شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


خارج اصول/ برائت /جلسه 106 – 16 / 10 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 106 16 / 10 / 96


خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

بررسی سند حدیث رفع1

عدم وثاقت احمد بن محمد بن یحیی از نظر آقای خویی

اشکال استاد بر محقق خویی

وثاقت احمد بن محمد بن یحیی از نظر شهید صدر

اشکال استاد بر شهید صدر

تصحیح سند روایت از نظر استاد

خلاصه: در جلسات گذشته دلالت حدیث رفع بررسی شد. در این جلسه حضرت استاد به بررسی سند روایت و توثیق احمد بن محمد بن یحیی العطار می پردازند.

بررسی سند حدیث رفع

در این جلسه به بررسی سند حدیث رفع می پردازیم. از افرادی که در سند حدیث رفع قرار دارد، احمد بن محمد بن یحیی العطار است.

عدم وثاقت احمد بن محمد بن یحیی از نظر آقای خویی

آقای خویی می فرمایند: گر چه وثاقت ایشان اشهر است لکن وجوهی که برای وثاقت ایشان بیان شده، مورد پذیرش نیست. آقای خویی به سبب اختلاف مبنایی که با مشهور دارند، این وجوه را ردّ کرده اند؛ مثلا در جایی که عدالت و یا عدم عدالت فردی ثابت نیست، مشهور قائل به اصالة العداله هستند اما آقای خویی این اصل را نپذیرفته اند[1]. همچنین مشهور شیوخ اجازه را دلیل بر وثاقت می دانند که از نظر ایشان چنین دلالتی وجود ندارد؛ آقای خویی در این زمینه می فرمایند: مرحوم صدوق در مورد یکی از شیوخ خود می گوید: «من انصب از او ندیده ام[2]»، اگر در مورد استاد ایشان جرح و تعدیلی بیان نشده باشد، آیا می توان چنین فرد انصبی را توثیق کرد[3]؟!!

آقای خویی ، علامه را قائل به اصالة العداله دانسته، در ذیل نام أحمد بن إسماعيل بن سمكة می فرماید: أحمد بن إسماعيل بن سمكة در کتاب خلاصه در باب اول جزء ممدوحین ذکر شده است. تنها چیزی که در ترجمه او بیان کرده اند، ادیب و شاعر بودن اوست که نمی تواند ثقه بودن و یا حسن بودن فرد را ثابت نماید. أحمد بن إسماعيل بن سمكة اگر چه تضعیف نشده، اما توثیقی هم در مورد او نیست لکن با این وجود، علامه [و سایر علماء و اکابر] روایات او را با تمسک به اصالة العدالة معتبر می دانند.[4]

اشکال استاد بر محقق خویی

به نظر می رسد این برداشت مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ زیرا در کتب رجالی افراد مهمل بسیاری نام برده شد ه است که اگر طبق این بیان تمامی آنها از نظر علامه معتبر باشد، تعداد آنها بسیار زیاد و کتاب خلاصه بسیار حجیم می شد. اینکه علامه در بعض موارد حکم به وثاقت فردی مهمل می کند، وجه دیگری دارد؛ توضیح اینکه مرحوم نجاشی و یا شیخ عباراتی دارند که علامه از آن عبارات، حسن راوی را کشف کرده اند نه اینکه ایشان [الزاما] قائل به اصالة العداله بوده باشند. باید به این مسئله توجه کرد که ممکن است ما از آن تعبیرات، حسن راوی را استفاده نکنیم، لکن بدین معنا هم نیست که علامه را قائل به اصالة العداله بدانیم. مثلا ممکن است از تعبیراتی مانند «لم یصنف مثله[5]» چنین استفاده شود که این کتاب چنان اتقانی دارد که کتابی مثل آن نیست، از طرفی دیگر انسان با تطبیق دقت این کتاب با خارج می تواند وثاقت و اتقان اشخاص را تشخیص دهد. بنابراین چنین نیست که مشهور امامیه (مثل شیخ طوسی و صدوق و …) قائل به اصالة العداله بوده باشند[6].

اما اینکه مرحوم صدوق از استادی ناصبی نقل حدیث کرده و به آن اعتماد نموده اند، به این جهت است که آن روایت مربوط به کرامتی از حضرت رضا علیه السلام بوده است[7]. اگر فرد مخالفی، در شأن و منقبت امام روایتی را نقل کند، از روایت محبّ اهل بیت: معتبرتر خواهد بود؛ چون دشمنان ایشان در زمینه کرامت اهل بیت داعی بر جعل روایت ندارند بر خلاف فردی که ممکن است به سبب علاقه، از راه مستقیم خارج شود. مرحوم صدوق نیز به همین علت به روایت استاد خود اطمینان پیدا کرده است نه به سبب اصالة العداله.

اگر صدوق به سبب قرینه ای، به این روایت اعتماد کرده باشد، دلیل بر این نیست که در سایر ابواب نیز به روایت آن شیخ خود عمل نموده باشند. بنابراین اعتماد صدوق بر این روایت، نقضی بر قاعده وثاقت شیوخ اجازه نیست.

