جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 106 – 16 / 10 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 106 16 / 10 / 96


خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

بررسی سند حدیث رفع1

عدم وثاقت احمد بن محمد بن یحیی از نظر آقای خویی

اشکال استاد بر محقق خویی

وثاقت احمد بن محمد بن یحیی از نظر شهید صدر

اشکال استاد بر شهید صدر

تصحیح سند روایت از نظر استاد

خلاصه: در جلسات گذشته دلالت حدیث رفع بررسی شد. در این جلسه حضرت استاد به بررسی سند روایت و توثیق احمد بن محمد بن یحیی العطار می پردازند.

بررسی سند حدیث رفع

در این جلسه به بررسی سند حدیث رفع می پردازیم. از افرادی که در سند حدیث رفع قرار دارد، احمد بن محمد بن یحیی العطار است.

عدم وثاقت احمد بن محمد بن یحیی از نظر آقای خویی

آقای خویی می فرمایند: گر چه وثاقت ایشان اشهر است لکن وجوهی که برای وثاقت ایشان بیان شده، مورد پذیرش نیست. آقای خویی به سبب اختلاف مبنایی که با مشهور دارند، این وجوه را ردّ کرده اند؛ مثلا در جایی که عدالت و یا عدم عدالت فردی ثابت نیست، مشهور قائل به اصاله العداله هستند اما آقای خویی این اصل را نپذیرفته اند[1]. همچنین مشهور شیوخ اجازه را دلیل بر وثاقت می دانند که از نظر ایشان چنین دلالتی وجود ندارد؛ آقای خویی در این زمینه می فرمایند: مرحوم صدوق در مورد یکی از شیوخ خود می گوید: «من انصب از او ندیده ام[2]»، اگر در مورد استاد ایشان جرح و تعدیلی بیان نشده باشد، آیا می توان چنین فرد انصبی را توثیق کرد[3]؟!!

آقای خویی ، علامه را قائل به اصاله العداله دانسته، در ذیل نام أحمد بن إسماعیل بن سمکه می فرماید: أحمد بن إسماعیل بن سمکه در کتاب خلاصه در باب اول جزء ممدوحین ذکر شده است. تنها چیزی که در ترجمه او بیان کرده اند، ادیب و شاعر بودن اوست که نمی تواند ثقه بودن و یا حسن بودن فرد را ثابت نماید. أحمد بن إسماعیل بن سمکه اگر چه تضعیف نشده، اما توثیقی هم در مورد او نیست لکن با این وجود، علامه [و سایر علماء و اکابر] روایات او را با تمسک به اصاله العداله معتبر می دانند.[4]

اشکال استاد بر محقق خویی

به نظر می رسد این برداشت مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ زیرا در کتب رجالی افراد مهمل بسیاری نام برده شد ه است که اگر طبق این بیان تمامی آنها از نظر علامه معتبر باشد، تعداد آنها بسیار زیاد و کتاب خلاصه بسیار حجیم می شد. اینکه علامه در بعض موارد حکم به وثاقت فردی مهمل می کند، وجه دیگری دارد؛ توضیح اینکه مرحوم نجاشی و یا شیخ عباراتی دارند که علامه از آن عبارات، حسن راوی را کشف کرده اند نه اینکه ایشان [الزاما] قائل به اصاله العداله بوده باشند. باید به این مسئله توجه کرد که ممکن است ما از آن تعبیرات، حسن راوی را استفاده نکنیم، لکن بدین معنا هم نیست که علامه را قائل به اصاله العداله بدانیم. مثلا ممکن است از تعبیراتی مانند «لم یصنف مثله[5]» چنین استفاده شود که این کتاب چنان اتقانی دارد که کتابی مثل آن نیست، از طرفی دیگر انسان با تطبیق دقت این کتاب با خارج می تواند وثاقت و اتقان اشخاص را تشخیص دهد. بنابراین چنین نیست که مشهور امامیه (مثل شیخ طوسی و صدوق و …) قائل به اصاله العداله بوده باشند[6].

