یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 111 – 23 / 10 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 111 23 / 10 / 96


توضیح اکراه در کتاب مکاسب

فرق اکراه و اضطرار

ادامه کلام شیخ


خلاصه: در جلسه گذشته حضرت استاد، دایره جریان حدیث رفع را بیان نموده و آن را مختص به افعال اختیاری مکلف دانستند. ایشان در ادامه عبارتی از مرحوم شیخ در توضیح حدیث رفع را تبیین کرده و به ایشان اشکال نمودند. از آنجا که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب توضیح بیشتری در مورد اکراه داده اند، حضرت استاد در این جلسه عبارت ایشان را توضیح خواهند داد.

توضیح اکراه در کتاب مکاسب

مرحوم شیخ در کتاب مکاسب بحث اکراه را مفصلا بحث کرده اند. ایشان ولایت جائر را ذاتا حرام می داند لکن مسوّغاتی برای تولّی حکومت جائر ذکر می کنند. ایشان ذیل این مطلب می فرماید:

الثانی: ممّا یسوّغ الولایه الإکراه علیه بالتوعید على ترکها من الجائر بما یوجب ضرراً بدنیاً أو مالیاً علیه، أو على من یتعلق به بحیث یعدّ الإضرار به إضراراً به، و یکون تحمّل الضرر علیه شاقّاً على النفس کالأب و الولد و من جرى مجراهما[1].

نسبت به صدر کلام ایشان باید قیودی اضافه شود، اگر چه ایشان در ذیل کلام توضیحاتی داده اند اما توضیحات ایشان کافی نیست. صِرف توجه ضرر به شخص، مجوّز ارتکاب فعل حرام نمی تواند باشد. ایشان در جایی دیگر قیدِ “یضر بحاله” را اضافه کرده اند که کاملا صحیح است. در باب معاملات این قید (یضرّ بحاله) وجود ندارد، بلکه مطلق ضرر مجوّز خیار است. اگر کسی در معامله ای به مقدار کمی متضرر شود، می تواند معامله را با خیار، فسخ کند حتی اگر آن فرد میلیاردر باشد. لکن مجوّز ارتکاب محرمات، ضرری است که به حال او ضرر داشته باشد اما در غیر این صورت مجوزی در کار نخواهد بود. همچنین واجبات شرعیه نیز به سبب وجود مطلق ضرر ساقط نمی شود؛ به همین جهت اگر فردی برای تهیه آب وضوء ناچار به پرداخت مبلغ زیادی باشد، تا زمانی که پرداخت آن مبلغ موجب حرج نشود، باید آن آب را تهیه کند و یا اگر شخصی برای رفتن به سفر حج، ناچار باشد، لوازم سفر را به مبلغی بالاتر تهیه کند، باید این کار را انجام دهد. بنابراین در مسائل مربوط به حجّ، تعبیر “یضرّ بحاله” و “یجحف بماله” به معنای حرج است.

اگر چه مرحوم شیخ در ذیل کلامشان قیدِ «شاقّاً» را بیان کرده اند لکن باید توجه داشت که این قید به تنهایی کافی نیست؛ زیرا هر شاقّی، مصداق حرج نیست. گرچه کلمه «شاقّ» در عبارت مرحوم شیخ به درستی تفسیر نشده است اما از خارج می دانیم که مراد ایشان حرجی بودن است. بنابراین یکی از مسوغات ولایت جائر، اکراه است.

فرق اکراه و اضطرار

ایشان در ادامه این سوال را مطرح خواهند نمود که فرق بین اکراه و اضطرار چیست؟ به نظر می رسد یکی از جهات فرق آنها، اعم و اخص بودن است؛ در باب اکراه، شخص بر اثر توعید مکرِه، ناچار به انجام فعل می شود. اگر شخصی به سبب ضرورت، اقدام به انجام عملی نماید، در صورتی که آن ضرورت ناشی از فشار و تهدید باشد، به آن اکراه گفته می شود اما اگر آن ضرورت به نحو اعم باشد (آن ضرورت چه ناشی از تهدید و فشار فرد دیگر باشد و چه به سبب شرایط زندگی خود و بدون فشار فرد دیگر، آن ضرورت به وجود آید) به آن اضطرار می گویند[2].

این دو، فرق دیگری با هم دارند که در کلام مرحوم شیخ ذکر نشده بلکه خلاف آن بیان شده است. به نظر می رسد از یک حیث ضرورت، اخصّ از اکراه است. به نظر ما حرج، تنها رافعِ احکامِ الزامی وجودی است اما حرج نمی تواند رافع محرّمات باشد. شهوت و غضب، منشأ غالب حرام هاست لکن طغیانِ شهوت و غضب (حتی اگر شخص عادتا نتواند آن را تحمل کند) مجوّز محرمات نیست؛ مثل فردی که در اوج جوانی با زنی زیبارو مواجه می شود که در این صورت باید خویشتن داری کرده و از فعل حرام اجتناب کند. ارتکاب محرّمات، تنها در صورتی جایز است که ما فوق حرج صورت پذیرد بر خلاف واجبات که با حرج برداشته می شود.

ادامه کلام شیخ

با توجه به عبارت مرحوم شیخ ولایت جائر، اگر چه ذاتا حرام است، اما در بعض موارد مجوّزاتی وجود دارد. شیخ می فرماید: ورود در تشکلات جائر، معمولا موجب استحکام ولایت جائز می شود و این فعل اگر چه بنفسه مفسده الهی دارد و مجاز نیست اما در بعض موارد اهمّ، مجوّزی وجود دارد که حتی اگر وجود او موجب ظلم بر فرد دیگر شود، باز هم حرمت برداشته می شود، بلکه گاهی واجب می گردد[3]. ایشان در ادامه می فرماید:

أنّه کما یباح بالإکراه نفس الولایه المحرّمه، کذلک یباح به ما یلزمها من المحرّمات الأُخر و ما یتفق فی خلالها، ممّا یصدر الأمر به من السلطان الجائر، ما عدا إراقه الدم[4] إذا لم یمکن التفصّی عنه، و لا إشکال فی ذلک، إنّما الإشکال فی أنّ ما یرجع إلى الإضرار بالغیر من نهب الأموال و هتک الأعراض، و غیر ذلک من العظائم هل یباح کلّ ذلک بالإکراه و لو کان الضرر المتوعّد به على ترک المکره علیه أقلّ بمراتب من الضرر المکره علیه، کما إذا خاف على عرضه من کلمه خشنه[5] لا تلیق به، فهل یباح بذلک أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت کثره و عظمه، أم لا بدّ من ملاحظه الضررین و الترجیح بینهما؟

اگر فرد به ضرر مختصری تهدید شده باشد، آیا با ورود به تشکیلات جائر می تواند جنایات بالاتری را که به حدّ قتل و دم نمی رسد، انجام دهد؟!!! مرحوم شیخ ارتکاب این جنایات را بلا اشکال می داند لکن از نظر ما صحیح نیست. شیخ می فرماید:

وجهان: من إطلاق أدلّه الإکراه، و أنّ الضرورات تبیح المحظورات.

وجه جواز، اطلاق ادله ما استکرهوا علیه و اطلاق ادله ما اضطروا الیه است. همان طور که عرض کردیم ایشان ضرورت را وسیع می دانند.

و من أنّ المستفاد من أدلّه الإکراه تشریعه لدفع الضرر، فلا یجوز دفع الضرر بالإضرار بالغیر (ایشان یک قدم فراتر رفته و می فرمایند: ) و لو کان ضرر الغیر أدون، فضلًا عن أن یکون أعظم.

و إن شئت قلت: إنّ حدیث رفع الإکراه و رفع الاضطرار، مسوق للامتنان على جنس الأُمّه، و لا حسن فی الامتنان على بعضهم بترخیصه فی الإضرار بالبعض الآخر، فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغیر لم یجز و وجب تحمّل الضرر. هذا، و لکن الأقوى هو الأوّل».[6]


[2] ضرورتی که در احکام از آن بحث می شود، امری ارادی است و چنین نیست که از فرد سلب اراده شده باشد.

[3] کما اینکه ائمه ع نسبت به حضور علی بن یقطین در حکومت جائر چنین اجازه ای دادند.

[4] در روایات، مسئله دم استثناء شده است. ظاهر متفاهم از کلمه “دم” کشتن است.

[5] مثل رضا خان که نوعا کلمه “پدر سوخته” را استعمال می کرده است.