الاربعاء 02 جُمادى الآخرة 1446 - چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳


خارج اصول/ برائت /جلسه 111 – 23 / 10 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 111 23 / 10 / 96


توضیح اکراه در کتاب مکاسب

فرق اکراه و اضطرار

ادامه کلام شیخ


خلاصه: در جلسه گذشته حضرت استاد، دایره جریان حدیث رفع را بیان نموده و آن را مختص به افعال اختیاری مکلف دانستند. ایشان در ادامه عبارتی از مرحوم شیخ در توضیح حدیث رفع را تبیین کرده و به ایشان اشکال نمودند. از آنجا که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب توضیح بیشتری در مورد اکراه داده اند، حضرت استاد در این جلسه عبارت ایشان را توضیح خواهند داد.

توضیح اکراه در کتاب مکاسب

مرحوم شیخ در کتاب مکاسب بحث اکراه را مفصلا بحث کرده اند. ایشان ولایت جائر را ذاتا حرام می داند لکن مسوّغاتی برای تولّی حکومت جائر ذکر می کنند. ایشان ذیل این مطلب می فرماید:

الثاني: ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه، أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به، و يكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب و الولد و من جرى مجراهما[1].

نسبت به صدر کلام ایشان باید قیودی اضافه شود، اگر چه ایشان در ذیل کلام توضیحاتی داده اند اما توضیحات ایشان کافی نیست. صِرف توجه ضرر به شخص، مجوّز ارتکاب فعل حرام نمی تواند باشد. ایشان در جایی دیگر قیدِ “یضر بحاله” را اضافه کرده اند که کاملا صحیح است. در باب معاملات این قید (یضرّ بحاله) وجود ندارد، بلکه مطلق ضرر مجوّز خیار است. اگر کسی در معامله ای به مقدار کمی متضرر شود، می تواند معامله را با خیار، فسخ کند حتی اگر آن فرد میلیاردر باشد. لکن مجوّز ارتکاب محرمات، ضرری است که به حال او ضرر داشته باشد اما در غیر این صورت مجوزی در کار نخواهد بود. همچنین واجبات شرعیه نیز به سبب وجود مطلق ضرر ساقط نمی شود؛ به همین جهت اگر فردی برای تهیه آب وضوء ناچار به پرداخت مبلغ زیادی باشد، تا زمانی که پرداخت آن مبلغ موجب حرج نشود، باید آن آب را تهیه کند و یا اگر شخصی برای رفتن به سفر حج، ناچار باشد، لوازم سفر را به مبلغی بالاتر تهیه کند، باید این کار را انجام دهد. بنابراین در مسائل مربوط به حجّ، تعبیر “یضرّ بحاله” و “یجحف بماله” به معنای حرج است.

اگر چه مرحوم شیخ در ذیل کلامشان قیدِ «شاقّاً» را بیان کرده اند لکن باید توجه داشت که این قید به تنهایی کافی نیست؛ زیرا هر شاقّی، مصداق حرج نیست. گرچه کلمه «شاقّ» در عبارت مرحوم شیخ به درستی تفسیر نشده است اما از خارج می دانیم که مراد ایشان حرجی بودن است. بنابراین یکی از مسوغات ولایت جائر، اکراه است.

فرق اکراه و اضطرار

ایشان در ادامه این سوال را مطرح خواهند نمود که فرق بین اکراه و اضطرار چیست؟ به نظر می رسد یکی از جهات فرق آنها، اعم و اخص بودن است؛ در باب اکراه، شخص بر اثر توعید مکرِه، ناچار به انجام فعل می شود. اگر شخصی به سبب ضرورت، اقدام به انجام عملی نماید، در صورتی که آن ضرورت ناشی از فشار و تهدید باشد، به آن اکراه گفته می شود اما اگر آن ضرورت به نحو اعم باشد (آن ضرورت چه ناشی از تهدید و فشار فرد دیگر باشد و چه به سبب شرایط زندگی خود و بدون فشار فرد دیگر، آن ضرورت به وجود آید) به آن اضطرار می گویند[2].

