یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 102 – 09 / 10 / 96


باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 102 09 / 10 / 96


خلاصه: در جلسات سابق اشکالات حدیث رفع مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این جلسه حضرت استاد به تبیین عبارت شیخ ره در رابطه با در تقدیر گرفتن کلمه “مؤاخذه” و یا “عموم آثار” در حدیث رفع می پردازند.


بررسی کلمه مقدّر حدیث رفع در بیان شیخ ره

برخی از اصولیین کلمه مقدّر حدیث رفع را عموم آثار دانسته اند؛ زیرا در صورتی که تنها مؤاخذه رفع شده باشد، این امر اختصاصی به امت پیامبر ص نخواهد داشت. همانطور که در جلسات سابق بیان شد، مرحوم شیخ ره از این استدلال جواب داده و آن را ردّ نمودند. بعض علماء جواب دیگری از این استدلال داده و گفته اند: تقدیر گرفتن، حکمیست که به ضرورت انجام می شود و باید به اقلّ تقدیر اکتفاء کرد چرا که الضرورات تقدّر بقدرها. از این رو باید کلمه مواخذه در تقدیر گرفته شود و نه عموم آثار؛ چون در مقدّر بودن “جمیع آثار” مستلزم در تقدیر گرفتن امور متعدد خواهد بود. مرحوم شیخ ره این جواب را نپذیرفته و یا تعبیر «وهو کما تری» ردّ می کند؛ زیرا طبق این فرض آنچه در تقدیر گفته شده، تنها یک امر است که مصادیق کثیره دارد. کثرت افراد و یا قلت افراد کلمه مقدر، ارتباطی به کثرت اضمار ندارد.

ایشان در ادامه این استدلال را به این صورت توجیه می کنند: ممکن است مراد قائل چنین باشد: در این حدیث باید کلمه ای در تقدیر گرفته شود، لکن مقداری از اضمار یقینی و مقداری از آن مشکوک است. در مواردی این چنین باید به قدر متیقن اخذ نمود؛ یعنی قدر متیقنی که بر خلاف اصل وجود دارد، تنها مواخذه مربوط به این امور نُه گانه است اما مازاد بر مؤاخذه، مشکوک است و باید به اصل تمسک کرد، چنانچه در لفظ مجملی که مردد بین اقل و اکثر است، به قدر متیقن اخذ می شود. شیخ ره در جواب از این توجیه می فرمایند: با این بیان نمی توان گفت که روایت در معنای مؤاخذه ظهور پیدا کرده و نسبت به غیر مواخذه ظهوری ندارد. بلکه باید گفت این کلام ظهوری نداشته و مجمل است اما باید به قدر متیقن تمسک و در مازاد به اصل مراجعه نمود[1].

ایشان در ادامه به بیان ذیل ظهور روایت را نیز تصحیح می نمایند: در جمله «اکرم العلماء» اگر خروج زید از تحت این عام ثابت بوده و ما نسبت به خروج عمرو شک داشته باشیم، در این مورد بناء عقلاء بر این است که عمرو را از تحت عام خارج نمی کنند. لکن وجه وجوب اکرام عمرو به دو بیان ممکن است:

1. لفظ العلماء ظهور در همه علماء دارد، لکن اگر به دلیل مسلّمی، زید از تحت عنوان علماء اخراج گردد، استعمال لفظ علماء در باقیمانده افراد مجازی خواهد بود. اقرب مجازات به معنای حقیقی، معنایست که افراد کمتری از تحت عنوان عام خارج شوند.

اشکال: تنها امری که موجب اقربیت و اظهریت می شود، کثرت استعمال لفظ در معناست نه کثرت افراد باقی مانده تحت آن عنوان.

