یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 125 – 14 / 11 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 125 14 / 11 / 96

جواب محقق داماد ره از اشکال شیخ انصاری ره

رد جواب محقق داماد ره

جواب استاد از اشکال شیخ ره

اشکال استاد بر دلالت صحیحه

استدلال به حدیث حلیت

عبارت مشکل شرح وافیه

خلاصه:

در جلسه گذشته حضرت استاد به پاسخ مرحوم آقای خمینی و محقق داماد از اشکال شیخ اشاره نموده، آن را نقد کردند. ایشان در ادامه به تنافی صحیحه عبدالرحمن بن حجاج با اصول مسلمه اشاره نمودند و برای رفع مشکل، راه حلی ارائه دادند. در این جلسه حضرت استاد به جواب محقق داماد از اشکال شیخ انصاری خواهند پرداخت و آن را رد خواهند نمود. ایشان در ادامه جواب دیگری از اشکال مرحوم شیخ ارائه می دهند اما با توجه به اشکالی دیگر، دلالت صحیحه مذکور بر برائت را ناتمام می دانند. در ادامه مبحث، حدیث حلیت مطرح خواهد شد. تقریب استدلال به این حدیث در شرح وافیه با عبارتی همراه شده که بسیاری از علماء را با مشکل مواجه کرده است. حضرت استاد در ادامه درس به بررسی این مشکل خواهند پرداخت.

جواب محقق داماد ره از اشکال شیخ انصاری

شیخ انصاری نسبت به دلالت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج اشکالاتی بیان نمودند. یکی از اشکالات ایشان این بود که سوال و جواب موجود در روایت مربوط به حکم وضعی است (آیا در فرض روایت حرمت ابدی ثابت است یا نه) در حالی که محل بحث اخباری و اصولی، احکام تکلیفی است. مرحوم آقای داماد در جواب از این اشکال می فرمایند[1]: در روایت شبهه حکمیه، اهون از شبهه موضوعیه دانسته شده است و در تعلیل این مطلب امام علیه السلام فرموده اند مکلف در شبهه حکمیه قدرت بر احتیاط ندارد. ایشان می فرمایند نسبت به حکم وضعی، عجز از احتیاط تا آخر عمر شخص وجود ندارد چرا که شخص می تواند با آن زن ازدواج نکند. بلی زمانی که شخص جاهل بوده و طبق آن عقد را جاری کرده است، در آن زمان قدرت بر احتیاط ندارد. از اینکه در این روایت حکم وضعی (حرام ابدی نبودن) معلّل به عدم قدرتِ بر احتیاطی شده که در شبهات تحرمیه جریان دارد، استفاده می شود که حکم وضعی معلولِ حکم تکلیفی است؛ یعنی از آنجا که شخص علم به حکم و قدرت بر احتیاط نداشته است، این حکم تکلیفی نسبت به او منجز نمی شود و در نتیجه آن نیز، حکم وضعیِ حرمتِ ابدی ثابت نمی گردد[2].

رد جواب محقق داماد

لکن عرض می کنیم عمده اشکال شیخ ره این است که مورد بحث اصولی و اخباری، شبهه حکمیه تحریمه است. ما به تصریح این روایت و نیز به دلیل منفصل دیگر می دانیم که مکلف در شبهات حکمیه قدرت بر احتیاط ندارد لکن عدم قدرت بر احتیاط تنها در صورت غفلت و یا شک مرکب ثابت است اما در جایی که فرد جهل بسیط دارد، با فحص مختصری می تواند حکم این مسئله را بیابد. با توجه به این نکته، این روایت از محل بحث ما خارج خواهد بود؛ چون بحث برائت و احتیاط تنها در صورتی مطرح است که شخص جهل بسیط داشته باشد و در صورت غفلت و یا جهل مرکب این مسئله مطرح نیست. آقای داماد ره از این اشکال پاسخی نداده اند.

جواب استاد از اشکال مرحوم شیخ

ممکن است از اشکال شیخ ره به این صورت پاسخ داد که متفاهم عرفی از تعبیر «لا یقدر علی الاحتیاط» و «إحدى الجهالتین أهون من الاخرى» چیست؟ از این تعبیر استفاده می شود که اصل جهل چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، عذرآور است لکن شبهات حکمیه اعذر از شبهه موضوعیه می باشد. حال اگر کسی نسبت به این حکم جهل بسیط داشته باشد اما فردی را نیابد که از او سوال کند، باز هم جهل او عذر خواهد بود. از تعلیلی که در روایت بیان شده استفاده می شود که آن مناط در جهل بسیط هم جریان دارد. با توجه به این معنا می توان در مسئله ما نحن فیه به این روایت استدلال کرد.

