چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 119 – 03 / 11 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 119 03 / 11 / 96

استدلال به حدیث اطلاق

تقریب استدلال در کلام مرحوم شیخ

اشکال مرحوم آخوند

خلاصه:

در جلسه گذشته حضرت استاد نظر آخوند ره مبنی بر دلالت حدیث سعه بر برائت را تشریح کرده و به ایشان اشکال نمودند. ایشان در ادامه نظر خود، مبنی بر دلالت حدیث سعه بر برائت را تبیین کردند و در ادامه راه حلی برای تصحیح سند این روایت بیان کرده، آن را ردّ نمودند. حضرت استاد در این جلسه دلالت حدیث اطلاق بر برائت را تبیین خواهند کرد و در ادامه نظر شیخ ره مبنی بر دلالت حدیث اطلاق بر برائت را بیان کرده و سپس اشکال آخوند ره بر ایشان را شرح می دهند.

استدلال به حدیث اطلاق

از روایاتی که دلیل بر برائت قرار گرفته، حدیث اطلاق است: «کلّ شیئ مطلق حتی یرد فیه نهی[1]» این حدیث را مرحوم صدوق ره در کتاب من لا یحضره الفقیه (کتاب فتوایی ایشان) نقل نموده و به آن فتوا داده است. همچنین شیخ صدوق ره در کتاب امالی[2] (که از ایشان درخواست شده بود تا دین امامیه[3] را به صورت مختصر بیان نمایند) این حدیث را نقل نموده اند. طبق این حدیث تا زمانی که نهی وصول پیدا نکند، مکلفین آزاد خواهند بود. مرحوم شیخ انصاری ره این روایت را ذکر کرده، آن را اظهر روایات می داند؛ چرا که ایشان در تمام روایات سابق مناقشه نمودند اما در دلالت این حدیث مناقشه نمی کنند. چنین نیست که این روایت، به جهت اخصّ بودن (اختصاص روایت به شبهات تحریمیه) از سایر روایات اظهر باشد و روایت احتیاط اعم بوده و این روایت آن را تخصیص بزند؛ چون نمی توان رابطه اعمیت و اخصیت را در حدیث اطلاق و روایات احتیاط جاری کرد؛ زیرا اگر حدیث اطلاق، اخص باشد از دایره روایات احتیاط خارج شده و به شبهات تحریمیه اختصاص می یابد اما از طرف دیگر باید ملتزم شویم که روایات احتیاط به سایر صور، یعنی شبهات وجوبیه، حمل می شود در حالی که شبهات وجوبیه، به اجماع اخباری ها و اصولی ها، محکوم به برائت است نه احتیاط.

تقریب استدلال در کلام مرحوم شیخ

شیخ ره در تبیین دلالت این روایت می فرماید: اشیائی که حکم شارع بر آنها مترتب می شود، ظاهرا چنین است که به حسب انقسامات سابقه (قبل از تعلق حکم) لحاظ می گردد؛ یعنی اگر موضوع قبل از تعلق حکم، دارای تقسیماتی باشد، به همان لحاظ، متعلق حکم قرار می گیرد. ما نیز سابقا این نکته ایشان را بیان نموده بودیم کما اینکه مرحوم نائینی ره هم به این نکته ایشان توجه کرده اند. با توجه به این نکته اطلاق و عموماتی که سابق بر حکم وجود دارد، همه مشمول حکم خواهند شد اما اوصافی که بعد از تعلق حکم به وجود می آیند، ادله اولیه برای اثبات اطلاق و یا عموم حکم نسبت به آنها کفایت نمی کند بلکه باید دلیل دیگری، اطلاق و یا عموم حکم نسبت به آنها را بیان نماید. مرحوم نائینی ره از این ادله دسته دوم، به متمم جعل تعبیر می کند. با توجه به نکته فوق، حدیث اطلاق تنها شامل عناوین اولیه خواهد شد. در نتیجه باید گفت «شرب التتن مطلقٌ حتی یرد فیه نهیٌ» اما نمی توان گفت «شرب التتن المشکوک الحکم، مطلقٌ».

