یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 110 – 20 / 10 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 110 20 / 10 / 96


اختصاص حدیث رفع به افعال اختیاری

وجه امتنانی بودن حدیث رفع

اشکال استاد بر عبارت شیخ;

عدم تلازم اضرار و عدم النفع

خلاصه: در جلسه گذشته، ملاک جریان حدیث رفع بیان شد. همچنین استاد معظم به مبنای مرحوم نائینی مبنی بر عدم جریان حدیث رفع در امور عدمی اشکال نمودند و جریان حدیث رفع در اجزاء منسیه نماز را بلا اشکال دانستند. در این جلسه حضرت استاد دایره جریان حدیث رفع را بیان نموده و آن را مختص به افعال اختیاری مکلف خواهند دانست. ایشان در ادامه عبارتی از مرحوم شیخ;در توضیح حدیث رفع را تبیین کرده و به ایشان اشکال خواهند نمود.

اختصاص حدیث رفع به افعال اختیاری

به نظر می رسد در تقدیر گرفتن “عموم آثار” نسبت به حدیث رفع متفاهم عرفی نیست. همان طور که عرض شد، اگر شیئی تنها ادعائا، اثبات و یا نفی شد (نه حقیقهً) ، ظهور در اثبات و یا نفی عموم آثار ندارد، بلکه تنزیل، نسبت به آثار ظاهره آن انجام می گیرد؛ مثلا اگر گفته شد، زید شیر است، تمام خصوصیات شیر در زید اثبات نمی شود بلکه تنها خصوصیت ظاهر آن، که در اذهان وجود دارد، ثابت می گردد. اما اگر بالفرض ما قائل به در تقدیر گرفتن عموم آثار شدیم، باید توجه داشته باشیم که اشکال تخصیص اکثر در اینجا به وجود نیاید. از همین رو در صورت در تقدیر گرفتن عموم آثار، باید حدیث رفع را تنها در احکامی جاری کرد که موضوع ادله آنها فرد مختار باشد.

لکن اگر ما بخواهیم از مجرد “مؤاخذه” تعدی نماییم، حدیث رفع تنها در معاملات و امثال آن جریان پیدا می کند؛ یعنی از آنجا که معاملات مشروط به اختیاری بودن است، حدیث رفع، اختیار اکراهی را کلا اختیار قرار می دهد. اما تعدی به مرحله بالاتر از آنچه ذکر شد، بعید است؛ یعنی بعید است که بگوییم افعال شخص، اعم از اختیاری و غیر اختیاری و اعم از اختیاری دور و اختیاری نزدیک است و از همین رو اگر فردی در خواب مرتکب خسارتی شد، آن فعل او، کالعدم می شود. تعدّی به مرحله بالاتر از آنچه ذکر شد، بسیار ابعد خواهد بود؛ یعنی اگر اصل فعل از شخص نفی شود، مثل اینکه بگوییم رطوبتی که از شخص خارج شده، فعل شخص نیست، بعیدتر از صورت سابق خواهد بود. مرحوم آقای خویی بر اساس این معنای ابعد، رفع القلم عن الصبی را دلیل بر این مسئله دانسته اند که اموال صبی مشمول خمس نیست. لکن چنانکه در جای خود عرض کرده ایم،

چنین توسعه ای صحیح نیست، بلکه متفاهم عرفی، تنها رفع مؤاخذه است و در صورت تعدّی، تنها می توانیم حدیث رفع را در افعال اختیاری که در بعض روایات به آن اشاره شده است (مانند اکراه بر معامله و اکراه بر حلف و عتق) جاری نماییم.

وجه امتنانی بودن حدیث رفع

برخی فرموده اند: از آنجا که در این حدیث واژه “رفع” به کار رفته و گویا امر سنگینی برداشته شده است، این حدیث ظهور در امتنانی بودن دارد. بنابراین امتنانی بودن، به سبب تفاهم عرفی از کلمه “رفع” فهمیده می شود و چنین نیست که امتنانی بودن به سبب افضلیت پیامبر (ص) و عنایت خداوند به مقام رفیع ایشان باشد؛ زیرا در جواب از این بیان گفته می شود، افضلیت و مقرب بودن پیامبر9و ائمه طاهرین : با این نکته تناسب دارد که مکلفین اعتناء بیشتری به احکام داشته باشند؛ از همین رو گناه همسران پیامبر9شدیدتر از گناه سایر افراد دانسته شده است، چرا که گناه آنها، هتک حرمت بیشتری را به دنبال دارد. البته مراد ما این نیست که علوّ مقام پیامبر (ص) دلیل بر عدم امتنان است، بلکه ما در صدد بیان این نکته هستیم که از علوّ مقام ایشان نمی توان امتنانی بودن را کشف کرد.

