چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 108 – 18 / 10 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 108 18 / 10 / 96


ضابطه جریان حدیث رفع در نظر استاد

تفاوت امور وجودی و عدمی در جریان حدیث رفع در نظر نائینی ره

اشکال استاد بر مرحوم نائینی ره

خلاصه: در جلسه گذشته مراد از خطا و نسیان موجود در حدیث رفع بیان شد و فروض مختلفی ذیل آن بررسی گردید. مرحوم نائینی ره تقسیمات مختلفی در رابطه با “خطا” ارائه داده بودند که در جلسه گذشته بیان گردید. در این جلسه حضرت استاد ابتدا ضابطه ای در جریان و عدم جریان حدیث رفع ارائه خواهند کرد. ایشان در ادامه به تقسیم دیگری که در کلام مرحوم نائینی ره به آن اشاره شده، می پردازند و در آن مناقشه خواهند کرد.

ضابطه جریان حدیث رفع در نظر استاد

همانطور که در جلسه سابق بیان شد، مرحوم نائینی ره در توضیح «رفع الخطا» تقسیماتی انجام داده اند که همه آن تقسیمات الزامی ندارد و فرقی بین اقسام آن نیست؛ مثلا ایشان فرموده اند: موضوع حکم یا به نحو اول الوجود (صرف الوجود) در نظر گرفته می شود یا به نحو مطلق الوجود ( انحلالی) لحاظ می گردد؛ مثلا اگر سارقی در هنگام سرقت، دوست خود را از ایجاد صدای بلند نهی کند، این نهی به صورت اول الوجود است؛ زیرا تنها اولین صدای بلند مشکل ساز است و مالک را متوجه می کند. نتیجه اینکه، صداهای بلند بعدی مشمول آن حکم نخواهد بود. اما بسیاری از منهیات انحلالیست و با انجام اولین فعل حرام، فعل های بعدی از حرمت خارج نمی شود، مانند لا تشرب الخمر و لا تغتب.

تقسیم بندی مذکور هم در مبغوضات شارع جریان دارد و هم در محبوبات مولی قابل تصویر است. مرحوم نائینی ره در ادامه صور مختلفی را ذکر کرده اند که این تقسیم در آنها جریان دارد. لکن به نظر می رسد تنها یک ضایطه در جریان و یا عدم جریان حدیث رفع وجود دارد که در تمامی صور موجود است و نیازی به بیان شقوق مختلف نیست. ضابطه مسئله چنین است: اگر فردی عمل محبوب مولی را اکراهاً و یا اضطراراً انجام دهد، از آنجا که حدیث رفع امتنانیست، این عمل او را کالعدم نمی کند، اما اگر فرد مبغوض مولی را اکراهاً انجام دهد، این عمل او به استناد حدیث رفع، کالعدم خواهد شد. این ضابطه در تمامی تقسیمات وجود دارد و نیازی به تقسیمات مختلف و بررسی جداگانه ندارد.

تفاوت امور وجودی و عدمی در جریان حدیث رفع در نظر نائینی ره

اگر چه اصل تقسیماتی که مرحوم نائینی ره بیان نموده اند لازم نیست، اما برخی تقسیم های ایشان قابل بحث است. از تقسیماتی که ایشان اراده کرده اند این است که حدیث رفع گاهی نسبت به امور فعلی (مانند شرب خمر) در نظر گرفته می شود و گاهی نسبت به امور ترکی (مانند ترک صلاه) لحاظ می گردد. با اینکه شرب خمر و ترک صلاه هر دو مبغوض مولی هستند اما ایشان در جریان حدیث رفع، بین این دو قسم فرق گذشته و می فرماید: حدیث رفع در امور فعلی جاری شده و امتنانی است اما نسبت به امور ترکی (مانند ترک نماز) جاری نمی شود؛ زیرا حدیث رفع تنها موجود تکوینی را معدوم تشریعی می کند اما اگر حدیث رفع در امور عدمی نیز جریان داشته باشد، به این معنا خواهد بود که معدوم ، تشریعا موجود فرض شود در حالی که این امر از عهده حدیث رفع خارج است. بنابراین اگر کسی اکراها نماز نخواند، در صورتی که نماز نخواندن کفاره داشته باشد، با حدیث رفع این کفاره مرتفع نمی شود[1].