مرحوم شیخ ره با بیان فوق دلالت این روایت بر برائت را تمام می داند، لذا اگر ادله احتیاط سندا و دلالتا تمام باشد، معارض این روایت خواهد بود و موضوع ادله تعادل و تراجیح پدیدار خواهد شد[4].

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند دلالت این حدیث بر برائت را نمی پذیرند. ایشان می فرماید روایت در صورتی می توانست دلیل بر برائت باشد که مفاد آن به این شکل بیان می گردید: «کل شیئ مطلق حتی یصل الیک نهی» اما حدیث می فرماید: اشیاء مطلق هستند مگر آنکه از ناحیه خداوند، نهی صادر شده باشد (اعم از آنکه نهی به ما واصل شده یا واصل نشده باشد). با توجه به این نکته اگر ما بخواهیم در مورد مشکوک به این حدیث استناد کنیم، این عمل ما، تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام خواهد بود که از نظر همه علماء باطل است[5]. بلی اگر علم داشته باشیم که از خداوند نهی صادر نشده است، در این صورت این حدیث همانند روایت « إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى … سَکَتَ‏ عَنْ‏ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً لَهَا فَلَا تُکَلَّفُوهَا»[6] خواهد بود. در مسئله حذر و اباحه (در جایی که ما یقین داریم که خداوند نسبت به بیان حکمی ساکت شده لکن ما احتمال مبغوضیت شیئ در نزد خداوند را می دهیم) برخی قائل به حذر و بعضی قائل به اباحه شده اند اما در ما نحن فیه (مسئله برائت و احتیاط) که صدور نهی از ناحیه شارع مشکوک است نمی توان به این حدیث تمسک کرد.

ایشان در ادامه می فرمایند: ممکن است کسی جواب دهد که یکی از موارد جواز تمسک به عام، جایی است که در مقام اصل منقّح موضوع وجود داشته باشد؛ مثلا اگر مولی امر به اکرام علماء نموده و از اکرام علماء فساق نهی نماید، در صورتی که زید مشکوک الفسق و العداله باشد، از آنجا که فسق امری حادث است، می توان با تمسک به استصحاب عدم حدوث فسق، فاسق بودن او را نفی کرد و او را مشمول عموم «اکرم العلماء» دانست. در ما نحن فیه نیز می توان گفت «نهی» امری حادث است و تدریجا نهی شارع صادر شده است. در این جا ما شک می کنیم که آیا شارع از شرب تتن نهی کرده یا نه، با استصحاب عدم حکم، حکم به نبودن آن نموده، موضوعِ «کل شیئ مطلق» را به دست می آوریم.

ایشان در ردّ این جواب می فرمایند: در بعض موارد دو حالت مختلف بر یک شیئ واحد وارد شده و از بعض حالت ها نهی و بعض صور تحلیل می گردد. در این صورت اگر تقدیم و تأخیر هر یک از این حالت ها روشن نباشد، یا استصحاب جاری نمی شود و یا با استصحاب دیگری معارض می گردد. به همین جهت در این موارد تمسک به استصحاب صحیح نخواهد بود. نتیجه اینکه ما با توجه به «کل شیئ مطلق» نمی توانیم در تمام موارد حکم را ثابت بدانیم.

ایشان در ادامه اشکال دیگری کرده، می فرمایند: به اجماع همه علماء (اعم از اصولی و اخباری) شبهات تحریمیه یا لازم الاجتناب هستند و یا لازم الاجتناب نیستند و قول به تفصیل (توارد حالیتن و غیر آن) بر خلاف اجماع مرکب است و قابل التزام نیست.

