چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 109 – 19 / 10 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 109 19 / 10 / 96


ملاک جریان حدیث رفع

جریان حدیث رفع در امور عدمی

جریان حدیث رفع در اجزاء منسیه

خلاصه: در جلسه گذشته در ابتدا حضرت استاد ضابطه جریان حدیث رفع و عدم جریان آن را بیان فرمودند. ایشان در ادامه مبحث، تقسیماتی که در کلام آقای نائینی در ذیل حدیث رفع بیان شده را بررسی کرده، مناقشاتی در آن فرمودند. در این جلسه حضرت استاد ملاک جریان حدیث رفع را به صورت جامع تری بیان خواهند نمود. ایشان در ادامه به مبنای آقای نائینی، مبنی بر عدم جریان حدیث رفع در امور عدمی اشکال خواهند کرد و جریان حدیث رفع در اجزاء منسیه نماز را بلا اشکال خواهند دانست.

ملاک جریان حدیث رفع

متعلق رفع، باید امری ثابت باشد تا با حدیث رفع برداشته شود، اعم از آنکه آن امر ثابت، وجودی و یا عدمی باشد؛ چنانکه استصحاب، نسبت به امر عدمی جریان دارد و چه بسا از استصحاب امر وجودی هم مسلّم تر باشد، چرا که نسبت به چنین استصحابی، ادعای اجماع شده است. همانطور که تکلم (امر وجودی ) قابل رفع است، سکوت (امر عدمی) را نیز می توان رفع کرد. اگر چه رفع در مقابل وضع قرار دارد [و وضعِ امور عدمی صحیح نیست] اما هر مفهومی را باید جداگانه لحاظ کرد. رفع شیئ با وضعِ نقیضِ شیئ متلازم هستند. در جریان حدیث رفع دو امر اعتبار دارد: 1-امتنانی بودن رفع 2- ثمره داشتن رفع و وضع. این ثمره باید حکمی شرعی باشد به نحوی که با جریان حدیث رفع، آن حکم مرتفع شود. بیش از این دو، امر دیگری اعتبار ندارد.

در تقریر بحث جلسه گذشته، سهوی رخ داد که اکنون اصلاح می کنیم. بعض احکام، مترتب بر ماهیت و بعض احکام دیگر مترتب بر ماهیتِ موجوده است به نحوی که وجود در آن دخالت دارد. بعض آثار، قبل وجود الشیئ و آثاری دیگر بعد وجود الشیئ مترتب می گردد؛ مثلا احکام خمسه قبل از تحقق افعال، به امور وجودی و یا عدمی تعلق پیدا می کند اما احکام قضاء و کفارات، بعد از تحقق خارجی تعلق پیدا می کنند. در جلسه گذشته ما سهوا ترک صلاه اکراهی را به ترک صلاه حائض قیاس کردیم و گفتیم همانطور که نماز از حائض برداشته شده، از فرد مکرَه نیز رفع گردیده است. لکن این قیاس صحیح نیست؛ زیرا ما در حدیث رفع در صدد این هستیم که از ماهیتِ متصف به عدم، حکم را برداریم اما در حائض چنین نیست چون گرچه از فرد حائض نماز برداشته شده است[1]، اما چنین نیست که نمازِ معدوم، از او برداشته شده باشد، بلکه حائض ماهیتی است که متناسب با آن، نماز به وجود نمی آید اما قید عدم هم به آن تعلق پیدا نمی کند. به همین جهت این دو مثال را نمی توان با هم مقایسه نمود.

جریان حدیث رفع در امور عدمی

به نظر ما وجودی بودن مرفوع لازم نیست، بر خلاف آقای نائینی;که وجودی بودن مرفوع را لازم می دانند. آقای نائینی; می فرمایند: رفع یا تکوینی و یا تشریعیست، لکن مراد از رفع در این حدیث، رفع تشریعی است و به همین جهت مجازیتی لازم نمی آید. رفع تشریعی که در کلام آقای نائینی; آمده با رفع تشریعی که در کلام سایر علماء وارد شده، تفاوت دارد. به نظر سایر علماء در این حدیث تکوینا چیزی برداشته نشده است، یک شیء، ثبوت ادعایی دارد و مصحح ادّعا، ثبوت یا لا ثبوت احکام است. لکن به نظر آقای

نائینی; ادّعایی در مقام وجود ندارد بلکه یک امر واقعی تشریعی، رفع شده است. رفع امر واقعی تشریعی، به معنای رفع آثار است؛ چرا که ثبوت تشریعی و یا لا ثبوت تشریعی، به این معناست که یا آثار آن وجود دارد یا وجود ندارد[2].

لکن باید گفت: طبق بیان آقای نائینی;امر عدمی مانند ترک صلاه، آثاری همانند وجود قضاء و تعزیر دارد. جریان حدیث رفع در عدمیّات به معنای رفع الحکم است و رفع حکم امری وجودی است؛ به عبارت دیگر رفع وجوب قضاء و رفع تعزیر، اموری وجودی هستند و فرقی نیست که این احکام مربوط به شخص و یا حاکم باشد. بنابراین بالفرض اگر امر عدمی، مستقلا متعلق رفع واقع نشود، اما از آنجا که رفع به معنای رفع اثر شرعی است و این اثر شرعی بر امور عدمی و وجودی مترتب می شود، می تواند متعلق رفع واقع گردد. نتیجه مطلب اینکه به حسب متفاهم عرفی، جریان حدیث رفع نسبت به امور وجودی و امور عدمی یکسان است و در هر دو جریان می یابد.