اما اینکه مرحوم صدوق از استادی ناصبی نقل حدیث کرده و به آن اعتماد نموده اند، به این جهت است که آن روایت مربوط به کرامتی از حضرت رضا علیه السلام بوده است[7]. اگر فرد مخالفی، در شأن و منقبت امام روایتی را نقل کند، از روایت محبّ اهل بیت: معتبرتر خواهد بود؛ چون دشمنان ایشان در زمینه کرامت اهل بیت داعی بر جعل روایت ندارند بر خلاف فردی که ممکن است به سبب علاقه، از راه مستقیم خارج شود. مرحوم صدوق نیز به همین علت به روایت استاد خود اطمینان پیدا کرده است نه به سبب اصاله العداله.

اگر صدوق به سبب قرینه ای، به این روایت اعتماد کرده باشد، دلیل بر این نیست که در سایر ابواب نیز به روایت آن شیخ خود عمل نموده باشند. بنابراین اعتماد صدوق بر این روایت، نقضی بر قاعده وثاقت شیوخ اجازه نیست.

وثاقت احمد بن محمد بن یحیی از نظر شهید صدر

در تقریرات مرحوم محمد باقر صدر، راه دیگری برای تصحیح احمد بن محمد بن یحیی ذکر شده تا اشکال آقای خویی وارد نشود. ایشان می فرماید: شیخ طوسی نسبت به کتاب محمد بن یحیی العطار دو طریق دارد:

1- طریقی که احمد بن محمد بن یحیی العطار در آن قرار دارد.

2- طریق ایشان از شیخ مفید از ابن قولویه از کلینی.

طریق دوم کاملا صحیح بوده و هیچ مناقشه ای در آن نیست. با توجه به این نکته آیا معقول است که شیخ از چنین طریق بی اشکالی، به طریقی مشکوک عدول کرده باشند؟!! از اینجا روشن می شود که اعتبار طریق اول، کمتر از اعتبار طریق دوم نیست[8].

اشکال استاد بر شهید صدر

بیان مرحوم صدر نیز ناتمام است؛ توضیح اینکه بعض کتب مشهور است و نیازی به اسناد کتاب به مولف آن ندارد. اما با این حال امکان دارد این کتاب، طرق مختلفی داشته باشد که برخی از آنها کم واسطه (عالی السند) و بعض دیگر کثیر الواسطه باشد. چنین کتابی گر چه ثابت است و نیازی به ذکر سند ندارد، اما در ذکر سند کتاب، طریق کم واسطه که علوّ سند دارد بیان می شود. باید به این نکته توجه داشت که وثاقت روات در عالی السند، ضروری نیست. در ما نحن فیه شیخ این روایت را از احمد بن محمد بن یحیی نقل کرده است با آنکه می توانست از طریق کلینی نقل نماید، لکن از آنجا که طریق اول (حسین بن عبیدالله غضائری عن احمد بن محمد بن یحیی) نسبت به طریق دوم (شیخ مفید عن ابن قولویه عن کلینی ) کم واسطه تر است، شیخ طوسی طریق اول را ذکر می نمایند. بنابراین چنین نیست که هردو طریق در نظر ایشان صحیح باشد تا ما از این طریق وثاقت احمد بن محمد بن یحیی را کشف نماییم.

