شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 120 – 04 / 11 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 120 04 / 11 / 96

خلاصه:

در جلسه گذشته دلالت حدیث اطلاق بر برائت تبیین شد. استاد معظم نظر مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دلالت این حدیث بر برائت را تبیین کرده و در ادامه اشکال مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ را شرح دادند. در این جلسه حضرت استاد جواب مرحوم آقای خویی از اشکال مرحوم آخوند را توضیح خواهند داد. در ادامه جواب مرحوم خویی ره را ناتمام دانسته، به آن اشکال خواهند کرد

اشکال آخوند ره بر دلالت حدیث اطلاق

مرحوم آخوند فرمودند: دلالت حدیث اطلاق بر برائت تمام نیست؛ زیرا این روایت در صورتی می توانست بر برائت دلالت کند که عبارت آن به این صورت می بود: «کل شیئ مطلق حتی یصل الیکم نهیٌ». لکن ظاهر تعبیر «حتی یرد فیه نهی» این است که واقعاً نهی وارد شده باشد. طبق این تعبیر، اگر ما نسبت به وارد شدن نهی شک داشته باشیم، نمی توانیم به این روایت تمسک کنیم؛ چرا که تمسک به این روایت، تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام خواهد بود که هیچ کس آن را صحیح نمی داند[1].

جواب محقق خویی ره از اشکال آخوند ره

عده ای از بزرگان از جمله مرحوم خویی ره، در جواب از این اشکال فرموده اند: گرچه در روایت تعبیر «حتی یرد فیه نهی» وارد شده است، لکن دلیل مطلب اقتضاء می کند که مراد از “یرد” همان “یصل” باشد. ایشان می فرمایند: نسبت به اباحه ای که در روایت بیان شده دو احتمال ابتدایی وجود دارد:

1- مراد از آن اباحه ظاهریه است؛ یعنی شارع شیئ بما انّه مشکوک را محکوم به اباحه ظاهریه می داند.

2- مراد از آن اباحه واقعیه می باشد؛ یعنی شیئ ذاتا (نه بما انّه مشکوکٌ) اباحه دارد.

ایشان می فرمایند: اگر “یرد” به همان معنایی باشد که آخوند ره فرموده اند، اباحه موجود در حدیث با مشکل مواجه می شود، چه اباحه ظاهریه و چه اباحه واقعیه باشد؛ زیرا اگر از این روایت اباحیه ظاهریه اراده شده باشد، غایت این حکم ظاهری، علم است نه واقع. اگر “یرد” به معنای وصول نهی نبوده، بلکه مراد از آن ورود واقعی نهی باشد، در این صورت نمی تواند غایت اباحیه ظاهریه قرار گیرد. همچنین اگر مراد این روایت، اباحه واقعیه باشد، در این صورت عبارت «حتی یرد فیه نهی» تناسبی با مقام عصمت بلکه مقام یک فرد عادی نخواهد داشت؛ زیرا این احتمال به این معناست که احد الضدین غایت ضد دیگر قرار گیرد و مثلا گفته شود، «الشیء متحرک حتی یسکن» در حالی که این امر، مطلبی واضح است که نیاز به بیان ندارد. بنابراین اگر “یرد” به معنای “یصل” نباشد، اراده اباحیه ظاهریه و یا اباحیه واقعیه از این روایت با مشکل مواجه خواهد شد. به همین جهت، “یرد” به معنای “یرد الیکم” (یصل) و حدّ اباحیه ظاهریه است و این حدیث می تواند دلیل بر برائت باشد.

آقای خویی ره در ادامه می فرماید: چنانچه در این روایت اباحیه واقیه اراده شده باشد، در این صورت اگر حکمِ به اطلاق، مربوط به تمام زمان ها باشد، حکمی لغو خواهد بود. اما اگر حکمِ به اطلاق، مربوط به زمان پیامبر ص باشد، اشکال لغویت به وجود نمی آید، و مفاد آن مطابق بعض روایات خواهد بود که فرموده اند: حلّیت و حرمت اشیاء را از من سوال نکنید تا برای شما مشکل ایجاد نشود، مادامی که حکم به حرمت از جانب من، بیان نشده ارتکاب آنها برای شما اشکال نخواهد داشت. اما بعد از پیامبر ص سوال پرسیدن از ائمه ع که برای روشن شدن موقف ایشان است، اشکال ندارد. طبق احتمال اخیر (اختصاص حکمِ به اطلاق به زمان پیامبر ص) اگر چه اراده اباحه واقعیه اشکال عقلی ندارد، ولی ظاهر عبارت چنین نیست. ظاهر روایت این است که حکمِ به اطلاق اختصاص به زمان پیامبر ص ندارد و مربوط به همه زمانهاست و طبق این معنا اشکال قبلی وارد خواهد شد. ایشان در ادامه مطالبی را از آقای نائینی ره نقل می نمایند که قابل قبول نیست[2].

