پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 123 – 09 / 11 / 96

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال دوم/ دوشنبه 9 بهمن 1396

جلسه 123 / اصل برائت / روایات/ صحیحه عبد الرحمن بن حجاج

صحیحه عبد الرحمن بن حجاج.. 1

تبیین روایت.. 2

مناقشه شیخ ره در دلالت روایت.. 3

اشکال آخوند ره بر شیخ ره. 4

اشکال استاد بر مفاد روایت.. 4

خلاصه:

در این جلسه دلالت صحیحه عبد الله بن حجاج بر برائت بررسی خواهد شد. همانطور که در ادامه بیان خواهد شد، این روایت از نظر شیخ ره موضوعاً و یا حکماً از بحث برائت خارج است.

صحیحه عبد الرحمن بن حجاج

«أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَهٍ أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَهٍ فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا وَ قَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَهِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ یَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِی عِدَّهٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَهُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِی الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ یَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً.» [1]

از روایاتی که دلیل بر برائت دانسته شده، صحیحه عبد الرحمن بن حجّاج است. سند روایت در کافی چنین است: «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع » اما در تهذیب به جای “ابی ابراهیم ع“، “ابی عبد الله ع” ضبط شده است[2]. در این سند هیچ شبهه ای وجود ندارد. سند به دو طریق به صفوان منتهی می شود که یکی از آنها قطعاً صحیح است و صحت طریق دیگر نیز بعید نیست.

تبیین روایت

مرحوم شیخ انصاری در مورد این روایت می فرماید:

«و قد یحتجّ بصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج، فی من تزوّج امرأه فی عدّتها: «قال: أمّا إذا کان بجهاله فلیتزوّجها بعد ما تنقضی‏ عدّتها» این قسمت از روایت دلالتی بر حکم تکلیفی شخص ندارد و تنها حکم وضعی (حرمت ابد) را مشخص می سازد.

«فقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو أعظم من ذلک» گفته شده این قسمت از روایت بر برائت دلالت می کند؛ چون طبق این روایت، جهالت اختصاصی به حکم وضعی ندارد و موجب تجویز می شود.

قلت: بأیِّ الجهالتین أعذَر[3]، بجهالته أنّ ذلک محرّم علیه، أم بجهالته أنّها فی عدّه؟ دو قسم شک وجود دارد: 1-شبهه حکمیه 2-شبهه موضوعیه. سائل می پرسد کدامیک از این دو قسم در اعذار قوی تر هستند؟

قال: إحدى الجهالتین أهون من الاخرى، الجهاله بأن اللّه حرّم علیه ذلک؛ و ذلک لأنّه لا یقدر معها على الاحتیاط

یعنی شبهه حکمیه اعذر است؛ زیرا اگر چه شخص در هر دو قسم از شبهه، معذور است اما شخص در شبهه حکمیه به مناط عجز و عدم قدرت معذور است و قدرت بر احتیاط ندارد اما در شبهه موضوعیه شخص با اینکه قدرت بر احتیاط دارد اما شخص به مناط جهل معذور است و شرعاً و یا حتی عقلاً تنجزی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر در شبهه حکمیه هم عجز و هم جهل وجود دارد اما در شبهه موضوعیه تنها جهل ثابت است، به همین جهت شبهه حکمیه عذرآورتر است.

قلت: فهو فی الاخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور فی أن یتزوّجها[4]»

مناقشه شیخ ره در دلالت روایت

شیخ ره می فرماید: این روایت یا موضوعاً و یا حکماً خارج از مورد بحث ما است؛ زیرا به یک وجه روایت شامل شبهات حکمیه (که مورد بحث ماست) نمی شود و یا با صرف نظر از این وجه و بالفرض که موضوعا شامل ما نحن فیه شود، اما حکمی که مقتضی عدم تنجّز در شکوک است، منطبق بر این مورد نیست. ایشان می فرماید در مقام سه فرض وجود دارد:

فرض اول:

گاهی هم حدِّ عده و هم اصلِ عدّه برای طرفین یقینی است لکن شخص نمی داند که آیا این زن از عده خارج شده یا نه و با این حال ازدواج می کند. در این فرض مسئله، نمی توان قائل به برائت و عدم تنجّز شد؛ زیرا اولاً این مورد شبهه موضوعیه است در حالی که محل بحث ما در شبهات حکمیه می باشد. ثانیا بالفرض که این مورد نیز مورد بحث ما باشد، اما آنچه که استصحابِ حالت سابقه داشته و شخص جهل بسیط دارد (زن در عده بوده و شخص نمی داند که آیا او از عده خارج شده یا نه)، عذری نسبت به آن شخص وجود نخواهد داشت. بنابراین فرض مذکور یا موضوعا و یا حکما خارج از بحث است.

فرض دوم:

مقدار عده مجهول بوده و شبهه، حکمیه باشد نه موضوعیه؛ به این بیان که این شخصی که ازدواج کرده، علم به مقدار عده نداشته است. در اینجا با اینکه شبهه حکمیه مربوط به بحث است اما این مسئله با مسلّمات ثابته هم خوانی ندارد؛ چون در شبهات حکمیه، حکم برائت بعد از فحص جاری می شود لکن در ما نحن فیه شخص در حالی که با سؤال کردن می توانست جواب مسئله را بداند تقصیر کرده است. بنابراین اگر چه این مسئله موضوعا مورد بحث است اما به اتفاق علماء به سبب عدم فحص، برائت جاری نمی شود. علاوه بر اینکه بالفرض فحص نیز صورت گرفته باشد، اما با این حال مقتضای استصحاب، احتیاط بعد از فحص است و برائت جاری نمی گردد.