تصحیح سند روایت از نظر استاد

به نظر ما از طریقی دیگر می توان روایت مورد بحث را تصحیح کرد. توضیح اینکه صدوق این روایت را از احمد بن محمد بن یحیی العطار از سعد بن عبد الله نقل می کند. در کتب رجالی نسبت به احمد بن محمد بن یحیی کتابی ثبت نشده و جزو مولفین به شمار نرفته است. با این حال او از پدرش( محمد بن یحیی العطار) و نیز از سعد بن عبد الله روایات بسیار زیادی نقل نموده، که نشان می دهد او از کتاب آنها نقل حدیث کرده است. از آنجا که نسبت به کتاب سعد بن عبد الله طریقی صحیح وجود دارد، جهل به حال احمد بن محمد بن یحیی خللی در مسئله ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا اگر چه ممکن است طریقی که علوّ سند دارد مشکل داشته باشد، اما حدیثی که از کتاب اخذ شده قابل انکار نیست. بنابراین حتی اگر وثاقت احمد بن محمد بن یحیی ثابت نشود (گر چه وثاقت او در نزد ما ثابت است)، باز هم این حدیث صحیح خواهد بود. با این توضیح، توصیف این روایت به صحیحه، در تعبیر شیخ و سایر علماء بی اشکال است.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] معجم رجال الحدیث، السید أبوالقاسم الخوئی، ج2، ص52.- 53 هذا الکلام صریح فی اعتماد العلامه – 1- على أصاله العداله فی کل إمامی لم یثبت فسقه، کما نسب ذلک إلى جماعه من الفقهاء، و استظهرناه سابقا من عده من الأکابر، فی ترجمه إبراهیم بن سلام، (سلامه) و هذا لا غرابه فیه من العلامه بعد صدوره من غیره من الأکابر.

[2] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج2، ص279. حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الضَّبِّیُ‏ وَ مَا لَقِیتُ أَنْصَبَ‏ مِنْهُ‏ وَ بَلَغَ‏ مِنْ نَصْبِهِ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فَرْداً وَ یَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَى آلِه‏. عیون أخبار الرضا 7؛ ج‏2 ؛ ص279

[5] فهرست‏الطوسی ص : 74

[6] اینکه آیا علامه قائل به اصاله العداله بوده یا نه، برای ما روشن نیست.

[7] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج2، ص279.-280 حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الضَّبِّیُ‏ وَ مَا لَقِیتُ أَنْصَبَ‏ مِنْهُ‏ وَ بَلَغَ‏ مِنْ نَصْبِهِ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فَرْداً وَ یَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَى آلِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَکْرٍ الْحَمَّامِیَّ الْفَرَّاءَ فِی سِکَّهِ حَرْبِ‏ نَیْسَابُورَ وَ کَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِیثِ یَقُولُ أَوْدَعَنِی بَعْضُ النَّاسِ وَدِیعَهً فَدَفَنْتُهَا وَ نَسِیتُ مَوْضِعَهَا فَتَحَیَّرْتُ فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذَلِکَ مُدَّهٌ جَاءَنِی صَاحِبُ الْوَدِیعَهِ یُطَالِبُنِی بِهَا فَلَمْ أَعْرِفْ مَوْضِعَهَا وَ تَحَیَّرْتُ وَ اتَّهَمَنِی صَاحِبُ الْوَدِیعَهِ فَخَرَجْتُ مِنْ بَیْتِی مَغْمُوماً مُتَحَیِّراً وَ رَأَیْتُ جَمَاعَهً مِنَ النَّاسِ یَتَوَجَّهُونَ إِلَى مَشْهَدِ الرِّضَا 7 فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشْهَدِ وَ زُرْتُ وَ دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُبَیِّنَ لِی مَوْضِعَ الْوَدِیعَهِ فَرَأَیْتُ هُنَاکَ فِیمَا یَرَى النَّائِمُ کَأَنَّ آتِیاً أَتَانِی فَقَالَ لِی دَفَنْتَ الْوَدِیعَهَ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِ الْوَدِیعَهِ فَأَرْشَدْتُهُ إِلَى ذَلِکَ الْمَوْضِعِ الَّذِی رَأَیْتُهُ فِی الْمَنَامِ وَ أَنَا غَیْرُ مُصَدِّقٍ بِمَا رَأَیْتُ فَقَصَدَ صَاحِبُ الْوَدِیعَهِ ذَلِکَ الْمَکَانَ فَحَفَرَهُ وَ اسْتَخْرَجَ مِنْهُ الْوَدِیعَهَ بِخَتْمِ صَاحِبِهَا فَکَانَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِکَ یُحَدِّثُ النَّاسَ بِهَذَا الْحَدِیثِ وَ یَحُثُّهُمْ عَلَى زِیَارَهِ هَذَا الْمَشْهَدِ عَلَى سَاکَنِهِ التَّحِیَّهُ وَ السَّلَام‏