اشکال استاد بر عبارت شیخ

مرحوم شیخ فرمایشی دارند که مراد ایشان برای ما روشن نیست. در حاشیه مرحوم آخوند و نیز در سایر حواشی، توضیحی در این رابطه داده نشده است[1]. ایشان می فرماید:

و اعلم- أیضا-: أنّه لو حکمنا بعموم‏ الرفع‏ لجمیع‏ الآثار، فلا یبعد اختصاصه‏ بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان على الامّه کما إذا استلزم إضرار المسلم. فإتلاف المال المحترم نسیانا أو خطأ لا یرتفع معه الضمان‏[2]

اگر مکلف خطأً و یا عن اکراهٍ، ضرری بر فرد مسلمان وارد کند، در اینکه این عمل او موجب عقاب نیست، شکی نیست، اما آیا سایر آثار (مانند ضمان) نیز از او برداشته می شود؟ شیخ; می فرماید: اگر بالفرض حدیث رفع نسبت به سایر آثار نیز تعمیم داشته باشد، اما با این حال در مواردی که جریان حدیث رفع خلاف امتنان امت باشد، حدیث رفع جاری نمی گردد. گرچه رفع ضمان از فرد خاطی، نسبت به او امتنان است، اما امتنانی بر امت ندارد. در نتیجه حدیث رفع به خصوص مؤاخذه ناظر خواهد بود.

ایشان در ادامه جمله ای دارند که ظهور آن جلمه مورد تصدیق ما نیست:

و کذلک الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا یدخل فی عموم ما اضطروا إلیه؛‏ إذ لا امتنان فی رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغیر فلیس الإضرار بالغیر نظیر سائر المحرمات الإلهیه المسوغه لدفع الضرر.

ظاهر این کلام این نیست که ضمان این فعل، داخل در ما اضطروا الیه نیست، بلکه ظاهر عبارت ایشان این است که ما اضطروا الیه شامل این فعل نمی شود. اگر زید به سرقت مال عمرو اکراه شود، به نحوی که اگر این کار را انجام ندهد، او را بکشند، آیا ادله ما اضطروا الیه شامل این مورد نمی شود؟!! و آیا این مورد خلاف امتنان بر امت است؟!! این کلام ایشان صحیح نیست و در این مورد بلکه در تمام موارد باید بر اساس اهمّ و مهمّ رفتار کرد. حدیث رفع همان طور که اضطرار بر نوع را بر می دارند، در بعض موارد، اضطرار بر شخص را هم رفع می کند. بنابراین نمی توان به صورت کلی گفت: اضرار بر مسلم علی وجه کلیّ از ما اضطروا الیه خارج است بر خلاف شیخ; که به صورت کلی بیان کرده و به صورت کلی هم تعلیل نموده اند (اذ لا امتنان فی رفع الاثر…). بله اگر شیخ; می فرمودند: در این مورد ضمان برداشته نمی شود، کلام ایشان صحیح بود اما ایشان می فرمایند: همانطور که ضمان برداشته نمی شود، «کذلک الاضرار…» نفس فعل هم داخل در ما اضطروا الیه نمی گردد. بنابراین تعبیر ایشان یا صحیح نیست، و یا تسامحی در آن وجود دارد.

عدم تلازم اضرار و عدم النفع

شیخ; در ادامه از اشکال مقدری پاسخ می دهند؛ زیرا ممکن است گفته شود، اینکه گفته شد، اضرار بر غیر با حدیث رفع برداشته نمی شود، با روایت محاسن که سابقا بیان شد[3]، تنافی دارد؟ چون باطل دانستن عتق و صدقه اکراهی، بر فرد عبد و فقیر ضرر است. ایشان می فرمایند: در مقام تنافی وجود ندارد؛ چون آنچه در روایت محاسن بیان شده، اضرار بر مسلم نیست، بلکه عدم نفع اوست؛ به عبارت دیگر عدم نفع بر دیگری، تلازمی با اضرار بر او ندارد. ایشان در ادامه فروع دیگری بیان کرده اند که به نظر ما صحیح نیست[4].


و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] سوال: شما کدامیک از حواشی رسائل را ترجیح می دهید؟ پاسخ: برای طبقه فضلاء و اعلام حاشیه مرحوم آخوند ره و حاج آقا رضا همدانی ره جزو بهترین حواشی هستند.

[3] المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، ج2، ص339. «عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْتَکْرَهُ عَلَى الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ‏ وَ الْعَتَاقِ‏ وَ صَدَقَهِ مَا یَمْلِکُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ9وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا».

[4] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص35. «و أمّا ورود الصحیحه المتقدّمه عن المحاسن‏ فی مورد حقّ الناس- أعنی العتق و الصدقه- فرفع أثر الإکراه عن الحالف یوجب فوات نفع على المعتق و الفقراء، لا إضرارا بهم.»