2. لفظ العلماء بعد از تخصیص مجمل می شود لکن در این موارد به استناد اصلی عقلائی (نه اماره عقلائی) عام را در افراد باقیمانده حجت می دانیم؛ توضیح اینکه عام بعد از تخصیص مجمل شده و نمی توان به ظهور آن استناد کرد، اما از آنجا که این اجمال موجب هرج و مرج شده و نظم اجتماع از بین می رود، عقلاء آن عام را در باقی افراد حجت می دانند[2]. طبق این بیان اگر چه ظهوری وجود ندارد اما حجت وجود خواهد داشت.

این بیان دوم مربوط به جایی است که ما علم به تخصیص داریم و تنها نسبت به مقدار باقیمانده شک می کنیم اما در ما نحن فیه علم به تخصیص وجود نداشته و امر دائر بین معنای حقیقی و غیر معنای حقیقی است. لکن شیخ ره می فرمایند: ممکن است با تقریبی دیگر این بیان دوم، متوجه اصل تخصیص شود؛ توضیح اینکه ما به سبب حدیث رفع می فهمیم، حرمتی که در موارد نُه گانه وجود دارد، برداشته شده است اما نمی دانیم که آیا این حدیث رفع نسبت به احکام وضعی نیز ورود دارد یا نه؟ در این صورت تخصیص ادله ای که مثبت حکم وضعی هستند، برای ما مشکوک خواهد بود. در این موارد اصاله العموم اقتضاء دارد که تخصیصی وجود نداشته باشد. با عدم تخصیص آن ادله، از حدیث رفع نیز بالعرض رفع اجمال می شود. شیخ ره می فرماید:

إلّا أن یراد إثبات ظهورها؛ من حیث إنّ حملها على خصوص المؤاخذه یوجب عدم التخصیص فی عموم الأدلّه المثبته لآثار تلک الامور، و حملها على العموم یوجب التخصیص فیها؛ فعموم تلک الأدلّه مبیّن لتلک الروایه (یعنی رفع اجمال از ادله ای که تخصیص آنها مشکوک است، از این حدیث رفع، رفع اجمال می کند)؛ فإنّ المخصّص إذا کان مجملا من جهه تردّده بین ما یوجب کثره الخارج و بین ما یوجب قلّته، کان عموم العامّ بالنسبه إلى التخصیص‏ المشکوک فیه مبیّنا لاجماله، فتأمّل[3].

ممکن است تعبیر “فتامل” اشاره به این مطلب باشد که چنین نیست که عام ظاهر در عدم تخصیص باشد، چرا که گفته شده «ما من عام الا و قد خصّ». به همین جهت عام، ظهوری در عدم تخصیص ندارد لکن در مقام اصلی عقلائی وجود دارد که طبق آن مادامی که تخصیص ثابت نشود، باید به عام اخذ نمود، چرا که در غیر این صورت هرج و مرج به وجود می آید.

همچنین ممکن است تعبیر «فتامل» اشاره به این نکته باشد که اگر چه ظهوری شکل نمی گیرد اما اثر عملی این بیان این است که به سبب اماره ای عقلائی باید به عموم آثار اخذ کرد. شیخ ره در بعض موارد فایده ای بر این بیان نیز مترتب کرده اند، زیرا در صورتی که این امر اماره ای عقلائی باشد، در مسئله اصل مثبت می توان به آن تمسک کرد. مرحوم شیخ ره در بعض موارد با عکس نقیض به این اصل اولی تمسک کرده اند.


و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص31. «و أضعف منه: وهن إراده العموم بلزوم کثره الإضمار، و قلّه الإضمار أولى. و هو کما ترى و إن ذکره بعض الفحول، و لعلّه أراد بذلک أنّ المتیقن رفع المؤاخذه، و رفع ما عداه یحتاج إلى دلیل‏. و فیه: أنّه إنّما یحسن الرجوع إلیه بعد الاعتراف بإجمال الروایه، لا لإثبات ظهورها فی رفع المؤاخذه».

[2] به نظر ما علاوه بر تخصیص اکثر، تخصیص کثیر نیز مستهجن است؛ یعنی با تخصیص تنها می توان افرد کمی را از دایره عام خارج کرد.