فرض سوم:

شخص نسبت به اصل عده جهل دارد و نمی داند که آیا با طلاق عده ثابت می شود یا نه؟ شیخ ره می فرماید: در این فرض که اصل عده مشکوک است، فحص لازم است و چه ما قائل به احتیاط باشیم یا برائت، مقتضای قاعده اشتغال در این موارد، احتیاط است. علاوه بر اینکه در این مورد شخص نمی داند که آیا با اجرای صیغه نکاح، زوجیتی به وجود می آید یا نه؟ در اینجا استصحاب عدم جاری می شود.

شیخ ره در ادامه می فرماید: آنچه ذکر شد، طبق این فرض بود که جهالت به سبب جهلِ شکی باشد، اما اگر جهالت به سبب غفلت و یا جهل مرکب باشد، چنین شخصی اگر چه معذور است اما از موضوع بحث خارج خواهد بود؛ چون چنین شخصی قدرت بر احتیاط ندارد (لا یقدر علی الاحتیاط) و موضوعا (نه حکما) خارج از بحث خواهد بود.

بنابراین محصّل اشکال شیخ ره این است که یا فرض مسئله خارج از موضوع بحث است و یا اگر داخل در بحث هم باشد، شکی است که به اجماع برائتی ها و احتیاطی ها، آن شخص عذر ندارد. نتیجه مطلب اینکه این روایت نمی تواند دلیلی بر برائت باشد.

اشکال آخوند ره بر شیخ ره

مرحوم آخوند ره در حاشیه اشکال کرده اند که بعض فروض در کلام شیخ ره ذکر نشده است؛ زیرا شک در اصل عده، گاهی به صورت شبهه حکمیه و گاهی به صورت شبهه موضوعیه است. مرحوم شیخ ره شبهه حکمیه را ذکر نموده لکن شبهه موضوعیه (شخص نداند که آیا این زن، سابقا همسری داشته یا نداشته و یا مطلقه بوده یا نه) را بیان نکرده است. در این شبهه موضوعیه، هم اصل برائت و هم استصحابِ عدم، مقتضی جواز تزویج است و فحص (در شبهات موضوعیه) لازم نیست[5].

اشکال استاد بر مفاد روایت

این روایت مشکلی دارد که مرحوم شیخ آن را بیان نکرده است (ممکن است این اشکال در نظر شیخ ره حل شده یا به آن التفات نداشته باشند). در این روایت بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه فرق گذاشته شده است؛ یعنی اگر کسی نداند که تزویج در عده حرام است، قدرت بر احتیاط ندارد. اما اگر شخص عالم به حکم باشد اما تنها علم به موضوع نداشته باشد، این شخص قادر بر احتیاط است. لکن این سوال مطرح است که اگر فردی شاک باشد، هم در فرض شبهه موضوعیه و هم در فرض شبهه حکمیه، قدرت بر احتیاط دارد اما اگر فرد غافل بوده یا جهل مرکب داشته باشد، در هیچیک از دو صورت فوق قدرت بر احتیاط ندارد؟ به عبارت دیگر چنین نیست که جهل حکمی بر جهل موضوعی ارجح باشد، بلکه اگر شخص شاکّ باشد در هر دو صورت قدرت بر احتیاط دارد اما اگر غافل بوده یا جهل مرکب داشته باشد، در هر دو صورت قدرت بر احتیاط ندارد. این اشکال چگونه پاسخ داده می شود؟ در جلسه بعد این سوال بررسی خواهد شد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[3] در کیفیت خواندن این روایت مباحثی وجود دارد که ما به آن نمی پردازیم. ما روایت را طبق بیان مشهور می خوانیم.

[لا یخفى انّه مبنىّ على کون کلمه «أعذر» افعل التّفصیل. و أمّا إذا کان فعل ماضی من باب الأفعال بمعنى «صار ذا عذر» فلا مجال لتوهّم الاحتجاج بها على الرّوایه فیما نحن فیه أصلاً، فانّه و ان حکم فیها بمعذوریّه الجاهل بتحریم التّزویج، إلاّ انّه قد علّل بما یخرج معه عن موضوع مسأله البراءه و الاحتیاط، و لا یبعد ان یکون هذا هو الأنسب، حیث لم یکن وقع للسّؤال عن المعذوریّه فی الجهاله الأخرى بعد السّؤال عن الأعذر منها کما لا یخفى، فتفطّن. درر الفوائد فی الحاشیه على الفرائد، الحاشیهالجدیده، ص: 199]

[5] «قوله (قدّه): و کذا الجهل‏ بأصل العدّه- إلخ-.یعنى جهله بأصل تشریعها، إذ الجهل بها مع العلم به یکون شبهه موضوعیّه، و لا یجب الفحص فیها إجماعاً فی الجمله.» درر الفوائد فی الحاشیه على الفرائد ؛ الحاشیهالجدیده ؛ ص200