دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 97-96


خارج اصول/ برائت /جلسه 126 – 15 / 11 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 126 15 / 11 / 96

توضیح مرحوم قزوینی در مورد عبارت شرح وافیه

مراد از “فوق اثنتین” در آیه 11 سوره نساء

خلاصه:

در جلسه گذشته حضرت استاد جواب محقق داماد ره از اشکال شیخ انصاری ره را مطرح کرده، آن را رد نمودند. ایشان در ادامه جواب دیگری از اشکال شیخ ره ارائه دادند اما با این حال با توجه به اشکالی دیگر، دلالت صحیحه مذکور بر برائت را ناتمام دانستند. در ادامه مبحث، حدیث حلیت مطرح شد. تقریب استدلال به این حدیث در شرح وافیه با عبارتی همراه شده که بسیاری از علماء را با مشکل مواجه کرده است. در این جلسه حضرت استاد به بررسی این مشکل خواهند پرداخت و با توجه به بیان مرحوم قزوینی مشکل عبارت را حل خواهند کرد. حضرت استاد در ادامه درس، مراد از تعبیر «فوق اثنتین» موجود در آیه 11 سوره نساء را شرح خواهند داد.

توضیح مرحوم قزوینی در مورد عبارت شرح وافیه

مرحوم شیخ می فرماید: در کتاب شرح وافیه در توضیح حدیث حلّ چنین آمده:

فصار الحاصل: أنّ ما اشتبه حکمه و کان محتملا لأن یکون حلالا و لأن یکون حراما فهو حلال، سواء علم حکم کلیّ فوقه أو تحته- بحیث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحقّقه فی ضمنه لعلم حکمه- أم لا.[1]

در این عبارت، مشتبه بر سه قسم تقسیم شده است:

1. کلی فوق، معلوم است و اندراج شیئ در آن کلی، مشکوک.

2. کلی تحت، معلوم است و تحقق موضوع کلی در آن تحت، مشکوک.

3. معلوم مفروضی وجود ندارد.

قسم اول روشن است؛ مثلا ما علم به حرمت خمر و حلیت خلّ داریم اما نمی دانیم که آیا شیئ خارجی، خل است یا خمر؟ و یا مثلا می دانیم که گوشت مذکّی حلال و گوشت میته حرام است اما نمی دانیم که آیا گوشت موجود میته است یا مذکّی؟ در این مورد اندارج فرد، تحت یک کلی معلوم الحکم، برای ما مشکوک است.

اما مراد از قسم دوم چیست؟ یعنی چگونه ممکن است کلی فوقانی مشکوک باشد اما تحت آن، کلی دیگری باشد که برای ما معلوم باشد و با این اندراج، از کلی فوقانی رفع شک شود؟ چنانچه در جلسه سابق عرض شد، مرحوم آقا سید علی قزوینی ره این قسم را به درستی تبیین کرده اند. ایشان می فرماید:

مثلا ما از طرفی، یک کلی فوقانی مشکوک داریم و آن این است که آیا معصیت صغیره مانع از قبول شهادت است یا نه؟ از طرف دیگر یقین داریم که ریش تراشی مانع از قبول شهادت نیست، لکن نمی دانیم که آیا ریش تراشی معصیت صغیره است یا معصیت صغیره نیست؟ در اینجا اگر ریش تراشی معصیت صغیره باشد، از کلی مشکوک نیز رفع شبهه می شود اما اگر ریش تراشی معصیت صغیره نبوده، مثلا مکروه باشد، در این صورت از کلی مشکوک رفع شبهه نمی شود. در اینجا منشأ جهل این است که ما نمی دانیم که آن موضوع کلیِ فوق، آیا در ضمن این کلیِ تحت، موجود است یا نه؟ در صورتی که ما بدانیم آن کلیِّ فوق در ضمن کلیِ تحت موجود است، از آن حکم کلی، رفع شک می شود[2].