اشکال استاد بر دلالت صحیحه

نکته دیگری که در مقام وجود دارد این است که ما در صدد بیان بحث فقهی نیستیم و نمی خواهیم حکم مسئله را در خصوص تزویج در عده بیابیم. بحث ما اصولیست و ما در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا جهل در هر مسئله ای عذرآور است یا نه؟ در پاسخ به این اشکال شاید بتوان گفت اینکه حضرت فرموده اند «وَ قَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَهِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ» و نیز فرموده اند: « إحدى الجهالتین أهون من الاخرى » به دست می آید که این مطلب، مسئله ای اصولیست و اختصاص به بحث تزویج در عده ندارد. البته باید توجه داشت این نکته به استظهار هر فقیه وابسته است.

لکن به نظر می رسد این استظهار صحیح نیست؛ زیرا تزویج در عده، طبعاً مقتضی حرمت ابدی است و از بین رفتن فعلیت، توسط مانعی مانند جهل استبعاد دارد. حضرت با توجه به این استبعاد می فرمایند: رفع فعلیت حکم به وسیله جهل، مشابه دارد و التزام به آن موجب پدید آمدن فقه جدیدی نمی شود. از آنجا که این تعبیر حضرت در رفع استبعاد، بیان شده است، نمی توان استفاده نمود که جهل در همه صورت ها عذرآور است. از این رو به نظر می رسد با این حدیث نمی توان بر مسئله ای اصولی استدلال کرد.

الکافی: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [عَنْ أَبِیهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ».[3]

وسائل الشیعه: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً- حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ.[4]

مرحوم شیخ انصاری: « وقد یستدل على المطلب[5] أخذا من الشهید فی الذکری[6] بقوله (علیه السلام): ” کل شئ فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتى تعرف الحرام منه بعینه فتدعه».[7]

از ادله ای که برای اثبات برائت بر آن استدلال شده، حدیث حلیت است. ظاهرا ابتدا شهید اول ره در ذکری به این روایت استدلال کرده اند و سپس صاحب کتاب وافیه و شرّاح کتاب وافیه و نیز مرحوم نراقی و بسیاری از متأخرین از ایشان تبعیت نموده اند. تقریب استدلال به این روایت در شرح وافیه بیان شده است. مرحوم شیخ می فرمایند:

«و تقریب الاستدلال کما فی شرح الوافیه، أنّ معنى الحدیث: أنّ‏ کلّ فعل من جمله الأفعال التی تتّصف بالحلّ و الحرمه، و کذا کلّ عین ممّا یتعلّق به فعل المکلّف و یتّصف بالحلّ و الحرمه، إذا لم یعلم الحکم الخاصّ به من الحلّ و الحرمه، فهو حلال

در جایی که ذوات موضوع حکم قرار می گیرد، علماء نوعا گفته اند باید افعال مکلفین در تقدیر گرفته شود؛ مثلا در «حرمت علیکم امهاتکم[8]» گفته اند «امهات» موضوع احکام تکلیفیه نیست، بلکه افعال مکلفین موضوع حکم است. از این رو مرحوم سید بحر العلوم در منظومه فرموده اند: «موضوعه فعل مکلفینا»[9]. لکن ما مکررا عرض کرده ایم که در این موارد الزامی به تقدیر گرفتن نیست؛ مثلا جلمه «من می توانم به پشت بام بروم» با اینکه به پشت بام رفتن تنها با استفاده از نردبان امکان دارد و با واسطه مقدور شخص است، لکن دلیلی ندارد که جمله مذکور مجاز باشد و ما ناچار باشیم که حتما کلمه ای در تقدیر بگیریم. تحریمی که به ذوات تعلق می گیرد نیز به همین شکل است، زیرا تحریم به این معناست که انسان از انتفاع از موضوعی خاص محروم شود. لکن باید توجه داشت تحریمی که به موضوعات تعلق می گیرد، به تناسب موضوعات متفاوت است، به همین جهت اگر آن موضوع خوردنی باشد، اکل آن حرام خواهد بود و اگر تمتعی باشد، تمتع از آن حرام می شود. بنابراین مکلفین یا بدون واسطه و یا با واسطه از بعض امور محروم می شوند و نیازی به تقدیر گرفتن نیست.