جریان حدیث رفع در اجزاء منسیه

نتیجه دیگری که آقای نائینی; گرفته اند این است که اگر فردی یکی از اجزای عمل مرکب را فراموش کند، حدیث رفع نمی تواند مصحح این نماز باشد. ایشان می فرمایند: اولا منسیّ، امری عدمی است و مشمول حدیث رفع نمی شود. ثانیا آنچه فراموش شده، موضوع و یا متعلق الحکم است نه حکم مسئله؛ در ما نحن فیه جزئیت فراموش نشده تا با حدیث رفع برداشته شود بلکه آنچه فراموش شده جزء است. از همین رو طبق بیان نائینی;جریان حدیث رفع در ما نحن فیه امکان ندارد چون رفع منسیّ به این معنا نیست که صلاه مشتمل بر همه اجزاء و صحیحا انجام شده است[3]. اما شیخ انصاری;برای تصحیح مؤاخذه می فرمایند: مؤاخذه مترتب بر جزئیت است و از آنجا که جزئیت مجعول شرعی است، حدیث رفع جاری می گردد.

لکن به نظر آقای نائینی;نیز حدیث رفع منحصر در اموری که مستقیما قابل رفع هستند، نیست بلکه اگر حکمی شرعی مترتب بر امر تکوینی شده باشد، آن حکم هم قابل برداشته شدن است و این مقتضای معنای رفع تشریعی می باشد. شارع نسبت به سوره که امری تکوینی است، جزئیت را جعل فرموده است. اگر کسی سوره را فراموش کند، با رفع تشریعی، احکام مترتبه بر سوره (نه خود سوره) برداشته می شود. حکم مترتب بر سوره، جزئیت آن حین الصلاه است که با حدیث رفع این جزئیت حین الصلاه رفع می گردد. نتیجه اینکه شارع از ناسی، نماز بدون سوره را می خواهد و این به معنای صحت نماز فردیست که سوره را نسیاناً انجام نمی دهد.


و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] یعنی مقتضی ثبوت صلاه نسبت به حائض وجود داشته، اما شارع آن را رفع نموده است.

[2]أنّه فرق بین الوضع و الرفع، فانّ الوضع یتوجه على المعدوم فیجعله موجودا و یلزمه ترتیب آثار الوجود على الموضوع، و الرفع یتوجه على الموجود فیجعله معدوما و یلزمه ترتیب آثار العدم على المرفوع، فالفعل الصادر من المکلف عن نسیان أو إکراه یمکن ورود الرفع علیه و جعله کأن لم یصدر، فلا یترتب علیه آثار الوجود إن کان ذلک موافق للتوسعه و الامتنان، و أمّا الفعل الّذی لم یصدر من المکلف و کان تارکا له عن نسیان و إکراه فلا محل للرفع فیه لأنّ رفع المعدوم لا یمکن إلّا بالوضع و الجعل، و «حدیث الرفع» لا یتکفل الوضع، بل مفاده الرفع. فوائد الاصول، ج‏3، ص: 353

[3] و من هنا یظهر: أنّه لا یمکن تصحیح العباده الفاقده لبعض الأجزاء و الشرائط لنسیان أو إکراه و نحو ذلک بحدیث الرفع، فانّه لا محل لورود الرفع على السوره المنسیّه فی الصلاه مثلا لخلوّ صفحه الوجود عنها، مضافا إلى أنّ الأثر المترتب على السوره لیس هو إلّا الإجزاء و صحه العباده، و مع الغض عن أنّ الإجزاء و الصحه لیست من الآثار الشرعیه التی تقبل الوضع و الرفع لا یمکن أن یکون رفع السوره بلحاظ رفع أثر الإجزاء و الصحه، فانّ ذلک یقتضى عدم الإجزاء و فساد العباده، و هذا ینافى الامتنان و ینتج عکس المقصود، فانّ‏ المقصود من التمسک بحدیث الرفع تصحیح العباده لا فسادها، فنفس الجزء أو الشرط المنسیّ موضوعا و أثرا لا یشمله «حدیث الرفع» و لا یمکن التشبث به لتصحیح العباده. و أمّا بالنسبه إلى المرکّب الفاقد للجزء أو الشرط المنسیّ: فهو و إن کان أمرا وجودیا قابلا لتوجه الرفع إلیه، إلّا أنّه أوّلا: لیس هو المنسیّ أو المکره علیه لیتوجه الرفع إلیه، و ثانیا: لا فائده فی رفعه، لأنّ رفع المرکّب الفاقد للجزء أو الشرط لا یثبت المرکّب الواجد له، فانّ ذلک یکون وضعا لا رفعا، و لیس للمرکّب الفاقد للجزء أو الشرط أثر یصح رفع المرکّب بلحاظه، فانّ الصلاه بلا سوره مثلا لا یترتب علیها أثر إلّا الفساد و عدم الإجزاء و هو غیر قابل للرفع الشرعی. فوائد الاصول، ج‏3، ص: 353-354