[8] این استدلال درحاشیه کتاب مباحث الاصول (آقای حایری) نوشته شده و به شهید صدر نسبت داده نشده است. مباحث الأصول، ج‏3، ص: 223-224

(توثیق أحمد بن محمد بن یحیى:) و هنا طریق لإثبات توثیق أحمد بن محمد بن یحیى العطّار لو تمّ ینتفی بذلک إشکال سند حدیث الرفع، و هو أنّ الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه نقل بشکل مکثّف فی الجزء الأوّل من الاستبصار- بحسب الطبعه الجدیده المطبوعه فی أربع مجلّدات- روایات یکون المقطع الأوّل من سندها ما یلی: (أخبرنا الحسین بن عبید اللّه، عن أحمد بن محمد بن یحیى، عن أبیه) ، و اقتصر على ذکر هذا السند فحسب.

و لو لم تکن له شهاده حسّیّه بوثاقه الحسین بن عبید اللّه الغضائری و أحمد بن محمد بن یحیى کان من المستبعد إلى حدّ الاطمئنان أن یقتصر فی کلّ هذه الروایات على هذا السند مع امتلاکه لما لا شکّ فی صحّته من سند إلى محمد بن یحیى العطّار، و هو سنده إلى الکلینی، عن محمد بن یحیى العطّار کما ورد فی المشیخه. و لئن اختصّ هذا السند بکلّ ما رواه فی التهذیبین عن کتب محمد بن یحیى العطّار فإنّنا لا نشکّ أنّ أکثر هذه الروایات، أو جمیعها قد أخذها من کتب محمد بن یحیى العطّار، إذ لا یوجد قبله عدا الحسین بن عبید اللّه الغضائری و أحمد بن محمد بن یحیى. و الأوّل قد نقل الشیخ عنه بعنوان (أخبرنا)، و هذا یعنی أنّه لم یأخذها من کتابه على أنّ الحسین بن عبید اللّه لیست له کتب روائیّه، و الثانی لیس له کتاب. و أمّا من بعد محمد بن یحیى فهو لیس شخصا معیّنا فی جمیع تلک الروایات، فإنّ السند من بعد محمد بن یحیى العطّار یختلف کثیرا باختلاف تلک الروایات، و إنّما القاسم السندیّ المشترک فیما بینهما هو المقطع الأوّل من السند، و هو الحسین بن عبید اللّه، عن أحمد بن محمد بن یحیى، عن أبیه محمد بن یحیى العطّار، و هذا یدلّ على أنّه أخذ کلّ تلک الروایات أو جلها من کتاب محمد بن یحیى العطّار لا ممّن قبله و لا ممّن بعده، و من البعید أن یکون له سند واضح الصحّه إلى کتاب محمد بن یحیى العطّار ثمّ یترک ذکره صدفه فی کل تلک الروایات المکثّف وجودها فی الجزء الأوّل من الاستبصار، و یقتصر فیها جمیعا على ذکر سند یوجد فیه من لیست له شهاده حسّیّه بوثاقته، أ فلا یعنی هذا أنّ الشیخ الطوسی یشهد بوثاقه الحسین بن عبید اللّه الغضائری و أحمد بن محمد بن یحیى؟! فلو لم یکن یشهد بوثاقتهما فلما ذا هذا الإصرار على ذکر سند غیر صحیح و ترک السند الصحیح؟! و لو کان یشهد بوثاقتهما عن حدس فلما ذا هذا الإصرار على ذکر سند یکون صحیحا عنده عن حدس و اجتهاد و ترک سند یکون صحیحا عنده بالشهاده الحسّیّه أو ما یقرب من الحسّ؟! على أنّه من البعید جدّاً کون وثاقتهما ثابته عند الشیخ بالحدس لا بالحسّ، فإنّ أحدهما شیخه، و الثانی قریب من زمانه لأنّه شیخ شیخه.