ایشان در جواب از این اشکال می فرمایند: اگر چه صورتی که توارد حالتین نداشته و استصحاب در آن جاری می شود با صورتی که توارد حالتین دارد و استصحاب در آن جاری نمی شود، متلازم هستند، لکن با وجود این تلازم نمی توان حکم احد المتلازمین را به دیگری سرایت داد؛ چون در باب استصحاب این بحث کلی وجود دارد که آیا لوازم واقعیّه اشیاء به وسیله استصحاب ثابت می شوند یا نه؟ در آن بحث گفته شده اگر لوازم، شرعیه باشد، با استصحاب ثابت می شود اما اگر لوازم، شرعیه نباشد، آن مورد با استصحاب اثبات نمی گردد. از آنجا که در مسئله ما نحن فیه تلازم، شرعی نبوده و واقعیست، با استصحاب قابل اثبات نخواهد بود. بلی اگر ما استصحاب را اماره بدانیم، از آنجا که مثبتات و لوازم شیئ، با اماره قابل اثبات هستند، در اینجا هم قابل اثبات خواهد بود. اما از آنجا که طبق نظر تحقیق، استصحاب، اصل است و نه اماره، مثبتات آن حجت نخواهد بود[7].


و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[2] به نظر می رسد مراد استاد، امالی شیخ طوسی ره است. این حدیث در امالی شیخ طوسی ره به این صورت بیان شده است: «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: الْأَشْیَاءُ مُطْلَقَهٌ مَا لَمْ یَرِدْ عَلَیْکَ‏ أَمْرٌ وَ نَهْیٌ، وَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ». الأمالی (للطوسی) ؛ النص ؛ ص669

[3] به قرینه ای مطالبی که در ذیل مباحثِ دین الامامیه وارد شده، مراد از دین الامامیه این است که راوی هر آنچه از مذهب امامیه به دست او رسیده است را بیان می کند. به همین جهت این تعبیر دلالتی بر ضرورت مذهب، اجماع، شهرت و یا حتی کاشفیت ندارد. از این رو می بینیم بسیاری از مطالبی که شیخ صدوق ره در آنجا ذکر می کند از متفردات ایشان است و فرد دیگری، مگر به ندرت به آن فتوا نداده است. تعبیر دین الامامیه، همانند تعبیر اجماع است که در بسیاری از مسائل، ادعا می شود. ادعای اجماع در بسیاری از مسائل به این دلیل است که همه فقها اعتقاد به این کبرای کلی دارند که قول معصوم حجت است اما آنها این کبریات را در شهادت های اجمالی تطبیق داده و در نتایج نیز ادعای اجماع کرده اند. از این رو ادعای چنین اجماعات و چنین دین الامامیه هایی، تنها ارزش یک فتوا را دارد.

[4] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص43. «و دلالته على المطلب أوضح من الکلّ، و ظاهره عدم وجوب الاحتیاط؛ لأنّ الظاهر إراده ورود النهی فی الشی‏ء من حیث هو، لا من حیث کونه مجهول الحکم، فإن تمّ ما سیأتی من أدلّه الاحتیاط دلاله و سندا وجب ملاحظه التعارض بینها و بین هذه الروایه و أمثالها ممّا یدلّ على عدم وجوب الاحتیاط، ثمّ الرجوع إلى ما تقتضیه قاعده التعارض».

[5] تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص از عام، مورد بحث است و برخی آن را پذیرفته و بعضی نپذیرفته اند؛ مثلا اگر دلیل عام «اکرم العلماء» و دلیل خاص «لا تکرم الفساق منهم» باشد و ما نسبت به زید عالم شک داشته باشیم که آیا او فاسق است یا نه، برخی گفته اند تمسک به عام صحیح است اما در مقابل برخی آن را صحیح نمی دانند. لکن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام از نظر همه علماء باطل است.

[6] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص75. «… إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ‏ عَنْ‏ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً لَهَا فَلَا تُکَلَّفُوهَا رَحْمَهً مِنَ اللَّهِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا…».