اشکال استاد بر محقق خویی ره

برخی از مطالبی را که آقای خویی ره بیان نموده اند برای ما مفهوم نیست و بعض دیگر به حسب ظاهر ناتمام است. اینکه ایشان فرمودند «اگر در این روایت اباحه ظاهری اراده شده باشد، غایت این حکم ظاهری باید وصول باشد نه ورود واقعی»، قابل مناقشه است. به چه دلیلی باید غایت حکمِ ظاهری، علم باشد نه واقع؟!! اگر دلیل این مسئله لغویت باشد (کما اینکه ایشان فرموده اند) کلام ایشان صحیح است اما به نظر ما لغویتی در مقام وجود ندارد و محذوری ثابت نیست؛ مثلا در صورتی که ما علم به صادق بودن و یا کاذب بودن زید نداشته باشیم، اگر در این فرض شارع بفرماید: «قول زید را بپذیرید مگر آنکه او، از عدالت واقعی ساقط شود» در این بیان لغویتی وجود ندارد، چون لازم نیست ما یقین به صحت گفتار او حاصل نماییم بلکه اگر عدالت او را احراز نماییم قول او بر ما حجت خواهد بود. در ما نحن فیه نیز گفته می شود «اشیاء محکوم به اباحیه ظاهریه هستند مگر آنکه نسبت به آنها نهی وارد شده باشد» که با ورود واقعی نهی، حکم ظاهری از بین می رود. لکن گاهی انسان (با توجه به لو کان لبان) یقین پیدا می کند که نهی وارده نشده است و از همین رو حکم به اباحه ظاهریه می کند. البته در بعض موارد نیز ممکن است شخص یقین به مبغوضیت شیئ در نزد شارع داشته اما احتمال دهد که پیامبر ص به سبب مصلحتی آن را بیان ننموده باشد، در این موارد جواز ارتکاب عمل چندان روشن نیست. اشکال مرحوم خویی ره این است که به نظر ایشان غایت حکم ظاهری نمی تواند “ورود واقعی” باشد، اما همانطور که عرض کردیم غایت بودن “ورود واقعی” اشکال ندارد و لغویتی در کار نیست، لکن گاهی به وسیله علم و گاهی به وسیله استصحاب، موضوع و عدم وجود غایت احراز می گردد و لغویتی به وجود نمی آید.

اما اگر در این روایت اباحیه واقعیه اراده شده باشد، ایشان فرمودند: این کلام به این معنا خواهد بود که احد الضدین غایت ضد دیگر واقع شود. این کلام ایشان بسیار عجیب است! اگر مالک شیئی بگوید «تا زمانی که من نهی نکرده ام، تصرف در مال من اشکال ندارد» آیا این کلام لغو است؟!! از طرفی تمام عالم و تمام اشخاص و تمام افعال ملک خداوند سبحان است و از طرفی دیگر تصرف در ملک، تنها با اذن مالک ممکن است، حال اگر شارع بفرماید: شما منتظر اذن من باقی نمانید و تنها با عدم نهی من، شما آزاد هستید، این کلام ارفاقی از جانب ایشان است و لغو نیست. در روایت چنین بیان نشده که اگر چیزی حرام نبود، جایز است تا اشکال شود، لازمه حرام نبودن، جواز ارتکاب فعل می باشد، بلکه طبق این روایت خداوند می فرمایند: «به مجرد ساکت شدن، شما منتظر اذن نمانید» و این کلام لغو نیست. اشکال آقای خویی ره این است که ایشان «ورد فیه نهی» را به معنای “حرام بودن” گرفته و معنای روایت را به این صورت تفسیر کرده اند : «آنچه که حرام نیست، جایز است» سپس اشکال می نمایند که این کلام نیازی به گفتن ندارد!

بالفرض که «حتی یرد فیه نهی» به معنای «حتی یحرم» باشد، لکن چه فرفی بین زمان پیغمبر ص و غیر زمان ایشان وجود دارد که آقای خویی ره بین این دو صورت فرق گذاشته اند؟!! اگر پیامبر ص نسبت به زمان خود بفرمایند: «اگر چیزی حرام نبود، ارتکاب آن جایز است» در اینجا باز هم ضدّ، غایت ضدّ دیگر قرار گرفته است و همان اشکال در اینجا نیز وجود خواهد داشت.

ایشان در ادامه فرموده اند: اختصاص این حکم به زمان پیغمبر ص خلاف ظاهر است. لکن این سوال مطرح است که اگر چنین مطلبی خلاف ظاهر است، چرا این فرض را مطرح نموده اند؟!! این احتمالی که ایشان بیان نموده اند، مفاد هیچ روایتی از پیامبر ص نیست تا ایشان نسبت به آن دو احتمال مطرح کرده، یکی از آن دو را خلاف ظاهر بدانند. بلکه این روایت از امام صادق ع نقل شده است و نسبت به روایت امام صادق ع این احتمال وجود ندارد که ایشان حکم زمان پیامبر ص را بیان کرده باشد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین