چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 112 – 24 / 10 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 112 24 / 10 / 96


ادامه کلام شیخ ره در مکاسب

اشکال استاد بر شیخ ره

خلاصه: از آنجا که مرحوم شیخ ره در کتاب مکاسب توضیح بیشتری در مورد اکراه داده اند، در جلسه گذشته عبارت ایشان در این زمینه توضیح داده شد. در این جلسه نیز حضرت استاد، ادامه عبارت ایشان را بیان خواهند نمود. در صورتی که رفع اکراه متوقف بر تضرر دیگری باشد، طبق بیان شیخ ره مسئله دو صورت دارد که در یکی از آن دو اضرار به غیر، اگر به حد دم نرسد، مطلقا جایز است. حضرت استاد به این بیان ایشان اشکال کرده و مسئله را منوط به لحاظ اهم و مهم می دانند.

ادامه کلام شیخ ره در مکاسب

در صورتی که رفع اکراه متوقف بر تضرر دیگری باشد (ضرر کم یا زیاد) آیا اکراه برداشته می شود؟ شیخ ره دو وجه در مسئله ذکر کرده اند: 1- اکراه برداشته می شود و لو آنکه ضرری که به سبب اکراه متوجه او شده، کم و ضرری که به غیر می رسد، زیاد باشد. 2- اکراه برداشته نمی شود و لو آنکه ضرری که به غیر خواهد رسید، کم باشد. ایشان قول اول را اختیار و به دو دلیل تمسک می کنند: دلیل اول: در ادله ما استکرهوا علیه تفصیلی داده نشده و اطلاق آن مقتضی جواز است. دلیل دوم: دلیل ما اضطروا الیه شامل مورد است. ایشان در ادامه ان قلت قلتی مطرح کرده، قائل به تفصیل شده اند؛ توضیح اینکه دو صورت در مقام متصور است:

1.مکرِه، ضرر را متوجه مکرَه کرده، می گوید: این مقدار پول به من بده. شخص مکرَه می تواند از پول خود و یا از پول غیر آن مبلغ را به مکرِه تسلیم کند. شیخ ره می فرماید: متوجه کردن ضرر به غیر جایز نیست؛ زیرا این ضرر ابتدائا متوجه او شده و او با اضرار به غیر می خواهد این ضرر را از خود بردارد، در حالی که رفع چنین ضرری، منّت بر جامعه نمی تواند باشد.

2.مکرِه ضرر را متوجه غیر می کند نه مکرَه. در این صورت شارع فرد مکرَه را الزام بر تحمل ضرر نمی کند. رفع این الزام، منّتی بر امت است[1].

طبق نظر شیخ ره اگر زید، عمرو را تهدید کند که باید ضرر بسیار بزرگی (غیر از دم) به غیر وارد نماید و در غیر این صورت کلام خشنی به او خواهد گفت، اضرار به غیر جایز خواهد بود[2]؛ زیرا ضرر متوجه فرد دیگر شده و دفاع از او واجب نیست. ایشان می گوید: اگر گفته شود، که این فرد، مباشر این عمل بوده است، چگونه ممکن است چنین عملی جایز و امتنان بر امت باشد؟ در جواب می گوییم: کار مکرَه، اضرار محسوب نمی شود؛ زیرا سبب، از مباشر اقواست و همانند آلت به حساب می آید. بنابراین گویا از فرد مباشر، فعلی اختیاری صادر نشده است. عبارت ایشان چنین است:

و لکن الأقوى هو الأوّل؛ لعموم دلیل نفی الإکراه لجمیع المحرّمات حتّى الإضرار بالغیر ما لم یبلغ الدم، و عموم نفی الحرج؛ فإنّ إلزام الغیر تحمّل الضرر و ترک ما اکره علیه حرج. و قوله علیه السلام: «إنّما جُعلت التقیه لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقیه»، حیث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقیه بلوغ الدم، فتشرع لما عداه.

به نظر ما این روایت بر خلاف فرمایش شیخ ره دلالت دارد؛ توضیح اینکه طبق این روایت در صورتی که تقیه نباشد، خطر جانی وجود خواهد داشت و شارع برای رفع مشکل خطر جانی، تقیه را جایز دانسته است. بنابراین ظاهر روایت این است که فرار از مطلق ضرر (جانی و غیر جانی)، مجوّز انجام فعل محرّم نیست، بلکه تقیه، تنها در صورتی جریان می یابد، که مسئله کشته شدن مطرح باشد (لتحقن به الدماء). حال که اصل تشریع آن برای جلوگیری از کشته شدن است، در صورتی که شخصی بر قتل غیر اکراه شود، تقیه جایز نخواهد بود. از این روایت به دست می آید که تقیه نسبت به مسائل بسیار مهم جعل شده است، اما در ضررهای کوچک تقیه وجود ندارد. از همین رو به نظر ما فهم شیخ ره از این روایت صحیح نیست.

و أمّا ما ذکر من استفاده کون نفی الإکراه لدفع الضرر، فهو مسلّم، بمعنى دفع توجّه الضرر و حدوث مقتضیه، لا بمعنى دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضیه. بیان ذلک: أنّه إذا توجّه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضیه، فدفعه عنه بالإضرار بغیره غیر لازم، بل غیر جائز فی الجمله، فإذا توجّه ضرر على المکلّف بإجباره على مال و فرض أنّ نهب مال الغیر دافع له، فلا یجوز للمجبور نهب مال غیره لدفع الجبر عن نفسه، و کذلک إذا أُکره على نهب مال غیره، فلا یجب تحمّل الضرر بترک النهب لدفع الضرر المتوجّه إلى الغیر….

زیرا در این موارد اگر چه منت بر شخص ثابت است اما امتنانی بر امت وجود ندارد. همچنین تحمل ضرر، برای دفع ضرر از فرد دیگر، خلاف امتنان است. ایشان نسبت به صورت دوم می فرمایند:

و أما الثانی: فالضرر فیه أوّلًا و بالذات متوجّه إلى الغیر بحسب إلزام المکرِه بالکسر و إرادته الحتمیّه، و المکرَه بالفتح و إن کان مباشراً إلّا أنّه ضعیف لا ینسب إلیه توجیه الضرر إلى الغیر حتّى یقال: إنّه أضرّ بالغیر لئلّا یتضرّر نفسه.

اشکال استاد بر شیخ ره

به نظر ما کلام ایشان تمام نیست. اگر بیان شیخ ره صحیح باشد، نباید بین دم و غیر آن فرق گذاشت؛ چون اگر آن فعل عرفا به فرد مکرَه استناد نداشته و تنها به مکرِه مستند باشد، نباید بین دم و غیر دم فرق گذاشت. اگر خداوند برای دفع ضرر مختصری از مکرَه، ضررهای بسیاری را متوجه دیگران کند، آیا این عمل منت خواهد داشت؟!!! این کلام ایشان مورد پذیرش ما نیست بلکه میزان، ملاحظه اهمّ و مهم است و باید اقل الضررین لحاظ گردد. در صورتی که هر دو ضرر مساوی باشد، باز هم امتنانی بر امت وجود نخواهد داشت.


[2] رضا شاه نسبت به اموال دیگران بسیار بی ملاحظه بود. او با شخصی اختلاف ملکی داشت و به یکی از قضات مهم، یعنی آقای سید محمد فاطمی (که بیمارستان فاطمی را او ساخته بود) می گوید که این مسئله قضایی را به نفع او خاتمه دهد. لکن آقای فاطمی بعد از بررسی مسئله در می یابد که حق با طرف مقابل است و به نفع خصم رضا شاه حکم می کند. بعد از مدتی در مراسمی که رؤسای مهم ادارات ایستاده بودند تا رضا شاه از مقابل آنها رد شود، رضا شاه، آقای فاطمی را می بیند و می گوید: مگر دستور ما به شما ابلاغ نشد؟ (طبق نقل دیگر رضا شاه می گوید: کار شما به ما ابلاغ شد.) او در جواب می گوید: ما تصور کردیم اعلی حضرت می خواهند درستی قضات خود را امتحان کنند. رضا شاه به او دشنام داده (پدر سگ) و رد می شود.