همدانی ره به این اشکال ما توجه کرده اند، اما ایشان این اشکال را مانع نمی دانند[5]. اشکال چنین است: کلمه «یعلمون» نقیض «لا یعلمون» و به معنای یقین داشتن است، لکن در بعض موارد بین این دو نقیض، حدّ وسط وجود دارد؛ مثلا در صورتی که مورد شک، شک بسیط باشد، هم از «لا یعلمون» خارج است و هم از «یعلمون»؛ توضیح مطلب اینکه گاهی از فردی سوال می شود که “چرا در جلسه شرکت نکردی؟” او در جواب می گوید: “من نمی دانستم که جلسه ای وجود دارد”، شخص شاکّ چنین جمله ای بیان نمی کند، بلکه این جمله را کسی بیان می نماید که یا علم به خلاف داشته و جاهل مرکب بوده و یا از اساس غفلت داشته است. تعبیر «فان حرّک فی جنبه و هو لا یعلم[6]» که در روایت زراره بیان شده نیز از همین قبیل است؛ یعنی شخص چنان حالت خوابی دارد که اصلا متوجه نمی شود. نسبت به حدیث رفع این مطلب واضح نیست که تعبیر «لا یعلمون» شک بسیط که مورد بحث ما هست را شامل شود. قدر مسلم از «لا یعلمون» یا جهل مرکب و یا غفلت است که خارج از بحث ماست.


و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[2] همان

[3] ثمّ انّه قد أجيب ممّا ذكره (قدّه) من الوجهين لعدم الشّمول للحكم، بأنه لو أريد من الموصول الفعل الواجب أو المحرّم بما هو واجب أو محرّم، لم يكن مانع عن عمومه للشّبهات‏ الحكميّة أيضاً، فانّ الواجب أو المحرّم الّذي لا يعلم، سواء كان الجهل بعنوانه كما في الشّبهات الموضوعيّة، أو بحكمه مع معلوميّة كما في الحكميّة منها، يكون المؤاخذة على نفسه، و يكون فعلاً للمكلّف، فحينئذ يكون حال ما لا يعلمون كسائر أخواته.

قلت: لا يخفى انّ إرادة ذلك و إن كان يوجب ان يكون حاله كحالها فيما ذكر، إلاّ انّه لا يوجب اتّحاد السّياق معها، فإنّ الإكراه و الاضطرار إنّما يتعلّقان بالافعال لعناوينها، لا بما هي واجبة أو محرّمة، كما لا يخفى؛ فالموصول فيما اضطرّوا و ما استكرهوا عبارة من الأفعال بعناوينها، بخلافه فيما لا يعلمون، فانّه يكون عبارة عنها بما هي واجبة أو محرّمة. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص190-191

[4] به نظرم از مرحوم آقای داماد ره شنیدم که ایشان می فرمود: آقای شیخ عبد الکریم ره از وجدانیات، سراغ برهان (مصطلحات قوم) می رفت نه عکس آن؛ یعنی انسان ابتدا باید خود را محض عرف تصور کرده و با فطریات خود، معنای احادیث را بفهمد. در مرحله بعد باید مصطلحات قوم را مطابق این فهم عرفی به کار برد.

[5] لا يبعد دعوى انصراف مثل قوله رفع عن أمّتي ما لا يعلمون إلى الجاهل الغافل أو المعتقد للخلاف و لكن إثباتها بحيث يخلّ في التمسّك بالإطلاق مشكل خصوصا مع أنّ التّعميم أنسب بالاختصاص بهذه الأمّة. الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ( طبع قديم ) ؛ ج‏2 ؛ ص32

[6] … فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ …. تهذيب الأحكام؛ ج 1، ص: 8