در شرح وافیه فرموده اند: حکم به حلیّت و حرمت هم به فعل (مانند زنا و غیبت و دروغ) و هم به ذوات و اعیان خارجی تعلق می گیرد.

فخرج ما لا یتّصف بهما جمیعا: من الأفعال الاضطراریه، و الأعیان التی لا یتعلّق بها فعل المکلّف، و ما علم أنّه حلال لا حرام فیه أو حرام لا حلال فیه. و لیس الغرض من ذکر الوصف مجرّد الاحتراز، بل هو مع بیان ما فیه الاشتباه.

به افعالی که بدون اختیار از انسان صادر می شود، فعل اضطراری گفته می شود؛ مثل اینکه شخص نائم بدون اختیار چیزی را بشکند، بر خلاف حرکت ید المرتجف، که از اساس فعل نیست چرا که قیام این فعل به مرتجف قیام صدوری نیست بلکه قیام حدودی و امثال آن است.

نسبت به عبارت «الأعیان التی لا یتعلّق بها فعل المکلّف» باید قید قبلی که ذکر شد (بنحو یتصف بالحلّ و الحرمه) را اضافه کرد، یعنی باید بگوییم «الأعیان التی لا یتعلّق بها فعل المکلّف بنحو یتصف بالحلّ و الحرمه»؛ مثلا می توان گفت اگر چه «آسمان» عین است و متعلق فعل قرار می گیرد(به آسمان نگاه کردن)، لکن نمی توانیم آن را متصف حلیت و حرمت کرده، بگوییم «آسمان حرام است» چرا که این کلام متعارف نیست.

«و ما علم انه حلال لا حرام فیه أو حرامٌ لا حلال فیه» مانند گوشت خنزیر که حرام است و قسم حلالی ندارد و یا مانند آب که حلال است و حرام ندارد.

« لیس الغرض من ذکر الوصف مجرّد الاحتراز، بل هو مع بیان ما فیه الاشتباه » یعنی کلام ما در جایی است که شبهه مربوط به حلّیّت و حرمت باشد اما اگر شبهه ای وجود داشت که مربوط به حلّیّت و حرمت نبود – مانند آیا این شیئ سفید است یا سیاه؟ – داخل در بحث نیست.

عبارت مشکل شرح وافیه

فصار الحاصل ان ما اشتبه حکمه و کان محتملا لان یکون حلالا و لا یکون حراما فهو حلال سواء علم حکم کلى فوقه او تحته بحیث لو فرض العلم باندراجه تحته او تحققه فى ضمنه لعلم حکمه‏ ام لا[10]

این عبارتی است که علماء در معنای آن با مشکل مواجه شده اند. توضیح «حکم کلی فوقه» روشن است، مثلا ما می دانیم لحم مذکای این حیوان خاص حلال و لحم میته آن حرام است، لکن نمی دانیم که این گوشت موجود آیا مذکّی است که حلال باشد یا غیر مذکّی است که حرام باشد. لکن مراد از «حکم کلی تحته» چیست؟ در حواشی رسائل این مطلب توضیح داده نشده است. این بخش از عبارت کتاب شرح وافیه عبارت مشکلیست که بعض بزرگان (از جمله آخوند ره و آشتیانی ره و صاحب اوثق الوسائل ره و حتی میرزای شیرازی ره که تقریرات درس ایشان توسط آقای سید عبد الحسین لاری ره نوشته شده است) در معنای آن با مشکل مواجه شده اند. تنها کسی که بنده دیدم این عبارت را حل کرده، آقای سید علی قزوینی ره در حاشیه قوانین است.

در جلسه آینده این مطلب بررسی خواهد شد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] از حاشیه مرحوم آخوند ره بر رسائل نیز این جواب استفاده می شود.

[2] المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‏2، ص: 231

[5] . المستدل هو الفاضل التونی فی الوافیه: 181، وکذا الفاضل النراقی فی المناهج: 211.

[6] . الذکرى 1: 52.

[8] نساء 22

[9] این شعر به سید بحر العلوم ره نسبت داده شده است اما برخی آن را متعلق به ایشان نمی دانند. رک: مجله فقه أهل البیت علیهم السلام (بالعربیه)، ج 16، ص: 170 – 173

مرحوم آقا بزرگ تهرانی ره این شعر را متعلق به مولی محسن بن المولی می داند. الذّریعه إلى تصانیف الشّیعه ط اسماعیلیان جلد : 7 ص :213