مرحوم محقق داماد ره نقضی بر کلام ایشان وارد کرده و گفته اند: اگر شخصی به سبب نسیان و یا اضطرار، نماز را ترک بکند، آیا شما او را تعذیر می کنید؟!! قطعا چنین شخصی تعذیر نمی شود. به همین جهت حدیث رفع هم امور وجودی و هم امور عدمی را شامل می شود[2].

این اشکال محقق داماد ره وارد نیست؛ زیرا ممکن است کسی در جواب بگوید: عدم تعذیر در این مثال به جهت جریان حدیث رفع نیست بلکه به سبب وجود اجماع بر عدم تعذیر این فرد است.

مرحوم نائینی ره در ادامه می فرمانید: با توجه به آنچه گذشت اگر کسی جزئی از نماز را فراموش بکند، با حدیث رفع، وجوب سجده سهو از او برداشته نمی شود.

اشکال استاد بر مرحوم نائینی

سؤالی که ما داریم این است که متعلق استکراه چیست؟ آیا ابتدا شرب خمر محقق می شود و بعد از وجود آن، اکراه انجام می گیرد، یا قبل از وجود شرب خمر، اکراه انجام می گیرد و وجود شرب خمر، معلول اکراه است؟ روشن است که فعل قبل از تحقق خود، متعلق اکراه قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر ابتدا اکراه انجام می شود و بعد فرد مکرَه آن را با اکراه انجام می دهد. فعل و ترک، هر دو ماهیت هستند و در این نکته تفاوتی ندارند؛ یعنی از آنجا که ماهیت، لا اقتضاء است، مشترک بین فعل و ترک است و حکم به ماهیت تعلق پیدا می کند. حال اگر کسی بر ترک نماز اکراه شد، شارع در عالم تشریع وجوب آن را از او رفع می کند. در نتیجه اگر ترک نماز کفاره ای داشته باشد، با حدیث رفع، برداشته می شود. اشکال آقای نائینی ره در این است که خواسته اند شیئ معدوم را رفع کنند، لکن باید توجه داشت که حکم، به ماهیّت تعلق گرفته و حکم گاهی وجوب و گاهی حرمت است و در هر دو صورت با حدیث رفع، برداشته می شود. بلکه حتی می توان گفت شمول حدیث رفع نسبت به واجبات، از شمول آن نسبت به محرمات روشن تر است. بنابراین برای رفع تعذیر ترک صلاه، تمسک به اجماع لازم نیست، بلکه می توان به حدیث رفع تمسک کرد.

آنچه ذکر شد، مستفاد از ظاهر لفظ است. علاوه بر آن می توان گفت: از طرفی ما استکرهوا علیه همان معلول اکراه (یعنی فعل و ترکی که در خارج در اثر اکراه به وجود می آید) است نه متعلق الاستکراه (یعنی ماهیت). از طرف دیگر نیز رفع آثار شرعی شیئ، همان رفع تشریعی شیئ است. هم فعل و هم ترک، آثار مجعوله تشریعی دارد و شارع می توان امتنانا این آثار را رفع نماید. بنابراین به نظر ما کلام مرحوم نائینی ره در مقام ناتمام است.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] «و إن أکره المکلف على الترک أو اضطر إلیه أو نسی الفعل: ففی شمول «حدیث الرفع» لذلک إشکال، مثلا لو نذر أن یشرب من ماء الدجله فأکره على العدم أو اضطر إلیه أو نسی أن یشرب، فمقتضى القاعده وجوب الکفاره علیه لو لم تکن أدله وجوب الکفاره مختصه بصوره تعمد الحنث و مخالفه النذر عن إراده و التفات، فانّ شأن الرفع تنزیل الموجود منزله المعدوم، لا تنزیل المعدوم منزله الموجود، لأنّ تنزیل المعدوم منزله الموجود إنّما یکون وضعا لا رفعا، و المفروض أنّ المکلف قد ترک الفعل عن إکراه أو نسیان فلم یصدر منه أمر وجودی قابل للرفع، و لا یمکن أن یکون عدم الشرب فی المثال مرفوعا و جعله کالشرب، حتى یقال: إنّه لم یتحقق مخالفه النذر فلا حنث و لا کفاره». فوائد الاصول، ج‏3، ص: 352

[2] «ففیه: انه منقوض بترک الواجبات عن اکراه مع انه لا اشکال فى شمول الحدیث له.»‏ المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) ؛ ج‏2 ؛ ص218