ادامه عبارت شرح وافیه چنین است:

و بعباره اخرى: أنّ کلّ شی‏ء فیه الحلال و الحرام عندک- بمعنى أنّک تقسّمه إلى هذین و تحکم علیه بأحدهما لا على التعیین و لا تدری المعیّن منهما- فهو لک حلال. فیقال حینئذ: إنّ الروایه صادقه على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذکّى و المیته (مثال شبهه موضوعیه)، و على شرب التتن (مثال شبهه حکمیه)، و على لحم الحمیر إن لم نقل بوضوحه و شککنا فیه (مثال شبهه حکمیه)؛ لأنّه یصدق على کلّ منها أنّه شی‏ء فیه حلال و حرام عندنا، بمعنى أنّه یجوز لنا أن نجعله مقسما لحکمین، فنقول: هو إمّا حلال و إمّا حرام، و أنّه یکون من جمله الأفعال التی یکون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا و بعضها حراما، و اشترکت فی أنّ الحکم الشرعیّ المتعلّق بها غیر معلوم‏، انتهى.

ایشان دو تعبیر در مقام دارند که یکی از آنها به نحو استخدام و دیگری غیر استخدام است. این مطلب در جلسه آینده توضیح داده می شود.

مراد از “فوق اثنتین” در آیه 11 سوره نساء

در ادامه بحث دیگری مطرح می کنیم که خارج از موضوع است. آیه شریفه «فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ‏ ثُلُثا ما تَرَکَ‏»[3] معمولاً این گونه معنا می شود که «اگر دختران بیش از دو نفر باشند، سهم الارث آنان دو سوم است»؛ لکن از ضروریات فقه این است که این حکم در دو دختر هم جریان دارد و لازم نیست که تعداد دختران بیش از دو باشد. با توجه به این نکته، این آیه که می فرماید «فوق اثنتین» (که شامل دو دختر نمی شود) را چگونه باید معنا کرد؟ در کتب تفسیری معنای محصلی در این رابطه بیان نشده است. در تفاسیر گفته شده، مراد آیه، دو دختر و بیشتر از دو دختر است، لکن این معنا چگونه بر قرآن منطبق می گردد؟

به نظر ما می توان آیه را به نحوی معنا کرد که این مشکل رفع شود؛ توضیح اینکه کلی، فوق است و مصادیق، مندرج تحت این کلی هستند؛ به عبارت دیگر کلی، شامل و مصادیق تحت کلی، مشمول هستند که تعبیر به کلی فوق و عام فوق می شود. همه جا «فوق» به معنای «ازید» نیست؛ کما اینکه تعبیر «سقف، فوق زمین است» بدین معنا نیست که سقف ازید از زمین است؛ چون فوق و تحت آن به اعتبار بالا و پایین بودن است نه به اعتبار زیادی و نقیصه. بنابراین در آیه شریفه «فوق اثنتین» به معنای «شمل اثنتین» است؛ یعنی طبیعت «نساء» هم اثنتین را شامل می شود و هم مازاد بر اثنتین را.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[2] «قوله “سواء علم حکم الکلى فوقه او تحته”

و الکلى المعلوم حکمه الذى فوق المشتبه کالمذکّى‏ بالقیاس الى اللحم المشترى من مجهول الحال المشکوک فى حلّه و حرمته و هو بحیث لو علم اندراجه فى المذکى لعلم حکمه و کذلک المشتبه بالقیاس الیه ایض اذا علم اندراجه فیها و الکلى المعلوم حکمه الذى تحت المشتبه کالفقاع بالقیاس الى کلّى المسکر المشتبه حکمه مع معلومیّه حرمه الفقاع المشکوک فى کونه مسکرا فهو بحیث لو علم تحقق المسکر فیه لعلم حکم المسکر ایضا لانه یعلم ان الفقاع انما حرم لاجل کونه مسکرا و هو کلّى تحته و إلّا فلا یعلم حکم المسکر لانه یعلم انه انما حرّم لعنوانه الخاص و لا یخفى ما فیه من التکلیف‏.» الحاشیه على قوانین الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص80

[3] سوره نساء آیه 11