وثاقت احمد بن محمد بن یحیی از نظر شهید صدر

در تقریرات مرحوم محمد باقر صدر، راه دیگری برای تصحیح احمد بن محمد بن یحیی ذکر شده تا اشکال آقای خویی وارد نشود. ایشان می فرماید: شیخ طوسی نسبت به کتاب محمد بن یحیی العطار دو طریق دارد:

1- طریقی که احمد بن محمد بن یحیی العطار در آن قرار دارد.

2- طریق ایشان از شیخ مفید از ابن قولویه از کلینی.

طریق دوم کاملا صحیح بوده و هیچ مناقشه ای در آن نیست. با توجه به این نکته آیا معقول است که شیخ از چنین طریق بی اشکالی، به طریقی مشکوک عدول کرده باشند؟!! از اینجا روشن می شود که اعتبار طریق اول، کمتر از اعتبار طریق دوم نیست[8].

اشکال استاد بر شهید صدر

بیان مرحوم صدر نیز ناتمام است؛ توضیح اینکه بعض کتب مشهور است و نیازی به اسناد کتاب به مولف آن ندارد. اما با این حال امکان دارد این کتاب، طرق مختلفی داشته باشد که برخی از آنها کم واسطه (عالی السند) و بعض دیگر کثیر الواسطه باشد. چنین کتابی گر چه ثابت است و نیازی به ذکر سند ندارد، اما در ذکر سند کتاب، طریق کم واسطه که علوّ سند دارد بیان می شود. باید به این نکته توجه داشت که وثاقت روات در عالی السند، ضروری نیست. در ما نحن فیه شیخ این روایت را از احمد بن محمد بن یحیی نقل کرده است با آنکه می توانست از طریق کلینی نقل نماید، لکن از آنجا که طریق اول (حسین بن عبیدالله غضائری عن احمد بن محمد بن یحیی) نسبت به طریق دوم (شیخ مفید عن ابن قولویه عن کلینی ) کم واسطه تر است، شیخ طوسی طریق اول را ذکر می نمایند. بنابراین چنین نیست که هردو طریق در نظر ایشان صحیح باشد تا ما از این طریق وثاقت احمد بن محمد بن یحیی را کشف نماییم.

تصحیح سند روایت از نظر استاد

به نظر ما از طریقی دیگر می توان روایت مورد بحث را تصحیح کرد. توضیح اینکه صدوق این روایت را از احمد بن محمد بن یحیی العطار از سعد بن عبد الله نقل می کند. در کتب رجالی نسبت به احمد بن محمد بن یحیی کتابی ثبت نشده و جزو مولفین به شمار نرفته است. با این حال او از پدرش( محمد بن یحیی العطار) و نیز از سعد بن عبد الله روایات بسیار زیادی نقل نموده، که نشان می دهد او از کتاب آنها نقل حدیث کرده است. از آنجا که نسبت به کتاب سعد بن عبد الله طریقی صحیح وجود دارد، جهل به حال احمد بن محمد بن یحیی خللی در مسئله ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا اگر چه ممکن است طریقی که علوّ سند دارد مشکل داشته باشد، اما حدیثی که از کتاب اخذ شده قابل انکار نیست. بنابراین حتی اگر وثاقت احمد بن محمد بن یحیی ثابت نشود (گر چه وثاقت او در نزد ما ثابت است)، باز هم این حدیث صحیح خواهد بود. با این توضیح، توصیف این روایت به صحیحه، در تعبیر شیخ و سایر علماء بی اشکال است.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] معجم رجال الحدیث، السید أبوالقاسم الخوئی، ج2، ص52.- 53 هذا الكلام صريح في اعتماد العلامة – 1- على أصالة العدالة في كل إمامي لم يثبت فسقه، كما نسب ذلك إلى جماعة من الفقهاء، و استظهرناه سابقا من عدة من الأكابر، في ترجمة إبراهيم بن سلام، (سلامة) و هذا لا غرابة فيه من العلامة بعد صدوره من غيره من الأكابر.

[2] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج2، ص279. حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الضَّبِّيُ‏ وَ مَا لَقِيتُ أَنْصَبَ‏ مِنْهُ‏ وَ بَلَغَ‏ مِنْ نَصْبِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فَرْداً وَ يَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى آلِه‏. عيون أخبار الرضا 7؛ ج‏2 ؛ ص279

[5] فهرست‏الطوسي ص : 74

[6] اینکه آیا علامه قائل به اصاله العداله بوده یا نه، برای ما روشن نیست.