این دو، فرق دیگری با هم دارند که در کلام مرحوم شیخ ذکر نشده بلکه خلاف آن بیان شده است. به نظر می رسد از یک حیث ضرورت، اخصّ از اکراه است. به نظر ما حرج، تنها رافعِ احکامِ الزامی وجودی است اما حرج نمی تواند رافع محرّمات باشد. شهوت و غضب، منشأ غالب حرام هاست لکن طغیانِ شهوت و غضب (حتی اگر شخص عادتا نتواند آن را تحمل کند) مجوّز محرمات نیست؛ مثل فردی که در اوج جوانی با زنی زیبارو مواجه می شود که در این صورت باید خویشتن داری کرده و از فعل حرام اجتناب کند. ارتکاب محرّمات، تنها در صورتی جایز است که ما فوق حرج صورت پذیرد بر خلاف واجبات که با حرج برداشته می شود.

ادامه کلام شیخ

با توجه به عبارت مرحوم شیخ ولایت جائر، اگر چه ذاتا حرام است، اما در بعض موارد مجوّزاتی وجود دارد. شیخ می فرماید: ورود در تشکلات جائر، معمولا موجب استحکام ولایت جائز می شود و این فعل اگر چه بنفسه مفسده الهی دارد و مجاز نیست اما در بعض موارد اهمّ، مجوّزی وجود دارد که حتی اگر وجود او موجب ظلم بر فرد دیگر شود، باز هم حرمت برداشته می شود، بلکه گاهی واجب می گردد[3]. ایشان در ادامه می فرماید:

أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأُخر و ما يتفق في خلالها، ممّا يصدر الأمر به من السلطان الجائر، ما عدا إراقة الدم[4] إذا لم يمكن التفصّي عنه، و لا إشكال في ذلك، إنّما الإشكال في أنّ ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال و هتك الأعراض، و غير ذلك من العظائم هل يباح كلّ ذلك بالإكراه و لو كان الضرر المتوعّد به على ترك المكره عليه أقلّ بمراتب من الضرر المكره عليه، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة[5] لا تليق به، فهل يباح بذلك أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت كثرة و عظمة، أم لا بدّ من ملاحظة الضررين و الترجيح بينهما؟

اگر فرد به ضرر مختصری تهدید شده باشد، آیا با ورود به تشکیلات جائر می تواند جنایات بالاتری را که به حدّ قتل و دم نمی رسد، انجام دهد؟!!! مرحوم شیخ ارتکاب این جنایات را بلا اشکال می داند لکن از نظر ما صحیح نیست. شیخ می فرماید:

وجهان: من إطلاق أدلّة الإكراه، و أنّ الضرورات تبيح المحظورات.

وجه جواز، اطلاق ادله ما استکرهوا علیه و اطلاق ادله ما اضطروا الیه است. همان طور که عرض کردیم ایشان ضرورت را وسیع می دانند.

و من أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير (ایشان یک قدم فراتر رفته و می فرمایند: ) و لو كان ضرر الغير أدون، فضلًا عن أن يكون أعظم.

و إن شئت قلت: إنّ حديث رفع الإكراه و رفع الاضطرار، مسوق للامتنان على جنس الأُمّة، و لا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر، فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجز و وجب تحمّل الضرر. هذا، و لكن الأقوى هو الأوّل».[6]


[2] ضرورتی که در احکام از آن بحث می شود، امری ارادی است و چنین نیست که از فرد سلب اراده شده باشد.

[3] کما اینکه ائمه ع نسبت به حضور علی بن یقطین در حکومت جائر چنین اجازه ای دادند.

[4] در روایات، مسئله دم استثناء شده است. ظاهر متفاهم از کلمه “دم” کشتن است.

[5] مثل رضا خان که نوعا کلمه “پدر سوخته” را استعمال می کرده است.