[7] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج2، ص279.-280 حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الضَّبِّيُ‏ وَ مَا لَقِيتُ أَنْصَبَ‏ مِنْهُ‏ وَ بَلَغَ‏ مِنْ نَصْبِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فَرْداً وَ يَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى آلِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْحَمَّامِيَّ الْفَرَّاءَ فِي سِكَّةِ حَرْبِ‏ نَيْسَابُورَ وَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَقُولُ أَوْدَعَنِي بَعْضُ النَّاسِ وَدِيعَةً فَدَفَنْتُهَا وَ نَسِيتُ مَوْضِعَهَا فَتَحَيَّرْتُ فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذَلِكَ مُدَّةٌ جَاءَنِي صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ يُطَالِبُنِي بِهَا فَلَمْ أَعْرِفْ مَوْضِعَهَا وَ تَحَيَّرْتُ وَ اتَّهَمَنِي صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ فَخَرَجْتُ مِنْ بَيْتِي مَغْمُوماً مُتَحَيِّراً وَ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ يَتَوَجَّهُونَ إِلَى مَشْهَدِ الرِّضَا 7 فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشْهَدِ وَ زُرْتُ وَ دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُبَيِّنَ لِي مَوْضِعَ الْوَدِيعَةِ فَرَأَيْتُ هُنَاكَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ آتِياً أَتَانِي فَقَالَ لِي دَفَنْتَ الْوَدِيعَةَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ فَأَرْشَدْتُهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ وَ أَنَا غَيْرُ مُصَدِّقٍ بِمَا رَأَيْتُ فَقَصَدَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَحَفَرَهُ وَ اسْتَخْرَجَ مِنْهُ الْوَدِيعَةَ بِخَتْمِ صَاحِبِهَا فَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَ يَحُثُّهُمْ عَلَى زِيَارَةِ هَذَا الْمَشْهَدِ عَلَى سَاكَنِهِ التَّحِيَّةُ وَ السَّلَام‏

[8] این استدلال درحاشیه کتاب مباحث الاصول (آقای حایری) نوشته شده و به شهید صدر نسبت داده نشده است. مباحث الأصول، ج‏3، ص: 223-224

(توثيق أحمد بن محمد بن يحيى:) و هنا طريق لإثبات توثيق أحمد بن محمد بن يحيى العطّار لو تمّ ينتفي بذلك إشكال سند حديث الرفع، و هو أنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه نقل بشكل مكثّف في الجزء الأوّل من الاستبصار- بحسب الطبعة الجديدة المطبوعة في أربع مجلّدات- روايات يكون المقطع الأوّل من سندها ما يلي: (أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه) ، و اقتصر على ذكر هذا السند فحسب.

و لو لم تكن له شهادة حسّيّة بوثاقة الحسين بن عبيد اللّه الغضائري و أحمد بن محمد بن يحيى كان من المستبعد إلى حدّ الاطمئنان أن يقتصر في كلّ هذه الروايات على هذا السند مع امتلاكه لما لا شكّ في صحّته من سند إلى محمد بن يحيى العطّار، و هو سنده إلى الكليني، عن محمد بن يحيى العطّار كما ورد في المشيخة. و لئن اختصّ هذا السند بكلّ ما رواه في التهذيبين عن كتب محمد بن يحيى العطّار فإنّنا لا نشكّ أنّ أكثر هذه الروايات، أو جميعها قد أخذها من كتب محمد بن يحيى العطّار، إذ لا يوجد قبله عدا الحسين بن عبيد اللّه الغضائري و أحمد بن محمد بن يحيى. و الأوّل قد نقل الشيخ عنه بعنوان (أخبرنا)، و هذا يعني أنّه لم يأخذها من كتابه على أنّ الحسين بن عبيد اللّه ليست له كتب روائيّة، و الثاني ليس له كتاب. و أمّا من بعد محمد بن يحيى فهو ليس شخصا معيّنا في جميع تلك الروايات، فإنّ السند من بعد محمد بن يحيى العطّار يختلف كثيرا باختلاف تلك الروايات، و إنّما القاسم السنديّ المشترك فيما بينهما هو المقطع الأوّل من السند، و هو الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى العطّار، و هذا يدلّ على أنّه أخذ كلّ تلك الروايات أو جلها من كتاب محمد بن يحيى العطّار لا ممّن قبله و لا ممّن بعده، و من البعيد أن يكون له سند واضح الصحّة إلى كتاب محمد بن يحيى العطّار ثمّ يترك ذكره صدفة في كل تلك الروايات المكثّف وجودها في الجزء الأوّل من الاستبصار، و يقتصر فيها جميعا على ذكر سند يوجد فيه من ليست له شهادة حسّيّة بوثاقته، أ فلا يعني هذا أنّ الشيخ الطوسي يشهد بوثاقة الحسين بن عبيد اللّه الغضائري و أحمد بن محمد بن يحيى؟! فلو لم يكن يشهد بوثاقتهما فلما ذا هذا الإصرار على ذكر سند غير صحيح و ترك السند الصحيح؟! و لو كان يشهد بوثاقتهما عن حدس فلما ذا هذا الإصرار على ذكر سند يكون صحيحا عنده عن حدس و اجتهاد و ترك سند يكون صحيحا عنده بالشهادة الحسّيّة أو ما يقرب من الحسّ؟! على أنّه من البعيد جدّاً كون وثاقتهما ثابتة عند الشيخ بالحدس لا بالحسّ، فإنّ أحدهما شيخه، و الثاني قريب من زمانه لأنّه شيخ شيخه.